به گزارش مشرق، صحنه تاریخ از گذشته تاکنون پیوندی ناگسستنی با جرم داشته، پیوندی که گره آن را آدمیان می‏زنند ، به عبارتی تا جامعه هست، جرم نیز وجود دارد.

توسعه انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواست ها و احتیاجات زندگی منجر به گسترش روز افزون جرم و آسیبهای اجتماعی در جوامع مختلف شده است.

در واقع، مطالعات نشان می دهد که شیوع رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان بیش از آن است که مردم انتظار دارند بطوری که حدود 90 درصد نوجوانان در کشورهای غربی مرتکب اعمالی می شوند که چنانچه به مداخله پلیس بیانجامد موجب بازداشت آنان می گردد.

همچنین در کشور ما نیز طبق آمار اعلام شده از سوی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه در سال جاری ، بیش از 10میلیون نفر از افراد درگیر آسیبهای اجتماعی و ارتکاب جرم هستند.

بطور کلی، توجه به پدیده جرم و آمارهای مربوط به آن در جهان نشان می دهد مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده‌ای جهانی است که همه کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند.

از این رو، جوامع مختلف از جمله ایران نیازمند عزمی راسخ و تلاشی فراگیر برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق تاحدود زیادی بتواند از شدت بزهکاری و جرم در جامعه بکاهد البته تحقق امر پیشگیری باتوجه به ضرورت آن در کاهش خسارت های مالی و جانی مستلزم انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

مسئله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت پرداختن به آن بارها در برنامه ریزی های کشور بیان شده است، اما علی رغم تاکیدات فراوان، این موضوع تاکنون بصورت جدی عملی نشده است.

یکی از برنامه‌های مطرح شده اخیر که موضوع پیشگیری از جرم در آن مغفول مانده، لایحه پنج ساله ششم توسعه است.

در واقع با توجه به نیاز جامعه به امر پیشگیری و کاهش جرائم و تاثیر امر پیشگیری در کاهش هزینه های کشور، انتظار می‌رفت تا دولت در برنامه‌ها و لوایح جدید خود این موضوع را لحاظ کند اما به دلایل مختلف این اتفاق رقم نخورد.

*عدم رضایت نمایندگان نسبت به برنامه ششم توسعه در تمامی کمیسیون ها

نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای که پیش تر انجام داده بود در همین راستا بیان کرد که دولت هیچ تصمیمی برای ارائه قانون برنامه ششم توسعه به صورت لایحه به مجلس نداشت اما با تأکیدات رهبری و همراهی های مجلس دربرابر این فضای ناسالم مقابله شد و ما توانستیم در احکام قانون برنامه ی ششم تغییراتی را ایجاد کنیم.

رئیس کمسیون فرهنگی مجلس افزود: در لایحه ششم توسعه هیچگونه اقدام مناسبی از جانب دولت در خصوص امر پیشگیری از وقوع جرم وجود نداشت و اگر تدابیر رهبر معظّم انقلاب نبود طبیعتا ما با چالشهای بسیار زیادی دراین زمینه مواجه می شدیم.

وی همچنین تاکید کرد: امروزه باید یک ساختارجامع در امتداد برنامه پنج ساله کشور و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ازجمله موضوع پیشگیری از وقوع جرم درنظر گرفته شود.

اما ناخرسندی نسبت به برنامه ششم توسعه تنها به این نماینده ختم نشد.

از سوی دیگر حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نیز ضمن اعلام نارضایتی نسبت به برنامه ششم توسعه در تمامی کمیسیون ها، اذعان داشت: در لایحه ششم توسعه شاهد بی توجهی هایی نسبت به مسائل حقوقی و قضایی هستیم مثلا بحث قضات مطرح شده در این لایحه اصلا تناسبی با نیازهای قوه قضائیه ندارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مورد بی توجهی واقع شده به همین دلیل لازم است علاوه بر اعمال تغییرات در برنامه ششم توسعه، در امر پیشگیری نیز تدابیر جدی اندیشیده شود که در راستای همین امر کمیسیون حقوقی - قضایی نیز پیشنهادات سنجیده ای را مدون کرده است.

وی همچنین افزود: قوه قضائیه باید آیین نامه های اجرایی برنامه پنج ساله توسعه ششم را تدوین کند و دولت نیز باید امکانات و شرایط لازم را در اختیار ما قرار دهد و در صوتی که برنامه های تدوین شده در صحن مجلس رای آورد، لازم الاجراست و دولت موظف است به آن عمل کند.

*نبود سند جامع و کمبود امکانات موجود مانعی بر تحقق پیشگیری

از آنجایی که برای عدم تحقق هر راهبردی عللی احتمالی وجود دارد، برای موضوع بی توجهی به امر پیشگیری در برنامه ششم توسعه نیز دلایلی مطرح است.

امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه ضمن اعلام عدم توجه به موضوع پیشگیری به عنوان ضعف اساسی برنامه ششم توسعه، در این باره می گوید: شاید یکی از دلایل عدم توجه به امر پیشگیری و عدم تحقق آن ، نبود یک سند جامع در عرصه پیشگیری از وقوع جرم و فقدان الزامات لازم در اجرای آن و عدم وجود سیاست معین و مشخص در حوزه مدیریت آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد هنجارهای نظم آفرین باشد.

قائم مقام معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: البته در بین سیاست های کلی نظام سیاست هایی در جهت پیشگیری دیده می شود اما این سیاست ها به صورت جدی و به شکل یک الزام در سیاست های کلی وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به لزوم همکاری بیشتر دستگاههای مختلف در تحقق امر پیشگیری گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی یک فرصت طلایی را دراختیار دارد که نظام اجرایی و مدیریتی کشور را در طول 5سال با پیش بینی اهداف مناسب به سمت مطلوبی سوق دهد.

از طرفی مسعود رضایی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز کافی نبودن امکانات موجود را مانعی در جهت تحقق امر پیشگیری در نظر دارد و در همین رابطه مطرح کرد: اجرای یک برنامه علاوه بر مدیریت صحیح، مستلزم وجود منابع و امکانات کافی است که در حال حاضر با توجه به عدم توسعه امکانات موجود، ایجاد رویدادهای عظیم در برنامه ششم توسعه انتظار نمی رود و ضروری ست دولت در زمینه تامین منابع چاره اندیشی کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با وضعیت پیشرفت بررسی لایحه ششم افزود: تاکنون در این راستا اقدامات عملی صورت نگرفته و همچنان برنامه ششم توسعه صرفا تحت نظارت کارگروه ها قرار دارد که پس از بررسی های لازم، نظرات کارشناسان به کمسیون ارائه می شود و پس از تایید کمیسیون در نهایت برای تصویب به مجلس ارائه می شود.

تحقق برنامه ششم توسعه نیازمند مطالعات دقیق و سنجیده است تا نتایج مطلوب آن حاصل شود.

رضایی اظهار داشت: این طرح باید تا پایان دولت فعلی، با نگاهی عمیق انجام پذیرد وآنچه که لازم است مدنظر قرار گیرد.

*لزوم همسویی دستگاهای مختلف جهت تحقق امر پیشگیری

همانطور که رسیدن به اهداف یک برنامه صرفا توسط یک نهاد و سازمان امکان پذیر نیست و همکاری بخشهای مختلف را می طلبد، تحقق پیشگیری از وقوع جرم نیز امری فراقوه ای است که مستلزم همسو سازی و مشارکت دستگاههای گوناگون است‌.

علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه چندی پیش مطرح کرد: کشور ما در حوزه پیشگیری از جرم دچار عقب ماندگی تاریخی است که خوشبختانه پس از گذشت 35سال از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال گذشته ابلاغ شد و به تصویب رسید.

ساوری ادامه داد: وجود قانون پیشگیری از جرم و لایحه ششم توسعه نشان می دهد که ما در بحث قوانین با کمبودی مواجه نیستیم و ما می توانیم این قوانین را در جهت پیشگیری از جرم اهرم سازی کنیم.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ در زمینه تحقق امر پیشگیری عدم همسوسازی بخشهای مختلف قضائی، امنیتی، سیاسی و انتظامی در زمینه اجرای وظایف است که بر همین اساس مهمترین راهبرد معاونت اجتماعی قوه قضائیه، الزام دستگاههای مختلف به انجام وظایف خود می باشد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم قوه قضائیه عنوان کرد: متأسفانه خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در کشور بالاست این در حالیست که برخی از قوانین به لحاظ ماهیت جزو قوانین فاخر و مترقی محسوب می شوند.

وی با اشاره به بند 15 قانون نظام سلامت اداری مبنی بر اینکه مدیران مسئول جرائم تحت سرپرستی خود می باشند یعنی اگر به واسطه عدم اجرای یک قانون، خسارتی به جامعه وارد شود آن مسئول موظف به پاسخگویی است، تاکید کرد: امیدواریم با بهره گیری از بند 15قانون سلامت اداری بتوانیم برنامه های آتی کشور را مدیریت کنیم و در جهت همسوسازی جامعه گام برداریم.

ضرورت همکاری 24 نهاد دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم

اما بیان عدم همسو بودن نهادهای مختلف از سوی مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در حالی بود که جعفری مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی از همکاری بیش از 24 نهاد دولتی خبر داد و عنوان کرد: امر پیشگیری تنها با همکاری و مشارکت دستگاههای مسئول محقق می شود که در حال حاضر سهم دستگاههای دولتی به دلیل برخورداری از بودجه و قوانین لازم ، نسبت به دستگاههای خصوصی بیشتر است.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در رابطه با عدم توجه به مقوله پیشگیری در لایحه ششم توسعه گفت: معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکنون با تمامی کمیسیون های مجلس در تعامل بوده و تمامی نظرات و پیشنهادات خود را نیز به کمیسیون ها و دستگاههای مختلف ارائه کرده است که انتظار داریم نمایندگان مجلس، مقوله پیشگیری از جرم در لایحه ششم توسعه را بصورت جدی تری پیگیری کنند.

جعفری با بیان این مطلب که دولت دغدغه های اجتماعی را به عنوان دغدغه های خود مطرح کرده، افزود: با توجه به شرایط فعلی جامعه و دیدگاههای بیان شده توسط دولت و کارگزاران، انتظار داریم تا این دیدگاهها نمود پیدا کند چرا که در حال حاضر بین دیدگاههای ذکرشده توسط دولت و وضعیت کنونی فاصله وجود دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر منابع و امکانات جهت تحقق امر پیشگیری به صورت متمرکز وجود ندارد و قوانین موجود نیز باید بهبود پیدا کنند که امیدواریم با انجام اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از جرم شاهد کاهش جرائم در آینده باشیم.

*انکار ناپذیری نقش دولت در پیشبرد برنامه های پیشگیری از وقوع جرم

چنانچه طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم به دستگاه قضائی واگذار شده است، بسیاری معتقدند پیشگیری از جرم صرفا امری مرتبط با قوه قضائیه است.

رحیمی جهان آبادی دبیرکمیسیون حقوقی - قضائی ضمن بیان این امر که قوه قضائیه و نیروی انتظامی اصلی ترین نهادهایی هستند که پیشگیری از وقوع جرم بخشی از وظایف آنهاست، گفت: قوه قضائیه دارای جایگاهی ست که می تواند لایحه ای در خصوص پیشگیری از جرم به مجلس تقدیم کند و راهکارهای مورد نظر خود را نیز درباره آن بیان کند.

وی همچنین در رابطه با عدم توجه به امر پیشگیری در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در لایحه ششم توسعه، بحث پیشگیری به صورت اساسی مطرح نشده است البته شاید علت این مسئله این است که دولت این حق را برای قوه قضائیه قائل شده که با توجه به جایگاهش، در طرح موضوع پیشگیری از وقوع جرم پیشگام شود و آن را بصورت لایحه ای به مجلس ارائه دهد.

دبیرکمیسیون حقوقی - قضائی مجلس در رابطه با فراقوه ای بودن موضوع پیشگیری از جرم و همکاری بخشهای گوناگون مطرح کرد: فراقوه ای بودن پیشگیری از وقوع جرم امری پذیرفته شده است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلی ترین نهاد مسئول در این زمینه قوه قضائیه می باشد که در واقع باید در این راه پیشگام شود سپس همکاری دولت و بخش های گوناگون را مطالبه کند.

پیشگیری تنها با همکاری همه محقق می شود

این در حالی بود که مجید ابهری آسیب شناس و رفتارشناس در همین راستا دیدگاه متفاوت تری داشت و عنوان کرد: اینکه تمامی نهادها صرفا منتظر اقدامات پیشگیرانه از سوی قوه قضائیه و نهادهای انتظامی باشند، امری دور از انصاف و منطق است زیرا پیشگیری امری ست که تنها با فعالیت یک نهاد و سازمان محقق نمی شود و مستلزم ایجاد بسترهای مناسب و فعالیت تشکل های مردمی و سازمانی است و ضروری است که دولت سریعا با تشکیل کارگروههای مطالعاتی در زمینه آسیب شناسی اجتماعی انجام دهد تا آسیبهای اصلی را مشخص و روش های پیشگیری از آن را نیز مدوّن کند.

این آسیب شناس با اشاره به لایحه ششم توسعه گفت: علی رغم تلاش های نهاد های انتظامی، قضائی و امنیتی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، متأسفانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه به این موضوع آنچنان که شایسته بود توجهی نشده است.

ابهری ادامه داد: من به عنوان یک آسیب شناس بی توجهی به مطالبات رهبری مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم را زیان عمیقی برای آینده می دانم چرا که به تجربه قطعی ثابت شده، هرزمان که نسبت به سیاست گذاری‌ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بی توجهی شده، زیان های آن به طور مضاعف گریبانگیر جامعه شده است.

وی اذعان داشت: در کشور ما در حال حاضر 22 سازمان و نهاد باصرف هزینه های بسیار در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند اما بدلیل عدم داشتن انسجام کافی، فعالیت آنان آنچنان که باید ثمربخش نیست.

نیما شجاعی جامعه شناس نیز در گفت و گویی دیگر ضمن اشاره به نقش دولت در ایجاد بستر سازی مناسب در کاهش جرائم اشاره کرد و اظهار داشت: پیشگیری از جرم امری بسیار مهم در جامعه است، در واقع ما باید به جای اینکه به مجرم بپردازیم، جرم و راههای جلوگیری از آن را مورد توجه قرار دهیم.

شجاعی ادامه داد: در کشور ما بسترهای پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد اما تحقق این امر مستلزم توجه و عزم جدی دولت است و به تنهایی امکان پذیرنیست.

دولت باید بستر مناسب را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم کند که در صورت توجه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در لایحه ششم، این لایحه می تواند یکی از سازوکارهای اساسی و مهم در جلوگیری از وقوع جرم باشد. اگر دولت سازوکار مناسبی را در امر پیشگیری از وقوع جرم لحاظ کند و یک رابطه دو طرفه بین جامعه مدنی و دستگاه دولتی شکل گیرد آن زمان بستر مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم فراهم خواهد آمد.

و اما در آخر...

آنچه مسلم است عدم انکار نقش دولت در پیشبرد اهداف مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم است. باید توجه داشت که افزایش روند جرائم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعه همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه ای متعادل در آینده خواهد بود.

از طرفی پیشگیری از وقوع انحراف در حقیقت گامی جهت حفظ شخصیت و ارزش انسانی و پیشگیری از افتادن جامعه به وادی سقوط و انحطاط است.

پیش از آن که مسئله ارتکاب جرم در جامعه به بحران تبدیل شود و سلامت و بقای جامعه را با خطر مواجه کند، باید در این خصوص تدابیری جدی اندیشیده شود و همه سازمان ها و نهادها به صورت همگام در راستای کاهش و از بین بردن جرائم و آسیب های اجتماعی اقدامات اساسی انجام دهند.