حال این اختلافات را به 10 اختلافی که پیشتر بدان اشاره کردیم، بیفزایید:
اختلاف وزارت نیرو و وزارت نفت بر سر نحوه تولید و صادرات برق
روز یکشنبه 10 بهمن، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در مطلبی با عنوان « اختلاف دو وزیر» از درگیری دو وزارت نفت و نیرو بر سر قیمت گاز و برق صادراتی خبرداد که در قالب یک یادداشت در سایت رسمی وزارت نیرو بازتاب یافته است. در این یادداشت به قلم بهرام نظام‌الملکی، معاون پشتیبانی صنعتی مرکز توسعه صادرات صنایع برق آمده است: «در شرایطی که محدودیت‌های بین‌المللی مشکلات درخورتوجهی برای شرکت‌های ایرانی در امر تولید و صادرات ایجاد کرده است، تحمیل محدودیت‌های داخلی، نظیر حذف مزیت‌های اقتصادی و کاهش توان رقابت‌پذیری، ازدست‌دادن بازارهای مهم صادراتی، کاهش سرمایه‌گذاری و نهایتا اشتغال از طریق افزایش نامتناسب قیمت گاز، برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی امری برخلاف منافع بلندمدت کشور است».
از سوی دیگر بیژن زنگنه در جواب مطالبات وزارت نیرو بیان کرد: نباید کاری کنیم که با صادرات برق، رقیب خودمان شویم. وی گفته بود درحال‌حاضر هر مترمکعب گاز ۴۵ سنت صادر می‌شود، درحالی‌که هر مترمکعب گاز به ۵،۸ کیلووات ساعت برق تبدیل می‌شود، حالا در این شرایط به جای درآمد ۴۵ سنت صادراتی، این گاز به قیمت ۲۰ سنت به بخش برق داده می‌شود».در واقع مسئله بر سر این است که گاز ارزان به وزارت نیرو داده شود تا بازار صادراتی در کشورهای همسایه پیدا کند، مانند عراق که سال‌هاست به آنجا برق صادر می‌شود. در مقابل وزارت نفت معتقد است گازی که به وزارت نیرو داده می‌شود، برای تولید برق ارزان برای کشور است نه کشوری دیگر. نمی‌توان با یارانه‌ای که برای ایرانیان در نظر گرفته شده است، به شهروندان دیگر کشورها یارانه داد.[1]
وقتی وزیر صنعت و معدن دست بردار نیست
روزنامه زنجیره‌ای شرق پیشتر از اختلاف وزارت صنعت و معدن و وزارت نفت خبر داده بود که در این میان پای وزیر اقتصاد و دارایی نیز به ماجرا کشیده شد. این روزنامه که کنایه و گلایه را در انتقاد نعمت‌زاده ادغام کرده بود در مطلبی با عنوان «نعمت‌زاده، وزير پتروشيمي‌ها» نوشت: « چرا نعمت‌زاده كوتاه نمي‌آيد؟ همين هفته پيش بود كه وزير نفت با حضور در صحن علني مجلس و در پاسخ‌گويي به چرايي تأكيد بر افزايش خوراك پتروشيمي‌ها، خطاب به هم‌كابينه خود گفته بود: «من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند، بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد». اما نعمت‌زاده باز هم نامه خطاب به يكي ديگر از هم‌كابينه‌اي‌هايش، وارد فاز حمايت شد و از علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد خواسته «ضمن تثبيت قيمت فروش داخلي كليه مواد پتروشيمي در بورس كالا، از هرگونه افزايش قيمت خودداري شود». به نظر مي‌رسد نعمت‌زاده به دنبال خواسته پيشين خود براي خروج پتروشيمي‌ها از بورس كالا است. خواسته‌اي كه اين‌بار با رنگ‌ولعاب افزايش نرخ ارز براي بار چندم مطرح مي‌شود.»
اصرارهای نعمت‌زاده برای خارج کردن پتروشیمی‌ها از بورس تا جایی دامنه دار است که دقیقا پای بسیاری را به این موضوع اختلافی باز کرده است. در همین راستا در 16 دیماه سال جاری، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران درباره خروج پتروشیمی‌ها از بورس اعلام کرد: «خروج پتروشیمی از بورس نظر شخصی آقای نعمت‌زاده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موافق آن نیست. اما هنوز در دولت مطرح نشده که نظر دولت را بگویم».[2] این در حالی است که اصرارهای نعمت‌زاده باعث شد دوباره این پرونده به ستاد هدفمندی یارانه‌ها فرستاده شود و موضوع در این ستاد مورد بررسی قرار بگیرد.
اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و شکست یک طرح
چندی پیش رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را استقبال‌‌نكردن مردم از ترکیب کالاهای انتخاب‌شده ازسوي وزارت صنعت دانست و بدین جهت شکست این طرح را به گردن این وزارتخانه انداخت. سیف که در جلسه هم‌اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیأت عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها با محوریت مسائل عمده بانکی و اقتصادی صحبت می‌کرد در این باره گفت: «در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبارشده نیستند. این خود مردم هستند که علاقه‌اي به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته دراین‌باره همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را انجام داده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.»[3]
بدحالی بورس و سهام‌دارانی که سه برابر بیشتر از حادثه پلاسکو زیان دیده‌اند!
روزنامه شرق وضعیت بورس را اینچنین توصیف می‌کند: « حال بورس و بورس‌بازان خوب نیست. با باز‌شدن نماد بانک ملت بعد از ماه‌ها در بورس، شاخص کل بیش از هزار واحد ریخت و این ریزش اگرچه در روزهای بعد به این میزان نبود، اما تداوم پیدا کرد. حالا سهامداران نگران عرضه سهام دیگر بانک‌ها مانند ملت هستند که نماد آنها چندماهی است بسته شده. گفته می‌شود زیان سهامداران بانک ملت سه برابر زیان‌‌دیدگان حادثه پلاسکو برآورد می‌شود.» [4]
این روزنامه در ادامه علت بسته‌شدن نمادهای بانکی را اختلاف‌نظر بانك مركزي و سازمان حسابرسي درخصوص انجام عمليات حسابرسي بانك‌ها بر اساس استاندارد جديد IFRS مطرح می‌کند و می‌نویسید:« همه‌‌چيز از آنجا آغاز شد كه بانك مركزي با صدور دستورالعملي بانك‌ها را موظف كرد تا ٣٠ مرداد‌ماه گزارش حسابرسي خود را همراه با اظهارنظر حسابرس، بر اساس استانداردهاي جديد در اختيار بانك مركزي قرار دهند.این نگرانی موجب شد ٢٠٠ نفر از فعالان بورس دست‌به‌قلم شوند و نامه‌ای پر از گلایه خطاب به رئيس کل بانک مرکزی بنگارند.»
سازمان حسابرسی یکی از سازمان‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران است که سال ۱۳۶۶ به موجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی تاسیس شد. این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه حسابرسی ایران دولتی به ارائه خدمات تخصصی مالی به بخش‌های دولتی و تحت نظارت دولت می‌پردازد.
در بخشی از نامه سهامداران به رئیس بانک مرکزی آمده است:« در قسمتی از سخنان‌تان فرمودید: «آنچه به‌حق مورد نارضایتی سهامداران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخ‌گویی اركانی [سازمان بورس و حسابرسان] است که باید پاسخ‌گو باشند».صرف‌نظر از تمام بحث‌های کارشناسی و اختلاف‌نظر‌ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حمله به بخش‌های دیگر، از جمله رفتارهایی است که ما از مسئولان دولت تدبیر و امید انتظار نداریم. در برابر فاجعه‌ای که در بانک‌ها رخ داد، بانک مرکزی همان‌قدر مسئولیت پاسخ‌گویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.»
حمایت نعمت‌زاده از برند کره‌ای در برابر گمرك
در همین رابطه، روزنامه اصلاح‌طلب شرق در روز دوشنبه 6 دیماه درباره افعال نعمت‌زاده در وزارت صنعت می‌نویسید: « بذل و بخشش نعمت‌زاده تمامي ندارد. اصولا او بسيار دست‌ودل باز است. روزي از پتروشيمي‌ها و خودرويي‌ها دفاع مي‌كرد و حالا براي حال خوب يكي از برندهاي مشهور كره‌اي، وارد ميدان شده و خواستار لغو فوري جريمه سه‌هزارميلياردي اين برند از سوي گمرك شده است. اين در حالي است كه كارشناسان گمرك معتقدند وزير صنعت نمي‌تواند راجع به بخشودگی اين تخلف اظهارنظر کند. در پی جریمه سههزارمیلیارد تومانی برند مشهور لوازم خانگی کره‌ای به دلیل تخلفات گمرکی، وزیر صنعت با ارسال نامه‌ای به کرباسیان، رئیس‌کل گمرک خواستار اقدام فوری برای لغو این جریمه شد. به‌استناد گمرک، این برند کره‌ای با دورزدن قاعده دو- الف اقدام به واردات قطعات از گمرکات کرده است که با بررسی‌های انجام‌شده در گمرک ایران و دایرشدن کارگروه حسابرسی پس از ترخیص، تخلف شرکت شناسایی شده و می‌بایست برای جبران حقوق پایمال‌شده دولتی حدود سههزارمیلیارد تومان جریمه پرداخت کند.»[5]
در همين ميان، یک مقام مسئول گمرکی هم به فارس گفت: وزارت صنعت نمی‌تواند راجع به بخشودگی تخلف سههزارمیلیاردتومانی یک برند لوازم خانگی کره‌ای اظهارنظر کند. وی درباره اینکه گفته می‌شود مسئولان وزارت صنعت با گمرک به منظور بخشودگی جریمه سههزارمیلیاردتومانی این شرکت مکاتبه کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند؛ زیرا روند پرونده باید در کمیسیون حل اختلاف بدوی و تجدید نظر بررسی و نهایی شود و در صورت وجود اعتراض از سوی صاحب کالا به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.