سرویس جهان مشرق - همه پرسی ترکیه برای تغییر قانون اساسی که در روز یکشنبه انجام می گیرد، مهم ترین همه پرسی تاریخ این کشور از زمان استقرار نظام چندحزبی در این کشور است.

روز آخر کارزار تبلیغاتی در ترکیه برای همه پرسی، یک روز پیش از انجام آن در روز یکشنبه، به پایان رسید. موضوع این همه پرسیف افزایش اختیارات ریاست جمهوری این کشور است.

رجب طیب اردوغان به دنبال جایگزینی سیستم پارلمانی این کشور با نظام ریاست جمهوری مقتدر است.

پیروزی این همه پرسی به معنای امکان در قدرت ماندن اردوغان تا 2029 است.

طرفداران اردوغان می گویند که رای «آری» می تواند کشور را مدرن تر و کارآمدتر کند. مخالفان اما می ترسند که این اقدام منجر به افزایش حاکمیت خودکامه شود.

اگر همه پرسی به نفع اردوغان تمام شود، به او قدرت انتصاب وزرای کابینه، صدور احکام اجرایی، انتخاب قضات عالی و انحلال پارلمان را می دهد. گفتنی است که حتی روسای جمهور ایالات متحده و روسیه هم اختیار انحلال پارلمان را ندارند.

کارزار همه پرسی که کشور را دوقطبی کرده است، می تواند بالاترین تغییر را در سیستم حکومت جمهوری ترکیه، که تقریبا نیم قرن از تشکیل آن می گذرد، به وجود بیاورد.

این رای گیری تحت وضعیت اضطراری انجام گیرد که بعد از کودتای شکست خورده تابستان گذشته، توسط دولت ترکیه اعلام شد. از سال گذشته ده ها هزار نفر به اتهام مشارکت در کودتا دستگیر شده اند. در یکی از آخرین گردهمایی های تبلیغاتی برای همه پرسی در ناحیه «تزولا» در استانبول، اردوغان به طرفدارانش گفت: " قانون اساسی جدید، ثبات و اعتمادی را که برای رشد و پیشرفت کشور لازم است، به ارمغان می آورد. ترکیه می تواند به آینده جهش کند."

آقای اردوغان در 2014، بعد از 10 سال نخست وزیری، به ریاست جمهوری رسید که تحت قانون اساسی فعلی منصبی عمدتا تشریفاتی است.

همه پرسی جدید، منصب نخست وزیری را حذف می کند و به رییس جمهور اجازه می دهد که کل بوروکراسی دولتی را زیر کنترل خود ببرد.

رییس جمهور می گوید که سیستم جدید مشابه سیستم فرانسه و آمریکا خواهد بود و در زمانه آشوب ناشی از شورش کردها، افراط گرایان جهادی و مناقشه در سوریه که سیل آوارگان را به سوی ترکیه سرازیر کرده است، موجب ثبات و آرامش کشور خواهد شد.

موارد مطرح شده در همه پرسی از این قرار هستند:

-رییس جمهور می تواند مقامات دولتی، از جمله وزرا، را منصوب کند.

-می تواند یک یا چند معاون داشته باشد.

-منصب نخست وزیری حذف می شود.

-رییس جمهور می تواند در قوه قضاییه مداخله کند.

-رییس جمهور می تواند درباره اعلام یا عدم اعلام وضعیت اضطراری در کشور تصمیم نهایی را بگیرد.

منتقدان همه پرسی اما می ترسند که تغییر قانون اساسی، قدرت بسیار بالایی را در دست یک نفر متمرکز کند که در نهایت منجر به حاکمیت فردی، بدون ساختارهای نظارت و موازنه رایج در سیستم های ریاستی دنیا، در ترکیه شود.

 آن ها می گویند که اجازه دادن به رییس جمهور برای این که همچنان عضو یک حزب سیاسی باشد(اردوغان می تواند همچنان رهبر حزب عدالت و توسعه باقی بماند) بی طرفی سیاسی رییس جمهور را عملا پایان می دهد.

«کمال قلیچدار اوغلو»، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون دولت ترکیه، حزب جمهوری خواه خلق(CHP)  در راهپیمایی مخالفان همه پرسی در آنکارا گفت که دادن رای «آری» کل کشور را به خطر می اندازد:

" ما ملت 80 ملیونی را سوار یک اتوبوس می کنیم...نمی دانیم این اتوبوس به کجا می رود. ما 80 میلیون نفر را سوار اتوبوسی بی ترمز می کنیم."

این همه پرسی صرفا به صورت «آری» یا «نه» و در تایید یا ردّ پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه مصوب پارلمان این کشور انجام می گیرد.

این پیش نویس تاریخ انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمان را هر دو در یک روز و در 3 نوامبر 2019 تعیین کرده است.

دوره ریاست جمهوری 5 ساله و برای دو دور متوالی مجاز است.

تبلیغات برای همه پرسی در ساعت 18 به وقت محلی در روز شنبه به پایان رسید. رای گیری از 7 صبح روز یکشنبه از شرق کشور آغاز می شود و یک ساعت بعد در سایر نقاط کشورهم کلید می خورد. انتظار می رود که نتایج این همه پرسی سرنوشت ساز برای ترکیه شامگاه یکشنبه اعلام شود.