به گزارش مشرق، شفاف نبودن حوزه ارزي اقتصاد ايران هزينه‌هاي زيادي چون گراني ارز در بازار را به كشور تحمیل كرده است، اين در حالي است كه اطلاع دقيقي از200تا 250ميليارد دلاري كه در دوران تحريم‌ها توسط بانك مركزي به بانك‌ها داده شد، نيست و نيز اطلاعي از ارزهاي آزاد شده در جريان مذاكرات هسته‌‌اي در دست نيست.

 مينو كياني‌راد معاون پيشين ارزي بانك مركزي درگذشته اعلام داشته بود كه در سال‌هاي تحريم، 200ميليارد دلار مراودات ارزي صورت گرفت است و وي در اواخر دوره مديريتي خود با برخي از بانك‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي بورسي و غيربورسي بر سر شفاف نبودن اين بانك‌ها در رابطه با ارزهايي كه بانك مركزي در اختيار آنها گذاشته بود تا فعالان اقتصادي مشكلي از بابت ارز و انتقال آن نداشته باشند، اظهاراتي را عنوان كرد، اما از آن تاريخ تا‌ كنون شفاف‌سازي صورت نگرفته است.

در دوران تحريم‌ و مشكلاتي كه از بابت   نقل و انتقالات ارزی ايجاد شده بود، بانك مركزي سهميه ارزي قابل ملاحظه‌اي را براي برخي از بانك‌ها در نظر گرفت كه اين بانك‌ها نيز از طريق ايجاد شركت‌هاي پوششي در ايران و خارج از كشور مبادلات ارزي را انجام مي‌دادند اما اينكه گزارش اجمالي از اين مراودات و عودت ارز‌ها به بانك مركزي منتشر شود تا كنون چنين امري اتفاق نيفتاده است و حتي شنيده شده كه برخي از بانك‌هاي بورسي( eps) سودسهام خود در مجامع را از طريق حوزه ارزي خود تأمين كرده‌اند، اين در حالي است كه گفته مي‌شود اين ارزها متعلق به بانك مركزي بوده است.

  تداوم ابهام ارزی در دولت یازدهم

ابهام در حوزه ارزي اقتصاد ايران فقط به سال‌هاي تحريم محدود نشد و در دولت يازدهم نيز بخش ارزي كشور همچنان به عنوان يكي از غيرشفاف‌ترين حوزه‌ها شناخته مي‌شود، به طوري كه دولت يازدهم با گذشت 38ماه از عمر خود اعلام نکرده كه قبل، حين و بعد از برجام چه ميزان از ارزهايي را كه در سال‌هاي تحريم در بانك‌هاي خارجي بلوك شده بود، دريافت كرده است. اين در حالي است كه ارقام متفاوتي در خصوص ارزهاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور عنوان شده است. بالاترين رقم بيش از 100ميليارد دلار است.

  منابع ارزی خوب است، نشتی کجاست؟

لازم به توضيح است كه عمده ارزهايي كه دولت يازدهم در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي به دست آورد، در حقيقت مربوط به دولت گذشته بود و در سال‌هاي روي كار آمدن دولت يازدهم نيز بخش ارزي كشور از محل صادرات   نفت و فرآورده‌هاي نفتي، انواع كالا و خدمات منابع ارزي به‌دست آورده است و نكته جالب آنكه دو نوع از بيشترين مصارف ارزش كشور يعني واردات رسمي كالا و قاچاق كالا در دولت يازدهم كاهش داشته است و برخي از كارشناسان به همين دليل انتظار افت بهاي ارز را در كشور دارند. منتها شفاف نبودن بخش ارزي كشور موجب شده تا تصميم‌گيري در رابطه با بهاي ارز در كشور كمي دشوار باشد.

عده‌اي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه قيمت ارز در ايران گران است و دليل اصلي اين امر نيز شفاف نبودن حوزه ارزي و منابع ارزي كشور است، اين در حالي است كه تا كنون گزارش‌هاي زيادي از نشتي منابع ارزي كشور از طريق برخي از بانك‌ها عنوان شده است كه در آينده به اين موضوع اشاره خواهيم داشت، اما به هر رو كارشناسان بر اساس شواهد موجود بر اين باورند كه با توجه به تقويت صادرات مواد نفتي و انواع فرآورده‌هاي آن و همچنين انواع كالا و خدمات در كشور و همچمنين آزاد‌سازي منابع ارزي بلوكه شده در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي و كاهش مصارف ارزي واردات و قاچاق كالا بايد در دولت يازدهم بازار ارز با افت قيمت همراه مي‌شد كه مشخص نيست بر چه اساسي اين انتظار محقق نشده است.

بر اساس اين گزارش، مطابق آمار گمرك ايران واردات فقط در سال 94 نسبت به سال ماقبل در حدود 12 ميليارد دلار كاهش داشته است كه دليل اين امر افت بهاي جهاني كالا و همچنين كاهش هزينه انتقال ارز و جابه‌جايي كالا عنوان مي‌شود. اين در حالي است كه در دولت روحاني آمار صادرات انواع كالا فقط بيش از 100ميليارد دلار بوده است.

 يكي از مضرات اقتصاد غير شفاف آن است كه عده‌اي اراده مي‌كنند و بدون مبناي علمي و توجيه منطقي تصميم به افزايش بهاي كالا و خدمات مي‌گيرند كه بازار ارز هم از اين قاعده مستثني نيست. در اين بين، معلوم نيست نشتي بازار ارز كجاست كه عده‌اي نمي‌گذارند قيمت ارز در ايران كاهش يابد و به شدت نيز دنبال افزايش بهاي ارز هستند.

  صادرات نفت چند برابر شد

در شرايطي كه پيش از دولت يازدهم صادرات نفت به مرز يك ميليون بشكه در روز رسيده بود، هم اكنون صادرات به بيش از 2 ميليون بشكه در روز رسيده و روحاني تا كنون بارها و بارها به اين مورد به عنوان يك دستاورد اعلام كرده است.

اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري گفت: بر اساس گزارش گمرك جمهوري اسلامي ايران، ميزان صادرات غيرنفتي در ماه‌هاي نخست سال جاري با افزايش خوبي همراه بوده است.

احمد جمالي، مديركل سرمايه‌گذاري خارجي سازمان سرمايه‌گذاري ايران در اواخر مردادماه مدعي شد: ۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي امسال در كشور جذب شده است.

از سوي ديگر با وجود اينكه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي بر اساس گزارش بلومبرگ به 4/5 ميليارد دلار رسيده است اما مقامات مسئول پيش‌بيني مي‌كنند كه اين رقم تا پايان سال به 8ميليارد دلار افزايش پيدا كند. در اين زمينه رئيس انجمن سرمايه‌گذاري مشترك ايران و كشورهاي خارجي پيش‌بيني و اظهار اميدواري كرد كه تا پايان امسال سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران از مرز 8 ميليارد دلار عبور كند.

 با توجه به جميع موارد فوق به نظر مي‌رسد بايد آمار مراودات و منابع و مصارف ارزي ايران ديگر شفاف شود و حداقل بايد مشخص شود طي 5تا 6 سال گذشته منابع و مصارف ارز به چه شكل بوده است كه اين وظيفه بر عهده وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان برنامه مي‌باشد.

  ارز باید ارزان شود

واردات در دولت یازدهم به دليل افت قيمت جهاني نفت و اثرپذيري بازارهاي كالايي جهاني از اين مؤلفه، بسيار ارزان‌تر تمام مي‌شود و به گواه دولتمردان و همچنين آمارهاي اقتصادي، صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن و همچنين انواع كالا   نيز افزايش يافته است، بدين ترتيب حال كه مصارف ارزي كاهش و منابع ارزي ايران   افزايش يافته است، مشخص نيست كه چرا قيمت ارز در كشور كاهش نيافته است.

 

 

منبع:روزنامه جوان