سرویس اقتصاد مشرق- یک روزنامه از برنامه دولت یازدهم برای توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.

 

* اعتماد

- عملکرد ناموفق دولت یازدهم در بازپرداخت بدهی‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دولت يازدهم در سال 96 با پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي‌اش قصد كرده 5 درصد از مجموع 640 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست‌مانده را از طريق انتشار اوراق مالي تهاتر كند. رقم 32 هزار ميليارد تومان عنوان شده در لايحه بودجه در شرايطي قيد شده كه عملكرد دولت در انتشار اوراق سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد؛ آنچه محقق شده با ارقام پيش‌بيني شده فاصله قابل توجهي دارد....

نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه اگرچه طلبكاران دولت انتشار اين اوراق را بهتر از هيچ مي‌دانند اما روند تسويه بدهي‌هاي دولت با استفاده از اين اوراق هم بسيار كند و زمانبر به نظر مي‌رسد...

يكي از مواردي كه در سال‌هاي گذشته مشكلاتي را براي بخش خصوصي كشور ايجاد كرده است، حجم زياد بدهي 94 و 95 دولت به پيمانكاران بخش خصوصي است. در اين ارتباط دولت در قوانين بودجه سال‌هاي 94- 1393 راهكارهايي را براي تسويه اين بدهي در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ارايه داده است كه بهره‌گيري از اوراق تسويه و اسناد خزانه ازجمله اين راهكارها است.

در عمل، در زمينه انتشار اسناد خزانه، در مجموع پنج هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در چارچوب قوانين بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 كل كشور در سال 1394 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و به نمايندگي از طرف دولت منتشر شده است و در سال 1395 نيز دولت در نظر دارد اسناد خزانه به مبلغ اسمي 5/7 هزار ميليارد تومان انتشار و در اختيار طلبكاران غيردولتي قرار دهد كه در اين راستا يك هزار ميليارد تومان تا 15خرداد 1395 منتشرشده است.

 

ازاين‌رو با توجه به آنكه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد رقم بدهي دولت به پيمانكاران را تا پايان سال 5/11 هزار ميليارد تومان اعلام كرده‌ است و با فرض اجرايي شدن انتشار اين اسناد در سال 1395 مجموعا 5/12هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي تا پايان سال جاري تسويه خواهد شد كه به معني تسويه اندكي بيشتر از بدهي دولت به پيمانكاران تا پايان سال 1393 است.

همچنين دولت در بودجه سال 1395 نيز در بند «الف» و «ب» تبصره 5 به بدهي دولت به پيمانكاران پرداخته است. در بند «الف» تبصره 5 لايحه بودجه، با تغييراتي كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت، به شركت‌هاي دولتي و برخي وزارتخانه‌ها اجازه داده ‌شد كه به ميزان 10 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، اوراق صكوك اجاره و اوراق مشاركت منتشر كنند. در بند «ب»، به دولت اجازه داده شده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مبلغ پنج هزار ميليارد تومان اوراق صكوك منتشر كند. در بند «ج»، پيش‌بيني شده است كه اگر اين اوراق منتشر شد، اما به هر دليلي به صورت نقدي فروش نرفت، اوراق را براي تسويه بدهي‌ها، به پيمانكاران بخش خصوصي تحويل بدهند.

 

اين در حالي است كه مواردي نظير روند نزولي ميزان موفقيت فروش اوراق مشاركت منتشرشده در سال‌هاي اخير، ضعف بازار بدهي، نبود بازار ثانويه به همراه شرايط انتشار اين اوراق شامل ممنوعيت فروش قبل از سررسيد، تحقق فروش اوراق صكوك به ميزان درنظر گرفته شده را با چالش مواجه خواهد ساخت. ضمن اينكه بايد براي پرداخت تعهدات دولت از محل انتشار اين اوراق در سررسيد نيز چاره‌انديشي شود.

در اين ارتباط طي نظرسنجي‌اي كه مدتي پيش اتاق بازرگاني ايران انجام داده بود؛ ميزان رضايت‌ بخش خصوصي از عملكرد دولت در تسويه بدهي را از طريق انتشار پرسشنامه‌اي جويا شده است. 119فعال اقتصادي به پرسشنامه‌هاي مورد اشاره در تير 1395 پاسخ داده‌اند كه در اين ميان 30 نفر آنها در بخش بازرگاني و 84 نفر آنها در بخش توليدي فعاليت داشته و مابقي حوزه فعاليت خود را مشخص نكرده‌اند. بر اين اساس عمده فعالان در بخش‌هاي توليد و بازرگاني، در خصوص اين موضوع كه عملكرد دولت در تسويه بدهي‌هاي خود به پيمانكاران رضايتبخش نيست، اتفاق نظر داشته‌اند.

- افزايش عوارض برق، وزنه‌اي به پاي سبدهزينه خانوار

این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش پنهانی قیمت برق انتقاد کرده است: يكي از مواردي كه به زودي تغيير آن در سبد هزينه‌اي مردم حس مي‌شود، افزايش 20 ريالي عوارض قبوض برق در بودجه سال 96 است. به اين ترتيب عوارض قبوض برق در سال آينده بر پايه 50 ريال محاسبه مي‌شود. چنين افزايش قيمتي شايد در نگاه نخست زياد به نظر نرسد، ‌اما زماني كه متوجه شويد كه اين 50 ريال از عوارض براي هر كيلووات ساعت برق، آن هم براي بيش از 35 ميليون مشترك در سطح كشور محاسبه مي‌شود، بي‌شك با تعمق بيشتري به اين نرخ فكر مي‌كنيد...

وزارت نيرو كه حال از پرداخت يارانه معاف بوده و بنابه مجوز دولت و مجلس مجاز به افزايش 20 درصدي نرخ برق براي جبران هزينه‌ها و بدهي‌هاي خود است، تنها به افزايش 10 درصدي قيمت برق آن هم در نيمه دوم سال اكتفا كرد. اين افزايش قيمت در فصل سرما كه اغلب ميزان مصرف برق كاهش مي‌يابد، ممكن است ملموس نباشد، اما بي‌شك در نيمه نخست سال آينده با احتساب افزايش نرخ عوارض هر كيلووات ساعت برق، قبض‌هاي برق به معني واقعي كلمه چاق مي‌شوند. حال بايد ديد بهترين بخش براي تزريق اين اضافه درآمد وزارت نيرو چه بخشي است.

 

* خراسان

- رشد هزینه های جاری در لایحه بودجه 96 سه برابر نرخ تورم

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ سهم قابل توجهی از بودجه صرف جاریات دولت می شود و معمولا آنچه می ماند هم به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته می شود. لذا بخش مهمترِ بودجه که بسیار کم هیجان است! مورد بی توجهی قرار می گیرد. جالب آن که به رغم شعار های دولت های مختلف برای کوچک کردن دولت و یا چابک سازی آن، هیچ اقدامی رخ نمی دهد. هرساله بودجه مربوط به حقوق کارمندان با یک نرخ قابل پیش بینی رشد می کند و کمتر هم سوال می شود که چرا؟ چرا باید هر ساله حجم زیادی از منابع عمومی کشور در بخش هایی از دولت صرف شود که به گفته خود دولتی ها، کمتر از 50 درصد کارایی دارد؟ اگر این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود قطعا هیجان بررسی طرف مخارج دولت، بیش از طرف منابع آن خواهد بود...

در مقایسه این رقم با بودجه عمرانی 62.7 هزار میلیاردی نیز در می یابیم که چرخاندن بوروکراسی کم اثر دولت دو برابر عمران و توسعه اقتصادی برای برنامه ریزان اهمیت دارد. این در حالی است که همگان اعتراف دارند که دستگاه فربه دولت کارایی بسیار کمی دارد. لذا وعده کوچک کردن دولت بسیار بر زبان سیاستمداران جاری می شد و حتی در برنامه پنجم توسعه هم تبلور پیدا کرد اما هرگز اجرایی نشد.

رئیس سابق اتاق بازرگانی چندی پیش در توصیف وضعیت دولت فربه و ناکارآمد گفته بود که درصد بالایی از این بدنه مازاد هستند و تاکید کرده بود که دولت ایران با 4 میلیون کار مند سیاه چاله ای است که همه امکانات را می بلعد.

اما عسگری آزاد، معاون سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمار دقیق تری اعلام کرده است. او چندی پیش گفته بود برخی دستگاه ها 50 درصد نیروی مازاد دارند. فربه شدن دولت طی سال ها و دولت های مختلف ادامه یافته و دولت یازدهم هم به شعار های خود برای چابک سازی دولت عمل نکرده است.

 

آنگونه که فردا گزارش کرده این رویه در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد این در حالی است که بر اساس برنامه توسعه چهارم و پنجم قرار بوده دولت پنج درصد از تعداد شاغلان دولتی خود را کم کند و از تعداد کارمندان خود بکاهد اما بر اساس آماری که عسگری آزاد، معاون نوبخت، بهار امسال ارائه داده بود نه تنها در سال های اجرای برنامه چهارم و پنجم (که 3 سال آن در دولت یازدهم سپری شده) تعداد کارمندان دولت کم نشده بلکه 14 درصد هم به بدنه دولت اضافه شده است.

 

دولت هم اکنون 45٠ هزار مدیر دارد که این رقم بیشتر از تمام کارمندان دولتی کشور ژاپن با 12٧ میلیون نفر جمعیت است. گزارش های دیگر حاکی از آن است که در ایران 8.5 میلیون نفر کار مند دولتی و بازنشسته دولت وجود دارد که 5٠ درصد این کارمندان زیر لیسانس سواد دارند و معادل ٨٠ درصد بودجه عمومی کشور دستمزد می گیرند.

اما نکته جالب تر آن است که نه تنها مخارج هزینه ای دولت کم نشده و نه تنها همراه با تورم افزایش یافته است بلکه در برخی سال ها بسیار بیشتر از تورم هم افزایش یافته است. نقدترین نمونه همین امسال است. دولت یازدهم در سال 95 برای جبران خدمات خود 77 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. با وجود این که تورم در سال 95 کمتر از 10 درصد است و میزان افزایش حقوق کارمندان هم 10 درصد عنوان شده، میزان منابع در نظرگرفته شده برای جبران خدمات کارکنان (پرداخت حقوق) حدود 23 درصد رشد کرده است! این رقم در بودجه سال جاری نیز حدود 20 درصد رشد کرده بود. در حالی که تورم سال 94 هم حدود 13 درصد بود! وضعیت درباره هزینه های دولتی در خرید کالا ها و خدمات هم به همین صورت است.

 

* رسالت

- چه کسی مقصر نقص سیستم ریلی است؟

این روزنامه درباره حادثه قطار نوشته است:‌ حادثه برخورد دو قطار در مسير سمنان - خراسان تحميل خسارت مادي و كشته و زخمي شدن دهها نفر از مسافرين و داغدار شدن صدها خانواده و اظهارات بالاترين مقام مسئول در حوزه وزارت راه و مسكن و شهرسازي مبني بر اينكه ، مسافران بيمه بوده اند و جاي نگراني نيست، نمكي بود بر زخم داغداران كه در آتش ندانم كاري مسئولين اجرايي نظارت در عملكرد مالي وزارتخانه و شركت تابعه آن سوختند، به طوري كه شناسايي آنها از طريق "دي ان اي" با مشكل رو به رو شده است.

بر اين مصائب اضافه كنيد اظهارات آقاي تركان را كه از سوي دولت مامور رسيدگي به موضوع بود كه نتيجه آن را در اخبار 20 شامگاه صدا و سيما مبني بر مقصر بودن متصدي كنترل خودكار "سي تي سي" كه سيستم را از حالت خودكار به حالت دستي تبديل كرده بود ، اعلام شد. معنا و مفهوم اين اظهارات آن است كه مسئوليت قتل دهها مسافر قطار و مسئوليت اتلاف منابع و تجهيزات فني راه آهن متوجه سيستم هاي مذكور است...

اين دو سيستم كنترل از مبدا تا مقصد لكوموتيوهاي خطوط ريلي بين شهري است كه صدها ميليارد ريال براي استقرار نرم افزاري و سخت افزاري آن از جيب ملت به ما هو بودجه عمومي دولت جزيي از كل اعتبارات مصوب طرح تملك دارايي در قالب بودجه سنواتي كل كشور مي باشد كه در وزارتخانه مربوطه هزينه شده است. مسئوليت تشخيص و تعهد و تسهيل اين هزينه صدها ميلياردي بر عهده بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه است...

اين دو سيستم را دولت به ما هو معاون اول با افتخار افتتاح و به شرح آنچه كه در فضاي مجازي موجود است وزير در محضر مقام معظم رهبري در دقت و درستي آن به گونه اي به حضرت آقا گزارش مي دهد كه حتي اگر راننده قطار سكته هم بكند، خود به خود سيستم به طور خودكار قطار را در هر مرحله اي متوقف مي كند.

تركان مي گويد سيستم "سي تي سي" را از روي سيستم خودكار روي سيستم دستي گذاشته اند چرا؟ آيا ميلياردها ريال بابت استقرار نرم افزاري و سخت افزاري سيستمي خودكار خرج كرده ايم و از بيت المال هزينه كرده ايم كه آن را از سيستم خودكار خارج و روي سيستم دستي قرار دهيم؟

پس سيستم خودكار كار نمي كند كه روي دستي گذاشته اند. مگر متصدي سيستم مرض دارد كه اين كار را بكند . معلوم است كه مرض ندارد، اين سيستم است كه پيمانكار پولش را گرفته ولي كار را ناقص تحويل داده و جان دهها مسافر را به فنا و صدها خانواده را داغدار كرده است .سيستمي كه طي 6 ماه خطا داشته چگونه تحويل موقت يا دائم شده است آيا ضمانت نامه و سپرده پيمانكار بابت اين همه خطا ضبط شده است؟..

اكنون اين توپ در زمين عالي ترين محكمه مالي و محاسباتي كشور يعني ديوان محاسبات كشور است تا با رسيدگي و صدور راي قانوني تكليف كارفرما ، پيمانكار و مشاور پروژه‌هاي مذكور را روشن كنند و نتيجه ميلياردها ريال هزينه و سرمايه گذاري روي سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري در اين مورد و ساير قراردادهاي كلان را معلوم نمايند.

 

* شرق

- رئیس‌کل بانک‌مرکزی دست به دامن پتروشیمی‌ها شد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ بانك مركزي دست به دامن پتروشيمي‌ها شده است. دوباره دلار و التهاب لحظه‌اي‌اش. دوباره بالا و پايين‌شدن قيمت ارزها و عجيب‌شدن بازار. قيمت دلار مدام تا آستانه چهار هزار تومان پيش مي‌رود و پس مي‌كشد. باز هم مردم به صرافي‌ها و دست‌فروشان و دلالان هجوم مي‌برند. در گعده‌هاي خانوادگي و دورهمي‌هاي محل كار از هم مي‌پرسند: «دلار بخريم؟»

همه‌چيز از رئيس‌جمهوري‌شدن دونالد ترامپ شروع شد. نه‌تنها در ايران، كه در همه بورس‌هاي جهاني نرخ برابري دلار برابر سبدي از ارزها رشد كرد. تقويت اين ارز آمريكايي و ريزش بورس‌هاي ديگر، بازار ارز ايران را هم درنورديد. پس از ترامپ، رفتن لايحه بودجه سال ١٣٩٦ به مجلس دومين موج گراني را در بازار ارز ايجاد كرد. در اين لایحه قیمت دلار مبادله‌ای یا دولتی سه‌هزارو ٣٠٠ تومان، يعني ٣٠٠ تومان گران‌تر از امسال در نظر گرفته شده است؛ ديگر آنكه، در لايحه جديد، رقم بودجه عمرانی با ٦٢ هزار میلیارد تومان، حدود ٩ درصد نسبت به امسال رشد کرده است؛ اين يعني نیاز دولت به منابع بیشتر خواهد شد و دلار بيشتري را به ریال تبديل خواهد كرد تا پروژه‌های عمرانی را آغاز كند. این دو نکته با تأثیر بر بازار ارز، آن را با تکانه مواجه کردند، به‌طوری‌که بيشتر ارزهای مهم بازار روند صعودی به خود گرفتند.

ايران اما شرايط ويژه‌اي دارد. اقتصاد زير هاله‌اي از ركود گرفتار شده است و مردم به «توليد» با ديده ترديد مي‌نگرند؛ براي همين است كه به بازارهايي چون دلار، طلا، بورس، خودرو، مسكن و مانند اين‌ها گرايش ويژه‌اي دارند. بازارهايي چون دلار و طلا، با توان جذب سرمايه‌هاي كوچك همواره محبوب هستند؛ مردم هم با توان كسب آسان درآمد، همواره به اين‌ها اعتماد مي‌كنند. تلنگري كوچك مي‌تواند اين‌ها را به آشوب بكشد. هرچند شيوه مديريت دولتي اين بازارها هم نقش مؤثري در اين پديده دارد؛ موضوعي كه در ادامه اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد...

اين روزها اما برهه حساسي براي كابينه است؛ سال پاياني دولت يازدهم و نزديك‌شدن به انتخابات، حساسيت تغيير لحظه‌اي نرخ اين ارز را دوچندان كرده است. ماه‌هاي گذشته دولت مدام از يكسان‌سازي نرخ ارز دم زده و آن را يكي از اهداف مشخصش برشمرده است. حالا چند ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، دوباره قيمت دلار در وضعيت قرمز قرار گرفته است. كژسليقگي است اگر گمان شود دولت به حساسيت قيمت دلار و ارتباط مستقيمش با زندگي مردم آگاه نيست؛ درست به همين دليل است كه حدود سه هفته پس از كشيده‌شدن آژير زردرنگ قيمت دلار، رئيس كل بانك مركزي، پتروشيمي‌ها را فرامي‌خواند و از آن‌ها طلب كمك مي‌كند.

ولي‌اله سيف به‌سرعت دست‌به‌كار مي‌شود و وعده مي‌دهد كه دلار در سه ماه پاياني سال ارزان خواهد شد؛ دليلش هم براي اين وعده، افزايش عرضه ارز محصولات پتروشیمی و همچنین خود بانک مرکزی است.

او مي‌گويد كه به‌هرحال صادرکننده محصولات پتروشیمی و محصولات غیرنفتی از عوامل مؤثر در عرضه ارز بازار هستند؛ ازاین‌رو باید بانک مرکزی از زمان عرضه ارز آنها و همچنین میزان آن مطلع باشد تا بتواند هرگونه کمبودی در این رابطه را جبران کند. از سال پيش مذاکراتی با مدیران و تولیدکنندگان پتروشیمی داشتيم و بر اساس زمان‌بندی انجام‌شده، برنامه‌های آن‌ها اعلام و عرضه انجام مي‌شد، اما با توجه به اینکه گاهي مغایرت‌هایی وجود داشت، در جلسات جديد بر ايجاد نظم در این مورد تأکید شده است. بااین‌حال ما هیچ اصراری نداریم که آنها مازاد بر توان خود بخواهند کمبودهای ارزی را جبران کنند.

سيف با اين اظهار نظر، گويي مهر تأييدي بر تمكين‌نكردن پتروشيمي‌ها از قول‌وقرارهاي پيشينشان، مي‌زند. آن‌ها توان اين را دارند كه از جداول تعيين‌شده، عدول كنند و راه خودشان را بروند...

با همه گفته‌هاي آقاي سيف، التهاب همچنان بر بازار ارز حاکم است؛ حتی این‌بار اعلام رئیس کل بانک مرکزی برای پایدارنبودن گرانی یا تزریق ارز با قیمت پایین‌تر هم نتوانسته از هیجان چهارراه استانبول و فردوسي بكاهد؛ جایی که در گوشه‌ای از آن حلقه‌ای از معامله‌گران ارزی که دلاری هم ندارند، بی‌پروا بر نوسان بازار دامن می‌زنند. اين‌چنين است كه دلار آمریکا با کاهشي اندک، سه‌هزارو ۹۰۰ تومان فروخته می‌شود؛ هرچند بهاي اين ارز ديروز تا مرز سه‌هزار‌و ٨٨٢ تومان هم پايين مي‌آيد، اما نوسان زياد است و قيمت دلار مدام بالا و پايين مي‌رود. در ساعات پاياني خريد و فروش باز هم قيمت اين ارز آمريكايي به محدوده سه‌هزار‌و ٩٠٠ توماني نزديك شد و ثابت ماند. ديروز بهاي یورو اما با تجربه كاهش دو توماني به چهار‌هزار‌و ٢١٨ تومان رسيد. پوند انگلستان هم با ٢٦ تومان کاهش چهار‌هزار‌و ٩٧٣ تومان خريد و فروش شد. در اين بازار درهم با كاهشي ١٧ تومانی هزار‌و ٧٣ تومان قيمت داشت.

- دولت یازدهم از ارائه سند استاندارد برنامه توسعه عاجز است

به نوشته شرق، فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب گفته است:‌ در سال ١٣٩٤ دوباره در سیاست‌های کلی برنامه ششم، گفتند رشد متوسط باید هشت درصد باشد.

به محض اینکه این سیاست‌های کلی منتشر شد، سخنگوی دولت که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، آمدند و گفتند ما اعلام آمادگی می‌کنیم برای دستیابی به رشد هشت‌درصدی در سال‌های برنامه با یک شرط؛ آن هم به شرطی که سالانه ٢٠٠‌ میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد. ایشان عملا حتی لحظه‌ای درنگ برای خود روا نداشتند که واقعا در دوره‌ای که ما سالانه نزدیک به چنین رقمی ‌را در اختیار داشته‌ایم، آیا رشد هشت‌درصدی به دست آورده‌ایم؟ بیخ گوش همین دولت هم آن شرایط را تجربه کردیم، این چه موضوعی است که دوباره مطرح می‌شود؟...

مسئله اساسی‌تر این است که در سال ١٣٨٤ برآورد این بود که برای دسترسی به رشد هشت‌درصدی ما سالی ١٦,٥ میلیارد دلار نیاز داریم و آنچه الان سخنگوی دولت اعلام کرده، جزء خوشبینانه‌ترین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه است. ما باید از خودمان بپرسیم که در حیطه فرهنگ، سیاست و اجتماع در این ١٠ سال چه کرده‌ایم که برای دستیابی به هدف واحد، به بیش از ١٢ برابر دلار نفتی نیاز داریم....

نتیجه این شده که دولت از دادن یک سند استاندارد که حتی در استاندارد تجربه‌های قبلی بتوان گفت سند برنامه توسعه است، طفره می‌رود، فقط در حدی که دهان‌ها بسته شود و کسی نگوید این دولت به برنامه اعتقاد ندارد، قانون را رعایت نمی‌کند یا اصلا برنامه ندارد....

دولت چیزی به نام لایحه داده و بعد هم چیزی داده که مشخص نیست مصوب هیأت دولت است یا سازمان برنامه، در چارچوب بستن دهان درست کرده‌اند و اسمش را هم گذاشته‌اند سند برنامه. این سند برنامه تقریبا هیچ نسبتی با سند لایحه ندارد اما هربار هر انتقادی که از سند لایحه می‌شود، عزیزان به سند برنامه ارجاع می‌دهند چون مطمئن هستند بیش از ٩٩ درصد ایرانیان گرامی ‌هرگز آن سند را نخواهند خواند. اما من چون ساده‌لوحی ساختاری دارم، با دقت این سند را خوانده‌ام. برآورد ما این است كه برای انجام چیزهایی که در سند برنامه آمده است، به شرط ثبات سایر شرایط برای یک دوره پنج‌ساله حداقل فقط دو‌ هزار ‌میلیارد دلار ارز لازم است اما این سند هرگز در دستور کار قرار نمی‌گیرد؛ فقط در مواجهه‌های حضوری به کار می‌آید تا بگویند ما همه‌چیز را در این سند پیش‌بینی کرده‌ایم.

ما خیلی وقت است که داریم راهبرد بستن دهان را اجرا می‌کنیم اما شرایط فعلی به ما می‌گوید که بگوییم در حیطه‌هایی که به حیات ایرانیان مربوط است با چالش روبه‌رو هستیم و باید رویه‌های موجود در سطح کلی حاکمیت دستخوش تحولات توسعه‌گرا شود.

 

* همشهری

- برنامه دولت یازدهم برای توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات

همشهری نوشته است: پرداخت سهام عدالت دیگر رایگان نیست. براساس بخشنامه وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی‌سازی‌ که دیروز به‌صورت عمومی منتشر شد، هرکدام از مشمولان برای اینکه یک میلیون تومان سهام عدالت دریافت کند باید دست‌کم ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.

به گزارش همشهري، تاكنون 3دولت از سهام عدالت بهره‌برداري سياسي كرده‌اند و آنطور كه از شواهد برمي‌آيد دولت يازدهم هم درنظر دارد در دور جديد انتخابات از اين وزنه انتخاباتي استفاده كند. آنطور كه ديروز وزير اقتصاد خبر داده قرار است در آستانه انتخابات به افراد جديدي هم سهام عدالت واگذار شود. اما موضوع مهم‌تر اين است كه 15 آذرماه شوراي‌عالي اصل44 نشستي را برگزار كرد كه تا ديروز هيچ خبري از آن درز نكرده بود.

اين شورا بعد از اين جلسه فقط در يك خط به‌صورت خلاصه اعلام كرد: ابعاد اجرايي توزيع سهام عدالت بررسي و تصميم‌هايي اتخاذ شد. برخي خبرها حكايت از آن داشت كه دولت قصد ندارد سهام عدالت را آزاد كند اما ديروز سازمان خصوصي‌سازي‌ يك‌ماه بعد از اين جلسه بخشنامه‌اي را كه از سوي وزارت اقتصاد به دستش رسيده بود و حاوي مصوبات متن اين جلسه است منتشر كرد.

در عين حال خبرگزاري فارس هم در مورد اين بخشنامه مهم نوشت: يكي از مسئولان سازمان خصوصي گفته است هفته آينده رئيس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري جزئيات اين مصوبه مهم شوراي‌عالي اجراي اصل 44را اعلام خواهد كرد...

با توجه به آنكه تاكنون فقط 40درصد از مبلغ اقساط سهام عدالت (از طريق واريز سود سهام شركت‌ها به خزانه)تسويه شده در نتيجه هريك از مشمولان برخلاف آنكه در شعار‌هاي انتخاباتي وعده داده مي‌شد براي اينكه مالك سهامش شود بايد بقيه مبلغ اقساط را پس از 10سال انتظار خودش بپردازد.

در طول 10سال گذشته در مجموع 45هزار ميليارد تومان از محل سهام شركت‌هاي دولتي به مشمولان واگذار شده است. قانون گفته است با توجه به اينكه اين سهام متعلق به دولت بوده است در نتيجه مشمولان بايد مبلغ يك ميليون تومان سهامي را كه دريافت مي‌كنند از طريق سود سالانه سهامشان پرداخت كنند.

آنطور كه تسنيم در ابتداي هفته گزارش داد: از سال۸۷ تاكنون بابت اقساط سهام عدالت ۱۸‌هزار و 600ميليارد تومان به‌حساب خزانه واريز شده است. اين به‌معناي اين است كه تاكنون 40درصد از مبلغ اقساط يك ميليون توماني سهام عدالت پرداخت شده است و هنوز 600هزار تومان از اين اقساط پرداخت نشده است در نتيجه مشمولان سهام عدالت براي اينكه مالك سهامشان شوند، بايد اين مبلغ را به دولت پرداخت كنند؛ در غيراين صورت فقط همان مقدار سهامي كه اقساطش پرداخت شده به آنها واگذار مي‌شود.

آنطور كه در بخشنامه وزارت اقتصاد آمده است مشمولان فقط تا شهريور 1396فرصت دارند كه بقيه مبلغ را كه دست‌كم 500هزار تومان خواهد بود، پرداخت كنند تا بتوانند بعد از 10سال صاحب يك ميليون تومان سهام عدالت شوند؛ در غيراين صورت فقط 500هزار تومان سهام عدالت به آنها اختصاص خواهد يافت. اين رويه خلاف گفته‌هاي انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد و حسن روحاني است كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري بارها از پرداخت سهام عدالت به مردم سخن گفته بودند.

ديروز در عين حال علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري از پرداخت سهام عدالت به مشمولان جديد خبر داد. اتفاقا اين موضوعي است كه در بند سوم بخشنامه وزارت اقتصاد هم به آن اشاره شده است.

اين تصميم دولت براي توزيع دوباره سهام عدالت در سال آينده و در آستانه برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري شائبه انتخاباتي بودن اين اقدام را جدي كرده است؛ چرا كه دولت طي 3 سال گذشته هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده و انجام اين كار در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم، به‌معناي تلاش دولت براي جلب آراي مردم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري است.