توکلی افزود: در شهریور امسال نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه فهرستی از نام و نشان ۱۸۰ نفر متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری آورده شده بود.
وی ادامه داد: این نامه حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین عمدتا در مناطق اعیان نشین تهران در مناطق یک، دو، سه و ۲۲ با تسهیلات و تخفیف های زیاد و تعجب آور به اشخاص مذکور واگذار شده است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: متعاقب انتشار این نامه شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.
توکلی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی با بنده گفت که قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند.
وی ادامه داد: شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.
همکاری شهرداری در بررسی پرونده ها قابل قبول بود
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت تصمیم گرفت تا بررسی ها را با تشکیل یک هیات ۵ نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی ها آغاز کند. موضوع بررسی صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری ها طی سال های ۸۷ تا ۹۵ از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف سازی درباره فهرست مطرح شده بود.
توکلی گفت: این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، اظهار داشت: در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش هیات کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان در حوزه حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد و نتیجه به صورت کتبی به شهردار ارائه شد و دو ملاقات با وی صورت گرفت تا اگر دفاعی مانده باشد، شنیده شود.
توکلی افزود: پس از این بررسی ها، نتایج با جمع بزرگتری از متخصصین پاک‌دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور دریافت شد. سپس برای سومین بار با شهردار تهران و جمع همراه جلسه ای برگزار شد.
وی افزود: بر اساس مذاکرات این جلسه، روز گذشته دو نامه از سوی شهرداری فرستاده شد و در نهایت ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای شهر تهران ارسال می شود.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: واگذاری های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این املاک بودند.
توکلی افزود:اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: درباره مصوبه شورای شهر تهران در دوره سوم که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد باید گفت قانون یکی از صلاحیت های شورای شهر را تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری دانسته است. بر اساس این حکم شهرداری نمی تواند راسا نسبت به تصویب آیین نامه ای اقدام کند که موجب حق، تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری شود و الزاما باید ایین نامه های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده و به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر صلاحیت تصویب آیین نامه های مذکور را دارد.
توکلی خاطرنشان کرد: از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارایی های عمومی بتواند دستورالعمل بهره مندی کارکنانش از آن دارایی ها را تصویب و اجرا کند اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون و یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت سرآغاز امتیاز طلبی و فساد در هر جا از جمله شهرداری است.
وی تاکید کرد: با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند یک توسط شهرداری، خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی ابلاغ شده باشد اجرای آن وظیفه شهرداری است اما این امر منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه ای ندارد.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: این مساله رافع مسئولیت شهرداری تهران در محتوای آن نخواهد بود به این معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی بودن آن امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شده ناشی از آن لازم الاسترداد است و باید برگردانده شود.
توکلی گفت: در بند دو دستورالعمل یا آیین نامه مذکور نشان داده شده که واگذاری های به عمل آمده از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران صوری بوده است و در اصل همان واگذاری به افراد است به همین دلیل تمامی آنها از لحاظ قانونی ناموجه است.
وی افزود: نامی از واگذاری کمیته خانه های سازمانی در این آیین نامه نیامده است چه رسد به حق تصمیم گیری مالی. همچنین بر اساس قانون فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت بنابراین فروش و یا هر نوع واگذاری باید از طریق مزایده کتبی صورت می پذیرفته است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام گرفته در این واگذاری ها به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم گیر در زمینه این واگذاری ها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد.
توکلی اظهار کرد: پر واضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و ماموریت با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات نیازمند بررسی های دقیق قضایی بوده که از عهده سازمان دیده بان خارج است.
وی گفت:ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اهمال یا تضییع در اموال عمومی و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع در ارتباط با این پرونده قابل بررسی است.
واگذارکنندگان و دریافت کنندگان املاک در برخی موارد یکسان بوده اند
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود از دریافت کنندگان آن بوده اند شامل مجازات کیفری خواهند شد. به عنوان مثال دو مدیر عضو ستاد آپارتمانی به مساحت ۱۶۴ متر مربع در خیابان ظفر تهران با قیمت ۸۵۵ میلیون تومان و دیگری آپارتمانی به مساحت ۲۲۹ متر مربع در فرمانیه به قیمت کارشناسی دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را با تخفیف های ۳۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی خریداری می کنند.
توکلی افزود: بر اساس قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری ها در معاملات دولتی و کشوری آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنها وارد معامله با شهرداری شده اند مشمول این عنوان مجرمانه هستند.
وی گفت: هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت رد مال به شهرداری و جبران خسارت احتمالی وارد آمده به این املاک مسئولیت مدنی دارند برخی از این افراد به لحاظ سمت اداری شان مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت در واقع تمامی دریافت کنندگان املاک که سمت آنها در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ذکر شده است، تقریبا همه ۱۲۲ نفر اقدام شان در معامله با شهرداری و خریداری ملک از آن مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون هستند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان هایی به مساحت ۲۲۰ و ۲۲۰.۱۳ متر مربع با ۵۰ درصد تخفیف دریافت کرده اند. مبالغ تخفیفی که به آنها داده شده به ترتیب ۵۱۷ و ۸۰۳ میلیون تومان بوده است.
توکلی با اشاره به املاک واگذار شده به ۵ عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده یکی از این افراد در اسفند سال ۹۴ ملک واگذار شده را بازگردانده است. دومی در تیر ۹۵ اعلام انصراف کرده، سومی اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری بازمی گردد اما واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است.
وی ادامه داد: مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو شورای شهر با تصویب خود شورا بوده است در پنجمین مورد ادعایی نیز دلیل بر واگذاری ملک یافت نشده است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر سوم تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد، از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری وظیفه قانونی خود را به درستی انجام ندادند و از این رو به لحاظ تقصیر در انجام وظایف مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.
توکلی تاکید کرد: این اقدامات غیرقانونی نامشروع و غیرمنصفانه بوده و به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می زند و باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می شوند به طور متناسب تادیب و مجازات شوند.
وی گفت: سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در این تجربه جدید و بی سابقه در کنار دستگاه های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که فراهم آمده است قطعا به خیر و صلاح ملت و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضایی بر عهده قوه قضاییه است.
عمل قالیباف در واگذاری شاید عنوان مجرمانه داشته باشد
توکلی تصریح کرد: اینکه قالیباف بعنوان یک رجل سیاسی از ما خواست که مساله را بررسی کرده و به مردم اعلام کنیم، کار خیلی بزرگی است. شهردار تهران فکر می‌کرد قانونی عمل کرده است ولی قانونی عمل نکرد و شاید عنوان مجرمانه به عمل او و مدیرانش صدق کند.
وی افزود: خبر دارم که قالیباف شروع به بازپس گرفتن برخی اموال کرده است.
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: در این پرونده ۲۹ نفر از بیرون شهرداری تهران املاک گرفته امد که من نمی‌توانم از آنها نام ببرم چراکه شاید جرم باشد.
دادستان گفت یاشار سلطانی اتهامات دیگری هم دارد
توکلی در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز، اظهار کرد: من درخصوص این مساله بصورت غیر رسانه ای کارهایی را انجام دادم. اصلا وقتی کسی سندی مبنی بر سواستفاده از بیت المال بدست بیاورد و آن را منتشر کند جرمی مرتکب نشده مگر اینکه معلوم شود دروغ بوده است و او قصد داشته جامعه را متشنج کند. افترا وقتی صدق می‌کند که معلوم شود وقتی کسی اقدام به نسبت دادن فعلی به فرد دیگر کرده، دروغ بوده است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: اگر کسی با علم بر دروغ بودن اسنادی که درباره شخص مورد نظری مطرح است اقدام به انتشار کند قطعا مجرم است. البته آقای دادستان گفتند یاشار سلطانی اتهامات دیگری دارد و من نمی توانم درخصوص موارد این پرونده اظهار نظر کنم.