سرویس اقتصاد مشرق - با وجودی که مسئولان دولت روحانی مدعی هستند با کاهش درآمدهای نفتی و فشار بودجهای روبرو شدهاند، دولت یازدهم در نیمه اول امسال بیشتر از آخرین سال عملکرد دولت دهم، خرج هزینههای جاری کرده است.
گلایه دولتمردان از وضعیت درآمدی، در چند وقت اخیر بارها تکرار شده است.
در آخرین نمونه، علی طیبنیا وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر، بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و سهم نفت از بودجه به حداقل خود در شش ماه گذشته رسیده است؛ به نحوی که هم اکنون سهم نفت از منابع دولت، به کمتر از ۲۷ درصد رسید، در حالی که حتی در مقاطعی از زمان، این سهم از مرز ۸۰ درصد هم میگذشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امسال شرایط سختی پیش روی دولت قرار دارد و تلاش داریم تا با استفاده از تجربیات دوران تحریم و با سناریوهایی که در نظر گرفته شده، بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشخبتانه یا بدبختانه یکی از شدیدترین کاهشهای قیمت نفت، هم به لحاظ شدت کاهش و هم به لحاظ مدت آن، را تجربه کردهایم و البته این کاهش قیمت همزمان با تحریمها شده که هنوز هم به صورت کامل برداشته نشده است. بر این اساس دولت مجبور شد تا در سال قبل، بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند.
از سوی دیگر شاهد هستیم که مسئولان دولت یازدهم بارها با مقایسه درآمد نفتی با دولت قبل، از درآمد افسانهای آن دوران و شرایط سخت خود در مدیریت اقتصاد سخن می گویند.
با وجود شکوایه دولتمردان از کسری درآمدها، بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت یازدهم در نیمه اول امسال 95 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری خود کرده است که رکورد جاودانهای در ریخت و پاش دولتها در تمامی دورهها محسوب میشود.
این در شرایطی است که دولت قبل که از سوی مسئولان دولت فعلی به بیانضباطی پولی و مالی و در اختیار داشتن درآمد افسانهای نفت متهم است، در آخرین سال مالی خود (سال 1391) فقط 89 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری کرده بود.
همچنین میانگین سالانه هزینههای جاری دولت دهم 77 هزار میلیارد تومان بود. اما دولت یازدهم که با شعار قانونگرایی و انضباط اقتصادی بر سر کار آمده، 77 هزار میلیارد تومان را فقط در چند ماه خرج میکند.
مسئولان دولت فعلی در دوره قبل از دولت احمدینژاد بابت رشد هزینههای جاری انتقاد میکردند. در اوایل دولت روحانی نیز انتقادات از دولتهای نهم و دهم بابت افزایش هزینههای جاری ادامه داشت. اما مدتی است که با انتشار آمار و ارقام از عملکرد غیرقابل دفاع دولت یازدهم در ریخت و پاشهای جاری، دیگر خبری از آن انتقادات نیست.
مثلاً مجید انصاری معاون حسن روحانی در سال 92 و اوایل دولت یازدهم گفت: متاسفانه در عمل مشاهده شد که در این هشت سال حجم و بدنه دولت بزرگتر شد، تعداد کارکنان دولت افزایش یافت و بودجه جاری کشور نیز نزدیک به پنج برابر افزایش یافت. بودجه جاری کشور در فاصله سالهای 1384 تا 1392 از 23 هزار میلیارد تومان به 128 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حالی که قرار بود دولت در این سالها کوچکتر و چابکتر شود، سهم حقوق، مزایا و مستمری کارکنان دولت افزایش پیدا کرد و 80 درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت شد و در نتیجه برای طرحهای عمرانی پولی باقی نماند.
عیسی کلانتری مسئول احیای دریاچه ارومیه نیز سال گذشته خواستار محاکمه احمدینژاد بابت سوءمدیریتهایش خصوصاً در افزایش هزینههای جاری شده بود.
کلانتری گفته بود: دولت یازدهم برای اجرای تصمیمات اش باید شجاعت بیشتری داشته باشد. مدیران میانی دولت را که تحت تأثیر و همسو با افکار احمدی نژاد هستند کنار بگذارد. یکی دیگر از مسائلی که به گمان من باید برای مردم تشریح میشد حجیم کردن دولت در هشت سال گذشته است. دولت احمدینژاد در همه گزارشهای خود به مردم مدعی کوچک کردن دولت میشد اما طی ۸ سال بودجه جاری کشور را بیش از چهار برابر کرد. بر این اساس بودجه جاری از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از صد میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم افزایش یافت. احمدینژاد وزارت نفت را با ۱۱۰ هزار کارمند تحویل گرفت و با ۲۷۰ هزار نفر به روحانی تحویل داد. بانک مرکزی اعلام کرد که نقدینگی در هشت سال دولت احمدینژاد پنج برابر و بدهی بانکها بیش از ۱۳ برابر شد.
باید دید کلانتری همین دیدگاه انتقادی را نسبت به رشد هزینههای جاری در دولت یازدهم هم دارد یا نقدهایش فقط نصیب جناح مقابل میشود؟
صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات که در دولت یازدهم رئیس صندوق توسعه ملی شد و به خاطر حقوق نجومی برکنار شد، از منتقدان دولت احمدینژاد بابت رشد هزینههای جاری بود. او گفته بود: بر اساس چشم انداز قرار بود که بودجه جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین گردد ولی در بودجه سال جاری در مقایسه با سال قبل 47 در صد بودجه جاری رشد نشان میدهد.
گلایه دولتمردان از وضعیت درآمدی، در چند وقت اخیر بارها تکرار شده است.
در آخرین نمونه، علی طیبنیا وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر، بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و سهم نفت از بودجه به حداقل خود در شش ماه گذشته رسیده است؛ به نحوی که هم اکنون سهم نفت از منابع دولت، به کمتر از ۲۷ درصد رسید، در حالی که حتی در مقاطعی از زمان، این سهم از مرز ۸۰ درصد هم میگذشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: امسال شرایط سختی پیش روی دولت قرار دارد و تلاش داریم تا با استفاده از تجربیات دوران تحریم و با سناریوهایی که در نظر گرفته شده، بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خوشخبتانه یا بدبختانه یکی از شدیدترین کاهشهای قیمت نفت، هم به لحاظ شدت کاهش و هم به لحاظ مدت آن، را تجربه کردهایم و البته این کاهش قیمت همزمان با تحریمها شده که هنوز هم به صورت کامل برداشته نشده است. بر این اساس دولت مجبور شد تا در سال قبل، بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند.
از سوی دیگر شاهد هستیم که مسئولان دولت یازدهم بارها با مقایسه درآمد نفتی با دولت قبل، از درآمد افسانهای آن دوران و شرایط سخت خود در مدیریت اقتصاد سخن می گویند.
با وجود شکوایه دولتمردان از کسری درآمدها، بر اساس گزارش بانک مرکزی، دولت یازدهم در نیمه اول امسال 95 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری خود کرده است که رکورد جاودانهای در ریخت و پاش دولتها در تمامی دورهها محسوب میشود.
این در شرایطی است که دولت قبل که از سوی مسئولان دولت فعلی به بیانضباطی پولی و مالی و در اختیار داشتن درآمد افسانهای نفت متهم است، در آخرین سال مالی خود (سال 1391) فقط 89 هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری کرده بود.
همچنین میانگین سالانه هزینههای جاری دولت دهم 77 هزار میلیارد تومان بود. اما دولت یازدهم که با شعار قانونگرایی و انضباط اقتصادی بر سر کار آمده، 77 هزار میلیارد تومان را فقط در چند ماه خرج میکند.
مسئولان دولت فعلی در دوره قبل از دولت احمدینژاد بابت رشد هزینههای جاری انتقاد میکردند. در اوایل دولت روحانی نیز انتقادات از دولتهای نهم و دهم بابت افزایش هزینههای جاری ادامه داشت. اما مدتی است که با انتشار آمار و ارقام از عملکرد غیرقابل دفاع دولت یازدهم در ریخت و پاشهای جاری، دیگر خبری از آن انتقادات نیست.
مثلاً مجید انصاری معاون حسن روحانی در سال 92 و اوایل دولت یازدهم گفت: متاسفانه در عمل مشاهده شد که در این هشت سال حجم و بدنه دولت بزرگتر شد، تعداد کارکنان دولت افزایش یافت و بودجه جاری کشور نیز نزدیک به پنج برابر افزایش یافت. بودجه جاری کشور در فاصله سالهای 1384 تا 1392 از 23 هزار میلیارد تومان به 128 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در حالی که قرار بود دولت در این سالها کوچکتر و چابکتر شود، سهم حقوق، مزایا و مستمری کارکنان دولت افزایش پیدا کرد و 80 درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق و مستمری کارکنان دولت شد و در نتیجه برای طرحهای عمرانی پولی باقی نماند.
عیسی کلانتری مسئول احیای دریاچه ارومیه نیز سال گذشته خواستار محاکمه احمدینژاد بابت سوءمدیریتهایش خصوصاً در افزایش هزینههای جاری شده بود.
کلانتری گفته بود: دولت یازدهم برای اجرای تصمیمات اش باید شجاعت بیشتری داشته باشد. مدیران میانی دولت را که تحت تأثیر و همسو با افکار احمدی نژاد هستند کنار بگذارد. یکی دیگر از مسائلی که به گمان من باید برای مردم تشریح میشد حجیم کردن دولت در هشت سال گذشته است. دولت احمدینژاد در همه گزارشهای خود به مردم مدعی کوچک کردن دولت میشد اما طی ۸ سال بودجه جاری کشور را بیش از چهار برابر کرد. بر این اساس بودجه جاری از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از صد میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم افزایش یافت. احمدینژاد وزارت نفت را با ۱۱۰ هزار کارمند تحویل گرفت و با ۲۷۰ هزار نفر به روحانی تحویل داد. بانک مرکزی اعلام کرد که نقدینگی در هشت سال دولت احمدینژاد پنج برابر و بدهی بانکها بیش از ۱۳ برابر شد.
باید دید کلانتری همین دیدگاه انتقادی را نسبت به رشد هزینههای جاری در دولت یازدهم هم دارد یا نقدهایش فقط نصیب جناح مقابل میشود؟
صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات که در دولت یازدهم رئیس صندوق توسعه ملی شد و به خاطر حقوق نجومی برکنار شد، از منتقدان دولت احمدینژاد بابت رشد هزینههای جاری بود. او گفته بود: بر اساس چشم انداز قرار بود که بودجه جاری از محل درآمدهای مالیاتی تأمین گردد ولی در بودجه سال جاری در مقایسه با سال قبل 47 در صد بودجه جاری رشد نشان میدهد.
وی خطیرترین ومهمترین کار دولت فعلی را مدیریت بر درآمدهای نفتی عنوان کرد و ادامه داد: اگر درآمدهای نفتی به بودجه جاری تزریق گردد نرخ تورم بالا خواهد رفت، البته باید دید مجلس با این بودجه چگونه برخورد مینماید و نتیجه کارش چه میشود.
محسن صفایی فراهانی معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات هم از جمله اصلاحطلبانی است که منتقد ریخت و پاش دولت قبل بود و اخیراً گفته بود: دولت یازدهم جلوی ریخت و پاشهای دوران احمدینژاد را گرفت.
البته مشخص نیست که اظهارات صفایی فراهانی از توقف ریخت و پاشهای دوران احمدینژاد در دوران روحانی بر مبنای کدام آمار است؟