کد خبر 657789
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱

در حالی که با راه اندازی سامانه فاکتور الکترونیک ، تعدادی از شرکتهای پتروشیمی اعتراضهایی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند، به نظر می رسد حرکت در جهت شفافیت اقتصادی و تسهیل در روند تجارت از جمله مزایای این سامانه جدید است.

به گزارش مشرق، اخیرا تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی  در قبال ثبت الکترونیکی فاکتورهای مربوط به تجارت خود در سامانه جدید گمرکی اعتراضهایی را به اشکال مختلف مطرح کرده اند. سامانه جدید از ابتدای آبان ماه سال جاری راه اندازی شده است و از شرکتهای فعال در حوزه پتروشیمی خواسته شده تا  مشخصات معاملات خود را در آن ثبت کنند.

در این بین شرکتهای پتروشیمی در قبال سامانه جدید گمرکی چند نکته از قبیل تحمیل ارزان فروشی از سوی گمرک به پتروشیمی‌ها و همچنین موضوع افزایش مالیات تمام شده به ضرر این شرکتها را عنوان کرده‌اند. در همین زمینه ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد، که در ادامه مطرح می شود.

1. طبق قانون امور گمرکی می‌بایست ارزش هر محموله‌ای که به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود مشخص باشد و شرکتهای مذکور موظف اند دقیقا همان ارزش اظهاری به گمرک را در فاکتور قید نمایند. سال هاست که پتروشیمیها ارزش محموله های صادراتی را دو ماه پیش از تحویل در مقصد به گمرک اعلام میکنند. سوالی که در اینجا مطرح است این است که چه اتفاقی افتاده که با درج این قیمت در سامانه فاکتور الکترونیک، این شرکتها مجبور به ارزان فروشی شده اند؟ آیا تا کنون قیمتهای غیر واقعی را به گمرک اعلام می داشته اند؟ و آیا همواره تغییر در قیمت به معنای کاهش قیمت است؟ و سوال اساسی تر اینکه ملاک قیمت فروش محصولات این شرکتها ارزش گمرکی این محصولات است و هیچگونه پیش فاکتور و قراردادی بین خریدار و فروشنده منعقد نمی شود؟

2. بر اساس اطلاعات موجود گمرک  ایران به شرکتهای پتروشیمی اجازه ویرایش قیمت فاکتور را تا هر زمان که بخواهند داده است زیرا نظارت بر قیمتهای اعلام شده در حیطه وظایف و تخصص سازمان امور مالیاتی می باشد. فلذا پس از قطعی شدن قیمت محصول میتوانند قیمت اعلام شده را در سامانه فاکتور اصلاح نمایند.

3. همچنین گمرک  اطلاعات فاکتورهای ثبت شده در این سامانه را صرفا جهت تسهیل در امر صادرات و حذف کارشناسی و آزمایشات مربوطه با استناد به اسناد منشاء و کنترل زنجیره تامین محصولات مورد استفاده قرار داده است و سازمان امور مالیاتی نیز بنا ندارد این فاکتورهای الکترونیکی را مبنای محاسبات مالیاتی قرار دهد.

به نظر می‌رسد  ثبت اطلاعات معاملات محصولات نفت و گاز در سامانه ای به صورت یکپارچه که به شفافیت اقتصادی  کمک بسزایی می کند و در این بین یک سوال مطرح می شود و آن این است که آیا  با راه اندازی این قبیل سامانه ها منافع شرکت های خاصی به خطر افتاده است؟

بعد از گذشت یک ماه از آغاز فعالیت سامانه فاکتور الکترونیک، این سامانه  بارها و از طرق مختلف، مورد هجمه قرار گرفته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ثبت الکترونیکی فاکتورهای مربوط به خرید و فروش از ملزوماتی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معین کرده است.

منبع: تسنیم