به گزارش مشرق، كارشناسان اقتصادي مي‌گويند حجم نقدينگي تا پايان سال ۹۶ به ۱۷۰۰ بیلیون تومان خواهد رسيد كه بر اين اساس، نظام بانكي تا پايان سال ۹۶، حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق خواهد كرد و با ادامه اين روند بحران جدي پيش رو داريم مگر آنكه ماشين‌هاي خلق پول را با اصلاح قانون بانكداري و نظارت بيشتر ساماندهي كنيم.
بر اساس گزارش يك مركز تحقيقاتي كه به بانك مركزي ارائه شده برآوردهاي تا پايان امسال نقدينگي با فرض حفظ روند فعلي، به عدد شگرف ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان و با همين روند تا انتهاي سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۰ بیلیون تومان خواهد رسيد؛ يعني نظام بانكي با ادامه همين روند براي دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۷۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد خلق خواهد كرد.
بانك مركزي هفدهم مردادماه امسال با انتشار متن نهايي پيش‌نويس لوايح «قانون بانك مركزي» و «قانون بانكداري» از طريق پايگاه اطلاع‌رساني خود از همه استادان، كارشناسان، محققان و مديران مالي درخواست كرده بود كه نظرها و ديدگاه‌هاي خود را براي رفع كاستي‌هاي احتمالي و تكميل اين لوايح در اختيار اين بانك قرار دهند.
حال كارشناسان و اقتصاددانان با ارسال نظرات خود به بانك مركزي، 15 نكته را مطرح كرده و پاسخ‌هاي محوري و الزامات آن را به بانك مركزي ارسال كرده‌اند. در نسخه‌اي از اين نامه كه در اختيار خبرگزاري مهر قرار گرفته است، اين سؤال مطرح شده كه آيا اين روند را بايد سِيري متناسب با اقتضائات بخش حقيقي اقتصاد تلقي كرد يا گام برداشتن در مسير يك بحران؟
استدلالات نظري و شواهد آماري ارائه‌شده از سوي كارشناسان اقتصادي اين طور بيان مي‌كند كه چرا نظام پولي و بانكي در ايران در يك بحران قرار گرفته و آينده اقتصاد ايران، آبستن اتفاقات محاسبه نشده است.
اهم اين سؤالات كه براي آنها پاسخ تحليلي و راهكار ارائه شده به شرح زير است:
آيا بهره‌اي (به‌اصطلاح سودي) كه امروزه در سمت دارايي‌هاي بانك‌ها محاسبه مي‌شود تابع مشاركت بانك‌ها در سودآوري بنگاه‌هاست؟ آيا ابتدا سود/بازدهي در اقتصاد ايجادشده و سپس بخشي از آن به بانك‌ها براي پرداخت هزينه‌ها (بهره سپرده، هزينه‌هاي عملياتي) و سود بانك پرداخت مي‌شود؟
سودي كه به سپرده‌هاي بانكي پرداخت مي‌شود مرجعي در اقتصاد واقعي ندارد. اكنون ميانگين نرخ سود/بهره وام‌دهي بانك‌ها براي مدت زيادي است كه در فاصله ۲۵ تا ۳۵ درصد و حتي بيشتر قرارگرفته است. در اين شرايط فرض اوليه اين است كه فعاليت‌هاي مرتبط با وام‌دهي بانكي بايد به ميزان معني‌داري بيش از ۳۰ درصد بازدهي داخلي داشته باشند.
اگر اين‌طور بود اكنون اقتصاد ايران يكي از پررونق‌ترين دوره‌هاي اقتصادي خود را تجربه مي‌كرد. لذا چنين سودي مبناي واقعي نداشته و پديده‌اي پولي است؛ جدا از اينكه نقض صريح ملاحظات شرعي است.
اين گزارش راهكار ارائه شده در‌باره اين سؤال را چنين توصيف مي‌كند: بايد در ترتيبات نوين خلق پول پرداخت سود مستقل از اقتصاد واقعي به هر روش ممكن حذف شود.
نرخ سود سپرده‌ها، هزينه‌ها و سود بانك‌ها از چه محلي تأمين مي‌شود؟
از محل خلق پول. در روند فعلي، ابتدا سود و بالاسري بانكي خلق مي‌شود، سپس معادل آن بدهي بانك‌ها افزايش مي‌يابد. كسري ذخاير مرتبط نيز به شكل پسيني از سوي بانك مركزي تأمين مي‌شود.
در اين باره ضرورت دارد تا ابتدا خلق پول در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري اولويت‌دار تزريق و همراه و پس‌ازآن هر نوع سودي به بانك‌ها و سپرده‌ها با سازوكاري جديد در ترتيبات حسابداري پرداخت گردد.
آيا مكانيسم نرخ بهره (نرخ سود) يا قيمت در تخصيص منابع در بازار پول موفق بوده است؟ اگر نبوده، چه دلالت نظري دارد؟
بازار رقابتي در اين بخش نه‌تنها عاملي براي تخصيص بهينه منابع نبوده، بلكه به خلق پول براي خلق سود بدون تزريق در سرمايه‌گذاري تبديل‌شده است. ميزان قابل‌توجهي از وام‌دهي تخصيص نيست، استمهال عدد بالاتر است كه صرفاً مي‌تواند بهره/سود بالا را جبران كند. اين به معني شكست قيمت و بازار در اين حوزه است. بايد سازوكاري روشن، سرراست، قابل مديريت و راهبردي براي تخصيص خلق پول جايگزين روش فعلي شود.
پول گران در اقتصاد انعكاسي از عوامل بنيادين اقتصادي مانند رجحان مصرف‌كنندگان يا بازدهي سرمايه است؟
خلق پول با دامن زدن به اقتصاد حباب و امكان ايجاد سود از محل خلق پول بدون تزريق به سرمايه‌گذاري، عملاً نظام قيمت‌هاي نسبي را تخريب و با افزايش در هزينه‌هاي فرصت، بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي مفيد و اولويت‌دار را فاقد توجيه اقتصادي كرده است.
آيا اگر بانك‌ها به سپرده‌ها سود نپردازند، سپرده‌ها از بانك‌ها خارج مي‌شود؟
امكان خروج سپرده‌ها از بانك‌ها وجود ندارد. پرداخت سود در سطح كلان هيچ تأثيري بر بقاي سپرده‌ها ندارد. بهره بالا فقط كيفيت نقدينگي را از بين برده و باعث مي‌شود اساساً نقدينگي مولد وارد اقتصاد نشود. در مقطع زماني شوك كاهش نرخ سود سپرده ممكن است در كوتاه‌مدت سرعت گردش پول افزايش‌يافته و موجب شكل‌گيري امواج سفته‌بازانِ يا افزايش مصرف شود.
چرا نرخ بهره بالا خطرناك است؟
اگر نرخ رشد نقدينگي ۳۰ درصد و نرخ بهره در سمت دارايي‌هاي بانكي نيز نزديك به همين عدد باشد، نتيجه اين خواهد شد كه تقريباً نقدينگي در سرمايه‌گذاري تزريق نمي‌شود. تجمع اعسار انباشته در يك‌سو و قدرت خريد ثروت در سوي ديگر مستقل از اقتصاد واقعي، كليت نظام اقتصادي را به‌سوي بحران پيش مي‌برد.
آيا تورم در ايران صرفاً از مجراي خلق پول ناشي از كسر بودجه دولت به وقوع پيوسته است؟
آيا مي‌شد وضعيتي را تصور كرد كه بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق‌شده در مهر و موم‌هاي اخير يا حتي پيش از آن به‌سوي سرمايه‌گذاري‌هاي اولويت‌دار كشور هدايت مي‌شد؟
بله، امكان‌پذير بود مشروط بر اينكه انگيزه‌هاي درگير در ترتيبات خلق پول با هدف تخصيصي به گونه ديگري مديريت شود. با اين تعداد بانك‌ها در ساختار فعلي و همچنين با قواعد، رويه‌ها و انگيزه‌هاي شكل‌گرفته، اصلاحات اساسي در ترتيبات خلق پول براي تحقق چنين هدفي نياز است.
آيا اوراق‌سازي بدهي دولت و عمليات بازار باز ظرفيتي جديد در كنترل و مديريت نرخ بهره و سياست‌گذاري پولي به وجود مي‌آورد؟
عمليات بازار باز اتكا دارد به تزريق ذخاير توسط بانك مركزي در بازار بين‌بانكي. تزريق ذخاير لزوماً نيازمند محملي به نام اوراق قرضه دولت نيست بلكه رجوع مستقيم دولت براي تأمين كسري بودجه، يا تأمين مالي مستقيم طرح‌هاي اولويت‌دار توسط بانك مركزي همگي راه‌هايي براي عرضه ذخاير در بازار بين‌بانكي هستند.
با توجه به بالابودن نرخ بهره در ايران، اوراق قرضه دولت براي مقبوليت نيازمند وضع نرخ بهره بالاست كه نيرويي جديد در فشار بر بودجه و بلعيدن منابع ملي خواهد شد. لذا توسعه بازار بدهي امكان جديدي را به سياست‌گذاري پولي اضافه نمي‌كند. بنابراين بايد از گره زدن هدف‌گذاري‌هاي آتي با اين نوع از سياست‌گذاري پرهيز كرد.
آيا احتمال اين وجود دارد كه با كاهش نرخ سود بانكي يا حتي بدون آن امواج سفته‌بازانه از منشأ سپرده‌هاي تجميع پديدار شود؟
بله روندها و شواهد قبلي كاملاً امكان چنين رخدادي را تأييد مي‌كند. جلوگيري كامل از اين رخداد نامطلوب اقتصادي به‌طور كامل ممكن نيست. در حوزه دارايي‌هاي محتمل براي سفته‌بازي مانند ارز بايد برنامه‌هاي احتياطي پيشيني انديشيده شود. اما در ميان‌مدت بايد از امكانِ واكنش سفته‌بازانِ سپرده‌ها به خصوص سپرده‌هاي كلان جلوگيري شود.
آيا از منظر حقوق اساسي مي‌توان بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان ثروت و قدرت خريد مستقل از چرخه‌هاي واقعي اقتصاد كه كل حاكميت ضامن آن است را مشروع و عادلانه دانست؟
ثروت و قدرت خريدي كه در سمت سپرده‌هاي بانكي و نيز به‌عنوان عملكرد خود بانك‌ها توزيع مي‌شود، ناشي از منشأ واقعي در اقتصاد نيست. بر اساس مطالعات انجام‌شده، شواهد آماري و اعلام مسئولان بانك مركزي، درصد بسيار اندكي از مردم در اين خلق ثروت بي‌مبناي ناشي از خلق پول سهيمند. لذا بديهي است كه چنين نظامي از خلق پول، توزيع ثروت و بدهكار كردن، نه با مباني شرعي منطبق است نه با اصول متعارف حقوق اساسي عمومي.
بر اساس شواهد و روندهاي آماري، اين پديده را مي‌توان مهم‌ترين عامل تعميق نابرابري در ايران دانست. لذا بايد طرح تحول نظام بانكي به‌گونه‌اي بازطراحي شود كه به‌تدريج منافع حق خلق پول به‌عنوان حقي عمومي، به آحاد جامعه تخصيص يابد.