به گزارش مشرق، در حالی ۴ سال دوره فعالیت دولت روحانی سپری شد که هیچ کدام از وعدههای انتخاباتی دولت برای حل معضل بیکاری محقق نشده و شمار بالای بیکاران بیانگر این موضوع است که دولت در بحث اشتغالزایی ناموفق عمل کرده است. عدم توجه دقیق دولت به آمارهای بازار کار تا جایی است که حسن روحانی اوایل ۹۵ دستور تکرقمی شدن نرخ بیکاری را تا پایان این دولت داده بود که این دستور تنها روی کاغذ باقی ماند و محقق نشد. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۹۵ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش ۱.۴درصدی، ۱۲.۴ درصد و تعداد بیکاران ۳میلیون و ۲۰۳هزار و ۳۹۸ نفر اعلام شد.
اوایل فروردین ماه سال جاری بود که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در آستانه انتخابات مدعی شد که این دولت در چهار سال گذشته سالانه ۷۰۰هزار شغل و در مجموع ۲.۸میلیون شغل ایجاد کرده است، این در حالی است که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران در زنجان گفت: دولت تدبیر و امید از ابتدای سال ۹۲ تا انتهای سال ۹۵، بهطور متوسط سالانه ۴۹۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است.
*اشتغالزایی به روایت آمار ۱۱۳هزار نفر است نه ۴۹۰هزار نفر
این در حالی است که گزارشهای مرکز آمار میزان اشتغالزایی دولت تدبیر را کمتر از میزانی که علی پارسا ادعا دارد نشان میدهد. در تابستان سال ۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت، جمعیت فعال کشور ۲۴ میلیون و ۷۵۴ هزار نفر، جمعیت بیکار ۲ میلیون و ۵۶۳ هزار نفر و کل جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بوده است.
همچنین، طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران در پایان سال ۹۵ یعنی پس از ۴۲ ماه جمعیت فعال کشور به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر رسید که از این میزان ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر بیکار و ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر شاغل بودهاند، یعنی در این دولت بهطور خالص طی سه سال و نیم تنها ۳۹۷ هزار شغل ایجاد شده است.
بر این اساس، دولت تدبیر در این سالها بهطور خالص ماهانه ۹۴۵۰ و سالانه ۱۱۳ هزار شغل ایجاد کرده نه ۷۰۰ هزار شغل. در حالت کلی ادعای ایجاد ۷۰۰ هزار شغل هم بهروایت آمار مرکز آمار و هم بهادعای رئیس مرکز آمار درست نیست.
رئیس مرکز آمار هم درباره این ادعای خلاف دولتمردان اینگونه توضیح داده است: عدد ۷۰۰ هزار نفری که در برخی خبرها عنوان می شود؛ مربوط به فصل بهار سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن است که این عدد برای «همان فصل» درست است ولی برای دوره زمانی ۹۲ تا ۹۵ باید متوسط سالانه مزبور در نظر گرفته شود.