به گزارش مشرق، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که دولت این کشور تلاش زیادی برای به نتیجه رسیدن آن انجام داده از صبح امروز یکشنبه در این کشور آغاز شد.

اگر نتیجه بیرون آمده از صندوق ها به نفع دولت ترکیه یعنی جواب مثبت مردم به اصلاحات قانون اساسی باشد «رجب طیب اردوغان» می تواند تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند.

این همه پرسی در قالب رای «آری» یعنی رای موافق به تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی ترکیه و رای «نه» یعنی رای مخالف به این تغییرات در حال برگزاری است.

رای گیری همه پرسی در ترکیه در استان های آدیامان، آغری، آرتوین، بینگول، بیتلیس، دیاربکر، الازیغ، ارزینجان، ارزروم، غازی آنتپ، گیرسون، گوموش حانه، حکاری، قارص، مالاتیا، کاهرامان ماراش، ماردین، موش، اردو، ریزه، سیرت، سیواس، طرابوزان، تونجالی، شانلی اورفا، وان، بایبورد، باتمان، شیرناک، آرداهان، ایغدیر و کیلیس از ساعت ۷ امروز شروغ شده و تا ۱۶ ادامه می یابد و در سایر ۸۱ استان ترکیه که در مناطق غربی این کشور واقع شده اند، رای این انتخابات به علت تفاوت افق، از ساعت ۸ تا ساعت ۱۷ انجام می شود.

برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر ۳۸۰ هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده است.

این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود. ترکیه برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای آری از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال ۱۹۸۸ به همه پرسی رای نه داده اند.

همچنین این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره زمامداری حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.

تردید مخالفان

مخالفان این همه پرسی، تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی را در واقع اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور عنوان کرده و معتقدند که با اعمال این تغییرات، حکومت ترکیه به نظامی فرد محور و حکومت تک نفره تبدیل خواهد شد.

این مخالفان که عمدتا اعضای دو حزب جمهوریخواه خلق(ج. ح. پ) و دموکراتیک خلق(ح. د. پ) بوده و تعدادی از ملی گرایان و نیروهای لائیک و سکولار ترکیه را نیز در کنار خود دارند، با اشاره به خطاهای متعدد دولت فعلی در ۱۵ سال گذشته و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه(آ. ک. پ) به عنوان حزب پیشنهاد دهنده این تغییرات، وضعیت کشور ترکیه را در شرایط کنونی بسیار شکننده و بحرانی توصیف می کنند.

در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه نیز که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه هم در اختیار دارد، با همراهی حزب ملی گرای حرکت ملی، این تغییرات را برای ادامه مدیریت کشور ضروری عنوان می کنند.

حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی ترکیه معتقدند که دولت های ترکیه در سالهای گذشته و بعد از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه در سال ۱۹۲۳ توسط آتاتورک تاکنون، ۶۲ دولت را به خود دیده و عمر هر کدام از دولت ها کمتر از ۱۸ ماه بوده و به علت نبود ثبات، ترکیه از توسعه لازم برخوردار نشده است و از زمان تثبیت دولت در دوره حاکمیت ۱۵ ساله حزب عدالت و توسعه، ثبات نسبی در ترکیه برقرار شده و رشد و توسعه شتاب گرفته است.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز در چارچوب کمپین مخالفت با اصلاح قانون اساسی از ترک ها خواست یکصدا از «جمهوری» حمایت کنند.

وی افزود: بیایید از توطئه هایی که جمهوریت کشور را از بین می برد دوری کنیم و با دست خود آینده فرزندانمان را به خطر نیندازیم. نباید فرصت برابری مقابل قانون را از دست بدهیم. حکومت باید مسئولیتش را بپذیرد. این همه پرسی ما را از همه چیز محروم می کند.

آخرین تلاش های اردوغان و حمله به اروپا

در این میان اما تلاش اردوغان برای جلب رای آری مردم ترکیه بیشتر از سایر مقامات این کشور به چشم می آید. اردوغان عنوان داشته که رای آرای موجب قویتر شدن کشور و ثبات بیشتر آن می شود.

اردوغان همچنین رهبران اروپایی را نیز مورد انتقاد قرار داده است. رئیس جمهوری ترکیه در آخرین گردهمایی تبلیغاتی برای برپایی این همه پرسی با اشاره به رهبران اتحادیه اروپا گفت: «آنها تمام شهرت و اعتبارشان را از دست داده اند. ما به این دلیل که آنها می خواهند مدافع دموکراسی، حقوق بشر و آزادی نیستیم بلکه به این دلیل مدافع اش هستیم که مردم ما لایق اش هستند. وقتی ما به دموکراسی نزدیک می شویم آنها از آن می گزیزند».

رئیس جمهوری ترکیه، سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز به دلیل انتقاد از جو سیاسی حاکم بر این کشور پیش از همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی در سایه وضعیت فوق العاده در کشور، مورد حمله قرار داد.