به گزارش مشرق، شب گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: «نظام بانکی در دولت قبل تبدیل به قلک دولت شده بود، رئیس جمهور در سفر استانی می‌گفت فلان میلیارد تومان از پول بانک پرداخت می‌کنم آخر مگر پول بانک پول رئیس جمهور یا دولت است؟ پول بانک پول ملت است که سپرده‌هایشان را در آنجا گذاشتند و الان می‌بینند که نمی‌توانند آن سپرده‌ها را بگیرند و حالا در جاهای مختلف تجمع می‌کنند پول ما چه شد.»
خوب است کمی این عبارات کندوکاو شود که در گذشته و حال رابطه دولت و سیستم بانکی چه بوده و چه بلاهایی بر سر بانک‌ها با این رفتارها آمده است.
ارقام زیر از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی استخراج شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
طبق این ارقام، بدهی دولت به بانک‌ها که در دولت نهم و دهم افزایش قابل توجهی داشته، در دولت یازدهم با سرعت بیشتری ادامه یافته است به طوری که بدهی دولت از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 144 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین یکی از مصائبی که در دولت نهم و دهم حداقلی بود و در دولت یازدهم به یکی از مولفه‌های شکست سیاست‌های پولی تبدیل شده، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است.
دولت با روش‌های مختلف من‌جمله عدم بازپرداخت تنخواه بودجه، از بانک مرکزی پول گرفته و بدهکارتر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 8 ساله دولت نهم و دولت 1929 میلیارد تومان افزایش یافته اما این در دولت یازدهم رشد بدهی به بانک مرکزی 22 هزار و 309 میلیارد تومان بوده است.
جهانگیری در صحبت خود تاکید کرده که سپرده‌ها پول مردم است و دولت نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند،اما گویا در زمان بیان این جمله را فراموش کرده بود که در همین سال جاری بانک‌ها را ملزم به پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی کرد و هنوز رقمی هم بازپرداخت نشده است.
این خرید تضمینی از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته هم انجام شد و دولت تاکنون هیچ تسویه‌ای نداشته است. تنها اقدام دولت در این مدت برای بازپرداخت بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه بوده است که این اوراق به گفته کارشناسان اقتصادی عاملی برای اختلال بیشتر در بازار پول شده است.
نکته عجیب دیگر در اظهارات جهانگیری، ارتباط دادن بدهی دولت به بحران نقدینگی در برخی موسسات است. در سال جاری سه موسسه میزان، ثامن الحجج و کاسپین با چالش نقدینگی مواجه شدند که این چالش منجر به انحلال دو موسسه اول شد. اما با توجه به اینکه کاسپین مجوز فعالیت از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
کاملا روشن است که این سه موسسه که سپرده‌گذاران آن بارها دست به تجمع زده‌اند، هیچ طلبی از دولت ندارند. بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بانک‌های سابقاً دولتی مربوط می‌شود نه این موسسات خصوصی.
این میزان عوام‌فریبی و طرح مسائل به شیوه پوپولیستی از کسانی که مدعی صداقت، سواد، تجربه طولانی مدیریتی و کارآمدی هستند، عجیب است. البته این شیوه صحبت در سال‌های اخیر آنقدر تکرار شده که دیگر چندان جای تعجب ندارد.
خوب است کمی این عبارات کندوکاو شود که در گذشته و حال رابطه دولت و سیستم بانکی چه بوده و چه بلاهایی بر سر بانک‌ها با این رفتارها آمده است.
ارقام زیر از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی استخراج شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
طبق این ارقام، بدهی دولت به بانک‌ها که در دولت نهم و دهم افزایش قابل توجهی داشته، در دولت یازدهم با سرعت بیشتری ادامه یافته است به طوری که بدهی دولت از 56 هزار و 740 میلیارد تومان به 144 هزار و 330 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین یکی از مصائبی که در دولت نهم و دهم حداقلی بود و در دولت یازدهم به یکی از مولفه‌های شکست سیاست‌های پولی تبدیل شده، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی است.
دولت با روش‌های مختلف من‌جمله عدم بازپرداخت تنخواه بودجه، از بانک مرکزی پول گرفته و بدهکارتر شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در 8 ساله دولت نهم و دولت 1929 میلیارد تومان افزایش یافته اما این در دولت یازدهم رشد بدهی به بانک مرکزی 22 هزار و 309 میلیارد تومان بوده است.
جهانگیری در صحبت خود تاکید کرده که سپرده‌ها پول مردم است و دولت نمی‌تواند برای آن تعیین تکلیف کند،اما گویا در زمان بیان این جمله را فراموش کرده بود که در همین سال جاری بانک‌ها را ملزم به پرداخت بیش از 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی کرد و هنوز رقمی هم بازپرداخت نشده است.
این خرید تضمینی از منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته هم انجام شد و دولت تاکنون هیچ تسویه‌ای نداشته است. تنها اقدام دولت در این مدت برای بازپرداخت بدهی، انتشار اوراق اسناد خزانه بوده است که این اوراق به گفته کارشناسان اقتصادی عاملی برای اختلال بیشتر در بازار پول شده است.
نکته عجیب دیگر در اظهارات جهانگیری، ارتباط دادن بدهی دولت به بحران نقدینگی در برخی موسسات است. در سال جاری سه موسسه میزان، ثامن الحجج و کاسپین با چالش نقدینگی مواجه شدند که این چالش منجر به انحلال دو موسسه اول شد. اما با توجه به اینکه کاسپین مجوز فعالیت از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دارد، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
کاملا روشن است که این سه موسسه که سپرده‌گذاران آن بارها دست به تجمع زده‌اند، هیچ طلبی از دولت ندارند. بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بانک‌های سابقاً دولتی مربوط می‌شود نه این موسسات خصوصی.
این میزان عوام‌فریبی و طرح مسائل به شیوه پوپولیستی از کسانی که مدعی صداقت، سواد، تجربه طولانی مدیریتی و کارآمدی هستند، عجیب است. البته این شیوه صحبت در سال‌های اخیر آنقدر تکرار شده که دیگر چندان جای تعجب ندارد.