به گزارش مشرق، برخی از قوانین نیاز به توضیح، شفافیت و بیان جزئیات دارد. نیاز دارد که گام‌های اجرایی آن شفاف و صریح گفته و مسئول اجرای هر بخش از قانون به تفکیک مشخص شود تا تعارض مسئولیت پیش نیاید. به این فرایند تدوین آیین نامه اجرایی می‌گویند.
حال سئوال پیش می‌آید که تدوین آیین نامه اجرایی قوانین به عهده چه کسی است؟ همه می‌دانیم که بزرگترین مجری قانون قوه مجریه یا همان دولت است. به همین علت قانون دست دولت و دولتمردان را باز گذاشته تا نحوه اجرای قوانین (آیین‌نامه اجرایی) را مشخص کنند و برطبق آن مورد سوال واقع شوند.
البته قانونگذار برای هر قانونی که تصویب می‌کند یک بازه زمانی معینی را مشخص می‌کند که براساس آن دولت موظف است تا زمان معین آیین‌نامه اجرایی را تدوین و آن را ابلاغ کند.
گاهی اوقات دولت به دلایل گوناگونی روند تدوین آیین‌نامه اجرایی را به تاخیر می‌اندازد که مشغله فراوان دولت می‌تواند یکی از این دلایل باشد. البته گاهی هم دولت بنا به مصالح سیاسی و منفعت‌های حاصل از بی‌قانونی در یک مورد خاص از تدوین آیین‌نامه اجرایی سرباز می‌زند.
برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به یک ماده از مواد فراوان یک قانون است که اتفاقا شاید آن یک قانون از اثرگذاری بسیاری برخوردار باشد و البته به ضرر منافع برخی از مسئولان، که دولت در میان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بسیار، آن را مغفول و مسکوت می‌گذارد و تا در سایه اجرای آیین‌نامه‌های دیگر به مقاصد و منافع خود نیز برسد. یکی از این آیین‌نامه‌های تدوین نشده، آیین‌نامه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اتفاقا بسیار حائز اهمیت است.
این تبصره می‌گوید: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
براساس این تبصره، اگر کالاهای قاچاق حمل، خرید و فروش شوند در این مرحله مانند گذشته دولت می تواند آنها را ضبط و قاچاقچی را جریمه کند؛ اما نکته برجسته این تبصره پرداختن به نگهداری کالای قاچاق است. به عبارت دیگر بر اساس این تبصره اگر قاچاقچی، کالای قاچاق خود را نگهداری هم کند و دولت از هر طریقی به آن دست یابد می‌تواند آن را ضبط و علاوه بر آن متخلف را نیز جریمه نقدی کند.
در قسمت دیگری از این تبصره می‌گوید «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.» این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد.
هم‌اکنون بیش از یک سال و دو ماه است که این تبصره حیاتی و بسیار مهم معطل دولتی‌ها است تا شاید آیین‌نامه اجرایی آن از پیچ و خم هیئت وزیران خارج شود و آثار آن را مردم جمهوری اسلامی ببینند.
مقوله مبارزه با قاچاق، مساله بسیار مهمی است که بیش از هر مساله دیگر توان اجرایی حاکمیت را می‌طلبد و معطل ماندن آیین‌نامه اجرایی یکی از مهمترین تبصره‌های این قانون به منزله عدم توجه لازم به این مساله تلقی می‌شود. از سویی اذهان عمومی منتظرند تا مجلسی‌ها پاسخ بدهند که چرا هیچگونه مطالبه‌ای از دولت نمی‌کنند تا این تبصره به مرحله اجرا برسد.
آیا دولت عمدا بحث تدوین آیین‌نامه اجرایی این تبصره را مطرح نمی‌کند و آیا افرادی هستند که از مطرح نشدن آن سود می‌برند؟
حال سئوال پیش می‌آید که تدوین آیین نامه اجرایی قوانین به عهده چه کسی است؟ همه می‌دانیم که بزرگترین مجری قانون قوه مجریه یا همان دولت است. به همین علت قانون دست دولت و دولتمردان را باز گذاشته تا نحوه اجرای قوانین (آیین‌نامه اجرایی) را مشخص کنند و برطبق آن مورد سوال واقع شوند.
البته قانونگذار برای هر قانونی که تصویب می‌کند یک بازه زمانی معینی را مشخص می‌کند که براساس آن دولت موظف است تا زمان معین آیین‌نامه اجرایی را تدوین و آن را ابلاغ کند.
گاهی اوقات دولت به دلایل گوناگونی روند تدوین آیین‌نامه اجرایی را به تاخیر می‌اندازد که مشغله فراوان دولت می‌تواند یکی از این دلایل باشد. البته گاهی هم دولت بنا به مصالح سیاسی و منفعت‌های حاصل از بی‌قانونی در یک مورد خاص از تدوین آیین‌نامه اجرایی سرباز می‌زند.
برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به یک ماده از مواد فراوان یک قانون است که اتفاقا شاید آن یک قانون از اثرگذاری بسیاری برخوردار باشد و البته به ضرر منافع برخی از مسئولان، که دولت در میان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی بسیار، آن را مغفول و مسکوت می‌گذارد و تا در سایه اجرای آیین‌نامه‌های دیگر به مقاصد و منافع خود نیز برسد. یکی از این آیین‌نامه‌های تدوین نشده، آیین‌نامه تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که اتفاقا بسیار حائز اهمیت است.
این تبصره می‌گوید: «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
براساس این تبصره، اگر کالاهای قاچاق حمل، خرید و فروش شوند در این مرحله مانند گذشته دولت می تواند آنها را ضبط و قاچاقچی را جریمه کند؛ اما نکته برجسته این تبصره پرداختن به نگهداری کالای قاچاق است. به عبارت دیگر بر اساس این تبصره اگر قاچاقچی، کالای قاچاق خود را نگهداری هم کند و دولت از هر طریقی به آن دست یابد می‌تواند آن را ضبط و علاوه بر آن متخلف را نیز جریمه نقدی کند.
در قسمت دیگری از این تبصره می‌گوید «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند.» این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد.
هم‌اکنون بیش از یک سال و دو ماه است که این تبصره حیاتی و بسیار مهم معطل دولتی‌ها است تا شاید آیین‌نامه اجرایی آن از پیچ و خم هیئت وزیران خارج شود و آثار آن را مردم جمهوری اسلامی ببینند.
مقوله مبارزه با قاچاق، مساله بسیار مهمی است که بیش از هر مساله دیگر توان اجرایی حاکمیت را می‌طلبد و معطل ماندن آیین‌نامه اجرایی یکی از مهمترین تبصره‌های این قانون به منزله عدم توجه لازم به این مساله تلقی می‌شود. از سویی اذهان عمومی منتظرند تا مجلسی‌ها پاسخ بدهند که چرا هیچگونه مطالبه‌ای از دولت نمی‌کنند تا این تبصره به مرحله اجرا برسد.
آیا دولت عمدا بحث تدوین آیین‌نامه اجرایی این تبصره را مطرح نمی‌کند و آیا افرادی هستند که از مطرح نشدن آن سود می‌برند؟