به گزارش مشرق، به طور مثال اخیرا آیت‌الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان در بیانات کوتاهی در مراسم افتتاحیه دومین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری گفته بود: «در حال حاضر در مملکت مشکلات عمده‌ای داریم، بحث معیشت و بیکاری دردهایی است که باید برای درمان آن اقدامی کنیم. درباره اقتصاد مقاومتی و پیشرفت‌های آن رئیس‌جمهور محترم گزارش دهند و اگر هم کم کاری شده است از مردم عذرخواهی شود.»
این اظهارات کوتاه رئیس‌مجلس خبرگان با واکنش تند جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد. جهانگیری در نامه‌ای خطاب به آیت‌ا...جنتی، ادعاهایی مطرح کرده که در تناقض کامل با واقعیت‌های موجود در زمینه عملکرد دولت می‌باشد.
جهانگیری در این نامه ادعا کرده که دولت یازدهم در زمینه بهبود معیشت مردم، عملکردی فراتر از انتظار داشته است. جهانگیری همچنین مدعی شده که اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵، مقاومتی‌تر شده و معیار ادعای خود را آمارهای رسمی اعلام کرده است.
معاون اول روحانی همچنین تلاش کرده پای سایر دستگاه‌ها غیر از دولت را به اجرای اقتصاد مقاومتی به میان بکشد و خواستار استیضاح آنان شده است.
وی همچنین با لحنی تند در واکنش به انتقاد آیت‌ا... جنتی از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی نوشته است: انتظار دارم که برای جبران حق تضییع شده خیل عظیم فعالان که با وفاداری به رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش گسترده‌ای انجام داده‌اند، به نحو شایسته اقدام فرمایند.
جهانگیری در حالی ادعای مقاوم‌تر شدن اقتصاد کشور در سال ۹۵ را بر مبنای آمارهای رسمی عنوان کرده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره استنادات دولت به آمارها اینطور گفتند: «به رئیس‌جمهور محترم هم گفته‌ام که بیان شاخص‌های کلان خوب است البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد، اما به‌هرحال اینها در زندگی و معیشت مردم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر نمی‌گذارد.»رهبر معظم انقلاب به جای استناد به آمارها، راه درست شناخت از وضعیت اقتصاد کشور را هم پیش پای دولت گذاشتند و آن جایی بود که گفتند: «شکایات مردم و دیدگاه‌های صاحب‌نظران به دست ما می‌رسد.»
این نکته نشان می‌دهد که اگر دولتمردان به جای خوش‌خیالی به آمارهای خودساخته، واقعیات اقتصاد کشور را در بطن جامعه و از مردم و فعالان اقتصادی جویا می‌شدند، اینطور همچون جهانگیری عملکردشان را عالی و درخشان نمی‌دانستند. جهت‌گیری اشتباه جهانگیری در سخنانی که روز پنجشنبه بیان کرد نیز به خوبی واضح است. جهانگیری پیش از ظهر روز پنجشنبه در مراسم افتتاح چند طرح در کاشان با دفاع از عملکرد دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی بر ضرورت اکتفا به آمارها در این‌باره تاکید کرد و گفت: هم اکنون که در روزهای پایانی سال ۹۵ هستیم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت کافی است به شاخص‌ها و آمارها مراجعه کنیم. رشد مثبت اقتصادی، تورم تک رقمی و افزایش رشد سرمایه‌گذاری همگی نشان از عملکرد مثبت دارد اما اینها به معنای آن نیست که هیچ نقطه ضعفی در کارها نبوده است. وی با بیان اینکه «برخی اصرار دارند که اقتصاد کشور را کوچک نشان دهند»، خاطر نشان کرد: براساس دیدگاه آنها اقتصاد ایران به چند واحد صنعتی محدود می‌شود و زمانی که برخی از این واحدها با مشکل مواجه شوند، می‌گویند که کل صنعت کشور تعطیل شده است. بیش از صد هزار واحد کوچک و متوسط در کشور وجود دارد و قضاوت‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها و مبتنی بر شاخص‌های آماری باشد.
در واقع این سخنان جهانگیری که هم‌زمان با سخنان رهبر معظم انقلاب در روز پنجشنبه در جمع اعضای خبرگان مطرح شد، فاصله فکری رئیس‌ستاد اقتصاد مقاومتی دولت با فرامین رهبری را نشان می‌دهد.
با این حال، ظاهرا مقامات دولت یازدهم علاقه وافری به دادن نمره ۲۰ به خودشان دارند در حالی که نمره ۲۰ را به کار و تلاش واقعی می‌دهند نه به خطابه خواندن و شعارهای توخالی.
کدام اقتصاد مقاومتی؟
گروه اقتصادی کیهان طی چند روز گذشته طی چند شماره که ادامه دار نیز خواهد بود، به بررسی مستند عملکرد دولت در اجرایی کردن ۱۰ پیشنهاد رهبر انقلاب (که در ابتدای سال جاری برای عملیاتی ساختن اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند) پرداخته است. چنانچه در این گزارش‌ها هم امده است؛ مواردی مانند تولید ملی که از ارکان مهم اقتصادی می‌باشند مورد غفلت قرار گرفتند. به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین مواردی که در زمینه حمایت از تولید ملی نشان‌دهنده میزان مطلوب بودن وضع تولید است، استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. همان‌طور که رهبری هم در این زمینه اشاره کردند، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما در حالت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی قرار دارند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که این موضوع نشان‌دهنده وضع رکود یا رونق در بنگاه‌ها می‌باشد.
برای سنجش میزان موفقیت دولت در این زمینه ابتدا به سخنان ارسلان فتحی‌پور، رئیس‌پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در آذر ماه سال گذشته اشاره می‌کنیم. فتحی‌پور در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با گلایه از عدم پرداخت بودجه‌های عمرانی، گفته بود: هم اکنون اوضاع در شهرک‌های صنعتی بسیار وخیم است و به دلیل رکود کشور، بسیاری از واحدها با ظرفیت ۳۰ درصد کار می‌کنند و برخی از آنها هم تعطیل شده‌اند. با توجه به سخنان رئیس‌وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که به صراحت اعلام داشت بسیاری از واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، پس اگر دولت در این زمینه توفیقی داشته باشد باید ظرفیت واحدهای تولیدی حداقل از ۳۰ درصد بالاتر رفته باشد. با این حال کمتر از دو ماه پیش بود که مرادی، رئیس‌اتحادیه تعاونی‌های تولیدی کشور اعلام کرد: مشکلات فعلی بنگاه‌های تولیدی از عدم ثبات و اعمال سیاست‌هایی که منجر به تعمیق رکود می‌شود، نشأت می‌گیرد و این موضوع منجر به کاهش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها به کمتر از ۲۵ درصد و تعدیل نیروی کار شده است.
به عبارت دیگر دولت در زمینه افزایش توان بنگاه‌ها و استفاده بیشتر آنها از ظرفیت تولیدیشان، در جهتی حرکت کرده که وضع بد قبل را بدتر نموده است. از سوی دیگر واردات بی‌رویه‌ای که در این دولت روند فزاینده‌ای داشت به وضعیت اسفناک تولید کشور مجددا لطمه زد. به عنوان نمونه براساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، تخفیف ۲۳ ردیف کالای وارداتی از ترکیه از ۲۰ درصد به۳۰ درصد افزایش یافت که با توجه به کاهش تراز تجاری ایران و ترکیه به ضرر ایران بوده و نگرانی‌های فراوانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وقتی وضعیت تولید ما در سال جاری این چنین بوده است، چگونه اقتصاد مقاومتی به شکل فراتر از انتظاری اجرا شده است؟
سرنوشت مبهم پول‌های بلوکه شده
یا در نمونه‌ای دیگر که مربوط به موضوع هزینه کردن پول‌های بلوکه شده بود؛ خوب است که آقای جهانگیری که این تمایل به شفاف سازی دارند به این موضوع پر ابهام هم اشاره کنند. چرا که وضعیت پول‌هایی که پس از برجام قرار بود وارد کشور شود از چند جهت قابل بررسی است، نخست اینکه اولین ابهام بزرگ در این زمینه آنجاست که تاکنون رقم مشخصی از میزان پول‌هایی که قرار بود آزاد شود به شکل رسمی اعلام نشده و تا به حال چندین رقمی که اختلاف فاحشی با هم دارند در گمانه زنی‌ها ذکر شده است. به عنوان نمونه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه یکی از جلسات هیئت دولت، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را ۲۳میلیارد دلار اعلام کرد در حالی که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد بیان کرده بود: حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها (دارایی‌های ارزی‌ای که قرار است وارد شود) در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است.
به عبارت دیگر تنها بین همین دو اظهار نظر (یکی ۲۳ میلیارد دلار و دیگری ۵۷ میلیارد دلار) تفاوت فاحشی مشاهده می‌شود البته باید در نظر گرفت که این دو اظهار نظر از مقامات رسمی دولتی می‌باشد نه پژوهشگران عادی.
با وجود تشتت فراوان در اعلام ارقام مربوط به پول‌های بلوکه شده، ما با فرض اینکه به صداقت مسئولان خودمان اعتماد داریم، رقمی که صالحی، رئیس‌سازمان انرژی اتمی از پول‌های آزاد شده اعلام کرده است را ملاک قرار می‌دهیم بر این اساس با توجه به اینکه ارز دولتی تا لحظه نوشتن این مطلب در حدود ۳ هزار و ۲۴۱ تومان قرار داشت، مجموع پول‌های دریافتی بعد از برجام طبق اظهارات صالحی معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که بودجه سال جاری ۲۶۷ هزار میلیارد تومان می‌باشد و این یعنی اینکه طبق گفته رئیس‌سازمان انرژی اتمی مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سالانه کشور آزاد شده است. این ارقام که نشان‌دهنده کلیت وضع نامناسب هزینه کردهای دولت می‌باشد، در موارد جزئی بسیاری مانند پرداخت حقوق‌های نجومی، همایش‌های بسیار زیاد و عمدتا بی‌فایده نیز وجود دارد. لذا در یک جمع بندی باید گفت، نه تنها وضعیت پول‌های بلوکه شده برای مردم روشن نشده بلکه دولت همواره با خودداری از ارائه یک برنامه - حتی در حد حرف- مشخص نمی‌سازد برای این پول‌هایی که از بودجه سالیانه کشور هم بیشتر است چه تدبیری اندیشیده است؟