به گزارش مشرق، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، ساعتی بعد از آنکه نتایج غیررسمی همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور از پیروزی طرفداران این تغییر خبر داد در یک کنفرانس خبری سخنرانی کرد.

آقای اردوغان گفت که نتایج غیررسمی نشان می‌دهند حدود ۲۵ میلیون نفر در این همه‌پرسی به تغییر قانون اساسی رأی «آری» داده‌اند که ۱.۳ میلیون نفر بیشتر از آرا اردوگاه مخالفان است. 

هدف از برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی است. این تغییرات به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه می‌دهد در صورت پیروزی در انتخابات تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

آقای اردوغان در سخنرانی بامداد دوشنبه ادعا کرد که حمایت از تغییرات قانون اساسی در جنوب شرق ترکیه که دو سال پیش نامحبوب بود اکنون از حمایت بیشتری برخوردار شده است.

تحلیلگران می‌گویند بررسی آرا این همه‌پرسی به تفکیک شهرها نشان می‌دهد ۱۳ شهر به این همه‌پرسی رأی آری و ۱۷ شهر از جمله آنکارا، استانبول و ازمیر رأی منفی داده‌اند. 

رئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه این کشور در بحبوحه یک «تغییر غیرنظامی» مهم قرار دارد گفت: «ما در حال انجام مهم‌ترین اصلاحات تاریخ کشورمان هستیم.»

اظهارات اردوغان در حالی مطرح شد که دو حزب اصلی مخالف دولت یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با بیان اینکه تخلفات گسترده‌ای در فرآیند همه‌پرسی رخ داده گفته‌اند که این نتیجه را با شکایت به کمیته عالی انتخابات به چالش خواهند کشید.

اردوغان در واکنش به این منتقدان گفت که آنها نباید نتایج انتخابات را «تحقیر کنند.» وی گفت که این کار بی‌فایده خواهد بود.

 رئیس‌جمهور ترکیه گفت که احیای مجازات اعدام را فوراْ با نخست‌وزیر ترکیه بررسی می‌کنیم و در صورت لزوم برای آن همه‌پرسی برگزار می‌کنیم.

ترکیه در راستای تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مجازات اعدام را رسماً در سال ۲۰۰۲ میلادی از نظام قضایی خود حذف کرد.

به دنبال کودتای نافرجام تیرماه در ترکیه شماری از مردم این کشور خواستار احیای مجازات اعدام شدند. اردوغان گفت در صورت موافقت پارلمان با این تصمیم او نیز تأیید خواهد کرد.

بعد از اظهارات اردوغان رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت ترکیه بار دیگر به تخلفات در برگزاری همه‌پرسی تغییرقانون اساسی اشاره کرد و گفت که این رأی‌گیری در شرایطی «غیرمنصفانه» برگزار شد. 

وی همچنین دولت ترکیه را به نقض قانون در فرایند برگزاری این همه‌پرسی متهم کرد و گفت که اقدامات هیئت عالی انتخابات، نتایج همه‌پرسی را بحث‌انگیز کرده است. 

هیئت عالی انتخابات که شمار زیادی از اعضای آن را هم‌حزبی‌های اردوغان تشکیل می‌دهند بعد از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی از برگه‌های رأی تحویل شده به رأی‌دهندگان فاقد مهر این هیأت بوده اعلام کرد این آٰرا در صورتی که بدون تخلف به صندوق ریخته شده باشند قابل قبول هستند.