به گزارش مشرق، سازمان‌های بین المللی بر اساس یک معاهده (توافق بین المللی) تشکیل می‌شود. کشور یا چند کشور به عنوان مؤسسین آن نهاد،  اهداف مشترکی را در چارچوب  همکاری سازمانی بین دولتها تعریف می‌کنند. مؤسسین این نهادها معمولا  کشورهای توسعه یافته هستند و بر همین اساس برخی از کارشناسان عقیده دارند که این سازمانها از اساس برای تثبیت جایگاه این کشورها طرح ریزی شده است و برخی دیگر وارد شدن به این سازمانها را  امری اجتناب ناپذیر می دانند.

در  این رابطه دکتر محمد رضا اسماعیلی کارشناس اقتصاد ایران عقیده دارد که ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران در بیش از 74 سازمان بین‌المللی عضو هستیم که اگر فرض کنیم عضویت در برخی از این سازمانها مثل سازمان ملل، اوپک یا صندوق بین الملی پول ضروری به نظر می رسد قطعا سازمانهای متعدد دیگری باقی می ماند که حضور ما در آنها هیچ وجه مفیدی ندارد.

عضویت در برخی سازمان های بین المللی چه تبعاتی به همراه خود دارد؟

واقعیت این است که این عضویتهای دلبخواهی همیشه خوب یا لااقل خنثی نیست. عضویت در برخی از این سازمانها  تبعات منفی متعددی برای کشور دارد. اولا در راستای اقتصاد ما نیست و ثانیا عضویت ما حتی به صورت نمایشی نیز هزینه‌های بسیار گزافی دارد. به عنوان نمونه امسال بیش از 60 میلیارد تومان فقط حق عضویت پرداخته‌ایم که این ارقام حق عضویت در کنار دیگر هزینه هایی که ما برای اجلاسهای موسمی آنها، کمکهای داوطلبانه خودمان و هزینه سفر هیاتهای اعزامی مان به این سازمانها پرداخت می کنیم رقم ناچیزی است.

سازمانهایی همچون سازمان بین المللی کنترل ملخ دریایی، پرتوکل آب و هوایی توکیو، کنوانسیون گونه‌های دریایی، کمیسیون ملخ صحرایی، کنوانسیون کویت و ... که در آن عضویت داریم و تعداد آن یک لیست بلند بالا می شود. عضویت در این سازمانها به این گونه بوده است که برخی مسئولان دولتی در دوره‌ای جمع شده‌اند و برای اینکه نشان بدهند که در فلان زمینه فعال هستیم عضو شده‌اند.  

ریشه ی این اتفاق از کجاست؟

خوب یا بد، حاکمیت یک کشور چیزی جز برخواسته از بدنه یک ملت نیست و خیلی از اشکالات در سیستم حاکمیت ما ناشی از مشکلات فرهنگی خودمان است. یک مشکل فرهنگی که در فرهنگ و شیوه اجتماعی ما رسوب کرده این است که هرجایی چیزی بدهند‌ بدون فکر در مورد نیازمان به آن می رویم و عجالتا آن را می‌گیریم و اصطلاحا برای روز مبادا نگهش میداریم. این یک عادت شده که ما هر جا ثبت‌نام می‌کنند عضو می‌شویم. این فرهنگ غلط برخواسته از جامعه است که ناخوداگاه مدیران ارشد کشور هم به این سمت می‌روند.

** حق عضویت در برخی از سازمانهای بین المللی سالیانه مبلغ یک میلیون دلار است در حالی که پنج سال یکبار هم اسم آن سازمان به گوش ما نمی‌خورد

 ایران در این سازمانها اثر گذاری نیز دارد؟

خیلی از عضویتهایمان در این سازمانها آن اثر گذاری لازم را به همراه خود ندارد. برخی از این سازمانها هستند که سالیانه مبلغ یک میلیون دلار حق عضویت می‌دهیم ولی شاید پنج سال یکبار هم اسم آن سازمان به گوش ما نمی‌خورد و فقط برای ما هزینه دارد.

آیا عضویت در این سازمانها علاوه بر حق عضویت هزینه های دیگری نیز برای جمهوری اسلامی دارد؟

بله علاوه بر لزوم پرداخت حق عضویت های گزاف، ما در بسیاری از این سازمانها نماینده داریم که باید دفتری را در کشور مربوطه اجاره کند. هزینه های نمایندگی و دفتر حافظ منافع ایران و مراسمهایی که برگزار می شود، مواردی از این دست است که باید هر ساله بر بودجه کشورمان تحمیل شود.

در واقع نباید فکر کنیم که حق عضویت تنها هزینه ماست . این حق عضویت چیزی بیش از یک آبونمان نیست. مانند حق اشتراک گاز است که سالیانه برای ما اشتراک آبونمان می آید چه استفاده کنیم و چه استفاده نکنیم و الا هزینه های جانبی آن بسیار فراتر از رقم آبونمان است.
به طور نمونه اگر اجلاسی که ما برای سازمان غیر متعهدها برگزار کردیم را به یاد بیاورید بیشتر درک می کنید که عضویت در این سازمانها چه هزینه های جانبی گزافی دارد. حالا استثنائا عضویت میان غیر متعدها برای ما خوب است اما بسیاری از عضویتهای ما این گونه نیست و به مرور داخل شده‌ایم بدون اینکه حساب کنیم برای ما مفید است یا خیر. بنابراین باید یک طبقه بندی انجام دهیم بین سازمانهایی که برای ما اثر مفیدی داردند و سازمانهایی که تنها بودجه خور هستند و هزینه در بر دارند.

 برداشت بنده از صحبتهایتان این است که برای پیوستن به نهادهای اقتصادی بین المللی حتی مواردی که به نظر ضروری هم می رسند باید با برنامه و هدف مشخص وارد شد و محاسن و معایب آن را در کنار هم ارزیابی کرد و سپس اقدام کرد؛ درست است؟

بله درست است. یک مثالی که می تواند این مطلب را  آشکار کند، اوپک است. اوپک با وجود عظمتی که دارد و همچنین ایران سهم عمده ای در آن دارد و جز مؤسسین آن است و شاید نتیجه ارزیابی نهایی نیز آن باشد که عضویت در آن ضروری است اما عضویت در همین نهاد نیز محل بحث و تردیداست. کشور آمریکا که تولید نفتش از ما بیشتر است عضو اوپک نیست! روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر تولید نفت دارند و انصافا در بازار نفت دنیا موثرند ولی عضو آن نیستند! وقتی در مورد اوپک که تصور داریم که برای ما بسیار مفید است اختلاف نظر بین اقتصاد دانهای زبده وجود دارد و بحث در مورد آن وجود دارد؛ وضعیت سازمانهای بی اثری مثل کنوانسیون کویت، مرکز جنوب و نیاز به بازنگری جدی دارد.

در مورد سازمانهای مشهورتر بین المللی مثل صندوق بین المللی پول شرایط به چه صورت است؟

تصور از صندوق بین‌المللی پول این است که برای ما مفید است. در حالی که اکنون که عضو هستیم. سالیانه حق عضویتی می‌دهیم و بعد از آن هم مبلغی در حسابمان قرار می‌دهیم که بتوانیم بر اساس آن وام بگیریم. برخی از این وامها دارای شرایطی است که اصلا گرفتن آن به صلاح کشور نیست و شرایطی را رقم می زنند که رعایت آن قوانین به نفع کشورهای توسعه یافته است. به نظر من، یکی از مهمترین وظایف این صندوق ، کنترل  این است که ما همواره جهان سومی بمانیم و موسسان اصلی و جهان اولی این صندوق ، همواره در جایگاه توسعه یافته قدیم خود تثبیت شوند.

حرف بنده این نیست ار بیان این نکات این نیست که عجله کنید و از فردا از این نهادها بیرون بیاید اما حرف در این است که بنشینیم و منطق عمل خود در این موضوع را ارتقا دهیم. باید بدانیم که اگرچه اوپک که در وهله‌ی اول برای کنترل عرضه و حق منافع تولید کنندگان نفت شکل گرفته است اما اگر تمام بیانه‌های اوپک را مشاهده کنید متوجه این می شوید که این نهاد در صدد امنیت عرضه هست و حفظ آرامش مصرف کنندگان را سرلوحه خود دارد! در واقع ذات این سازمان برای این شکل گرفته که امنیت عرضه را برای مصرف کنندگان تضمین کند و حتی زمانی که قیمت نفت را بالا می‌برد آن را این طور توجیه می کند که اگر ما تولید را کم کردیم تا قیمت بالا برود برای حفظ امنیت عرضه به مصرف کنندگان است! چراکه با پایین بودن قیمت نفت در حفظ امنیت عرضه ناتوان خواهیم شد! برخی مواقع چند میلیون بشکه از تولید کم می کند تا قیمت نفت مثلا دو دلار افزایش یابد، در بیانیه هایش دقیقا چنین توجیهی وجود دارد به جهت اینکه اصل تشکیلش به این سبب بوده که از تولید فلان مقدار کمتر جلوگیری کند.
در رابطه با صندوق بین‌المللی پول هم این گونه است مثلا برای پرداخت وام باید محاسبه کنند که محدودیت ارزی در کشور وام‌گیرنده نباشد زیرا هرگونه تشدید محدودیت ارزی به منزله لطمه زدن به تجارت جهانی تلقی می‌شود که با هدف این سازمان مغایرت دارد. در حالی که محدودیت های ارزی در اغلب مواقعبه نفع کشور های ضعیف و به ضرر کشورهای بالادستی تمام می شود.

ممکن است بیشتر توضیح دهید؟ مشکل چنین مسئله ای برای اقتصاد ایران چیست؟

ببینید؛ اگر مسئولان اقتصادی ایران به نتیجه رسیدند که مثلا ارزش قیمت ریال کشورمان نسبت به یوان چین نادرست است و این در مواقعی باعث می شود که تبدیل کالا به ریال برای تاجر چینی به نسبت تاجر ایرانی به صرفه ترباشد خب عقل حکم می کند که ما در صدد اصلاح برابری ارزها به نفع اقتصاد خودمان باشیم باشد. یعنی برای مقابله با واردات بی رویه کالای چینی در گام اول مساله نسبت ارزی بین دو واحد پولی را اصلاح کنیم. اما اکنون که عضو این صندوق هستیم بند مذکوری که اشاره کردم ما را از این کار منع می کند و اگر قرار باشد ما روزی بخواهیم از منافع عضویتمان در این صندوق بهره ای ببریم، طبق همین بند جلوی ما می ایستد!

نتیجه این کلام این است که کاهش ارزش ارز باعث توسعه واردات  و به ضرر تولید ملی است؛ در قالب یک مثال آن را می توان تبیین کرد؟

مثال میزنم؛ وقتی تلویزیون ال سی دی را ایران با قیمت هزار دلار وارد کشور می کند و قیمت هر دلار هزار تومان باشد، کالای خارجی ارزانتر به دست مردم می رسد به نسبت موقعی که دلار 3500 تومان باشد؛ بنابراین تقاضا با کاهش و افزایش قیمت ارز تغییر می کند و وقتی ارزان تر شود درخواست برای خریداری آن کالای وارداتی بیشتر است و واردات آن کشور توسعه می کنند و در همین حالت که ارز هزار تومان است برای صادرات فرش با هزار دلار برای صادر کننده یک میلیون تومان می شود اما اگر هر دلاری 3500 تومان باشد،سه ملیون و پانصد هزار تومان می شود و تولید کننده داخلی بیشتر بهره می برد. هر چه ارز را تضعیف کنیم کمک به صادرات می شود ولی در صندوق بین المللی پول با تضعیف ارز ممانعت شده است و مقابله با تجارت جهانی تلقی می شود.

بنابراین برای گرفتن چنین  وامهایی که این قبیل سیاستهای تحمیلی را علیه اقتصاد ما به دنبال دارد  باید در یک شورایی بررسی شود که آیا اصلا چینین کاری به صرفه اقتصاد کشور است یا خیر؟

یا برای دریافت وام یکی دیگر بندهای صندوق این است که محصولات را ارزان صادر کنید و اجازه ندارید بعد از وام گرفتن کالای خود را گران کنید مثلا فرض کنیم در جهان کشوری دارای کالای انحصاری هست مثلا کنیا که عرضه کننده منحصر به فرد چای در دنیا است، نمی تواند قیمت آن را بالا ببرد. سیاست صندوق این است که مصلحت کشورها را در نظر نمی گیرد و در صدد حفظ وضعیت فعلی است که کشور توسعه یافته توسعه یافته بماند و کشور در حال توسعه در همان وضعیت بماند.