به گزارش مشرق، دولت در سه سال اخیر مقابل آزمون کاهش اتکا به درآمد نفت و واریز سهم قانونی صندوق توسعه ملی کارنامه مطلوبی ندارد و نتوانسته از این امتحان سربلند بیرون بیاید.
از سال 93 تاکنون سهم 30 تا 32 درصدی آن سالهای صندوق با مجوزهای مختلف به 20 درصد کاهش یافت و حالا چهارمین سال آزمون دولت مقابل سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است، تا مجددا رویکرد و شعار کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی محک بخورد.
هر چند لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس در حال چکش‌کاری بوده و هنوز نهایی نشده است، با این حال دولت می‌تواند براساس چارچوب‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری لایحه بودجه سال 96 را تهیه و تدوین کند.
یکی از آزمون‌های جدید دولت چگونگی استفاده از منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده تلقی می‌شود. آیا دولت در اولین گام اجرای برنامه ششم توسعه به سیاست‌های کلی عمل می‌کند؟
سیاست‌های کلی برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را 30 درصد پیش‌بینی کرده، بنابراین سهم درآمدهای دولت 10 درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش خواهد یافت، مگر آنکه بنا بر ملاحظات سالهای قبل و شرایط کشور باز هم سهم 30 درصدی به 20 درصد کاهش یابد.
با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت و انتظارات برجام، فرض دیگر این است، درآمدهای نفت که در 2 سال گذشته تاحدودی ثابت مانده است، برای سال آینده افزایش یابد.
دولت در حال حاضر روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که با فرض 330 روز و قیمت نفت 40 دلاری حدود 33 میلیارد دلار از این محل درآمد خواهد داشت. اگر این رقم در نرخ دلار محاسباتی 3010 تومان ضرب شود، معادل 99 هزار و 330 میلیارد تومان؛ و اگر با دلار 3000 تومان فرض شود، 99 هزار میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد، بنابراین با کسر سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد وزارت نفت حدود 54 هزار میلیارد تومان کمی بیشتر از 50 درصد این درآمد دست دولت را در طول سال آینده خواهد گرفت.
با فرض اینکه برای سال اینده نیز سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باقی بماند، درآمد دولت از محل نفت خام بیش از 64 هزار میلیارد تومان است.
امسال بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان درآمد نفت در بودجه مصوب شد، با این حال راه برای استفاده از درآمدهای نفتی با فرض افزایش قیمت نفت باز است، تا دولت کسری بخش‌های دیگر را جبران کند.
بحث‌هایی که به محور سه‌گانه برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت و مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی تدوین شد.
طبق بند 10 سیاست‌های کلی برنامه: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 درصد سالیانه به آن مدنظر است.
بدون شک دولت‌ها نمی‌توانند از منابع بدون دردسر سرشار نفتی چشم پوشی کنند و این واقعیت امروز نیز خود را نشان داده است. در مقابل عزم و اراده واقعی برای تکیه بر منابع پایداری همچون مالیات مشهود نیست، چرا که با پیچیدگی و مشغولیات خاصی همراه است.
درآمدهای مصوب مالیاتی امسال نیز 103 هزار میلیارد تومان است. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد، این بخش سالانه با کسری 10 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. سایر بخش‌های درآمدی نیز معمولاً با کسری روبه‌رو هستند.
روی دیگر مضیقه دولت اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی است. شعاری که سالهای سال از زبان هر مسئولی شنیده می‌شود، اما خروجی و عملکرد آن همچنان راضی‌کننده و مبتنی بر شفافیت اطلاعات و عدالت نیست.
نکته اینکه اصناف و شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی سال 95 را ارائه خواهند داد و با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی بیش از رقم تورم سالانه نمی‌توان انتظار افزایش درآمدها را در سال بعد داشت. مگر آنکه بتوان از محل فرار مالیاتی که کارشناسان از 30 تا 120 هزار میلیارد تومان آن را پیش بینی می‌کنند، بتوان جبران کمبود درآمدهای دولت را کرد.
راهگشای افزایش و شفافیت مالیات‌ها، تحقق طرح جامع مالیاتی به پشتوانه ارائه اطلاعات هویتی و معاملاتی همه دستگاه‌ها در قوای مختلف کشور است که همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و علی‌رغم وعده‌ها و خبرهای امیدبخشی از آن به گوش نمی‌رسد.
براساس این گزارش کارشناسان 6 تا 20 میلیارد دلار نیز قاچاق کالا به کشور برآورد می‌شود که در صورت مدیریت جهادی و برخورد جدی با مسائل و مشکلات می‌توان به منابع بهتری غیر از نفت برای اداره کشور تکیه کرد.
پیشتر جعفرزاده نماینده مجلس به نقل از رئیس‌جمهور عنوان کرده بود در سه ماه اول امسال درآمد نفت نداشتیم و در دو ماه آخر سال 94 برای دادن حقوق کارمندان نفت را پیش‌فروش (پیشخور) کردیم.
یکی دیگر از معضلات کنونی در کنار کمبود درآمدهای دولت رشد مضاعف هزینه‌های جاری است که علی‌رغم وعده‌ها همچنان از شفافیت رنج می‌برد و مبتنی بر عملکرد نیست.
در همین راستا محمدرضا پور ابراهیمی بیان می‌کند: قطعاً افزایش هزینه‌ها در سالهای گذشته شاهد هستیم، با این حال بخشی از این افزایش طبیعی بوده، اما با وجود شعار کوچک سازی دولت این افزایش قابل قبول نیست و نمی‌پذیریم.
از سال 93 تاکنون سهم 30 تا 32 درصدی آن سالهای صندوق با مجوزهای مختلف به 20 درصد کاهش یافت و حالا چهارمین سال آزمون دولت مقابل سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی است، تا مجددا رویکرد و شعار کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی محک بخورد.
هر چند لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس در حال چکش‌کاری بوده و هنوز نهایی نشده است، با این حال دولت می‌تواند براساس چارچوب‌های کلی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری لایحه بودجه سال 96 را تهیه و تدوین کند.
یکی از آزمون‌های جدید دولت چگونگی استفاده از منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده تلقی می‌شود. آیا دولت در اولین گام اجرای برنامه ششم توسعه به سیاست‌های کلی عمل می‌کند؟
سیاست‌های کلی برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را 30 درصد پیش‌بینی کرده، بنابراین سهم درآمدهای دولت 10 درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش خواهد یافت، مگر آنکه بنا بر ملاحظات سالهای قبل و شرایط کشور باز هم سهم 30 درصدی به 20 درصد کاهش یابد.
با توجه به افزایش تولید و صادرات نفت و انتظارات برجام، فرض دیگر این است، درآمدهای نفت که در 2 سال گذشته تاحدودی ثابت مانده است، برای سال آینده افزایش یابد.
دولت در حال حاضر روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کند که با فرض 330 روز و قیمت نفت 40 دلاری حدود 33 میلیارد دلار از این محل درآمد خواهد داشت. اگر این رقم در نرخ دلار محاسباتی 3010 تومان ضرب شود، معادل 99 هزار و 330 میلیارد تومان؛ و اگر با دلار 3000 تومان فرض شود، 99 هزار میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد، بنابراین با کسر سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد وزارت نفت حدود 54 هزار میلیارد تومان کمی بیشتر از 50 درصد این درآمد دست دولت را در طول سال آینده خواهد گرفت.
با فرض اینکه برای سال اینده نیز سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد باقی بماند، درآمد دولت از محل نفت خام بیش از 64 هزار میلیارد تومان است.
امسال بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان درآمد نفت در بودجه مصوب شد، با این حال راه برای استفاده از درآمدهای نفتی با فرض افزایش قیمت نفت باز است، تا دولت کسری بخش‌های دیگر را جبران کند.
بحث‌هایی که به محور سه‌گانه برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت و مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی تدوین شد.
طبق بند 10 سیاست‌های کلی برنامه: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 درصد سالیانه به آن مدنظر است.
بدون شک دولت‌ها نمی‌توانند از منابع بدون دردسر سرشار نفتی چشم پوشی کنند و این واقعیت امروز نیز خود را نشان داده است. در مقابل عزم و اراده واقعی برای تکیه بر منابع پایداری همچون مالیات مشهود نیست، چرا که با پیچیدگی و مشغولیات خاصی همراه است.
درآمدهای مصوب مالیاتی امسال نیز 103 هزار میلیارد تومان است. تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد، این بخش سالانه با کسری 10 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. سایر بخش‌های درآمدی نیز معمولاً با کسری روبه‌رو هستند.
روی دیگر مضیقه دولت اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی است. شعاری که سالهای سال از زبان هر مسئولی شنیده می‌شود، اما خروجی و عملکرد آن همچنان راضی‌کننده و مبتنی بر شفافیت اطلاعات و عدالت نیست.
نکته اینکه اصناف و شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی سال 95 را ارائه خواهند داد و با توجه به رکود حاکم بر فضای اقتصادی بیش از رقم تورم سالانه نمی‌توان انتظار افزایش درآمدها را در سال بعد داشت. مگر آنکه بتوان از محل فرار مالیاتی که کارشناسان از 30 تا 120 هزار میلیارد تومان آن را پیش بینی می‌کنند، بتوان جبران کمبود درآمدهای دولت را کرد.
راهگشای افزایش و شفافیت مالیات‌ها، تحقق طرح جامع مالیاتی به پشتوانه ارائه اطلاعات هویتی و معاملاتی همه دستگاه‌ها در قوای مختلف کشور است که همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست و علی‌رغم وعده‌ها و خبرهای امیدبخشی از آن به گوش نمی‌رسد.
براساس این گزارش کارشناسان 6 تا 20 میلیارد دلار نیز قاچاق کالا به کشور برآورد می‌شود که در صورت مدیریت جهادی و برخورد جدی با مسائل و مشکلات می‌توان به منابع بهتری غیر از نفت برای اداره کشور تکیه کرد.
پیشتر جعفرزاده نماینده مجلس به نقل از رئیس‌جمهور عنوان کرده بود در سه ماه اول امسال درآمد نفت نداشتیم و در دو ماه آخر سال 94 برای دادن حقوق کارمندان نفت را پیش‌فروش (پیشخور) کردیم.
یکی دیگر از معضلات کنونی در کنار کمبود درآمدهای دولت رشد مضاعف هزینه‌های جاری است که علی‌رغم وعده‌ها همچنان از شفافیت رنج می‌برد و مبتنی بر عملکرد نیست.
در همین راستا محمدرضا پور ابراهیمی بیان می‌کند: قطعاً افزایش هزینه‌ها در سالهای گذشته شاهد هستیم، با این حال بخشی از این افزایش طبیعی بوده، اما با وجود شعار کوچک سازی دولت این افزایش قابل قبول نیست و نمی‌پذیریم.