به گزارش مشرق، اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (يكشنبه) در نخستين همايش ملي صيانت و گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: جامعه ما منابع، ظرفيت ها، فرصت ها و سرمايه هاي مادي و معنوي بسيار زيادي در اختيار دارد و در مقابل، با آسيب ها، تهديد ها و عوامل مخرب اجتماعي نيز روبروست.
وي افزود: فقر، حاشيه نشيني، طلاق، تهديد بنيان خانواده، اعتياد و گسترش دامنه هاي آن، فسادهاي مالي و اجتماعي و اخلاقي، شكل گيري مناطق حاد و بحران زا از جمله آسيب هاي مهمي هستند كه متفكران علوم اجتماعي نسبت به وجود آنها در كشور هشدار داده و مي دهند.
معاون اول رييس جمهور با تقدير از وزارت كشور به دليل تهيه گزارشي جامع از وضعيت اجتماعي كشور، تصريح كرد: يكي از كارهاي خوب وزارت كشور اين بود كه گزارشي از وضعيت اجتماعي كشور با كمك صاحب نظران و نخبگان دانشگاهي تهيه كرد كه اين گزارش نشان مي دهد جامعه و نهادهاي مدني و دولت و اركان حكومت بايد نسبت به آسيب هاي اجتماعي حساس باشند چرا كه حساسيت به موقع كمك مي كند تا بتوانيم اين گونه پديده ها و آسيب ها را از پيش رو برداريم.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه اقدام به موقع ما در برابر آسيب هاي اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار است، گفت: در سالهاي اخير و بخصوص در يك سال گذشته جلسات مهمي در حضور مقام معظم رهبري در خصوص آسيب هاي اجتماعي تشكيل شد كه روساي سه قوه و مسئولين دستگاه هاي تصميم گير نيز حضور داشتند و در اين جلسات يك موضوع مشخص به مسئولين و جامعه اعلام شد و آن اينكه عزم نظام در اهتمام به كاهش و حل بحران ها و آسيب هاي اجتماعي جدي است و پيام بسيار روشن اين جلسات نيز اين بود كه در نظام عزمي جدي وجود دارد كه بتواند با آسيب هاي اجتماعي برخورد عالمانه و اساسي داشته باشد.
وي اضافه كرد: آنچه مكمل اين عزم و رويكرد است اين است كه حساسيت و مشاركت جامعه و همه شهروندان در خصوص آسيب هاي اجتماعي وجود داشته باشد و عزم ملي زماني به وجود مي آيد كه هم در مسئولين و هم در آحاد جامعه و نهادهاي مدني اراده اي جدي پديد آيد.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: دانش و تجربه بشري نشان مي دهد كه آنچه باعث قوام و دوام يك جامعه است در درجه اول پايداري و سلامت نهادهاي اصلي آن جامعه است. اگر اين نهادها از سلامت و پايداري برخوردار باشند مي توان گفت كه قوام و دوام جامعه مستحكم و خدشه ناپذير است.
جهانگيري ادامه داد: خانواده سالم و حساس، شهروندان و نهادهاي مدني و نخبگان و شبكه هاي اجتماعي منسجم و مستحكم راه را بر سر هر گونه آسيب اجتماعي مي بندند و دولت و دستگاه هاي رسمي را وادار مي كنند كه نسبت به اين مسائل بصورت چابك و با حساسيت برخورد و تصميم گيري كنند.
وي از اعتياد به عنوان آسيبي مزمن و ريشه دار در جوامع ياد كرد و گفت: متاسفانه اعتياد در جامعه ما نيز هم به شكل سنتي و هم به صورت اشكال نوظهور وجود دارد و رشد اعتياد در كشور بستر ساز شكل گيري بيماري هاي ديگر اجتماعي در كشور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور افزود: اعتياد خود به تنهايي زاييده يك سري پديده هاي اجتماعي است كه با گسترش آن، بيماري هاي مزمن ديگري نيز به دنبال خود وارد جامعه مي كند.
جهانگيري اضافه كرد: اعتياد فقط به فرد مصرف كننده آسيب نمي زند و فقط او را در معرض نابودي قرار نمي دهد بلكه همه سرمايه هاي اجتماعي در جامعه را تهديد مي كند.
وي افزود: جامعه اي كه حساسيت خود را نسبت به اعتياد از دست بدهد و آن را امري عادي تلقي كند، اين جامعه پرمخاطره خواهد بود و بستري براي آسيب هاي كشنده و بحران زا بوجود خواهد آورد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به موضوع همايش مبني بر گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: براي مقابله با اين بلاي خانمان سوز نمي توان در غياب مردم آنطور كه بايد اقدام كرد و زماني مي توان به شكل مناسب با اعتياد مبارزه كرد كه آحاد مردم در مقابل آن احساس مسئوليت كنند.
جهانگيري اضافه كرد: رويكرد دولت نيز بر همين اساس در مقابله با مسائل اجتماعي و حل آسيب هاي اجتماعي، اجتماعي كردن آنها و كمك خواستن از مردم است و تلاش ما اين است كه تمركز بيشتري بر پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي داشته باشيم.
وي با بيان اينكه مشاركت اجتماعي در جامعه حس تعهد و مسئوليت نسبت به همنوعان را افزايش مي دهد، گفت: با مشاركت اجتماعي اميد به آينده و اميد به زندگي عزت مندانه توسعه پيدا مي كند و به همين دليل است كه مشاركت اجتماعي از مهمترين سرمايه هاي اجتماعي كشور به حساب مي آيد.
معاون اول رييس جمهور افزود: در ميان سرمايه هاي يك كشور، هيچ سرمايه اي به اندازه سرمايه اجتماعي پراهميت نيست و در اين ميان مشاركت اجتماعي جزو مهمترين سرمايه هاي اجتماعي است.
جهانگيري اظهار داشت: دولت در مسير كنترل، كاهش و مهار مواد مخدر و اعتياد و نيز آسيب هاي اجتماعي نيازمند مشاركت و حضور مردم است و براي اين كار بايد تصوير دقيقي از ابعاد مختلف آسيب هاي اجتماعي و به ويژه اعتياد به دور از سياه نمايي و انكار به مردم ارائه كنيم تا حساسيت جامعه، مردم و مسئولين برانگيخته شود.
وي گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را نيازمند اتخاذ رويكردي يكپارچه و منسجم دانست و گفت: اين كار نيازمند ائتلافي فراگير اعم از دولت و ملت است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره مجدد به چهار جلسه برگزار شده در حضور رهبر معظم انقلاب با موضوع آسيب هاي اجتماعي گفت: در اين جلسات گزارش هاي مختلفي ارائه شد و مقرر شد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعدادي كارشناس اجتماعي نيز به اعضاي جلسات آن اضافه شوند و نيز قرار شد كه سازمان امور اجتماعي نيز در وزارت كشور تشكيل شود.
جهانگيري خاطر نشان كرد: براي اينكه بتوانيم به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم در برنامه ششم توسعه در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و اعتياد هدف گذاري كمي صورت گرفته و مشخص شده است كه در طول برنامه به چه ميزان بايد اعتياد كاهش پيدا كند.
وي اظهار اميدواري كرد در سال جاري كه سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده و دولت نيز براي توسعه اقتصادي كشور برنامه ريزي دقيقي در پيش گرفته بيش از پيش به سرمايه هاي اجتماعي توجه كنيم زيرا آنچه قادر است اقتصاد و توسعه كشور را دنبال كند سرمايه انساني توانمند و متفكر است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسائل ملي از هر نوعي كه باشند چه اجتماعي، چه اقتصادي و چه سياسي و فرهنگي ، با وجود ظرفيت هايي كه در كشور وجود دارد، اين مسائل قابل حل هستند و البته حل اين مسائل نيازمند عزم و اجماع ملي است.
جهانگيري افزود: پيش نياز حل مسائل كشور برخوردهاي غير سليقه اي و غير جناحي است و بايد براي حل مسائل در چارچوب مصالح و منافع ملي حركت كنيم و اگر با اين مسائل گروهي و جناحي برخورد شود هر مشكلي مي تواند به تهديدي براي جامعه تبديل شود.
وي با اشاره به اينكه امروز دنيا با شرايط پر مخاطره اي روبرو است، گفت: اتفاقاتي كه در غرب و آمريكا شروع شده مي تواند براي دنيا مخاطره ساز باشد و چهره هاي جنگ طلب و خشن كه روي كار مي آيند بايد با عقل و تدبير مهار شوند.
معاون اول رييس جمهور افزود: منطقه اي كه ما در آن واقع شديم آبستن حوادث و اتفاقاتي مهم است و براي اينكه بتوانيم برخورد مناسبي با اين مخاطرات داشته باشيم نيازمند تفاهم، انسجام ملي و داخلي، سنجيدگي، عقلانيت و اعتدال هستيم.
جهانگيري خاطرنشان كرد: سياست مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد هماهنگ با خواست مردم اين بوده است كه تهديد هاي دروني و بيروني را از كشور دور كنيم و فرصت هاي بهتر زندگي كردن، بي دغدغه زندگي كردن و اميدوارانه زندگي كردن را براي مردم فراهم كنيم و نگذاريم اين تهديدات مردم را نسبت به آينده نگران كند.
وي افزود: برجام حاصل اين سياست ها بوده است. برجام حاصل گفتگوهاي طولاني و پيچيده جمهوري اسلامي ايران با شش قدرت بزرگ دنيا، سازمان ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا بوده است.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: برجام برنامه مصوب هم در داخل كشور و نهادهاي رسمي و مهم مثل مجلس شوراي اسلامي ، شوراي عالي امنيت ملي ، هيات وزيران و نهايتاً رهبر معظم انقلاب بوده است و هم در عرصه بين المللي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپاست و كارشكني و نقض آمريكا در برابر برجام فقط دشمني با ملت ايران نيست بلكه به معناي اقدام عليه گفتگو، تعامل و توافقات بين المللي است.
جهانگيري با اشاره به اينكه پس از برجام با دستور مقام معظم رهبري نهادي نظارتي براي آن ايجاد شد، گفت: رييس جمهور رييس اين نهاد است و رييس مجلس شوراي اسلامي ، نماينده مقام معظم رهبري و تعدادي از وزرا نيز در آن عضو هستند و بايد نظارت كنند و در برابر هر گونه تخلف برخورد مناسب داشته باشند.
وي تصريح كرد: بايد مراقب باشيم كه گاهي فضا سازي هاي كاذب ما را در زمين افراطي گري قرار ندهد. بايد با دقت و عقلانيت بر اساس سياست هايي كه همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده با عزت، حكمت و مصلحت تصميم گيري كنيم تا منافع ملت تامين شود.
در اين مراسم وزير كشور نيز گزارشي از اقدامات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه كرد و گفت: بيش از 50 درصد زندانيان در حوزه مواد مخدر هستند و 50 درصد طلاق ها نيز به دليل اعتياد و مواد مخدر است و در ساير بزه ها هم عمده ترين دلايل به اين موضوع بر مي گردد از اين رو مبارزه با مواد مخدر مي تواند نقش موثري در مقابله با بسياري از آسيب هاي اجتماعي داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: مردم مي توانند در زمينه مبارزه با مواد مخدر نقش موثري داشته باشند و اگر خانواده ها آگاهي كافي در اين زمينه پيدا كنند بخشي از مسير هموار خواهد شد چرا كه بدون همراهي و همكاري مردم به اهداف خود در اين زمينه نخواهيم رسيد.
در اين مراسم همچنين با حضور معاون اول رييس جمهور از برخي برگزيدگان و فعالان در حوزه مبارزه با اعتياد و مواد مخدر قدرداني شد.
وي افزود: فقر، حاشيه نشيني، طلاق، تهديد بنيان خانواده، اعتياد و گسترش دامنه هاي آن، فسادهاي مالي و اجتماعي و اخلاقي، شكل گيري مناطق حاد و بحران زا از جمله آسيب هاي مهمي هستند كه متفكران علوم اجتماعي نسبت به وجود آنها در كشور هشدار داده و مي دهند.
معاون اول رييس جمهور با تقدير از وزارت كشور به دليل تهيه گزارشي جامع از وضعيت اجتماعي كشور، تصريح كرد: يكي از كارهاي خوب وزارت كشور اين بود كه گزارشي از وضعيت اجتماعي كشور با كمك صاحب نظران و نخبگان دانشگاهي تهيه كرد كه اين گزارش نشان مي دهد جامعه و نهادهاي مدني و دولت و اركان حكومت بايد نسبت به آسيب هاي اجتماعي حساس باشند چرا كه حساسيت به موقع كمك مي كند تا بتوانيم اين گونه پديده ها و آسيب ها را از پيش رو برداريم.
جهانگيري با تاكيد بر اينكه اقدام به موقع ما در برابر آسيب هاي اجتماعي از اهميت فراواني برخوردار است، گفت: در سالهاي اخير و بخصوص در يك سال گذشته جلسات مهمي در حضور مقام معظم رهبري در خصوص آسيب هاي اجتماعي تشكيل شد كه روساي سه قوه و مسئولين دستگاه هاي تصميم گير نيز حضور داشتند و در اين جلسات يك موضوع مشخص به مسئولين و جامعه اعلام شد و آن اينكه عزم نظام در اهتمام به كاهش و حل بحران ها و آسيب هاي اجتماعي جدي است و پيام بسيار روشن اين جلسات نيز اين بود كه در نظام عزمي جدي وجود دارد كه بتواند با آسيب هاي اجتماعي برخورد عالمانه و اساسي داشته باشد.
وي اضافه كرد: آنچه مكمل اين عزم و رويكرد است اين است كه حساسيت و مشاركت جامعه و همه شهروندان در خصوص آسيب هاي اجتماعي وجود داشته باشد و عزم ملي زماني به وجود مي آيد كه هم در مسئولين و هم در آحاد جامعه و نهادهاي مدني اراده اي جدي پديد آيد.
معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: دانش و تجربه بشري نشان مي دهد كه آنچه باعث قوام و دوام يك جامعه است در درجه اول پايداري و سلامت نهادهاي اصلي آن جامعه است. اگر اين نهادها از سلامت و پايداري برخوردار باشند مي توان گفت كه قوام و دوام جامعه مستحكم و خدشه ناپذير است.
جهانگيري ادامه داد: خانواده سالم و حساس، شهروندان و نهادهاي مدني و نخبگان و شبكه هاي اجتماعي منسجم و مستحكم راه را بر سر هر گونه آسيب اجتماعي مي بندند و دولت و دستگاه هاي رسمي را وادار مي كنند كه نسبت به اين مسائل بصورت چابك و با حساسيت برخورد و تصميم گيري كنند.
وي از اعتياد به عنوان آسيبي مزمن و ريشه دار در جوامع ياد كرد و گفت: متاسفانه اعتياد در جامعه ما نيز هم به شكل سنتي و هم به صورت اشكال نوظهور وجود دارد و رشد اعتياد در كشور بستر ساز شكل گيري بيماري هاي ديگر اجتماعي در كشور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور افزود: اعتياد خود به تنهايي زاييده يك سري پديده هاي اجتماعي است كه با گسترش آن، بيماري هاي مزمن ديگري نيز به دنبال خود وارد جامعه مي كند.
جهانگيري اضافه كرد: اعتياد فقط به فرد مصرف كننده آسيب نمي زند و فقط او را در معرض نابودي قرار نمي دهد بلكه همه سرمايه هاي اجتماعي در جامعه را تهديد مي كند.
وي افزود: جامعه اي كه حساسيت خود را نسبت به اعتياد از دست بدهد و آن را امري عادي تلقي كند، اين جامعه پرمخاطره خواهد بود و بستري براي آسيب هاي كشنده و بحران زا بوجود خواهد آورد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به موضوع همايش مبني بر گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: براي مقابله با اين بلاي خانمان سوز نمي توان در غياب مردم آنطور كه بايد اقدام كرد و زماني مي توان به شكل مناسب با اعتياد مبارزه كرد كه آحاد مردم در مقابل آن احساس مسئوليت كنند.
جهانگيري اضافه كرد: رويكرد دولت نيز بر همين اساس در مقابله با مسائل اجتماعي و حل آسيب هاي اجتماعي، اجتماعي كردن آنها و كمك خواستن از مردم است و تلاش ما اين است كه تمركز بيشتري بر پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي داشته باشيم.
وي با بيان اينكه مشاركت اجتماعي در جامعه حس تعهد و مسئوليت نسبت به همنوعان را افزايش مي دهد، گفت: با مشاركت اجتماعي اميد به آينده و اميد به زندگي عزت مندانه توسعه پيدا مي كند و به همين دليل است كه مشاركت اجتماعي از مهمترين سرمايه هاي اجتماعي كشور به حساب مي آيد.
معاون اول رييس جمهور افزود: در ميان سرمايه هاي يك كشور، هيچ سرمايه اي به اندازه سرمايه اجتماعي پراهميت نيست و در اين ميان مشاركت اجتماعي جزو مهمترين سرمايه هاي اجتماعي است.
جهانگيري اظهار داشت: دولت در مسير كنترل، كاهش و مهار مواد مخدر و اعتياد و نيز آسيب هاي اجتماعي نيازمند مشاركت و حضور مردم است و براي اين كار بايد تصوير دقيقي از ابعاد مختلف آسيب هاي اجتماعي و به ويژه اعتياد به دور از سياه نمايي و انكار به مردم ارائه كنيم تا حساسيت جامعه، مردم و مسئولين برانگيخته شود.
وي گفتمان سازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر را نيازمند اتخاذ رويكردي يكپارچه و منسجم دانست و گفت: اين كار نيازمند ائتلافي فراگير اعم از دولت و ملت است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره مجدد به چهار جلسه برگزار شده در حضور رهبر معظم انقلاب با موضوع آسيب هاي اجتماعي گفت: در اين جلسات گزارش هاي مختلفي ارائه شد و مقرر شد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعدادي كارشناس اجتماعي نيز به اعضاي جلسات آن اضافه شوند و نيز قرار شد كه سازمان امور اجتماعي نيز در وزارت كشور تشكيل شود.
جهانگيري خاطر نشان كرد: براي اينكه بتوانيم به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم در برنامه ششم توسعه در مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و اعتياد هدف گذاري كمي صورت گرفته و مشخص شده است كه در طول برنامه به چه ميزان بايد اعتياد كاهش پيدا كند.
وي اظهار اميدواري كرد در سال جاري كه سال اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل نامگذاري شده و دولت نيز براي توسعه اقتصادي كشور برنامه ريزي دقيقي در پيش گرفته بيش از پيش به سرمايه هاي اجتماعي توجه كنيم زيرا آنچه قادر است اقتصاد و توسعه كشور را دنبال كند سرمايه انساني توانمند و متفكر است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مسائل ملي از هر نوعي كه باشند چه اجتماعي، چه اقتصادي و چه سياسي و فرهنگي ، با وجود ظرفيت هايي كه در كشور وجود دارد، اين مسائل قابل حل هستند و البته حل اين مسائل نيازمند عزم و اجماع ملي است.
جهانگيري افزود: پيش نياز حل مسائل كشور برخوردهاي غير سليقه اي و غير جناحي است و بايد براي حل مسائل در چارچوب مصالح و منافع ملي حركت كنيم و اگر با اين مسائل گروهي و جناحي برخورد شود هر مشكلي مي تواند به تهديدي براي جامعه تبديل شود.
وي با اشاره به اينكه امروز دنيا با شرايط پر مخاطره اي روبرو است، گفت: اتفاقاتي كه در غرب و آمريكا شروع شده مي تواند براي دنيا مخاطره ساز باشد و چهره هاي جنگ طلب و خشن كه روي كار مي آيند بايد با عقل و تدبير مهار شوند.
معاون اول رييس جمهور افزود: منطقه اي كه ما در آن واقع شديم آبستن حوادث و اتفاقاتي مهم است و براي اينكه بتوانيم برخورد مناسبي با اين مخاطرات داشته باشيم نيازمند تفاهم، انسجام ملي و داخلي، سنجيدگي، عقلانيت و اعتدال هستيم.
جهانگيري خاطرنشان كرد: سياست مقام معظم رهبري و دولت تدبير و اميد هماهنگ با خواست مردم اين بوده است كه تهديد هاي دروني و بيروني را از كشور دور كنيم و فرصت هاي بهتر زندگي كردن، بي دغدغه زندگي كردن و اميدوارانه زندگي كردن را براي مردم فراهم كنيم و نگذاريم اين تهديدات مردم را نسبت به آينده نگران كند.
وي افزود: برجام حاصل اين سياست ها بوده است. برجام حاصل گفتگوهاي طولاني و پيچيده جمهوري اسلامي ايران با شش قدرت بزرگ دنيا، سازمان ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپا بوده است.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: برجام برنامه مصوب هم در داخل كشور و نهادهاي رسمي و مهم مثل مجلس شوراي اسلامي ، شوراي عالي امنيت ملي ، هيات وزيران و نهايتاً رهبر معظم انقلاب بوده است و هم در عرصه بين المللي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد، آژانس بين المللي انرژي اتمي و اتحاديه اروپاست و كارشكني و نقض آمريكا در برابر برجام فقط دشمني با ملت ايران نيست بلكه به معناي اقدام عليه گفتگو، تعامل و توافقات بين المللي است.
جهانگيري با اشاره به اينكه پس از برجام با دستور مقام معظم رهبري نهادي نظارتي براي آن ايجاد شد، گفت: رييس جمهور رييس اين نهاد است و رييس مجلس شوراي اسلامي ، نماينده مقام معظم رهبري و تعدادي از وزرا نيز در آن عضو هستند و بايد نظارت كنند و در برابر هر گونه تخلف برخورد مناسب داشته باشند.
وي تصريح كرد: بايد مراقب باشيم كه گاهي فضا سازي هاي كاذب ما را در زمين افراطي گري قرار ندهد. بايد با دقت و عقلانيت بر اساس سياست هايي كه همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده با عزت، حكمت و مصلحت تصميم گيري كنيم تا منافع ملت تامين شود.
در اين مراسم وزير كشور نيز گزارشي از اقدامات انجام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه كرد و گفت: بيش از 50 درصد زندانيان در حوزه مواد مخدر هستند و 50 درصد طلاق ها نيز به دليل اعتياد و مواد مخدر است و در ساير بزه ها هم عمده ترين دلايل به اين موضوع بر مي گردد از اين رو مبارزه با مواد مخدر مي تواند نقش موثري در مقابله با بسياري از آسيب هاي اجتماعي داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: مردم مي توانند در زمينه مبارزه با مواد مخدر نقش موثري داشته باشند و اگر خانواده ها آگاهي كافي در اين زمينه پيدا كنند بخشي از مسير هموار خواهد شد چرا كه بدون همراهي و همكاري مردم به اهداف خود در اين زمينه نخواهيم رسيد.
در اين مراسم همچنين با حضور معاون اول رييس جمهور از برخي برگزيدگان و فعالان در حوزه مبارزه با اعتياد و مواد مخدر قدرداني شد.
