سرویس اقتصاد مشرق - « نظر شخصی من این است و مدتی است که به دوستان اقتصادی گفته‌ام از اینکه یکسری اقشاری در جامعه داریم که آسیب‌پذیرتر هستند و بیشتر تحت فشار هستند، اینکه یک یارانه یکسان به همه داده شود معلوم نیست که مطلوب باشد، باید اقشار آسیب‌پذیر یارانه بیشتری بگیرند. »

این ها بخشی از صحبت‌های روز گذشته رئیس جمهوری است که اعضای کابینه وی پرداخت یارانه به مردم را مصیبت عظما خوانده بودند و حالا که به ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری ۹۶ رسیده‌ایم، صرفا جهت اطلاع مردم برای کسب رای بیان شده است. کسی که رئیس دولت قبل را بعلت سفرهای استانی و بررسی میدانی مشکلات استان‌ها، پوپولیست می‌خواند و برای جلب توجه به دادن وعده‌های دروغ روی آورده تا در صورت رای آوری ۴ سال بعد نیز این وعده خود را منکر شود و متذکران را دروغگو خطاب کند.

روحانی فراموش کرد که وزیر اقتصاد وی در روز خبرنگار سال ۹۴، پرداخت یارانه را مصیبت عظما خواند و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز چند روز بعد مدعی شد در شب پرداخت یارانه، تا صبح خوابش نمی برد و این موضوع برای وی عذاب الیمی است.

علی طیب نیا در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار ۱۷ مرداد ۹۴ گفته بود:

« دوشنبه شب قرار است یارانه های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیب عظما» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست. »

بیژن زنگنه وزیر نفت هم سال گذشته در پاسخ به این سئوال که احساس خود را درباره واژه هدفمندی یارانه ها بگویید، گفت:

«جمع کردن پول هدفمندی و رساندن به موقع آنها واقعا «عذاب الیمی» است و همان طور که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد نیز گفته‌اند، واقعا عذاب آور است. برهمین اساس، بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

اگر به زعم زنگنه و طیب نیا یارانه نقدی عذاب آور است و دولت هم کسری بودجه دارد چرا اکنون روحانی از افزایش یارانه مستضعفین صحبت می کند!؟ آیا این مخالفت می تواند ارتباطی با همزمان شدن با آخرین سال ریاست جمهوری حسن روحانی و انتخابات سال 96 داشته باشد.

ارائه آمارهای غلط و خلاف واقع را نیز باید به خصوصیت پوپولیستی روحانی اضافه کرد تا یک قطعه دیگر به پازل وی برای رای گرفتن از مردم در انتخابات ۹۶ اضافه شود. روحانی دیروز مدعی شد دولتش اولین دولتی است که بدهی های خود را پرداخت می‌کند و این دقیقا برعکس آن چیزی است که در دولت یازدهم رخ داده است.

روحانی در این بخش از صحبت های خود مدعی شده است:

« این دولت اولین دولتی است که دارد بدهی خود را پرداخت می‌کند، همه دولت‌ها بدهی درست می‌کردند و می‌رفتند. این دولت دارد بدهی‌اش را پرداخت می‌کند آن هم برای اولین‌بار و سرمایه بانک‌های دولتی تقریباً دو برابر شده است و این کار بزرگی است که دولت انجام داده است. »

جداول گزیده آمارهای بانک مرکزی در بهمن ماه نشانگر آماری خلاف صحبت‌های روحانی است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که سهم دولت حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان است.

بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ماهه سال گذشته ۲۵.۸ درصد نسبت به اسفند سال ۹۴ افزایش یافته است.

عملکرد بخش پولی و بانکی در بهمن ماه ۹۵ نشان می‌دهد که ۶۹.۸درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک‌ها تشکیل می‌دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می باشد. وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها که به رقم ۱۴۶.۷هزار میلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که به ۱۱۵.۵هزار میلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها شده و در مقابل، بانک‌ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده‌اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده‌اند که مشخص نیست در چه نقطه‌یی این چرخه از هم گسیخته می‌شود.

روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در بهمن ماه ۹۵ بدهی دولت به بانک مرکزی به ۳۳.۸۶هزار میلیارد تومان برسد که کمتر از ماه‌های قبل بوده و معادل ۱۶.۱۲‌درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بالای ۱۴۶هزار میلیارد تومان رسیده و طی ۳سال اخیر نیز از ۶۲هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۹۲ به ۱۴۶هزار میلیارد تومان در بهمن ماه ۹۵ رسیده و طی ۳سال معادل ۸۴هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۳۵درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، مسکن مهر، طرح‌های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه‌های دولت را به بانک‌ها تحمیل کرده و چه بخش‌هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک‌ها ارائه کرده است.

دولت روحانی در سال های اخیر نه تنها بدهی خود را با بانک ها تسویه نکرده، بلکه بدهی اش افزایش نیز یافته است. البته شاهکار اخیر دولت اوراق تسویه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولی آن را در بازار سرمایه به فروش برساند، بانک‌ها را مجبور کرده که از منابع‌شان این اوراق را بخرند که یکی از بدترین اقدامات دولت روحانی در این سال ها بوده است. بانک ها موظف شدند چند هزار میلیارد تومان اوراق خریداری کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. این کار باعث می‌شود که بانک‌ها درواقع منابع محدودشان، محدودتر شود و در نتیجه محتاج بانک مرکزی شوند.