سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه حامی دولت اعلام کرده که خودروهای لوکس قاچاق که قرار بود امحا شوند، به وزارت خارجه تحویل داده می‌شود تا در سفارتخانه‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد.


* آرمان

- افزایش تورم با بودجه 96

این روزنامه حامی دولت درباره لایحه بودجه 96 نوشته است:‌ لایحه بودجه سال آینده دیروز صبح توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. به طور کلی با نگاهی به بودجه سال جاری می‌بینیم برخی اهداف و پیش ‌بینی‌ها مانند درآمدهای نفتی محقق نشده است. حتی بودجه جاری امسال از بودجه مصوب مجلس هم بیشتر شده است. با بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ می‌بینیم درآمد‌های مالیاتی افزایش چشمگیری داشته که احتمال می‌رود عملیاتی نشود. به این دلیل که کشور در وضعیت رکود قرار دارد و معنای آن فشار روی مردم است.

وقتی قیمت دلاری را که در سال گذشته ۲۹۹۸ تومان بوده ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته ایم یعنی چیزی حدود ۱۰ درصد مبنای ارزی کشور را افزایش داده‌ایم. بنابراین اگر دولت بتواند همه ارز مورد نیاز صنایع وارداتی و نیازهای دیگر را تامین کند تازه ۱۰ درصد افزایش مشاهده می‌شود. آیا این افزایش ارز تورم‌‌زا نیست؟ وقتی دولت قصد دارد تورم را کمتر از هفت درصد نگه دارد چطور با دلار ۳۳۰۰ تومانی می‌تواند این هدف را عملیاتی کند؟ علاوه بر اینها قرار است قیمت حامل‌های انرژی در طول سال افزایش پیدا کند. البته جزئیات هدفمندی یارانه‌ها هم به خوبی مشخص نشده و مانند سال گذشته بسته شده است. در طول سال‌های اخیر ما حامل‌های انرژی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دادیم و این افزایش‌ها خارج از بودجه بوده است؛ قطعا در سال ۹۶ هم این افزایش‌ها ادامه دارد.

به طور کلی ما باید بودجه را بر مبنای ظرفیت تولید کشور ببندیم. بودجه‌ای که متکی به درآمد نفت باشد همین گرفتاری‌هایی را که امروز مشاهده می‌کنیم به وجود می‌آورد. فرض کنید فردا صبح اتفاقی در منطقه بیفتد و قیمت نفت کاهش داشته باشد، ما هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. رقم ۵۵ دلاری که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده واقعی نیست؛ ما فقط در تلاشیم که به این عدد برسیم. به عنوان مثال ما اعلام می‌کنیم که از مارس سال بعد نفت خود را ۵۵ دلار به فروش می‌رسانیم. ما از خدا می‌خواهیم که قیمت نفت افزایش داشته باشد، اما آیا افزایش قیمت نفت موجب افزایش سایر کالاهای وارداتی نمی‌شود؟‌ از طرف دیگر با این اقدامات دستمزد کارگران در رکود موجود افزایش پیدا می‌کند. اگر قیمت ارز ۱۰ درصد افزایش داشته باشد، حتما دستمزد کارکنان ۱۳ یا ۱۴ درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش قیمت ارز،‌ حامل‌های انرژی و دستمزد کارکنان به افزایش هزینه تولید منتهی می‌شود. ما باید نفت را به طور کلی از بودجه کشور کنار بگذاریم و سپس بودجه را تعیین کنیم. ما باید به طور مرتب سهم صندوق توسعه ملی را افزایش و سهم درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. باید برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن صندوق توسعه ملی بانک‌های توسعه‌ای به وجود بیاوریم و پروژه‌های صندوق توسعه ملی را به بانک‌های توسعه‌ای بسپاریم. بعد از اینکه بانک‌های‌ توسعه‌ای پذیرفتند پروژه‌ها را به بانک‌ها تجاری ارجاع دهند با این اقدام ارز به خوبی به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد باید کارشناسی‌تر به بودجه نگاه کرد. باید در دو ماهی که نمایندگان مجلس فرصت دارند، این لایحه را به خوبی بررسی کنند.


* ابتکار

- سکته سرمایه‌گذاری در ایران با تمدید تحریم‌ها

این روزنامه حامی دولت نسبت به مصوبه کنگره آمریکا واکنش نشان داده است: مجلس سنای آمریکا هفته قبل در حالی تحریم‌های ۱۰ساله علیه ایران را تمدید کرد که باید این اتفاق تا چه حد به لحاظ روانی و عینی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد؟

هرچند عده ای معتقدند این تحریم ها جنبه عملی ندارد اما باید گفت می تواند مانند مین هایی برای مسیر سرمایه گذاری خارجی عمل کند. روند اعتمادسازی در شرایط بعد از برجام اگرچه به آرامی پیش می رفت اما زمینه های لازم را برای بررسی سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده بود. اگر بخواهیم موضوع را در چارچوب نظریه جنگ روانی معروف به نظریه « قایق توپدار» بررسی کنیم، سرمایه گذاران ایرانی و غیرایرانی به دلیل ترس از سایه بازگشت و اجرای تحریم داماتو یا ISA از سرمایه گذاری در ایران هراسان می شوند و به اصطلاح این مصوبه ممکن است ریسک سرمایه گذارى در ایران را بالا ببرد...

در هر صورت باید دید عملکرد دستگاه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور ما تا چه حد می تواند اثر شیطنیت های آمریکایی ها را کمرنگ تر کنند. تاثیر این بازی های غیر اخلاقی هر چند که مورد قبول سایر کشورها نباشد می تواند شرایط ثبات در اقتصاد کشور ما را تحت تاثیر قرار دهد. امید به سرمایه گذاری داخلی و خارجی تنها در شرایط مساعد کسب و کار و آرامش سیاسی محقق می شود. آرایشی که این روزها که توسط آمریکایی ها مین گذاری شده است.

آلبرت بغوزیان در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: تحریم به طور قطع پدیده ای مثبت برای اقتصاد کشورها به حساب نمی آید و انزوای اجباری در بحث صادرات و کسب درآمد ارزی اثرگذار خواهد بود. از طرف دیگر بعد از مدتی بازارهای خود را از دست می دهیم و همین طور اقلام وارداتی مورد نیاز نیز محدود می شود. هزینه ناشی از دور زدن تحریم ها به طور قطع برای کشور ما سنگین بوده است و باعث ایجاد تورم شد.

این استاد دانشگاه می افزاید: تمدید تحریم ها امنیت سرمایه گذاری را در کشور با چالش مواجه می کند. قرارداد برجام قرار بود دست به این اعتماد سازی بزند و تحریم های ناشی از مسائل هسته ای برداشته شود. همچنین انتظار می رفت مناسبات بانکی ما که طی سال های تحریم بلوکه شده بود به مدار اصلی بازگردد. بعد از برجام انتظار بر این بود که در یکی دو سال شرکت های خارجی شرایط ایران را بررسی کنند و در نهایت در اقتصاد ایران دست به سرمایه گذاری بزنند. اما تمدید تحریم های 10 ساله توسط سنای آمریکا می تواند انتظارات ایجاد شده از فضای بعد از برجام را رو به وخامت پیش برد.

این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: وضعیت به وجود آمده به گونه ای است که با هر سوء تفاهم و شلیکی همه چیز به حالت تحریم برگردد و در نتیجه اعتمادسازی صورت گرفته در بعد از برجام متزلزل شود.

وی می افزاید: آمریکایی ها تحریم های خودشان را حفظ کردند و به نظر می رسد قرارداد برجام در برگیرنده همه تحریم ها نبوده است. تحریم هایی که بعد از پیروزی انقلاب و با اتهام های واهی تروریستی به ایران زده می شد با تحریم های هسته ای متفاوت است.

بغوزیان تصریح می کند: برداشتن تحریم های هسته ای فضای آرامی را برای کشورمان به وجود آورد که اگر همین روند برجام خوب پیش می رفت شاهد اتفاقات بهتری بودیم. این تمدید تحریم ها در زمان بدی اتفاق افتاد و اگر در فاصله دورتر اتفاق می افتاد اعتمادسازی عمیق تر شکل می گرفت و در نتیجه تمدید آن اثر کمتری داشت. انتظارات به وجود آمده در مسیر بهبود بود و فضای اقتصادی کشور به سمت مراوادات خارجی بیشتر حرکت می کرد. این اتفاق سبب شد تا سکته ای در مسیر اعتماد سازی ایران برای سرمایه گذاری به وجود آید.

- موضع عجیب وزیر اقتصاد درباره گرانی ارز

این روزنامه حامی دولت از وزیر اقتصاد انتقاد کرده است:  رشد شدید قیمت دلار به ریال ایران با سکوت مقام‌های بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه که فرماندهی اقتصاد را برعهده دارند مواجه شد. رییس بانک مرکزی تا روزی که رسانه‌های گوناگون از سیف انتقاد نکردند که چرا حرفی نمی‌زند ساکت بود. واکنش سیف موجب شد که جهش قیمت دلار نسبت به ریال متوقف و روندی معکوس تحول قیمت ارز در دادوستدها حاکم شود. اما وزیر محترم اقتصاد در شرایطی که تحولات نرخ ارز موجب نگرانی شهروندان و جامعه بازرگانان و صنعتگران شده بود در سخنانی این جهش 10 درصدی نرخ ارز را در یک دوره کوتاه‌مدت طبیعی دانسته است. آیا آقای طیب‌نیا چنین باوری دارد؟ در صورتی که او این‌گونه می‌اندیشد چرا درباره تثبیت دستوری قیمت ارز که همه اهل فعالیت می‌دانند در 3 سال گذشته سکوت کرده است؟

در صورتی که به نظر ایشان عرضه و تقاضا هستند که نرخ ارز را تعیین می‌کنند آیا در 3 سال سپری شده دستکاری عمدی در نرخ ارز با عرضه‌های پرقدرت از طرف بانک مرکزی توجیه دارد؟ وزیر محترم اقتصاد می‌تواند و باید به عنوان نفر اول اقتصاد کشور در شرایطی که شهروندان نگران بودند به میدان می‌آمد و دلایل علمی – کارشناسی رشد نرخ ارز را بیان می‌کرد. او می‌توانست با صراحت و شجاعت بگوید که چرا ناگهان رشد تقاضای ارز از رشد عرضه سبقت گرفت و قیمت دلار در پلکان صعود پرسرعت قرار گرفت. وزیر محترم می‌توانست و باید در اوج روزهای جهش قیمت دلار به میدان می‌آمد و توضیح می‌داد که چرا شاید رشد عرضه ارز در آن مقطع کمتر از رشد تقاضای ارز شد. وزیر محترم دست‌کم می‌توانست سکوت کند یا قبول که جهش قیمت ارز در یک دوره کوتاه و در اندازه‌های بلند دست‌کم در دولت یازدهم غیرعادی است.

علی طیب‌نیا سومین سال وزارت خود در بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی هم پشت سر گذاشت. او که در شروع کارش برخی ملاحظات سیاسی – اقتصادی را در بیان حرف‌هایش می‌گنجاند، اکنون زبان تندتری دارد و درباره حادثه بزرگ افزایش نرخ ارز در حدود 10 درصد در یک دوره کوتاه‌مدت با جرات می‌گوید این یک اتفاق غیرعادی نیست. می‌توان از آقای وزیر پرسید اگر قیمت دلار در بازار آزاد سقوط می‌کرد و در یک دوره کوتاه‌مدت 10 درصد نسبت به ریال ارزان‌تر می‌شد نیز چنین تفسیری از سوی وی می‌شد؟ به نظر می‌رسد آقای وزیر در محلی نشسته است که هر حرف و سخن او می‌تواند در سرشت رویدادهای اقتصاد کلان موثر باشد و نباید بی‌محابا سخن بگوید. آثار و پیامدهای این گونه سخن گفتن در شرایطی که مردم نگران و منتقدان در کمین نشسته‌اند به تضعیف روحیه شهروندان و دولت منجر می‌شود و این کار از وزیری با سابقه 3 سال کار بعید است.


* اعتماد

- وزارت خارجه مشتری خودروهای قاچاق شد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرنوشت خودروهای قاچاق گزارش داده است: قرار بود آذرماه سال جاري زماني باشد براي امحاي 13 خودروي ممنوعه‌اي كه توسط برخي وارد‌كننده‌ها به صورت قاچاقي وارد كشور شده‌اند. طبق وعده قبلي قرار بود خودروهاي ممنوعه قاچاقي يا امحا شوند يا صادر؛ صادراتي كه از همان اول نيز با علامت سوال چگونه؟ همراه بود. اگرچه سازمان امور تمليكي به يكباره خبر از عدم امحاي اين خودروها داد و اعلام شد كه اين خودروها صادر خواهند شد، اما در خصوص صادرات اين خودروها هيچ اظهارنظر ديگري نشد. اين سكوت خبري نشان مي‌دهد كه صادرات اين خودروها با توجه به مبالغي كه به عنوان قيمت اوليه براي آنها در نظر گرفته شده، بايد توسط فرد يا ارگاني انجام شود تا از نظر اقتصادي خريد خودروي مشابه در خارج از كشور با قيمت كمتر و گارانتي‌هاي مشخص‌تر زيان زيادي به آن وارد نكند.

 شايد يكي از دلايلي كه اين نوع صادرات را در هاله‌اي از ابهام و بي‌خبري قرار داد و كمتر رسانه‌اي هم به اين موضوع پرداخت، امكان استفاده اين خودروها در سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي خارج از كشور بود. موضوعي كه توسط يكي از مديران دولتي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد و مشخص شد خودروهاي ممنوعه قاچاق براي استفاده در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور راهي مقاصد صادراتي خود شده‌اند و وزارت امور خارجه خريدار نهايي خودروهاي قاچاق بوده است.


* ایران

-  گوشت قرمز و مرغ گران شد

روزنامه دولت  از وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید گزارش داده است:‌ چند روزی است که بازار گوشت قرمز و سفید با رشد قیمت مواجه شده است. رشدی که اوایل مشهود نبود اما این روزها سبد خرید مردم گویای گرانی است که به‌دلایل مختلف اتفاق افتاده است. در مورد گرانی مرغ دلیل خاصی وجود ندارد و حتی اتحادیه آن افزایش قیمت تا حدود 7 هزار و 500 تومان را مجاز می‌داند و قیمت بیش از آن را حتی در ماه آذر که همواره با افزایش قیمت مرغ روبه‌رو هستیم  منطقی نمی‌داند. فروشندگان هم در برابر این افزایش قیمت می‌گویند ما تقصیری نداریم عرضه‌کنندگان بر قیمت‌های خود افزودند. بدین جهت قیمت مرغ در برخی  مراکز فروش از 7 هزارو 600 تومان هم عبور کرده است. اما افزایش قیمت گوشت قرمز رسمیت دارد چرا که اتحادیه گوشت گوسفندی با توجه به شرایط پیش آمده رشد قیمت تا هزار تومان را معقول و بیش از آن را تخلف دانسته است.

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره افزایش قیمت گوشت گفت: قیمت گوشت با مصوبه اتحادیه بین 500 تا هزار تومان گران شده است. بر این اساس قرار شد گوشت شقه بدون دنبه برای عرضه به مشتری در حدود قیمتی بین 36 تا 37 هزار تومان باشد. وی درخصوص چرایی افزایش قیمت گوشت اظهار داشت: گران شدن قیمت دلار، بارش‌های اخیر و افزایش تقاضا برای خرید گوشت باعث شد افزایش قیمت اتفاق بیفتد.وی توضیح داد: برای آنکه خروج دام از کشور بواسطه افزایش قیمت ارز رخ ندهد تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از جهش قیمت‌ها و کمبود دام تا حدودی قیمت گوشت افزایش پیدا کند. لذا افزایش بیش از هزار تومان تخلف است و واحد صنفی تخلف کرده است.

محمد یوسفی رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ هم در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره افزایش قیمت مرغ در بازار این‌گونه توضیح داد که هر ساله در ماه آذر قیمت مرغ گران می‌شود اما امسال قیمت‌ها به نحوی افزایش پیدا نکرده که باعث نگرانی شود. رشد قیمت‌ها بین 2 تا 3 درصد و در برخی  مناطق به 4 درصد می‌رسد لذا رشد قیمت بیش از 7 هزارو 500 تومان منطقی نیست. وی افزود: در حالی که عنوان می‌شود قیمت مرغ از 7 هزار و 500 تومان عبور کرده اما در برخی  مناطق تهران قیمت مرغ 6 هزار و 800 تومان و در میادین سطح شهر این نرخ در حدود 6 هزارو890 تومان است.

 

در میدان بهمن هم قیمت‌ها بیش از 6 هزار تومان نیست. وی با بیان اینکه کاهش جوجه‌ریزی رخ نداده است، اظهار داشت: در این ماه مرغداران باید خودشان را برای شب عید آماده کنند لذا مرغداری‌ها تخلیه می‌شود تا اقدامات لازم برای جوجه‌ریزی (برای پایان سال) اتفاق بیفتد. یوسفی درباره کاهش وزن مرغ هم گفت: فرآیند کاهش وزن مرغ بزودی در مرغداری‌ها انجام خواهد شد.وزن مرغ از 2 کیلو و 900 تا 3 کیلو به مرور به 2 کیلو و600 خواهد رسید تا این امر ضمن کاهش ضایعات، برای خانوارها نیز بهتر باشد. به‌طور متوسط هر کیلوگرم گوشت گوساله و گوسفندی در مقایسه با قیمت‌های مدت مشابه در ماه گذشته ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

 

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوساله ۳۱ هزار تومان، ماهیچه گوساله کیلویی ۴۲ هزار تومان و گوشت گوساله راسته کیلویی ۳۹ هزار تومان عرضه می‌شود.همچنین گوشت استیکی و گوشت گوساله فیله به‌عنوان گران‌ترین اقلام گوشت قرمز در بازار مصرف به ترتیب کیلویی ۴۹ و ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.گوشت گوسفندی نیز مانند گوشت گوساله با افزایش قیمت همراه شده است.  به گفته برخی  فروشندگان، وضعیت تقاضای گوشت قرمز پایین است و بازار ظرفیت بالا رفتن قیمت‌ها را ندارد. به گفته آنها وضعیت عرضه گوشت قرمز با مشکلی مواجه نشده است و کمبودی از این بابت وجود ندارد که منجر به افزایش قیمت شود.

 
* جهان صنعت

-  سیگنال افزایش نرخ ارز در بوجه 96

این روزنامه اصلاح‌طلب از گران شدن دلار انتقاد کرده است:‌روز گذشته آخرین بودجه دولت یازدهم به مجلس رفت؛ دولت در قالب لایحه بودجه ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ کل کشور، قیمت نفت را در هر بشکه ۵۵ دلار و نرخ دلار را نیز ۳۳۰۰ تومان پیشنهاد کرد.

لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه و صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده نسبت به نرخ‌های امسال دستکم ۱۵ دلار بیشتر است. دلار نیز در بودجه امسال ۲۹۹۸ تومان بوده که برای سال آینده ۳۳۰۰ تومان پیشنهاد شده است.

سیگنال افزایش نرخ ارز در بوجه 96 به نوسانات بازار ارز دامن زد و سبب شد تا روز گذشته بار دیگر شاهد رشد نرخ دلار و بازگشت آن به کانال 3900 تومانی باشیم به طوری که نرخ دلار دیروز در ساعات پایانی معاملات در چند قدمی چهار هزار تومان در ایستگاه 3950 تومان ایستاد...

در چنین شرایطی پیش‌بینی ارز 3300 تومان در بودجه در مقایسه با میانگین نرخ دلارکه در شش ماه اول سال(3550 تومان) در بازار ارز به‌دست آمد، فاصله چندانی ندارد. این موضوع یکسان سازی نرخ راز را آسان‌تر خواهد کرد. از همین رو به نظر می‌رسد که طرح یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال اجرایی نشود و دولت این طرح را به سال آینده موکول کند.


* خراسان

- دولت رژیم لاغری نمی گیرد

این روزنامه حامی دولت از افزایش هزینه‌های جاری در بودجه 96 انتقاد کرده است:‌ دولت با وجود برخی شعارها و اظهارنظرها درباره لزوم کوچک سازی قوه مجریه  و کاهش تصدی گری با افزایش هزینه های جاری در سطوحی بیش از تورم مواجه بوده است. بودجه جاری کشور از 121 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 به 236 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 رسیده است. یعنی رشد 2 برابری. این رشد در شرایطی بوده که میزان کارمندان دولت به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش استخدام ها کمتر نیز شده است. اگرچه تعهدات دولت به پرداخت حقوق از کارمندان به بازنشستگان باز هم تعهد بودجه ای برای دولت محسوب می شود، اما این مسئله نشان می دهد که دولت همچنان بدنه گسترده و ناکارآمد خود را که به مثابه چربی های اضافه است نگه داشته و حاضر به گرفتن رژیم لاغری نیست.

سهم نفت در بودجه به عنوان یکی از معیارهای تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال های گذشته به حداقل رسیده بود. به این ترتیب که سهم نفت از کل منابع بودجه در لوایح بودجه سال های 93، 94 و 95 به ترتیب 35.4، 31.1 و 25.8 درصد بود اما گشایش های نفتی و برجامی بار دیگر به 34.6 درصد افزایش یافت. این تشدید وابستگی بودجه به نفت می تواند پیام مثبت به آمریکای بدعهدی باشد که برای برجام خط و نشان می کشد. به ویژه این که برخلاف سهم 30 درصد صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سیاستهای کلی نظام، این سهم برای لایحه بودجه سال آینده 20 درصد تعیین شده است. این در حالی است که کاهش این سهم به 20 درصد در سال های گذشته به دلیل سقوط درآمدهای نفتی قابل توجیه و گریز ناپذیر بود، اما اکنون هیچ توجیه منطقی برای آن وجود ندارد.

در هر صورت لایحه بودجه 96 اگرچه پیام رونق نسبی ناشی از رشد درآمدهای عمرانی را نوید می دهد، اما همچنان فاقد هرگونه تحول ساختاری برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است و در این میان حتی دستاورد البته پرهزینه دوران تحریم یعنی کاهش وابستگی بودجه به نفت را نیز در معرض تهدید قرار داده است. به این ترتیب آخرین بودجه دولت یازدهم را باید مانند عملکرد اقتصادی این دولت معمولی و فاقد تحول ساختاری برای خروج جدی از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور دانست.


* دنیای اقتصاد

- افزایش سهم خودروسازان چینی از بازار ایران پس از برجام

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در‌حالی‌که گمان می‌رفت پس از توافق هسته‌ای و برجام، خودروسازان چینی در بازار ایران به حاشیه بروند، با این حال حضور آنها گسترده‌تر شده است و هم‌اکنون 65 درصد برندهای صنعت خودرو کشور، به چینی‌ها تعلق دارد.

اگر نگاهی به برندهای حاضر در خودروسازی ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم از جمع 17 برند موجود در خودروهای سواری، 11 برند یا به‌عبارتی، حدود 65 درصد آنها چینی به حساب می‌آیند و این یعنی چشم‌بادامی‌ها توانسته‌اند با استفاده از خلأ‌های موجود در بازار خودرو کشور، خود را نزد بخشی از مشتریان داخلی جا بیندازند.

 

البته به جز بحث خلأ‌های بازار خودرو ایران، سیاست‌های مبهم دولت در قبال خودروسازان چینی نیز به آنها کمک کرده تا حضور خود را در بازار کشور پررنگ‌تر کرده و سهم قابل توجهی از این بازار را صاحب شوند. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی 8 ماه امسال حدود 701 هزار دستگاه انواع محصول سواری در خودروسازی کشور به تولید رسیده که نزدیک به 83 هزار و 500 دستگاه آن، برندهای چینی هستند. با توجه به این آمار، چینی‌ها توانسته‌اند سهمی در حدود 12 درصد از تولید خودرو سواری در ایران به خود اختصاص دهند. در حال حاضر، تقریبا کل بخش خصوصی صنعت خودرو ایران در قرق چینی‌ها است و با وجود آنکه گمان می‌رفت پس از توافق هسته‌ای و برجام، ترکیب فعلی به هم بخورد، هنوز هم چشم‌بادامی‌ها در بخش خصوصی خودروسازی کشور حکمرانی می‌کنند.

 

چینی‌ها اما به جز بخش خصوصی در خودروسازان بزرگ و نیمه‌دولتی کشور نیز نفوذ کرده و در حال حاضر به لحاظ «برند» 50 درصد در سایپا و 34 درصد در ایران خودرو نقش دارند. طبق آمار، در حال حاضر ایران خودرو 6 برند مختلف شامل پژو(206 و 405 و پارس)، رنو(تندر-90)، برند خود ایران خودرو (شامل رانا و دنا و سمند)، سوزوکی، هایما و دانگ فنگ را به تولید می‌رساند و سایپایی‌ها نیز مشغول تولید 6 برند شامل برند داخلی (پراید و تیبا)، کیا (سراتو)، رنو (تندر-90 و پارس تندر و ساندرو)، برلیانس، آریو و چانگان هستند. این آمار نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ داخلی با وجود آنکه پیش‌تر منتقد خودروهای چینی بودند، حالا خود میزبان این چشم‌بادامی‌ها در خطوط تولیدشان هستند و امکان دارد گستره نفوذ آنها (خودروسازان چینی) در ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو بیشتر و بیشتر نیز بشود...

هرچند انتظار می‌رفت در دولت یازدهم و با توجه به توافق هسته‌ای و برجام، دم چینی‌ها تا حدی چیده شود، اما آنها همچنان در حال پیشروی بوده و به‌دنبال سهم بیشتر از بازار ایران هستند.

اما میل چینی‌ها به گسترش حضور در صنعت و بازار خودرو ایران این در حالی است وزارت صنعت پس از توافق هسته‌ای، شروطی نسبتا سخت را برای خودروسازان خارجی مایل به حضور در کشور لحاظ کرده و روی اجرای آنها نیز اصرار دارد.

 

بر این اساس، خودروسازان خارجی اولا باید با 40 درصد ساخت داخل، کار خود را در ایران آغاز کنند و همچنین 30‌درصد از محصولات تولیدی را نیز به بازارهای‌ خارجی بفرستند. اگرچه وزارت صنعت، خودروسازانی مانند رنو و پژو را تحت فشار گذاشته تا الزامات مربوطه را رعایت کنند، اما ظاهرا فشاری در این مورد به چینی‌ها وارد نمی‌کند. هرچند وزارت صنعت رسما نگفته که چینی‌ها از اجرای شروط ساخت داخل و صادرات، معاف هستند، با این حال همین سیاست غیر‌شفاف سبب شده چشم‌بادامی‌ها با خیال راحت و بی‌آنکه نگران داخلی‌سازی 40درصدی و صادرات 30 درصدی باشند، به حرکت نسبتا سریع خود در خودروسازی ایران ادامه دهند. عجیب‌تر آنکه خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی نیز فشاری به چینی‌ها بابت داخلی‌سازی و صادرات نمی‌آورند.

 

قطعه‌سازان که هم‌اکنون منتقد سرسخت پژو و رنو شده‌اند، گله و شکایتی از بی‌توجهی چینی‌ها به داخلی‌سازی قطعات محصولات شان در ایران نداشته و گویا اصلا این موضوع برایشان اهمیتی ندارد. این در حالی است که قطعات یدکی خودروهای چینی در ایران، کمیاب و گران هستند و بنابراین می‌طلبد تا با داخلی‌سازی، قیمت آنها را پایین آورد. قطعا در صورتی که خودروسازان چینی برای داخلی‌سازی محصولات شان در ایران تحت فشار قرار بگیرند، اولا قیمت خودروهایشان پایین خواهد آمد و دوما، نمی‌توانند تا این حد سریع در بازار خودرو کشور رشد کنند.

 

در واقع ملزم شدن خودروسازان چینی بهرعایت شروط وزارت صنعت، حضور آنها را در بازار کشور کنترل کرده و سبب عرضه محصولاتی با سطح کیفی بالاتر و قیمت پایین‌تر خواهد شد. چینی‌ها هم‌اکنون در کشور خود میزبان بزرگان صنعت خودرو جهان هستند و محصولاتی اغلب با کیفیت را نیز روانه بازارهای تحت پوشش شان می‌کنند، با این حال در مورد بازار ایران، چندان روی مسائل کیفی حساس نیستند. این حساسیت کم زمانی تشدید خواهد شد که وزارت صنعت و خودروسازان و قطعه‌سازان، سیاست‌های خود را در قبال خودروسازان چینی تغییر داده و سختگیرانه تر کنند.