به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات موضوعات مختلفی را مطرح کردند. از جمله تحلیلی از چرایی سقوط موصل و اشغال آن توسط داعش ارائه دادند و گفتند؛ «موصل ارتباط عاطفی و سیاسی‌اش با بغداد قطع شده بود و هر گروه مسلح دیگر (هم غیر از داعش) با یک پرچم که نه سیاه حتی سفید می‌توانست بر موصل فائق آید.»
تحلیل جناب روحانی درباره چرایی سقوط موصل یک نقص فاحش و بسیار کلیدی دارد. آن هم بی‌توجهی به نقش خائنانی که با اقدامات خود برای داعش فرش قرمز پهن کردند. براساس تحقیقاتی که بعدها صورت گرفت حداقل 37 مقام دولتی و نظامی در سقوط موصل مقصر شناخته شدند که یکی از آنها اثیل النجیفی استاندار وقت نینوا - به مرکزیت موصل- بود که تنها چند ساعت پیش از حمله داعش به این شهر، به همراه نزدیکان خود از شهر‌گریخته و به اربیل رفته و پیش از فرار نیز به نیروهای امنیتی و نظامی دستور تخلیه پادگان‌ها و عقب‌نشینی از مراکز استقرار را داده و عملاً کلید شهر را به داعش سپرده بود. با این خیانت فاحش، داعشی‌ها که چند هزار نفر بیشتر نبودند ظرف چند ساعت شهر موصل را با وجود ده‌ها هزار نیروی نظامی و امنیتی به اشغال خود درآوردند.
اما فارغ از نمونه موصل و چرایی سقوط آن، موضوع ارتباط عاطفی مردم و دولت مرکزی یک مسئله مهم و غیرقابل انکار است. شکی نیست که بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران، اعتماد میان مردم و نظام است. اعتمادی که جنبه روانی و اعتقادی دارد و در مناسبت‌ها و بزنگاه‌های مهم ملی و سیاسی - مانند انتخابات، جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی‌های روز استکبارستیزی، روز قدس و...- به نمایش درآمده و به مثابه بیعت مجدد ملت و حکومت اسلامی خود را نشان می‌دهد. اما چه خط مشی، سیاسی و برخوردهایی است که به این اعتماد و سرمایه اصلی کشور لطمه وارد می‌کند؟
دولت یازدهم با شعار «هم چرخ سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ اقتصاد» روی کار آمد. حال پس از گذشت 40 ماه از عمر دولت یازدهم و توقف چرخش دو سوم سانتریفیوژهای کشور به مدد برجام، چرخ تولید چند کارخانه به چرخش درآمده است؟ چند نفر بیکار شاغل شده اند؟! البته می‌توان با آمار بازی کرد و کسی را که هفته‌ای حتی یک ساعت! کار کرده در زمره شاغلین محسوب کرد، از تورم تک رقمی گفت و از رشد 4/4 درصدی دم زد و جشن گرفت اما واقعیت‌های کف خیابان چیز دیگری است. واقعیت‌هایی که گاهی صدای حامیان دولت را هم درمی آورد که مبادا دولت در ماه‌های پایانی دولت یازدهم و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، به گزارش‌های گل و بلبلی برخی مشاوران دل خوش کنند. روز گذشته فرشاد مومنی از اقتصاددانان نزدیک به دولت در مصاحبه‌ای هشدار داد؛ «باید به صراحت گفت که مشکل کار، گزارش‌های غلط مشاوران اقتصادی به روحانی است...رئیس‌جمهور باید در سال پایانی مسئولیت خود به این امر توجه داشته باشد که مشاوران اقتصادی او گزارش و تحلیل واقع‌بینانه‌ای از وضعیت موجود در اقتصاد و معیشت مردم ندارند و مصالح او را در انتخابات آتی در نظر نمی‌گیرند... برای بخش بزرگی از جمعیت در ایران کارد به استخوان رسیده است.»
دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور تاکنون بارها و به درستی نسبت به اثرات مخرب ناامید شدن مردم هشدار داده‌اند. مشکلات معیشتی و نابسامانی‌های اقتصادی اگر چه عاملی مهم و قابل توجه در این زمینه هستند اما آنچه بیش از این مسائل، مردم را ناامید و اعتماد آنان را مخدوش می‌کند برخوردهای دوگانه و سیاسی‌کاری‌هاست.
رئیس‌جمهور زمانی قول داده بود چنان تحولی در اقتصاد ایجاد کند که مردم دستشان هر ماه برای دریافت 45 هزار تومان یارانه بسوی دولت دراز نباشد و برعکس دست دولت به سوی مردم دراز شود. چندی گذشت و دولت در فراخوانی عمومی از مردم خواست از دریافت یارانه انصراف دهند. درخواستی که با استقبال سرد مردم روبرو شد اما باعث نشد دولت محترم دست خود را پس بکشد و افزایش چند باره قیمت آب و برق و گاز و تلفن و...پاسخ دولت به بی‌اعتنایی ملت در عدم انصراف از دریافت یارانه بود! اما دولتی که پرداخت یارانه را مصیبت عظما می‌داند به دلایل سیاسی و انتخاباتی حاضر نیست یارانه ثروتمندان را قطع کند.
برخوردهای متناقض و عجیب و غریب دولت با ماجرای حقوق‌های نجومی یکی از بهترین نمونه‌ها برای مطالعه و بررسی نوع نگاه دولتمردان به مردم است. در ابتدای ماجرا رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای نوشته و دستور رسیدگی و برخورد قاطع می‌دهد، سخنگوی دولت مقابل دوربین آمده و از مردم عذرخواهی می‌کند و...اما اینک پس از گذشت حدود 6 ماه از افشای این ماجرا چه اتفاقی رخ داده و این پرونده سنگین در افکار عمومی به کجا رسیده است؟! نجومی‌بگیران سرمایه‌های نظام معرفی شدند، برخورد با آنان غیرمنصفانه عنوان شد، ادعا شد خلأ قانونی وجود داشته است، دولت قبل مقصر معرفی شد، کمتر از 15 مدیر برکنار شدند که برخی از جایگزین‌های این عده نیز خود جزو لیست نجومی‌بگیران بودند، به جای برخورد انقلابی و قاطعانه با این گروه اندک اما بسیار آلوده و مضر، به خیال خود سعی کردند راه‌های افشای چنین اطلاعاتی بسته شود و خط و نشان‌های مکتوب و شفاهی برای درزدهندگان چنین اطلاعاتی کشیدند! در چنین شرایطی شعار آزادی رسانه و گردش آزاد اطلاعات نیز می‌دهند و مدعی هم هستند که «نباید با بهانه‌های واهی، قلم‌ها را شکسته و دهان‌ها را ببندیم»!
رسانه اگر تملق‌گویی کند و از تقریباً هیچ برجام، کوه بسازد و به خورد خلق الله بدهد، اگر به بهانه فسادستیزی هر روز رطب و یابس را به هم ببافد، اگر هر روز حاشیه‌ای بسازد تا مطالبات و اولویت‌های اصلی کشور و مردم به حاشیه رود، خوب است و قابل تقدیر اما اگر از حقوق نجومی مدیران بنویسد، می‌شود تشویش‌آفرین و ناامیدکننده مردم و جامعه و نه تنها مستحق دریافت یارانه نیست بلکه باید به جهنم هم برود!
«روه مو هیون» رئیس‌اسبق کره جنوبی در اواخر دوران ریاست جمهوری خود (2003 تا 2008) به فساد مالی متهم شد. اتهام وی سوءاستفاده چند نفر از اعضای خانواده و بستگانش از موقعیت هیون و دریافت رشوه بود. هیون بامداد دوم خرداد 1388 خود را از کوه به پایین پرت کرد و به زندگی خود خاتمه داد. وی پیش از خودکشی نامه‌ای نوشته و در آن تاکید کرده بود بخاطر این فساد و رسوایی «عمیقاً شرمگین است.» روز جمعه هم رئیس‌جمهور فعلی کره جنوبی -خانم پارک گونهه- مقابل دوربین‌های تلویزیونی آمد و با چشمانی اشکبار از اینکه اجازه داده است دوست صمیمی‌اش -خانم چوی سون سیل- در دفتر وی اعمال نفوذ کند و در برخی انتصابات نقش داشته و سوءاستفاده اقتصادی کند، عذرخواهی و اعلام کرد با تحقیقات دادستانی در این زمینه همکاری کامل خواهد کرد.
کسی انتظار ندارد در اینجا نیز عده‌ای خود را از کوه پرت کنند یا بگریند و ابراز شرمندگی عمیق کنند اما می‌توان این حداقل انتظار را داشت که با خود و مردم صادق باشند. اگر کسی بخواهد 5 میلیون وام از بانکی بگیرد باید چند ضامن با شغل رسمی و چندین و چند ضمانت سفت و سخت دیگر بیاورد؟ اما فردی از بانک زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بدون هیچ وثیقه و ضمانت معتبری صرفاً با ارائه سه فقره چک 800 میلیون وام می‌گیرد! اینکه چنین فردی و همدستانش که یکی دیگر از آنها 3900 میلیارد تومان تسهیلات گرفته است، پول میلیون‌ها معلم را بخورند و پس ندهند هیچ تعجبی ندارد.
تعجب آنجاست که نباید این مسائل را اختلاس نامید و باید گفت معوقه! ارتباط عاطفی مردم و حکومت را این مدیران هستند که قطع می‌کنند. بجای بریدن صدای منتقدان و کشاندن هر روز آنها به پاسگاه و دادگاه، دست این حرامخوران را از جیب ملت بیرون کشیده و قطع کنید.