سرویس اقتصاد مشرق - روز یکشنبه هفته جاری هیئتی تجاری از اتریش که به ایران سفر کرده، با برخی مسئولان دولتی کشورمان دیدارهایی برگزار کرد؛ دیدارهایی که دو طرف در آن به صراحت نسبت به تداوم تحریمهای بانکی اعتراف کردند.
وزیر دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات مدیره بانک صادرات، مدیرکل بانک ابر، مدیرکل شرکت نفتی او. ام. .ی، سخنگوی وزارت دارایی، رئیس سازمان حمایت و ضمانت صادرات و بدهی های وزارت دارایی، رئیس تجارت و نقل و انتقالات بانکی وزارت دارایی و وابسته تجاری سفارت اتریش در تهران، در این سفر حضور داشتند که با وزیر صنعت، وزیر خارجه، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی دولت یازدهم دیدار و مذاکره کردند.
رسانههای حامی دولت تلاش کردند اخبار مربوط به این دیدارها را با عناوین انحرافی به گونهای منعکس کنند که گویی برجام، راه را برای سرمایهگذاریهای میلیارد دلاری اتریشیها در ایران باز کرده است.
اما واقعیت ماجرا کاملا متفاوت است چرا که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اتریش و حتی مسئولان دولت یازدهم از جمله نعمتزاده وزیر صنعت، در متن مذاکرات دوجانبه، از تداوم تحریمهای بانکی سخن گفته و آن را مانع همکاریهای دو طرف دانستهاند.
ضمن آن که تمامی پروژههایی که از سوی نعمتزاده مطرح شد قرار است توسط اتریشیها در ایران اجرا شود، به گفته وی، معطل رفع تحریمهای بانکی مانده است. این در حالی است که رسانههای دولتی طوری این خبر را منتشر کردهاند که گویی اتریشیها از همین امروز اجرای این پروژهها را شروع کردهاند!
در ادامه به نکات مهم مذاکرات هیئت اقتصادی اتریش در تهران که رسانههای دولتی تمایل نداشتند برجسته شود، اشاره میشود:
هانس یورگ شلینگ وزیر اقتصاد اتریش |
نقل و انتقال پولی بین دو کشور مستلزم حل مشکلات بانکی است. |
به تازگی یکی از بانک های تجاری این کشور نیز تصمیم به از سرگیری روابط با بانک های ایرانی گرفته است. |
|
اوالد نووتنی رئیس بانک مرکزی اتریش |
امروز بانک های اتریشی در یک وضعیت بی اطمینانی نسبت به مواضع آمریکا قرار دارند، زیرا در گذشته برخی بانک های اروپایی به دلیل ارتباط با بانک های ایرانی متحمل جریمه های سنگینی از سوی آمریکایی ها شدند. |
انجام معاملات بزرگ و تضمین بیش از 2 سال معاملات، نیازمند ضمانت های دولتی است، اما هنوز این امکان برای وین فراهم نشده است. |
|
تامین مالی پروژه های بزرگ حوزه های راه آهن، فولاد، مترو، انرژی و ... ایران به محض رفع مشکلات حقوقی آنها و نیز تهیه ضمانتنامه های لازم، قابل انجام است. |
|
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت ایران |
مشکلات بانکی مهمترین مانع پیشروی توسعه روابط تجاری و اقتصادی دوطرف است. |
نخستین مانع بر سر راه همکاری های اقتصادی ایران و اتریش، نداشتن روابط بانکی عادی است که این مشکل هنوز وجود دارد. |
|
همکاری دو کشور در مرحله آغاز کار است، اما قراردادهای متعدد تجاری وجود دارد که در انتظار شروع همکاری های بانکی از سوی اتریش است. |
|
برنامه ریزی برای طراحی و ساخت موتور کم مصرف با همکاری شرکت ABL اتریش منتظر گشایش اعتبار آن توسط یکی از بانک های اتریش است. |
|
همچنین از انجام مذاکره و انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های نفتی و همچنین همکاری با شرکت زیمنس برای تولید واگن های مترو و مسافری (که کارخانه هایش در اتریش واقع است) بین شرکت های ایرانی و اتریشی در انتظار فعال سازی سیستم بانکی برای امضای قراردادهای همکاری است. |
|
مقام های اتریشی باید با اعتماد به نفس بیشتری وارد کار شوند، زیرا فرصت ها از دست می رود و حتی شرکت های ایرانی که آماده همکاری شده اند، کم کم با تردید روبرو می شوند. |
|
توافق برجام، همه مسائل حقوقی قراردادها را حل و فصل کرد، اما ابهاماتی در بانک های مرکزی و تجاری دو کشور وجود داشت که با انجام استعلام های لازم از اوفک، برطرف شده است. |