* آرمان

- دولت یازدهم تمام شد، مسکن اجتماعی اجرا نشد

این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی نوشته است: به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن اجتماعی شروع و بین دو وزارتخانه شهرسازی و تعاون توافقی برای ساخت ۱۲۵ هزار واحد مسکونی انجام شده است. به طور کلی طرح مسکن اجتماعی یکی از بهترین طرح‌هایی است که دولت مطرح کرده، اما متاسفانه با گذشت چند سال از عمر دولت یازدهم این طرح پیشرفت عملیاتی نداشته است. انتظار می‌رود در این چند ماهی که دولت وقت دارد با اجرای این طرح بتواند سهم تولید را افزایش دهد و سرعت خروج از رکود مسکن را بهبود بخشد.

این طرح می‌تواند بخش زیادی از تولید مسکن کشور را تامین کند و افزایش تولید می‌تواند نیاز مردم را برطرف کند و روند خروج از رکود را سرعت ببخشد. در حال حاضر مشکل بخش مسکن نبود تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم است که قاعدتا یکی از اهداف این طرح تقویت قدرت خرید است. البته ممکن است سهم این طرح در این مورد زیاد نباشد، اما در فازهای بعدی سهم بیشتری از نیازهای جامعه را پوشش می‌دهد.

خوشبختانه در چند ماه اخیر قیمت اجاره‌بها افزایشی نداشته، اما قیمت مسکن افزایشی حدود سه درصد داشته است که با توجه به تورم تک رقمی، افزایش سه درصدی قیمت مسکن تاثیری در این بخش ندارد.

* اعتماد

- بي‌تصميمي دولت یازدهم براي هدفمندي يارانه‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ قانون اجرا شده از سال 1389 كه گرچه عده‌اي از اقشار جامعه را به دليل بازتوزيع يارانه‌ها به صورت نقدي خرسند كرد؛ اما به وبالي براي دولت تبديل شد كه نه تنها به اهداف تعريف شده در طول مدت برنامه پنجم نرسيد بلكه با همان سبك و سياق بناست بر دوش دولت در برنامه پنج سال بعدي باقي بماند.

لابه لاي صفحات برنامه توسعه‌اي ششم نه تصميم به اتمام قانون هدفمندي -كه بايد ظرف 5 سال بازتوزيع يارانه‌ها را تمام مي‌كرد- ديده مي‌شود و نه بند و تبصره‌اي كه نشان از تعديل فشارها بر منابع درآمدي داشته باشد؛ وجود دارد. بنابراين تورق لايحه برنامه ششم مغفول ماندن هدفمندي يارانه‌ها را حكايت مي‌كند. اين درحالي است كه بارها نمايندگان مجلس و حتي خود دولت بر كاهش بار مالي اين قانون و حذف دهك‌هاي پردرآمد سخن گفتند اما به تصريح گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس عملا هيچ تصميمي براي اين قانون در برنامه ششم گرفته نشده است. اين در حالي است كه قيمت‌هاي انرژي يكي از كليدي‌ترين قيمت‌ها در اقتصاد بوده و عدم وجود چشم‌اندازي روشن و با ثبات در اين رابطه، موجب سردرگمي و عدم اطمينان آحاد مردم به‌ويژه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شده و تبعات مثبتي براي اقتصاد به‌ويژه در شرايط ركود فعلي نخواهد داشت.

بررسي عملكرد شش ساله قانون هدفمندي يارانه‌ها به تاكيد مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد نه تنها عمده اهداف مورد نظر قانون محقق نشده (يا حداقل گزارشي درخصوص بهبود شاخص‌هاي مرتبط ارايه نشده است)، بلكه اجراي آن، تبعات سنگين اجتماعي و اقتصادي براي كشور به‌همراه داشته است. بر اين مبنا انتظار مي‌رفت، دولت كه در اجراي قانون مذكور با چالش‌هاي فراواني روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به‌منظور توقف چرخه معيوب اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح فرآيند اجراي آن استفاده كند. به‌علاوه اتمام دوره قانوني اجراي قانون هدفمندي همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاكيد سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بر تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و نيز تكليف دولت بر استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه ششم را آشكارتر ساخته بود.

* جوان

- گرانی مدیریت‌شده ارز!

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: عبور بهاي دلار از مرز 3 هزار و 730 تومان در شرايطي كه در ركود اقتصادي و دوران پساتحريم به سر مي‌بريم از منظر كارشناسان اقتصادي به عنوان شكست سياست‌هاي اقتصادي دولت معرفي شده و نويد دهنده بازگشت تورم با غول حجم نقدينگي بيش از هزار و 120 هزار ميليارد توماني است.

به گزارش «جوان» حسن روحاني كه در مبارزات انتخاباتي خود افزايش بهاي ارز را حتي در دوراني كه كشور با تحريم مواجه بود ناشي از سوء‌مديريت‌ها مي‌دانست، امروز با گذشت بيش از 38ماه از دولتش شاهد حركت بهاي دلار به سطوحي بالا‌تر از 3 هزار و 700 تومان است و به نظر مي‌رسد دولت تا كنون در حوزه اقتصاد دستاورد ملموسي را به دست نياورده است و كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه دستاورد كاهش تورم به زودي از دست مي‌رود و اين مؤلفه اقتصادي نيز با جهش روبه‌رو مي‌شود.

در تيرماه سال 95 بود كه اين رسانه در گزارشي پيش‌بيني كرد كه كاهش دستوري نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، هم به خروج بخشي از سپرده‌ها از بانك‌ها منتج خواهد شد و هم اينكه بازارهايي چون طلا و ارز به طور مجدد حركت خواهند داشت، اما به‌رغم پيش‌بيني و هشدار به دولت، بانك مركزي بنا به توصيه اعضاي اتاق بازرگاني با كاهش دستوري نرخ سود موافقت كرد و امروز مي‌بينيم كه نرخ ارز آن تاريخ تا‌كنون بيش از 200تومان در بازار آزاد رشد داشته است.

حال كه بهاي دلار به بيش از 3 هزار و 700 تومان رسيده است، برخي از اعضاي بخش خصوصي از اين نرخ حمايت مي‌كنند و مدعي هستند اين سطوح قيمتي بهترين نرخ براي تك نرخي كردن ارز است، اين در حالي است كه اين امر بازگشت مجدد تورم را به همراه خواهد داشت زيرا پايه‌هاي توليد در كشور به دليل ركود متزلزل شده است و از آنجا كه به واردات نيازمنديم رشد بهاي ارز افزايش بهاي كالا را در بازار‌ها به همراه خواهد داشت زيرا هر زماني كه بانك مركزي نرخ دلار دولتي را چند ريال افزايش داد، بهاي دلار در بازار آزاد چند برابر رشد داشت و به نظر مي‌رسد يك بازي در حوزه ارزي شكل گرفته است تا بهاي ارز به شكل كاملاً تصنعي افزايش يابد.

جالب آنكه نرخ سود سپرده با توجيه تأمين مالي ارزان‌قيمت توليد در تير ماه كاهش يافت، اما بايد عنوان داشت همچنان نرخ سود تسهيلات بانكي تغييري نداشته و در مرز 24تا بيش از 30درصد است. از سوي ديگر نكته جالب آن است كه بانك‌ها با تأسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به طور مجدد منابع جذب مي‌كنند و به اين منابع سالانه حدود 20تا 24درصد سود مي‌دهند، حال بايد اين پرسش مطرح شود كه چرا بانك به سپرده‌گذار در سال حدود 15 درصد سود مي‌دهد و به منابع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه اغلب وجوهش در بانك‌ها سپرده شده است 20تا 25درصد.

در اين بين از زمان كاهش نرخ سود شاهد خروج منابع از بانك‌ها به سمت بازار ارز و طلا بوده‌ايم، به طور نمونه طي روزهاي گذشته متواتر برخي از مشتريان بانك‌ها با روزنامه جوان تماس گرفته‌اند كه بانك پول نقد نمي‌د هد و مي‌گويد پول نداريم مبلغ را در كارتتان واريز مي‌كنيم، برويد از ساير بانك‌ها پول نقد در‌يافت كنيد يا يكي از بانك‌ها‌ي بزرگ كشور در اثر خروج منابع از اين بانك مجبور به اخذ پول از بانك مهر اقتصاد شده است كه اين امر نشان مي‌دهد هم اين بانك دچار سوءمديريت است و هم اينكه بانك‌ها براي پرداخت پول به مردم با مشكل مواجه شده‌اند.

* جهان صنعت

- فروش هواپیما به ایران لغو خواهد شد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سرنوشت خرید هواپیما نوشته است: خزانه‌داری آمریکا به تازگی دومین مجوز فروش هواپیماهای ایرباس به ایران‌ایر را صادر کرده است. دولت اوباما که از ابتدای شروع مذاکرات خرید هواپیما از انعقاد این قرارداد حمایت کرده در روزهای پایانی فعالیت خود برای فروش 106 فروند هواپیمای مسافربری به شرکت ایرباس مجوز داده است. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که چند روز پیش مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت حمایت مالی از فروش هواپیما به ایران را تصویب کرده است و در صورت تصویب این طرح در مجلس سنا مجوز تازه خزانه‌داری آمریکا نیز لغو خواهد شد.

در این شرایط پیچیده سیاستگذاران صنعت هوانوردی کشور که پیش از این وعده‌های مختلفی در مورد قرارداد خرید هواپیما داده بودند، با ابراز امیدواری از تحویل اولین هواپیماها می‌گویند موضع رسمی ایرباس و بوئینگ هنوز به ایران اعلام نشده است. این در حالی است که چند روز پیش مقامات ارشد ایرباس اعلام کردند با تحولات به وجود آمده در آمریکا قرارداد با ایران بلاتکلیف است. از سوی دیگر بوئینگ نیز رسما اعلام کرد که در صورت مخالفت ترامپ، رییس‌جمهور منتخب آمریکا با قرارداد فروش هواپیما به ایران تابع نظر او خواهند بود.

مسوولان ایران موضوع تامین مالی قرارداد ایرباس را حل شده اعلام کرده و معتقدند به زودی این قرارداد نهایی می‌شود. رییس سازمان هواپیمایی کشوری روز گذشته با اعلام اینکه هنوز مسایل حقوقی خرید هواپیما مشخص نشده است، گفت: مذاکرات برای امضای قرارداد با هواپیماسازی بوئینگ در حال پیگیری است. علی عابدزاده گفته است: مذاکرات برای امضای قرارداد با بوئینگ در حال پیگیری است و امیدواریم در خصوص موارد باقیمانده با هم به توافق برسیم تا قرارداد امضا شود.

وی معتقد است قرارداد خرید هواپیما زمانبر است و در خصوص خرید هواپیما مسایل فنی مشخص شده و مسایل حقوقی باید مشخص شود تا قرارداد امضا شود. غیر از بلاتکلیفی ایرباس اوضاع برای ورود هواپیماهای بوئینگ نیز پیچیده‌تر از گذشته شده است. فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در این رابطه گفته احتمال تغییر در رویکرد بوئینگ به عنوان یک شرکت آمریکایی وجود خواهد داشت و شانس آن وجود دارد که بوئینگ با سیاست‌های احتمالی دولت جدید این کشور برای نقض توافق‌های فروش هواپیما به ایران موافقت کند و این امر تا حدی طبیعی است.

ترامپ اعلام کرده است توافق هسته‌ای بین‌المللی سال ۲۰۱۵ با ایران را که شامل مفادی برای فراهم کردن امکان فروش هواپیماهای مسافربری از سوی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به ایران می‌شود، لغو خواهد کرد.

به گفته کارشناسان، مجوز فروش هواپیما به ایران در صورت لغو این توافق از سوی دولت ترامپ ممکن است به سادگی باطل شود اما وی احتمالا با مخالفت متحدان آمریکا و سایر قدرت‌های جهان روبه‌رو خواهد شد که در مذاکرات هسته‌ای برای لغو برخی از تحریم‌ها در ازای محدود شدن فعالیت هسته‌ای ایران حضور داشتند.

یک سخنگوی ایرباس تایید کرده که مجوز فروش 106 فروند ایرباس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی را دریافت کرده است اما درباره شمار هواپیماهایی که مجوز فروش آنها صادر شده توضیحی نداد. پیش از اینکه این مجوز روز دوشنبه صادر شود، ایرباس اجازه آمریکا برای فروش ۱۷ فروند هواپیمای مسافربری به ایران را دریافت کرده بود همچنین اعضای تیم انتقال قدرت ترامپ درباره صدور این مجوز اظهارنظر نکردند.

مخالفان توافق هسته‌ای مدعی هستند هواپیماهای مسافربری ممکن است برای اهداف نظامی مانند حمل نیروهای نظامی برای جنگ با نیروهای آمریکا یا متحدانش در سوریه مورد استفاده قرار گیرد در حالی که ایران چنین ادعایی را تکذیب کرده است. دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل روز سه‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، ایران را به استفاده از پروازهای مسافری جهت حمل سلاح برای حزب‌الله لبنان متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است مجوزهای صادر شده در بردارنده شرایط سختگیرانه‌ای هستند که ملزم می‌کنند هواپیماها تنها برای مسافران معمولی مورد استفاده قرار گیرد و به افراد یا گروه‌های تحت تحریم فروخته یا منتقل نشود.

براساس گزارش رویترز، بعید است این لایحه در دوره کنونی کنگره به قانون تبدیل شود زیرا باید مورد تصویب سنا قرار گیرد که در آن با مخالفت شدید از سوی دموکرات‌ها روبه‌رو خواهد شد. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است اگر این قانون در سنا تصویب شود اوباما آن را وتو خواهد کرد.

پل رایان رییس کنگره، کوین مک کارتی، رهبر اکثریت و اد رویس، رییس کمیته امور خارجی مجلس در نامه‌ای به اوباما از وی خواستند از تلاش برای تقویت سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران یا صدور مقررات، مجوزها یا دستورالعمل جدید درباره تحریم‌های باقیمانده در دو ماه آخر دولتش خودداری کند.

مک کارتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اوباما نباید اجازه فروش هواپیماهای ایرباس به ایران را بدهد. وزارت خارجه آمریکا با تایید صدور دومین مجوز به رویترز اعلام کرد: دولت اوباما تلاش نمی‌کند تدابیر مربوط به ایران را تسهیل کند و مجوزی که امروز درباره آن صحبت می‌شود موضوع جدیدی نیست و مدتی است که مطرح بوده است.

اعضای جمهوریخواه کنگره به اتفاق آرا با توافق هسته‌ای ایران مخالف بوده‌اند. توافق‌های ایرباس و بوئینگ برای فروش یا لیزینگ بیش از ۲۰۰ هواپیما به ایران‌ایر به مدرنیزه کردن و توسعه ناوگان قدیمی ایران که به دلیل سال‌ها تحریم با مشکل کمبود قطعات و تعمیر و نگهداری روبه‌رو بوده است، کمک خواهد کرد.

مقامات ایرانی نسبت به تاخیرهای غیرمنصفانه در دریافت مجوزهای آمریکا یا شفافیت در مورد مقررات بانکی و مالی ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته کارشناسان تحریم، مجوزهای وزارت خزانه‌داری فروش هواپیماهای مسافربری را امکان‌پذیر کرده و زمینه تجارت در سایر بخش‌ها با ایران را میسر می‌کند که ممکن است در صورت اقدامات ترامپ به راحتی معکوس شود.

به گفته دیوید مورتلاک یک مقام سابق امور تحریم‌ها در کاخ سفید، این مجوزها می‌توانند در هر لحظه لغو شوند بنابراین نیازی به مقررات ندارند. توافق‌های فروش هواپیما همچنان با موانع بزرگی شامل عدم تمایل بانک‌های بزرگ اروپایی برای فاینانس قراردادهای مربوط به ایران روبه‌رو هستند.

سخنگوی ایرباس اعلام کرده است دو مجوزی که این شرکت از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده است کل توافق فروش ۱۱۸ فروند هواپیما با ایران را پوشش می‌دهند و بین این دو مجوز تا حدودی هم‌پوشانی وجود دارد. سفارش بعضی از هواپیماها به دلیل تاخیر در دریافت اجازه لغو شده است و مقامات می‌گویند ایران دیگر قصد ندارد هواپیمای سوپرجامبوی A380را دریافت کند بنابراین آمار نهایی احتمالا نزدیک به ۱۰۰ فروند هواپیما خواهد بود.

با توجه به نیاز جدی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برای ارتقا سطح ناوگان و بهبود هواپیماها در طول ماه‌های گذشته مذاکرات شرکت‌ها برای خرید هواپیماهای جدید ادامه داشته و همچنان نیز در دستور کار قرار دارد. در حالی که مسوولان ایران نسبت به آینده قرارداد خرید هواپیما با ایرباس و بوئینگ امیدوارانه صحبت می‌کنند کارشناسان معتقدند در صورتی که ترامپ با ورود به کاخ سفید با این قرارداد مخالفت کند فروش هواپیما به ایران لغو خواهد شد.

* خراسان

- سیاست‌های کاملا غلط دولت در حوزه اشتغال

این روزنامه درباره سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم نوشته است:‌ مردم از مسئولان رونق اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد شغل می خواهند اما دولت ها انگار فقط وام دادن بلدند! دولت یازدهم از ابتدای امسال دست از سختگیری های پولی خود برداشته و به بانک ها فشار می آورد تا 16 هزار میلیارد تومان به صنایع مختلف تزریق کنند. فشاری که بعدها به بانک ها اجازه خواهد داد ناکارآمدی ها و مشکلات درونی خودشان را هم به پای سیاست های تکلیفی دولت بنویسند. حالا هم لایحه ای دو فوریتی به مجلس ارسال شده تا برای اشتغالزایی در مناطق روستایی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت شود و در قالب وام به طرح های اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شود. انگار ترجیح می دهیم در "توهم امکان ایجاد رونق و اشتغالزایی با تزریق پول و پرداخت وام" بمانیم. ترجیح می دهیم عاقبت طرح وام خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال در دولت اصلاحات و طرح بنگاه های زودبازده در دولت نهم را نادیده بگیریم و دوباره وارد همان بازی از پیش شکست خورده شویم...

دولت یازدهم بدون توجه به این شواهد روشن دوباره بر طبل پرداخت وام برای کمک به طرح هایی چون خیاطی و هنرهای دستی و . . . می کوبد. شواهد روشن می گوید که زمینه های بسیاری برای انحراف این منابع وجود دارد؛ از بانک های عاملی که به خاطر سود کم مشارکت در این طرح ها، با حداقل انگیزه وارد طرح می شوند تا متصدیان اجرایی که در بدنه معیوب دولت واکنشی جدی به انحراف ها نشان نخواهند داد و البته سودجویانی که نمی توانند از وسوسه اینکه مبادا حقشان را کس دیگری بگیرد بی خیال وام های 7 درصدی بشوند!

شاید گفته شود که دولت جدید برنامه های بهتر و دقیق تری دارد. البته این دولت نشان داده است که در طراحی حجم و گستره طرح ها مانند اسلاف خود زیاده روی نمی کند. اما بحث بر شواهد روشن و زمینه هایی است که هست. سودجویان همانند که بودند، بانک ها هم همانند و بدنه دولت و مجموعه انگیزه های آنها هم همان. اینها بسترهایی است که زمینه را برای انحراف و شکست طرح از همین الان مهیا کرده است. در حالی که در یک سیستم سیاست گذاری منطقی، برنامه ها و طرح هایی به صورت نمونه اجرا می شود تا شواهد کافی در مورد مشکلات زمینه ای اجرای طرح به دست آید، ما باید شواهد روشن گذشته را به زباله دان بسپاریم. انگار باید در آرزوی برنامه ریزی شواهد محور بمانیم...

دولت یازدهم در مواجهه با رکود چند سال اخیر ابتدا طرح مفصل حمایت از تولید رقابت پذیر را مطرح کرد که تا تکمیل، تصویب و ابلاغ شد شرایط تغییر کرده بود. شواهد حکایت از ضعف شدید طرف تقاضا داشت. دولت با تاخیر یک ساله در توجه به اصل موضوع، طرحی را عجولانه اجرا کرد که تنها نتیجه اش خالی شدن انبار خودروسازان بود. در سال 95 هم بدون ارائه حتی یک گزارش از نتایج طرح های پیشین و اثر پولهایی که تزریق شد، سیاست پرداخت وام به صنایعی که مشکل سرمایه در گردش دارند در دستور کار قرار گرفت. یعنی دوباره طرف عرضه مورد توجه دولت قرار گرفته است! شواهد حکایت از آن دارد که این طرح های ضدچرخه ای اثر ملموسی بر رشد و مخصوصا اشتغال نداشته است.فارغ از طرح های ضد چرخه ای، در حوزه اشتغالزایی نیز حداقل 5 طرح از سوی دولت معرفی شده است؛ طرح تکاپو، طرح حرکت، طرح حمایت از مشاغل پایدار، طرح مشاغل عمومی و اخیرا طرح برداشت 1.5 میلیاردی. طرح هایی که دو دسته اند. اول طرحی مثل مشاغل عمومی که با رویکرد خوب وزارت کار، قبل از اجرا، برای اظهارنظر کارشناسی به صورت عمومی منتشر شد. دسته دوم هم طرح هایی است که به یکباره بدون اعلام قبلی و بدون انتشار اسناد پشتیبان و دلایل توجیهی ضرورت اجرای آن ابلاغ شد. جالب است که دسته اول بعد از مدتها بحث کارشناسی به مرحله ارسال لایحه هم رسید اما ناگهان مسکوت ماند. دسته دوم هم بدون اطلاع رسانی کافی در خصوص محورها و جهت گیری و مخصوصا بدون تعیین منابع لازم ابلاغ شد و فعلا خبری از نتایج آن نیست. اما طرح اخیر منابع و محورهای نسبتا مشخصی دارد اما رویکردی کاملا غلط.

* دنیای اقتصاد

- استقراض شدید از بانک مرکزی در دولت یازدهم

این روزنامه حامی دولت از بی‌انضباطی مالی دولت خبر داده است: دولت یازدهم هرچند از همان ابتدای کار، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و پولی می‌دید، بالاخره در سال 1394 و هفت ماه اول 1395 ناگزیر شد با پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی و اخذ تسهیلات بانکی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما همین کار سبب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی از یکسو و تنگنای مالی در سیستم بانکی و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. ادامه این سیاست می‌تواند تهدید جدی در راه حفظ دستاورد مهم دولت در زمینه مهار تورم باشد.

واقعیت امر این است که بحران در مناسبات بین‌المللی، تشدید مخاصمات منطقه‌ای، کاهش درازمدت قیمت نفت در بازارهای جهانی، گرم‌تر و خشک‌تر شدن فلات ایران در درازمدت، در کنار فضای نامناسب کسب‌و‌‌کار و بحران در نظام بانکی، کسری‌های صندوق‌های بازنشستگی و کسری شدید بودجه دولت، جملگی نشانه بحران در انباشت درازمدت سرمایه در اقتصاد ملی از محل منابع داخلی و خارجی و ورود ایران به یک دوره نسبتا طولانی رشد پایین اقتصادی است. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت ظاهرا بی‌اعتنا به این موانع در برنامه توسعه ششم به‌دنبال دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد ملی‌اند.

به همین دلیل بیم آن می‌رود که لایحه بودجه سال 1396، با کمک بی‌دریغ «بوروکرات‌های بزرگ» و کیمیاگران مالی و از طریق روش‌هایی مانند افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات درآمدهای بودجه‌ای دولت در چارچوب این برنامه آرمانی تنظیم و با کسری ظاهرا اندک به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و از آنجا که مجلس دهم نیز در پیگیری خواسته‌های مشروع هموطنان عزیز دست کمی از مجالس قبلی ندارد، احتمالا با اعمال اصلاحاتی در لایحه بودجه بر بار مالی آن خواهد افزود.

در این وضعیت دشوار مصالح ملی حکم می‌کند که حکمرانان (از جمله قانون‌گذاران، دولتمردان و مسوولان نهادهای مختلف)، احزاب سیاسی و شهروندان یک‌بار برای همیشه کمیابی منابع را در اقتصاد به‌طور عام و بودجه دولت را به‌طور خاص بپذیرند. در این صورت می‌توان از طریق مباحث اغنایی راه‌های مناسبی برای افزایش منابع درآمدی دولت و تخصیص بهینه این منابع میان مصارف مختلف در بودجه یافت. وگرنه با انکار مساله نه‌تنها گرهی از مشکلات اقتصاد کشور گشوده نخواهد شد، بلکه بستر جدیدی برای بحران‌های مالی آتی ایجاد خواهد شد. سرنوشت دولت یونان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین در این زمینه برای ما عبرت‌آموز است...

دولت در سال‌های گذشته در حذف یارانه نقدی گروه‌های برخوردار کوتاهی آشکار داشته است و هم اکنون نیز به رغم فشارهایی که وارد می‌شود، در این زمینه مقاومت به خرج می‌دهد....

یکی از برنامه‌های موفق دولت در سه سال اخیر طرح بیمه سلامت بوده است. اما نظام پرداختی که در این طرح پیش‌بینی شده چاه ویلی در پیش پای دولت گشوده است که به هیچ وجه با بودجه‌های اندک پرشدنی نیست و در آینده نیز انتظار می‌رود تعهدات مالی آن افزایش یابد. هرچند نمی‌توان انتظار داشت که دولت دست از این برنامه بردارد؛ اما می‌تواند آن را به‌گونه‌ای جدید طراحی کند و از بار مالی آن بکاهد.

* وطن امروز

- مصادیق شرمساری در اقتصاد!

وطن امروز نوشته است:‌ نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نشان می‌دهد دولت یازدهم دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. به گزارش «وطن‌امروز» لیست اقتصادی از چالش‌ها و خلأهای اقتصادی نشان می‌دهد با وجود چندین تیم اقتصادی در دولت تدبیر و امید، نمی‌توان نمره قابل قبولی به کابینه فعلی داد. قطعا مشکلات اقتصادی در همه دولت‌ها وجود داشت و خواهد داشت اما در دولتی که مدعی بود کلید همه قفل‌ها را دارد و برای حل مشکلات اقتصادی حتی برنامه 100 روزه دارد مشکلات آنقدر عیان است که نمی‌توان از کنار آنها براحتی گذشت. مشکلات حوزه مسکن، رکود و بیکاری و از بین رفتن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنایع و حتی برندهای 80 ساله داخلی نشان می‌دهد دولت در حوزه اقتصاد اصلا موفق نبوده است. قطعا لیست زیر بیشتر از لغو یک سخنرانی مایه شرمساری برای دولت خواهد بود مضاف بر اینکه رئیس دولت فعلی به جای ترمیم تیم اقتصادی دولت، تیم فرهنگی خود را ترمیم می‌کند تا اولویت‌های دولت تدبیر و امید حتی حامیان خود را شگفت‌زده کند. عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد تقریبا در همه حوزه‌های اقتصادی کاستی‌های فراوانی وجود دارد به طوری که حتی نهادهای اقتصادی دولت آمارها را از رسانه‌ها پنهان می‌کنند. قطعا پنهان کردن آمارها و محرمانه‌دانستن بسیاری از تفاهمنامه‌های اقتصادی مایه شرمساری برای مسؤولان اقتصادی خواهد بود که اشاره به هرکدام از آنها لیست بلندبالایی را ایجاد خواهد کرد که ما در اینجا به برخی از موارد کلی و جزئی اشاره می‌کنیم. تنها دستاورد اقتصادی که دولتی‌ها بارها و بارها به آن اشاره کردند موضوع مهار تورم و ایجاد آرامش در بازار بود که به اعتراف اقتصاددانان حامی دولت نقش رکود و جابه‌جایی قدرت در مهار تورم بسیار مهم‌تر از عملکرد دولت بود. بدین معنا که هر دولت دیگر نیز بر سر کار می‌آمد می‌توانست با استفاده از رکود و تغییرات در دولت چنین دستاوردهایی به دست آورد.

* همشهری

- چرا چرخ مبارزه با قاچاق‌کالا لنگ می‌زند؟

همشهری درباره قاچاق کالا نوشته است:‌ با رأی موافق بیش از ۱۵۰ نماینده، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا، بررسی سیاست‌های دولت و دلایل ناکارآمدی مقابله با این پدیده در دولت‌های مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفت.

موازي‌كاري و ناكارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي در مبارزه با قاچاق كالا در مبادي ورودي و سطح عرضه، موجب ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع شد؛ چراكه با وجود اقدامات و وعده‌هاي مسئولان براي تشديد نظارت بر مبادي ورودكالاهاي قاچاق، روز گذشته معاون وزير دادگستري براي چندمين‌بار تأكيد كرد كه هنوز هم عمده كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و گمرك وارد كشور مي‌شود.

در زمينه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيز اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار، تنها موجب شكل‌گيري پديده زيرزميني شدن و فروش كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي شده است. اين در حالي است كه هنوز برخي تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ارائه كد رهگيري و شناسه كالا براي احراز اصالت و هويت كالا‌ها در بازار وارد مرحله اجرايي نشده و ارائه اسناد مثبته براي احراز هويت كالاها به مشكل اصلي واحدهاي صنفي و بازرسان تبديل شده است.

با اين شرايط، ديروز بيش از 150نماينده مجلس شوراي اسلامي به تقاضاي تحقيق و تفحص از «بررسي روند مبارزه با قاچاق كالا، سياست‌هاي دولت در مقابله با قاچاق و دلايل ناكارآمدي آن در دولت‌هاي مختلف» رأي موافق دادند تا مجلس ورود جدي‌تري به موضوع مقابله با قاچاق كالا داشته باشد.

با وجود اقدامات و وعده‌هاي مسئولان براي تشديد نظارت بر واردات كالا در گمركات كشور و ساير مبادي ورودي، ديروز معاون وزير دادگستري در خراسان رضوي براي چندمين‌بار تأكيد كرد كه عمده كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و گمرك وارد كشور مي‌شود. او گفت: به‌عنوان مثال در بندر شهيد رجايي6هزار كانتينر در شبانه‌روز وارد و صادر مي‌شود اما فقط 200عدد از آنها كنترل مي‌شود.

عليرضا جمشيدي تأكيد كرد كه برخي اقلام كه به‌صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود 300درصد براي وارد‌كننده سود دارد و با اين روند توليدكنندگان داخلي امكان رقابت با جنس قاچاق را ندارند.به گفته وي، در مبادي ورودي و سطح عرضه با موضوع قاچاق روبه‌رو هستيم كه بايد به‌صورت قانونمند، مقتدر، جدي و مستمر در اين عرصه وارد شويم و اقدامات مقطعي اثربخش نيست. رئيس سازمان تعزيرات حكومتي افزود: اگر به موضوع قاچاق به‌طور جدي رسيدگي نشود، خسارات جبران‌ناپذيري به‌دنبال دارد.

با وجود تأكيد برخي مسئولان بر موفقيت برخورد و پاكسازي‌ ۸۰ درصد بازار از كالاهاي قاچاق، عرضه‌كنندگان قاچاق عرضه زيرزميني اين اقلام را در دستوركار قرار داده‌اند. درواقع اجراي طرح جمع‌آوري كالاهاي قاچاق توسط اتحاديه‌هاي صنفي كه به‌صورت پلكاني از نيمه مهرماه امسال كليد خورده است، موجب پديدار شدن مشكلات ديگري در شبكه قاچاق كالاي كشور شده و حتي براي مسئولان نيز نگراني‌هايي ايجاد كرده است؛ موضوعي كه علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به آن از پديده زيرزميني‌شدن عرضه كالاهاي قاچاق و خارج شدن آن از ديد بازرسان و مردم خبر داده است.

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، صدور كد شناسه و رهگيري را مهم‌ترين مسئله براي مقابله با پديده قاچاق و جلوگيري از توزيع و فروش اين اقلام در فضاي مجازي دانسته كه به كمك آن مي‌توان با دقت كالاهاي غيرمجاز و قاچاق را تشخيص داد و در غير اين صورت براي كاهش تخلف فروش قاچاق در فضاي مجازي بايد هزينه‌هاي دوچنداني پرداخت كرد.

مهدي مقدسي، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مكلف به ساماندهي فروشگاه‌هاي مجازي دانسته و اعلام كرد، اين وزارتخانه بايد با سازگاري تدوين شده به مقابله با پديده قاچاق در اين شبكه‌ها پرداخته، با دادن نماد الكترونيك و پروانه كسب، فعاليت فروشگاه‌هاي مجازي را رصد و از فروش كالاهاي قاچاق در شبكه‌هاي اجتماعي و مجازي جلوگيري كند.

مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران رايانه نيز با انتقاد از خريد و فروش هر نوع كالايي در فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي بدون دريافت نماد الكترونيك و پروانه كسب اعلام كرد كه با توجه به پرداخت نكردن عوارض گمركي و ماليات، فروشگاه‌هاي مجازي سود بي‌شماري را به جيب مي‌زنند و بيش از ۹۰درصدي كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و اينترنتي به فروش مي‌رسد.