به گزارش مشرق، محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی چندی پیش، پس از شکایات پی در پی به دلایل مختلف با اطلاع اعضای هیات رئیسه مجلس به دادسرا احضار شد
پس از آنکه احضاریه‌های متعددی برای وی ارسال شده و نامبرده از حضور در دادگاه استنکاف کرده بود، بالاخره روز یک‌شنبه از سوی شعبه چهار بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حکم جلب وی صادر شد.
صدور حکم جلب این نماینده مجلس باعث فضاسازی گسترده وی و رسانه‌های اصلاح‌طلب در این باره شد و سعی داشتند این موضوع را به یک چالش در کشور تبدیل کنند و از ان بهره‌برداری سیاسی کنند.
شبکه‌های مجازی ضدانقلاب نیز با سواستفاده از این ماجرا، مردم را به حضور در محل منزل صادقی دعوت می‌کردند و هماهنگ با هم، ادرس منزل وی را در کانال‌های متعدد به اشتراک می‌گذاشتند اما تنها توانستند 50 یا 60 نفر را در آنجا جمع کنند که خیلی از افراد نیز از سر کنجکاوی رفته بودند. با هوشیاری ماموران قوه قضائیه و البته سخنان انقلابی برادر محمود صادقی در جمع حضار، ماجرا فیصله یافت.
ادعای صادقی دباره دلیل حکم جلبش و پاسخ دستگاه قضا
در حالی که محمود صادقی مدعی بود به دلیل طرح سوال از رئیس دستگاه قضایی، حکم جلب وی صادر شده، یک منبع مطلع به خبرنگار فارس گفت: حکم جلب صادره برای آقای صادقی به دلیل شکایت‌های خصوصی از جمله تعدادی از دانشجویان است که چندین ماه است علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کرده‌اند.
وی افزود: طی چندماه اخیر مطابق رویه جاری قضایی برای آقای صادقی احضاریه‌های متعددی ارسال شده اما وی از حضور در دادسرا برای پاسخگویی به اتهامات وارده خودداری کرده است. همانند روال متعارف اخیرا از طریق هیات رئیسه مجلس نیز برای حضور آقای صادقی پیگیری شده اما وی کماکان از قانون تمکین نمی کند.
صادقی که در صفحات شخصی خود از جمله توئیترش با استناد به اصل 86 قانون اساسی عنوان کرده بود جایگاه نمایندگی دارای مصونیت است به دنبال آن نیز روز گذشته در این صفحه خبر از منتفی شدن حکم جلب خود داد و نوشت که قرار است این موضوع از مجاری قانونی دنبال شود.
*قوه قضاییه: حکم جلب صادقی پابرجاست
چند ساعت بعد دستگاه قضایی دستگاه قضایی این ادعا را رد و تاکید کرد که حکم جلب محمود صادقی پابرجاست. یک منبع آگاه هم دراین‌باره به فارس می‌گوید: حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که به دلیل عدم تمکین وی به احضاریه های متعدد صادر شده به قوت خود باقی است.
وی در این رابطه عنوان می‌کند که دستگاه قضایی مطابق قانون اساسی مرجع تظلم‌خواهی افراد است و نماینده مجلس در صورت ارتکاب جرم، ایراد اتهام، نشر مطالب کذب درباره اشخاص و تضییع حقوق آنها باید پاسخگوی اتهامات خود باشد.
*مصونیت یا سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی ملت
طبق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
معمولاً این اصل را ناظر به مصونیت پارلمانی قلمداد می‌کنند اما در مورد این اصل و مصونیت پارلمانی باید گفت هرچند در دستگاه قضا موضوع مصونیت نمایندگی طبق اصل 86 قانون اساسی برای نماینده صدق می‌کند اما باید این نکته هم تاکید شود که این مصونیت در قبال وظایف و حدود اختیارات یک نماینده مجلس است نه مسائل شخصی و خصوصی، کما اینکه اگر یک نماینده به عنوان مثال دچار سانحه تصادف شده و خدای نکرده انسانی بی‌گناه در این سانحه کشته شود، وی همانند مردم عادی در قبال اولیاء دم مسئول است و چنانچه مقصر شناخته نشود ملزم به پرداخت دیه است و اگر مقصر باشد که موضوع سخت‌تر می‌شود. بنابراین موضوع فوق یک اصل پذیرفته شده همگانی است که وکلای ملت در چنین اموری مصونیت ندارند.
آیا مصونیت به خانواده نماینده نیز تسری می‌یابد؟
حال از این موضوع هم که گذر کنیم و فرض را بر این بگیریم که نمایندگان در همه مسائل از جمله مسائل شخصی خود نیز دارای مصونیت هستند اما آیا این مصونیت به سایر افراد پیرامون او، بستگان و خانواده وی نیز تسری می‌یابد؟
چرا که به دنبال اخبار منتشر شده مبنی بر صدور حکم جلب محمود صادقی در شب گذشته، سعید صادقی پسر وی در صفحه توئیتری خود ده‌ها توهین و افترا به مسئولان نظام و عالی‌ترین مسئول دستگاه قضایی منتشر کرده است. توضیه انکه صفحات توئیتر خصوصی نیست و همگان قابلیت مشاهده ان را دارند.
جهت آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی این موضوع، ضمن عذرخواهی از مخاطبان، دستگاه قضایی و ریاست محترم این قوه ناچاریم بخشی از این تهمت و توهین‌ها که از سوی سعید صادقی پسر محمود صادقی در صفحه شخصی‌اش منتشر سازیم که در ذیل آمده است:
*تظلم‌خواهی مردم بر عهده قوه قضاییه است
همان گونه که در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی خود و نه در خصوص امور شخصی و حقوق فردی مصونیت قائل شده، طبق اصل 156 قانون اساسی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین را در چهارچوب جزایی اسلامی بر عهده قوه قضائیه گذاشته است.
حال و با این اوصاف جای طرح این سوال وجود دارد که آیا مصونیت پارلمانی موروثی است و به فرزند و بستگان وکلای ملت نیز تسری می‌یاید؟ اگر جواب اسن سوال منفی است پس فحاشی های فرزند محمود صادقی به مسئولان کشور در راستای نمایندگی کیست؟