سرویس اقتصاد مشرق- به نوشته روزنامه‌های حامی دولت، قراردادهای جدید خودرویی با پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بلاتکلیف شده‌اند.


* آرمان

- فرشاد مومنی: روحانی از دغدغه‌‌های جناحی دست بردارد و به فکر اقتصاد باشد

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب مجددا از دولت یازدهم انتقاد کرده است:‌ مساله اساسی این است که همه افرادی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی و بقای ایران دارند و در ساختار قدرت نیز دارای جایگاهی هستند، باید دست به دست یکدیگر داده و برای نجات اقتصاد ایران اختلاف‌ها و تعارض منافع با یکدیگر را لااقل به صورت موقتی کنار بگذارند و به هم کمک کنند تا از طریق یک باز آرایی سیستمیک در ساختار نهادی بتوانیم به سمت رشد با کیفیت حرکت کنیم. رئیس‌جمهور در این ۶ ماه کاری که می‌تواند انجام دهد بستر نهادی و فکر این حرکت یعنی رشد باکیفیت را فراهم کنند. او باید از دغدغه‌‌های جناحی و تک ساحتی دست برداشته و با یک رویکرد فراگیر ملی بستری را فراهم کند که توافق بر سر بقای اقتصاد کشور هر چه زودتر فراهم شود.

برای رسیدن به رشد باکیفیت ۲ پیشنهاد دارم. نخست اینکه همه خطاهای راهبردی که در فرایند تدوین، تصویب و ارسال لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس صورت گرفته،اصلاح شود. هر چه سریع‌تر یک فراخوان ملی داده شود برای اینکه سند برنامه ششم یک سند توسعه‌ای باکیفیت شود. بنابراین توجه رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را به این مساله جلب می‌کنم که رئیس محترم سازمان و برنامه و سخنگوی دولت هر بار که در معرض هر نقدی نسبت به لایحه‌های بی کیفیت برنامه قرار می‌گیرند، ماجراها را به سند برنامه ارجاع می‌دهند، در حالی که این سند برنامه مبنای قانونی ندارد و آن را می‌توان در حد گزارش ضعیف کارشناسی ارزیابی کرد که در سازمان و برنامه تهیه شده است. این سند در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت.

 

این نگاه و تحلیل اجمالی حکایت از این امر مهم دارد که این سند به طرز غیر متعارفی از انبوهی از ضعف‌های تجربه شده در تاریخ برنامه ریزی ایران برخوردار است. سند برنامه ششم در مجموع حاوی ۲۹۴ هدف کلی، ۶۵۴ راهبرد و ۱۵۵۱ سیاست کلی است و هر فرد که الفبای توسعه، حدود ظرفیت اجرایی کشور و میراث به جا مانده از دولت احمدی نژاد را بداند، به سهولت متوجه می‌شود پیگیری همه این اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها برای یک دوره پنج ساله و حتی برای یک دوره ۵۰ ساله غیر ممکن است. بنابراین همه ارجاع‌های تبلیغاتی به سند ششم توسعه از سوی سخنگوی دولت مبنا و اساسی ندارد....

 سخنگوی دولت در نخستین مصاحبه خود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصریح کرد: «اگر قرار باشد طی سال‌های برنامه ششم به‌طور متوسط یک رشد ۸ درصدی اتفاق بیفتد، برآوردهای سازمان برنامه بیانگر آن است که باید حداقل هزار میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری در این چند سال شود» که این خود به نحوی تلاش برای تعویق به محال است.

 

سند برنامه را از زاویه اقدامات و فعالیت‌هایی که در سند مذکور اجرای آن ضروری است ولی برای آنها برآوردی از منظر منابع ریالی و ارزی صورت نگرفت ارزیابی کردیم. ملاحظه شد که در مجموع برای پیگیری اهداف سند برنامه حداقل برای یک دوره پنج ساله دوهزار میلیارد دلار ارز مورد نیاز خواهد بود.

 

بنابراین از منظر افراط بر تعداد اهداف راهبردها و سیاست‌ها و نیز از منظر تجهیز این میزان منابع ارزی ناممکن است. بنابراین آنچه از سوی دولت به عنوان یک سند برنامه عرصه شده است، یک سند کاملا فاقد اعتبار علمی و مطلقا غیر قابل تحقق است. از این رو توصیه راهبردی ما به رئیس‌جمهور این است که از همه ظرفیت‌های موجود فکری کشور از طریق یک فراخوان ملی و فراجناحی کمک گرفته شود تا بتوان یک برنامه میان مدت باکیفیت تهیه کرد.

بینش حاکم بر دولت در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید دستخوش تحولات بنیادی شود و این تحول بنیادی ناظر بر چند جهتگیری اصولی است. جهتگیری اول این است که رئیس‌جمهور و تیم دولت باید به این تجربه تاریخی جهانی اهمیت بیشتری دهند که در کل قرون نوزدهم و بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، مگر اینکه آنها قبلا توانسته باشند از موفقیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل باکیفیت و ثمربخش استفاده کرده باشند. تا زمانی که کشور رتبه‌های اصلی خود را در جهان در فراز سرمایه‌های انسانی و مادی به دست نیاورد، محال است که بتوانیم با ساختار نهادی کنونی به صورت کارآمد از سرمایه خارجی نیز استفاده کنیم.

 

بنابراین وجه اصلی اصلاح و تصحیح مورد نیاز در این زمینه این است که ما اولویت را به حفظ سرمایه‌های انسانی و مادی در داخل دهیم. اما رئیس‌جمهور به جای اینکه مساله سرمایه انسانی را نادیده بگیرند باید این واقعیت را که بخش بزرگی از عوامل فرا دهنده سرمایه انسانی و مادی کشور به خارج از حیطه قوه مجریه مربوط است، با رهبر معظم و سایر ارکان قدرت مطرح کنند؛ چراکه این روند تخلیه سرمایه انسانی و مادی در داخل برای کشور بسیار مخاطره‌آمیز است. بنابراین به جای تمرکز بر سرمایه خارجی باید همه تمرکزخود را بر روی اصلاح سیاست‌ها و اقداماتی که سرمایه‌های داخلی را از ماندن در کشور مایوس می‌کند، قرار دهند.


* اعتماد

- برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم رویایی و دور از انتظار است

این روزنامه اصلاح‌طلب از رویکرد اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرده است: برنامه‌هايي كه دولت اختصاصا در حوزه اقتصاد و دستيابي به رشد 8 درصد اقتصاد پيش‌بيني كرده است؛ برنامه‌هايي رويايي و دور از انتظار است. اين جهش بزرگ در شرايطي محقق خواهد شد كه ما بتوانيم ظرف يك سال اول چيزي بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور كنيم. بايد اين را در نظر داشت كه حتي اگر سرمايه خارجي هم در حالتي بسيار خوشبينانه مطابق با اعداد مورد انتظار جذب شود، پتانسيل جذب و گردش آن در اقتصاد ايران فراهم نيست. به بياني بسيار ساده بايد اين پرسش مشخص را از دولت داشت كه آيا با ريختن پول در اقتصاد ايران، رونق به دست خواهد آمد؟

براي آنكه سرمايه‌هاي وارد شده به ايران ارزش افزوده ايجاد كند؛ لازم است واحدهاي توليدي مناسب ايجاد شده و نيروي انساني مورد نياز به كار گرفته شود تا سرمايه‌ها تبديل به ارزش شود. نكته مهم و قابل توجه نيز آن است كه در صورت تحقق چنين شرايطي براي آنكه اين كالاها بتواند ارزش‌آفرين باشد لازم است بازاري وجود داشته باشد تا توليدات عرضه شده، به فروش رسيده و چرخه پول كامل شود.

وقتي به اين زنجيره نگاه مي‌كنيم؛ مي‌بينيم حتي در صورت ورود خارجي‌ها و وارد شدن سرمايه آنها، بايد زمينه‌هاي استفاده از آن فراهم باشد در غير اين صورت سرمايه وارد شده نمي‌تواند مشكل گشاي گره‌هاي كور اين اقتصاد باشد. صرف‌نظر از فراهم نبودن زيرساخت‌ها بايد تاكيد كرد كه اساسا ورود اين حجم از سرمايه خارجي پيش‌بيني شده در پنج سال آينده چندان منطقي و نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.

عملكرد سال‌هاي گذشته در جذب سرمايه خارجي نشان مي‌دهد در دو دهه قبل به طور متوسط هر سال دو ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شده است. حال در شرايط كنوني بر اساس چه مكانيزم و ساز و كاري قرار است سرمايه‌گذاري خارجي‌ها به 50 ميليارد دلار برسد؟ از مجموع برآورد وضعيت كنوني به اضافه پيش‌بيني استقبال كشورهاي سرمايه‌گذار، اين طور به نظر مي‌رسد كه دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد يك هدف‌گذاري رويايي خواهد بود.

در صورتي كه در بخش نفت به عنوان يك بخش سرمايه‌پذير بتوانيم سالانه 20 ميليارد دلار نيز سرمايه خارجي جذب كنيم؛ 100 ميليارد دلار سرمايه حاصل شده در پنج سال به علاوه منابع داخلي، مي‌تواند ما را نهايتا به رشد اقتصادي 5/6 درصد برساند. بنابراين از همين امروز كه هنوز برنامه ششم به تصويب نهايي نرسيده است؛ مي‌توان عدم تحقق بخشي از اهداف اقتصادي آن را پيش‌بيني كرد.

- دولت یازدهم به دنبال کاهش مجدد سهم صندوق توسعه ملی است

اعتماد نوشته است:‌ پيش‌بيني مي‌شود دولت به دليل كسري درآمد‌ها برخلاف سياست كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي سهم 30 درصدي صندوق توسعه ملي را در لايحه بودجه ۹۶ بازهم كاهش دهد. دولت در سه سال اخير مقابل آزمون كاهش اتكا به درآمد نفت و واريز سهم قانوني صندوق توسعه ملي كارنامه مطلوبي ندارد و نتوانسته از اين امتحان سربلند بيرون بيايد.

از سال 93 تاكنون سهم 30 تا 32 درصدي آن سال‌هاي صندوق با مجوزهاي مختلف به 20 درصد كاهش يافت و حالا چهارمين سال آزمون دولت مقابل سياست‌هاي كلي برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي است تا مجددا رويكرد و شعار كاهش اتكاي بودجه به منابع نفتي محك بخورد. قانون بودجه‌نويسي هم بر مبناي قانون برنامه كه مصوب سال 1351 است هم بر اساس اصل 52 و 53 قانون و هم طبق قانون برنامه پنجم توسعه، به صورت يك‌ساله تدوين مي‌شود. به عبارت ديگر تعريف ساده بودجه، تنظيم سند يك‌ساله دخل و خرج كشور است كه نقشه و راه پولي، مالي و ارزي كشور طي يك سال را مشخص مي‌كند.

 

حال در اين سند يك‌ساله هر گاه تغييراتي در سمت درآمدها و هزينه‌ها اتفاق بيفتد دولت با ابزار تخصيص مي‌تواند از ايجاد كسري تا حد امكان جلوگيري كند. بايد در نظر داشته باشيم كه احتمال مازاد درآمد سالانه از هر سه محل درآمدي يعني ماليات‌ها، فروش نفت و ساير منابع وجود ندارد. تجربه نشان داده است كه معمولا ماليات‌ها بيش از صد‌در صد هيچگاه محقق نمي‌شود، ساير منابع نيز كه اعم از فروش اموال مازاد است به تحقق كامل نمي‌رسد پس آن بخشي كه احتمال افزايش درآمدي دارد، بخش نفت است.

 

طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در سال 1394 بايد به 32 درصد مي‌رسيد. اما از آنجا كه احتمال افت قيمت نفت در سال جاري يا دست‌كم عدم افزايش قيمت وجود داشت و متعاقب آن عدم تحقق درآمدها به‌طور كامل محتمل بود لذا سهم صندوق مانند سال گذشته 20 درصد تعريف شد.

 

بنابراين در صورتي كه درآمدهاي نفتي بيش از پيش‌بيني‌ها محقق شود؛ قاعدتا بايد سهم صندوق توسعه ملي به 32 درصد طبق قانون برنامه افزايش يابد. از اين رو به نظر مي‌رسد اگر مجلس اين تغييرات را در بودجه اعمال نمي‌كرد هم طبق قانون مازاد درآمدها به صندوق توسعه ملي واريز و صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد.

سياست‌هاي كلي برنامه ششم نيز سهم صندوق توسعه ملي را 30 درصد پيش‌بيني كرده، بنابراين سهم درآمدهاي دولت 10 درصد نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش خواهد يافت، مگر آنكه بنا بر ملاحظات سال‌هاي قبل و شرايط كشور باز هم سهم 30 درصدي به 20 درصد كاهش يابد.

 

با توجه به افزايش توليد و صادرات نفت و انتظارات برجام، فرض ديگر اين است كه درآمدهاي نفت كه در دو سال گذشته تاحدودي ثابت مانده است، براي سال آينده افزايش يابد. دولت در حال حاضر روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند كه با فرض 330 روز و قيمت نفت 40 دلاري حدود 33 ميليارد دلار از اين محل درآمد خواهد داشت.

 

اگر اين رقم در نرخ دلار محاسباتي 3010 تومان ضرب شود، معادل 99 هزار و 330 ميليارد تومان؛ و اگر با دلار 3000 تومان فرض شود، 99 هزار ميليارد تومان دست دولت را مي‌گيرد، بنابراين با كسر سهم 30 درصدي صندوق توسعه ملي و 5/14 درصد وزارت نفت حدود 54 هزار ميليارد تومان كمي بيشتر از 50 درصد اين درآمد دست دولت را در طول سال آينده خواهد گرفت.

 

با فرض اينكه براي سال آينده نيز سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد باقي بماند، درآمد دولت از محل نفت خام بيش از 64 هزار ميليارد تومان است.  امسال بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان درآمد نفت در بودجه مصوب شد، با اين حال راه براي استفاده از درآمدهاي نفتي با فرض افزايش قيمت نفت باز است تا دولت كسري بخش‌هاي ديگر را جبران كند. بحث‌هايي كه به محور سه‌گانه برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت و مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني تدوين شد.

 

طبق بند 10 سياست‌هاي كلي برنامه: تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن از منبع بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 درصد سالانه به آن مدنظر است.  بدون شك دولت‌ها نمي‌توانند از منابع بدون دردسر سرشار نفتي چشم پوشي كنند و اين واقعيت امروز نيز خود را نشان داده است.

 

در مقابل عزم و اراده واقعي براي تكيه بر منابع پايداري همچون ماليات مشهود نيست، چرا كه با پيچيدگي و مشغوليات خاصي همراه است.  درآمدهاي مصوب مالياتي امسال نيز 103 هزار ميليارد تومان است. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد، اين بخش سالانه با كسري 10 هزار ميليارد توماني روبه‌رو است. ساير بخش‌هاي درآمدي نيز معمولا با كسري روبه‌رو هستند.  روي ديگر مضيقه دولت اتكا به درآمدهاي پايدار مالياتي است. شعاري كه سال‌هاي سال از زبان هر مسوولي شنيده مي‌شود، اما خروجي و عملكرد آن همچنان راضي‌كننده و مبتني بر شفافيت اطلاعات و عدالت نيست.

نكته اينكه اصناف و شركت‌ها اظهارنامه مالياتي سال 95 را ارايه خواهند داد و با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي بيش از رقم تورم سالانه نمي‌توان انتظار افزايش درآمدها را در سال بعد داشت. مگر آنكه بتوان از محل فرار مالياتي كه كارشناسان از 30 تا 120 هزار ميليارد تومان آن را پيش‌بيني مي‌كنند، بتوان جبران كمبود درآمدهاي دولت را كرد.

راهگشاي افزايش و شفافيت ماليات‌ها، تحقق طرح جامع مالياتي به پشتوانه ارايه اطلاعات هويتي و معاملاتي همه دستگاه‌ها در قواي مختلف كشور است كه همچنان با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو است و با وجود وعده‌ها، خبرهاي اميدبخشي از آن به گوش نمي‌رسد. براساس اين گزارش كارشناسان 6 تا 20 ميليارد دلار نيز قاچاق كالا به كشور برآورد مي‌شود كه در صورت مديريت جهادي و برخورد جدي با مسائل و مشكلات مي‌توان به منابع بهتري غير از نفت براي اداره كشور تكيه كرد. پيشتر جعفرزاده نماينده مجلس به نقل از رييس‌جمهور عنوان كرده بود در سه ماه اول امسال درآمد نفت نداشتيم و در دو ماه آخر سال 94 براي دادن حقوق كارمندان نفت را پيش‌فروش (پيشخور) كرديم.

 
* تعادل

- شوراي گفت‌وگوي «دولت» و «بخش خصوصي» بی‌خاصیت شده است

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته ست:‌ ماجراي نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سال 90 و به زمان تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران باز مي‌گردد. در آن زمان اوضاع اقتصادي كشور به شكلي بود كه نمايندگان بخش خصوصي سخن از نابودي بخش توليد به دليل عدم ارتباط با دنيا به ميان مي‌آورند.

 

حالا با گذشت 4سال از نشست‌هاي پياپي نمايندگان دولت و بخش خصوصي برخي از كارشناسان تشكلي مي‌گويند: طبق تبصره 1 ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه كشور قرار بود جلسات عادي شورا هر دو هفته يك بار تشكيل شود كه اين موضوع با بي‌نظمي رفت و آمد دولتي‌ها همراه شد و در نهايت اين جلسات با تعويق 2ماه يك بار و در برخي شرايط 4ماه يك بار برگزار مي‌شد كه چنين روالي عدم تصميم‌گيري به موقع در كاهش بحران‌هاي اقتصادي را طي سال‌هاي اخيربه دنبال داشت.

اكنون نيز كارشناسان بخش خصوصي بر اين باورندكه؛ نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي محفلي براي دورهمي نمايندگان دولتي و بخش خصوصي و تجديد ديد و بازديدها شده كه در نهايت خروجي براي برطرف كردن مشكلات ساختارهاي اقتصادي را به همراه ندارد. حال با آنكه به گفته كارشناسان اين نشست‌ها خروجي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور نداشته است....

در همين راستا؛ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران درباره روند نشست‌هاي شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي معتقد است: در چند سال اخير ما شاهد برگزاري نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و به همراه بخش خصوصي بوديم، بنابراين ما با برگزاري چنين مناسبت‌هايي بايد به يك جمع‌بندي نهايي و عملياتي در بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي دست پيدا كنيم و درباره معضلات اقتصادي بعد از هر هم انديشي بايد به يك برنامه مدون عملياتي برسيم؛ اين موضوع درحالي است كه چنين روندهاي گفته شده در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي وجود ندارد.

 

سيد حسين معروف با اشاره به اينكه برگزاري شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تا به امروز مشكلات و موانع بر سر راه اقتصاد كشور را برطرف نكرده است به «تعادل» گفت: نشست‌هاي چند سال اخير شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مشكلي رادر راستاي بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي برطرف نكرده است. در واقع، اين نشست‌ها بيشتر شبيه دورهمي دولتمردان و نمايندگان بخش خصوصي است كه افراد در محفلي گردهم مي‌آيند و به مذاكره و گفت‌وگو مي‌پردازند.

 

وي با اشاره به عدم خروجي مناسبي در نشست شوراهاي گفت‌وگو تصريح كرد: در شوراي گفت‌وگو شاهد صحبت‌هاي زيادي در راستاي برطرف كردن مشكلات وجود دارد؛ اين موضوع درحالي است كه اين نوع بحث‌ها در سال‌هاي آتي نيز تنها در حد گفتمان باقي مي‌ماند و افراد نيز درباره نحوه و چگونگي اجراي بحث‌هاي شفاهي سخني به ميان نمي‌آورند. به واقع، اين نشست‌ها بيشتر شبيه درد و دل است كه در اجرا هيچ يك از اين گفتمان‌ها دست كسي را نخواهد گرفت.

 

معروف با بيان اينكه شوراي گفت‌وگو بايد به اين روند خود خاتمه دهد، ‌گفت: اگر شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به اين روال ادامه پيدا كند، بهتر است هر چه زودتر اين مناسبت‌ها خاتمه يابد؛ چراكه اين روند منجر به وقت كشي و هدررفت زمان مي‌شود. متاسفانه گپ و گفت در شوراي گفت‌وگو هيچ ضمانت اجرايي ندارد و ما در اين جلسات بايد به عملياتي شدن موضوع‌ها توجه ويژه‌يي داشته باشيم. وي خاطرنشان كرد: صحبت‌هاي مطرح شده در شورا در يك بازه زماني مطرح مي‌شود اما در گذر زمان اين نوع بحث‌ها گم مي‌شود.

 
* جوان

- دولت به دنبال ایجاد صندوق برای برداشت آزاد ارز

روزنامه جوان نوشته است:  عملكرد غيرشفاف صندوق توسعه ملي و پرداخت تسهيلات به افراد خاص از محل اين صندوق و... از ايرادات اصلي كارشناسان به عملكرد صندوق مي‌باشد اما احياي مجدد صندوق ذخيره ارزي در برنامه ششم و فعاليت آن در كنار صندوق توسعه ملي، سيستم رانتي جديدي ايجاد می‌کند و به غير شفاف شدن عملكرد دو صندوق دامن مي‌زند، ضمن اينكه چراغ سبزي براي دولت است تا در صورت نياز با دست‌درازي به منابع صندوق ذخيره ارزي، خود را از كسري بودجه نجات دهد.

ماهيت حساب ذخيره ارزي درگذشته اين بود كه مازاد درآمد فروش نفت به اين حساب واريز شود تا در صورت كاهش قيمت نفت، كسري بودجه دولت‌ها از اين محل تأمين شود. اما صندوق توسعه ملي كه با حذف حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۷۹ توسط دولت هفتم راه‌اندازي شد، ماهيت كمك به بخش خصوصي را داشت نه دولت و مقرر شد كه سالانه ۳۰ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اين صندوق واريز شود و دولت نيز اجازه برداشت از موجودي آن را نداشته باشد‌، بلكه منابع صندوق به عنوان تسهيلات دراختيار بخش خصوصي و پروژه‌هاي عمراني قرار گيرد‌. اين درحالي است كه با كاهش قيمت نفت در دو سال اخير، طي سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ و همچنين در لايحه بودجه سال ۹۵ با پيشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب سهم ۳۰‌درصدي واريز درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي به ۲۰ درصد كاهش يافت.

پيش‌بيني‌هاي درآمد نفت و ميعانات گازي براي سال ۹۵ و بر مبناي صدور يك ميليون و 740 هزار بشكه صادرات نفتي در روز كه در آن قيمت هر بشكه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد بود. اين بدان معناست كه سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي از اين درآمدها ۶‌ميليارد و 540 ميليون دلار خواهد شد.

در عين حال مجموع تسهيلاتي كه در لايحه بودجه سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن تسهيلات پرداختي به صنايع بالادستي نفت و گاز و تسهيلات پرداختي به بخش حمل‌ونقل و صدور ضمانت‌نامه براي پيمانكاران برنده در مناقصه خارجي كه مبلغ مشخصي تعيين نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود ۷۶/۹ ميليارد دلار است. همچنين مجوز برداشت از صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور ۱۴/۷ ميليارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۹/۱۶ ميليارد دلار پيش‌بيني شده است. با اين اوصاف برخي منتقدان در خصوص واريزي‌ها و مصارف صندوق توسعه ملي در سال گذشته و همچنين موجودي نقد اين صندوق نزد بانك مركزي برخي مسائل را مطرح كرده و معتقدند در اين خصوص ابهاماتي وجود دارد.

اكنون ۱۶ سال از ايجاد صندوق توسعه ملي مي‌گذرد و اين صندوق به دليل نداشتن شفافيت در منابع، ميزان پرداخت تسهيلات و نوع تخصيص وام به برخي از افرادخاص و... مورد نقد جدي مردم و صاحبنظران است. به طوري كه اولين پرسش كارشناسان اقتصادي در خصوص عملكرد اين صندوق اين است كه واقعاً در اين سال‌ها چه اقدام خاصي از سوي آن صورت گرفته و كدام بخش خصوصي فعال از منابع آن سود برده است... بگذريم از موضوع پرداخت حقوق‌هاي نجومي به رئيس هيئت ‌عامل صندوق توسعه ملي و برخي مسئولان اين صندوق كه در ماه‌هاي اخير جريان‌ساز شده است. به گفته رئيس هيئت‌ عامل صندوق توسعه ملي، موجودي اين صندوق در حال حاضر ۶۸ ميليارد دلار است كه با نصف شدن درآمد نفتي، حجم ارز واريزي به صندوق توسعه ملي هم نصف شده است...

دكتر ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي درباره احياي صندوق ذخيره ارزي معتقد است كه با ايجاد صندوقي با نام ديگر به منظور ذخيره مازاد درآمد نفتي جز دوقطبي شدن نهادهاي مالي نتيجه ديگري نخواهد داشت، چراكه عملكرد صندوق توسعه ملي همچنان ضعيف و غير‌شفاف است. وي در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: با اين فسادي كه در مديران دولتي و خصوصي وجود دارد، هر راه جديدي براي ذخيره دلارهاي نفتي نتيجه مثبتي به همراه نخواهد داشت. وي افزود: قرار بود منابع صندوق توسعه ملي فقط به بخش خصوصي تعلق گيرد اما اين اتفاق نيفتاد و دولت با راه‌هاي مختلف به اين منابع به اصطلاح دست‌درازي كردند.

همچنين دكتر البرت بغضيان، مدرس دانشگاه نيز با انتقاد از اقدام كميسيون تلفيق برنامه ششم، احياي صندوق ذخيره ارزي را چراغ سبزي جديدي براي دولت دانست تا كسري بودجه خود را در سال‌هاي آينده پنهان كند. وي به تجربه ساير كشورها اشاره كرده و افزود: عربستان، كويت، نروژ، روسيه و... صندوق توسعه ملي دارند، اما به رغم كسري بودجه دولت‌هايشان از منابع اين صندوق برداشت نمي‌كنند، درحالي كه در ايران فلسفه ايجاد اين صندوق‌هاي ذخيره ناديده گرفته شده و دست دولت‌ها در منابع آن است.  وي همچنين به ايجاد سيستم رانتي جديد در قالب برنامه ششم توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بود سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در برنامه ششم پياده‌سازي شود، اما ظاهراً اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم توجهي به آن نداشته و به دنبال نهاد‌سازي جديد و تزريق نيروهاي جديد به آن هستند.

 
* دنیای اقتصاد

- ترامپ پشت فرمان قراردادهای خودرویی ایران

این روزنامه حامی دولت از بلاتکلیفی قراردادهای جدید خودرویی خبر داده است: با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده آمریکا، برای بسیاری از مردم این پرسش پیش آمده که وی با توافق هسته‌ای و برجام و مسائل وابسته به آن مانند فروش هواپیما به ایران و البته قراردادها و توافق‌نامه‌های مرتبط با خودروسازی، چه خواهد کرد.ازآنجاکه برجام راه را برای همکاری‌های مشترک شرکت‌های خودروساز ایرانی باز کرد و خودروسازان خارجی نیز به اعتبار توافق هسته‌ای پای میز مذاکره با آنها نشستند، خیلی‌ها منتظرند تا ببینند واکنش رئیس‌جمهور جدید آمریکا به این ماجرا چیست.

نگرانی‌ها بیشتر از آن جهت است که ترامپ در برنامه‌های تبلیغاتی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، تا می‌توانست به توافق هسته‌ای و برجام تاخت و حتی ادعا کرد این سند بین‌المللی را پاره خواهد کرد.طبعا اگر میهمان جدید کاخ سفید بخواهد آن‌طور که وعده داده، عمل کرده و سند برجام را زیر پا بگذارد، این اتفاق کم و بیش بر حضور خودروسازان خارجی در ایران اثر خواهد گذاشت. نگرانی دیگر اینجاست که ترامپ حتی اگر برجام را نیز محترم بشمارد، ممکن است برای همسویی با جمهوری خواهان تندرو هم که شده، محدودیت‌هایی را برای حضور شرکت‌های خارجی در ایران لحاظ کرده و دامنه این محدودیت‌ها به خودروسازان نیز کشیده شود....

نکته دیگر اما اینجاست که در حال حاضر برخی خودروسازان بزرگ دنیا در فکر حضور در ایران هستند، با این حال چون نمی‌دانند رئیس‌جمهور جدید آمریکا پس از ورود به کاخ سفید با برجام چه خواهد کرد، فعلا بلاتکلیف مانده‌اند.در کنار اینها البته برخی دیگر از خودروسازان دنیا که تنها قصد صادرات محصول به ایران را دارند نیز هنوز تکلیف خود را نمی‌دانند و منتظرند تا ترامپ مواضع رسمی خود را در قبال برجام اعلام و آنگاه تصمیم نهایی را (برای فعالیت در بازار خودرو ایران) بگیرند...

اما جدای از خودروسازانی که قرارداد و توافق‌نامه با طرف‌های ایرانی امضا کرده‌اند و همچنین آنها که فقط قصد صادرات دارند، برخی دیگر از شرکت‌های خودروساز خارجی نیز در حال حاضر برای حضور در ایران بلاتکلیف و مردد هستند. به‌عبارت بهتر، اگرچه تمام خودروسازان خارجی که در پسابرجام با طرف‌های ایرانی قرارداد و توافق‌نامه امضا کرده‌اند، غیرآمریکایی هستند و طبعا تاثیری بر اقتصاد این کشور ندارند، با این حال لغو کردن یا نکردن برجام (از سوی ترامپ)، کم و بیش بر حضور برخی دیگر از خودروسازان در ایران اثر خواهد گذاشت.

 

این دسته از خودروسازان همان‌هایی هستند که فعلا منتظرند تا دوران ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز و وی مواضع رسمی اش را در قبال برجام اعلام کند، تا آنگاه تصمیم به آمدن یا نیامدن به ایران بگیرند. از جمله این خودروسازان می‌توان به فولکس واگن، نیسان و فیات-کرایسلر اشاره کرد که هنوز تصمیم نهایی برای حضور در خودروسازی ایران نگرفته‌اند.

 

آن‌طور که زاوه می‌گوید: برخی از این شرکت‌ها مانند فیات و نیسان دارای منافع مستقیم در بازار آمریکا هستند؛ بنابراین ورودشان به ایران سخت و کند خواهد شد، اما نمی‌توان حضورشان را در کشور کاملا منتفی دانست. وی همچنین در مورد فولکس واگن نیز معتقد است که این شرکت با وجود منافع مستقیم در بازار آمریکا، در نهایت مجوز ورود به ایران را خواهد گرفت.

 
* شرق

- تصمیم عجیب شورای عالی آب برای بهره‌برداری از منابع فوق‌استراتژیک آب

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: در نشست اخیر شورای‌ عالی آب کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبات و تصمیمات جدید و عجیبی تصویب و اتخاذ شده است.  براساس تصمیمات و مصوبات جدید این شورا (١٢ مهر)، قرار است سناریوی جدیدی از سوی بخشی از آگاهان و اعضای شورای‌ عالی آب نوشته شود که در آن درباره آخرین ذخیره‌های آبی کشور تحقیق، اکتشاف و بهره‌برداری انجام شود. آنچه را که دولت به راهنمایی و هدایت شورای مذکور به آن چشم دوخته، در‌‌واقع عبارت است از منابع «کارستی» آب کشور که بین ١٠ تا ٢٠ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود و آن، آبی است که سالانه بر اثر بارش باران و برف در زیر کوهستان‌های ایران، به‌ویژه در رشته کوه‌های زاگرس در غرب کشور، انباشته شده و دست هیچ تنابنده‌ای تاکنون به آن نرسیده است.

در این کار‌گروه ویژه، نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان حفاظت از محیط زیست و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط (به دلایلی مشخص نشده)، قرار است بنا بر همان درخواست، ابعاد و زوایای گوناگون این کار بکر! را درخصوص دستیابی به این منابع ناشناخته (حالا شناخته) بررسی کنند....

این مصوبه، نشان از عزم اشتباه شورای ‌عالی برای شکستن این قلک‌ها دارد؛ قلک‌هایی که طبیعت اساسا برای روز‌های بسیار سخت‌تر از این و برای آیندگان، ذخیره کرده است. به عبارت دیگر، اتخاذ این تصمیم، نشانه آن است که مخازن آب زیر‌زمینی در دشت‌های مظلوم کشور، به پایان رسیده و اکنون نوبت بلعیدن مخازن کارستی در مخازن و شکاف‌های درون کوه‌های زاگرس فرا رسیده است. شخص وزیر نیرو، در نشست این شورا اعلام کرده مرکز ملی مطالعات کارستی کشور که زیر‌مجموعه این وزارتخانه است، تحقیقات گسترده‌ای در‌این‌باره انجام داده و قرار است با مشارکت سازمان زمین‌شناسی و چند سازمان دیگر که اسامی‌ آنها اعلام نشده، تحقیقات و عملیات بعدی را در کرانه‌های کوه‌های زاگرس شروع کنند.

 

به گفته وی، در این مشارکت حتی از اطلاعات و امکانات وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی و چند سازمان دیگر نیز بهره‌برداری می‌شود. البته گویا طراحان این سناریو، به فکر آیندگان هم بوده‌اند؛ آنجا‌که خاطر نشان کرده‌اند: «استفاده از این منابع فوق‌استراتژیک فقط برای صرف آب شرب و برای حفظ حقوق بین‌نسلی بوده و باید در چارچوبی خاص و ضابطه‌مند از طریق وزارت نیرو انجام شود».  حال جای این سؤال است که اگر شما نگران حقوق بین‌نسلی و شکسته‌شدن ضوابط قانونی هستید، پس چرا اساسا به این منبع پنهانی و مگوی که آخرین سنگر و منابع آبی کشور محسوب می‌شود، چشم دوخته‌اید؟!                   

و چرا به چاره اصلی نجات از بحران آبی کشور؛ یعنی کاهش ٣٠ تا ٤٠‌درصدی مصرف بی‌رویه و نابخردانه آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، نمی‌اندیشید؟ از هم‌اکنون باید اعلام کرد، اگر از همین فردا، گروه‌هایی با حکم یا بی‌حکم، به اطراف رشته‌کوه‌های زاگرس در استان‌های غرب کشور گسیل شوند، مسئولیت و عوارض آن را نیز باید بپذیرند! گفتنی است، منابع کارستی آب، بخشی کوچک از منابع زیرزمینی آب کشور است؛ بخش اصلی این منابع، همان مخازن آبرفتی در آبخوان‌های دشت‌های مظلوم کشور است که اکنون کفگیر در آنها به ته دیگ خورده است! در منابع کارستی، آب باران و برف از طریق نفوذ به داخل کوهستان‌های آهکی و دارای شکاف، گودال و روزنه جریان می‌یابد و ذخیره می‌شود. (مانند غارها و چشمه‌ها) اکنون با مصوبه شورای‌ عالی آب، کار و مأموریت شناسایی، اکتشاف و بهره‌برداری از آنها، به محققان و مهندسان برخی سازمان‌ها سپرده شده تا این آب‌ها را مانند آب پشت سد‌ها در خانه خود به دام انداخته و اسیر کنند! و این مرثیه‌ای دیگر است برای تخریب کوه‌های قد‌برافراشته زاگرس سرزمین عزیز ایران!


* کیهان

- تصمیمات وزیر نفت، مشکوک است

بهمن آرمان نماینده وزارت اقتصاد در صندوق ذخیره ارزی دولت اصلاحات در کیهان نوشته است:‌ زمانی که به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست‌های ماهیانه هیئت امناء حساب ذخیره ارزی که یکی از اعضای آن وزیر نفت فعلی بود شرکت می‌کردم از ایشان پرسیدم برای ما رساندن ظرفیت پالایشگاه آبادان به پیش از جنگ نه تنها جنبه اقتصاد و امنیتی، بلکه جنبه حیثیتی دارد.

ایشان گفتند سرمایه‌گذاری در پالایشگاه اقتصادی نیست زیرا نرخ بازگشت آن تنها 3درصد است زمانی که به ایشان گفتم این کار دشواری نیست و تنها یک مصوبه هیئت دولت می‌خواهد یعنی تحویل نفت به قیمت فوب خلیج‌فارس و خرید تولیدات آن به قیمت فوب فرآورده‌های نفتی خلیج‌فارس ایشان گفتند مردم آبادان طلبکار ما هستند زمانی که من اصرار کردم ایشان گفتند تا زمانی که من وزیرنفت هستم اجازه نمی‌دهم حتی 1دلار در پالایشگاه آبادان هزینه شود، حال نتیجه این است که می‌بینیم: تبدیل کردن نفت گران به نفت کوره ارزان که برای یافتن مشتری برای آن بایستی کاسه گدایی به دست بگیریم .

البته این تنها نمونه‌ای از دسته گل‌های وزیر نفت است زیرا وزارت نفت رسما اعلام می‌کند که تولید نفت خام در حوزه نفتی غرب کارون در2 سال آینده به 700 هزار بشکه در روز می‌رسد که از نوع نفت سنگین است و پیدا کردن مشتری برای آن بسیار دشوار ولی از ساخت پالایشگاه خوزستان در منطقه آزاد اروند که می‌تواند مرهمی بر زخم‌های  باقیمانده از جنگ تحمیلی بر منطقه محروم خرمشهر باشد جلوگیری می‌کند و به عکس بر ساخت پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه اصرار می‌ورزد که این پالایشگاه نه دارای نفت خام است نه بازار صادراتی دلایل وزیر نفت برای در اولویت گذاشتن ساخت این پالایشگاه جنبه اقتصادی و استراتژیک ندارد بلکه صرفا به این دلیل است که خود اهل کرمانشاه است هرچند با ساخت این پالایشگاه مخالفتی ندارد ولی آیا بینش یک نفر که در مقام کلیدی‌ترین وزارت کشور قرارگرفته است می‌بایستی این چنین کوتاه باشد؟

البته وزیر نفت در محروم کردن کشور از مزایای داشتن بزرگترین ذخائر گاز طبیعی جهان به مقوله افزایش قیمت گاز طبیعی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی بسنده نکرده است بلکه درسال1393 قیمت گاز طبیعی به صنایع انرژی‌بر از جمله صنایع فولاد در حالی که قیمت انرژی برای سایر تولیدکنندگان فولاد رو به کاهش بود را یکباره 85درصد افزایش داد! که در نتیجه این کار، قدرت رقابت از این صنعت استراتژیک گرفته شد...

 به هرحال آنچه در وزارت نفت می‌گذرد و ادامه سیاست خام‌فروشی نفت خسارت‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند و ضروری است مقامات ذی‌ربط در این موضوع ورود کنند.

به هر حال دست بردن در قیمت گاز طبیعی برای صنایع انرژی بر، به ویژه پتروشیمی ما را در موقعیتی قرار داده است که حتی هندی‌ها رسما انصراف خود از سرمایه‌گذاری در ساخت یک کارخانه پتروشیمی در چابهار را اعلام می‌کنند و می‌گویند قیمت گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی در امیرنشینان جنوب خلیج‌فارس کمتر است. شرکت بسیار بزرگ آریاساسول آفریقای جنوبی در تاریخ 15 آبان‌ماه سال جاری رسما اعلام کرد که به علت بالا بودن قیمت گاز طبیعی ایران از سرمایه‌گذاری در پتروشیمی ایران منصرف شده است.

حال اینکه با در نظر گرفتن این واقعیت که تنها 7 درصد گاز طبیعی تولیدی کشور در صنایع پتروشیمی مصرف می‌شود ولی به بهانه وجود رانت صنعت استراتژیک را پتروشیمی به زمین زده‌اند فرایند بسیار مشکوکی است که آدمی را به یاد داستان مصادره کردن تجهیزات کشتی حامل تجهیزات کارخانه ذوب‌آهن کرج توسط نیروهای متفقین در زمان جنگ جهانی دوم می‌اندازد که توسعه صنعتی ایران را چند دهه به تأخیر انداخت و یا شاید هم برداشت وزیر نفت از اقتصاد مقاومتی چنین کارهایی باشد.

 

مشکوک بودن چنین تصمیمی را می‌توان در اتصال قیمت خوراک صنایع پتروشیمی به دلار به جای ریال یعنی پول ملی مشاهده کرد و اینکه اگر وزیر نفت مروج سیاست خام‌فروشی نفت نیست چرا سایر صنایعی که ما در آن دارای مزایای نسبی فراوانی نیستم را از چنین فرمول من درآوردی مستثنی کرده است، و از همه مهم‌تر اینکه درکدام کشوری چنین فرمولی اعمال می‌شود؟ عده‌ای به اصلاح اقتصاددان در تیم اقتصادی دولت فکر می‌کنند با سخنرانی، مقاله‌نویسی و مطرح کردن مسائل غیرعلمی مانند بیماری هلندی می‌توانند کنترل اقتصاد کشور را در دست داشته باشند این افراد پیش از مطرح کردن چنین مسائل انحرافی باید پاسخ دهند با چند صد میلیون تومانی که برای تهیه استراتژی توسعه صنعتی ایران گرفته‌اند چه کرده‌اند و کدامیک از بند‌های این گزارش اجرائی شده است.

 

افزایش تولید نفت خوب است ولی هنر نیست فروش ثروت ملی برای خرید گندم، جو، شکر و قوت لایموت مردم از هدفهای ما نبوده و نیست. غرب نفت ما را می‌خرد و اجازه می‌دهد تولید خود را هم افزایش بدهیم زیرا این کار در راستای منافع آنهاست ولی همین کشور‌ها حاضر نیستند حتی یک دلار در ایران سرمایه‌گذاری کنند و یا حداقل به ما وام بدهند.

 آقای زنگنه می‌دانند که حتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای ما هزار و یک پیش شرط می‌‌گذارند و در نهایت هم عمل نمی‌کنند. وزیر نفت ظاهرا متوجه نیست که ما در جنوب غربی کشور باید حضور جمعیتی و اقتصادی داشته باشیم و ساخت پالایشگاه خوزستان می‌تواند چندین مجتمع پتروشیمی به دنبال داشته باشند. آیا ایشان نمی‌داند سقوط بستان به علت کمبود حضور جمعیتی در جنگ تحمیلی و عدم سقوط سوسنگرد به علت حضور جمعیتی که در آنجا داشتند، بود؟ نگارنده سیاست‌مدار نیست نه ظرفیت آزاد آن را دارد و نه استعداد آن را، ولی پنهان نمی‌کند که سیاست و اقتصاد نقاط مشترک فراوانی دارند زیرا اینجاست که شورای امنیت ملی می‌تواند در مورد سیاست‌های وزیر نفت به ویژه در غرب کارون ورود کند اگر شورای امنیت ملی در مقوله بسیار کوچک هدایت ذهاب‌های طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی غرب کارون به مرز عراق دخالت می‌کند تصمیم‌های وزیر نفت در رابطه با حمایت آشکار از خام‌فروشی نفت را باید رصد کند.


* وطن امروز

- همه بخش‌های اقتصادی کشور در خوابند!

وطن امروز از اوضاع رکود اقتصادی گزارش داده است:‌ تورم با شیب تندی کاهش یافته است تا دولتمردان به‌عنوان یک افتخار و دستاورد از آن یاد کنند اما رکود اقتصادی در کشور همچنان پابرجاست و این فرآیند باعث شده تا نه چرخ تولید بچرخد و نه منابع مالی مسیر تحرک اقتصادی را در پیش گیرد. این آشفته‌بازار موجب شده است تا روز به روز بر حجم نقدینگی سیل‌آسا در کشور افزوده شود در حالی که اکنون مراکز تولید تشنه منابع مالی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ادامه شرایط رکودی در کشور به‌رغم رشد ۳۰ درصدی نقدینگی گفت: متاسفانه همه قسمت‌های اقتصادی کشور در خواب بسر می‌برند و این امر به دلیل آن است که بودجه جاری کشور در جای درست تقسیم نشده است. محمد حسن‌نژاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: اگر نقدینگی حدود 30 درصد رشد کرده است پس چرا تورم رشد نمی‌کند؟ او ادامه داد: دولت سال آخرش است و بدهی‌های فراوانی دارد و اسناد خزانه‌ای که در دست پیمانکاران است حدود 80 هزار میلیارد تومان عرضه شده است از جمله بدهی 5 هزار میلیاردی صداوسیما که آزاد شدن این انباشت نقدینگی در دستگاه‌های دولتی به رشد نقدینگی می‌انجامد.

 

حسن‌نژاد ادامه داد: متاسفانه همه قسمت‌های اقتصادی کشور در خواب بسر می‌برند و این امر به دلیل آن است که بودجه جاری کشور در جای درست تقسیم نشده و با وجود همه مشکلات دولت مجبور است تا تورم حاصله را کنترل کند. حسن‌نژاد گفت: در حال حاضر ما حد بینابین را انتخاب کرده‌ایم یعنی هم پول چاپ کرده و هم اسناد خزانه را انتشار داده‌ایم یعنی نه سیاست انقباضی و نه انبساطی را به کار گرفته‌ایم. این نماینده مجلس با بیان اینکه در 7 ماه نخست 95 شاهد رشد 4 درصدی بازار سرمایه بوده‌ایم، ادامه داد: متاسفانه این رشد نتوانسته به ایجاد اشتغال در شرکت‌های بورسی بینجامد و نرخ رشد بیکاری بالا رفته است.

حسن‌نژاد افزود: متاسفانه انحراف نقدینگی باعث تولید و اشتغال نشده، پس دقیقا رشد نقدینگی کجا رفته است. حسن‌نژاد در ادامه گفت:  تسهیلات بانکی نه رسوب بلکه سوخت شده است چرا که بانک‌ها نمی‌توانند مانده سپرده خود را نقد کنند، تسهیلات واقعی عملاً سوخت شده و در پروژه‌های گوناگون خوابیده است. حسن‌نژاد با بیان اینکه سرمایه مؤسسات غیرمتشکل حدود 160 هزار میلیارد تومان است، گفت: بحث این است که معمولاً پول چاپ شده به سمتی می‌رود که میل پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد اما در حقیقت این ارقام دست افرادی دیگر گیر کرده است.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گفت: خطر اصلی این است که وقتی نقدینگی بیشتر از تورم در اقتصاد رشد کند ممکن است قیمت‌ها تثبیت شود اما مانند اینکه در موتور اقتصادی کشور ماسه ریخته باشند مانع از روغن‌کاری موتورهای اقتصاد می‌شود.

 

طهماسب مظاهری افزایش نقدینگی در نظام اقتصادی کشور را مانند آب حیات و خونی در رگ‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: برای اثر بخش بودن این آب حیات در رگ‌های اقتصادی کشور 2 شرط لازم است؛ یکی سالم بودن آن و دیگری حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصاد کشور. او ادامه داد: نسبت حجم نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مبلغ 1123 هزار میلیارد تومان است نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش داشته و خطر اصلی این است که وقتی نقدینگی بیشتر از تورم در اقتصاد رشد کند، ممکن است قیمت‌ها تثبیت شود اما مانند اینکه در موتور اقتصادی کشور ماسه ریخته باشند مانع از روغن‌کاری موتورهای اقتصاد می‌شود. این استاد دانشگاه تصریح کرد: دوباره برگشتن به تورم 25 درصدی برای کشور خوشایند نیست و کم کردن آن به خاصیت قدرت قانون نیاز دارد، بهترین کار می‌توانست این باشد که در ابتدای سال 95 دولت کاری کند که نقدینگی بیشتر از 10 درصد رشد نکند و دولت می‌توانست این کار را بکند.

 

مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: راه‌حلی که دولت می‌توانست به کار بگیرد بهره‌جویی از نقدینگی موجود و ابزارهای بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در تولید از طریق نظام بانکی و بازار سرمایه بود اما شبکه بانکی امروزه توانایی کمک به اقتصاد کشور را از دست داده و با تنگنای مالی مواجه است یعنی نمی‌تواند نقدینگی شناور در دست مردم را جذب کند. او افزود: دولت می‌تواند از طریق بازار سرمایه موتور اقتصادی کشور را به حرکت درآورد. مظاهری در ادامه گفت: پرواضح است که رقم 1123 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی حاصل از جمع اسکناس‌ها و سکه‌های جیب من و شماست که دارایی‌های کشور را نزد بانک‌ها تشکیل می‌دهد. سیستم بانکی ما توان چرخش و مدیریت این ارقام را ندارد اما بازار سرمایه بخوبی می‌تواند این ارقام را به حرکت درآورد.

مظاهری افزود: تثبیت نرخ ارز و حرکت بازار سرمایه ابزارهایی هستند که دولت می‌تواند برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی جامعه از آن بهره گیرد. این استاد دانشگاه ادامه داد: بخشی از نقدینگی که از طریق بانک‌ها به عنوان‌های تسهیلات و اعتبارات ارائه‌شده بازپرداختی نداشته و به رسوب رسیده و حیات‌بخشی نداشته است اما همچنان اعتبارات معوقی که بانک‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه کرده‌اند همچنان در نظام بانکی جزو نقدینگی محسوب می‌شود و سالانه 20 درصد سود به آن اضافه می‌شود و این رقم جریانی ندارد چرا که به رسوب رسیده است. او ادامه داد: دولت می‌تواند با ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقدینگی را در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهد، بازار سرمایه هم برای جذب سرمایه مردمی نیازمند تغییراتی در سیستم اطلاعات داخلی بورس و شفاف‌سازی تابلوی نمادهای بورسی است. مظاهری گفت: اگر ارز تک‌نرخی شود قاچاق کالا ریشه‌کن می‌شود و حمایت از تولید داخل و صادرات شکل می‌گیرد.