سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب، مخالفت وزیر صنعت با واردات واگن را مشکوک خوانده و مدعی شده در این موضع وزیر، پای مسائلی از جنس حمایت از پتروشیمی‌ها در میان است.
 
* آرمان

این روزنامه حامی دولت از گرانی مواد غذایی انتقاد کرده است:  شاید اگر چند دهه پیش بود برای شهروندان این مساله پذیرفتنی بود که سرما باید بازار‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و برای مثال نرخ خدمات و کالا‌های مصرفی افزایش داشته باشد. در قرن بیست و یکم و با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری و حمل و نقل اتفاق افتاده آمدن گرانی با سرما چیزی عجیب و غریب است؛ اتفاقی که در روز‌های اخیر و همزمان با بروز سرمای بی سابقه در ایران رخ داده است. آنطور که گزاش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در روز‌های اخیر علاوه بر گران شدن برخی از خدمات، اقلام اساسی مانند مرغ نیز دچار نوسان قیمتی شده‌اند. از طرف دیگر، سرمازدگی باغ‌های شمال کشور به گرانی مرکبات انجامیده است.  

در روز‌های برفی و بارانی به ویژه در شهر‌های بزرگی مانند تهران شاهد این هستیم که برخی از مسافرکش‌ها از مسافران تقاضای کرایه اضافه دارند. آنها حتی ممکن است مسافران مانده در سرما را سوار نکنند، مگر اینکه شهروندان به تاکسی دربستی رضایت دهند. این اتفاقات در روز‌های اخیر رخ داده است و حالا خبر می‌رسد به جز گران شدن برخی خدمات، قیمت کالا‌هایی از جمله مرغ نیز افزایش داشته است.  

روز گذشته رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: سرمای هوا باعث شده قیمت مرغ افزایش پیدا کند و به ۷۴۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی برسد.مهدی یوسف‌خانی با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی روزهای اخیر افزایش یافته است، اظهارداشت: شرایط جوی و سرما، نامناسب بودن وضعیت راه‌ها و عدم بارگیری مرغ در این شرایط باعث شده قیمت این کالا افزایش پیدا کند. او افزود: بزودی شرایط جوی و وضعیت راه‌ها بهبود می‌یابد و احتمال افزایش بیشتر قیمت مرغ کم است.  

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از افزایش هزار تومانی قیمت پرتقال و نارنگی خبر داد و اعلام کرد که به طور کلی اقلام مختلف میوه به دلیل سرما آسیبی ندیده است اما حدود ۲۰ درصد از پرتقال تامسون آسیب دیده است. حسین مهاجران در حالی این خبر را اعلام کرده است که گزارش‌ها از خسارت زیاد باغ‌های شمال کشور به دنبال بروز سرما حکایت دارد.

 

بر اساس گزارشی که روز گذشته منتشر شد برف و سرمازدگی روزهای گذشته که عمده آن در استان مازندران اتفاق افتاد، پیامدهای ناگواری برای بخش‌های مختلف کشاورزی مازندران به همراه آورد که رئیس سازمان کشاورزی این استان اعلام کرد: براساس برآوردهای اولیه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری این استان وارد شده و نتایج دقیق این برآوردها در روزهای آینده مشخص می‌شود.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: برف و سرمازدگی‌ که طی هفته گذشته در استان مازندران رخ داد براساس برآوردهای اولیه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی این استان وارد و می‌توان به زیربخش‌های زراعت، باغبانی و دامپروری اشاره کرد.

 

دلاور حیدرپور افزود: در استان مازندران ۱۸۰ هزار تن کیوی تولید می‌شود که حدود ۴۵ درصد از آن قبل از وقوع این اتفاق و سرمازدگی برداشت شده بود و در جریان این برف و سرمازدگی به ویژه سرمای شب گذشته که در برخی مناطق مانند تنکابن به حدود منفی دو درجه رسیده بود و در برخی مناطق دیگر مانند گلوگاه که دما تا منفی پنج درصد نیز سرد شده بود پیش‌بینی می‌شود بخشی از کیوی برداشت نشده این استان با سرمازدگی مواجه شود که مسلما به ۶۰ درصد نخواهد رسید.

 

او ادامه داد: سرمازدگی کیوی را به طور کامل از بین نمی‌برد و تنها خاصیت سردخانه‌ای و ماندگاری آن را کاهش می‌دهد که باید آن را سریع‌تر روانه بازار کرد یا برای آبمیوه‌گیری استفاده کرد.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران اعلام کرد: برای دیگر تولیدات باغی استان مازندران نیز سرمازدگی و برف اخیر پیامدهای منفی به همراه داشت که به عنوان مثال می‌توان به حدود ۵۰ هزار تن نارنگی که دچار سرمازدگی شده‌اند، اشاره کرد چراکه پیش از وقوع این حادثه ۷۰ درصد نارنگی مازندران برداشت شده بود و تنها ۳۵ درصد از ۱۵۰ هزار تن نارنگی باقی‌مانده روی درخت باقی مانده بود که پیش‌بینی آسیب‌دیدگی و سرمازدگی برای آنها می‌شود که البته مجددا تاکید می‌شود این محصولات دورریختنی نیستند و باید سریع‌تر در بازار تازه‌خوری عرضه شوند یا به عنوان آبمیوه مورد استفاده قرار گیرند.

 

او اضافه کرد: پرتقال نیز پیش‌بینی می‌شود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن آن دچار مشکل شده باشد که البته با توجه به سرمای شب گذشته در این استان و پایان نیافتن ارزیابی‌های اولیه مشخص شدن خسارت دقیق وارده طی روزهای آینده میزان خسارت دقیق نیز اعلام خواهد شد.  
 
 
* اعتماد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بودجه سال آینده گزارش داده است:‌ با توجه به وعده سخنگوي دولت، مبني بر تقديم به موقع لايحه بودجه سال آينده به مجلس، منابع و مصارف اين لايحه امروز به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مهم‌ترين بحث در اين ميان، پيش‌بيني قيمت نفت براي سال آينده است. وزير اقتصاد چندي پيش از قيمت 40 تا 45 دلاري نفت در لايحه بودجه دفاع كرد اما برخي شنيده‌ها از قيمت 50 تا 55 دلاري آن در سال آينده حكايت مي‌كند.

در صورتي كه دولت ارقام بالاي 50 دلار را براي سند مالي سال آينده پيش‌بيني كند؛ بودجه‌اي خوشبينانه خواهيم داشت كه رشد كسري آن بسيار محتمل به نظر مي‌رسد.

يك طرف از بودجه يعني طرف هزينه‌ها هر سال با رشدي بين 20 تا 50 درصد در حال منبسط‌تر شدن است اما طرف ديگر يعني درآمدها به هيچ‌وجه با اين شتاب پيش نمي‌رود. بنابراين دولت ناچار است براي تراز كردن دخل و خرجشش به ابزاري متوسل شود كه نمايشي است و فقط در صورت ظاهري سند، هزينه و درآمد را نزديك هم نشان مي‌دهد.

 اگرچه دولت سال‌هاي قبل هم از اين ابزارهاي نمايشي استفاده كرده اما به نظر مي‌رسد بر اساس اخبار رسيده، دولت سعي دارد با بيش برآورد قيمت نفت، بخشي از كسري‌هاي خود را در لايه‌هاي درآمد غيرواقعي پيش‌بيني شده پنهان كند.

مهم‌ترين بخش لايحه بودجه هم پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده است؛ چنانچه وضعيت بازار نفت مانند امسال باشد، در حال حاضر قيمت نفت در بازارهاي جهاني حدود 48 دلار تعيين شده و نرخ نفت اوپك نيز حدود 43 دلار است كه البته براي كشورهاي مختلف اين قيمت متفاوت خواهد بود.
 
 
* ایران

روزنامه دولت از اختلاف بانک مرکزی و بورس انتقاد کرده است:‌ بسته ماندن و توقف طولانی نمادهای بانکی در بازار بورس و اوراق بهادار تهران اکنون یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهاد ناظر بازار و سهامداران است. نمادهای بانکی که از اواخر تیرماه امسال برای رفتن به مجامع عمومی بسته شده بود و طبق روال باید ظرف چند روز دوباره باز و برای سهامداران آنها قابل خرید و فروش می‌شد، تا امروز همچنان متوقف مانده و باعث سرگردانی سهامداران شده است. سرگردانی که به احتمال زیاد در نهایت با زیان بخشی از سهامداران و تأثیر بر شاخص کل خاتمه پیدا می‌کند.

ارزش کل سهامی که به دلیل متوقف بودن نماد بانک‌ها در بورس منجمد شده بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸ درصد ارزش کل بازار سرمایه است.

موضوع بسته شدن نماد بانک‌های بورسی به اواخر تیرماه که فصل برگزاری مجامع سالانه شرکت‌ها است باز می‌گردد؛ زیرا الزام بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر رعایت استانداردهای بین‌المللی IFRS در تدوین صورت‌های مالی و اسناد حسابرسی بانک‌ها و مشروط شدن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورت‌های جدید مالی و نیز  تعلل بانک‌ها موجب توقف نماد آنها شد.

در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی شبکه بانکی باعث شده  بانک‌هایی که پیش از آن سود شناسایی کرده بودند و قرار بود این سود میان سهامداران تقسیم شود، اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند. هرچند در ابتدا لزوم رعایت استانداردهای جدید برای انتشار و تصویب صورت‌های مالی که از سوی بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفته بود، دلیل اصلی بازنشدن نماد بانک‌ها در بورس بود، ولی طی روزهای اخیر بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اصلاحات انجام شده از نظر این بانک هیچ مانعی برای بازشدن نمادهای بانکی وجود ندارد. اما موضوع این است که تبدیل صورت‌های مالی سودده به زیان  برخی  بانک‌ها سورپرایزی است که علاوه بر سهامداران کل بازار و شاخص‌های آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مقامات نهاد ناظر بازار سرمایه یعنی سازمان بورس به دنبال زمان و راهی برای کاهش خسارات احتمالی این موضوع هستند و به همین دلیل هنوز نمادهای بانکی متوقف مانده‌است.

اکنون، گذشت چند ماه از توقف این نمادها با وجود برگزاری مجمع عمومی اغلب بانک‌ها، موجب سرگردانی سهامداران شده است زیرا تا زمان بسته بودن نماد یک شرکت در بورس، مالکان امکان خرید و فروش سهام خود را ندارند.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در گفت‌و‌گویی تلویزیونی بار دیگر علت بسته بودن نماد بانک‌ها در بازار سرمایه را به مباحث نظارتی بانک مرکزی مرتبط دانست و تأکید کرد که الزام بانک مرکزی مبنی بر تدوین صورت‌های مالی با استانداردهای بین‌المللی سبب توقف این نمادها شده است.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است که مدت‌هاست  مجوز برگزاری مجامع بانک‌ها را صادر کرده و از نظر آن منعی در این خصوص وجود ندارد. موضوع الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی خود در سال منتهی به اسفند 94 در قالب استانداردهای جدید، به مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن پارسال بازمی‌گردد که بانک‌ها ملزم شدند صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی را تدوین و به این بانک ارسال کنند.

بانک مرکزی به دلیل گشایش‌های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین‌المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین‌المللی بانکی می‌داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه‌ای بانک‌های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد.

با وجوداین، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی‌پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تأخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها شد. البته این اختلافات طی ماه‌های گذشته و از طریق رایزنی سازمان حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی شده صورت‌های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند.

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این نهاد ناظر پولی تاکنون مجوزهای لازم برای برگزاری مجامع عمومی بانک‌ها و مؤسساتی که صورت‌های مالی خود را بر مبنای استاندارد IFRS ارائه کرده‌اند، صادر کرده است و علت اینکه چند بانک انگشت‌شمار هنوز موفق به برگزاری مجمع خود نشده‌اند، به مشکل خود بانک بازمی‌گردد که تاکنون درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند.
 
 
* جوان

روزنامه جوان نوشته است: برسي آماري عملكرد بانك‌ها در نحوه تخصيص تسهيلات نشان مي‌دهد سرمايه‌ها از سمت سرمايه‌گذاري براي ايجاد بنگاه‌ها و ساختمان و توسعه فعاليت‌هاي بنگاه‌ها در بخش‌هاي اقتصادي به سوي تأمين سرمايه در گردش و تعمير تغيير موازنه داده است كه به نوعي نشان از شكست سياستگذاري‌هاي بازار پولي است.  

همچنين بررسي‌هاي روزنامه «جوان» از آمار سه ساله تسهيلات‌دهي بانك‌ها نشان مي‌دهد بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي توسط بانك مركزي ناموفق بوده وادامه همين روند نقش بانك‌ها در ايجاد كسب و كارهاي جديد و احداث ساختمان و ابنيه جديد در همه بخش‌هاي اقتصادي اعم از بخش صنعت، كشاورزي، مسكن و ساختمان، خدمات، بازرگاني و متفرقه كاهش يافته است. براساس جديدترين آمار منتشر شده بانك مركزي اعداد نشان مي‌دهد به رغم افزايش 50 درصد اعطاي تسهيلات سهم سرمايه در گردش بنگاه‌ها بيشتر و سهم سرمايه‌گذاري و «ايجاد» طي سه سال گذشته دردولت يازدهم كاهش يافته است...  

پيش‌بيني مي‌شود با به روز نشدن صنايع و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش ايجاد و توسعه بخش‌ها و تخصيص منابع گران به بخش سرمايه در گردش كه سهم خود را از 60/7 در سال 93 به 65/5 در هفت ماهه اول امسال رسانده و به رغم كاهش تورم همچنان نرخ دريافت تسهيلات بالاتر از تورم است، هزينه تمام شده كالاها براي بنگاه‌ها افزايش يابد كه طي ماه‌هاي آتي نمود آن در قيمت تمام شده محصولات ديده مي‌شود..

همچنين آمارهاي هفت ماهه نشان مي‌دهد اجراي طرح تخصيص تسهيلات به بنگاه‌هاي بحراني، اعمال شده ولو آنكه بنگاه‌هاي مختلف از نحوه توزيع آن بي‌خبرند، در اين آمارها لحاظ شده و بسته «نجات» به جاي «‌ايجاد» بعد از دو سال تأخير كه طرح آن در همايش اقتصاد مقاومتي مطرح شده بود، جايگزين بسته‌هاي خروج از ركود شده است. به علاوه بررسي‌ داده‌هاي مربوط به تسهيلات نشان مي‌دهد سهم تسهيلات خريد مسكن از كل تسهيلات در سه سال اخير كاهش يافته است و از 7/3 درصد كل تسهيلات در سال 93 به 4/6 در سال 94 رسيده و همين عدد در هفت ماهه اول امسال به رقم 3/8 درصد كاهش يافته است.
 
 
* تعادل

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  حجم معاملات مسكن در گزارش 8 ماهه سال 1395 بانك مركزي با آنكه از دوره مشابه سال گذشته پيشي گرفته اما هنوز از سال 1393 نيز كمتر است. بايد ديد آيا اين آمارها نشان از تحرك در بازار مسكن است يا تنها مي‌تواند يك پيش نگر محسوب شود... در حال حاضر نمي‌توان اين موضوع را نشانه رونق در بخش مسكن دانست، چراكه اقتصاد كشور همچنان در دوره ركود به سر مي‌برد و حتي وارد دوره پيش رونق هم نشده است.  

درواقع شاخص معاملاتي يكي از شاخص‌هايي است كه مي‌تواند در بحث رونق و ركود تاثيرگذار باشد، اما اين شاخص، شاخص حقيقت‌خيز نيز به شمار نمي‌رود. زيرا مهم‌تر از شاخص معاملاتي، شاخص پروانه‌هاي ساختماني و شاخص ارزش افزوده بخش مسكن است كه در مباحث آماري داراي اهميت بيشتري قلمداد مي‌شود. ارزيابي اين دو شاخص است كه مشخص مي‌كند آيا اتفاق خاصي در مسكن و ساخت‌وساز رخ نداده يا خير و اينكه آيا تكانه‌هاي عظيمي به بخش مسكن وارد شده يا نشده است.  

اما در اين ميان سوالي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه براي بررسي بازار مسكن بهتر است آمارها با چه سالي مقايسه شود تا ركود و رونق معاملاتي سنجيده شود و كدام سال مبناي بهتري براي مقايسه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت ركود و رونق با توجه به شرايط بازار سنجيده مي‌شوند و مبناي اصلي اين دو موضوع بيشتر بر مبناي درصد رشدي است كه از ارزش‌افزوده حاصل مي‌شود و مقياس به هيچ عنوان نبايد بر مبناي سال باشد. اينكه تعداد معاملات را نسبت به سال‌هاي مختلف مقايسه كنيم و تعداد معاملات تبديل به شاخصي شود كه بر مبناي آن دوران ركود يا رونق سنجيده شود، به هيچ عنوان مكانيسمي درست با منطق اقتصادي نيست.  

همچنين قيمت در بخش مسكن هنوز تغيير چنداني نكرده كه اين موضوع بايد مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد. در بحث قيمت بايد گفت بازار در سه دهه گذشته به مكانيسم تقاضاي سرمايه‌يي عادت كرده است و تقريبا مي‌توان گفت برنامه جدي هم به غير از مقاطعي كه اتفاق افتاده براي حمايت از تقاضاي مصرفي وجود نداشته و اين حضور تقاضاي سرمايه هم بيشتر ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي بوده است. اين در حالي است كه در شرايط فعلي، افزايش درآمدهاي ارزي هم در كشور وجود ندارد، بنابراين در اين مدت هم شاهد افزايش قيمت در بخش مسكن نبوده‌ايم.  

از سوي ديگر افزايش قيمت در سال‌هاي گذشته به دليل پديده‌يي به نام بيماري هلندي بوده است. بيماري هلندي تاثير زيادي بر افزايش قيمت كالاهاي سرمايه‌يي داشت. البته اين مشكل در حال حاضر در بخش مسكن وجود ندارد، چون درآمدهاي نفتي متوقف شده و ارزهاي ناشي از آن نيز وارد كشور نشده؛ درنتيجه درآمدهاي ارزي نيز شيب صعودي در پيش نداشته‌اند. البته بايد پذيرفت اين موضوع براي بخش مسكن پديده بسيار ميموني به شمار مي‌رود؛ چراكه باعث مي‌شود مسكن به قيمت واقعي خود بازگردد و تا حدودي تقاضاي سرمايه كاذب كه عمدتا در آن فعاليت‌هاي سوداگرانه انجام مي‌گيرد، از بازار مسكن كنار گذاشته شوند. با اين حال بايد شرايط را كم‌كم مهيا كرد و دولت سياست‌هايي را در حوزه زمين، تسهيلات پيش خريد و استفاده از توسعه‌دهندگان مسكن به كار گيرد كه بر اساس آن شرايط براي حضور تقاضاي مصرفي در بازار مسكن فراهم شود.
 
 
* خراسان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  کارشناسان اقتصاد مقاومتی   را شامل   دو خصیصه پایدار بودن و تاب آور بودن اقتصاد معنا کرده اند. پایداری به این معنا که در صورت بروز عدم تعادل، اقتصاد توانایی بازگشت به تعادل را داشته باشد و تاب آوری نیز به این معنا که در صورت بروز شوک، این موضوع سبب مختل شدن سیستم های اقتصادی کشور نشود. با این وجود، روند فزاینده صادرات کشور در حالی ماه به ماه اعلام می شود که شاهد تغییر چندانی در ترکیب کالاها و مقاصد صادراتی کشور نیستیم.  

طبق آمار 6 ماهه سازمان توسعه تجارت، حدود نیمی از صادرات  غیر نفتی ایران تنها به 4 کشور چین (با سهم 18.5 درصد)، امارات (با سهم 15.7 درصد)، عراق (با سهم 13.7 درصد) و ترکیه (با سهم 10.7 درصد) صورت می گیرد. از زاویه ای دیگر، 6 کشور از   ده کشور که حدود 30 درصد از مقاصد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده اند، کشورهای همسایه اند. بماند این که طی این مدت، قریب به 45 درصد از کالاهای صادراتی کشور را تنها سوخت ها و روغن های معدنی و مشتقات آن ها تشکیل داده اند.

 این ها نشانگر این است که هر آن باید منتظر اما و اگرها در نظام تجارت خارجی کشور بود. اگر چین به جای واردات از ایران، به واردات از کشورهای جنوب شرق آسیا رو  بیاورد، اگر همسایگان در تولید کالاهای صادراتی ما که عمدتاً اولیه اند، خودکفا شوند، اگر امارات، بنادر خود را به روی صادرات و واردات ایران ببندد و... آن گاه چه می شود؟ مگر نه این است که زعفران افغانستان هم اینک در تعقیب صادرات ایران است؟ و نه این که عراق طبق گفته های آل اسحاق هم اینک در تولید سیمان نسبتاً خودکفا شده و کاهش واردات سیمان این کشور از ایران، به معضلات صنعت سیمان بیش از پیش افزوده است؟ به نظر می رسد اتکای بیش از حد به برخی مزیت های نسبی (در صادرات کالاها و مواد اولیه) و نیز منطقه ای (در توجه به صادرات به همسایگان)، هم اینک منجر به نوعی آسیب پنهان و رخوت در نظام تجاری کشور شده است. دیری نباشد که عراق که رقیب ایران در اوپک نیز هست، روزی از معضلات امنیتی خلاص شود و روند بازسازی تولید در  این کشور، آن را از واردات خیلی از اقلام بی نیاز کند. افغانستان هم با خاک حاصلخیزش، به محدود کردن هر چه بیشتر بازارهای ایران رو بیاورد. در آن صورت چه خواهیم کرد، خدا می داند.
 
 
* دنیای اقتصاد

این روزنامه حامی دولت درباره صادرات غیرنفتی گزارش داده است:   آمارهای هشت ماه منتهی به آبان سال جاری مهر تاییدی است بر اینکه حجم صادرات ایران همچنان از برنامه هدف‌گذاری شده تا پایان سال 1395 عقب است. اگرچه براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، حجم تجارت خارجی ایران در هشت ماه منتهی به آبان امسال، حکایت از سبقت گرفتن صادرات از واردات دارد، اما با توجه به هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات کالا در سال 95، هنوز حجم صادرات در بخش کالا در مدت مذکور، به هدف موردنظر نرسیده است. یعنی مطابق آمارها، حجم صادرات ایران در مدت مذکور، 28 میلیارد و 117 میلیون دلار گزارش شده است.

 این در شرایطی است که در همین مدت باید 33 میلیارد دلار صادرات صورت می‌گرفت. به عبارت دیگر، براساس برنامه، از ابتدای سال تاکنون، تنها 56 درصد از حجم تعیین شده برای صادرات کالا محقق شده است. از این‌رو متولیان تجاری کشور برای اینکه بتوانند به اهداف صادراتی محقق شده تا پایان سال 95 دست پیدا کنند، باید مسیر صادرات را هموار کنند.  
 
 
* شرق

این روزنامه اصلاح‌طلب، وزیر صنعت را متهم کرده است: بنا بر گفته‌هاي وزير صنعت، قرار بود او روي ريل بايستد تا از واردات واگن به كشور خودداري كند. نعمت‌زاده در واكنش به انتشار خبر واردات پنج‌هزار واگن باري روسی به كشور از سوي شركت «اورال واگن زاوود» گفته بود: «خرید واگن باری از روسیه کم‌سلیقگی بود و روی ریل می‌ایستم و از ورود این واگن‌ها به کشور جلوگیری می‌کنم».

 

حالا گويا نعمت‌زاده به وعده خود عمل كرده و سد راه واردات اين واگن‌ها به كشور شده است. آن‌گونه كه اخبار حكايت مي‌كنند، نعمت‌زاده از ثبت سفارش واردات واگن‌های باری در سامانه «ثبتارش» جلوگیری به عمل آورده است. حالا عباس آخوندي، وزير راه، شاكي شده و در نامه‌اي به رئيس‌جمهور، اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیررسمی و غیرقانونی خوانده و با طرح این موضوع که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با این اقدام وزارت صنعت با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند، از رئیس‌جمهور خواسته دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند....

كشمكش بين اين دو وزير البته سابقه‌ دارد و پيش‌تر هم درباره سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان، اين دو وزير وارد چالش شده بودند. «شرق» بر آن شد تا ميزان نياز ايران به خريد اين واگن‌ها و توانمندي داخل براي پوشش اين ميزان را بررسي كند. كارشناسان حمل‌ونقل در گفت‌وگوي خود با «شرق»، گفته‌هاي وزير راه را تأييد مي‌كنند.

 

آن‌گونه كه به‌نظر مي‌رسد، پس از حمايت‌هاي مكرر نعمت‌زاده از خودروسازي و صنايع پتروشيمي، اين‌بار پاي مسائلی در ميان است كه حمايت‌هاي بي‌شائبه وزير صنعت را تحت لفافه حمايت از توليد داخلي در پي دارد؛ حمايتي كه با دانش به نياز به تعداد بالاي واگن باري و مسافرتي و نبود توان توليد اين ميزان از سوي توليدكنندگان داخلي، كمي مشكوك به نظر مي‌رسد. از طرفي اين كارشناسان بر نياز ايران به چهارهزار واگن باري تأكيد مي‌كنند، اما اصرار بر واردات پنج‌هزار واگن باري از روسيه از جانب وزير راه هم، چندان درك شدنی نيست....

مسعود پرمهر، رئیس فدراسیون حمل‌و‌نقل و ترانزیت ایران می‌گوید: واگن از حیث سرمایه‌گذاری برای ساخت، رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد و به همان نسبت محدودیت برای ساخت آن در کشور وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان به ضرس‌قاطع گفت وزیر صنعت اطلاع کافی ندارند یا به‌واسطه اینکه حتما باید از کشور، این تأمین صورت گیرد، دست به چنین اقدامی زده‌اند.  او در واکنش به اینکه آیا انگیزه‌ای در پشت این حمایت‌ها از صنعت واگن‌سازی در کشور وجود دارد یا خیر هم می‌گوید: نمی‌توان به‌صورت دقیق در این رابطه گفت، اما هر چیزی امکان‌پذیر است. برخی از صنایع و کارخانه‌های کشور سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبند تا در چرخه کار قرار گیرند، واگن‌سازی در این دسته قرار می‌گیرد و بخش خصوصی توان چنین سرمایه‌گذاری‌ای را ندارد، در نتیجه این فعالیت‌‌ها به سمت خصولتی‌ها می‌روند.
 
 
* کیهان

کیهان نوشته است:‌ در حالیکه مدیران وزارت راه در این دولت مدعی بودند اجرای سیستم کنترل اتوماتیک قطار در خط آهن تهران- مشهد موجب حذف خطای انسانی شده است اما مجددا در حادثه ریلی سمنان، خطای انسانی به عنوان ساده‌ترین علت وقوع حادثه معرفی شد...

به نظر می‌رسد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در صدر آنها وزیر راه و شهرسازی، در راستای کمرنگ کردن ناکارآمدی خود در اجرای سیستم‌های این‌چنینی و جلوگیری از وقوع سوانح حمل و نقلی، با دست به دامن شدن به موضوع قدیمی و کهنه شده «خطای انسانی»، قصد دارند ناکارآمدی خود در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی را لاپوشانی کنند.

در مورد مذکور، تا پیش از این مسئولان دولت «حذف خطای انسانی» را مزیت اصلی اجرای سیستم کنترل اتوماتیک قطار در راه‌آهن تهران- مشهد عنوان می‌کردند و ادعا داشتند، این خدمت برای اولین بار در دولت یازدهم عملیاتی شده است، اما با وقوع حادثه، ظاهرا کارآمدی سیستم مذکور فراموش شده و خطای انسانی به عنوان ساده‌ترین راه حل، عنوان می‌شود.  

در همین راستا یک کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی کیهان مقصر اصلی این حادثه را وزارت راه و شهرسازی دانست.

رضاییان با طرح دو پرسش در خصوص وقوع این حادثه گفت: سوال اول این است که چرا وقتی تجهیزات سیستم کنترل (ATC) به صورت کامل نصب نشده، اقدام به افتتاح آن کرده‌اند؟

وی در ادامه به نواقص موجود در این طرح اشاره کرد و افزود: مکررا اتفاق افتاده بود که این سیستم جواب منفی می‌داد و این مسئله به موضوعی عادی تبدیل شده بود.

این کارشناس راه دانشگاه علم و صنعت ضمن مطرح کردن نقد دوم، ادامه داد: بر فرض اینکه این سیسم اصلا وجود نداشته باشد، طبق روش قدیمی مورد استفاده نیز چند لایه نیروهای انسانی همزمان اشتباه کردند و فراگیر بودن این موضوع نشان‌دهنده عدم نظارت می‌باشد.

 
همچنین یکی دیگر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز با اشاره به اینکه در بحث مدیریتی تدابیر کافی اندیشیده نشده بود، به خبرنگار اقتصادی کیهان گفت: بحث ATC به صورت ناقص اجرا شده و در حالی که قرار بود یک ساله کار آن تمام شود، تاکنون و پس از دو سال و نیم هنوز کامل نشده است.

لاجوردی ادامه داد: ضعف موجود در نصب تجهیزات، موجب نفوذپذیر شدن خطای انسانی در این سیستم شد.  
 
 
* همشهری

همشهری درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ قیمت دلار آمریکا و سایر ارزهای پرطرفدار در روز گذشته بازهم روند صعودی به‌خود گرفت و مشخص نیست که سیاستگذاران ارزی بانک مرکزی نسبت به ثبت رکوردهای تازه قیمت ارز چه واکنشی نشان خواهند داد.  

ديروز ميانگين قيمت فروش هر دلار آمريكا در صرافي‌هاي مجاز ايران از مرز 3741تومان هم گذشت تا فاصله قيمتي آن با دلار رسمي به 532تومان برسد. اين در حالي بود كه قيمت فروش نقدي دلار در روز گذشته به ركورد 3766تومان و قيمت دلار حواله‌اي به 3820تومان هم رسيد.  

به گزارش همشهري، ميانگين قيمت دلار در بازار آزاد ارز ايران در روز گذشته نسبت به هفتم فروردين‌ماه امسال رشدي 7.9درصدي داشت تا به اين ترتيب قيمت دلار آمريكا در بازار آزاد ارز ايران از ابتداي سال تا ديروز به 275تومان افزايش يابد. همچنين ارزش برابري يورو در برابر ريال ايران در روز گذشته به حدود 4هزار تومان رسيد و هر درهم امارات هم 1027تومان قيمت خورد.  

نرخ ارز در 2‌ماه اخير روند صعودي داشته و بانك مركزي هم تلاش كرد تا با افزايش تدريجي نرخ رسمي دلار از افزايش شكاف قيمت در بازار آزاد و رسمي جلوگيري كند، اما نبض قيمت ارز به‌ويژه دلار در يك‌ماه اخير در بازار داخلي تندتر مي‌زند. اين در حالي است كه قيمت جهاني دلار در بازارهاي جهاني پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور جديد آمريكا ركورد زده و به بالاترين ميزان ممكن در 13سال اخير رسيده است. سؤال اصلي اما اين است كه آيا بانك مركزي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را تا پايان سال اجرايي مي‌كند يا آن را به بهار سال آينده و پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايران موكول خواهد كرد؟