سرویس جهان مشرق - رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، مدعی یک پیروزی کم رنگ در همه پرسی روز یکشنبه برای تبدیل نظام پارلمانی ۱۰۰ ساله کشور به نظام ریاستی است. ولی مخالفان دولت ترکیه می گویند که نتیجه انتخابات را به خاطر وجود تقلب گسترده قبول ندارند.
در پایان برگزاری همه پرسی سراسری تغییر قانون اساسی، خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که همه پرسی قانون اساسی با نسبت ۵۱ درصد «آری» در برابر ۴۹ درصد «نه» به نفع اردوغان تمام شده است.
اردوغان در یک سخنرانی نه چندان پرشور در استانبول(پایگاه اصلی حامیان اردوغان)، ادعای پیروزی کرد و از ملت ترکیه خواست که متحد باشند: " این یک تصمیم تاریخی است، نه یک رویداد معمولی. ما مهم ترین اصلاحات تاریخ کشورمان را انجام داده ایم. "
اردوغان گفت که بلافاصله برای احیای مجازات اعدام تلاش خواهد کرد، امری که در صورت تحقق باب پیوستن به اتحادیه اروپا را مسدودتر از قبل خواهد کرد و البته بسیاری از ناظران این را یک خط و نشان جدی برای مخالفان دانسته اند.
همزمان، حزب CHP می گوید که به دست کم ۳۷ درصد آراء صندوق ها ظنّ تقلب دارد. مبنای اعتراض CHP(حزب جمهوری خواه خلق) به تصمیم لحظه آخری هیات عالی انتخابات ترکیه است که اجازه داد تعرفه های رای بدون مهر رسمی انتخابات به صندوق انداخته شوند.
تعرفه های رای در ترکیه معمولا ممهور به مهر انتخابات هستند، ولی این هیات، در اقدامی عجیب و محل انتقاد، در آخرین لحظات اعلام کرد که تعرفه های بدون مهر را هم می توان در صندوق ها انداخت.
نایب رییس حزب CHP، «بولنت تزجان»، در سخنرانی خود در مقر اصلی حزب در آنکارا گفت:
" هیات عالی انتخابات با صدور اجازه برای تقلب در انجام وظیفه خود شکست خورد. "
رای «آری»، به دولت ترکیه این اختیار را می دهد که نظام پارلمانی این کشور را با سابقه حدودا یک قرنی، به نظام ریاستی تغییر دهد.
مخالفان هشدار داده اند که سیستم جدید، ترکیه را به سوی دیکتاتوری سوق می دهد، چرا که قدرت سیاسی را بدون سیستم های نظارت و موازنه معمول در نظام های ریاستی، در اختیار اردوغان قرار می دهد. اردوغان در حالی که هنوز منصب ریاست جمهوریِ تشریفاتی(طبق قانون اساسی فعلی) را در اختیار دارد، در پی کودتای نظامی مشکوک و شکست خورده تابستان گذشته، هزاران نفر از مخالفان خود را از اقشار مختلف جامعه ترکیه سرکوب و زندانی کرده است.
سیستم سیاسی جدید، منصب نخست وزیری را حذف و قدرت تشریفاتی رییس جمهور را به یکی از قوی ترین و مختارترین مناصب سیاسی در دنیا تبدیل می کند. رییس جمهور طبق قانون اساسی جدید، هم رییس کشور و هم رییس دولت است و توانایی هایی در اختیار دارد که حتی روسای جمهور روسیه و آمریکا و فرانسه هم از آن برخوردار نیستند(مثل قدرت انحلال پارلمان).
رییس جمهور ترکیه در سیستم جدید می تواند قضات عالی کشور را منصوب کند، اعلام وضعیت اضطرار کند، پارلمان را منحل نماید و احکام حکومتی برای تعییین تکلیف مسایل سیاسی کشور صادر کند.
این قانون به اردوغان که از ۲۰۰۳ به ترتیب نخست وزیر و رییس جمهور ترکیه بوده، این اجازه را می دهد که تا ۲۰۲۹ بر سر کار بماند.
بسیاری از تغییرات تا دوره بعدی ریاست جمهوری در ۲۰۱۹ اعمال نخواهند شد، ولی با قدرت فزاینده ای که اردوغان در ترکیه پیدا کرده، بعید است که تا ان زمان، نیروی سیاسی دیگری بتواند او را به چالش بکشد.
میزان مشارکت در رای گیری روز یکشنبه با ۸۶ درصد از ۵۵ میلیون واجد شرایط، بسیار بالا بوده است.
نکته قابل تامل دیگر این که در همه پرسی روز یکشنبه، بر خلاف رویه معمول همه پرسی ها که سوال همه پرسی به روشنی به دست رای دهندگان داده می شود، هیچ سوالی در اختیار رای دهندگان قرار نگرفت و به آن ها تنها تعرفه دو بخشی «آری» و «نه» داده می شد. طبق گزارش ها، اکثریت رای دهندگان سه شهر بزرگ ترکیه به همه پرسی اردوغان «نه» گفتند، و او بیشتر رای مثبت را برای قانون اساسی جدید از مناطق روستایی و شهرهای کوچک ترکیه گرفت.
در جریان رای گیری در شهر کردنشین «دیاربکر»، در همان ساعات اولیه شروع رای گیری در درگیری در حوزه های رای گیری سه نفر کشته شدند. در حوزه دیگری در شهر استانبول دو عضو ارشد حزب جمهوری خواه خلق توسط افراد ناشناس مضروب شدند.
صدها جوان در محله لیبرال نشین کادیکوی استانبول به خیابان آمدند تا به نتایج همه پرسی اعتراض کنند. آن ها شعار می دادند: " اردوغان دزد! اردوغان قاتل! "
«یاکوپ یِلدیز»، یک دانشجوی ۲۱ ساله به خبرنگار روزنامه تلگراف گفت: " حالا آینده تاریک است. ما امید داشتیم که دموکراسی راه خود را پیدا کند. دیگر دموکراسی در کار نیست. نمی دانم بخندم یا گریه کنم. "
معمولا طرفداران اردوغان که رای مثبت داه اند می گویند که به اردوغان اعتماد دارند. در سوی مقابل، مخالفان این استدلال را مطرح می کنند که تمرکز این حد از اختیارات در دست یک نفر، خطرناک است. با توجه به منش و رفتار سیاسی اردوغان در چند سال اخیر، به نظر می رسد که دغدغه این دسته دوم چندان ناموجّه هم نیست.
اما در بین رای دهندگان یک ایستگاه رای گیری در دبیرستانی در محله «قوسویولو» استانبول نظرات جالبی درباره نظر مثبت یا منفی به همه پرسی شنیده می شود. «انصاف آغای»، یک مادر محجبه ۳۷ ساله می گوید که از این که در جامعه سکولار ترکیه مورد تبعیض قرار می گیرد، خسته است:
" به نظرم در قانون جدید برای افرادی مثل من آزادی های بیشتری وجود خواهد داشت. "
«مصطفی ساجات»، ۶۲ ساله، می گوید که گرچه به اردوغان و حزب او، عدالت و توسعه، رای داده است، ولی می خواهد که نظام پارلمانی کشور باقی بماند: " اردوغان را دوست دارم ولی می خواهم که نظام پارلمانی بماند."
اردوغان همه اعتبار سیاسی خود را در گرو رای «آری» به همه پرسی گذاشت. در همه شهرهای کوچک و بزرگ ترکیه، پوسترهای او در ابعاد مختلف دیوارها را پوشانده است. او در جریان کارزار تبلیغاتی خود برای همه پرسی، رای «نه» را مساوی با حمایت از تروریست ها و همدستی با توطئه بیگانگان علیه ترکیه معرفی می کرد.
یک پیروزی ضعیف و جامعه دوپاره ترکیه
از زمان کودتای شکست خورده در ماه جولای گذشته، ترکیه تحت «وضعیت اضطراری» تمدید شده به سر می برد. اردوغان و حزب عدالت و توسعه نه تنها از این فرصت برای تصفیه هزاران نفر از کارکنان دولت از بوروکراسی کشور استفاده کردند، که کمپین «نه» به همه پرسی را هم با تبلیغات شبانه روزی و بمباران رسانه ای طرفداران دولت، به شدت تضعیف نمودند.
وضعیت اضطراری به دولت اجازه داد که راهپیمایی مخالفان و منتقدان حکومت را ممنوع کند و همزمان دست رسانه های خصوصی و شبه دولتی را برای تبلیغات برای رای «آری»، بر خلاف قانون، کاملا باز گذاشت. در حالی که این رسانه ها صدها ساعت را به پوشش سخنرانی های اردوغان و مقامات آک پارتی در دفاع از قانون اساسی جدید اختصاص می دادند، رسانه های دولتی تنها دقایقی از وقت خود را به مواضع مخالفان می داند که ان هم تنها شامل حزب اصلی اپوزیسیون، حزب جمهوری خواه خلق، می شد.
در حالی که در رقابت شانه به شانه مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی، رای کردهای ترکیه تعیین کننده بود، از سال گذشته بیشتر رهبران حزب طرفدار کردهای ترکیه، «حزب دموکراتیک خلق ها»، با اتهامات واهی تروریستی به زندان افتاده اند و هزاران کرد در جنوب شرق این کشور به واسطه سیاست مشت آهنین دولت اردوغان، آواره شدند و فرصت شرکت در همه پرسی را پیدا نکردند.
با وجود انتقادات گسترده مجامع بین المللی، دولت ترکیه و اردوغان از امکانات دولتی که در اختیار دارند نهایت استفاده را برای پشتیبانی از کمپین «آری» انجام دادند. با هزینه دولت در همه شهرهای ترکیه در هفته های منتهی به همه پرسی، در و دیوارها با بنرها و پوسترهای قرمز رنگ(نماد رای «آری» به همه پرسی) و تصاویر اردوغان پوشانده شد. با این حال، طبق گزارش ها، اکثریت رای دهندگان در سه شهر بزرگ ترکیه(آنکارا، استانبول و ازمیر) به اردوغان «نه» گفتند.
به بیان دیگر، در حالی که از ۲۰۱۴ به این سو، حتی بدون همه پرسی، اردوغان سلطان بی تاج و تخت ترکیه بوده است، با اختیاراتی که حالا در اختیارش قرار می گیرد، بعید است که نسبت به تقریبا نیمی از کشور که با او مخالفت کرده اند، سیاست های آشتی جویانه در پیش بگیرد.
اردوغان عملا می تواند تا ۱۲ سال دیگر رییس جمهور ترکیه بماند و تازه بعد از آن با یک دوره وقفه می تواند دوباره به ریاست جمهوری برسد. و البته ۱۲ سال زمان بسیار زیادی است برای کسی که بخواهد یک دیکتاتوری تمام عیار، با استفاده از ابزار قانونی، در کشور شکل دهد.
در همه این سال ها، برنامه اردوغان این بوده که ترکیه را به کشوری مدرن به لحاظ فناوری، ولی به شدت محافظه کار به لحاظ فرهنگی تبدیل کند. در حال حاضر حتی در بدنه طرفداران اردوغان گروه های سَلَفی هم دیده می شوند که روز به روز حضور ی پررنگ تر هم می یابند. این دیدگاه فرهنگی اردوغان، حتی در سیاست خارجی او و حمایت و پشتیبانی گسترده حکومت او از تروریست های جهاد ی در سوریه به خوبی دیده می شود. او در این سال ها، به خوبی از سال ها تبعیض حکومت های سکولار ترکیه در دهه های گذشته علیه اسلام گرایان بهره برد تا آن ها را به طرفداران سرسخت خود تبدیل کند.
در دیدگاه کلان اردوغان از ترکیه و هویت ترکیه ای، کسانی که با نظرات او مخالفت کنند، همه جملگی خائن به ترکیه هستند و ملت ترکیه تنها از طرفداران و حامیان او تشکیل شده است. در این دیدگاه، مخالفان همه یا توطئه گر گولنی هستند، یا کرد شورشی یا تروریست داعشی.
همه پرسی ترکیه در حالی برگزار شد که جریان تصفیه گسترده ای که از سال گذشته آغاز شد، همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، هیچ نشانی از مصالحه اردوغان با کردهای این کشور(چه آنان که سلاح در دست گرفته اند و چه آن ها که به دنبال روندهای سیاسی صلح آمیز هستند) دیده نمی شود و کماکان اردوغان معتقد به سیاست مشت آهنین در قبال کردهاست. از سوی دیگر، تعداد مدارس و مجامع اسلامی که متمایل به دیگاه های افراطی هستند در ترکیه رو به افزایش گذاشته است و این یعنی شکاف بین جامعه شدیدا سکولار شهرهای بزرگ با جامعه به شدت محافظه کار مذهبی در حاشیه شهرهای بزرگ و مناطق روستایی، روز به روز بیشتر می گردد و دولت ترکیه نه تنها تلاشی برای ترمیم این شکاف نکرده، که خود به عامل اصلی این شکاف تبدیل می شود. این در حالی است که انتظار می رود که فضا برای احزاب و رسانه های منتقد، حالا که دیگر اردوغان نیاز به پشتیبانی مردمی برای همه پرسی خود ندارد، حتی محدودتر و بسته تر از قبل شود.
علی ای حال، اردوغان با شعار اعاده امنیت ملی و احیای «عظمت ترکیه» کارزار تغییر قانون اساسی را پیش برده است. اما به نظر می رسد که آینده برای دست کم نیمی از ملت ترکیه که به همه پرسی اردوغان رای منفی دادند، مبهم و هراس انگیز به نظر می رسد.
منابع:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-۴۴۱۷۰۳۶/The-Turkish-referendum-catastrophe-West.html
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
