سرویس جهان مشرق - بررسی و رصد رسانه‌های ترک‌زبان و اندیشکده های مختلف و نظرسنجی‌های متعدد بیانگر شانس بالای رأی آوری اصلاحات مدنظر اردوغان است؛ به‌گونه‌ای حتی رسانه‌های مخالف اردوغان و اصلاحات مدنظر او نیز شانس تأیید اصلاحات قانون اساسی را بیش از ۵۰ درصد اعلام می‌نمایند.

موسسه‌های «کوندا» و «گزیجی» نیز شانس اردوغان برای پیروزی اصلاحات اردوغانی را بیش از ۵۱ در صد اعلام کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که اصلاحات مدنظر اردوغان در روز یکشنبه، با استقبال حامیان حزب عدالت و توسعه پیروز خواهد شد.[۱] اما توجه به این نکته مهم است که چه کسانی از اردوغان حمایت کرده و چه کسانی به او رأی منفی خواهند کرد.

موافقان اصلاحات قانون اساسی را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

1- اسلام‌گرایان پیرو حزب عدالت و توسعه

اسلام‌گرایان متمایل به حزب عدالت و توسعه از حامیان اصلی تأیید اصلاحات قانون اساسی هستند.[۲] این گروه که اردوغان را مبارزی در راستای اهداف خود می‌دانند، اصلاحات مدنظر او را منشوری برای تسهیل اجرایی شدن آرمان‌های خود دانسته و برای رسیدن به جامعه‌ای اسلامی تلاش می‌نمایند. این گروه از اسلام‌گرایان که گاها دیدگاه‌هایی افراطی دارند، حمایت اردوغان از تروریست‌های سوریه را بر خود واجب دانسته و برضد بشار و شیعیان دست به اقدامات گسترده ای می زنند. فریادهای نمایشی اردوغان برای متهم کردن ایران و سوریه را می توان ناشی از تلاش های پنهان اردوغان برای جلب آراء این طبقه ارزیابی کرد.[۳]

2- ملی گرایان

ملی‌گرایی و ناسیونالیسم یکی از ویژگی‌های بارز هویت و فرهنگ ترکیه محسوب می‌شود. درواقع ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ بر پایه ملی‌گرایی و تأکید بر اصل هویتی «ترک» در مقابل سایر قومیت‌ها ظهور کرد؛ بنابراین ملی‌گرایی و تأکید بر ویژگی‌های ملیتی و استفاده از شعارهایی مانند «ملت بزرگ ترک» و «ترکیه بزرگ» توسط رهبران ترکیه تلاشی برای جذب آراء ملی‌گرایان است.[۴]

البته اردوغان با مطرح کردن دوگانه «ترکیه و اتحادیه اروپا» و «ترک و اروپایی» و دگرسازی از این اتحادیه بزرگ در مقابل هویت ترکی تا حدودی توانسته این گروه بزرگ (ملی‌گرایان ترک) را نیز با خود همراه ساخته و از احساسات ملی‌گرایانه آن‌ها در راستای اهداف حزبش استفاده نماید.[۵]

3- نو عثمانی گرایان

نو عثمانی به طرفداران حکومت عثمانی و حامیان آن در برابر سایر حکومت‌ها اطلاق می‌شود. این گروه سلطنت عثمانی را بهترین نوع حکومت و تجربه خلافت ترکی-اسلامی را نماد برتری ترکیه می‌دانند.

نو عثمانی‌ها معتقدند که تجربه عثمانی و عظمت تاریخی ترکیه باروی کار آمدن آتاتورک به فراموشی سپرده است؛ بنابراین داعیه بازگشت به خلافت عثمانی را در سر می‌پرورانند.

آن‌ها معتقدند که اگر تجربه عثمانی احیا شود تمامی جهان اسلام زعامت و رهبری ترک‌ها را پذیرفته و زیر لوای آن خواهند رفت.

این گروه تغییر نظام پارلمانی ترکیه به ریاستی که در اصلاحات پیش‌بینی‌شده است را گامی مهم در راستای بازگشت به تجربه عثمانی دانسته و به‌صورت همه‌جانبه‌ای از آن پیروی می‌نمایند. نو عثمانی‌ها در کل حد وسط اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان هستند که آرزو دارند جهان اسلام را رهبری نمایند. تفاوت این گروه با گروه‌های قبلی در داعیه جهانی آن‌هاست.

مخالفان اصلاحات قانون اساسی را نیز می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

1- اسلام‌گرایان اربکانی

نجم الدین اربکان رهبر و پرچم‌دار حرکت اسلامی نوین در ترکیه محسوب می‌شود، کسی که با تشکیل حزب «نظام ملی» اسلام را وارد فضای سیاسی ترکیه ساخت و با تشکیل احزاب مختلف اسلامی مانند «سلامت ملی»، «رفاه» و «فضیلت» توانست اولین حکومت اسلام‌گرا را در ترکیه نوین بعد از آتاتورک تأسیس نماید.[۶]

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی، اختلافات میان اربکان و شاگردانش در این حزب بالا گرفت و همین عامل باعث شد تا حزب او از سوی رهبران عدالت و توسعه مورد هجوم قرار بگیرد.

پیروان اربکان (نخستین رهبر اسلام‌گرای ترکیه) با اردوغان و سیاست‌های او برای اصلاح قانون اساسی مخالف بوده و این اقدام را تلاشی برای گسترش استبداد حزبی و محرومیت مخالفان از فعالیت‌های سیاسی می‌دانند.[۷]

2- میراث داران آتاتورک

پیروان افکار و گفتمان آتاتورک، رهبر سکولار ترکیه نوین از مخالفان اصلی اصلاحات قانون اساسی به شمار می‌آیند. این گروه اصلاح قانون اساسی توسط رهبران حزب عدالت و توسعه را انقلاب اردوغان برضد آرمان‌های مصطفی کمال دانسته و آن را محکوم می‌نمایند.

آن‌ها معتقدند که تلاش برای اصلاح قانون اساسی پوششی برای نابودی ترکیه و استقرار دیکتاتوری محض است. این گروه اصلاحات ۱۸ ماده‌ای قانون اساسی را برابر با نابودی دموکراسی و استقرار سلطنت به‌جای اراده ملی ارزیابی نموده و رأی به اصلاحات قانون اساسی را خیانت به ملت ترکیه می‌دانند.

3- نخبگان دانشگاهی

نخبگان دانشگاهی تلاش برای اصلاح قانون اساسی و جایگزینی نظام ریاستی به‌جای آن را کوششی پنهان برای دیکتاتوری می‌دانند. این گروه تقریباً با تأیید مقاله مجله آلمانی «The Economist»، اردوغان را مستبد بزرگ و اصلاحات قانون اساسی را تلاشی فراگیر برای گسترش و قانونی نمودن دیکتاتوری می‌دانند. آن‌ها بارد اصلاحات اردوغانی، هرگونه رأی مثبت به تغییر قانون اساسی را تلاشی برای نابودی آینده ترکیه ارزیابی می‌نمایند.

4- نظامیان

ارتش و نظامیان که به‌صورت سنتی قدرت را در ترکیه نوین در اختیار داشته و مطابق با قانون اساسی اختیارات فراوانی دارند، تلاش اردوغان برای اصلاح قانون اساسی را کودتایی گسترده بر ضد خود قلمداد کرده و معتقدند که رهبران حزب عدالت و توسعه با این کار قصد دارند، کنترل ارتش و نیروهای نظامی را در اختیار بگیرند. این گروه تأیید اصلاحات قانون اساسی را آغازی بر پایان ارتش در ترکیه دانسته و با آن مخالف‌اند.

 بنابراین امکان کودتای ارتش بر ضد اردوغان در صورت تایید اصلاحات قانون اساسی پدیده ای دور از انتظار به نظر نمی رسد.

5- کردها

کردهای ترکیه تغییر قانون اساسی را تلاشی برای محرومیت بیش از پیش خود از قدرت می دانند. این گروه معتقدند که در صورت تغییر نظام پارلمانی ترکیه و جایگزینی نظام ریاستی با آن ، پارلمان حالتی نمایشی به خود گرفته و به ابزاری در راستای اهداف رئیس جمهور و حزب حاکم تبدیل خواهد شد.

در این حالت همین قدرت محدودی که کردها از طریق نمایندگان و احزاب خود در مجلس اعمال می‌نمایند، تضعیف‌شده و امکان دفاع از کردها و حقوق مدنی آن‌ها از بین خواهد رفت. به‌عبارت‌دیگر کردها اصلاح قانون اساسی را، انقلاب ملی‌گرایان ترک برای اسارت کردها وتضییع حقوق آنهاا قلمداد می نمایند.