به گزارش مشرق، عصر دیروز، دادستان تهران در هفدهمین شورای معاونان دادستانی تهران، جزییات جدیدی از پرونده آقای «یاشار سلطانی» را برای خبرنگاران بازگو کرد. آقای«عباس جعفری دولت آبادی» این بار، با لحنی صریح و شفاف، از صحنه آرایی جریانی خاص برای علم کردن موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، در مقابل «حقوق‌های نجومی» پرده برداشت. گزارش دادستان تهران، نقش افرادی چون آقایان «محمود حکیمی پور» و «احمد نجفی» مشاور رییس جمهور را نیز در این پرونده بازگو کرده است.
دادستان تهران، با بیان این که نقش ویژه یک جریان سیاسی خاص در این پرونده به چشم می‌خورد،گفت:« تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رییس شورای اسلامی شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده است.»
جعفری دولت آبادی، سپس به روند شکل گیری این جریان اشاره کرد و افزود:« نامه در تاریخ 31 مرداد از شهرداری تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل حکیمی‌پور عضو شورای شهر تهران می‌شود.روز سه‌شنبه دوم شهریورماه، انصاری عضو شورای شهر سؤال طرح می‌کند و رقم دو هزار میلیارد تومان را اولین بار در آنجا مطرح می‌نماید. روز چهارشنبه سوم شهریور گزارش روزنامه شرق با تیترهای «ورود سازمان بازرسی به موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد با قیمت‌های بسیار پایین» و «دو هزار میلیارد تخفیف و تقسیط خاص» چاپ می‌شود و به نقل از انصاری و یک مقام آگاه در مدیریت شهری، موضوع توضیح داده می‌شود که در تحقیقات بعدی مشخص شد این مقام آگاه، حافظی عضو شورای شهر بوده است.»
وی افزود:« چهارم شهریور یاشار سلطانی پس از چند نوبت اقدام تبلیغی، متن نامه را به همراه تعدادی از اسامی منتشر می‌نماید. طبق تحقیقات دادستانی، این شیوه عمل نشان می‌دهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پی پیروزی یک جریان خاص سیاسی در شورای شهر تهران بوده است. به موجب این تحقیقات، موید نحوه اقدام متهم هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی است؛زیرا در آن ایام موضوع انتخاب رییس شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار بوده است.»
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش مشاور رییس جمهور و معاون وزیر مسکن در این پرونده هم گفت:«به موجب تحقیقات دادستانی، حکیمی‌پور عضو شورای شهر، پذیرفته است که نامه را پیش از انتشار به افرادی از جمله آقای نجفی مشاور رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان شهید مطهری تهران تحویل داده است. به موجب این تحقیقات، یاشار سلطانی نیز پذیرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله آقای حناچی معاون وزیر مسکن و خبرنگار حوزه شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است.» وی با رد ادعای مطرح شده مبنی بر این که قوه قضاییه مانع مبارزه رسانه‌ها با فساد در این پرونده شده است اضافه کرد:«بعد از این که حکیمی‌پور از اعضای شورای شهر این نامه را به یاشار سلطانی تحویل داد، اتفاقات دیگری رقم خورد.»
جعفری دولت آبادی با طرح این سؤال که چگونه قوه قضاییه به جلوگیری رسانه‌ها از مبارزه با فساد محکوم می‌شود در حالی که این نامه از طریق عضو شورای شهر به برخی افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحویل داده شده، افزود: اگر شجاعت برای مبارزه با فساد وجود داشت، باید این نامه در صحن علنی شورا قرائت می‌شد.
جعفری دولت آبادی با بیان این که این پرونده در مقابل پرونده حقوق‌های نجومی مطرح شد، گفت:«انتشار نامه در یک طراحی چند روزه از 31 مرداد تا 4 شهریور در برابر حقوق‌های نجومی مطرح شد و نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است. این افراد فکر می‌کردند با انتشار این نامه می‌توانند ترکیب هیات رییسه شورا را تغییر دهند، ولی در رسیدن به این هدف ناکام ماندند و در این میان، یک فعال رسانه‌ای قربانی شد.»
دادستان تهران درادامه، با انتقاد از واکنش برخی افراد، مسوولان و رسانه‌ها پس از بازداشت یاشار سلطانی، گفت: « برخی گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانه‌ها برخورد دوگانه می‌شود. در ادامه برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر علیه اقدام دادسرا موضع‌گیری کرده و ادعای نقض حقوق متهم، مقررات کیفری و قانون اساسی را مطرح کردند، اما وقتی این حربه‌ها کارساز نشد، ادعا کردند که حامیان ثروت و قدرت موفق شدند یک خبرنگار را بازداشت کنند.»
دادستان تهران با اشاره به رفتن عده‌ای به خانه متهم و تشکیل کمپین برای آزادی او، گفت:« این افراد با تشدید هجمه‌ها علیه قوه قضاییه و دادستانی، سعی نمودند بازداشت متهم را نوعی ظلم جلوه دهند و بر همین اساس اتهام‌زنی توسط برخی اعضای شورای شهر مبنی بر ادعای تضییع حقوق متهم شکل گرفت و علی‌رغم این که نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یکی از اعضای شورای شهر به متهم تحویل شده بود، اما چهارده عضو این شورا، طی نامه‌ای آزادی یاشار سلطانی را درخواست کرده‌اند.»
دادستان تهران به سایت‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات توصیه کرد که وارد این‌گونه برنامه‌ها نشوند و تاکید کرد: «مبنای فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسوول رسانه‌ها، باید قانون مطبوعات باشد.» وی درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی یاشار سلطانی و درباره یکی از اتهامات متهم گفت:« به موجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضایی جرم عمومی است و دادستان می‌تواند اعلام جرم و تعقیب نماید، اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد.»
دادستان تهران اظهار داشت:« به موجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و ... ممنوع است و این بند دارای دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، محاکم غیرعلنی و تحقیقات مراجع قضایی است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمی است که تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی یا شخص حقوقی است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع قضایی واجد جنبه عمومی است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگر چه متضررین هم می‌توانند اعلام شکایت نمایند.»
دادستان تهران ادعای برخی که «تشکیک در اعتبار و درستی محرمانه اعلام کردن متن» می‌تواند حق انتشار به روزنامه‌نگار و هر فرد عادی بدهد را هم «مخدوش» دانست و گفت:« محرمانه بودن تحقیقات مراجع قضایی امری اعتباری نیست تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار صرفاً با مجوز قانونی ممکن است. چنین مجوزی از سوی سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های مجاز اعطا نشده؛ ضمن این که بازرس و سربازرس سازمان در جریان تحقیقات نزد دادستانی اعلام داشته‌اند قبل از انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخی اعضای شورای شهر گفته بودند که نامه سازمان محرمانه است و انتشار آن ممنوع است.»
دادستان تهران با اشاره به این که عده‌ای شائبه برخورد دو گانه با رسانه‌ها را مطرح کردند تا شاید دادستانی در مورد پرونده یاشار سلطانی عقب نشینی کند، افزود: دادستانی ضمن حمایت از آزادی رسانه‌ها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصیه می‌کند که ابزار جریانات سیاسی نشوند.
دادستان تهران در پایان با بیان این که پیگیری‌ها درباره پرونده واگذاری املاک در شهرداری، با سرعت و قاطعیت در دادسرای تهران انجام می‌شود، گفت:« اگر جرمی احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد می‌شود؛ کما این که نسبت به یکی از اعضای شورای شهر اقدام خواهیم کرد تا بدانند دادستانی در رسیدگی به جرائم ارتکابی برای متهمان مصونیت قائل نمی‌باشد.»
منبع: صبح نو