به گزارش مشرق، يكي از مهم‌ترين رويدادهاي شهريور ماه سال‌جاري بر پايه ابلاغ سياست‌هاي كلي خانواده بود كه در ابتداي آن نسبت به ايجاد نهضت فراگير ملي براي ترويج و تسهيل ازدواج موفق و آسان براي همه دختران و پسران و افراد در سنين مناسب ازدواج و تشكيل خانواده و نفي تجرد در جامعه با وضع سياست‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات تشويقي و حمايتي و فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به تشكيل خانواده متعالي بر اساس سنت الهي تأكيد شد.
 
موضوع قابل اهميتي كه البته 11 سال پيش در قالب يك قانون 13 ماده‌اي تحت عنوان «تسهيل ازدواج جوانان» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و شامل پيشنهادات عملي براي رفع مشكلات ازدواج، مسكن و حمايت از زوج‌هاي بيكار بود كه در آن وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهر‌سازي و كشور مسئول حسن اجراي اين قانون در برابر مجلس شوراي اسلامي شدند.
 
مفاد قانون تسهيل ازدواج جوانان

همچنين پرداخت مستمري سربازان متأهل به ميزان دو برابر سربازان مجرد، آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، اولويت متأهلان براي فرصت‌هاي شغلي، تشكيل كميته سامان ازدواج در فرمانداري‌ها و كاهش هزينه‌هاي حذف تشريفات و برپايي جشن‌هاي گروهي براي جوانان، پرداخت كمك هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه و احداث مسكن موقت براي جوانان و نيز تشكيل صندوق اندوخته ازدواج جوانان از جمله مواردي بوده كه در اين قانون منظور شده است. 

 

در اين قانون دولت به منظور تكريم و ترويج سنت حسنه نبوي ازدواج، مكلف به فرهنگ‌سازي و ترويج الگوهاي مطلوب، با استفاده از امكانات رسانه ملي و دستگاه‌هاي فرهنگي و آموزشي شد، اما گويا در ميان بندهاي مختلف اين قانون، نامگذاري روز ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز ازدواج كم‌هزينه‌ترين بخشي بوده كه تاكنون اجرايي شده و ما‌بقي آن كان لم يكن باقي مانده است. 

 

بر اساس اين قانون تمام دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي و شهرداري‌هاي داراي تسهيلات رفاهي فرهنگسرا، تالار، باشگاه و اردوگاه موظف شدند با هماهنگي كميته سامان ازدواج فضاهاي مذكور را براي برگزاري جشن و مراسم ازدواج در اختيار زوج‌هاي واجد شرايط قرار دهند.
 
در بند ديگري از اين قانون آمده است كه به هر يك از خانواده‌هاي جوان عضو صندوق كه هيچ يك از زوجين اشتغال به كار يا منبع درآمدي ندارند حداكثر تا مدت دو سال پس از تاريخ ازدواج مبلغي به عنوان كمك هزينه زندگي به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود.
 
گزارش‌هاي نامنظم دولت به كميسيون فرهنگي مجلس

به هر حال قرارهاي زيادي، اندر دل اين قانون گنجانده شده بود كه هيچ كدام برقرار نماند و 11 سال خاك خورد از جمله اينكه قرار بود آيين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب اساسنامه صندوق توسط مجلس شوراي اسلامي ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد و گزارش اجراي آن هر شش ماه يك‌بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تقديم شود؛ موضوع مهمي كه سخنگوي كميسيون فرهنگي درباره آن گفت: «تاكنون گزارش منظمي از سوي دولت در اينباره ارائه نشده است.»

وعده برگزاري نشست مشترك تا دو هفته آينده براي جلسه‌اي كه در طول دو ماه و نيم برگزار نشد، البته احد آزاديخواه در ادامه گفت‌وگوي خود با ما ضمن تأكيد بر ضرورت بازنگري اين قانون بعد از 11 سال، از برگزاري جلسه مشترك كميسيون‌هاي مربوطه مجلس با معاونت وزارت ورزش و جوانان درباره بررسي اين قانون تا پايان پاييز خبر داد.
 
هرچند كه اعلام خبر تشكيل اين جلسه تا پايان پاييز از سوي سخنگوي كميسيون فرهنگي وقتي بود كه به وي ياد آور شديم چند ماه پيش نيز ناصر صبحي ‌قره‌ملكي، مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان دولت از آمادگي دولت براي رفع مشكلات پيش روي اجراي اين قانون خبر داده و پس از آن ابراز اميدواري كرد تا پايان آذرماه جلسه توجيهي با نمايندگان مجلس داشته باشد.
 
مكاتباتي با محتواي فرار از مسئوليت!

اين در حالي است كه نصر الله پژمان‌فر، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در‌باره اجرايي نشدن اين قانون گفت: «مكاتبات و نامه‌نگاري‌هايي را با ارگان‌هاي مربوطه داشتيم، اما بهانه‌هاي مختلفي مطرح شده است كه بخش قابل‌توجهي از آن بر پايه فرار از مسئوليت استوار بوده است.» بعد از تأكيد پژمان‌فر در قامت رياست كميسيون فرهنگي مبني بر مسئوليت اين كميسيون نسبت به انجام اقدامات لازم درباره اين قانون، مجدداً به سراغ مدير كل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان رفتيم تا وعده وي مبني بر برگزاري جلسه مشترك با مجلسي‌ها را ياد‌آوري كنيم.
 
دولت منتظر مجلس و مجلس منتظر دولت!

صبحي ضمن اعلام اين خبر كه تاكنون چندين ديدار با نمايندگان داشتيم، از ارسال نامه‌هاي مجزا براي رؤساي كميسيون فرهنگي و اجتماعي خبر داد و در نهايت هم تأكيد كرد: «ما موافقت مجلس براي برگزاري جلسه را مي‌خواهيم و منتظريم تا از سوي آنها اعلام برگزاري جلسه مشترك را بشنويم.» وي همچنين درباره  اقدامات وزارت ورزش و جوانان به عنوان يكي از متوليان در امر ازدواج جوانان و تسهيل اين فرايند اظهار داشت: اين قانون نيازمند بازنگري است كه وزارت ورزش و جوانان پيشنهادات خود را در اين زمينه بررسي كرده و در حال جمع‌آوري براي ارائه به نمايندگان مجلس است، اما در نهايت از آنجايي كه ما در مقامي نيستيم كه پا را فراتر از قانون بگذاريم، بنابراين منتظر ميمانيم تا نظر نهايي نمايندگان را در اين‌باره بشنويم.
 
صبحي در پاسخ به سؤالی مبني بر اينكه آيا اين قانون مورد موافقت وزارت است و نيز اينكه آن را در امر تسهيل ازدواج جوانان كافي مي‌دانيد، اينگونه پاسخ داد كه «اين يك قانون مصوب شده است و ما موظف به اجراي آن هستيم، اما از آنجايي كه تغييراتي در تبديل سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان صورت گرفته است، قانون مذكور كان لم يكن باقي مانده است و اكنون نيز بايد بازنگري شود و بعد از به روز شدن قوه مجريه تقسيم كار انجام دهد تا پياده‌سازي آن به نحو احسن انجام گيرد.»
 
البته انصاف حكم مي‌كند كه بگوييم در ميان دستگاه‌هاي مسئول اجراي اين قانون، به جز وزارت ورزش و جوانان، دستگاه‌هاي ديگري نيز هستند كه عملاً هيچكدام اقدامي را انجام نداده‌‌اند، اما به راستي جوانان تا كي بايد تاوان بي‌تدبيري مسئولان را بدهند؟ كي و كجا، كسي در قبال وعده‌اي كه مي‌دهد احساس مسئوليت مي‌كند؟
 
با تمام مطالبي كه مطرح شد و بعد از پاسكاري‌ها ميان وزارتخانه و مجلس، ‌آيا جاي اميدواري نسبت به تحقق قانون تسهيل ازدواج جوانان وجود دارد؟ آيا مي‌توان اميدوار بود جلسه‌اي كه وعده داده شده بود، حداقل تا پايان يك فصل برگزار شود، در دو هفته منتهي به فصل پاييز به سرانجام برسد؟ اصلاً آيا مي‌توان به برگزاري يك جلسه مشترك براي تحقق قانوني كه 11 سال از اجرايي شدن آن خبري نبوده است، خوشبين بود؟

منبع : روزنامه جوان