به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به گزارش وزیر نفت از انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز 11 پارس جنوبی، این اقدام وزارت نفت را کاری مهم ارزیابی کرد و گفت: این اقدام در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده که هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور می‌شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار داده است.
19 آبان گذشته موافقت‌نامه‌ای به ارزش 8/4 میلیارد دلار جهت توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومی به مدیریت شرکت توتال فرانسه با سهم 50/1 درصد، سی‌ان‌پی‌سی چین با سهم 30 درصد و پتروپارس ایران با سهم 19/9 درصد امضا شد و این در حالی بود که هنوز چارچوب پرابهام و اشکال قراردادهای جدید نفتی به تصویب نظام نرسیده است.
اعتماد به توتال در حالی است که شرکت مذکور در گذشته بر سر برخی قراردادهای نفتی نقض عهد و پیمان شکنی کرد و همچنین در برخی قراردادها متوسل به رشوه و فساد و فریب شده است.
سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت پیش از این با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه گیرنده از توتال برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟
این سازمان تصریح کرده است: شرکت فرانسوی توتال برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 (ده ساله 1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت. شرح این فساد در بیانیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا منتشر شده در 29 ماه مه 2013 آمده است.
همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997 (اول پاییز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضا شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خوداستفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد». مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد.» به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.