سرویس اقتصاد مشرق - افزایش بیکاری با وجود شعارهای دولت یازدهم، مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* جوان

- نوبخت شعار 92 روحانی را وارونه کرد

روزنامه جوان نوشته است:‌ ‌روحانی 15 مرداد سال 92 درباره جیب مردم و سفره معیشت آنان، حرف‌های همه‌فهم‌تری می‌زد: «معیار تورم، جیب مردم است و نه بانک مرکزی و مرکز آمار.» حالا اما سخنگوی او که شاید حرف‌های رئیس خود را از یاد برده می‌گوید این حرف‌ها «کیلویی» است و ملاک ما آمار و ارقام است: «وقتی آمار رسمی قانوناً اعلام می‌شود، همین جوری کلی گفتن که نمی‌شود، ما باید آمار، عدد و رقم بگوییم. همین جوری کلی و کیلویی حرف زدن، جواب کارشناسی به آمارهای رسمی دولت به حساب نمی‌آید. این گزارش‌های مردمی که صداوسیما تهیه می‌کند، سخیف است!» البته شاید حرف نوبخت، حرف کارشناسی باشد اما باید به عنوان سخنگوی دولت به پرسش مهم تری پاسخ دهد که چرا نمی‌تواند پس از چهار سال که از عمر دولت می‌گذرد، به شعارهای رئیس‌جمهور پایبند باشد تا دست کم روحانی بتواند یک بار دیگر همین شعارهای کیلویی و کلی را در انتخابات پیش رو سر دهد!

- نرخ رشد نان و آب نمی‌شود

این روزنامه درباره رشد اقتصادی نوشته است:‌ سرگرمی نرخ رشد بالا برای مردم نان و آب نمی‌شود و برای بهبود معیشت مردم باید اقتصاد مقاومتی را دنبال کرد. موضع‌گیری دو سویه رسانه‌های منتقد و حامی دولت در باره نرخ رشد دیدنی است. در یک سو رقم‌های بی‌سابقه نرخ رشد را که در جهان نیز بی‌سابقه است بزرگنمایی می‌کنند و سعی در پنهان کردن نرخ رشد منفی سال گذشته دارند که با تأخیر یک‌ساله منتشر شده است و در سوی دیگر رسانه‌های منتقد نرخ رشد 15/7 درصدی یک فصل امسال را شوخی انتخاباتی تلقی می‌کنند و می‌نویسند که چین هم آرزوی چنین نرخ رشدی را دارد. اما نه آن شوخی انتخاباتی و نه آن نرخ رشد افسانه‌ای بالا و رکود شکستن در جهان برای مردم نان و آب شده و معیشت آنها را بهبود بخشیده است.

کسانی که با اقتصاد توسعه آشنایی اندکی دارند به خوبی می‌دانند که نه این نرخ بالای ناشی از فروش نفت و آن نرخ پنهان شده منفی سال گذشته هیچ یک حاصل تدبیر و اراده دولت نبوده بلکه تنها و تنها حاصل فروش نفت است و نرخ رشد ناپایدار هیچ تأثیر مثبتی در اقتصاد ندارد، کما اینکه نه شغلی ایجاد کرده است و نه سفره مردم را رنگین یا حتی سفره مردم هم نفتی و بدبو نیز نشده است!

شاید برای این سرگرمی‌های رسانه‌ای در پایان شب عید بیش از همه جیب‌های خالی مردمی که در بازارها پرسه می‌زنند بی‌معنی باشد اما برخی حرف‌ها دردهایی را بر دل دهک‌های پایین جامعه تحمیل می‌کند که ترمیم آن زمانبر است.

متأسفانه دستگاه تبلیغاتی دولت در مصاف با منتقدان بار دیگر دانسته یا ندانسته در جریان این جدل بیهوده سعی دارد نشان دهد معیشت مردم بهبود یافته و سفره مردم چرب‌تر شده است و با گلایه‌های خود قصد دارد نشان دهد آنچه از منتقدان منصف و غیر منصف مطرح می‌شود تنها زیر سؤال بردن نرخ‌های رشد اقتصادی است که آن هم غلط است !

در این میان اما درباره وضعیت معیشت مردم می‌گویند موضع‌گیری‌های عجیبی می‌شود که به شعور مردم کوچه و خیابان بی‌احترامی می‌شود.  به عبارت دیگر با فرض درست بودن آمار نرخ رشد 11/7 درصد و 15/8 درصد یک فصل از سال جاری و نرخ تورم زیر 10 درصدی آنچه مردم با قیمت‌ها و تناسب آن با جیبشان احساس می‌کنند به مراتب با احساس مسئولان فاصله بسیار دارد.

 این موضوع نیز واقعیتی انکارناپذیر است که هیچ منافاتی با اعداد و ارقام اعلامی دولت ندارد.

دلیل این احساس از برداشت تورم زیر 10 درصدی و نرخ رشد بالا که حاصل محاسبه اعداد و ارقام دولی است نتیجه اثرات وزنی قیمت‌ها در سبد خانوارهای دهک‌های پایین با خانوارهای مسئولان است.  هر چند محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته باشد: «همه نهادهای کشور نگران سفره مردم هستند و این مسئله برایشان دغدغه است.»

متأسفانه طی روزهای گذشته با خلط مباحث آماری درباره تورم، نرخ رشد و معیشت و آثار آن در سبد خانوارها، مسئولان از خود تصویری متمایز از مردم نشان داده‌اند که همان‌طور که اشاره شد ناشی از تفاوت اندازه جیب‌های مسئولان با مردم است.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور روز گذشته در جمع خبرنگاران گفته است: «اینکه از محله لاله‌زار یکی را پیدا و مصاحبه کنید که اثر اقدام دولت در سفره‌اش رفته یا خیر درست نیست. این کار زیبنده نیست، ما این کار را تخریب دولت می‌دانیم نه تبیین.»

محمد باقر نوبخت از تریبون سخنگوی دولت با اشاره به برخی انتقادات منتقدان دولت، یادآور شده: منتقدان می‌توانند چالش کنند، اما وقتی آمار رسمی ارائه می‌شود عده‌ای کلی‌گویی می‌کنند که این‌گونه نیست و با این کار شبهه القا می‌کنند. کیلویی حرف زدن جواب علمی و کارشناسی نیست. ایجاد شک و تردید امروز مد شده و هر چیزی از سوی منتقدان «نه» گفته می‌شود. بلافاصله با چهار نفر مصاحبه می‌کنند که آیا شما این اثر اقتصادی را حس کردید؟ آنها هم می‌گویند «خیر» و بعد می‌نویسند حس نشد!

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی نیز دو روز پیش در جمع مسئولان و کارکنان وزارت دادگستری اظهار داشت: براساس آمار مستند و قابل اثبات قدرت اقتصادی و خرید مردم افزایش پیدا کرده است.

پورمحمدی گفته است: رشد اقتصادی کشور در 9ماهه امسال 5/7 درصد و بدون نفت 5 درصد بوده است، در سفره مردم نیز تأثیر مستقیم داشته و ضمن آنکه قدرت خرید مردم کاسته نشده، چند درصد هم افزوده شده است، البته به‌دلیل کاهش قدرت خرید طی سال‌های قبل هنوز این افزایش حقوق بیش از تورم طی سه سال گذشته نتوانسته جوابگوی کاستی‌های به‌ جای مانده باشد اما در هر صورت با تلاش‌های گسترده همه ارکان حاکمیت و مردم و مدیریت منسجم دولت هم در آمار کلان و هم در آمار خرد و قدرت خرید مردم با نتایج مثبت روبه‌رو هستیم.

 بدیهی است از آقای پورمحمدی به عنوان شخصی که اقتصاد نخوانده نمی‌توان ایرادی در این‌باره گرفت زیرا ایشان لابد براساس آمارهای ارائه شده همه علامت‌های اقتصادی را مثبت می‌بینند و براین اساس اظهارنظر می‌کنند اما دکتر نوبخت که سخنگوی دولت نیز هست با کمال تعجب اقتصاد خوانده است، لذا بعید است که تفاوت سبد هزینه خانوار و کوچک شدن سبد خانوار را با نرخ رشد بالای ناشی از نفت یا نرخ تورم نداند چرا که هنگام حذف یارانه‌بگیران با محاسبات دقیق رقمی را که برای افراد حذف شده اعلام کرده بودند بالای 2 میلیون بود.

 به عبارت بهتر دکتر نوبخت بهتر از هر کسی می‌داند که امروز با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و اساسی به خصوص در سال اخیر و نسبت وزنی سهم این کالاها در خانوار چگونه قدرت خرید مردم به رغم ادعاهای مسئولان درباره کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد، کاهش یافته است.

محض اطلاع ایشان و سایر مسئولان محترمی که لابد برای آنها سبد هزینه‌هایشان بهبود پیدا کرده و برای غم معیشت مردم قابل درک نیست، باید به اطلاع رساند که براساس تحقیقات انجام گرفته از سوی جامعه کارگری حداقل هزینه هر خانوار چهار نفره از رقم محاسبه دکترنوبخت (در زمان آغاز حذف یارانه‌بگیران) بیشتر شده و به 2 میلیون و 489 هزار تومان رسیده است، لذا اگر حداقل حقوق سال 95 را از آن رقم کم کنیم (رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان) عددی حدود یک میلیون و ۶۷۷ هزار تومان و معادل ۶۷ درصد شکاف هزینه‌ای قابل رؤیت است که لابد این اختلاف نه با نرخ رشد اعلامی امسال و نه با تورم زیر 10 درصد جاری قابل جبران است، لذا به تیم دولت پیشنهاد می‌شود به جای تمرکز روی اعدادی مانند تورم زیر 10 درصد و نرخ رشد که حداقل درمدت سه ماه باقیمانده به انتخابات اثری روی معیشت مردم ندارد، زیاد مانور ندهد.

* تعادل

- 4نقطه تاریک وضعیت اشتغال 95

روزنامه اصلاح‌طلب «تعادل» نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال جاری را بررسی کرده است: نرخ بیکاری امسال با افزایش 1.4واحد درصدی به 12.4درصد رسید؛ نرخی که نشانگر انفجار جمعیت در سن کار و ناتوانی بخش‌های اقتصادی از ایجاد شغل‌های جدید است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار برای سال 95 نشان می‌دهد، 2میلیون و 729هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده و 615هزار و 968شغل جدید ایجاد شده است. اعداد و ارقام آخرین گزارش مرکز آمار گرچه حاکی از نقطه‌های مثبتی مانند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان است، اما برآیند کلی آن گویای بدتر شدن وضعیت اشتغال در اکثر شاخص‌هاست؛ «کاهش سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی به‌نفع بخش خدمات»، «افزایش تعداد بیکاران و اخراجی‌های بازار کار»، «افزایش نرخ بیکاری کل» و« نرخ بیکاری دورقمی در 28 استان کشور»، آمارهایی هستند که نمی‌توان باوجود گزارش آنها آینده روشنی برای وضعیت اشتغال در سال‌های آینده متصور بود.

نرخ بیکاری جوانان 29-15ساله نیز حاکی از آن است که 25.9درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده و این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 21.4درصد از جوانان بیکار این رده سنی را مردان تشکیل داده و زنان بیکار 29-15ساله سهم 42.3درصدی در این جمعیت را دارا هستند. در نقاط شهری نرخ بیکاری جوانان 29-15ساله به 28.1درصد در سال 95 رسیده و نرخ بیکاری نقاط روستایی این جمعیت 19.9درصد است.  در مجموع در سال 95 حدود 3میلیون و 203هزارنفر از جمعیت 10ساله و بیشتر بیکار بوده و 25میلیون و 791هزار نفر از جمعیت 10ساله و بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی کشور مشارکت داشته‌اند. البته این آمار رسمی را بسیاری از کارشناسان اقتصادی تایید نمی‌کنند و معتقدند به‌دلیل لحاظ کردن 49ساعت کار در هفته و برشمردن هر فرد با یک‌ساعت کار در هفته را در جمعیت شاغل، این شیوه آمارگیری نمی‌توان بیانگر تمامی واقعیت موجود باشد و جمعیت بیکاران در کشور نه 3میلیون نفر، بلکه بالای 5میلیون‌نفر است.

درمجموع به جمعیت مشارکت‌کنندگان اقتصادی 10ساله و بیشتر در سال 95 نسبت به سال گذشته، 3میلیون و 819هزار و 366نفر افزوده شده و جمعیت بیکار نیز با افزایش 474هزار نفری به 3میلیون و 203هزار نفر رسیده است. درخصوص تعداد اشتغال‌ در سال 95 و به‌طور ویژه‌تر تعداد شغل‌های ایجادشده در دولت یازدهم، اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد و همواره یکی از موضوع‌های مورد بحث در میان رسانه‌های مخالف و موافق دولت است.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری در مصاحبه تلوزیونی خود حدود یک ماه پیش در پاسخ به نخستین سوال مجری که درخصوص عملکرد دولت در ایجاد اشتغال بود، تعداد شغل‌های ایجادشده در یک‌سال (از تابستان 94 تا تابستان 95) را 704هزار نفر اعلام کرد، اما بلافاصله در روز بعد این گفت‌وگو رسانه‌های مخالف دولت آمار رییس‌جمهور را زیرسوال برده و معتقد بودند تا زمانی که ما شاهد افزایش نرخ بیکاری هستیم، نمی‌توانیم آمار افزایش اشتغال را باور کنیم. اما در مقابل تیم اقتصادی حسن روحانی با اشاره به اینکه میانگین تعداد ایجاد اشتغال در 5کشور برتر دنیا 600هزارنفر است، از کشور ایران با ایجاد اشتغال 700هزارنفری به عنوان کشور برتر دنیا در این زمینه نام می‌برند. البته تمامی این مجادله‌ها را در یک ‌مورد می‌توان حایز نقد کارشناسی و فارغ از جناح‌گیری سیاسی دانست.  مرکز آمار ایران براساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار از کسی به عنوان شاغل در آمارهای خود استفاده می‌کند که حداقل 2ساعت در هفته کار کند، اما تفاوت سنجش مرکز آمار و ILO در این است که این سازمان درصورتی فرد با 2‌ساعت کار در هفته را شاغل فرض می‌کند که درآمد این میزان کار کفاف هزینه‌هایش را بدهد، اما در نحوه آمارگیری مرکز آمار دیگر چنین سنجه‌یی لحاظ نمی‌شود. بنابراین از این بابت می‌توان گفت که نرخ بیکاری 12.4درصدی، اشتغال 615هزارنفری و جمعیت بیکار 3میلیون‌نفری، اعداد و ارقامی نیستند که بتوانند واقعیت موجود وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور را به صورت کامل بیان کنند.

- شائبه مهندسی شاخص بورس قوت گرفت

این روزنامه حامی دولت از دستکاری شاخص بورس خبر داده است: دیروز شاخص کل بازار سهام زیر سایه معاملات کدبه‌کد، 306واحد رشد کرد. با آغاز شمارش معکوس پایان سال مالی شرکت‌ها، این روزها معاملات حقوقی شدت بیشتری یافته است. از این رو طی دادوستدهای روزگذشته بیش از 3 میلیارد سهم تغییر مالکیت پیدا کرد که ارزشی معادل 388میلیارد تومان داشت. این رخداد، در پی معاملات بلوکی شرکت‌های پتروشیمی جم، پالایش بندرعباس، سایپا دیزل، سایپا، بانک ملت، گروه دارویی برکت، آذراب، سرمایه‌گذاری البرز، گروه مپنا، ایران ترانسفو، سخت آژن، سرمایه‌گذاری سایپا و کابل البرز بود.

 این دادوستدهای بلوکی و ترافیک جابه‌جایی کدبه‌کد سهام، در حالی در دو، سه روز پایانی سال انجام می‌شود که می‌توانست زودتر از این صورت گیرد، لذا این شبهه به وجود آمده است که سازمان بورس تصمیم گرفته سال 96 را پر بار آغاز کرده تا بهره‌برداری‌های خود را از آن ببرد و به همین منظور در روزهای پایانی در حال شارژ کردن نماگرهای بورس است.  

سال 95 را نه می‌توان سالی خیلی بد و نه سالی خیلی خوب برآورد کرد چراکه بازار سهام، رشد دامنه‌داری را در این سال ثبت نکرده است. در چنین بازاری هم، تک سهم‌هایی بودند که سرمایه‌گذاران روی آنها امید بسته‌اند. در همین راستا آرمین منتظری، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در شرایط فعلی برای بازار افت بیشتری متصور نیستم، مگر اینکه قیمت‌های جهانی افت معنادار پیدا کند. از طرفی بودجه‌هایی که داده شده، محافظه‌کارانه است و تعدیل‌های مثبت 3ماهه و 6ماهه P/E بازار را منطقی می‌کند و سود مجامع نیز بهتر از پارسال است. منتظری با بیان اینکه دستیابی به رشد بالاتر در بازار سرمایه، نیازمند گذشت زمان است تا سهم‌ها یک مقدار در قیمت فعلی معامله شوند یا پول جدیدی وارد بازار شود، افزود: حقیقت این است که اگر سال 95 را نگاه کنیم از لحاظ شاخص بازار باید منفی باشیم؛ با این همه، سهم‌هایی را داشتیم که به دلایل بنیادی سود خیلی خوبی داده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در سهم‌های مرتبط با قیمت‌های جهانی شاهد سودهای خوبی بوده‌ایم، گفت: در سهم‌هایی که بعضا در این ماه‌های آخر از نوسان دلار اثر پذیرفته‌اند، حتی سودهای 200درصدی کاملا بنیادی هم داشته‌ایم در حالی که در شاخص اتفاق خاصی هم رخ نداده و گاه شاخص حتی در ضرر بوده است. وضعیت بازار در مقطع یک‌ساله مرا به یاد بازارهای قبل از سال 90 می‌اندازد؛ یعنی آن زمان هم شما سهم‌هایی را می‌توانستید در بازار پیدا کنید که در یک‌سال با دلایل بنیادی، سود خیلی خوبی می‌دادند.

منتظری با اشاره به اتفاقات پیش رو در سال آینده و تاثیر احتمالی آن بر بازار سرمایه گفت: انتظار داریم سال 96 هم تا حدودی از جنس سال 95 باشد اما بزرگ‌ترین تفاوتی که سال آینده با سال جاری دارد، برگزاری انتخابات است که در انتهای اردیبهشت ماه برگزار می‌شود به همین خاطر بازار در چند ماه اول سال ممکن است، رفتار عادی خود را نداشته باشد. اما بعد از انتخابات فکر می‌کنم، بشود انتظارات بهتری از بازار داشت؛ به خصوص اگر دولت فعلی تداوم فعالیت پیدا کند، انتظار داریم که از اواسط تابستان تا انتهای سال، بازار رفتار طبیعی و بهتری داشته باشد.

* جهان صنعت

- آقای نعمت‌زاده شما خودتان مروج کالاهای خارجی هستید

این روزنامه اصلاح‌طلب خطاب به وزیر صنعت نوشته است:‌ صفحه نگاه نخست: محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران است و به همین دلیل و به مناسبت‌های مختلف با پرسش‌های گوناگون رسانه‌ها مواجه می‌شود. این وزیر قدیمی به همین دلیل باید به مناسبت‌های گوناگون پاسخ رسانه‌ها با تمایلات گوناگون را بدهد و از سوی دیگر حواسش به همه امور و آدم‌ها و گروه‌ها و سازمان‌ها باشد بدون اینکه بخواهد تناقض رفتاری و گفتاری قابل عنایتی را نشان می‌دهد. به طور مثال همین چند ماه پیش بود که او در یک نامه سرگشاده و تند از رییس گمرک ایران گلایه کرد چرا در واردات قطعات کالای متعلق به یک شرکت کره‌جنوبی دخالت کرده است. این نامه محل دردسر دولت شد که هنوز ادامه دارد. علاوه بر این معاون وزیر در ایمیدرو نیز همین چند ماه پیش به فرانسه رفت تا کار عقد قرارداد با یک خودروساز فرانسوی را انجام دهد.

در حالی که این دو تولیدکننده کره‌جنوبی و فرانسوی، هر دو با ایران همکاری دارند آیا نکوهش کردن کسانی که کالای آنها را تبلیغ می‌کنند جای تعجب دارد؟ نعمت‌زاده اما در حالی با تندی می‌گوید تبلیغ کالای خارجی «شرم‌آور» است که هم‌اکنون ده‌ها کالای خارجی در ایران عرضه می‌شود و خریداران ایرانی هم به دلیل تفاوت در قیمت و مرغوبیت‌شان که در مقایسه با تولیدات مشابه ایرانی برتری قابل توجه دارند آنها را خریداری می‌کنند. وی در حالی می‌گوید در کشورهای اروپایی کالاهای خارجی تبلیغ نمی‌شود که این اتفاق هر روزه رخ می‌دهد. بعید است که یک شرکت مثلا ژاپنی بخواهد در فرانسه اتومبیل خود را تبلیغ کند اما وزیر صنعت فرانسه برای این کار مانع بگذارد و رسانه‌ها را در محدودیت قرار دهد که این کار را انجام ندهند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این حرف کلیشه‌ای که «در حالی تولیدات خارجی تبلیغ می‌شود که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود» را هزار بار زبان آورده و رسانه‌ها را نکوهش کرده است.

واقعیت این است که شهروندان ایرانی به ویژه طبقه متوسط کشور که با رنج و زحمت درآمدی به دست می‌آورند اگر متقاعد شوند دسترنج‌شان برای خرید کالای ایرانی مرغوبیت و رضایت بیشتری به وجود می‌آورد و بابت پولی که می‌دهند کالای بهتری می‌خرند هرگز حاضر نمی‌شوند تولیدات خارجی خریداری کنند. از وزیر محترم باید پرسید اکنون نزدیک به چهار سال از وزارت شما بر صنعت کشور در دولت یازدهم سپری شده است و باید بتوانید بگویید در این مدت کدام کالای ایرانی را به لحاظ تکنولوژی روزآمد و آن را قادر به رقابت با کالای خارجی کرده‌اید؟ آیا مونتاژ اتومبیل‌های خارجی در کارخانه‌هایی که بخشی از سهام آنها دولتی است را می‌توان افزایش ارتقای کیفیت دانست؟ آیا تعطیلی کارخانه قدیمی ارج و آزمایش در صنعت لوازم خانگی در همین سال‌ها اتفاق نیفتاده است؟

به نظر می‌رسد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت باید در داوری‌های امروز خود توجه داشته باشد که رفتار و گفتار دیروزش چه بوده است؟ کاش ایشان و معاونان و مدیرانش می‌توانستند در پایان چهار سال مدیریت بر وزارت مهم صنعت،‌ یک کالا نشان دهند که توانسته باشند آن را به لحاظ کیفیت، قیمت و مرغوبیت ارتقا و رقابتی کرده باشند.

* کیهان

- نقدها کیلویی نیست /وعده‌ها و آمارها کیلویی است

کیهان در واکنش به سخنان نوبخت نوشته است:‌ در حالی سخنگوی دولت در توهینی جدید به منتقدان، گزارش‌های مردمی از وضع معیشتی جامعه را «کیلویی» خوانده که مقایسه عملکرد دولت با وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، اعتراض کارشناسان اصلاح‌طلب و حامی دولت را نیز برانگیخته است.

سخنگوی دولت روز گذشته در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۵ درمورد انتقادهایی که از عملکرد اقتصادی دولت می‌شود، اظهار داشت: کلی و کیلویی حرف زدن نسبت به آمارهای رسمی دولت جواب علمی کارشناسی نیست.

محمدباقر نوبخت افزود: اینکه از محله لاله‌زار یکی را پیدا و مصاحبه کنید که اثرش در سفره رفته یا خیر درست نیست.

البته رویه دولت یازدهم در توهین به منتقدان متأسفانه پدیده تازه‌ای محسوب نمی‌شود، اما نگاه دقیق به نحوه مواجهه با انتقادات، خبر از وضعیت نامساعد و دست خالی دولت در پاسخ به عملکرد خود را دارد. عملکردی که حتی صدای اقتصاددانان حامی دولت را هم در رابطه با نظام تصمیم‌سازی، عملکرد اجرایی و آمار منتشر شده دولت بلند کرده است.

روحانی در سال 92 و در کوران مبارزات انتخاباتی، بر موج مشکلات آن زمان سوار شد و با ترسیم آینده‌ای روشن، وعده‌های بسیاری داد. رئیس‌جمهور فعلی، آن روزها می‌گفت: دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند و می‌پرسید: ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است ولی چرا مردم ما باید در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ او در پاسخ تأکید می‌کرد: مشکل از مدیریت و تصمیم‌گیری‌های فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود.

روحانی وعده داده بود: دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کنند که اصلاً به یارانه 45 هزار تومانی نیازی نداشته باشند. و بسیاری از وعده‌های وسوسه‌انگیز دیگر که باید در چند صفحه لیست شود. اما عاقبت چه شد و با گذشت حدود چهار سال از آن روزها و فرارسیدن روز خداحافظی، چه کارنامه‌ای برای دولت یازدهم و چه سرنوشتی برای مردم رقم خورد؟

اواسط بهمن ماه خبرنگار ما به سراغ شهرک‌های صنعتی رفت تا سه و نیم سال پس از روی کار آمدن دولت روحانی، وضعیت آنها را از زبان خودشان جویا شود. نتیجه آن شد که تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی با اشاره به تعمیق رکود طی دولت یازدهم، اعلام کردند با هیچ عینکی نمی‌توان رونق را دید.

چند روز پیش هم برای «ارزیابی اقتصاد و معیشت در سال 95 به روایت مردم» راهی یکی از خیابان‌های پر تردد سال‌های گذشته در ایام عید رفتیم. آنجا هم مردم و کسبه از وضعیت نامساعد بازار گفتند. اما گویا سخنگوی دولت تهیه گزارش از خیابان لاله‌زار و پرسیدن چند سؤال از مردم برای جویا شدن معیشت این روزهایشان را برنمی‌تابد و با انتقاد از اینکه چرا برای سنجش وضعیت اقتصادی مردم، با چند نفر از مردم مصاحبه می‌شود(!) این کار را غیرکارشناسی و سخیف می‌داند.

به همین منظور برای تأیید دوباره و تضمین کارشناسی بودن این گزارش‌ها، آنچنان که مقبول دولت هم واقع شود (!) نگاهی به اظهارات حامیان دولت داریم و مقایسه آن با وعده‌های رئیس‌جمهور را بر عهده مخاطب می‌گذاریم.

بررسی‌های کیهان نشان می‌دهد نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از فعالان صنعتی و کارشناسان اقتصادی از جمله اقتصاددانان حامی دولت و اصلاح‌طلب نیز نسبت به تصمیمات مخرب دولت یازدهم و آمارهایی که ارائه می‌کند واکنش نشان داده‌اند.

فرشاد مومنی، یکی از اقتصاددانان نام‌آشنای اصلاح‌طلب در واکنش به نحوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه در دولت یازدهم که مسئولیت ارائه آن با معاونت برنامه و بودجه -به ریاست نوبخت- است، می‌گوید: برخورد دولت با بحث برنامه توسعه سهل‌انگارانه و متناقض بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) درباره کیفیت علمی تصمیم‌های دولت هم تأکید می‌کند: اگر دولت از ابتدا با مسئله به شکل علمی برخورد می‌کرد، هرگز چنین مسائلی رخ نمی‌داد.

حسین راغفر، دیگر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز درباره ادعای ایجاد 700 هزار شغل در سال گذشته گفته است: در مورد آمارهای ارائه شده از سوی دولت یازدهم تردیدهای بسیار جدی وجود دارد به طوری که این ارقام را شواهد و شاخص‌های مرکز آمار نیز تایید نمی‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به آمار ۱۴ هزار شغل ایجاد شده در سال از سوی نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، می‌افزاید: بر اساس سرشماری که در سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صورت گرفته بود بیان شد که البته رقم دقیق نیز نه ۱۴ هزارشغل بلکه ۸۶ هزار شغل در آن سال‌ها بود.

البته درباره صحت آمار اشتغال و تناقض آن با رشد اقتصادی کشور بسیار صحبت شده است. هر چند دولت حدود یکسال از انتشار آمار رشد سال 94 خودداری کرد، ولی بالاخره چند روز پیش معاون بانک مرکزی ناچار شد به اعلام این آمار تن بدهد و در نشست خبری که خبرنگار کیهان را به دلیل «کمبود جا» به ساختمان بانک مرکزی دعوت نکردند(!)، رشد پارسال را بدون نفت، منفی 3/1 درصد اعلام کرد تا مشخص شود اظهارات کارشناسانی همچون حسین راغفر که ایجاد 700 هزار شغل را در سال گذشته رد می‌کنند، بیراه نبوده است.

در اینجا ذکر جملاتی از موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت یازدهم و از مدافعان سرسخت نظام بازار آزاد هم خالی از لطف نیست. این اقتصاددان چند روز پیش در یادداشتی که از سوی یکی از رسانه‌های حامی همین تفکر منتشر شد، با اشاره به کرامات(!) بازار بدهی گفته است که برخی مقامات دولتی درصدد برآمده‌اند با تبدیل این بازار به ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های جدید و پوشش دادن به کسری بودجه دولتی، مشکلات روزمره خود را حل و فصل کنند.

البته از نگاه منتقدان حقیقی و دلسوز اقتصاد کشور، پیروی از اندیشه‌های ویران‌کننده اقتصاددانان لیبرال به هیچ وجه مورد توصیه نیست، بلکه آنچه باعث شد در این گزارش از نقدهای این گروه از اقتصاددانان حامی نظام بازار نقل قول شود، روشن کردن این حقیقت بود که دولت یازدهم حتی به نظرات کارشناسی حامیان خود هم پایبند نبوده و آنچه در دولت یازدهم حرف اول را می‌زند، هر چه باشد نظرات منطبق با آراء کارشناسی نیست.

به هر حال کار اقتصاد در دولت فعلی از این حرف‌ها گذشته است. در همین هفته جاری ۴۰ اقتصاددان با ارسال نامه‌ای برای رئیس‌جمهور با اشاره به سقوط اقتصاد به باتلاق رکود و فلج شدن کسب و کار به واسطه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت بر لزوم تهیه یک «بسته نجات اقتصادی» تأکید کرده‌اند.

این کارشناسان به اشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرده و از بی‌توجهی مسئولان دولتی به دیدگاه‌های غیرسیاسی و کارشناسی اقتصاددان‌های بی‌طرف انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که روحانی در ایام انتخابات سال 92 گفته بود شعار من «نجات اقتصاد ایران» است. ولی امروز بعد از چهار سال از او می‌خواهند اقتصاد کشور را نجات دهد!

به هر تقدیر، دولت یازدهم به پایان رسید اما مسئولان دولت به جای پاسخ‌گویی و ارائه آمارهای «خدشه‌ناپذیر» در برابر وعده‌های «چند تُنی»، گزارش‌های مردمی رسانه‌ها را «کیلویی» می‌خوانند. یقینا فشار و توهین پاسخ مناسبی به منتقدان نیست و دولت در آخرین روزهای عمر خود بهتر است به فکر رفع دغدغه‌های مردم باشد و اگر هم دست دولت از اقدام‌های موثر خالی است، حداقل با اذعان به وضع موجود، دست یاری دلسوزان را به دلیل نزدیک بودن انتخابات رد نکند.

-پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مصداق واقعی فساد اقتصادی است

کیهان نوشته است: دادستان عمومی و انقلاب تهران در حالی موضوع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را مصداق واقعی فساد اقتصادی اعلام کرد که پیش از این رئیس جمهور تخلفات انجام شده در این پرونده را معوقات بانکی نامیده بود.

گفتنی است در حالی دادستان تهران موضوع پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه را مصداق واقعی فساد اقتصادی معرفی می‌کند که آبان ماه گذشته رئیس جمهور طی سخنانی در صحن مجلس در این رابطه گفته بود: «اینکه دستگاهی وامی داده و آن فرد در پرداخت وام معوقه داشته و بدهی شده است، برخی رسانه‌ها آن را فساد و اختلاس تلقی می‌کنند!» این سخنان در حالی بود که در ارتباط با فساد 8000 میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان  و بانک سرمایه که بخش زیادی از سهام آن متعلق به این صندوق است، مهر ماه گذشته مدیرعامل این صندوق و برخی نزدیکان وی دستگیر شده‌اند.

در ابتدا که خبر فساد مالی درصندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه رسانه‌ای شد طبق معمول، ابتدای کار به تکذیب گذشت ولی با افشای جزئیات بیشتر، مدیرعامل صندوق ذخیره نیز این فساد را قبول کرد و مدعی شد مبلغ آن سه هزار و 500 میلیارد تومان است! انکار بخش مهمی از مبلغ به یغما رفته باعث شد اسناد بیشتری منتشر شود و معلوم شد که مبلغ 8000 میلیارد تومان از صندوق و بانک منسوب به آن کم شده و به جیب افراد و جریان سیاسی خاصی رفته است!

از زمانی که دولت یازدهم رسما کار خویش را آغاز کرد صحبت پیرامون فساد در دولت قبل به روالی عادی در میان دولتمردان و روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شد. این رسانه‌ها با شدت تمام مشغول شخم زدن 8سال دولت قبل بوده‌اند تا نکته‌ای را به عنوان فساد مطرح کنند اما زمانی که فساد 8000 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان بانک سرمایه مطرح شد، رئیس جمهور گفت: «برای بعضی‌ها مثل اینکه بالا و پایین کردن فساد لذت‌بخش است... اگر فسادی است با آن مبارزه کنیم، نه اینکه آن را بزرگ کنیم. بعضی‌ها در جامعه فساد را عادی‌سازی می‌کنند، کار بد را نباید شیوع داد.»

روحانی افزود: «اگر کسی گناهی کرده باید پیش خدای خود توبه کند و اگر حق‌الناس است باید جبران کنیم. اگر به یک نفر گفته شد دو گناه، اگر به جمعی گفته شد 10 گناه، اگر به روزنامه‌ای گفته می‌شود میلیون‌ها گناه، اگر گناهی کرده باید جبران کنیم، نه اینکه جار بزنیم آن هم به دروغ، نباید عادی‌سازی کنیم!»

بانک سرمایه بانکی است که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش است و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. حدود نهصد هزار فرهنگی از سراسر کشور، سهامدار و سپرده‌گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه‌گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود سپرده فرهنگیان را سود آور کند.

اما این بانک 400 میلیارد تومانی در نیمه اول سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی‌اش را زیان کرد! یعنی  در عملکرد 6 ماهه اول سال 94 برای هر سهم 593 ریال زیان شناسایی کرده که معادل 237 میلیارد تومان بوده و بیش از نیمی از سرمایه 400 میلیارد تومانی آن را شامل می‌شود.

پیش از این احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفته بود: « این صندوق وضعیت بیماری دارد، طی دو سال گذشته 6 مدیرعامل در بانک سرمایه تغییر کردند. البته شاید این تغییر مدیران عامل بانک سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات این بانک بوده است، بانک سرمایه در سال 94 حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است...یک نفر سه هزار و 900 میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار است و 90 درصد تسهیلات تنها به 30 نفر ارائه شده است.»

با افشای جوانب مختلف این فساد عظیم، دولتمردان انکار را بی‌فایده دیدند و تصمیم به حذف مهره‌ها و پادوها گرفتند! بر این اساس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق، از بازتاب مشکلات بکاهد!

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری دوم آبان ماه گذشته درخصوص رسیدگی به پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان گفته بود: «تاکنون 8 نفر در حین رسیدگی به این پرونده بازداشت شده‌اند و این تعداد افراد بازداشت شده به پرونده بانک سرمایه نیز مربوط است.»

28 مهرماه گذشته بود که شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، پس از احضار توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی (ناحیه ۳۶) پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

پیش ازآن همسر وی و فرزند همسرش و قائم مقام سابق بانک سرمایه که بخش عمده‌ای از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان است، بازداشت شده بودند.

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز پیش از این  با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسئله‌دار در مناصب مهم، گفته بود: «به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.»

* همشهری

-  افزایش نرخ بیکاری در ۲۲ استان کشور

همشهری از اوضاع وخیم بیکاری گزارش داده است: تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ۲۲ استان ایران طی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته و تعداد بیکاران هم به ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

 البته همین مرکز تأیید کرده که دولت در ازای بیش از یک میلیون و 90هزار نفری که نسبت به سال 94متقاضی شغل بوده‌اند، موفق شده بیش از 615هزار نفر شغل ایجاد کند.به گزارش همشهری، در سال 95براساس یافته‌های مرکز آمار ایران استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به‌ترتیب با 22و 20.2درصد بالاترین نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند و پس از آن استان‌های اردبیل، کردستان، اصفهان، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، لرستان، سیستان و بلوچستان، یزد، خوزستان و گلستان قرار دارند که نرخ بیکاری در این استان‌ها از متوسط نرخ بیکاری 12.4درصدی کل کشور بیشتر گزارش شده است.

این گزارش می‌افزاید: استان‌های مرکزی با 7.3درصد، سمنان با 8.6درصد، همدان با 9.5درصد و زنجان با 9.7درصد به‌ترتیب کمترین نرخ بیکاری و البته بیکاری تک‌رقمی را تجربه کرده‌اند.همچنین نرخ بیکاری در استان‌های هرمزگان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، خراسان شمالی، گیلان، بوشهر، فارس، کرمان، مازندران، قزوین، تهران و ایلام هم پایین‌تر از نرخ بیکاری کل کشور برآورد شده است.

در سال 95نسبت به سال 94استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، فارس، مرکزی، مازندران، لرستان، خراسان رضوی، قم و قزوین با کاهش نرخ بیکاری مواجه شده‌اند و از سوی دیگر استان‌های خراسان جنوبی، اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، کرمان، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه با رشد بالای 2درصد نرخ بیکاری سال 95را به پایان رسانده‌اند.

دولت یازدهم وعده داده بود تا نرخ بیکاری را در سال 96تک رقمی کند، اما افت شدید درآمدهای نفتی و کند شدن نرخ رشد اقتصادی باعث شد تا این وعده دولت محقق نشود، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه که اخیرا به تصویب مجلس رسیده، نرخ بیکاری 7درصدی در سال پایانی برنامه هدف‌گذاری شده است. مرکز آمار ایران در حالی از افزایش 1.4درصدی نرخ بیکاری در سال‌جاری خبر داده که رسیدن نرخ بیکاری به 12.4درصد نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد چرا که بالاترین نرخ بیکاری ایران از 1389است.

* وطن امروز

- دریافت شماره‌حساب سهام‌عدالت برای واریز هیچ

وطن امروز درباره سود سهام عدالت گزارش داده است:‌ با افزایش انتقاد از روند پرداخت سود سهام عدالت، دولت مجبور شده برای افزایش تاثیر انتخاباتی تصمیمات جدیدی اتخاذ کند. به گزارش «وطن‌امروز»، 2 ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت از سامانه سهام‌عدالت رونمایی کرد. در حالی که در 3 سال و نیم اخیر خبری از سهام‌عدالت نبود، رونمایی انتخاباتی از سامانه سهام‌عدالت انتقادات فراوانی را ایجاد کرد. بسیاری فکر می‌کردند دولت قرار است در آستانه انتخابات به بهانه سهام‌عدالت پولی به مردم برساند اما با رونمایی از سامانه مشخص شد نه تنها پولی در کار نیست بلکه مردم باید پول هم بدهند! دولت مدعی است ارزش سهام‌عدالت هر نفر یک میلیون تومان است و مردم 550 هزار تومان سود کرده‌اند. اگر کسی می‌خواهد سهام خود را بفروشد باید 450 هزار تومان واریز کند تا سهام آن در زمانی نامعلوم آزاد شود. این واقعیت موجب شد بسیاری از مردم مقابل سهام‌عدالت موضع بگیرند و تبلیغ دولت به ضد تبلیغ تبدیل شود.

حالا رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده از مردم برای واریز سود سهام‌عدالت (سودی که عملا وجود ندارد) شماره حساب گرفته می‌شود! پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته در نشست خبری درباره این تصمیمات گفت: براساس طرح توزیع سهام عدالت، یک میلیون تومان سهم به مشمولان به این شرط داده شده که طی 10 سال از محل سود این سهام، اقساط آن پرداخت شود که تا امروز حدود 530 هزار تومان از این اقساط تسویه شده است، بنابراین طبق مصوبه شورایعالی اصل 44، قرار شد تا پایان شهریور 96 به مشمولان فرصت داده شود تا در صورت تمایل از محل آورده نقدی خود اقدام به پرداخت باقیمانده اقساط خود کنند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه کرد: در حال حاضر ارزش بازار سهام‌عدالت مشمولان حدود یک‌میلیون و 50 هزار تومان است و بر این اساس کسانی که اقدام به واریز 470 هزار تومان بدهی باقیمانده به حساب دولت کنند، در زمان آزادسازی سهام عدالت‌شان حدود 2 میلیون تومان ارزش خواهد داشت، به همین جهت به مشمولان سهام‌عدالت پیشنهاد می‌کنیم نسبت به واریز مانده بدهی خود اقدام کنند که البته این موضوع کاملاً اختیاری است و اجباری در آن نیست.

وی ادامه داد: در سامانه سهام‌عدالت هم به مشمولان پیشنهاد داده‌ایم که می‌توانند بین رقم 10 هزار تا 470 هزار تومان به حساب دولت بابت تسویه باقیمانده اقساط خود واریز کنند، این موضوع به این معنی است که حداقل مبلغ واریزی 10 هزار تومان و حداکثر مبلغ واریزی 470 هزار تومان است. پوری‌حسینی با بیان اینکه مشمولان تا پایان سال 95 مهلت دارند این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند، اذعان داشت: البته در سال آینده و تا پایان شهریور نیز این امکان فراهم خواهد بود تا مشمولان نسبت به تسویه اقساط خود که البته اختیاری است اقدام کنند.

 رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره تفاوت میان کسانی که اقساط خود را تا پایان سال 95 تسویه کنند و کسانی که در سال آینده این کار را انجام دهند، اظهار داشت: افرادی که در سال 95 اقدام به تسویه سهام خود کنند به‌میزان پولی که به حساب دولت واریز کرده‌اند از سود سهام در سال آینده برخوردار خواهند شد.

* جام جم

- نقش مناطق آزاد در قاچاق پوشاک

جام جم در گزارشی نوشته است:‌ورود کانتینر کانتینر پوشاک خارجی به کشور از مجاری غیرقانونی، نفس تولیدکنندگان داخلی را به شماره انداخته است.

غفلت مسئولان دولتی در حمایت از صنعت پوشاک داخلی و جلوگیری از واردات وقاچاق، سبب شده تولیدکنندگان ایرانی در آستانه شب عید در بدترین دوران خود به سر برند. جام‌جم در این گزارش از فعالان صنعتی جویا شده که کانتینرهای پوشاک خارجی، چگونه براحتی به بازار ایران می‌رسند. صحبت‌های فعالان صنعت پوشاک، ابعاد ناگفته‌ای از وجود یک جریان سازمان‌یافته واردات پوشاک خارجی را روشن می‌کند؛ جریانی که برای باز کردن راه واردات، طرح و برنامه‌هایی هم برای سرکوب تولیدات داخلی اجرا کرده است.

سومبات هاکوپیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک، درباره قاچاق پوشاک به خبرنگار ما گفت: من مخالف استفاده از کلمه قاچاق برای این معضل هستم بلکه معتقدم سازمانی قدرتمند در زمینه ارسال کالاهای تولید خارج از ایران به بازار 80 میلیونی کشورمان فعال شده است.

وی اظهار کرد: در بررسی‌ها مشخص شد همان سازمان قدرتمندی که واردات پوشاک به ایران را مدیریت می‌کند، توانسته با اعمال نفوذ در گمرک به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که واردات و ثبت سفارش پوشاک به صورت کیلویی صورت پذیرد.

این مقام صنفی درباره اعمال نفوذ برخی برای واردات گسترده پوشاک به ایران نیز گفت: یکی دیگر از اقدامات سازمان‌یافته علیه تولید پوشاک در ایران مربوط به مانع‌تراشی برای طراحان داخلی است. درحالی که وقتی جلوی تولید برخی طرح‌های ایرانی را می‌گیرند چند ماه بعد سیل عظیمی از همان طرح‌ها به صورت واردات از کشورهای مختلف به بازار ایران سرازیر می‌شود.

این مقام صنفی معتقد است این رویه باعث شده تا برندهای خارجی بخواهند در خاک خودمان برای صنعت پوشاک ما تعیین تکلیف کنند درحالی که انجمن تمام قد مقابل چنین نیتی ایستادگی خواهد کرد.

در همین حال بهرام شهریاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در ورود پوشاک غیرقانونی به جام‌جم گفت: براساس تبصره دستورالعمل واردات پوشاک به ایران پوشاک خارجی باید از منشأ اصلی یعنی کارخانه مادر وارد ایران شود درحالی که اکنون این قانون رعایت نمی‌شود.

شهریاری اظهار کرد: ترکیه با ثبت شرکت در مناطق آزاد ایران بدون پرداخت هرگونه عوارض، محصولات تولید شده خود را در این مناطق دپو کرده و پس از آن شرکت‌های واسطه با استفاده از خلأهای قانونی موجود، با کمترین هزینه و پرداخت کمترین عوارض به دولت محصولات آنها را به سرزمین اصلی وارد می‌کنند.

وی تصریح کرد: یک شرکت واسط در این میان ایجاد می‌شود که پوشاک را به صورت کیلویی وارد می‌کند و این کالا با قیمت بالاتر به شرکت دوم فروخته می‌شود، بدون آن‌که قیمت واقعی نشان داده شود تا در نهایت کالای مورد نظر با قیمت‌هایی غیرمنطقی به دست متقاضیان می‌رسد. این مقام صنفی تاکید کرد: فروشگاه‌های ترکیه با استفاده از امتیازهای مختلف، فروشگاه بزرگی را در تهران مثلا با مساحت یک‌هزار متر افتتاح می‌کنند و در بسیاری موارد حتی مالیات مشخصی هم به دولت نمی‌دهند درحالی که واحدهای تجاری کوچک داخلی همواره درگیر موارد مالیاتی و مشکلات اقتصادی مختلف هستند.

وی گفت: برخی از این فروشگاه‌ها حتی روزانه یک صد میلیون تومان فروش ثبت می‌کنند اما چند ده متر پایین‌تر یک فروشگاه که محصولات داخلی عرضه می‌کند، حتی قادر به تامین هزینه‌های جاری فروشگاه نیست و با مشکلات عمده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.

گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صنعت در امور نساجی گفت: براساس دستور وزیر صنعت، کارگروه پوشاک تشکیل شده و در حال بررسی و رفع مشکلات صنعت نساجی است.

نصراللهی با بیان این‌که می‌دانیم صنعت نساجی با رکود و چک‌های برگشتی مواجه است، افزود: طبق دستورالعملی که با همکاری تولیدکنندگان صنعت نساجی تهیه شد، سه ماه فرصت به واردکنندگان پوشاک داده شده تا خود را با این دستورالعمل مطابقت دهند و طی سه هفته اخیر نیز، وزیر صنعت کارگروه نظارت بر اجرای این دستورالعمل را منصوب کرد.

وی با اشاره به واردات پوشاک خارجی به کشور توضیح داد: در ابتدا شرکتی به نام ترخیص‌کننده تشکیل می‌شود و کالای واردشده به شرکت دیگر فروخته می‌شود.

نصراللهی ادامه داد: بخش عمده‌ای از واردات پوشاک از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد که در نهایت وارد خاک کشور می‌شود و این مساله را در کارگروه صنعت نساجی مورد رسیدگی داده‌ایم.

مشاور وزیر صنعت در امور نساجی اظهار کرد: برخی واردکنندگان برای هر تکه لباس وارداتی یک هزار تومان حقوق ورودی پرداخت می‌کنند، 8000تومان به عنوان هزینه خشکشویی و لباسشویی لحاظ می‌کنند و درنهایت لباس 15هزار تومانی را به قیمت 67 هزار تومان به مردم عرضه می‌کنند.

وی با بیان این‌که بسیاری از افرادی که ادعای نمایندگی برندهای خارجی را دارند، در واقع برند نیستند و فقط کار تجاری می‌کنند، گفت: حجم قاچاق پوشاک حدود 5/1 تا دو میلیارد دلار است که این رقم طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز بین دو میلیارد تا دومیلیارد و 200 میلیون دلار برآورد می‌شود. وی در ادامه با اشاره به تعرفه ترجیحی اعمال شده برای واردات محصولات ترکیه به ایران، اظهار کرد: از این تعرفه حمایت نمی‌کنم، ولی لازم است بدانیم که تاثیری در افزایش واردات پوشاک نداشته است، بلکه تاثیرات روانی در بخش پوشاک و تجاری ایجاد کرده است.