* آرمان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  ماه‌های آینده ماه‌های سرنوشت سازی برای درآمدها و هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. دولتمردان این روزها در حال تدوین لایحه بودجه سال آینده هستند. این در حالی است که کمتر از ۱۰ روز تا ارائه لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باقی مانده است. تعیین قیمت دلار و نفت در لوایح بودجه از پرچالش‌ترین و بحث برانگیز ترین تصمیمات دولت و کشور است. اهمیت این موضوع زمانی شدت پیدا می‌کند که دولت اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود داشته باشد، قیمت نفت کاهش یافته باشد و مشخص نباشد که نتیجه تحریم‌ها با روی کار آمدن ترامپ چه می‌شود. یک تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید دولت در حالی که عنوان کرده در زمستان امسال دست به تک نرخی کردن نرخ ارز می‌زند، اما با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نمی‌تواند دستاورد مطلوبی به دست بیاورد.  

بهروز‌هادی زنوز در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:«اگر هم یکسان سازی صورت بگیرد و ارز تک‌نرخی مبنا باشد، همین مقدار دلاری که هم اکنون در بازار آزاد موجود است، لحاظ می‌شود.»...

 قیمت رسمی امسال با قیمت بازار نزدیک به ۶۰۰ تومان تفاوت دارد. یعنی در حال حاضر دلار بازار آزاد به ۳۷۰۰ تومان رسیده است که با این اوصاف ارز دولتی حدود ۳۳۰۰تومان در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی باید عدد حسابداری برای دلار در بودجه اعلام شود تا بتوانند قیمت‌های مختلف مانند صادرات کالاهای مختلف، فروش هر بشکه نفت و... را محاسبه کنند. همین چند روز پیش معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که ممکن است در زمستان سال جاری طرح یکسان سازی نرخ ارز را شروع کنیم که البته به نظر می‌‎رسد دولت، قبل از انتخابات این اقدام را انجام نمی‌دهد. برای مثال، در حال حاضر دلار بازار آزاد بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ است که اگر یکسان سازی شود، همین مقدار در نظر گرفته می‌شود...

به هر حال باید گفت قیمت نفت برای سال آینده امیدوار کننده نیست و احتمال می‌رود با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها دوباره از سر گرفته شود. نقدینگی هم که نسبتا بالاست و تورم هم می‌تواند افزایش داشته باشد. به نظر نمی‌رسد وقت مناسبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد. اگر هم بخواهیم یکسان‌سازی کنیم، دلار بالاتر از ۳۳۰۰ خواهد بود. خلاصه مطلب این است که برای بستن بودجه یک عدد حسابداری لازم است، اما دولت به دلیل آنکه دچار کسری بودجه بسیار شدید است،‌ این احتمال وجود دارد که مجلس یا دولت می‌خواهند قیمت رسمی دلار را بالاتر بگیرند. با این اقدام از نظر ریالی درآمد قابل توجه تری به دولت می‌رسد و آن وقت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. ممکن است بعدها دولتی‌ها توجیه کنند که ما سعی کردیم قیمت رسمی دلار را به قیمت بازار نزدیک کنیم تا راه یکسان سازی هموار شود، اما باید توجه داشت به اینکه اولا دولت راه را هموار نکرده و دوم اینکه در این راستا چند مشکل اساسی پیش روی خود دارد. ابتدا اینکه اگر بخواهد قیمت ارز را بالاتر بگیرد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش قیمت دلار اثرات تورمی در اقتصاد به وضوح دیده می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را بررسی منطقی کنیم، تک نرخی کردن نرخ ارز نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری دستاورد مطلوبی ندارد. این تمام ملاحظاتی است که در بودجه اثر گذار خواهد بود.
 
 
* ابتکار

این روزنامه حامی دولت از توقف خصوصی‌سازی انتقاد کرده است:‌  تجربه خصوصی سازی در کشور سال هاست با شکست روبرو می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بخش های مختلف دولت به بخش خصوصی واقعی طی چند دهه گذشته محل بحث بوده است.... در دولت یازدهم علیرغم تلاش هایی که شد، اجرای این اصل در بسیاری از بخش ها مسکوت باقی ماند...

 چندی پیش نیز وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی در کشور گفته بود: همه کارها در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در دست سازمان خصوصی‌سازی نیست و برخی عوامل بیرونی هم در این زمینه تاثیرگذارند. عواملی که شاید نیاز به واکاوی بیشتر برای تحقق یکی از مهمترین اصول قانون اساسی دارد.   

علی طیب نیا وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات خصوصی سازی در کشور گفته بود: چسبندگی سختی به اموال و دارایی های دولت در تمامی سطوح مدیریتی دیده می شود که این موضوع اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را با مشکل مواجه کرده است.

وی گفته بود: در برخی مواقع اظهارنظرهایی می شود که بهتر است دولت ابتدا اقدام به اصلاح ساختار شرکتها و پس از آن اقدام به واگذاری سهام خود کند که بر این اساس باید گفت این موضوع حرف قشنگ اما نشدنی است؛ چرا که اگر بتوانیم شرکتها را اصلاح ساختار و سودآور کنیم دلیلی ندارد که دیگر آنها را واگذار کنیم.

همچنین مرتضی عزتی در گفت و گو با «ابتکار» در این خصوص می گوید: در ایران گروه های نفوذی در سیستم هستند که اجازه نمی دهند املاک دولت خصوصی شود. این افراد یا مشکل فهم دارند و یا نگاه ایدئولوژیک شان از درک ویژگی های مثبت خصوصی سازی ناتوان است.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: این افراد از ابتدا با خصوصی سازی مخالفت می کردند بدون درک این موضوع که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور و در نهایت به نفع همه مردم است.

او تصریح می کند: متاسفانه این افراد نفوذی هایی هستند که به اشکال مختلف در روند خصوصی سازی مانع تراشی کرده و در دوره هایی با منحرف کردن این جریان برخی از این شرکت ها را به تیول شخصی تبدیل کردند.  

در سال های اخیر، گفت وگو و اظهارنظرهای مثبت یا منفی درباره برنامه خصوصی سازی فراوان شنیده شده، به گونه ای که بررسی این مبحث در جامعه، از موضوعات تکراری و ملال آور به نظر می رسد. چرا برنامه خصوصی سازی در ایران موفق نبود؟

ابراهیم نکو در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: در دولت های ما بیماری وجود دارد که برای توجیه عملکرد خود گاهی تقصیر را به گردن دولت های قبل می اندازند. باید بپذیریم که دولت های تازه برای رفع ایرادهای گذشته پا به میدان می گذارند و برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست که عدم موفقیت را با دولت های گذشته ربط داد.
 
 
* اعتماد

رييس اصلاح‌طلب اتاق بازرگاني تهران به اعتماد گفته است:‌  انتظار مي‌رود كه دولت بايد محيط كسب و كار را درست كند. اگر قرار است بخش خصوصي فعال و رقابتي داشته باشيم كه بتواند نقش اساسي در اقتصاد بازي كند بهترين كار اين است كه محيط كسب و كار مناسب را فراهم كنيم. فضاي كسب و كار در ايران مشكل دارد.  

نخست اينكه فضاي كسب و كار رقابتي نيست. ديگر اينكه دولت بيش از اندازه در اقتصاد دخالت مي‌كند يعني علاوه بر اينكه دولت كار تصديگري مي‌كند مرتب در اقتصاد هم دخالت مي‌كند.  

 برخي از اين مشكلات بسيار واضح ودر عين حال ساده است براي مثال نخستين مشكل كه هر روزه با آن درگير هستيم (به عنوان بخش خصوصي) قوانين و مجوزهاي دولتي است كه بخش خصوصي براي فعاليت در ارتباط با فضاي كسب و كار با آن درگير است. مشكل ديگر بحث قيمت‌گذاري است؛ دولت در خيلي از قضايا دخالت مي‌كند و خواهان ورود به بحث قيمت‌گذاري است كه موجب مي‌شود حركت بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي بيشتر دچار اختلال شود. سومين مشكل، تعرفه‌هاست. دولت در عين حال كه قوانين دست و پا گير براي فعاليت كسب و كار بخش خصوصي تدوين و تصويب مي‌كند و حتي قيمت‌گذاري را برعهده مي‌گيرد در گام بعدي با وضع تعرفه‌هاي مختلف و تغيير اين تعرفه‌ها و به نوعي بازي كردن با تعرفه‌ها و ممنوع كردن و مجوز دادن به ورود يا خروج كالاهاي مختلف موجب مي‌شود تا فضاي رقابتي براي بخش خصوصي فراهم نشود. بخش خصوصي هر روزه بايد چك كند تا ببيند كدام كالا ممنوع و كدام كالا براي واردات يا صادرات آزاد است.

يكي ديگر از اختلالات موجود در كسب و كار بخش خصوصي بحث فساد در كليه دستگاه‌هاي اداري است كه عامل مهمي براي اختلال در محيط كسب و كار است. در عين حال عدم شفافيت در مقررات و بخشنامه‌هايي كه مرتبا صادر مي‌شود باعث ايجاد اختلال در مراودات و مبادلات و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود كه باعث عدم شفافيت و ايجاد رانت و فساد شده و باعث نا امني محيط كسب و كارشده و سدي پيش راه گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي مي‌شود.

 اينها زمينه‌هايي است كه دولت مي‌توانست قوي‌تر برخورد كند ولي معتقدم كه متاسفانه دولت نتوانست در برخورد با آنها موفق عمل كند و به عنوان مسائلي كه در محيط كسب و كار تعيين تكليف نشده باقي مانده‌اند. اين عوامل باعث مي‌شود بخش خصوصي نتواند وارد يك رقابت عادلانه اقتصادي شود. الان خيلي از نهادها و شركت‌هايي كه غيرخصوصي و معتبر هستند با امتيازات و بخشودگي‌ها رقابت ناسالمي را ايجاد كرده‌اند، اين عوامل باعث شده تا بخش خصوصي نتواند به خوبي رشدكند كه من فكر مي‌كنم اين ضعف دولت بوده كه در سه سال گذشته نتوانسته در اين زمينه گام‌هاي اساسي‌تري را بردارد...  
 
 
- مطالبات معوق واقعي بيش از 100 هزار ميليارد تومان

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره مطالبات معوق بانک‌ها گزارش داده است:‌ آخرين گزارش عملكرد بانك‌ها كه مربوط به سال 1394 است؛ نشان مي‌دهد عدد مطالبات معوق بانكي به 86 هزار ميليارد تومان رسيده كه 3/6 درصد از مجموع مطالبات محاسبه شده براي سال قبل از آن بيشتر است.  

اما بر خلاف افزايش اندك ظاهري مطالبات، نگاه دقيق‌تر به صورت‌هاي مالي و عملكرد اين بنگاه‌هاي اقتصادي ارقامي ديگر را حكايت مي‌كند؛ ارقامي كه در صورت محاسبه واقعي، مطالباتي بالاي 100 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهد حال آنكه در جداول عملكرد، با كم‌اظهاري‌ها 86 هزار ميليارد تومان عنوان شده است. يك اتفاق ساده و يك بازي با حساب‌ها، توانسته رقم مطالبات معوق را بسيار كمتر از عدد واقعي و در عين حال رقم تسهيلات پرداخت شده به بخش‌هاي مختلف را بسيار بيشتر از عدد واقعي اعطا شده نشان دهد. اين اتفاق ساده را در يك كلمه مي‌توان يافت: استمهال.

دولت هر سال براي حمايت از بخش توليد، مقداري از مطالبات معوق آنها را استمهال مي كند. معني ساده اين كار، بخشيدن جرايم ديركرد و محاسبه اين مطالبات معوق شده به عنوان تسهيلات جديد است. به اين ترتيب از يك طرف بخشي از مطالبات معوقي كه در ليست بانك‌ها جزو منابع قفل شده به حساب مي‌آمده حذف مي‌شود و از سوي ديگر همين اعداد در ليست تسهيلات پرداخت شده گنجانده مي‌شود. يعني در صورتي كه نه مطالباتي به صورت واقعي دريافت و نه تسهيلاتي به صورت واقعي پرداخت شده، حساب‌هاي بانكي اين را به عنوان عمليات تازه نشان مي‌دهد.اهميت اين ماجرا وقتي پررنگ‌تر مي‌شود كه اظهار نظر مسوولان را مرور مي‌كنيم. اوايل سال 94 بود كه محمدرضا نعمت‌زاده عنوان كرد 54 درصد از تسهيلات پرداخت شده به بخش صنعت استمهال بوده است. اين حرف به معناي آن است كه از 106 هزار ميليارد تومان تسهيلاتي كه گفته شده به بخش صنعت داده شده، 53 هزار ميليارد تومان تسهيلات قديمي معوق شده بوده كه از سوي بانك‌ها فقط به روز شده است.براساس آخرين آمار مجموعه مطالبات معوق بانكي در پايان سال 1394 به رقم 86 هزار و 153 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به سال 1393 حدود 3/6درصد رشد داشته است. مجموعه مطالبات سررسيد گذشته در پايان سال گذشته كه در ماهنامه بانكداري آينده منتشر شده است، به 19 هزار و 984 ميليارد تومان بالغ شد.اين ارقام از افزايش اندك مطالبات وصول نشده بانكي در سال گذشته خبر مي‌دهد. شاخص افزايش اين مطالبات در مقايسه با آمار سال‌هاي 90 تا 92، رشد چنداني نداشته و همين امر مي‌تواند نويدبخش باشد؛ اما بررسي دقيق‌تر گفته‌هاي مسوولان و آمارهاي ديگر از مسائل ديگري پرده بر مي‌دارد.  

استمهال يكي از راهكارهاي مهم نظام پولي براي دريافت بخشي از تسهيلات پرداخته نشده است. استمهال به معناي آن است كه جريمه‌هاي بانكي كه قرار بود بر يك فرد يا بنگاه، به دليل ديركرد در پرداخت تسهيلات، چشم پوشي شود و بنگاه يا فرد بدهكار بتواند با فراغ بال، بدهي خود را بپردازد. حال اين مساله در جداول و نظام حسابرسي بانكي يك تغيير مهم را به همراه مي‌آورد. با استمهال كردن يك حساب بدهكار، مبلغ بدهي از مطالبات معوق كسر مي‌شود و در غالب تسهيلات پرداخت شده محاسبه مي‌شود. به طور مثال اگر فردي سال 1393 مبلغ 100 ميليون تومان وام بانكي دريافت كند و از پرداخت اقساط آن به هر دليلي خودداري كند، در سال 1394 مي‌توانست با انجام پيگيري‌هاي لازم، از استهمال استفاده كند و بدون آن‌كه بدهي ديركرد خود را بپردازد، تسهيلات خود را پرداخت كند، در اين ميان، 100 ميليون تومان فوق از ارقام مطالبات معوق كسر و به عنوان تسهيلات پرداخت شده در سال 1394 محاسبه مي‌شود.  

هر چند آمار استمهال در سال گذشته مشخص نشده است، اما بررسي گفته‌هاي سال 1393 و همچنين شش ماهه نخست سال گذشته برخي مسولان، مي‌تواند بخشي از اتفاقات سال گذشته را هم روشن كند. در خرداد سال 94، محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: «در سال گذشته (1393) آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به سال قبل از آن تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 50 درصد افزایش یافته است اما همه این تسهیلات نقد نیست و 45 درصد از حجم کل تسهیلات منظور شده برای بخش صنعت استمهال وام‌های گذشته بوده است.»براساس آمار بانك مركزي، مجموع تسهيلات پرداختي به بخش صنعت، 106 هزار و 492 ميليارد تومان بوده است كه حجم استمهال آن به رقم 47 هزار و 921 ميليارد تومان مي‌رسد. همچنين در پايان سال 1393 رقم كل مطالبات معوق 81 هزار و 821 ميليارد تومان بوده كه بر اين اساس مي‌توان ادعا كرد رقم واقعي آن به 129 هزار و 742 ميليارد مي‌رسيد. هر چند بايد در نظر داشت كه در ارقام فوق، آمار استمهال بخش كشاورزي نيامده است.همچنين محمد رضا پور‌ابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس و عضو شوراي پول و اعتبار هم در 19 خرداد سال جاري اعلام كرد: «آماري در دست داريم كه 70  درصد از تأمين مالي انجام گرفته از طريق شبكه بانكي در بازه زماني نيمه دوم سال 93 و نيمه ابتدايي سال 94، استمهال بدهي‌هاي قبلي بوده است.» آماري از سامانه تسهيلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالي بانك‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندي ISIC است.حال اگر تصور شود اين نسبت تا پايان سال 1394 برقرار بوده؛ به ارقام جالب‌تري خواهيم رسيد. براساس گزارش بانك مركزي، مجموع تسهيلات پرداخت شده سال 1394 به تمام بخش‌ها، 417 هزار و 323 ميليارد تومان بوده است و اگر 70 درصد آن به عنوان استمهال بانكي در نظر گرفته شود به رقم 292 هزار و 126 ميليارد تومان مي‌رسيم؛ رقمي كه اگر واقعي باشد، مجموع مطالبات معوق به 378 هزار و 279 ميليارد تومان افزايش پيدا خواهد كرد؛ رقمي كه بيش از چهار برابر مطالبات اعلام شده كنوني محسوب مي‌شود. به بيان ديگر در صورت پذيرش پيش‌فرضي كه عضو شوراي پول و اعتبار اعلام كرده، رقم اعلام شده به عنوان مجموع مطالبات معوق سال گذشته تنها 77/22 درصد كل مطالبات معوق و پرداخت نشده تا پايان سال 1394 است. از سوي ديگر حتي اگر ارقام اعلام شده از سوي پور‌ابراهيمي را باطل دانست، درصورتي‌كه استمهال بخش صنعت در سال گذشته مشابه آن‌چه در سال 93 بود محاسبه شود، باز هم نرخ مطالبات معوق در سال گذشته به رقمي بيش از 130 هزار ميليارد تومان بالغ مي‌شود.
 
 
* جام جم

جام جم از بلاتکلیفی خرید هواپیما گزارش داده است:‌ شرکت‌های ایرباس و بوئینگ که ماه‌ها است در حال مذاکره برای فروش هواپیما به ایران هستند، به دنبال مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا و همین‌طور نامشخص بودن مواضع دولت ترامپ، از بلاتکلیفی این قراردادهای چند ده میلیارد دلاری خبر می‌دهند.  

به گزارش جام‌جم، با اعلام رفع تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران، مسئولان کشور خواستند عقب‌افتادگی در بخش‌های مختلف را جبران کنند و به همین منظور مذاکرات با شرکت‌های هواپیماساز بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه را آغاز کردند.  

این در حالی است که طبق تفاهم‌نامه ایران با شرکت‌های هواپیماساز بوئینگ و ایرباس قرار بود طی 12 سال 118 فروند هواپیمای ایرباس و 80 فروند هواپیمای بوئینگ از طریق فاینانس وارد کشور شود، اما هنوز قراردادی در زمینه خرید هواپیما منعقد نشده است که کارشکنی دولت و کنگره آمریکا مهم‌ترین دلیل این تاخیر بوده است.  

با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا و مخالفت‌های آشکار وی با برجام و تصاحب اکثریت کنگره توسط حزب جمهوریخواه، مخالفت یانکی‌ها برای فروش هواپیما به ایران رنگ جدی‌تری به خود گرفته است. به‌طوری‌که اکنون شرکت‌های هواپیماساز غربی به‌صورت علنی اعلام می‌کنند مطیع نظر دولت جدید آمریکا درباره فروش هواپیما به ایران خواهند بود.  

از سوی دیگر، مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با تصویب طرحی درصدد ممنوعیت فروش هواپیما به ایران برآمد. طرح تصویب‌شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا هنوز به رأی سنای این کشور گذاشته نشده است. باراک اوباما رئیس‌جمهور نیز گفته تا زمانی که در قدرت حضور دارد این طرح را وتو خواهد کرد. با این حال، از آنجا که تصمیم ترامپ درباره فروش هواپیما به ایران مشخص نیست، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بوئینگ و ایرباس تا زمان اعلام نظر قطعی ترامپ، از فروش هواپیما به ایران خودداری کنند.  

مقامات شرکت بوئینگ در همین زمینه گفتند، اگر دولت ترامپ سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هواپیما را ممنوع سازد، این شرکت به این تصمیم احترام خواهد گذاشت.  
این در حالی است که بوئینگ و ایران‌ایر هنوز قرارداد نهایی‌ برای فروش هواپیما منعقد نکرده‌اند و مذاکرات میان طرفین در جریان است. اوایل این هفته، مقامات بوئینگ از اظهارنظر در مورد مذاکرات جاری با طرف ایرانی خودداری کردند و نگفتند که آیا مقامات این شرکت در حال کار با دولت اوباما برای سرعت بخشیدن به فروش هواپیما قبل از روی کار آمدن دولت ترامپ در اواسط ماه ژانویه هستند یا نه. با این حال، تیم نیل، سخنگوی سیاست‌گذاری عمومی هواپیماهای تجاری بوئینگ دراین‌باره گفت: «(این قرارداد) وقتی اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد.» وی افزود، اگر دولت ترامپ سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش جت‌های مسافربری به این کشور را ممنوع سازد، بوئینگ به این تصمیم احترام خواهد گذاشت...

 

مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور دراین‌باره به جام‌جم گفت: طبق توافقی که ایران با کشورهای 1+5 انجام داد قرار بود همه تحریم‌های کشور برداشته شود اما تحریم‌ها در بخش‌هایی مانند شبکه بانکی همچنان مشاهده می‌شود و یکی از دغدغه‌های شرکت‌های عرضه‌کننده هواپیما همین موضوع است.  

وی افزود: یکی از تعهداتی که آمریکایی‌ها طبق برجام باید انجام دهند لغو تحریم‌های هواپیمایی ایران است که در متن برجام به‌صراحت دیده‌شده و اگر این موضوع به مرحله اجرا نرسد این توافق با اختلالاتی روبه‌رو خواهد شد.  

اسعدی سامانی با اشاره به این‌که هنوز قراردادی امضا نشده و فقط برای خرید هواپیما توافق شده است، تصریح کرد: تا زمانی که قرارداد ایران با بوئینگ و ایرباس نهایی نشود نمی‌توان زمان ورود هواپیما به کشور را پیش‌بینی کرد. ضمن این‌که اکنون کنگره و رئیس‌جمهور جدید آمریکا خیلی به این موضوع علاقه نشان نمی‌دهند و ایران نیز برای رفع این مشکل مذاکراتی را انجام می‌دهد.  

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی کشور ادامه داد: مسئولان ایران در حال مذاکره هستند و امیدواریم ورود این هواپیماها به کشور برای کاهش عمر ناوگان هوایی سریع‌تر اتفاق بیفتد.  

به نظر می‌رسد مشکلات خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ با روی کار آمدن ترامپ سبب شده مسئولان کشورمان از هم‌اکنون به فکر گزینه‌های جدید باشند و شاید سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به چین را باید در همین راستا دانست. البته هنوز هم بحث خرید هواپیما از روسیه مطرح است...

علیرضا منظری معاون سابق امور هوانوردی و بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری هم به جام‌جم گفت:‌ شروع به کار مسئولان سیاسی به طور معمول نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر معاهدات بین‌المللی بگذارد، زیرا دراین‌صورت بیشترین ضرر متوجه همان کشور خواهد شد. وی افزود: اگرچه احتمال لغو توافق خرید هواپیما ضعیف است، ولی شاید رفتارهای سیاسی دولت جدید آمریکا موجبات تاخیر در اجرا را فراهم آورد. البته اگر مذاکرات خرید هواپیما منجر به امضای قرارداد تجاری شده بود، بهتر بود. تصمیمات سیاسی مشروط به اوضاع و احوال خود می‌باشد و باید منتظر آینده بود ولی در صورت برخوردهای تند نیز می‌توان به راهکارهای مناسبی دست یافت تا هواپیمای مورد نیاز را تامین نمود.  

اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل و مسئول تیم مذاکرات برای خرید هواپیما از شرکت‌های بوئینگ و ایرباس به جام‌جم گفت: این‌که گفته می‌شود بوئینگ و ایرباس به ایران نمی‌آیند حرف آمریکا نبوده و اصلا چنین تحلیلی وجود ندارد.  

وی در پاسخ به این پرسش که خبرگزاری‌های بین‌المللی مانند بلومبرگ به نقل از مقامات بوئینگ و ایرباس از بلاتکلیفی فروش هواپیما به ایران گزارش داده‌اند، تصریح کرد: این خبرگزاری‌ها ممکن است خبرهای زیادی را گزارش دهند و همه از روی‌هم کپی کنند اما فقط این جمله را می‌توانم بگویم که هنوز چیزی در این زمینه به ما منعکس نشده است.
 
 
 
* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب از بودجه‌ریزی دولت یازدهم انتقاد کرده است: دولت يازدهم امسال آخرين لايحه بودجه سالانه خود را تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد. با توجه به آثار تحريم‌هاي بين‌المللي بر اقتصاد كشور همچنين كاهش ميزان صادرات و قيمت‌هاي نفت خام در بازارهاي جهاني همچنان شاهد تداوم اثرات منفي اين عوامل به ‌خصوص بر بودجه سالانه كشور هستيم.  

از طرف ديگر با مديريت نادرست صندوق‌هاي بازنشستگي و تحميل بار مالي بر اين صندوق‌ها از طرف نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي نه ‌تنها كارمندان دولت بلكه بازنشستگان نيز تا حدود زيادي حقوق‌بگير دولت شده‌اند. اگر آحاد مردم را نيز در موضوع يارانه‌هاي نقدي به جمع فوق اضافه كنيم، مي‌توان گفت كاركرد غالب دولت در حوزه بودجه پرداخت حقوق و مزايا به مردم شده است.  

در اين صورت جدا از اهداف اصلي مانند توزيع عادلانه ثروت‌هاي بين‌نسلي به دليل ناكافي بودن منابع مالي قادر به ايفاي نقش توسعه‌يي خود در اقتصاد نيست. با اين همه با اينكه عدو بايد سبب خير مي‌شد و در شرايط تنگناي مالي دست به اصلاحات ساختاري مي‌زد اما متاسفانه دولت در حوزه بودجه‌ريزي دچار روزمرگي شد و درحالي كه دوره چهار ساله نزديك به اتمام است، هيچ ميراث ماندگاري به ‌يادگار نگذاشته است...

دولت در 3-2سال اخير با مشكلات و تنگناهاي مالي شديد روبه‌رو بوده است. اما اتفاقا اين تهديدها مي‌توانست به فرصت تبديل شده و دولت به اصلاحات ساختاري در حوزه بودجه‌ريزي و سروسامان دادن به ماموريت‌هاي خود در حوزه امور عمومي دست بزند و ضمن بسامان كردن طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني، سرمايه‌هاي ملي و بين‌نسلي نفت را به‌طور كامل به امور توسعه‌يي كشور و حفظ منافع نسل‌هاي آتي اختصاص دهد. اين فرصت در اين دوره از عمر دولت يازدهم از دست رفت. اميد است با شروع دوره دولت جديد اصلاحات ساختاري در اين بخش‌ها شروع شود.
 
 
- سرنوشت نامعلوم منابع دولتي به حوزه توليد

این روزنامه حامی دولت درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني گزارش داده است:‌ماجراي تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به ابتداي سال 95 باز مي‌گردد، زماني كه وزراي كابينه دولت يازدهم براي ديد و بازديد ايام نوروز گردهم آمدند تا در اين شرايط از اقدام‌هاي انجام شده در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي سال 94 و برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي چشم‌انداز سال 95 بگويند.  

در اين ميان بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت از همان ماه‌هاي ابتدايي سال درباره تسهيلات ارزان و آسان به بخش توليد سخن به ميان آورد. محمدرضا نعمت‌زاده در روزهاي ابتداي سال 95 گفته بود: «در سال ۹۵ تسهيلاتي بالغ بر ۱۶ هزار ميليارد تومان براي 10 هزار واحد صنايع كوچك و متوسط كه توليد آنها كمتر از ظرفيت يا متوقف شده‌اند را به دولت پيشنهاد داده‌ايم.» هم راستا با چنين سخناني ستاد اقتصاد مقاومتي نيز در استان‌ها احيا شد و همچنين ستاد رفع موانع توليد دوباره كار خود را براي چگونگي تزريق منابع به بخش‌هاي توليدي آغاز كرد.  

حال باتوجه به اينكه حدود 8ماه از سال 95 مي‌گذرد آمارهايي درباره تزريق منابع به واحدهاي توليدي مورد نياز ارائه شده است. درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميليارد توماني به سراغ آرمان خالقي، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران رفتيم كه وي نيز به «تعادل» مي‌گويد: تا زماني كه رفتار بانك‌ها با حوزه توليد يك سويه باشد و نبض بروكراسي‌هاي اداري تند‌تر از گذشته شود اين منابع تا پايان سال 95 واريز نخواهد شد و سرنوشت آن مبهم باقي خواهد ماند. حال بايد ديد كه با تشكيل دو كارگروه «اقتصاد مقاومتي» و «رفع موانع توليد» اين منابع اين‌بار به چه سمت و سويي تزريق خواهد شد..

به واقع، روند پرداخت اين نوع تسهيلات به بخش توليد كارشناسي شده نبود بطوري كه ثبت نامي كه در سايت بهين ياب انجام شد زمان آن اندك و محدود بود. بنابراين با اين شرايط تعداد محدودي از واحدهاي صنعتي موفق شدند تا در اين سايت ثبت نام كنند و درحال حاضر هم بيش از 2 ماه است كه زمان ثبت نام در اين سايت متوقف شده است. از سوي ديگر هم پرونده برخي واحدهاي صنعتي كه در سايت بهين ياب ثبت نام كرده‌اند، در حال بررسي است...  

با كارگروه ستاد اقتصاد مقاومتي و رفع موانع توليد پرونده فعالان صنعتي استان به استان در حال بررسي است اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه روند پرداخت تسهيلات از سوي دولت به كندي در حال انجام است. طبق گزارش‌هايي كه ستاد اقتصاد مقاومتي داده است تا به امروز 20 درصد از كساني كه در سايت بهين ياب موفق به ثبت نام شده‌اند درحال حاضر پرونده آنها در بانك‌ها قرار دارد و صنعتگران نيز براي اخذ تسهيلات در صف بانك‌ها هستند.  

به واقع پرونده اين تعداد هم در بانك‌ها در مرحله قرارداد است و ما باقي صنعتگران نيز پرونده‌هايشان درحال بررسي و معضل بروكراسي‌هاي اداري قرار دارد. از نظر كارشناسان تشكلي خانه صنعت اين تعداد (20درصد واحدهاي صنعتي كه در مرحله اخذ وام در صف بانك‌ها قرار دارند) به نسبت متقاضياني كه واحدهاي صنعتي آنها به دليل سياست‌هاي غلط دولتمردان در سال‌هاي گذشته متوقف شده يا از زنجيره توليد تا حدودي خارج شده چشمگير نيست. يعني در زمينه پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي كه داراي مشكل فني هستند هنوز فاصله داريم. دولتمردان مي‌گويند در حال حاضر حدود 5 تا 8 هزار ميليارد با واحدهاي صنعتي مشكل‌دار قرارداد منعقد شده است. در اين زمينه كه برخي‌ها مي‌گويند كه تا به امروز منابعي به بخش توليد واريز نشده است بايد بگويم كه برخي استان‌ها امكان دسترسي به سايت بهين ياب را دارند. سايت بهين‌ياب براي چگونگي روند ثبت نام دير طراحي شد. حال بايد گفت كه تا متقاضيان براي اخذ وام ثبت نام كنند و آنها نيز پرونده‌ها را به ستاد تسهيل رفع موانع ارجاع دهند و اين نوع پرونده‌ها مصوبه اخذ كنند و بعد در مرحله بانك‌ها قرار گيرند تماما اين روال در سايت بهين ياب مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بنابراين نحوه بررسي‌ها طول خواهد كشيد و هم نحوه پرداخت نيز از طريق وزارت صنعت قابل رصد كردن است.

 

حال در اين راستا كه چه تعداد واحد صنعتي توانسته‌اند اين منابع را اخذ كنند كارگروهي در وزارت صنعت وجود دارد كه اگر اين كار گروه مجاز به ارائه آمار باشد مي‌تواند آمار‌ها را طبق شواهد موجود اعلام كند. ما هم به عنوان نماينده تشكلي استان به استان نحوه رصد دريافت منابع را شروع كرديم و نحوه پرداخت تسهيلات را رصد مي‌كنيم كه بتوانيم در زمان لازم به ارائه آمارها درباره واحدهاي صنعتي كه تسهيلات مورد نياز را دريافت كرده‌اند، بپردازيم. متاسفانه بايد گفت كه بروكراسي‌هاي اداري هنوز اصلاح نشده و روند بروكراسي‌ها همانطور و با همان شدت ادامه دارد. علاوه براين بانك‌ها نيز شرايط توليد را در اين بازه زماني درك نمي‌كنند.

درحال حاضر عده زيادي از صاحبان بخش توليد درباره روند پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي به بخش توليد ناراضي هستند و هنوز نيز در زمينه مشخص نبودن چارچوب‌هاي كاري گله و شكايت‌هايي در اين راستا به دولتمردان دارند. به واقع، آنها هم كه توانسته‌اند رقمي را به عنوان تسهيلات به بخش توليد تا به امروز اخذ كنند درباره نحوه برخورد بانك‌ها نيز شاكي هستند.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت هم از بلاتکلیف خرید هواپیما خبر داده است: مسیر مذاکرات ایران برای نوسازی ناوگان هوایی تغییر می‌کند؟ مقامات ایران که بعد از اجرای برجام پای میز مذاکره با دو غول هواپیماساز جهان یعنی ایرباس و بوئینگ نشستند، این روزها به دلیل مانع تراشی‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا روی گزینه‌های دیگر برای خرید هواپیما نیز فکر می‌کنند.  

مقامات صنعت هوایی کشور در کنار مذاکره با دو شرکت هواپیماسازی «میتسوبیشی» ژاپن و «ATR» ایتالیا برای خرید هواپیما، به تازگی با شرکت هواپیماسازی کومک (Comac) چین، نیز گفت‌وگو کردند. مذاکره مقامات ایرانی با این سه شرکت هواپیماسازی، در شرایطی در حال انجام است که پیشتر ایران برای خرید یا اجاره بیش از 200 فروند هواپیمای مسافربری، با دو غول هواپیماسازی دنیا (بوئینگ و ایرباس) وارد مذاکره شده بود. البته مذاکرات در حالی ادامه دارد که فرآیند نوسازی ناوگان هوایی ایران، همچنان با مانع تراشی از سوی آمریکایی‌ها، دشوار و پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌طوری که مجلس نمایندگان آمریکا، هفته گذشته در تشدید اقدامات ضدایرانی، طرح منع استفاده از سیستم مالی این کشور در خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت‌های ایرباس و بوئینگ را تصویب کردند.  

 با اعلام این خبر، دو شرکت ایرباس و بوئینگ به اظهارنظر در این زمینه پرداختند. از یک‌سو «تیم نیل»، سخنگوی سیاست‌گذاری عمومی شرکت بوئینگ اعلام کرد اگر دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور جدید، سیاست آمریکا در قبال ایران را تغییر دهد و فروش هواپیما به ایران را ممنوع سازد، بوئینگ به این مساله احترام می‌گذارد. از سوی دیگر، شرکت هواپیماسازی ایرباس هم در واکنش به این مصوبه، اعلام کرد: این شرایط یک «وضعیت بلاتکلیفی» را برای ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران پدید آورده است. براساس گزارش بلومبرگ، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد در حال ارزیابی تبعات رای کنگره آمریکا به ممنوعیت استفاده از سیستم مالی آمریکا در فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران است، اما فرآیند تکمیل قرارداد 27 میلیارد دلاری فروش هواپیما به تهران را نیز متوقف نکرده است. کلاود براندس، معاون رئیس شرکت ایرباس در امور تامین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر خواهد ماند تا ببیند سنا و رئیس‌جمهور باراک اوباما چه واکنشی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان می‌دهند. وی افزود: تصمیم نهایی هر چه که باشد، از نظر زمانی برای این قرارداد خوب نیست، ما باید واکنش ایران را ببینیم. چه اوباما مصوبه مجلس نمایندگان را وتو کند و چه نکند، روی کار آمدن دونالد ترامپ حکایت از وضعیت خوبی ندارد.
 
 

وطن امروز نوشته است:‌ در حالی طی ماه‌های اخیر دولتی‌ها از کاه خرید هواپیمای ایرباس و بوئینگ کوه‌ها ساخته‌اند که وزیر راه از امکان خرید هواپیماهای مسافری چینی خبر داده و به نظر می‌رسد اتفاقات نهان و آشکار پیرامون ایرباس و بوئینگ باعث ناامیدی دولت یازدهم از غرب شده است.  شرکت هواپیماسازی ایرباس با اشاره به رای مجلس نمایندگان آمریکا درباره توقف فروش هواپیما به ایران و پیروزی ترامپ اعلام کرد این شرایط یک «وضعیت بلاتکلیفی» را برای ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران پدید آورده است...
طی یک سال و چند ماه اخیر مسؤولان دولت یازدهم از هر فرصتی برای در بوق کردن خرید هواپیماهای غربی (ایرباس و بوئینگ) استفاده کرده‌ و وعده‌های متعددی برای ورود اولین سری این هواپیماها داده‌اند. آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی نیمه‌های تابستان امسال وعده آخر پاییز را برای ورود اولین هواپیماهای ایرباس داده بود. قائم‌مقام وی در امور بین‌الملل اما از ورود 9 فروند هواپیما تا پایان سال جاری یعنی با 3 ماه تاخیر در مقایسه با زمان اعلامی وزیر راه خبر داده است. گذشته از پارادوکس اظهارات عالی‌ترین مقام وزارت راه‌وشهرسازی و مسؤولان و مدیران این وزارتخانه، به نظر می‌رسد با اتفاقات چند روز اخیر ورود هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با موانع جدی مواجه شده است. در این شرایط وزیر راه‌وشهرسازی اواسط هفته‌ای که گذشت به چین سفر کرد.  آخوندی در جریان بازدید از مرکز تولید و طراحی هواپیمای کوماک این کشور گفته است: چنانچه شرکت‌های هواپیمایی کشور چین علاقه‌مند به حضور در بازار ایران هستند مستلزم ارائه استانداردهای ایمنی، فنی و کیفی به مراجع، سازمان‌ها و ایرلاین‌های ایرانی و دادن خدمات پشتیبانی فنی و مالی از تولیدات خود خواهند بود.  به گزارش تسنیم، اینگونه به نظر می‌رسد که وزیر راه‌وشهرسازی از ورود هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با توجه به موانع متعددی که آمریکایی‌ها برای آن ایجاد کرده‌اند، ناامید شده و به سمت هواپیماهای شرقی تمایل پیدا کرده‌ است.
 
 
-  یارانه نقدی بی‌خانه‌ها هم حذف می‌شود!

«وطن‌امروز» از موج جدید حذف خانوارهای غیرثروتمند گزارش داده است:‌  موج جدید حذف یارانه نقدی خانوارها آغاز شده و دولت یارانه افرادی را که خانه هم ندارند، حذف می‌کند!
به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع حذف یارانه نقدی ثروتمندان به حذف یارانه نقدی غیرثروتمندان منحرف شده و دولت با ابلاغیه اخیر خود مجوز حذف یارانه نقدی کسانی را که خانه و خودرو هم ندارند، صادر کرده است.  طبق این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای غیرنیازمند را شناسایی و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام کند. این اشخاص ظرف یک ماه می‌توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یادشده ارائه کنند و در غیر این صورت از دامنه مشمولان دریافت یارانه نقدی خارج می‌شوند.  

وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارائه‌‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی را که حذف می‏‌شوند به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کند. همچنین نتایج به همه معترضان اعلام می‌شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد. همچنین طبق تصویبنامه هیات وزیران یارانه  خانوارهای 4 نفره با درآمد سالانه 35 میلیون تومان (کمتر از 3 میلیون تومان درآمد ماهانه) قطع می‌شود. بدین ترتیب یارانه نقدی آبان‌ماه برخی سرپرستان خانوار که حتی خانه و خودرو نداشته‌اند اما احتمالا درآمد آنها ماهانه حدود 2 میلیون و 917 هزار تومان بوده، حذف شده است. یکی از مخاطبان «وطن‌امروز» در این باره به خبرنگار ما گفت: یارانه آبان‌ماه من واریز نشده و این در حالی است که خانه من اجاره‌ای است و در یکی از مناطق محروم تهران زندگی می‌کنم. همچنین خودرو نیز ندارم و سفر خارج از کشور نرفته‌ام و درآمد معمولی دارم. نمی‌دانم چرا یارانه مرا حذف کرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع حذف یارانه نقدی نیازمندان از همان ابتدای موج حذف یارانه‌ها آغاز شد و بسیاری از حذف‌شدگان به موضوع حذف یارانه خود اعتراض کردند و مشخص شد دولت به جای حذف علمی افراد، به حذف فله‌ای خانوارها روی آورده است.

 
طبق این طرح بعد از حذف فله‌ای افراد، تنها بخشی از آنها برای برقراری مجدد یارانه خود اقدام می‌کنند و دولت یارانه کسانی را که اعتراض نکرده‌اند یا خبر ندارند که یارانه نقدی‌شان حذف شده به طور دائمی قطع می‌کند. قطعا بررسی زندگی همه یارانه‌بگیران سخت خواهد بود و به همین علت درصد خطای حذف یارانه نقدی افراد بسیار زیاد است. بدین ترتیب دولت حتی امکان دارد یارانه نقدی کارگرانی را که درآمد چندانی ندارند و خانه 44 متری هم دارند، حذف کند.  

 موج جدید حذف یارانه نقدی در آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد دولت یارانه نقدی کسانی را که خانه و خودرو هم ندارند حذف می‌کند و بهانه آنها درآمد ماهانه 2 میلیون و 917 هزار تومانی است، یعنی اگر زن و شوهری کارمند باشند و مجموع درآمد آنها به این عدد برسد یارانه نقدی‌شان حذف می‌شود. همچنین اگر سرپرست خانوار کار دوم داشته باشد و مجموع درآمد 2 شغل خود این عدد شود باز هم یارانه نقدی وی حذف می‌شود. بدین ترتیب موج جدید حذف یارانه نقدی آغاز شده و بسیاری از افراد باید منتظر قطع یارانه خود باشند.

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره با انتقاد از روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: رقم یارانه نقدی از سال 89 افزایش نیافته و باید با توجه به تورم‌های سالانه، رقم آن افزایش می‌یافت. محسن بیگلری افزود: پرداخت یارانه 45 هزار تومانی و افزایش چندبرابری هزینه‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و رقم فعلی یارانه نقدی جوابگوی هزینه‌های روزمره مردم نیست و فکر می‌کنیم این رقم باید در سال آینده افزایش یابد.

 

نماینده مجلس دهم با اشاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال 96 آمده است، اظهار کرد: با توجه به تصمیمی که برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد گرفته شده، طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناسب دارند، قطع می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی درست است، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‌ بخشی از آن به مردم به‌ صورت یارانه نقدی پرداخت شود و وقتی قیمت حامل‌ها افزایش یافته، بنابراین این پرداخت هم باید ادامه داشته باشد و به افرادی که نیازمند هستند، پرداخت شود اما نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه رقم یارانه باید در این سال‌ها با توجه به تورم در جامعه افزایش می‌یافت که چنین نشد.  
بیگلری افزود: باید یارانه دهک‌های پردرآمد و کسانی که درآمد ماهانه‌شان 5/3 میلیون تومان است، قطع و به کم‌درآمدها رقم بیشتری پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه قانون هدفمندی باید کمک‌حال اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، تصریح کرد: هم‌اکنون پرداخت یارانه تنها باید شامل حال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی شود. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: انتظار می‌رود دولت فعلی در بحث اصلاح مسیر هدفمندی و قطع یارانه دهک‌های بالا قدم‌های بهتری بردارد.  

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه دولت‌ها با اجرای ناصحیح قانون هدفمندی، هزینه‌های توزیع پول نقد در جامعه را نیز افزایش دادند، گفت: پرداخت یارانه  ۴۵ هزارتومانی و افزایش چندبرابری هزینه‌ها مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است. اکبر رنجبرزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه در هدفمندی یارانه‌ها اصل قانون اجرا نشد، گفت: دولت‌ها با اجرای ناصحیح قانون هدفمندی ضمن تخلف از قانون، هزینه‌های توزیع پول نقد در جامعه را نیز افزایش دادند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطع پرداخت یارانه نقدی برای افزایش سطح تامین اجتماعی افراد باید در دستورکار دولت قرار بگیرد، تصریح کرد: با توجه به برخی ملاحظات این مهم در سال جاری و در دولت فعلی ممکن نخواهد بود اما دولت آتی باید اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.