سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب از استعفای مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران به دلیل دخالت‌های یک فرد غیرمسئول در فروش نفت خبر داده است.

 
* اعتماد

- منتقدان اقتصادی دولت روحانی، افراد‌‌ي با سواد، با تجربه، منطقي و د‌‌لسوز هستند

این روزنامه حامی دولت از عملکرد اقتصادی آن انتقاد کرده است: دولت د‌‌ر روزهاي گذشته سه تغيير مهم د‌‌ر كابينه را با موفقيت پشت سر گذاشت و توانست سه وزير مورد‌‌ نظرش را بد‌‌ون د‌‌رد‌‌سر وارد‌‌ كابينه كند‌‌ و اين اتفاق جاي اميد‌‌واري د‌‌ارد‌‌ كه دولت بتواند‌‌ د‌‌ر اين حوزه حركت‌هاي تكاملي و اصلاحي را د‌‌ر برنامه‌هايش پيش ببرد‌‌. د‌‌ر اين ميان اما موضوع د‌‌يگري هم وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌، مساله‌اي كه بي‌شك امروز بايد‌‌ مهم‌ترين اولويت دولت باشد‌‌. شكي نيست كه تغيير سه وزير د‌‌ر حوزه اجتماعي مي‌تواند‌‌ كمك‌كنند‌‌ه باشد‌‌ اما حقيقت امر اين است كه امروز مهم‌ترين مشكل و د‌‌غد‌‌غه مرد‌‌م مساله اقتصاد‌‌ است. موضوع معيشت و بيكاري امروز ملموس‌ترين مشكلي است كه جامعه ايران با آن رو‌‌به‌رو است.

شايد‌‌ از همين رو بود‌‌ كه نمايند‌‌گان مجلس هم پس از استعفاي سه وزير و د‌‌ر جريان راي اعتماد‌‌ به اين موضوع تاكيد‌‌ كرد‌‌ند‌‌ و بحث ترميم بخش اقتصاد‌‌ي كابينه را نيز پيش كشيد‌‌ند‌‌. همه اينها نشان از اين د‌‌ارد‌‌ كه امروز موضوع اقتصاد‌‌ مهم‌ترين و اساسي‌ترين مساله‌اي است كه جامعه ايران را د‌‌رگير خود‌‌ كرد‌‌ه است. از سوي د‌‌يگر بيشتر حاميان دولت به خوبي مي‌د‌‌انند‌‌ اقتصاد‌‌ مي‌تواند‌‌ پاشنه آشيل دولت روحاني د‌‌ر انتخابات سال آيند‌‌ه باشد‌‌ و از همين‌رو تلاش خود‌‌ را به كار گرفته‌اند‌‌ تا دولت را به سمت ترميم بخش اقتصاد‌‌ي كابينه نيز سوق د‌‌هند‌‌. شكي نيست كه دولت برنامه‌ها و تصميماتي براي اقتصاد‌‌ د‌‌ارد‌‌ و د‌‌ر اين سه سال و نيم گذشته هم همه تلاش خود‌‌ را به كار بسته تا مسير د‌‌شوار و ناهموار اقتصاد‌‌ را كمي هموار سازد‌‌ و تحولات جد‌‌ي را رقم بزند‌‌ و بخشي از اين تصميمات نيز به ثمر نشست و دولت توانست تورم را كنترل كند‌‌ و ثبات را به بازار برگرد‌‌اند‌‌ اما واقعيت امر اين است كه اينها هنوز كافي نيست و مشكلات جد‌‌ي اقتصاد‌‌ي كماكان گريبان‌گير مرد‌‌م است.

د‌‌ر نهايت همه اين مسائل سبب شد‌‌ه تا بحث ترميم بخش اقتصاد‌‌ي كابينه مطرح شود‌‌. د‌‌ر اين ميان اما به نظر مي‌رسد‌‌ ترميم كابينه د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ عملا نمي‌تواند‌‌ كمك چند‌‌اني به حل معضلات كند‌‌. مگر دولت چقد‌‌ر د‌‌يگر زمان د‌‌ارد‌‌؟ فرصت چند‌‌اني تا انتخابات باقي نماند‌‌ه و تغيير وزرا هم براي خود‌‌ پروسه ويژه‌اي را مي‌طلبد‌‌ و عملا فرصتي براي انجام كار جد‌‌ي وجود‌‌ نخواهد‌‌ د‌‌اشت. اما مسيرهاي د‌‌يگري هم وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ كه دولت مي‌تواند‌‌ آنها را امتحان كند‌‌. بر هيچ كس پوشيد‌‌ه نيست كه دولت روحاني د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ منتقد‌‌اني د‌‌ارد‌‌ كه د‌‌اراي د‌‌و ويژگي مهم هستند‌‌، اول اينكه افراد‌‌ي با سواد‌‌ و با تجربه هستند‌‌ و د‌‌وم منطقي و د‌‌لسوز...

 امروز زمان آن رسيد‌‌ه تا دولت مجمعي از اين د‌‌ست منتقد‌‌انش د‌‌ر حوزه اقتصاد‌‌ را فراهم آورد‌‌ و گوش شنواي آنها باشد‌‌. چهره‌هايي همچون آقاي مومني و آقاي رناني د‌‌ر اين مد‌‌ت بحث‌هاي بسيار مهم و كليد‌‌ي را د‌‌ر مورد‌‌ وضعيت اقتصاد‌‌ي ايران و آيند‌‌ه آن و همچنين بحران‌هايي كه گريبانگير خواهد‌‌ شد‌‌ ارايه د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌، بحث‌هايي مهم و گاه تكان‌د‌‌هند‌‌ه. امروز مهم‌ترين وظيفه دولت مي‌تواند‌‌ اين باشد‌‌ كه جلوي برخي از بحران‌هايي كه نشانه‌هايش پد‌‌يد‌‌ار شد‌‌ه و مي‌تواند‌‌ آيند‌‌ه اقتصاد‌‌ي ايران را تحت تاثير قرار د‌‌هد‌‌ را بگيرد‌‌. اين كار تنها با گوش د‌‌اد‌‌ن به صد‌‌اي منتقد‌‌ان د‌‌لسوز د‌‌ر اين حوزه و تد‌‌وين برنامه‌هاي مشخص و د‌‌قيق عملي خواهد‌‌ شد‌‌ وگرنه با تغيير چند‌‌ وزير د‌‌ر اين چند‌‌ ماه باقي ماند‌‌ه تا انتخابات گره‌اي از گره‌هاي كور اقتصاد‌‌ باز نخواهد‌‌ شد‌‌. پس مناسب است گوش شنواي منتقد‌‌ان د‌‌لسوز باشيم.

- عملکرد وخیم دولت در بودجه 95

این روزنامه اصلاح‌طلب از عملکرد بودجه‌ای دولت انتقاد کرده است:‌ كارنامه عملكرد‌‌ دولت د‌‌ر سند‌‌ مالي كشور طي شش ماهي كه از سال مي‌گذرد‌‌ نشان مي‌د‌‌هد‌‌ دولت تحت فشار مالي باز هم از هزينه‌هاي عمراني كاسته و به پرد‌‌اخت هزينه‌هاي جاري د‌‌ستگاه‌ها براي تامين د‌‌ستمزد‌‌ها و حقوق بازنشستگان سعي د‌‌اشته است.

مسوولان انتظار د‌‌اشتند‌‌ د‌‌ر نيمه سال به 80 هزار ميليارد‌‌ تومان د‌‌رآمد‌‌ برسند‌‌ و اگرچه با اين د‌‌رآمد‌‌ هم از هزينه‌ها جا مي‌ماند‌‌ند‌‌ اما اين انتظارشان هم محقق نشد‌‌ و 58 هزار ميليارد‌‌ تومان نهايت د‌‌رآمد‌‌ي بود‌‌ كه عايد‌‌ دولت شد‌‌. آن هم با سهم بالا و 5/73 د‌‌رصد‌‌ي د‌‌رآمد‌‌هاي مالياتي د‌‌ر تامين د‌‌رآمد‌‌هاي دولت.

د‌‌ر شش ماهه نخست سال جاري 43 هزار و 310 ميليارد‌‌ تومان ماليات گرفته شد‌‌ه كه با وجود‌‌ رشد‌‌ 6/29 د‌‌رصد‌‌ي نسبت به سال قبل اما از 52 هزار و 910 ميليارد‌‌ تومان د‌‌رآمد‌‌ مالياتي پيش بيني شد‌‌ه 18 د‌‌رصد‌‌ كمتر است...

د‌‌ر نيمه نخست سال، نسبت د‌‌رآمد‌‌ها به پرد‌‌اخت‌هاي هزينه‌اي 62 د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه است. يعني هزينه‌هاي 38 د‌‌رصد‌‌ از د‌‌رآمد‌‌ها د‌‌ر اين مد‌‌ت بيشتر بود‌‌ه است. اين د‌‌ر شرايطي است كه دولت پيش‌بيني كرد‌‌ه بود‌‌ 6/73 د‌‌رصد‌‌ از هزينه‌ها از محل د‌‌رآمد‌‌هاي سال جاري تامين شود‌‌. بررسي ساير اعد‌‌اد‌‌ بود‌‌جه نشان مي‌د‌‌هد‌‌؛ نسبت ماليات به پرد‌‌اخت‌هاي هزينه‌اي 5/45 د‌‌رصد‌‌ بود‌‌ه و ساير د‌‌رآمد‌‌هاي از جمله نفت به پرد‌‌اخت‌هاي هزينه‌اي 5/16 د‌‌رصد‌‌ برآورد‌‌ شد‌‌ه است. بنابراين ملاحظه مي‌شود‌‌ كه بار هزينه‌هاي دولت بر د‌‌وش ماليات‌هاي د‌‌ريافتي بود‌‌ه است.

د‌‌ر حساب و كتاب‌ها هر جا دولت كسر مي‌آورد‌‌ د‌‌يواري از بخش عمراني كوتاه‌تر نمي‌بيند‌‌. اين روال ساليان طولاني است و همين مساله سبب شد‌‌ه 400 هزار ميليارد‌‌ تومان بد‌‌هي معوق عمراني روي د‌‌ست دولت بماند‌‌. با وجود‌‌ چنين عد‌‌د‌‌ بزرگي د‌‌ر بود‌‌جه شش ماهه تنها 8 هزار ميليارد‌‌ تومان اعتبار به اين بخش تخصيص يافته است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته د‌‌ر اقتصاد‌‌ مقاومتي 2500 پروژه عمراني نيمه‌تمام به بخش خصوصي واگذار مي‌شود‌‌. بر اساس آخرين آمارهاي برآورد‌‌ شد‌‌ه، تعد‌‌اد‌‌ 1422 طرح عمراني ملي و 2495 طرح عمراني استاني نيمه‌تمام و د‌‌ر مجموع 3917 طرح عمراني ملي و استاني نيمه تمام روي د‌‌ست دولت ماند‌‌ه كه براي اتمام آنها بود‌‌جه قابل توجهي نياز است كه د‌‌ست‌كم اعتبارات تخصيص نيافته د‌‌ر بود‌‌جه 400 هزار ميليارد‌‌ تومان برآورد‌‌ مي‌شود‌‌.

وقتي دولت براي د‌‌خل و خرجش 37 هزار ميليارد‌‌ تومان كم مي‌آورد‌‌؛ ناچار مي‌شود‌‌ از هزينه‌هايي بكاهد‌‌ كه سر و صد‌‌ايي به د‌‌نبال ند‌‌ارد‌‌. 28 هزار ميليارد‌‌ تومان عد‌‌د‌‌ي بود‌‌ كه دولت فكر مي‌كرد‌‌ د‌‌ر شش ماهه نخست بد‌‌ون د‌‌رآمد‌‌ ناگزير به تامينش باشد‌‌ اما رقم كسري بيش از پيش بيني‌ها شد‌‌ و تقريبا 66 د‌‌رصد‌‌ از كل كسري برآورد‌‌ شد‌‌ه براي كل سال د‌‌ر همين شش ماهه به د‌‌ست آمد‌‌ه است.

بيشتر ناكامي‌ها هم از جانب نفت بود‌‌. د‌‌رآمد‌‌هاي به د‌‌ست آمد‌‌ه از محل فروش نفت و فرآورد‌‌ه‌هاي نفتي 24 هزار ميليارد‌‌ تومان محاسبه شد‌‌ه كه نسبت به مد‌‌ت مشابه سال گذشته 3/12 د‌‌رصد‌‌ كمتر شد‌‌ه است. پيش‌بيني‌ها براي اين بخش از د‌‌رآمد‌‌ها 37 هزار و 900 ميليارد‌‌ تومان بود‌‌ه كه عد‌‌م تحقق 35 د‌‌رصد‌‌ي د‌‌اشته است. اگر اختصاصا فروش نفت خام و د‌‌رآمد‌‌هاي حاصل از آن را بررسي كنيم؛ ناكامي‌ها بيشتر هم مي‌شود‌‌. د‌‌ر اين مد‌‌ت 17 هزار و 600 ميليارد‌‌ تومان نفت خام فروخته شد‌‌ه كه 9/15 د‌‌رصد‌‌ كمتر از سال گذشته بود‌‌ه و 53 د‌‌رصد‌‌ عد‌‌م تحقق را نشان مي‌د‌‌هد‌‌.

پس از برجام و افزايش توليد‌‌ و صاد‌‌رات نفت، اين انتظار وجود‌‌ د‌‌اشت كه د‌‌رآمد‌‌هاي حاصل از نفت با وجود‌‌ عد‌‌م رشد‌‌ قيمت‌ها، با افزايش همراه شود‌‌ اما بررسي عملكرد‌‌ شش ماهه د‌‌ر اين بخش نشان مي‌د‌‌هد‌‌ 17 هزار ميليارد‌‌ تومان بابت فروش نفت خام به د‌‌ست آمد‌‌ه كه اين مبلغ حتي از عملكرد‌‌ 6 ماهه سال پيش كه هنوز سايه تحريم‌ها بر سر اقتصاد‌‌ سنگيني مي‌كرد‌‌ 9/15 د‌‌رصد‌‌ كمتر است.

- صدای اعتراض مردم به دولت بلند شده است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره حمله معترضان مسكن مهر پرد‌‌يس به‌رييس بانك مركزي د‌‌ر نمايشگاه مطبوعات نوشته است:  معترضان مسكن مهر پرد‌‌يس اين‌بار به نمايشگاه مطبوعات رفتند‌‌، آن هم زماني كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي د‌‌ر حال بازد‌‌يد‌‌ از نمايشگاه بود‌‌. عليه او شعارهايي تند‌‌ سرد‌‌اد‌‌ند‌‌، تا جايي كه سيف بازد‌‌يد‌‌ خود‌‌ را نيمه كاره رها كرد‌‌ و از نمايشگاه رفت...

اعتراض متقاضيان مسكن مهر پرد‌‌يس د‌‌امنه‌د‌‌ار شد‌‌ه؛ تقريبا مقابل همه نهاد‌‌هاي مرتبط تجمع كرد‌‌ه‌اند‌‌. نمايند‌‌ه آنها با معاون رييس‌جمهور هم د‌‌يد‌‌ار كرد‌‌ه، اما هنوز اعتراض‌ها اد‌‌امه د‌‌ارد‌‌. به نظر مي‌رسد‌‌ پروژه مسكن مهر د‌‌ر حال تبد‌‌يل شد‌‌ن به يك مساله بغرنج‌ براي دولت شد‌‌ه، مساله‌اي كه پيش‌تر د‌‌ر سطح مشكلات اقتصاد‌‌ي و بود‌‌جه‌اي خود‌‌نمايي مي‌كرد‌‌ و حالا صد‌‌اي اعتراض آنها بلند‌‌تر شد‌‌ه است. حالا اين اعتراض‌ها يك روز گريبان وزارت راه را مي‌گيرد‌‌ و روز د‌‌يگر رييس كل بانك مركزي. مقصد‌‌ بعد‌‌ي اما معلوم نيست.

د‌‌عوا سر سود‌‌ مشاركت است؛ متقاضيان مسكن مهر هنگام آغاز پروژه، هزينه تعيين شد‌‌ه را به حساب بانك مسكن ريختند‌‌. از طرف د‌‌يگر، بانك مسكن كه بايد‌‌ به مرور منابع لازم را د‌‌ر اختيار شركت پيمانكار قرار مي‌د‌‌اد‌‌، همان آغاز، تمام منابع را د‌‌ر اختيار شركت فوق قرار د‌‌اد‌‌. حال با گذشت زمان سود‌‌ د‌‌وران مشاركت را بر عهد‌‌ه متقاضيان قرار د‌‌اد‌‌ند‌‌. معترضان خواهان برخورد‌‌ عاد‌‌لانه‌ بانك مركزي د‌‌ر اين زمينه هستند‌‌؛ معتقد‌‌ند‌‌ د‌‌ر شرايطي كه آنها پول خود‌‌ را سر وقت پرد‌‌اختند‌‌ د‌‌يگر سود‌‌ مشاركت نه به آنها بلكه بايد‌‌ توسط شركت پيمانكار پرد‌‌اخته شود‌‌.

 
* تعادل

- پاس‌‌‌‌‌‌كاري نمادهاي بانكي بین بانک مرکزی و بورس

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بسته بودن نمادهای بانکی در بورس گزارش داده است: رييس كل بانك مركزي درباره بسته بودن نمادهاي بانكي در بورس گفت: از نظر بانك مركزي نماد هيچ بانكي براي بازگشايي مشكلي نداشته و اين سازمان بورس است كه اقدام به بازگشايي نمادهاي بانكي نمي‌كند.

رييس كل بانك مركزي با بيان مطلب فوق و با اشاره به عملكرد برخي بانك‌ها در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: سياست بانك مركزي مقابله با نشان دادن سود موهوم و عدم كفايت ذخاير بانك‌هاست. بانك مركزي به اين مسائل حساس است و نمي‌گذارد كه بانك‌ها هر اقدامي كه خود صلاح بدانند را انجام دهند. لذا بانك مركزي به دنبال شفافيت بيشتر، دستورالعملي را صادر كرد و انتظار دارد كه فضاي بهتري براي اطلاع‌رساني پيش بيايد.

ولي‌الله سيف درخصوص چگونگي كنترل بر بانك‌ها گفت: همواره دغدغه اصلي بانك مركزي دقت در تقسيم سود مشاع در بين سپرده‌گذاران و سهامداران بوده و اين ‌بار نيز همان رويه قديم را ادامه داده است.

سيف همچنين در برابر اين سوال تعادل مبني بر اينكه سازمان بورس در انتظار چراغ سبز بانك مركزي و تاييد صورت‌هاي مالي آنها براساس استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي(IFRS) براي بازگشايي نمادهاي بانكي است، پاسخ داد: بانك مركزي هيچ گونه مشكلي در اين خصوص ندارد و همه مشكلات مرتفع شده و سازمان بورس بايد نمادهاي بانكي را بازگشايي كند و عدم بازگشايي آنها را بايد سازمان بورس پاسخگو باشد.

اين سخنان رييس بانك مركزي درحالي مطرح مي‌شود كه دادوستد هفت نماد بانكي بيش از 3ماه است كه در بازار سرمايه متوقف شده و درحال حاضر در كوتاه‌مدت اميدي به بازگشايي اين نمادها در بازار سرمايه وجود ندارد. براساس اين گزارش، نماد بانك ملت از تاريخ 27تير ماه، بانك سينا از 28تير ماه، بانك صادرات، بانك دي و بانك تجارت از 29تير ماه، بانك گردشگري از 24مرداد ماه و پست بانك از 2شهريور سال جاري متوقف شده و تاكنون بسته‌اند.

اگرچه در مرداد ماه سال جاري جلسه‌يي ميان نمايندگان وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسي، بانك مركزي و سازمان بورس براي بازگشايي نمادهاي متوقف شده بانكي برگزار شد و در آن تاريخ اعلام شد كه مجوز برگزاري مجامع آنها صادر شده اما با وجود بيش از 3ماه از آن تاريخ هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

هفته گذشته نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز از جلسه مشترك بين بانك مركزي، سازمان حسابري و سازمان بورس و مديران بانك‌ها مطرح شد كه با وجود پيگيري‌هاي «تعادل» تاكنون خبري در خصوص اين جلسه مخابره‌ نشده است.  در بهمن ماه سال 94 بانك مركزي دستورالعملي را به بانك‌ها ابلاغ كرده و بانك‌ها را موظف به تهيه صورت‌هاي مالي براساس استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي(IFRS) كرد. بانك مركزي در آن تاريخ تاكيد داشت كه با توجه به لغو تحريم‌ها و حضور گسترده‌تر بانك‌ها در مجامع بين‌المللي، تطبيق صورت‌هاي مالي در شبكه بانكي با استاندارد‌هاي بين‌المللي جزو الزامات اوليه بانك‌ها به شمار رفته و براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي آنها همچنين تسهيل امور براي برقراري ارتباط با بانك‌هاي خارجي و ايجاد روابط كارگزاري گسترده ضروري است. اين موضوعي است كه البته خود بانك‌ها نيز از آن استقبال كرده و قرار است با انطباق صورت‌هاي مالي خود با استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در اين زمينه اقدام كنند.

يكي از مشكلات اصلي در تهيه گزارش صورت‌هاي مالي براساس فرمت جديد، چگونگي تهيه صورت‌هاي مالي بانك‌ها و هماهنگي با سازمان بورس و سازمان حسابرسي بود. ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي نيز تاكيد دارد كه در رابطه با فيش‌هاي حقوقي و افشاي آن در صورت‌هاي مالي الزاماتي براي بانك‌ها مصوب شده كه بايد آن را رعايت كنند.

اما نظر سازمان در خصوص بسته شدن نمادهاي بانكي به گونه‌يي ديگر است. مديران نظارتي سازمان بورس همواره از پيگيري‌هاي سازمان متبوع خود براي بازگشايي نمادهاي بانكي سخن گفته‌اند.

در همين رابطه چندي‌پيش رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي گفته بود كه سازمان بورس به‌طور جدي پيگير بازگشايي نمادهاي بانكي است تا سرمايه‌هاي مردم در اين نمادها حبس نشود اما در هر صورت برخي مشكلات در اين نمادها فراتر از سازمان بورس است.

به گفته اين مقام مسوول ارائه صورت‌هاي مالي و بحث بانك مركزي و بازرس ثابت بانك‌ها كه سازمان حسابرسي است بايد حل و فصل شود تا با تدابير انديشيده شده، نمادهاي بانكي بازگشايي شوند. وي در خصوص آخرين پيگيري‌هاي سازمان بورس از وضعيت اين نمادها گفت: برخي از بانك‌هاي متوقف صورت‌هاي مالي خود را در سايت كدال منتشر كردند و برخي هم مجمع برگزار كردند اما به‌طور كامل مشكل همه آنها برطرف نشده است.

- سرنوشت اعطاي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني

این روزنامه حامی دولت درباره طرح حمایت از تولید نوشته است:‌پيشنهاد ارائه ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك در سال ۹۵ از سوي دولتمردان درحالي مطرح شد كه با گذشت 6ماه از ابتداي اين طرح هنوز منابع قابل توجهي از سوي بانك‌ها به واحدهاي صنعتي پرداخت نشده است. حال باتوجه به كمبود سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و ركود فعلي در اقتصاد كشورمان صنعتگران از روند پرداخت تسهيلات گله و شكايت‌هايي دارند.

صاحبان صنايع همچنان بر اين باورند كه رفتار بانك‌ها و همچنين دولتمردان در زمينه پرداخت تسهيلات همسو نبوده و از سوي ديگر نيز اصنافي‌ها در زمينه اعطاي تسهيلات دولتي براين باورند كه دولت در زمينه تزريق منابع به واحدهاي توليدي ميان صنعتگران و واحدهاي توليدي- صنفي همچنان تبعيض قائل مي‌شوند. در همين راستا دبيركل اتاق اصناف ايران در زمينه اعطاي تسهيلات به واحدهاي صنفي به «تعادل» مي‌گويد: «اصناف براي اخذ تسهيلات دولتي به معاون اول رييس‌جمهور نامه زدند.»...

عضو هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي به «تعادل» گفت: در سال 95 قرار بود 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع كوچك و متوسط تعلق گيرد اما با اين روند پرداخت تسهيلات به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها در حال طفره رفتن هستند و به نوعي هر روز واحدهاي توليدي را بازي مي‌دهند. بيژن پناهي‌زاده درباره كاهش نرخ تسهيلات بانكي اظهار كرد: متاسفانه در نيمه نخست سال ما شاهد كاهش نرخ سود تسهيلات از 18 به 16 درصد بوديم؛ اين موضوع درحالي است كه امروز ما شاهد اخذ سود تسهيلاتي 23درصدي از سوي بانك‌ها هستيم، يعني سرمايه‌گذار براي اخذ تسهيلات قراردادي را بانك‌ها اعمال مي‌كند كه در نهايت با بررسي روند ارائه تسهيلات ما شاهد اين هستيم كه صنعتگر سود 23 درصدي را براي پرداخت تسهيلات ارائه مي‌دهد.

 وي با بيان اينكه رفتارهاي غيركارشناسي موسسات پولي و مالي به ضرر بخش توليد تمام خواهد شد، توضيح داد: درواقع اين رفتار و سياست‌هاي مضاربه‌يي سود تسهيلات بانك‌ها باعث نابودي بخش توليد خواهد شد كه اميدواريم هرچه زودتر سيستم‌هاي نظارتي در اين باره ورود پيدا كرده و درصدد اخذ سياست‌هاي روشن در حوزه سياست‌هاي پولي و نظام بانكي باشند.

پناهي با اشاره به نوع قرارداد بانك‌ها با صنعتگران گفت: با آنكه در اين بازه زماني سود تسهيلات 16 درصد تصويب شده اما بانك‌ها به اين پيمان پايبند نيستند و با محاسبات انجام شده ما همچنان شاهد اخذ سود 23 تا 25 درصدي از سوي بانك‌ها هستيم. بنابراين اين روند قرارداد يك طرفه را نشان مي‌دهد كه بايد آن را مورد بررسي  قرارداد.

عضو هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره نحوه اخذ وثايق بانك‌ها خاطرنشان كرد: متاسفانه بانك‌ها براي تسهيلات ۱۶ هزار ميليارد توماني از صنعتگران وثيقه‌هاي خارج از طرح مي‌خواهند كه اين روند باعث بروكراسي‌هاي اداري شده و در نهايت روند پرداخت را به تعويق مي‌اندازد. پناهي‌زاده با اشاره به كوچك‌سازي دولت گفت: دولت بايد خودش را كوچك كند، زيرا منابع عظيم دولت صرف هزينه‌هاي جاري شركت‌هاي دولتي مي‌شود و ديگر بودجه‌يي براي كمك به بخش خصوصي باقي نمي‌ماند اما اگر دولت خصوصي‌سازي واقعي را انجام دهد، مي‌تواند از منابع خود جهت كمك به بخش‌‌خصوصي استفاده كند. در‌واقع اگر دولت از محل منابع حاصل از رفع تحريم‌ها، بدهي خود را به سيستم بانكي پرداخت كند، بانك‌ها نيز مي‌توانند تسهيلات كم بهره‌يي را در اختيار بخش خصوصي و توليدكنندگان قرار دهند و در اين شرايط در دوران پساتحريم مي‌توانيم شاهد رونق توليد داخلي در كشور باشيم. وي با بيان اينكه با سود تسهيلاتي بالاي بانك‌ها توليد‌كنندگان توان رقابت با كالاهاي خارجي را ندارند، افزود: توليدكنندگان داخلي نمي‌توانند با كالاهاي خارجي رقابت كنند، چراكه توليدات ديگر كشورها با بهره‌وري بالا و حمايت‌هاي بانكي همراه است؛ بنابراين قيمت تمام شده اين كالاها بسيار پايين است، درحالي كه در كشور ما با اخذ سود تسهيلات دو رقمي و مضاربه‌يي و عدم حمايت از توليدكنندگان موجب شده تا توليدهاي داخلي توان رقابت با كالاهاي وارداتي را نداشته باشند.

از سوي ديگر دبيركل اتاق اصناف ايران از پيشنهاد طرح تسهيلات به واحدهاي توليدي-صنفي به «تعادل» خبر داد و گفت: در زمينه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دولت بخش توليدي اصناف را در نظر نگرفته و قرار است اين منابع در حوزه توليدي صنايع تزريق شود، بنابراين اصناف توليدي از اخذ اين منابع محروم خواهند بود؛ اين درشرايطي است كه واحدهاي صنفي توليدي نيز بنا به دليل ركود فعلي از نبود سرمايه در گردش رنج مي‌برند و دولت نيز قول داده تا در مرحله دوم اعطاي تسهيلات رقمي را براي افزايش سرمايه در گردش واحدهاي توليدي - صنفي در نظر گيرد. علي عوض‌پور درباره روند تسهيلات 16 هزار ميلياردي گفت: متاسفانه در مرحله اول اين تسهيلات شامل حال واحدهاي صنفي-توليدي اصناف نشد اما اصناف با رايزني‌هايي كه با وزارت صنعت و معاون اول رييس‌جمهور داشته‌اند قرار شده تا در مرحله دوم نيز تسهيلاتي براي اصناف درنظر گرفته  شود.

 
* جام جم

- ایروانی: در قراردادهای پسابرجام توجهی به انتقال فناوری نشده است

دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به جام جم گفته است: برخی حمایت‌ها در بدنه دولت با ایراد و اشکال همراه است. حمایت‌ها باید معنی‌دار و روشن باشد تا تولیدات صنعتی با توان و هدف بهتری دنبال شود، اما اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین هدایتی را ندارد و خود را مسئول این کار نمی‌داند. غیر از بخش تحقیقات و توسعه تولیدات باید برای ایجاد بازارهای جدید صادرات انجام شود و نباید تنها نیازهای ملی مورد توجه قرار گیرد. حمایت‌های معنی‌دار، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد، اما سیاست‌هایی که اکنون مشاهده می‌شود بیشتر واردات محور است و واردکنندگان در بخش تعرفه‌ها مسلط هستند که چه کالایی چه زمانی چه تعرفه‌ای دارد. تعرفه در کشور باید آزاد شود و همزمان باید بخش خصوصی در ایران، تولیدات را بر عهده بگیرد تا شاهد کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت باشیم...

به جای این که سیاست‌های تجاری خود را هر روز تغییر بدهیم، صادرات را آسان و بیشتر از صادرکنندگان حمایت کنیم. به جای مسابقه واردات خودروهای لوکس، مسابقه تولید و صادرات بگذاریم تا صادرکنندگان، شاخص قرار بگیرند نه اشرافی‌ها. دولت در این زمینه باید مدیریت‌های لازم را انجام را دهد، اما متاسفانه صدای تولیدکننده‌ها ضعیف‌تر از عمل وارد کننده‌هاست. به نظر من وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در بخش بازرگانی فعال است و بقیه بخش‌ها را نادیده گرفته است....

(قراردادهای نفتی، خرید هواپیما و خودروسازی) در سطحی که اعلام شده، انتقال فناوری در آن نیست. طبیعتا واردات باید همراه انتقال فناوری باشد. اگر ایران به کشوری بگوید که قصد دارد برق بفروشد، با این جمله مواجه خواهد شد که برای ما نیروگاه بسازید. پژو سال هاست در ایران فعالیت دارد، اما هنوز اجازه صادرات محصولات پژو از ایران نیست و ما هنوز اصرار داریم با آنها رفت و آمد کنیم. همه قراردادها همراه با انتقال فناوری و اجازه صادرات مجدد باید باشد، به این دلیل که در بخش خودرو اکنون تعداد خودروها به نسبت جمعیت بالاست و بازار بزودی اشباع می‌شود و باید به فکر بازارهای صادراتی بود.

 
* دنیای اقتصاد

- مانع‌تراشی جدید برای فروش بوئینگ به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای بحث درباره طرحی آماده می‌کند که هدف از آن منع بانک‌های آمریکایی از تامین مالی فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران است. به گزارش یواس‌ای تودی، درصورتی که کنگره این طرح را تصویب و برای امضا به اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا ارسال کند، اوباما آن را وتو خواهد کرد. اما طرح این قانون نشان‌دهنده آخرین تلاش‌های قانون‌گذاران مخالف توافق هسته‌ای ایران است، توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آتی آمریکا از آن انتقاد کرده و گفته است که آن را لغو می‌کند.

این طرح که توسط بیل هویزنگا، نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده است بانک‌های آمریکایی را از تامین مالی فروش هواپیما به ایران منع می‌کند و هرگونه تضمین فروش هواپیما را که پیش از تصویب این طرح از سوی وزارت خزانه‌داری داده شده است، ملغی می‌کند. هویزنگا می‌گوید: «این طرح اجازه نمی‌دهد وزیر خزانه‌داری معاملات خاص ازسوی موسسات مالی آمریکا را در رابطه با صادرات یا صادرات مجدد هواپیماهای تجاری به ایران تصویب کند. این طرح مانع دسترسی مقامات ایران به سیستم مالی آمریکا می‌شود.» کمیته مقررات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد این کمیته در روز دوشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا شرایط چگونگی مطرح شدن این طرح در مجلس را تعیین کند. حتی اگر این طرح در مجلس نمایندگان تصویب شود، بعید است که در سنا تصویب شود، زیرا کنگره روزهای پایانی این دوره خود را می‌گذراند. این طرح یکی از چند طرحی است که قانون‌گذاران آمریکایی در مخالفت با توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران مطرح کرده‌اند. درپی این توافق تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران لغو شد و مجوز خرید هواپیما و قطعات به ایران داده شد. این در شرایطی است که در ماه سپتامبر ایرباس، رقیب بوئینگ، اعلام کرد از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را دریافت کرده است. بوئینگ نیز براساس یادداشتی که در ماه ژوئن امضا شد، مجوز فروش 80 فروند هواپیما را از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرد، اما مذاکرات برای فروش این هواپیماها به ایران‌ایر همچنان ادامه دارد. مکسین واترز نماینده دموکرات، به‌شدت مخالف این طرح است و آن را تضعیف‌کننده توافق هسته‌ای می‌داند. اما برد شرمن، نماینده دموکرات، که موافق این طرح است می‌گوید این طرح توافق هسته‌ای را نقض نمی‌کند. او معتقد است ایران قادر نخواهد بود وام‌های اعطا شده از سوی بانک‌های آمریکایی برای خرید هواپیما را بازپرداخت کند. شرمن می‌گوید: «نباید وام‌دهندگان و بانک‌های آمریکایی را در معرض این خطر قرار دهیم که نتوانند ده‌ها میلیارد دلار وام اعطا شده به ایران را پس بگیرند.» خبر تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای مانع‌تراشی در فروش هواپیما به ایران در شرایطی منتشر می‌شود که شرکت بوئینگ تاکنون به آن واکنشی نشان نداده است.

- ترامپ، مانع ورود نیسان به ایران می‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد از مشکلات در قراردادهای خودرویی خبر داده است:‌ در شرایطی که نیسان ژاپن قصد دارد با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، دوباره میهمان بازار خودرو ایران شود، انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند این موضوع را با چالشی جدی مواجه کند.نیسان که یکی از خودروسازان بزرگ فعال در بازار آمریکا به‌شمار می‌رود، پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، چمدان‌هایش را بست و از «جاده مخصوص» رفت تا مورد عتاب آمریکایی‌ها قرار نگیرد.این خودروساز مشهور جهان علاوه‌بر اینکه برخی محصولاتش را از طریق صادرات راهی ایران می‌کرد، با پارس‌خودرو نیز در عرصه مونتاژ مشارکت داشت و خودروهایی مانند ماکسیما و تیانا و قشقایی را در این شرکت مونتاژ کرد.

 در نهایت اما به‌دلیل آنکه ایالات‌متحده آمریکا یکی از بازارهای بزرگ نیسان بود و هنوز هم هست، این خودروساز تصمیم گرفت پس از تشدید تحریم‌ها، ایران را ترک کند؛ زیرا نمی‌خواست بازار بزرگش در آمریکا را از دست بدهد. نیسان علاوه‌بر قطع ارتباط با پارس‌خودرو، صادرات محصول به بازار ایران را نیز قطع کرد تا عملا هیچ نمایندگی رسمی و قانونی در کشور نداشته باشد. با لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام اما شانسی دوباره به نیسان رو کرد تا این شرکت پس از مدت‌ها دوری، راهی ایران شده و این بار حتی مشارکتی جدی‌تر از قبل را آغاز کند. این در حالی است که با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا و مواضع اعلامی وی در مورد برجام، بازگشت نیسان با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است.

بر این اساس، اگر ترامپ آن‌طور که ادعا کرده، در مورد برجام عمل کند، بسیار بعید است نیسان محتاط و متاثر از سیاست‌های دولت آمریکا، راهی ایران شود. البته به‌تازگی یک شرکت داخلی در صدد واردات برخی محصولات نیسان به کشور برآمده و برخی معتقدند این ماجرا سرآغازی است بر پیوند دوباره خودروساز ژاپنی با ایران؛ با این حال برخی بر این باورند که خودروساز ژاپنی هنوز نمایندگی رسمی خود را (در ایران) انتخاب نکرده است.

 
* شرق

-  دولت، شبه‌دولتي‌ها را خودي‌تر مي‌داند

رئیس اتاق بازرگانی تهران به شرق گفته است:  دولت مشکلاتی را که از قبل داشت نتوانست حل کند و بهبودی در فضای کسب‌وکار ایجاد نشد. از یک طرف مجوزها و دخالت‌های دولت نه‌فقط کم نشد، بلکه در خیلی از مواقع افزایش داشت. بعد از اینکه قیمت نفت کاهش پیدا کرد، به دلیل مهار تورم، دخالت دولت بر قیمت‌گذاری کالاها کاهش پیدا نکرد. مجوزهایی که دولت صادر می‌کرد ممکن است کمتر شده باشد، اما مجوزهای اصلی به قوت خودش باقی است و دخالت دولت کماکان در حوزه اقتصاد بیش از اندازه وجود دارد. در بحث تعرفه‌ها دولت مرتب دخالت می‌کند. فسادی که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و عدم رقابتی که در بنگاه‌های غیرخصوصی و نهادهاست، همه عامل ضدرقابت شد. به نظر می‌آمد متناسب با نیاز و احساس مردم فضای کسب‌وکار رونق نداشت و بعد از سه سال، موفقیت زیادی را در فضای کسب‌وکار شاهد نیستیم.

اولین مورد ارز است. معتقدم به‌طور کلی، اگر انحصاری در کالاها یا خدماتی وجود دارد یا چند شرکت دخیل هستند که تبانی آنها با هم انحصار ایجاد می‌کند، دخالت دولت الزام است. در همه دنیا این امر وجود دارد و باید از انحصار و تبانی جلوگیری شود اما در بقیه کالاها و خدمات باید به سمت رقابتی‌کردن برویم و عواملی را که مانع رقابت هستند از بین ببریم. مثلا در خودرو، از یک طرف به دلیل تعرفه‌های صد یا ١٥٠ درصد گمرکی و از طرف دیگر، برای پرداخت مالیات برای ماشین‌های اسقاطی، در داخل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد اما اگر اجازه دهیم رقابت در داخل باشد، می‌توانیم قیمت‌گذاری انجام ندهیم...

دولت باید قبول کند یک‌سری زیربناها را حل کند. باید بپذیرند همه تولیدات و خدمات در کشور باید رقابتی باشد. هیچ نهاد و بنگاهی از امتیازات ویژه‌ای استفاده نکند و همه را به دست رقابت بسپارند. دولت باید بپذیرد هیچ شرکت شبه‌دولتی و دولتی از امتیاز ویژه و رانت برخوردار نباشد و همه تولیدکننده‌ها و خدمات‌دهندگان از امتیاز مساوی برخوردار باشند. آن زمان نیازی به قیمت‌گذاری وجود ندارد، اما ا‌گر جایی مثل مخابرات و برق انحصار وجود دارد، یا شرکت‌های محدودی که احتمال تبانی با هم دارند، باید کنترل شوند....

 سیاست‌های دولت، خواسته یا ناخواسته، مدافع شبه‌دولتی‌هاست و به آنها امتیاز می‌دهد. بالاخره ٣٠ سال است این رویه وجود دارد و در نهاد دولت هنوز بخش خصوصی را باور ندارند. قضیه مرغ و تخم‌مرغ شده است. می‌گویند بخش خصوصی توانمند نداریم. چرا بخش خصوصی توانمند به وجود نیامده چون سعی کرده‌ایم همه امکانات را به بخش غیرخصوصی واگذار کنیم. برای مثال، وقتی بحث سرمایه‌گذاری خارجی مطرح می‌شود، دولت به‌راحتی فاینانس شرکت دولتی را تضمین می‌کند اما برای بخش خصوصی این کار را نمی‌کند. در یک کلام دولت باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد ولی این باور هنوز به صورت قطعی وجود ندارد. بدنه دولت بدنه بزرگی است و تصور می‌کند اگر مجوزها و سرقفلی‌ها را رد کند و به بخش خصوصی بسپارد، دیگر هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. زیرمجموعه دولت حاضر نیست اختیارات خودش را واگذار کند و مقاومت می‌کند.

-  دخالت‌ فرد غیرمسئول در فروش نفت ایران

روزنامه شرق نوشته است:‌ اینکه کسی مسئولیت رسمی نداشته اما هدایت امور را در اختیار داشته باشد، برازنده دولتی نیست که یکی از دو رکن شعارش «تدبیر» است؛ آن هم در حوزه استراتژیکی‌‌ مانند فروش نفت و فراورده‌های نفتی. چرا مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ترجیح داده است مرخصی‌هایش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به بازنشستگی برود؟! بدون ‌اینکه جانشینش معرفی شده باشد...

 در اثنای انتصاب مدیرعامل جدید شرکت ملی نفت ایران، ساختار این شرکت تغییر کرد و مدیرعامل، صاحب چند معاون شد تا آنها معاونت‌های مختلف را مدیریت کنند. علی کاردر، معاونانش را در حوزه «مهندسی و توسعه» و «تولید» منصوب کرد، اما خبری از انتشار حکم رسمی معاونت امور بین‌الملل نشد....

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، هفته گذشته ترجیح داد مرخصی‌های مانده‌اش را به اجرا بگذارد و پیش از رسیدن موعد، به دوره بازنشستگی برود. سیدمحسن قمصری، بدون هیاهوی رسانه‌ای، در ماه‌های گذشته استعفا هم داده بود. دلیل مهمش، دخالت‌های فردی است که رسما حکم معاونت بین‌الملل شرکت ملی نفت را ندارد، اما در مناسبات داخلی شرکت، عملا به‌عنوان ناظر و راهبر فروش نفت و فراورده‌های نفتی و خرید فراورده، معرفی و تعریف شده است...

 وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، براساس مسئولیتشان، اختیار دارند هرکس را مصلحت می‌دانند، برگزینند و طبیعتا باید پاسخ‌گوی عملکردشان باشند؛ اما اگر با هر توجیهی به کسی اختیار دهند بدون آنکه مسئولیتی رسمی به او تنفیذ کرده باشند، راه درست را نرفته‌اند. چنین رویکردی باعث تضعیف نظام مدیریتی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور می‌شود. البته اختیار بدون مسئولیت، شائبه هم برمی‌انگیزد...             

حدس و گمان‌ها برای جانشینی سیدمحسن قمصری روی چند گزینه متمرکز است. مهم‌تر از این گزینه‌ها اما، اصلاح روندهاست. چنانچه علی کاردر، به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، بدعت بگذارد و «زمام اصلی» امور بین‌الملل شرکت ملی نفت را به کسی غیر از آن‌که حکم می‌گیرد بسپارد، سال‌های بعد دیواری را خواهد دید که کج بالا رفته است. آن هم تا ثریا. اگر هم توجیه کنند فلان‌کس را به‌دلیل تبحرش در جذب منابع مالی پروژه‌ها و توسعه بازار، به‌عنوان ناظر و هدایتگر بالای سر امور بین‌الملل گذاشته‌اند، پاسخش این است بسیار خب، هم او را به‌عنوان مدیر یا معاون امور بین‌الملل منصوب کنید. وگرنه، به کسی اختیار ندهید که نمی‌توانید مسئولیت رسمی به او بسپارید. این بدعت است؛ آن هم در یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های مدیریتی کشور.


* وطن امروز

- سیف از حقیقت فرار کرد

وطن امروز نوشته است:  آخرین روزهای نمایشگاه مطبوعات به محلی برای تجمع و اعتراض مالباختگان و مردم سرگردان از سیاست‌های مسؤولان دولتی تبدیل شد. به گزارش «وطن‌امروز» انتشار خبر تجمع مسکن مهری‌ها و اعتراض آنها به سیف و فراری دادن وی موجب شد مالباختگان سایر پروژه‌ها نیز در نمایشگاه مطبوعات دست به اعتراض بزنند. تجمع مسکن‌مهری‌ها در روز پنجشنبه و نیمه رهاکردن نمایشگاه توسط سیف بیش از سایر تجمعات رسانه‌ای شد اما جالب است که مالباختگان سایر طرح‌ها نیز به ناکارآمدی سیاست‌های مسؤولان اعتراض کردند.

 

روز گذشته مالباختگان پدیده شاندیز، پردیسبان و همچنین تعاونی مسکن برق تهران در نمایشگاه تجمع اعتراضی داشتند. همچنین مالباختگان شرکت سایه‌گستران ایرانیان تجمع و حقوق خود را مطالبه کردند تا نمایشگاه مطبوعات امسال به فستیوال اعتراض به سیاست‌های اشتباه اقتصادی پروژه‌های کلان تبدیل شود.

سیف برای دومین‌بار در6 ماه اخیر مجبور شد یک نمایشگاه را به علت اعتراض مردمی به سرعت ترک کند. به گزارش «وطن‌امروز»، متقاضیان مسکن‌مهر که تاکنون بارها در اعتراض به کندی تکمیل پروژه‌های خود به تجمع پرداخته‌اند باور نمی‌کردند تجمع‌شان در نمایشگاه مطبوعات بازخورد فراوانی داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات به دلیل مواجهه با شعارهای متقاضیان مسکن‌مهر بازدید خود را نیمه‌کاره رها کرد و با حمایت ماموران حراست از در پشتی نمایشگاه خارج شد. ولی‌الله سیف در بازدید از بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات در جریان بازدید از غرفه‌های رسانه‌ها با اعتراض جمعی از متقاضیان مسکن‌مهر روبه‌رو شد به طوری که این متقاضیان مانع از حضور وی در غرفه‌ها شده و خواستار پاسخگویی رئیس کل شدند. 

 

متقاضیان مسکن‌مهر حضور یافته در نمایشگاه که علیه دولت و بانک مرکزی شعار می‌دادند بیش از 100 تا 200 نفر برآورد شدند و با پلاکاردها و شعارهایی نظیر «مسکن‌مهر ما کو»، «نزول‌خوار»، «نزول‌ده دشمن دین و قرآن»، «پول ما را نمی‌دهند»، «پول ما را دزدیدند» و «مسکن ما را نمی‌دهند» اعتراض خود را نشان دادند. بر این اساس بسیاری از متقاضیان مسکن‌مهر از سال 90 تاکنون با پرداخت 32 تا 42 میلیون تومان برای ساخت مسکن‌مهر در فازهای مختلف هنوز نتوانسته‌اند مسکن خود را دریافت کنند و مسؤولان به آنها گفته‌اند از 10 تا 30 میلیون تومان دیگر باید واریز کنند.

 

در این‌باره یکی از متقاضیان عنوان می‌کند: مسکن‌مهر در دولت قبل 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اما 3 سال است که مابقی آن تکمیل نشده و اکنون قسط خانه‌ای را می‌دهم که هنوز نمی‌دانم وجود خارجی دارد یا خیر.  فرد دیگری در این رابطه به خبرنگار فارس می‌گوید: هنوز انتخاب واحد نکرده‌ام و می‌گویند می‌خواستید وام نگیرید که قسط ندهید.  این اعتراضات در حالی بود که شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت تا بازدید سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از سوی متقاضیان مسکن‌مهر با چالش جدی روبه‌رو شود به‌طوری که اجازه ورود به غرفه‌ها به رئیس‌کل داده نشد و با حاکم شدن فضای متشنج در نمایشگاه، ماموران حراست سیف را از در‌های پشتی نمایشگاه به بیرون هدایت کردند.

 

در این تجمع خبرنگار یک پایگاه خبری نیز به علت انجام وظیفه آن هم در نمایشگاه مطبوعات بازداشت شد. بازداشت عکاس- خبرنگار یک پایگاه خبری آن هم به علت اطلاع‌رسانی جای تعجب داشت و نشان داد دولتی‌ها حتی تاب ثبت حقایق را هم ندارند! ولی‌الله سیف به جای شنیدن حرف حساب مسکن‌مهری‌ها فرار از شنیدن حقیقت را بر قرار ترجیح داد تا دومین بار در 6 ماه اخیر باشد که به علت تجمعات به سرعت نمایشگاهی را ترک می‌کند. در تابستان امسال و در جریان نمایشگاه بانک، بورس و بیمه سیف مجبور شد به علت تجمع سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج نمایشگاه را نیمه‌کاره ترک کند. سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج بیش از یک سال است که سرگردان هستند و هنوز سرنوشت سپرده‌های آنها در ابهام به سر می‌برد.

مسکن‌مهری‌ها در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم کمتر روز خوش دیده‌اند. دولتی‌ها انواع انتقاد و توهین و اعتراض را حواله طرحی که بسیار به آن امید بستند کردند و همان‌طور که انتظار می‌رفت این پروژه‌ها به کندی هر چه بیشتر پیش می‌رود. هفته گذشته در جریان بازدید مسؤولان  از مسکن‌مهر پردیس متقاضیان با آنها درددل کردند تا جایی که موجب شد نماینده مردم تهران از مسکن‌مهری‌ها بابت این همه سرگردانی عذرخواهی کند.  جلسه مشترک مسؤولان و متقاضیان مسکن‌مهر در پردیس برگزار شد و در آن، مردم توجیه مسؤولان درباره گرفتن پول اضافی را نپذیرفتند.