سرویس اقتصاد مشرق- سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، گفته که دولت به ستاد دستور داده از کارت سوخت، حمایت نکند.


* آرمان

- کاهش صادرات غیرنفتی ایران

این روزنامه حامی دولت از کاهش صادرات غیرنفتی خبر داده است: اطلاعات گمرک ایران نشان می‌دهد که در هفت ماه سال جاری صادرات برخی اقلام، از جمله کالاهای مصرفی با دوام کاهش چشمگیری داشته‌اند.

 

به طور مثال بر اساس گزارش‌ها در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم صادرات یخچال فریزر ایرانی از لحاظ وزنی، ۲۸ درصد کاهش یافته که به طور عمده به دلیل استقبال سرد برخی مشتریان مهم مانند عراق بوده است. باید توجه داشت که کاهش استقبال کشورهای منطقه از محصولات ایرانی ضربه سهمگینی به اقتصاد وارد می‌کند، چرا که مهم‌ترین بازار ایران در حوزه صادرات این کشورها هستند.

 

این کشورها دچار درگیری‌های مختلفی هستند و تولید داخلی آنها در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد و ما می‌توانیم از این وضعیت به نحو مطلوب استفاده کنیم. البته باید توجه داشت که جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی در این کشورها در کنار تولید، درآمدهای آنها را نیز کاهش داده و همین امر از میزان صادرات کالای ایرانی به این کشورها کاسته است.

 

همچنین برخی از صادرکنندگان ایرانی اعتقاد دارند که در کنار کاهش نرخ تورم، باید نرخ ارز نیز تک رقمی شود و در غیر این صورت این روند ادامه می‌یابد. در این مدت از ارزش صادرات میعانات نفت، گاز و پتروشیمی نیز کاسته شده است که می‌توان آن را مرتبط با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی دانست. موضوع دیگری که در این مدت به آن بی‌توجه بوده‌ایم مربوط به برندسازی است. در رابطه با این مساله باید گفت که ما هیچگاه برند شناخته شده‌ای را در دیگر کشورها نداشته‌ایم و اکنون نیز به نظر نمی‌رسد که بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

 

چرا که اراده‌ای پشت آن وجود ندارد. به این دلیل که معمولا کالاهای مصرفی دارای برند می‌شوند و در این حوزه تقاضای خارجی وجود ندارد و ما هنوز نتوانسته‌ایم به آن سطح از کیفیت دست پیدا کنیم که در بازارهای بین‌المللی با دیگر کشورها به رقابت بپردازیم. کالاهای ایرانی به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی فاصله بسیار زیادی با کشورهای دیگر دارند و در این زمینه کشورهایی همچون کره و ژاپن گوی سبقت را حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی ربوده‌اند.

 

ما باید ابتدا کیفیت تولیدات خود را افزایش دهیم، سپس در اندیشه برندسازی باشیم. زمانی که کالایی در کشور تولید نمی‌شود، چگونه می‌توان سخن از برندسازی به میان آورد؟ ما اکنون فقط در حوزه صادرات مواد اولیه پتروشیمی وضعیت مطلوبی داریم که آن هم نیاز به برند ندارد.

 

تولید در کشور ما از برنامه‌ریزی برخوردار نیست و ما باید تلاش کنیم با شناسایی زیرساخت‌ها در مسیر بهبود صادرات گام برداریم. کشور ایران از ظرفیت‌های تولیدی مناسبی برخوردار است و باید هوشمندانه از آن استفاده کند. ما نباید تمام ظرفیت‌های خود را به برجام و رفت و آمدهای خارجی محدود کنیم و بیش از هر چیز لازم است تا از مدیران لایق و شایسه استفاده شود. اقتصاد ایران مدت طولانی است که در رکود به سر می‌برد و اگر بخواهد در این چرخه به تولید صادرات محور برسد، حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد.

- سرکشی به حساب‌های بانکی اجتناب‌ناپذیر است

این روزنامه حامی دولت خواستار سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم شده است: با توجه به اینکه در چند سال گذشته سرکشی به حساب‌های بانکی افراد جنجال‌های زیادی به راه انداخت و عده‌ای آن را افشای اطلاعات مالی و بانکی سپرده‌گذاران خواندند، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها تمام چالش‌ها را پایان بخشید.

 

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضائی، ممنوع اعلام کرد. ولی‌ا... سیف در این نامه تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در مواردی که به صراحت قانون، مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند...

در رابطه با افشای اطلاعات بانکی افراد همواره یک نگاه کلی وجود دارد و آن، این است که به طور طبیعی اطلاعات حساب‌ها باید به صورت محتاطانه و با امنیت بالا در اختیار دولت‌ها قرار بگیرد و در همه نقاط دنیا هم این اتفاق مرسوم است. با توجه به اینکه اقتصاد بیشتر کشورها بر مدار مالیات می‌چرخد، لازم است تمام مبادلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌هایی که از کانال بانکی عبور می‌کنند حساب و کتاب مشخص داشته باشند و به صورت شفاف انجام بپذیرند. امروزه اگر به آمار و گزارش‌های کشورهای مختلف نگاهی داشته باشیم، فعالیت اقتصادی تمام افراد و گروه‌ها مشخص است و کمتر فرار مالیاتی صورت می‌گیرد. ولی این بدان معنی نیست که اطلاعات در اختیار آحاد ملت قرار می‌گیرد، بلکه در این زمینه مرزبندی مشخصی وجود دارد و این اطلاعات فقط برای آن گروهی که مسئول این موضوع هستند با امنیت بالا افشا می‌شود...

در هر نقطه‌ای از دنیا اگر بخواهند بر اساس مالیات اقتصاد را بچرخانند و پولشویی را حذف کنند، قطعا باید حساب‌ها شفاف باشد. اما همان‌طور که اشاره شد در کشورهای دیگر همه شهروندان از چکیده دسترسی به اطلاعات آگاهی پیدا نمی‌کنند و فقط تیم مسئول اقتصاد این وظیفه را بر عهده می‌گیرد...

 به چند دلیل در اقتصاد ایران لازم است این اتفاق رخ دهد. اگر اکنون دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد، باید دسترسی به اطلاعات دارایی افراد را در دستور کار قرار دهد و در اقتصادی شفاف برنامه‌های خود را پیش ببرد و از رواج پولشویی جلوگیری کند، ولی مساله اصلی که بانکداران به آن انتقاد دارند مربوط به سلب اعتماد مشتریان و خالی شدن حساب‌های آنهاست. به معنای دیگر زمانی که دولت می‌خواهد به اطلاعات حساب‌ها دسترسی پیدا کند، بسیاری از سپرده‌گذاران تلاش می‌کنند که حساب خود را متوقف کرده و امنیت بانکی را زیر سوال ببرند و حتی آن را تهدید کنند! به عبارت روشن‌تر برخی سرمایه‌داران برای اینکه مالیات نپردازند، پول و سرمایه کلان خود را از شعب بانک‌ها خارج می‌کنند. به همین دلیل حتی باید ورود و خروج سرمایه به بانک‌ها تحت نظارت دولت قرار بگیرد تا اولا دیگر شاهد اختلاس‌های میلیاردی نباشیم و در ثانی این امر برای مبارزه با پولشویی و تنظیم اقتصاد به صرفه‌تر است...

 به هر جهت روزی باید این تصمیم حیاتی از سوی مسئولان اتخاذ شود تا همانند دیگر کشورهای دنیا به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم. سپس این پرسش پیش می‌آید مگر در کشورهای توسعه یافته دنیا سرمایه‌گذاران واهمه دارند که مالیات بیشتر پرداخت کنند؟ این موضوع پدیده‌ای است که فقط در کشور ما رواج پیدا کرده است. امروزه در اقتصاد جهان تمام معادلات بانکی به صورت شفاف انجام می‌پذیرد؛ چرا که آنها در پایان سال می‌خواهند برای مبادلات اقتصادی خود مالیات تنظیم کنند. طبیعتا دولت به عنوان امین مردم باید وارد حساب‌ها شود تا با پولشویی مبارزه کند و قدرت اقتصادی مردم را از زیر ذره‌بین بگذراند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان پایه‌های نظام مالیاتی را مستحکم کرد. اکنون درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به تولید از میانگین جهانی به مراتب پایین‌تر است و اگر تیم اقتصادی دولت قصد دارد از اقتصاد نفتی به مالیات روی آورد طبیعتا باید اقتصاد تجاری افراد را رصد کند تا در پایان سال موفق به اخذ مالیات شود. خلاصه کلام این است که ما هم باید به سمت اقتصاد روز جهان حرکت کنیم و به قطع با این روش هم امنیت سپرده‌گذاری مردم با خطر مواجه نمی‌شود. تمام کشورهای توسعه یافته در جهان این مسیر را طی کرده‌اند و هیچ‌گونه خطری هم برای امنیت سرمایه افراد به وجود نیامده است. حتی اگر برخی افراد سرمایه‌دار، پول و پس‌انداز خود را از بانک خارج کنند، به قطع پیش خود نگه نمی‌دارند و مجبورند آن را در بانک‌ها و یا بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. نظام بانکی یکی از مطمئن‌ترین سودها را برای افراد به وجود می‌آورد. شاید خروج سپرده‌ها در مقطعی برای بانک‌ها خطرآفرین باشد، اما در بلندمدت باعث رشد و پویایی و شفافیت اقتصاد می‌شود.

 

* اعتماد

- وقتي سيف ناكامي طرح‌های خروج از رکود را مي‌پذيرد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ هنوز چند ماه از اجراي طرح اعطاي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي ايجاد رونق نگذشته كه مسوول مستقيم اين طرح، مقدمه‌چيني‌ها بابت عدم موفقيت آن را آغاز كرده است. ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در پيامي تلگرامي به صراحت اعلام كرد كه اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي صرفا منجر به تعويق مشكلات آنها شده است. او حتي اين طرح مورد حمايت خود يعني اعطاي 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را موجب افزايش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنا بر گفته‌هاي سيف نه‌تنها برنامه‌هاي پولي نتوانست رونق ايجاد كند بلكه ركود را زخمي هم نكرده است.

در همان روزهايي كه بنا بود 31 بانك و موسسه مالي و اعتباري به پرداخت اين تسهيلات اقدام كنند؛ كارشناسان با مقايسه اين طرح با طرح بنگاه‌هاي زودبازده دولت احمدي‌نژاد، نسبت به عدم توفيق آن هشدار داده بودند. نه تنها كارشناسان -كه صداي‌شان بارها از طريق رسانه‌ها منعكس شد- بلكه خود دست‌اندركاران نظام بانكي و از آن قابل تامل‌تر مسوولان وزارت كار و به صور خاص معاون اشتغالزايي وزارت كار، خطر انحراف اين هدف و به رونق نرسيدن اقتصاد از طريق اين سياست را گوشزد كردند و هدررفت 16 هزار ميليارد تومان منابع را در بحران بي‌پولي بارها اعلام كردند. اما در آن روزها پاي مسوولان پولي در يك كفش بود و اجراي تاسيسات تزريق نقدينگي به واحدهاي كوچك و متوسط را تنها گزينه مورد اعتنا مي‌دانستند.

اگرچه آن روزها قويا اجراي طرح 16 هزار ميلياردي مورد تاييد مسوولان پولي بود اما هنوز اين طرح به انتها نرسيده، خود مسوولان زمزمه‌هاي ناكامي‌ آن را سر داده‌اند. ولي‌الله سيف طي يادداشتي با عنوان «ضرورت تاكيد بر اثربخشي تسهيلات بانكي» در كانال تلگرامي خود نوشت: «افزايش حرارت بدن نشانگر وجود بيماري است. پزشك سعي مي‌كند ابتدا بيماري را شناسايي و سپس درصدد درمان بر مي‌آيد. با مسكن بيماري درمان نمي‌شود. كمبود نقدينگي براي بنگاه‌ها نيز اين گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم كارايي و كاهش ظرفيت توليدي يك كارگاه چيست، تزريق سرمايه در گردش تنها معضل را به تعويق مي‌اندازد. زنجيره‌اي از حلقه‌هاي علت و معلولي در نهايت مي‌تواند منجر به استمرار توليد و اشتغال شود و يكي از آن حلقه‌ها سرمايه در گردش است. تا مساله اصلي شناسايي و برطرف نشود، تامين نقدينگي و سرمايه در گردش به تنهايي راه به جايي نمي‌برد. ممكن است، بنگاهي به علت شرايط نامناسب فضاي كسب و كار نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. چه نهاد و دستگاهي مسوول نظارت و رفع مشكلات اصلي اينگونه بنگاه‌ها است؟ آيا نمي‌توان بخشي از مجوزهاي غيرضروري را كه وقت و سرمايه و نيروي انساني بنگاه را تلف مي‌كند، حذف كرد؟ آيا امكان اصلاح فرآيندهاي نظارتي غيركارآمد و زايد وجود ندارد؟ چه ميزان از مشكلات به تغييرات پي در پي و پرهزينه مقررات مربوط مي‌شود؟ اين موارد و ده‌ها عامل ديگر باعث مي‌شوند تا هزينه‌هاي توليد افزايش يافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادي فعاليت كند. در نتيجه با زيان‌هاي پي‌درپي و كمبود نقدينگي مواجه شده و همه خيال مي‌كنند، تنها مشكل، كمبود منابع بانكي است. از سوي ديگر ممكن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تكنولوژي قديمي و نامناسب، مديريت نامطلوب منابع انساني، عدم آشنايي با نيازهاي بازار و... .

تامين نقدينگي براي اين بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانكي و به معناي تخصيص غير بهينه منابع محدود تسهيلاتي نظام بانكي است. تا ايرادات و موانع اصلي فعاليت در اين گونه واحدها برطرف نشود، تامين نقدينگي مانند مسكني است كه اثرش به سرعت از بين رفته و بنگاه دوباره به شرايط اوليه باز مي‌گردد. در چنين حالتي تسهيلات مذكور نيز به حجم مطالبات لاوصول سيستم بانكي اضافه خواهد شد. خوشبختانه در شرايط حاضر بانك‌ها با انگيزه مثبت درصدد تامين نقدينگي و سرمايه در گردش مورد نياز براي بنگاه‌هايي هستند كه به صورت اقتصادي و سودآور فعاليت مي‌كنند و اين بهترين و مناسب‌ترين نوع استفاده از تسهيلات نظام بانكي است كه مطمئنا منجر به رشد اقتصادي و اشتغال پايدار براي فرزندان لايق اين مرز و بوم خواهد شد.

- حذف کارت سوخت  فرصت طلايي براي قاچاقچيان است

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کارت سوخت نوشته است:‌   علي ادياني، نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي  با تاكيد بر اينكه حذف كارت سوخت مغاير با روح سياست اقتصاد مقاومتي است، به «اعتماد» مي‌گويد: «براي بررسي يك طرح بايد نظر تمامي مسوولان ذي‌ربط را در نظر بگيريم. درست است كه دولت (وزارت نفت) با اجراي چنين طرحي موافق نيست، اما دولت (هيات وزيران) يك بخش كوچكي از مسوولان را شامل مي‌شود. »ادياني با تاكيد بر اينكه لغو طرح استفاده از كارت سوخت يك فرصت طلايي را براي قاچاقچيان فراهم مي‌كند، ادامه مي‌دهد: « اختلاف قيمت بنزين در ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه همچنان قاچاق سوخت را توجيه پذير مي‌كند. با استفاده از كارت سوخت قرار نيست كه قاچاق سوخت صفر شود، ‌اما يكي از اهداف استفاده از اين طرح شناسايي مبادي قاچاق و قاچاقچي است. » نماينده قائمشهر اضافه مي‌كند: « منكر ايجاد هزينه استفاده از كارت سوخت براي دولت نيستيم، ‌اما اين هزينه باعث مي‌شود تا تعدي به بيت المال در بخش ديگر كاهش يابد. » به گفته اين نماينده مجلس دهم استفاده از كارت سوخت زمينه‌هاي آماري لازم براي بررسي ميزان مصرف، ‌توليد و نياز مردم به سوخت را فراهم مي‌كند. از طرفي در صورتي كه استفاده از كارت سوخت لغو شود، آمار مصرف مشخص نشده و در اين صورت نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي براي ميزان واردات و حتي توليد در آينده داشته باشيم. ايجاد چنين وضعي بي‌شك به سود واردكنندگان بنزين به كشور است. چرا كه آمار دقيقي از ميزان مصرف داخلي وجود ندارد كه در نتيجه ابتداي كلاف واردات بنزين به كشور را به كوره راه مي‌كشاند. به گفته ادياني، مخالفان ابقاي اين طرح نيز نظراتي دارند كه در جاي خود محترم است، اما احتياط عقلايي مي‌گويد كه اگر طرحي ٤٩ درصد منفعت داشته و

٥١ درصد مضرات، بايد استفاده از آن را ملغي كرد.  از گفته‌هاي نماينده مجلس دهم مي‌توان نتيجه گرفت كه مجلس شوراي اسلامي به آمار و ارقام اعلام‌شده مبني بر ميزان مصرف، توليد و واردات بنزين به كشور كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش كشور اعلام مي‌شود، ‌اعتماد كافي ندارد. از طرفي لازم به تاكيد است كه اهرم مبارزه با قاچاق سوخت، استفاده از طرح‌هايي شبيه به كارت سوخت نيست، بلكه مهم‌ترين و كارآمد‌ترين اهرم براي كاهش و حتي صفر كردن ميزان قاچاق، ابزارهاي قيمتي است.


* ایران

- برنج ایرانی 14 هزار تومان شد

روزنامه دولت هم سرانجام گرانی برنج را مورد انتقاد قرار داد:‌ قیمت برنج در حال قد کشیدن است.هفته‌های پیش افزایش قیمت برنج چراغ خاموش بود و برخی از مغازه‌داران بر قیمت‌های خود افزودند ولی طی هفته‌های اخیر دیگر برنج میلی به ثبات یا حتی کاهش قیمت ندارد. تا قبل از اینکه رشد قیمت شامل برنج‌های ایرانی شود هر کیلو آن در کیفیت‌های مناسب بین 7 الی 8 هزار و 500 تومان بود. اما از وقتی خبرهای افزایش قیمت برنج ایرانی شنیده شد برنج خارجی هم سر ناسازگاری برداشت و همپای برنج ایرانی گران شد.

تا یکماه پیش قیمت برنج در حدود 10 هزار تومان در نوسان بود اما با گذر از فصل برداشت برنج قیمت این محصول به 12 هزار تومان رسید. طی دو هفته اخیر مجدداً این محصول افزایش یافت و در اغلب مراکز فروش به‌عنوان مثال برنج آستانه را با قیمت 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان می‌توان یافت. اما این قیمت منطقی است یا خیر جواب‌های متعددی دارد.جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج معتقد است افزایش قیمت برنج موقتی است و برخی‌ها تمایل دارند که قیمت این محصول را بالاببرند. وقتی قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کند به تبعیت از آن قیمت برنج خارجی هم رشد خواهد کرد و از این طریق وارد‌کنندگان  سودهای کلان می‌برند.

وی با بیان اینکه قیمت 13 تا 14 هزار تومان برای برنج ایرانی معقول نیست و باید بازار مورد ارزیابی قرار گیرد اظهار داشت:بزودی برنج قیمت اصلی خود را پیدا خواهد کرد.اکنون بعد از فصل برداشت برنج است لذا در این مقطع همواره قیمت‌ها سیر صعودی داشتند.این افزایش دوام نخواهد داشت. دلیل گران فروشی برنج در تهران عدم نظارت است، از این‌رو سازمان حمایت با پررنگ‌تر کردن نظارت خود می‌تواند قیمت برنج را کنترل کند.

سال‌های گذشته قیمت برنج تنها در شهرهایی که این محصول فروخته می‌شد افزایش پیدا می‌کرد اما اکنون در شهرهای شمالی و حتی محل کشت برنج قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و به 11 هزار و 500 تا 12 هزار تومان رسیده است.افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند می‌گویند قیمت کارگر، کود، سم ساقه خوار، شلتوک و...افزایش پیدا کرده است لذا افزایش قیمت در این حوزه جای سؤال ندارد.اگر قیمت‌ها ثابت بود کشاورزان بر قیمت‌های خود نمی‌افزودند. مصرف سرانه برنج در ایران ۳۷.۰۷کیلوگرم اعلام شده است، که این عدد نشان می‌دهد ایرانی‌ها تقریباً ۷ برابر اروپایی‌ها برنج مصرف می‌کنند. متوسط مصرف سرانه برنج در جهان ۵۷.۲ کیلوگرم است. متوسط مصرف سرانه برنج در کشورهای درحال توسعه ۶۸.۱، هند ۷۳.۲، روسیه ۵، مصر ۴۱.۵، مکزیک ۶.۲، امریکا ۱۱.۲ ، در چین ۷۵.۸ و ژاپن ۵۷.۷ کیلوگرم است.

- نقدینگی در کمین تورم تک رقمی

روزنامه دولت هم از رشد نقدینگی انتقاد کرده است: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در پایان شهریور ماه امسال به رقم 1122 تریلیون تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با شهریور سال گذشته 6/28 درصد و نسبت به اسفند ماه سال قبل 4/10 درصد رشد داشته است.

هرچند در طول تاریخ اقتصاد ایران همواره نقدینگی با رشد همراه بوده است ولی انتشار این گزارش باعث شد تا برخی از کارشناسان نسبت به این رشد اظهار نگرانی کنند البته برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نقدینگی در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت چندانی نداشته و برهمین اساس جای نگرانی نیست، اما برخی از کارشناسان می‌گویند که این رشد می‌تواند تهدیدی برای تورم تک رقمی فعلی باشد.

براساس گفته‌های صاحبنظران در صورتی که درنظام بانکی کشور اصلاحات بنیادی ایجاد نشود و دولت نسبت به پرداخت و تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران اقدام نکند این موضوع باعث افزایش نرخ تورم در فصل بهار و تابستان سال آینده به بالای 10 درصد می‌شود. باتوجه به اینکه نشانه‌های خروج اقتصاد از رکود در حال نمایان شدن است و گردش پول در کشور هم آن را تأیید می‌کند درصورتی که رونق بازگردد نقدینگی موجود باعث بروز تورم خواهد شد. برهمین اساس توصیه کارشناسان اقتصادی به دولت این است که هرچه سریع تر برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام  و از ایجاد تعهدات و بدهی‌های جدید خودداری کند. البته درهمین زمینه دولت یازدهم در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال‌جاری از محل تسعیر نرخ ارز و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی قصد دارد بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی را تسویه کند. همچنین براساس همین اصلاحیه، مجلس اجازه انتشار اوراق صکوک و مشارکت را برای تسویه بدهی پیمانکاران به دولت داده است. با این حال صاحبنظران معتقدند  دولت باید بیش از مبالغی که برای پرداخت بدهی‌های خود پیش‌بینی کرده، درنظر بگیرد...

میثم موسایی استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهار داشت: درصورتی که نقدینگی همتراز با رشد تولید مهار نشود در آینده نه چندان دور باعث رشد نرخ تورم می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که این حجم از نقدینگی در کدام بخش‌ها وجود دارد؟ گفت: بخشی از این نقدینگی وارد فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد مانند قاچاق شده و بخش دیگری نیز وارد حوزه ملک و مستغلات شده است. موسایی همچنین درباره راهکارهای حل مشکل نقدینگی توضیح داد: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی، بدهی سه گانه دولت به شبکه بانکی، پیمانکاران و صندوق‌های بازنشستگی است که به حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی اضافه کرد: هم‌اکنون بانک‌ها از دو ناحیه تحت فشارند و توانایی پرداخت تسهیلات ندارند. یکی از محل بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها دارد و ناحیه دوم نیز که متأثر از مسأله نخست است، نداشتن قدرت پیمانکاران برای بازپرداخت اقساط وام‌های بانکی خود است. درنتیجه جریان نقدینگی در برخی از نقاط بدن اقتصاد دچار مشکل و رکود می‌شود.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: بنابراین مهم‌ترین راه حل مشکل نقدینگی بالا، پرداخت بدهی‌های دولت است  درغیر این صورت باید با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها جلوی تشدید این مشکل را بگیرد.

هادی زنوز اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره آثار رشد نقدینگی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران گفت:تجربه گذشته و سایر کشورها نشان می‌دهد که میان افزایش تولید و نقدینگی در درازمدت رابطه‌ای وجود ندارد. بنابراین رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی کشور و توسعه ابزارهای مالی جدید به طور قطع تورم زا خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین، این رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند دستاورد تورم تک رقمی را در آینده به خطر بیندازد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که رشد نقدینگی در ایران ناشی از چیست؟ اظهار کرد:منابع رشد نقدینگی در ایران ناشی از افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیست بنابراین اگر تورمی در آینده ایجاد شود موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد که همین عامل نیز تورم را تشدید خواهد کرد.

وی اضافه کرد: منبع اصلی رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی است که مهم‌ترین دلیل آن نیز بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شود.

به گفته وی بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و درتنگنا قرارگرفتن آن رخ داد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به علت تزریق پول به شبکه بانکی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره و توان تسهیلات دهی بانک‌ها اتفاق افتاده  که در عمل این گونه نشده است.

* جوان

- اشتغال دغدغه شش‌ماهه دولت شد

روزنامه جوان نوشته است:‌ رئيس‌جمهور در سال پاياني دولت و در حالي كه همگان انتظار دارند نتايج اقدامات دولت تدبير و اميد در حوزه­‌هاي مختلف ديده شود،‌ ناگهان نگران وضعيت اشتغال كشور شده است و در سخنان خود آن را پررنگ مي‌كند. روحاني در حالي براي چندمين بار در دوهفته اخير وضعيت بغرنج اشتغال را مهم‌ترين مشكل كشور بر شمرد و تلاش براي بهبود وضعيت بيكاري را از اقدامات مهم دولت دانست كه بدترين وضعيت و آمار بيكاري پس از انقلاب به نام دولتش ثبت شده است. اين رويكرد رئيس‌جمهور در ماه‌­هاي پاياني دولت، نشان‌دهنده رويكرد سياسي و تبليغاتي روحاني براي انتخابات رياست جمهوري پيش رو است، وگر نه دولت تدبير و اميد در چهار سال مديريتش بايد فكري به حال اشتغال جوانان مي‌­كرد كه در ماه­‌هاي پاياني شاهد چنين وضعيت اسفناكي نباشيم. در چنين شرايطي گفتار درماني رئيس جمهور كاملاً رنگ و لعاب انتخاباتي دارد؛ وي به جاي اقدام و عمل، در پشت تريبون­‌ها فقط نگران بيكاري شده‌ ­است و ديگر هيچ!..

رئيس‌‌جمهور در حالي وضعيت اشتغال و محيط‌زيست را مهم‌ترين مسائل كشور دانسته است كه همين دو مورد بنا بر سياست‌هاي غلط دولت از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم شرايط نزولي‌اي را طي كرده‌ و بدتر شده‌­اند. بانك جهاني در تازه­‌ترين گزارش خود كه در آبان­‌ماه 95 با عنوان «گزارش فضاي كسب و كار» منتشر شد، به مقايسه 190 كشور از نظر سهولت فعاليت اقتصادي پرداخت كه رتبه ايران در اين آمار با سه پله سقوط در رده يكصد و بيستم قرار گرفت. بر اساس گزارش مركز آمار هم كه در تابستان 95 منتشر شد، تعداد بيكاران ايراني ركورد زد و به 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيد كه بعد از انقلاب يك ركورد جديد است.بنا بر برخي اسناد هم از ابتداي دولت جديد، آمار بيكاري هر ساله افزايش داشته و در بعضي موارد به بالاي 20 درصد هم رسيده است. مطابق آماري كه مؤسسات بين‌المللي هم ارائه كرده‌اند، سال 2016 ميلادي در مقايسه با سال 2015، 2/3 اشتغال ايران بدتر شده است. تحليلگران اقتصادي و اجتماعي سياست‌هاي غلط اقتصادي و بين‌المللي دولت را در بدتر شدن وضعيت اشتغال ايران مؤثر مي‌دانند.


* تعادل

-  طرح‌های خروج از رکود بی‌فایده است

این روزنامه اصلاح‌طلب در واکنش به سخنان نعمت‌زاده نوشته است:‌آقاي نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در گردهمايي مديران ارشد اين وزارتخانه اظهار اميدواري كرد كه «تعداد واحدهاي دريافت‌كننده تسهيلات كم‌بهره بانكي طي يكي، دو ماه آينده به حداقل 20هزار واحد برسد.» وي در اين گردهمايي همچنين عنوان داشت كه تاكنون 16هزار واحد موفق شده‌اند حدود 11هزار ميليارد تومان از بانك‌ها تسهيلات كم‌بهره دريافت كنند.

اميدواري وزير صنعت در حالي در بعضي رسانه‌ها برجسته مي‌شود كه حتي به اذعان معاون همين وزارتخانه و مقام مسوول صنايع كوچك و متوسط، بزرگ‌ترين چالش اين بنگاه‌ها در بخش تقاضاست. به گفته وي «علت گرايش بنگاه‌هاي صنعتي كوچك به حالت تعطيل، فقدان بازار براي محصولات است كه اگر تحت مديريت صحيح قرار نگيرند بدون شك با وجود تزريق نقدينگي اين مجموعه‌ها كمتر از 6ماه آينده دوباره به زمين مي‌خورند.» (يزداني – 23/5/95). درواقع بسياري از صنايع كشور اكنون با مشكل بزرگ، موجودي انبار مواجهند، چنانكه في‌المثل به واسطه ركود در صنعت ساختمان اين صنعت در محصولات مختلف اعم از سيمان، فولاد، كاشي، سراميك، لوله و پروفيل، لوازم آشپزخانه و ده‌ها رشته ديگر (محسن صالحي‌نيا معاون وزير صنعت، 24/8/95) با مازاد عرضه مواجه است.

همچنين به واسطه تداوم بعضي تحريم‌ها و ناامني‌ها و رقابت‌هاي شديد منطقه‌يي در كنار افت شديد بازار محصولات اوليه در جهان، صادرات محصولات توليد شده نيز با مشكل مواجه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت البته سعي كرده است با كمك ساير بخش‌هاي اقتصادي در دولت و راهكارهايي همچون كارت‌هاي اعتباري، اقدام به تحريك تقاضاي داخلي و ايجاد بازار براي محصولات بنگاه‌هاي صنعتي كند كه اين راهكار و راهكارهاي نظير آن (فروش 110هزار خودرو و...) نتوانست و قطعا نمي‌تواند نقش اساسي در حل اين مشكل بازي كند كه مشكلي ساختاري و ريشه‌دار در غيررقابتي بودن بسياري از محصولات داخلي است. وقتي حجم كالاهاي قاچاق بين 15 تا 25 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، كالاهايي اعم از صوتي و تصويري و لوازم خانگي تا پوشاك و لوازم آرايشي و... كه بسياري از آنها نمونه‌هاي مشابهي در داخل دارند، بازار كشور را اشباع كرده‌اند و مي‌توان گفت اگرچه قدرت خريد مردم كاهش يافته و مردم كمتر خريد مي‌كنند اما آن‌قدر خريد هم كه مي‌كنند كه ارزش آن هم كم نيست (ميلياردها دلار)، سراغ كالاهاي باكيفيت و قيمت ارزان‌تر مي‌روند.

بر اين اساس، وزارت صمت بايد به اين سوال اساسي پاسخ دهد كه حتي اگر با كمك آن وزارتخانه 10 هزار يا 20 هزار و... بنگاه صنعتي ديگر به چرخه توليد بازگردند و محصولي هم توليد كنند آيا بازاري براي محصولات آنها وجود دارد و آيا اين بنگاه‌ها به بدهكاران و ورشكستگان آتي افزوده نخواهد شد؟....

آنچه اما از آن غفلت شد، تدوين راهبردي مورد قبول براي زنجيره صنعتي كشور در پيوند با بازار (تجارت) است، يعني آن چيزي كه اين وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) براساس اين ضرورت و از ادغام دو وزارتخانه «صنايع، معادن» و «بازرگاني» شكل گرفت و قرار بود توليد را در ربط با بازار تعريف كند. وزارتخانه‌يي كه البته باوجود گذشت 5سال هنوز ساختار و تشكيلات و محدوده اختيارات آن نامشخص است.

افزايش صف بهره‌مند‌شدگان از وام‌هاي كم‌بهره «افتخاري» نيست كه با تيتر‌هاي درشت رسانه‌يي آن را اعلام كنيم بلكه «اضطراب» و «مسووليت»آور است كه فرداي اين واحدهاي صنعتي در بازارهاي هر روز دشوارتر داخلي و خارجي چه خواهد شد و آيا توان رقابت در اين ميدان را خواهند داشت؟

 - طرح مبهم دولت یازدهم براي خروج از بيكاري

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ يكشنبه در جلسه هيات دولت مصوبه‌يي براي تقديم لايحه به مجلس گذشت كه به موجب آن دولت اجازه دارد به ميزان يك و نيم ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي اشتغالزايي در روستاها و مناطق محروم برداشت كند؛ طرحي كه كارشناسان آن را تكرار تصميم‌هاي غلط دوره‌هاي قبلي در حوزه اشتغال مي‌دانند كه فرم و محتواي چگونگي ايجاد شغل‌ها و ماهيت آنها مشخص نيست و فقط تزريق نقدينگي است.

به گفته داوود سوري، براي اينكه بتوانيم ميزان موفقيت اينگونه هزينه‌كردها را ارزيابي كنيم ابتدا بايد بدانيم كه ماهيت «طرح» چيست و قرار است اين منابع به چه شكلي در آنها هزينه شود، اما درواقع دولت طرح مشخصي براي اشتغال نداشته است...

 به گفته سوري، منبع هزينه اين پول معلوم نيست كجاست. اشتغالزايي حرف بسيار كلي است و نمي‌توان آن را ارزيابي كرد.

سوري مي‌گويد: اين كار هم مثل بقيه كارهايي كه قبلا انجام شده فقط بحث تزريق مقداري پول به يكسري بنگاه‌هاست. لذا تا وقتي روشن نشود چطور قرار است شغل ايجاد شود، نمي‌توان به آن اميدي داشت؛ به همين دليل شائبه‌هايي مانند انتخاباتي بودن اينگونه طرح‌ها وجود دارد.

به گفته وي، دولت هيچگونه طرح مشخصي ارائه نداده است كه بخواهيم ارزيابي كنيم به اشتغالزايي منتج مي‌شود يا نه و صرف تزريق پول نمي‌تواند به اشتغالزايي بينجامد.  از ديگر اشكالات اين اقتصاددان به طرح مذكور تعارض با اساسنامه صندوق است كه به گفته او ممكن است مانند طرح‌هاي گذشته به تورم ختم شود اما مهم‌تر از اينها او مي‌گويد، محل خرج اين پول‌ها مشخص نيست و اينكه در دولت يكسري تصميم‌گيري شود كه پولي خرج شود ساده است، اما برنامه مشخص طرح كردن براي آن مهم است.

به اعتقاد داوود سوري، طرح‌هاي بازده هم اگر قبلا شكست خورد، مشكلش پولش نبود بلكه تنها نداشتن برنامه بود. «ما در اينگونه طرح‌ها فقط راحت‌ترين كار يعني تزريق پول را انجام داده‌ايم.» از نظر او اين طرح هم به نوعي همانند قبلي‌ها فقط منابعي حيف و ميل خواهد شد.

از ابتداي روي كارآمدن دولت يازدهم هم اشتغال به عنوان يكي از بزرگ‌ترين خواسته‌ها و مسائل پيش روي جوانان مطرح شده و دولت يازدهم نيز وعده كرده در اين باره اقدامات موثري را انجام خواهد داد. در حال حاضر، طبق آمارهاي رسمي كشور حدود 3 ميليون و 300 هزار نفر بيكار مطلق كه بيشتر آنها كمتر از 30 سال سن دارند در كشور وجود دارد، البته بخش قابل توجهي از اين گروه حدود 1.2 ميليون نفر فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها هستند كه در صف بيكاران جاي دارند.

پس از اينكه وضعيت بيكاري قرمز شد و رييس‌جمهور وزارت كار را موظف به تك رقمي شدن نرخ بيكاري تا پايان دولت يازدهم كرد، دولتي‌ها گله از عملياتي نشدن بودجه در حوزه كسب و كار شدند، چندي قبل بود كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از نامه‌نگاري با مقام معظم رهبري براي تخصيص 1.5ميليارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال خبر داد و گفت: آيين‌نامه‌هاي لازم براي تخصيص اين منابع به زودي آماده مي‌شود.

ربيعي وعده كرده بود در صورت تصويب منابع ايجاد 70 هزار شغل در مناطق روستايي در 6 ماهه دوم امسال در دستور كار قرار گيرد.

 
* جام جم

- فشار دولت به ستاد قاچاق: از کارت سوخت حمایت نکنید

روزنامه جام جم درباره کارت سوخت گزارش داده است:‌ ماندن یا نماندن کارت سوخت؛ معادله‌ای که بیش از یک سال است به نتیجه نرسیده است. تصمیمات یکی دو سال اخیر دولت سبب شده عملا رانندگان خودرو دیگر از کارت سوخت استفاده نکنند، اما مزایای اقتصادی مهمی که این سامانه دارد، آن‌قدر هست که کمتر کارشناسی از حذف آن حمایت می‌کند.

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه امسال، سرنوشت کارت سوخت را به دست دولت سپرده بود و دولت نیز تاکنون درباره حفظ یا حذف کارت سوخت تصمیمی نگرفته بود، روز گذشته سرانجام مجلس مجددا وارد گود شد و طرح یک‌فوریتی به منظور ابقای کارت سوخت را به تصویب رساند.

به گزارش جام‌جم، بنزین در خرداد سال گذشته تک‌نرخی شد و به همین منظور وزیر نفت و معاونان وی نسبت به ادامه فعالیت کارت سوخت موضع‌گیری کردند و حیات آن را غیرضروری دانستند.

در همان زمان برخی کارشناسان نسبت به مزایای سامانه کارت سوخت به دولت هشدار دادند و مطرح کردند که یکی از مزیت‌های حفظ این کارت، مقابله با بحث قاچاق است اما دولت در این زمینه اعلام کرد با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین انگیزه قاچاق از بین رفته و روند نزولی پیدا کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند کاهش قاچاق بنزین به علت ارزان شدن قیمت جهانی آن است و هر زمان که قیمت جهانی بنزین افزایش یابد و فاصله قیمتی بنزین داخلی و خارجی زیاد شود، مجددا قاچاق بنزین رونق خواهد گرفت. بنابراین حفظ سامانه کارت سوخت، الزامی است و حذف آن دلیل کارشناسی ندارد...

در همین حال برخی نمایندگان مجلس نسبت به این گفته‌های مقامات دولتی موضع گرفته و خواستار تجدیدنظر دولت در بحث کارت سوخت شدند. آنها معتقدند از زمانی که کارت سوخت به دست مردم رسید و اجرایی شد قاچاق سوخت به میزان چشمگیری کاهش یافت و پایش اطلاعاتی مصرف نیز در دسترس قرار گرفت.

در همین حال قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از این بارها مخالفت ستاد را با حذف کارت سوخت بیان کرده بود، دیروز به خبرنگار ما گفت: به مقامات دولتی قول دادیم در زمینه کارت سوخت سکوت کنیم.

وی افزود: گرچه از نظر کارشناسی ضرورتی برای جمع‌آوری سامانه هوشمند کارت سوخت در شرایط کنونی احساس نمی‌کنیم و معتقدیم در آینده کشور نیاز زیادی به چنین سامانه‌ای خواهد داشت اما در عین حال خود را ملزم می‌دانیم که از هرگونه تصمیم دولت حمایت کرده و از اظهارنظر اجتناب می‌کنیم.


* خراسان

- معضل تولید و پالس‌های متفاوت دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است‌:‌  پیام اخیر تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی، ناظر به یک درد کهنه نظام تامین مالی بنگاه‌های کشور است. دردی که ریشه آن، تکیه بر منابع کم ریسک بانکی است. بنگاه‌ها کافی است به نوعی بانک را مجاب کنند که نیاز به تامین مالی نقدی دارند، بانک‌ها هم که بنا بر اعلام بانک مرکزی، برای تامین این منابع مشکلی ندارند بنابر این این منابع تخصیص می‌یابد.

پاسخ به این سوال را از لابلای سخنان رئیس کل بانک مرکزی می‌توان دریافت. سیف پیش‌تر و در تیرماه، از بی برنامه بودن بخش صنعت گلایه کرده و گفته بود: «نظام بانکی ما با تمام توان در حال حاضر از تولید حمایت می‌کند، اما در بخش صنعت به هیچ وجه برنامه مشخصی وجود ندارد. خطوط تولیدی که فرسوده شده نه تنها ارزشی را ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها را از بین می‌برد. نظام مدیریت صنعت ما باید استراتژی مشخصی را ارائه بکند تا منابع در جای مناسب هزینه شود.»

هم اکنون هم وی با اشاره به منابع بانکی که در محدودیت‌های فعلی ارزش دوچندانی پیدا کرده‌اند، بر آسیب شناسی دقیق بنگاه‌ها و تفکیک مسئله سرمایه در گردش از سایر مسائل آن‌ها تاکید کرده است.

این تاکیدات چندان هم بیراه نیست. سازمان برنامه، برنامه ریزی کرده بود که به 7500 واحد تولیدی این تسهیلات پرداخته شود، اما اخبار این روزها حاکی از پرداخت این تسهیلات به دو برابر این رقم یعنی 15 هزار دارد. اگر بگوییم که برآورد اولیه سازمان برنامه، اشتباه و دارای خطا بوده، دیگر این خطا که 100 درصد نمی‌شود! در آن صورت یا باید در کیفیت نقش این سازمان شک کرد و یا به دنبال علت دیگر بود.

هم اکنون بیم آن می‌رود که در حالی که اولویت‌های دیگری برای تخصیص منابع بانکی وجود دارد مانند مسکن، ازدواج، کشاورزی و حتی تامین کفایت سرمایه خود بانک ها، بخش بزرگ و در عین حال برنامه ریزی نشده‌ای از منابع بانکی (که تبعات آن هم معلوم نیست) به تسهیلات بنگاه‌های چشم به راه سرمایه در گردش اختصاص یابد.

آن هم در حالی که در سوی دیگر این ماجرا، یعنی وزارت صنعت، استراتژی مشخصی برای راهبری بخش صنعت وجود ندارد. هفت صنعت استراتژیکی هم که وزارت صنعت سال گذشته انتخاب کرد، معلوم نیست با این طرح تسهیلات دهی به بنگاه‌ها چه گرهی خورده است؟ اصلاً ابعاد کوچک و متوسط در آن انتخاب مطرح بوده‌اند یا نه؟

تازه از این باغ، برهای دیگری هم می‌رسد. سند توسعه بخش پوشاک که در پاسخ به انتقادات با رشد منهای اشتغال تدوین می‌شد در راه تصویب در شورای عالی اشتغال است. ضمن این که یک بسته حمایت از تولید اشتغال پایدار هم اخیراً توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است که البته هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.(با اذعان بر این که هنوز این بسته اخیر که ظاهر آن مثبت بوده، اما به بار ننشسته تا آثار آن دقیقاً مشخص شود) در مجموع باید گفت: این پراکندگی تصمیمات که از بخش بالادستی شروع شده است، مهم‌ترین اثرش، علامت دهی‌های ناهمسو به بخش تولید، بی نظمی در صنایع پایین دست و کوچک و هرز رفتن عزم‌های اصلاحی خواهد بود که در مجموع احتمال کوتاه و مقطعی بودن آن‌ها را تقویت می‌کند.

این صحبت‌ها بحث امروز و دیروز نیست. حداقل تا جایی که در خاطر نگارنده مانده است، از بیش از ده سال پیش همین بحث و حرف‌ها مطرح بوده و اگر چه بارها و بارها بر ایجاد تعادل در نظام تامین مالی بنگاه‌ها از بانک به بورس مطرح شده، باز چشم بنگاه‌ها از خرد تا کلان به بانک هاست. معلوم نیست این علامت‌های پراکنده و این نحوه تامین مالی و این بی هدفی صنعت و تولید، تاکی ادامه خواهد یافت و چگونه تولید، قرار است رنگ درون زا و برون نگر را به خود بگیرد؟


* دنیای اقتصاد

- افزایش مکرر وام خرید، گرانی مسکن را کلید زد

این روزنامه حامی دولت از گران شدن مسکن خبر داده است:‌  افزایش ناموزون قیمت ملک در 10 استان باعث رشد غیرطبیعی «میانگین وزنی قیمت کشوری مسکن» شد. متوسط ارزش فروش آپارتمان‌ها در کشور از مترمربعی 8/ 2 میلیون در تابستان 94 به 4/ 3 میلیون تومان در تابستان امسال رسید. وضعیت قیمت مسکن در 31 مرکز استان نشان می‌دهد به‌رغم نوسانات غیرتورمی «ارزش ملک» در تهران، این شاخص در شهرهایی که قدرت وام در آنها، حدود 70 درصد توان خرید را پوشش می‌دهد، بین 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. فرآیند وام‌دهی باید از دو مسیر، اصلاح و تکمیل شود.

کارنامه عملکرد نیم سال اول بازار مسکن 95 در بردارنده یک پیام جدید و در عین حال هشدار دهنده برای سیاست گذار و متولی تامین مالی بخش مسکن است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش سقف وام بدون سپرده خرید مسکن که طی سه ماهه اول امسال، با اثرگذاری مثبت، منجر به خروج زودتر از موعد حداقل 15 مرکز استان کشور از رکود و قرار گرفتن در فاز پیش رونق شد، هم اکنون بازار املاک 10 استان را با تب قیمت مواجه کرده و آلارم «جراحی بازار تسهیلات مسکن» در کشور را به صدا درآورده است.

 

جزئیات تحولات تابستانه بازار کشوری مسکن در 31 مرکز استان نشان می‌دهد در هر یک از شهرهایی که وام بدون سپرده خرید مسکن به مراتب بیش از 50 درصد قدرت خرید متقاضیان برای آپارتمان‌های مصرفی را پوشش داده تحرکات قیمت مسکن در آنها فراتر از سایر شهرها بوده و باعث رشد غیر طبیعی متوسط قیمت کشوری مسکن شده است.

 

به عبارت دیگر هم اکنون تغییرات قیمت مسکن در 10 استان کشور در مرز التهاب قرار گرفته چرا که رشد ناموزون قیمت در این استان‌ها در مقایسه با بهار 95 و یکسال منتهی به تابستان امسال، رشدی دو رقمی و به مراتب بیش از نرخ تورم است.بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از محتوای آمارهای منتشر شده از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی (فصلنامه اقتصاد مسکن) نشان می‌دهد هم اکنون میانگین تورم مسکن در 31 مرکز استان کشور از مرز تورم عمومی – 10 درصد – عبور کرده و به رقمی معادل بیش از دو برابر این نرخ رسیده است.متوسط کشوری قیمت مسکن در حالی تابستان امسال با 9/ 5 درصد رشد نسبت به بهار 95 به مترمربعی 3 میلیون و490 هزار تومان رسید که نرخ رشد قیمت مسکن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با رشد دو برابری نسبت به نرخ تورم عمومی، به 3/ 24 درصد رسید.

 

پیش تر در کارنامه بهاری تحولات کشوری بازار مسکن، تغییرات قیمت آپارتمان در 31 مرکز استان کشور طی سه ماهه اول امسال در مقایسه با بهار سال 94 – یکسال قبل –معادل 3/ 14 درصد اعلام شده بود. قدرت خرید وام مسکن در کل کشور برای خرید یک آپارتمان 80 مترمربعی از «40 درصد پوشش» در تابستان سال 94 به 33 درصد در حال حاضر رسیده است که این کاهش 7 واحد درصدی ناشی از افزایش 24 درصدی میانگین کشوری قیمت مسکن است.

رشد 14 درصدی میانگین کشوری قیمت ملک در بهار 95 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، در آن زمان به دو دلیل عمده رشدی ناموزون و غیرطبیعی تحلیل نشد. اولین دلیل به فاصله کم تغییرات کشوری قیمت مسکن در مقایسه با نرخ رشد تورم عمومی در بهار 94 بر می‌گشت و دومین علت به رشد حجمی تقاضای مصرفی در بازار مسکن ناشی از انتظار منطقی برای افزایش نسبی حجم معاملات در نتیجه خروج بازار مسکن از فاز رکود و قرار گرفتن در دوره پیش رونق محسوب می‌شد.این در حالی است که بر خلاف رشد آرام میانگین قیمت مسکن در 31 شهر مرکز استان طی بهار 95، کارشناسان اقتصاد مسکن از بروز اوضاع غیر طبیعی در بازار کشوری ملک طی سه ماهه دوم امسال خبر می‌دهند.

 

به اعتقاد این کارشناسان، رشد 24 درصدی میانگین کشوری قیمت مسکن در تابستان سال جاری در مقایسه با سه ماهه دوم سال قبل، از آنجا که به دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده است، یک هشدار مقابل سیاست گذار و متولی تامین مالی بخش مسکن قرار داده است.کارشناسان اقتصاد مسکن مهمترین دلیل رشد ناموزون میانگین کشوری قیمت مسکن طی 12 ماه منتهی به شهریور ماه امسال را پوشش‌دهی بیش از حد قدرت خرید توسط وام بدون سپرده خرید مسکن در 10 استان عنوان می‌کنند.

 

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد، هم اکنون وام بدون سپرده خرید مسکن که در همه مراکز استان‌ها به جز تهران به میزان 90 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می‌شود به‌طور متوسط در 10 مرکز استان کشور، 75 درصد از قیمت یک آپارتمان 80 متری را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در سایر مراکز استان‌ها(21 استان کشور)قدرت خرید وام مسکن بین 30 تا 40 درصد است.تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در شهر تهران هم اکنون 110 میلیون تومان است که معادل 30 درصد هزینه خرید یک آپارتمان 80 مترمربعی را پوشش می‌دهد.

* شرق

- کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در بن‌بست

این روزنامه اصلاح‌طلب از عدم تحقق اهداف اقتصادی دولت خبر داده است:‌ مدتی است که زمزمه‌های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می‌رسد. آنها می‌گویند دولت نمی‌تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی‌ هزارو١٢٢ هزار‌ میلیاردتومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هرآن می‌تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی‌توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست‌های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد.

 

همچنان که رشد پنج‌درصدی اقتصاد ایران هم امروز در اثر افزایش تولید در بخش نفت، در مقام نخست و بخش کشاورزی و اندکی هم در بخش صنعت حادث شده است و این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده‌اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه‌گذاری و افزایش تولید از‌یک‌سو و بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می‌شود؛ نمی‌توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود. چنانکه افق اقتصادی جهان هم با روی‌کارآمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان آمریکا در هاله‌ای از ابهام رفته و استراتژی تردیدی که از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز شده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا کش آمده بود، با وقوع حادثه ‌ریاست‌جمهوری ترامپ‌ تمدید شد.  

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با «شرق» این نگرانی کارشناسان را تأیید می‌کند. به گفته شقاقی‌شهری، دولت در این سه‌ سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه‌گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت‌پذیری آنها افزایش می‌یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب‌وکار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال‌ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می‌گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب‌وکار براساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ١٥٠ در سال ١٣٩٢ به ١٢٠ در سال جاری تنها براساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین‌المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود؛ چراکه گزارش‌های سه‌ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکار چندان تغییری نکرده است.  

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: ازطرف‌دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع‌تر به پایان می‌رسد و در دوران پسابرجام سرمایه‌گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می‌شود، اما متأسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت‌هایی به وجود آمد. بانک‌های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه‌گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه‌گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه‌گذار در انتظار کاهش هزینه‌های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق‌تر شود. به‌عبارت‌دیگر عمیق‌ترشدن رکود موجب شد موجودی انبار دولت‌ها افزایش یابد که سبب شد دولت دست به تحریک طرف تقاضا بزند.

او ادامه می‌دهد: این در حالی است که دولت درزمینه بهبود فضای کسب‌وکار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه‌های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می‌شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه‌های نظام بانکی و بیمه‌ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می‌ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می‌شود. درواقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت.

به گفته او، با اینکه تغییراتی اندک درزمینه کاهش زمان صدور مجوزها یا کاهش تعداد مجوزها به گفته مسئولان رخ داد، اما مشکل ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود.  

شقاقی‌شهری با نگاهی به سیاست‌های بیرونی که به کشور تحمیل می‌شود، تصریح می‌کند: ازطرف‌دیگر همچنان سیاست‌های بیرونی همان استراتژی تردید را به اقتصاد ایران تزریق می‌کند. با روی‌کارآمدن ترامپ، همچنان استراتژی تردید را خواهیم داشت. اکنون همه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه کابینه خود را می‌چیند. ٧٠ روز هم داخلی‌‌ها در تردید خواهند بود و هم خارجی‌ها. همه منتظرند ببینند برجام بازبینی خواهد شد یا خیر. آیا می‌توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید موجب می‌شود سرمایه‌دار یا مصرف‌کننده وارد عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق‌تر می‌کند و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد.

او با برشمردن عوامل ایجاد رشد اقتصادی کنونی می‌گوید: رشد اقتصادی پنج‌درصدی کنونی، حدود سه درصد به دلیل افزایش صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز بوده است. این رشد پنج‌درصدی امسال اتفاق افتاده است، اما سال بعد چنین نخواهد بود. با ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشد اقتصادی امسال از قِبل آن است، با نیامدن سرمایه‌گذار خارجی بیش از این نخواهد شد؛ زیرا فقط یک‌بار می‌توانستیم با امکانات موجود به سطح تولید و صادرات پیش از تحریم‌ها بازگردیم و سال آینده رشد در این بخش، رشد واقعی خواهد بود.

به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای اینکه از رکود خارج شود، چاره‌ای جز این ندارد که دست به سیاست‌های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود‌ هزارو ٢٠٠ هزار‌ میلیارد تومان شده که حدود ٥٠ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ٥٠ درصد آن در بخش‌هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی‌شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی‌ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست‌های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می‌ماند و پس از آن مردم مجبور می‌شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش‌های نامولد کنند تا سودی عايد آنها شود.

او در پایان تأکید می‌کند که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.


* شهروند

-  سرگیجه ارزی دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ فاصله قیمت ارز آزاد و دولتی زیادتر شد یکسان‌سازی نرخ ارز با انتخاب ترامپ سرانجام مبهمی پیدا کرده است.

قیمت ارز بانکی دیروز به کانال ٣‌هزارو٢٠٠ تومان نزدیک شد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شوک ناشی از انتخاب ترامپ بازار ارز را دچار سرگیجه کرده و دوباره فاصله قیمت بین ارز آزاد و ارز بانکی روند صعودی به خود گرفته است. درحالی ‌که فاصله بین قیمت ارز آزاد و ارز دولتی در ‌سال گذشته به ٤٤٢,٤تومان کاهش پیدا کرده بود، حالا این فاصله دوباره به حدود ٤٦٢تومان افزایش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بارها وعده داده‌اند ارز تک‌نرخی تا پایان امسال محقق می‌شود اما حالا با انتخابات آمریکا و تأثیر مبهم آن بر اقتصاد ایران و برجام و وضع نامشخص بازار نفت، به نظر می‌رسد وضع ارز نیز بلاتکلیف شده است.

 

«مهدی تقوی»، اقتصاددان دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: هنوز ٢٥‌میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بازنگشته و معلوم نیست ترامپ در رابطه با آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران چه واکنشی نشان دهد. با این حال، اگر این پول پرداخت شود یا این ایده به بازار تزریق شود که ٢٥‌میلیارد دلار بلوکه‌شده به ‌زودی بازمی‌گردد، آن‌وقت بهای ارز کاهش پیدا می‌کند و به ارز تک‌نرخی نزدیک‌تر می‌شویم.

«عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما موفقیت دولت یازدهم در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را بعید می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: دولت دربسیاری از بخش‌ها ناگزیر به درنظر گرفتن ارز دولتی است و این حفره‌ها دربهترین حالت مانع از اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز در‌ سال‌جاری خواهد شد.

حدود ٢٠روز دیگر به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه ٩٦ به مجلس باقیمانده است اما هنوز تکلیف ارقام کلان بودجه و مبنای محاسبات این ارقام یعنی میزان و قیمت فروش نفت و نرخ ارز بودجه مشخص نشده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که دولت ‌سال گذشته نیز لایحه بودجه را در نیمه آذر به مجلس نرساند و با تأخیر زیاد و پس از مشخص‌شدن وضع توافق هسته‌ای لایحه را آماده کرده و به مجلس فرستاد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد امسال هم دولت نتواند به موقع لایحه بودجه را به مجلس برساند.

 

حالا انتخاب ترامپ چشم‌اندازهای اقتصادی کشور را حداقل در کوتاه‌مدت به ‌هاله‌ای از ابهام برده است. این درحالی است که با کارشکنی دوباره عربستان وضع طرح فریز نفتی و قیمت نفت نیز سرانجام نامشخصی پیدا کرده است. ازسوی دیگر دولت وعده داده بود با اجرای برجام ارز را تک‌نرخی می‌کند. رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این نکته که یکسان‌سازی نرخ ارز به تدریج اجرایی می‌شود، از نهایی‌شدن این طرح تا پایان امسال گفته‌اند. این مسأله درشرایطی رخ می‌دهد که حالا با انتخاب ترامپ آینده برجام و بسیاری از معادلات اقتصادی کشور وضع مبهمی پیدا کرده است و با وجود این‌که تنها حدود ٤ماه دیگر به پایان ‌سال باقی‌مانده است، هیچ‌گونه افق مشخصی در این رابطه وجود ندارد.

گروهی از کارشناسان نسبت به افزایش هزینه تولیدکنندگان بعد از تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز هشدار می‌دهند، چراکه اگر نرخ ارز در راستای اجرای این سیاست افزایش پیدا کند، به افزایش قیمت واردات هزینه مواد اولیه منجر می‌شود. کالاهای استراتژیک و دارو نیز ازجمله مواردی محسوب می‌شوند که افزایش قیمت ارز به افزایش بی‌سابقه قیمت آنها منجر خواهد شد. این ادعا درست است، به شرطی که ارزش ارز بعد از یکسان‌سازی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، اتفاقی که ظاهرا در شرف وقوع است.

بررسی روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که روند کاهش تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد در ‌سال‌جاری نه‌تنها متوقف شده، بلکه درجهت معکوس نیز حرکت کرده است. به‌علاوه همگرایی اتفاق افتاده در سالیان گذشته نیز در راستای افزایش قیمت ارز بوده است....

«مهدی تقوی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به پیش‌بینی نادرست رئیس بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز به رقمی بین ٢٩٠٠ تا ٣٠٠تومان به «شهروند» می‌گوید: ریشه این حدس و گمان اشتباه به برجام و انتظارات مردم بازمی‌گردد. دولت فکر می‌کرد برجام انتظارات مردم را تغییر می‌دهد، اما قیمت دلار به بیش از ٣٦٠٠تومان افزایش یافته است.

او ادامه می‌دهد: ریشه این حدس و گمان به دلارهایی بازمی‌گردد که قرار بود آمریکا بعد از برجام دراختیار ایران قرار دهد اما هنوز ٢٥‌میلیارد دلار از دارایی‌های ایران بازنگشته و اگر این پول پرداخت شود یا این ایده به بازار تزریق شود که ٢٥‌میلیارد دلار بلوکه‌شده به ‌زودی بازمی‌گردد، آن‌وقت بهای ارز کاهش می‌یابد. به عبارتی اگر مردم از بازگشت پول‌های بلوکه‌شده خبردار شوند، نرخ ارز روند نزولی پیدا می‌کند.

تقوی درعین‌ حال تأکید می‌کند: عواملی در اقتصاد وجود دارند که اجازه نمی‌دهند نرخ ارز کاهش پیدا کند. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، واردات ارزان می‌شود، اما افزایش نرخ ارز به افزایش درآمد ریالی صادرات ایران می‌انجامد، بنابراین هزینه لازم برای ترمیم کسری بودجه فراهم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: قیمت ارز تا حدود زیادی به عملکرد سفته‌بازان بستگی دارد. اگر آنها شروع به فروش ارز کنند، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بالعکس، اگر ارز را خریداری کنند، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

تقوی با اشاره به تأثیر ریاست‌جمهوری ترامپ بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌گوید: اوباما با قدرتی که داشت، دارایی‌های کوچکتر ایران را طی دفعات متوالی آزاد کرد و می‌توان امیدوار بود که رئیس‌جمهوری جمهوریخواه نیز مانع از پرداخت ٢٥‌میلیارد دلار بلوکه‌شده به ایران نشود.

«عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده مجلس دهم نیز یکسان‌سازی نرخ ارز را به سود کشور می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: این سیاست بسیاری از مفاسد اقتصادی را مهار می‌کند، اما بعید است دولت یازدهم موفق به اجرای آن شود، چراکه دولت دربسیاری از بخش‌ها ناگزیر به درنظر گرفتن ارز دولتی است و این حفره‌ها در بهترین حالت مانع از اجرای کامل یکسان‌سازی نرخ ارز در ‌سال‌جاری خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: قیمت ارز در بودجه‌ها هرگز به‌طور قطعی تعیین نمی‌شود، به این دلیل ساده که بودجه کشور حدود ٤٠‌درصد به درآمدهای نفتی وابسته است. قیمت ارز در بودجه با توجه به تخمین درآمدهای نفتی و هزینه‌های کشور تعیین می‌شود و تاکنون عدد قطعی‌ای به دست نیامده است، اما با توجه به فروش روزانه ٢‌میلیون بشکه نفت‌خام به قیمتی بیش از ٤٠دلار می‌توان حدس زد، قیمت ارز در بودجه ٩٦ حدود ٣‌هزارتومان تعیین شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تأثیر تحولات اقتصاد جهانی برقیمت ارز، می‌گوید: تحولات نفتی، تحولات بازار کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بر قیمت ارز تأثیرگذار است، بنابراین بانک مرکزی همه‌روزه قیمت ارز رسمی را اعلام می‌کند.

یوسفیان‌ملا با اشاره به انسداد رانت‌های سودجویان درصورت یکسان‌سازی نرخ ارز، می‌افزاید: زمانی که فردی موفق می‌شود برای پروژه‌ای ارز دولتی بگیرد و این ارز را درهمان پروژه استفاده می‌کند، از محل مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز رسمی و دولتی میلیاردها تومان پول به جیب می‌زند. این فقط یک شیوه رایج فساد ناشی از دونرخی‌بودن قیمت ارز است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش بهای ارز درکشور منجر می‌شود، می‌گوید: چین در سال‌های گذشته با پایین نگه‌داشتن قیمت یوان با وجود فشارهای جهانی مانع از زیان این کشور در بخش تولید و صادرات شده است. این اتفاق می‌تواند درکشور ما نیز رخ دهد. البته قیمت ارز دستوری نیست و نوسانات بازار قیمت ارز را تعیین می‌کند، اما من حدس می‌زنم یکسان‌سازی به کاهش نرخ ارز منجر شود.

او با اشاره به نگرانی‌های مخالفان یکسان‌سازی نرخ ارز ادامه می‌دهد: برخی از این نگرانی‌ها بجاست. مثلا، قیمت گندم وارداتی درحال حاضر پایین است، اگرچه در رسانه‌ها مدعی صادرات این محصول باشیم. همچنین قیمت بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص افزایش می‌یابد. بنابراین هرگونه برنامه‌ای برای یکسان‌سازی باید با رفع ابهام این نقاط کور انجام بگیرد.