به گزارش مشرق، در خصوص ماهیت رژیم پهلوی اول بحث‌های فراوانی مطرح شده است. برخی او را دیکتاتور دانسته‌اند و برخی دیگر مستبدی که با ظاهری مدرن و نظام بوروکراتیک، چهره استبداد سنتی را در ایران به روز کرده است. شواهد اما گویای این است که رضاشاه در دوران سلطنت 16 ساله‌اش نه در شأن یک دیکتاتور بلکه در قالب مستبدی تمام عیار حکومت کرد.  
 
تاریخ سیاسی ایران نظام‌های سیاسی متفاوتی را به خود دیده است. در تحلیل وضعیت ساخت سیاسی در ایران، نظریه‌های متنوع و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. ایران عصر پهلوی اول هم از این قاعده مستثنی نبوده و در تحلیل این رژیم با نظرات متعددی روبه‌رو می‌شویم که از آن جمله می‌توان به دولت مطلقه، سلطانیزم، استبدادی، دیکتاتوری، شبه مدرنیسم مطلقه و شبه مدرنیسم استبدادی اشاره کرد. تمام نظرات فوق داعیه تحلیل وضعیت ایران دوره پهلوی اول را دارند؛ اما در این میان بدون پرداختن به دلایل رد یا پذیرش سایر نظریه‌ها، این نوشتار صرفاً به بررسی دو نظریه استبدادی و دیکتاتوری می‌پردازد.
 
برخی معتقدند حکومت رضاخانی را نمی‌توان تماماً استبدادی نامید و به همین منظور، سالهای 1305 تا 1312 را در زمره حکومت‌های دیکتاتوری و دوره دوم حکومت رضاشاه یعنی سالهای بین 1312 تا 1320 را استبدادی می‌نامند. اما با بررسی سالهای 1305 تا 1312 به مستنداتی می‌رسیم که بر استبدادی بودن نظام پهلوی در تمام دوران سلطنت رضاشاه صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد رویکرد استبدادی فوق در سالهای پس از 1312 با جدیت بیشتری تقویت شده است.
 
تفاوت دیکتاتوری و استبداد

در یک دسته‌بندی کلی حکومت‌ها را به دو نوع کلی حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی و حکومت‌های غیر دموکراتیک تقسیم‌بندی می‌کنند. بنابراین حکومت‌ها یا دموکراتیک هستند یا غیر دموکراتیک. انواع شیوه‌های حکمرانی را نیز می‌توان در ذیل این دو نوع مدل حکومت جای داد. مفاهیمی همچون استبدادی، دیکتاتوری، سلطانی، پدرسالاری و نظایر اینها همگی صفاتی هستند که بر حکومت‌های غیر دموکراتیک اطلاق می‌شوند و گونه‌های متنوعی از نظام های غیر دموکراتیک را رقم می‌زنند. این مفاهیم گاهی به اشتباه یکسان پنداشته می‌شوند و وجوه تمایز آنها نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که میان دیکتاتوری و استبداد فاصله بسیار است. این تفاوت در تحلیل دوره پهلوی اول نیز به دلیل ماهیت حکومت رضاشاه از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.  
 
اساساً مفهوم دیکتاتوری در طول تاریخ با مفاهیم متفاوتی نظیر استبداد یکسان در نظر گرفته شده است. این تشابه البته تا حدود زیادی به واسطه تفاوت در ماهیت نظام‌های دیکتاتوری است زیرا در تعریف دیکتاتوری به دو معنای کم و بیش متفاوت می‌رسیم.

 

برداشت نخست و سنتی از مفهوم دیکتاتوری به دوران جمهوری روم باز می‌گردد که در آن قدرت مطلق در شرایطی خاص به فردی واگذار می‌شد تا بتواند سریع و بدون تشریفات تصمیم‌گیری و اعمال قدرت کند با این تفاوت که «قدرت آنها نه خودسرانه و نه غیر مسئولانه، بلکه تابع قانون بود و به توجیه قبلی نیاز داشت اما، پس از شروع قرن دوم قبل از میلاد، دیگر یک چنین دیکتاتوریهایی وجود نداشتند و دیکتاتوریهای بعدی نظیر سولا و امپراتوران روم، بیشتر با تصویر ما از دیکتاتور به عنوان یک خودکامه و تقریباً مستبد مطابقت داشتند.»

 

این برداشت جدید از مفهوم دیکتاتوری در عصر مدرن را می‌توان «دیکتاتوری تمامیت‌خواه» نامید که برخی ویژگی‌های آن با نظامهای استبدادی یکسان بوده و از این رو این دو مفهوم را مترادف هم می‌دانند اما باید به این نکته توجه داشت که رژیم‌های تمامیت‌خواه مبتنی بر ایدئولوژی رسمی هستند و با اعمال خشونت حتی در حوزه خصوصی زندگی افراد نیز دخالت دارند و از این رو علاوه بر تشابهاتی که با نظامهای استبدادی دارند متمایز از آنها هستند.
 
بنابراین در تحلیل نهایی از تفاوت‌های نظامهای دیکتاتوری و استبدادی به نظر می‌رسد باید معنای مدرن آن را کنار گذاشته و همان برداشت نخستین و سنتیاز دیکتاتوری را مدنظر قرار داد؛ یعنی نظامی که در آن، اقلیتی حکومت را در دست می‌گیرد و رهبری آن را فردی مقتدر بر عهده دارد. نکته مهم در اینجاست که این فرد ضمن دارا بودن پایگاه اجتماعی، در اعمال قدرتِ خود نمی‌تواند فراتر از چارچوب قانون عمل کند.
 
به همین سبب یکسان پنداشتن این دو مفهوم نزدیک به هم، ما را از تفاوتهای آنها غافل می‌سازد. از این روی باید گفت دیکتاتوری«با استبداد فرق فاحشی دارد زیرا اولاً استبداد به رضایت و حمایت هیچ طبقه اجتماعی منوط و مشروط نیست، و ثانیاً هیچ حد و مرز و قانون و قراردادی نمی‌شناسد.»
 
حکومت رضاشاه به رغم برخی حمایت‌های اولیه از سوی برخی اقشار نظیر روشنفکران، فاقد یک پایگاه اجتماعی مشخص بود و بیش از آنکه برآمده از خواست اجتماعی باشد حاصل نیاز به امنیتی بود که در تاریخ ایران به واسطه پشت سر گذاشتن دوره‌های طولانی از ناامنی و هرج و مرج، برای دستیابی به امنیت و ثبات نسبی تعریف شده بود.
 
پایگاه اجتماعی  

همانطور که اشاره شد دیکتاتوری‌ها برخلاف نظام‌های استبدادی از پایگاه اجتماعی مشخص و مشروعیتی نسبی برخوردارند. این معیاری است که می‌تواند شناخت ماهیت رژیم پهلوی اول را آسان سازد. از این منظر حکومت رضاشاه به رغم برخی حمایت‌های اولیه از سوی برخی اقشار نظیر روشنفکران، فاقد یک پایگاه اجتماعی مشخص بود و بیش از آنکه برآمده از خواست اجتماعی باشد حاصل نیاز به امنیتی بود که در تاریخ ایران به واسطه پشت سر گذاشتن دوره‌های طولانی از ناامنی و هرج و مرج، برای دستیابی به امنیت و ثبات نسبی تعریف شده بود. همین موضوع عاملی شد تا نیروهای خارجی و به صورت مشخص انگلستان با استفاده از هرج و مرج در ایران،زمینه به قدرت رسیدن رضاشاهی را فراهم کند که به فاصله کوتاهی از رسیدن به تخت پادشاهی دستاوردهای انقلاب مشروطه را از بین برد.
 
به این ترتیب حکومت رضاشاه «علی‌رغم داشتن نهادهای کارآمد، پایگاههای طبقاتی قدرتمند، پشتیبانان اجتماعی نیرومند و بنابراین بنیادهای مدنی استواری نداشت. کوتاه سخن اینکه دولت پهلوی، از لحاظ داشتن وسایل اجبار و زورگویی قدرتمند بود، ولی از این لحاظ که نتوانست وسایل و نهادهای اجبار را بر ساختار طبقاتی و پایگاه اجتماعی مبتنی کند، ضعیف بود.»

 

به این ترتیب روی کارآمدن رضاشاه بیش از آنکه مبتنی بر مشروعیت برخاسته از طبقات اجتماعی مشخص باشد ناشی از توانایی او در اعمال خشونت بود و حفظ قدرتش نیز به ضرب زوری بود که علیه مردم به کار برد.
 
فراتر از قانون

رضاشاه برای اعمال قدرت خود حد و مرزی را بر نمی‌تابید و این برخلاف ویژگی اعمال قدرت محدود دیکتاتورهاست. در نظامهای دیکتاتوری شاهد اعمال قدرت خودسرانه نیستیم اما رضاشاهدر بسیاری از موارد دست به اقداماتی زد که حتی حلقه نزدیکانش نیز با آن مخالف بودند. به عنوان مثال در زمینه نابودکردن قدرت مجلس، رضاشاه با نفوذ در این نهاد کاری کرد تا مجلس در تمام 16 سال سلطنت او به نهادی تشریفاتی، مجیزگوی سلطنت و فاقد دفاع از حقوق مردم در برابر اراده مطلق شخص شاه تبدیل شود.

 

در واقع، «از مجلس ششم تا سیزدهم، شخص شاه نتایج انتخابات و بنابراین ترکیب هر مجلس را تعیین می‌کرد. کار او این بود که با همکاری رئیس پلیس، اسامی گروهی  از نامزدها را برای وزیر داخله تهیه کند. وزیر کشور نیز آن اسامی را برای استاندران می‌فرستاد. سرانجام، استاندار هم فهرست مذکور را به شورای نظارت بر انتخابات که وزارت کشور تعیین می‌کرد، می‌فرستاد. بنابراین، مجلس دیگر نه یک نهاد مفید و موثر بلکه نهادی بی‌خاصیت بود.»

 

با هدف اعمال قدرت خودسرانه، رضاشاه به مقابله با روزنامه‌ها و احزاب سیاسی کشور پرداخت تا صدای مخالفان را خاموش سازد و قدرت خود را تثبیت کند.در کنار این اقداماتی همچون فساد اقتصادی و ثروت اندوزی بی‌حد و حصری که خود را در قالب زمین‌خواری‌های گسترده نشان می‌داد، با به چالش کشیدن مالکیت خصوصی گواهی دیگر بر عملکرد فراقانونی رضاشاه بود.  
 
شخص‌محوری

اقدامات فراقانونی رضاشاه در واقع از خصیصه شخص‌محوری او ناشی می‌شد. ویژگی‌ای که از جمله مشخصه-های مستبدین است و مصادیقش در دوران حکومت رضاشاه بسیار بود؛ از جمله مخالفت با هرگونه نظر مخالف که موجب شد تا سه ضلع قدرت دربار پهلوی یعنی نصرت‌الدوله فیروز، عبدالحسین‌خان تیمورتاش و علی‌اکبر داور را همراه با چهره‌های مستقل و با نفوذی همچون سردار اسعد و مرحوم مدرس به تدریج از صحنه قدرت خارج سازد.

 

این درست برخلاف رویه‌ای بود که در نظامهای دیکتاتوری پی گرفته می‌شد و در آن دیکتاتور عمدتاً تصمیمات سیاسی را با مشاوره گروهی اندک از نزدیکان سیاسی خود اتخاذ می‌کرد. دامنه شخص‌محوری رضاشاه حتی فراتر از پادشاهان مستبد دوران قاجار بود. در آن نظامها حداقل جایی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات شاه از طرق مختلف وجود داشت «یکی از آنها پادرمیانی شخصی سران و بزرگان بود که گاهی دست کم از شدت مجازات می‌کاست، دیگری تحصن بود که از طریق دفع‌الوقت باعث کاهش خشم یا بدگمانی فرمانروا می‌شد... اما کمتر کسی جرات می‌کرد از رضاشاه تقاضای گذشت کند چون می‌ترسید خشم و کج‌خیالی او متوجه خودش شود.»