سرویس جهان مشرق - سرانجام همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه روز یک شنبه هفته جاری پس از کش و قوس های فراوان موافقان و مخالفان این طرح برگزار شد و نتایج غیر رسمی از موافقت مردم ترکیه با تغییرات پیشنهاد شده و پیروزی «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم «عدالت و توسعه» در این همه پرسی دارد.

صرف نظر از آرای کسب شده و واکنش موافقان و مخالفان به نتایج این همه پرسی، تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی که تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی را به دنبال خواهد داشت، اختیارات گسترده ای را به رئیس جمهوری خواهد داد، به گونه ای که رئیس جمهور در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مهم و اثرگذار نیاز به موافقت پارلمان نخواهد داشت.

اهمیت واقعی این تغییرات و رای «آری» مردم ترکیه به آن زمانی آشکار می شود که به خاطر بیاوریم، پیروزی اردوغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه به وی اجازه خواهد داد تا سال 2029 میلادی، 12 سال دیگر در قدرت باقی بماند.

به همین دلیل نتایج این همه پرسی و انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب‌ های بسیاری در سطوح مختلف داخلی و منطقه ای و بین المللی خواهد داشت.

این گزارش تلاش دارد، ابعاد و پیامدهای مختلف پیروزی اردوغان در همه پرسی قانون اساسی ترکیه را بر دو کشور همسایه آنکارا یعنی «عراق» و «سوریه» و تاثیر آن بر بحران‌ های جاری در این دو کشور بررسی کند.

پیامدهای تغییر قانون اساسی بر پرونده سوریه

برای ورود به بحث لازم است، نگاهی گذرا به شرایط داخلی ترکیه و به تبع آن چشم داشت های منطقه ای اردوغان با تمرکز بر پرونده سوریه داشته باشیم.

یک: کُردها

در صحنه داخلی تمام دولت های روی کار آمده در ترکیه با چالش لاینحلی به نام «کُردها»، بزرگترین اقلیت ترکیه که 20 تا 25 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص می دهند، مواجه بوده اند و بالطبع اردوغان و حزبش نیز از این قائله مستثنی نیستند. چالشی که بنابر تاکید کارشناسان و صاحب نظران مسائل منطقه، یکی از مهمترین دلایل ورود مستقیم نظامی اردوغان به شمال سوریه از بیم دادن استقلال یا خودمختاری به کُردهای شمال سوریه و تاثیر آن بر امنیت ملی ترکیه بود.

از این منظر انتظار می رود، اردوغان با تاسی به رویکردهای منطقه ایش در پرونده سوریه، قضیه کُردهای شمال سوریه و چالش کُردهای ترکیه، از اختیارات جدیدی که به موجب تغییر نظام در این کشور و اصلاح قانون اساسی به وی داده می شود، گستره دخالت نظامی خود در شمال سوریه را افزایش دهد و اقدامات سخت گیرانه‌ ای را برای سرکوب هویت کُردی در دستور کار دولت خود قرار دهد.

دو: ارتش و نیروهای مسلح

دومین چالش پیش روی اردوغان در صحنه داخلی که می تواند، تحرکات وی را در منطقه از جمله در پرونده سوریه تحت تاثیر قرار دهد، «ارتش و نیروهای مسلح» این کشور است که همواره مقابل یکدیگر بوده اند.

کودتای ناکام سال گذشته نظامیان ترکیه این تقابل را به اوج خود رساند و اردوغان را وادار به تشدید سرکوبگری ها علیه نظامیان این کشور کرد. بنابراین یکی از مهمترین چالش های طول دوران نخست وزیری و ریاست جمهوری اردوغان مقابله با رویکرد تقابلی ارتش بوده و در صورت پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه، حل این معضل یکی از مهمترین قضایای دولت آینده ترکیه خواهد بود.

به همین علت یکی از اهداف عمده اردوغان از اصلاحات قانون اساسی این کشور در اختیار گرفتن ارتش و کاستن از اختیارات قوه قضائیه این کشور است. محقق شدن این هدف به معنای در اختیار داشتن ارتشی فرمانبردار و مطیع خواهد بود و این راه را بر تحرکات نظامی آینده اردوغان در شمال سوریه هموار خواهد کرد.

سه: علوی ها

از سوی دیگر حضور علوی‌ ها در ترکیه همواره به عنوان یکی از شکاف ‌های اجتماعی و تاریخی در ترکیه مطرح بوده است، دولت ترکیه اگرچه در اعمال سیاست ‌های تبعیض ‌آمیز و سرکوب این جریان دینی و مذهبی موفق نشان داده، اما بحران سوریه طی سال ‌های اخیر خطرات ناشی از این جریان به حاشیه رانده شده، افزایش داده و دو چندان کرده است.

این خطر هنگامی بیشتر احساس می‌ شود که یاد آور شویم، اکثر علوی‌ های ترکیه، تُرک تبار هستند و تشدید فشارها و تبعیض ها در سال های اخیر زمینه جدایی افکار آنها از سیاست های دولت مرکزی را بیش از پیش فراهم کرده است. علاوه بر این که اقلیت علوی عرب زبانی هم در ترکیه وجود دارند که آنها نیز مخالف سیاست‌ های اردوغان هستند.

بنابراین انتظار می رود، یکی از پیامدهای مهم تغییر نظام و اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موازات آن افزایش اختیارات رئیس جمهور در این کشور، تشدید سرکوب ها و تبعیض ها و ساکت کردن صدای معارضان به خصوص علویان باشد.

بالطبع ساکت کردن و از پیش رو برداشتن معارضان به اردوغان بیش از پیش قدرت خواهد داد تا سیاست های توسعه طلبانه خود را در شمال سوریه دنبال کند.

چهار: همه پرسی ترکیه و انفجارهای الراشدین

کمتر از 24 ساعت مانده به آغاز همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه انفجاری بزرگ و بسیار قوی محله «الراشدین» شهر حلب را به لرزه درآورد. حمله انتحاری اتوبوس های حامل اهالی دو شهرک شیعه نشین «کفریا» و «فوعه» را هدف گرفت و از خود ده ها کشته و زخمی برجا گذاشت.

در اینجا برای بسیاری این سوال مطرح می شود، مگر بین همه پرسی و انفجارهای الراشدین ارتباطی وجود دارد؟

اردوغان به خوبی می داند، آنچه تحت عنوان همه پرسی در این کشور برگزار شد، فاقد هرگونه ارزش اجرایی و قانونی است، چون وی برگه هایی ارزشمندی در اختیار دارد که موجب می شود، در لباس بازیگری تاثیرگذار و توانمند در پرونده سوریه و معادلات منطقه ظاهر شود.

آنچه 24 ساعت کمتر از آغاز همه پرسی در الراشدین حلب روی داد، پیام هشدار اردوغان به طرف های منطقه ای چون قطر بود که در توافق 4 شهرک کفریا -فوعة – زبدانی و مضایا ترکیه و منافعش را در این توافق و بحران سوریه نادیده گرفته بودند.

لذا اگر طرف های منطقه ای چون قطر و ایران می خواهند، توافقات آتی آنها با موفقیت همراه شود، همانند توافق حلب یا الوعر ویا داریا باید نقش اساسی و تاثیر گذار ترکیه را نادیده نگیرند، با علم به اینکه برگه کفریا و فوعه از برگه های «آس» در دست اردوغان بود که با توافق 4 شهرک آن را از دست می داد، بدون آنکه در مقابل بهره ای از آنها برده باشد.

از آنچه گفته شد، برداشت می شود، نزدیک ترین و محتمل ترین سناریو پس از پیروزی اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام در این کشور توسعه و گسترش سیاست های توسعه طلبانه و مداخله جویانه آنکارا در کشورهای همجوار باشد.

در همین راستا منابع آگاه اعلام کردند: اطلاعات ترکیه به یکی از گروه های مستقر در شهر تل ابیض در نزدیکی رقه اطلاع دادند که بزودی عملیات نظامی جدیدی در شمال سوریه انجام خواهد شد.

این منابع معتقدند این عملیات، با عملیات قریب الوقوع ارتش اردن در جنوب همزمان خواهد بود.

پیامدهای تغییر قانون اساسی بر بحران عراق

با توجه به چشم داشت های منطقه ای اردوغان و اظهارات اخیر وی و شماری از مقامات مسئول ترکیه که از قصد این کشور مبنی بر انجام عملیات نظامی تحت عنوان «سپر دجله» در شمال عراق مشابه آنچه تحت عنوان «سپر فرات» در شمال سوریه شاهد آن بودیم، سخن گفته بودند، انتظار می رود، با پیروزی اردوغان در همه پرسی قانون اساسی شاهد افزایش مداخلات آنکارا در عراق باشیم.

آنچه دخالت ترکیه در شمال عراق را اهمیت می بخشد، هم زمانی همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه با همه پرسی استقلال و تعیین سرنوشت منطقه کردستان از کشور عراق است و توسعه طلبی های اردوغان که سودای احیای امپراتوری عثمانی را در سر می پروراند، می تواند، تقابل اربیل و آنکارا را تا مرز رویارویی و صف آرایی مقابل یکدیگر پیش ببرد.

کُردها به خوبی می دانند، توسعه طلبی های اردوغان هم مکانی و هم انسانی است، به عبارتی اردوغان توامان هم خواهان مناطق است، هم جمعیت ساکن در آن را و این می تواند، تغییر مرزهای جغرافیایی هم در سوریه و هم در عراق را به دنبال داشته باشد و این به معنای خط بطلان کشیدن بر معاهده 1923 میلادی «لوزان» است و این می تواند، پیش زمینه اجرای طرح تقسیم و تجزیه مورد نظر آمریکا در منطقه باشد.

خلاصه سخن

در این میان نباید واکنش دولت مرکزی در بغداد را نادیده گرفت که می تواند، رویارویی بغداد – آنکارا را درپی داشته باشد. آنچه این سناریو را تسریع خواهد بخشید و آن را عملی خواهد ساخت یا مانع پیاده شدن آن خواهد شد، اردوغان است که به واکنش های غیر منتظره و تصمیمات غیر قابل پیش بینی معروف است.