مشرق--
1-براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران تابعيت مضاعف پذيرفته نيست! يعني هيچ شهروند ايراني حق ندارد به جز تابعيت ايراني تابعيت کشور ديگري را داشته باشد و در صورت کسب تابعيت جديد تابعيت ايراني او خود به خود ملغي مي‌شود!
2-اما در عمل چنين نيست! هزاران نفر از شهروندان ايراني تابعيت مضاعف دارند و البته تاکنون تابعيت ايراني آنها لغو نشده است!
3-شايد نقص در قوانين موجود و عدم قوانين بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در اين زمينه باعث شده تا هزاران مورد تابعيت مضاف (در خصوص شهروندان ايراني) شکل بگيرد و اين تخلف تبديل به يک امر شايع و رايج شود! جالب آنجاست که عليرغم غيرقانوني بودن تابعيت مضاعف هيچ نهاد يا دستگاهي مانع اين روندنبوده و حتي نيروي انتظامي از شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف در خواست کرده تا با هويت ايراني خود به ايران سفر کنند!
4-تابعيت مضاعف زمينه و بستر لازم جهت شکل‌گيري بسياري از معضلات امنيتي را فراهم مي‌آورد. پرونده زهرا کاظمي (شهروند ايراني داراي تابعيت کانادايي)، ماجراي خاوري (مدير عامل فراري بانک ملي) و... نمونه‌هايي از ابعاد امنيتي پديده غيرقانوني اما رايج تابعيت مضاعف به شمار مي‌آيند! رواج اين پديده غيرقانوني باعث شده تا سرويس‌هاي جاسوسي دشمنان جمهوري اسلامي با شکار شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف از آنها در ماموريت‌ها و برنامه‌هاي ضد امنيتي خود بهره‌گيري کند و در مواقع لزوم از تابعيت ايراني اين افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل بياورند.
5-اگر قانون لغو تابعيت ايراني افراد داراي تابعيت مضاعف اجرا مي‌شد، آنگاه تابعيت ايراني خاوري و امثال او به مجرد پذيرش تابعيت دوم لغو مي‌گرديد و از همان لحظه افرادي بيگانه محسوب شده و طبعا امکان کسب مسئوليت آن هم در حساس‌ترين موقعيت‌هاي مالي نظام جمهوري اسلامي را پيدا نمي‌کردند!
6-لازم است وزارت اطلاعات با تنظيم لايحه‌اي در خصوص تعيين تکليف ايرانيان داراي تابعيت‌هاي مضاعف و چندگانه اين رخنه‌گاه امنيتي را براي هميشه مسدود کرده و شفافيت را در مقوله بسيار حساس تابعيت جمهوري اسلامي حاکم گرداند!
2-اما در عمل چنين نيست! هزاران نفر از شهروندان ايراني تابعيت مضاعف دارند و البته تاکنون تابعيت ايراني آنها لغو نشده است!
3-شايد نقص در قوانين موجود و عدم قوانين بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در اين زمينه باعث شده تا هزاران مورد تابعيت مضاف (در خصوص شهروندان ايراني) شکل بگيرد و اين تخلف تبديل به يک امر شايع و رايج شود! جالب آنجاست که عليرغم غيرقانوني بودن تابعيت مضاعف هيچ نهاد يا دستگاهي مانع اين روندنبوده و حتي نيروي انتظامي از شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف در خواست کرده تا با هويت ايراني خود به ايران سفر کنند!
4-تابعيت مضاعف زمينه و بستر لازم جهت شکل‌گيري بسياري از معضلات امنيتي را فراهم مي‌آورد. پرونده زهرا کاظمي (شهروند ايراني داراي تابعيت کانادايي)، ماجراي خاوري (مدير عامل فراري بانک ملي) و... نمونه‌هايي از ابعاد امنيتي پديده غيرقانوني اما رايج تابعيت مضاعف به شمار مي‌آيند! رواج اين پديده غيرقانوني باعث شده تا سرويس‌هاي جاسوسي دشمنان جمهوري اسلامي با شکار شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف از آنها در ماموريت‌ها و برنامه‌هاي ضد امنيتي خود بهره‌گيري کند و در مواقع لزوم از تابعيت ايراني اين افراد حداکثر سوءاستفاده را به عمل بياورند.
5-اگر قانون لغو تابعيت ايراني افراد داراي تابعيت مضاعف اجرا مي‌شد، آنگاه تابعيت ايراني خاوري و امثال او به مجرد پذيرش تابعيت دوم لغو مي‌گرديد و از همان لحظه افرادي بيگانه محسوب شده و طبعا امکان کسب مسئوليت آن هم در حساس‌ترين موقعيت‌هاي مالي نظام جمهوري اسلامي را پيدا نمي‌کردند!
6-لازم است وزارت اطلاعات با تنظيم لايحه‌اي در خصوص تعيين تکليف ايرانيان داراي تابعيت‌هاي مضاعف و چندگانه اين رخنه‌گاه امنيتي را براي هميشه مسدود کرده و شفافيت را در مقوله بسيار حساس تابعيت جمهوري اسلامي حاکم گرداند!
تكمله:
الف ) مروری بر قانون مدنی ایران مشخص می کند که مفهومی به نام تابعیت مضاعف در هیچ جای این قانون یافت نمی شود و قانون گذار درباره آن ساکت است . این سکوت به منزله عدم پذیرفتن چنین مفهومی است .
ب) براساس اصل 41 قانون اساسی تابعیت ایرانی هر فرد تبعه ایران که تابعیت کشور دیگری را بپذیرد سلب خواهد شد .
ج ) ماده 989 قانون مدنی ایران تصریح دارد که اخذ تابعیت کشور دیگر از سوی اتباع ایران که بر خلاف مقررات صورت بگیرد پذیرفته نیست و آن فرد همچنان تبعه ایران محسوب می شود اما حق مالکیت اموال منقول و استخدام در دولت ایران از او سلب خواهد شد ( مورد خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی )
د ) اخذ تابعیت کشورهای دیگر برای اتباع ایران منوط به رعایت مقررات قانونی است و این مقررات در ماده 988 قانون مدنی آمده است . ( در حقیقت اخذ و کسب تابعیت بیگانه منوط به لغو یا ترک تابعیت ایرانی است )
ه ) اگر قانون گذار تابعیت اتباع ایرانی را پذیرفته باشد آنگاه زنان ایرانی که به عقد مردان بیگانه ( مانند افاغنه ) در می آیند ملزم به ترک ایران نخواهند بود! حال آن که این افراد ملزم به ترک ایران هستند مگر در صورت لغو عقد ازدواج آنها با اتباع بیگانه.
و) اما در هر حال باید پذیرفت ابهاماتی در قوانین تابعیت مضاعف ایران وجود دارد که نتیجه آن مصاحبه سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ممنوعیت تابعیت مضاعف برای اتباع ایران و بازتاب های آن است! شاید بی تفاوتی دستگاه ها در خصوص مقوله تابعیت مضاعف نتیجه همین ابهامات است.
ز) به هر حال حرف اساسی این یادداشت یادآوری همین ابهامات و درخواست از مسوولان امنیتی برای ارائه لایحه جهت رفع این ابهامات بوده است. چرا که این ابهامات بیشتر تبعات را در عرصه های امنیتی به دنبال داشته است.
* دکتر محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه