رئیس دولت یازدهم با تأکید بر اینکه از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب‌نشینی کند افزود: اگر قرار است قانونی وضع شود باید از طریق مجلس اقدام شود و مراحل خود را در شورای نگهبان طی کند و در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کند تا عملی شود.[1]

در چارچوب همین نگرش، دولت یازدهم در بند اول ماده 23 برنامه ششم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده تا «نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید».

در این بند بدون توجه به مسئولیت‌های دستگاه قضایی و ناجا، تأکید شده است که «قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف‌اند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند».[2]

در واقع این بند از برنامه ششم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را آخرین و یگانه نهاد تصمیم گیر در حوزه تولیدات فرهنگی می‌داند و مشخص نمی‌کند که در صورت وقوع جرم و اقدامات خلاف قانون که منافع ملی یا حقوق شخصی افراد را تهدید می‌نمایند، چرا دستگاه قضا و ناجا مکلف‌اند تا «نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این آثار اقدم کنند».

ضمن اینکه قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هشت وظیفه را به‌عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی می‌گذارد که ازجمله آن‌ها:

1) مبارزه با منکرات و فساد

2) اجرا و ابلاغ احکام قضایی^.[3]

آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا نیز با تأکید بر همین قوانین گفت: در مجلسی یک روحانی گفته لغو کنسرت‌ها خلاف حقوق مردم است اما آنان باید بدانند حقوق مردم این است که برخلاف موازین شرعی نباشد. از 300 کنسرت مجوز داده شده در کشور فقط 9 کنسرت لغو شد و آیا این تعداد نیاز به سروصدا داشت؟ نکته مهم‌تر این است که فکر نادرستی در ذهن برخی مسئولان است که اگر ما مجوز دادیم دیگرکسی حق ندارد لغو کند، اما این حرف غلطی است و این حرف‌ها را تکرار نکنید که اگر به‌عنوان‌مثال وزارت ارشاد دستور برگزاری کنسرت را داد دیگرکسی آن را لغو نکند. لغو کنسرت‌ها تابع قانون است و کاری به بحث کنسرت و موسیقی نداریم اما اینکه اجازه دهند کنسرتی زمینه رقص مشترک جوانان باشد این کار درست نیست.^[4]

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم در سفر به قم دراین‌باره گفت: اگر ممانعتی از حضور در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها انجام می‌دهیم بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ماست. کارگروهی برای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب در ناجا راه‌اندازی شده است و از کارشناسان داخلی و خارجی و علما در آن استفاده کرده‌ایم. آقای اشتری تأکید کرد: «این روزها به ما خرده می‌گیرند که چرا از ورود بانوان به ورزشگاه جلوگیری کرده‌ایم یا برخی کنسرت‌ها را مانع از برگزاری‌شان شده‌ایم، این در حالی است که برخی از این‌ها از ابتدا مجوز ندارند و دستگاه‌های دیگر هم مخالفت می‌کنند، ما فقط بر اساس قانون عمل می‌کنیم».[5]

حالا باید از رئیس دولت یازدهم و نویسندگان برنامه ششم توسعه این سؤال را پرسید که چرا دستگاه قضا و ناجا مکلف‌اند تا خسارت وارده ناشی از ممانعت در تولید و نشر اقلام ضد فرهنگی و کنسرت‌های بدون مجوز را متحمل شوند. آیا رئیس‌جمهوری تمایل دارد تا امنیت فرهنگی مردم را فدای تعداد معدودی کنسرت لغو شده نماید. آیا آقای روحانی به‌عنوان رئیس دولت نسبت به نقش قانونی پلیس به‌عنوان ضابط قضایی و وظایف دستگاه قضایی برای مقابله با فحشا و منکرات آشنا نیست. یا اینکه ناکامی دولت در حوزه اقتصاد و تأمین معیشت مردم، حلقه اطراف رئیس‌جمهور را ناگزیر کرده تا به‌جای حل مشکل بیکاری و فقر، برای حمایت از کنسرت‌های هنجارشکن حتی در برنامه ششم توسعه بدان بپردازند.