سرویس اقتصاد مشرق - با وجود ادعای دولت درباره رشد اقتصادی دورقمی و خروج از رکود، زیان سنگین شرکت‌های بزرگ مثل بانک صادرات و ایران‌خودرو، از واقعیات اقتصاد کشور خبر می‌دهد.

* همشهری

- طفره خودروسازان خارجی از بومی‌سازی خودروهای مونتاژی

همشهری درباره قراردادهای جدید خودرویی نوشته است:‌   شمارش معکوس برای اجرایی شدن برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو در حالی آغاز شده که شرکای خارجی همچنان از الزام ساخت داخل ۴۰ درصدی این خودروها طفره می‌روند.

داخلی‌سازی‌ حداقل 40درصدی در سال نخست تولید خودروهای مشترک و رسیدن این رقم به 70درصد تا 3 سال پس از تولید از جمله الزامات مطرح در برنامه راهبردی صنعت خودرو است. وزارت صنعت در دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی این موضوع را در دستور کار قرار داده است اما این الزام در مرحله اجرا رنگ باخته؛ به نحوی که تولید پژو 2008 در شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو(ایکاپ) با ساخت داخل کمتر از 20 درصد آغاز شده و در محدود قراردادهای تولید مشترک خودرو با شرکای کره‌ای و ژاپنی نیز هنوز هیچ مذاکره‌ای برای داخلی‌سازی‌ قطعات خودروهایی مانندآی 10 ،آی 20 یا اکسنت در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور با قطعه‌سازان ایرانی صورت نگرفته است.

تنها دستاورد این مذاکرات واردات حدود 130هزار خودرو توسط این شرکت کره‌ای یا تداوم مونتاژ برخی خودروهای ژاپنی و کره‌ای در سایه الزام ساخت داخل بوده است. حتی محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت نیز داخلی‌سازی‌ آی۱۰ و آی۲۰ را به مرحله دوم اجرای قرارداد همکاری کرمان‌موتور و هیوندایی موکول کرده اما از زمان اجرایی شدن مرحله دوم قرارداد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

سعید مدنی، مشاور خودروی وزیر صنعت و مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد، تجربه قراردادهای قبلی پژو و ایران‌خودرو و رنو برای تولید تندر90 نشان داده که اگر تولید این گونه خودروها با میزان داخلی‌سازی‌ کمی آغاز شود، افزایش داخلی‌سازی‌ در سال‌های بعد و رسیدن به الزام داخلی‌سازی‌ 60 تا 70 درصدی با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته سعید مدنی اکنون میزان داخلی‌سازی‌ خودروهای مشترک با چانه‌زنی شرکای خارجی کمتر از رقم 40درصدی الزامی وزارت صنعت بوده تولید مشترک برخی خودروها با 5 تا 20 درصد داخلی‌سازی‌ آغاز شده و شرکای خارجی اعلام می‌کنند که تعهد می‌دهند تا بعد از مدتی به ساخت داخل 40 تا 50 درصدی برسند. این موضوع را در قرارداد پژو با ایران خودرو شاهد بودیم اما نباید در قراردادهای جدید با رنو و سیتروئن اجازه تولید مشترک خودرو با ساخت داخل کمتر از 40درصدی را به شرکای خارجی بدهیم.

یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو و مشاور خودروی وزیر صنعت گفت: ساخت داخلی خودروهای تولید مشترک با حداقل 40درصد الزام وزارت صنعت است اما درصورتی که در ابتدا میزان داخلی‌سازی‌ 40درصد نباشد باید ظرف 6ماه تا یک‌سال به 40درصد رسیده و سپس براساس برنامه زمانبندی مشخص و منطقی به 60 درصد افزایش یابد. بیوک علیمرادلو افزود: ممکن است به‌دلیل شرایط خاص برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو، میزان داخلی‌سازی با کمتر از 40درصد شروع شود. باید بپذیریم که ساخت قالب‌ها یا خطوط تولید قطعات زمانبر بوده و امکان محقق شدن داخلی‌سازی‌ 40درصدی در ابتدای تولید مشترک برخی خودروها وجود ندارد.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو گفت: با شرکت‌های خودروساز کره‌ای که سهم بالایی در واردات خودرو به کشورمان دارند، مذاکراتی برای داخلی‌سازی‌ صورت گرفته است. باید توجه کرد که شرکت‌های خودروساز فرانسوی رنو و پژو برخلاف شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی بازار فروش آنچنانی در کشور آمریکا ندارند؛ در نتیجه برای ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی کشورمان کمتر تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرند. علیمرادلو افزود:

مشکل سهم بازار بالای خودروسازان کره‌ای و ژاپنی از بازار خودروی کشورمان، باید حل شود و وزارت صنعت نیز به راحتی چنین استدلال‌هایی برای استفاده صرف از بازار خودروی کشورمان توسط خودروسازان کره‌ای و ژاپنی را نپذیرفته و پیگیر اجرایی شدن قراردادهای داخلی‌سازی‌ خودروهای کره‌ای است. وی افزود: در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور به این شرکت‌ خودروساز کره‌ای اعلام شده درصورتی که برای ساخت داخل محصولات خود در ایران اقدامی نکند، از واردات خودروهایش جلوگیری می‌شود.

* وطن امروز

-  زیان فاجعه‌آمیز ایران خودرو و بانک صادرات

وطن امروز از زیان بنگاه‌های بزرگ و برندهای معروف گزارش داده است:‌ دولت یازدهم را می‌توان بدترین دولتی دانست که در مواجهه با رکود فراگیر در کشور منفعل بوده و حتی بعد از 4 سال رکود نتوانسته جلوی زیاندهی شرکت‌های ریز و درشت را بگیرد. به گزارش «وطن‌امروز» در دولت روحانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر رکود اقتصادی له شدند و این وضعیت برای بنگاه‌های بزرگ و برندهای باسابقه نیز تحقق یافته است. بانک‌ها و موسسات مالی در دولت یازدهم از رکود اقتصادی نتوانستند فرار کنند و بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور در میان ناباوری مسؤولان اقتصادی و انفعال کشنده آنها در حال دست و پا زدن هستند.

زیان چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان داد رکود فراگیر حتی با آمارهای رنگارنگ دولتی تطبیق ندارد و در رشد اقتصادی 9 درصدی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه‌های بزرگ در حال زیان دادن هستند. بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها و صنایع بزرگ نشان می‌دهد اوضاع برای آنها مساعد نیست و دولت دوازدهم کار بسیار سختی برای پاکسازی عملکرد مفتضح دولت یازدهم دارد. بانک صادرات که در سال ۹۴ (پس از تخفیفات بانک مرکزی) با ۱۹۶۷ میلیارد تومان زیان به کار خود پایان داد، براساس گزارش پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۶، در سال گذشته هم ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای سال ۹۶ نیز ۱۴۱۸ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده است. به گزارش فارس، گزارش پیش‌بینی درآمد بانک صادرات در سال 96 که توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده بیانگر تعمیق زیان‌دهی این بانک در سال جاری است. در جدول صورت سود و زیان (پیش‌بینی) سال 96 رقمی بالغ بر 1418 میلیارد و 291 میلیون تومان زیان پیش‌بینی شده است. زیان ثبت شده در صورت‌ مالی حسابرسی نشده 9 ماهه سال گذشته 4 هزار و 349 میلیارد تومان درج شده بود. هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک صادرات منتشر نشده اما در این گزارش پیش‌بینی درآمد، حجم زیان سال 95 به میزان 1786 میلیارد تومان ثبت شده است. در واقع در صورت تحقق این پیش‌بینی بانک صادرات در 3 سال پیاپی با زیان‌های هنگفتی مواجه شده است به طوری که زیان سال 94 به میزان 1967 میلیارد تومان، سال 95 (برآورد اولیه) 1784 میلیارد تومان و پیش‌بینی سال 96 بالغ بر 1418 میلیارد تومان است. به گزارش فارس، خوشبختانه بانک صادرات به سبک و سیاق برخی بانک‌ها سعی در ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت سال 96 نکرده و تلاش کرده وضعیت بانک را آنطور که هست و خواهد بود، به تصویر بکشد. اما همانطور که از آمار و ارقام قابل ارزیابی است، بانک صادرات روند بهبود را طی نمی‌کند به طوری که با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از گشایش‌های بانکی و اقتصادی، برای سال جاری هم زیان با رقم بسیار درشت پیش‌بینی کرده است.

دولت در سال 1394 در پی پر شدن انبار خودروسازان طرح وام 25 میلیونی خودرو را اجرا کرد و انبار 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را خالی کرد اما گویا این طرح ناکام بوده و ایران‌خودرو تا نیمه سال گذشته با 4 هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده است. زیان انباشته ایران‌خودرو در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. به گزارش نسیم‌آنلاین، تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است. به گزارش نسیم، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودروساز صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲ شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار  ۹۱۱۷ میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ ماهه سال مالی ۹۵ جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.

این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹ و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود. با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنانکه ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰ میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰ میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند. همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا، کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ ماه منتهی به آخر آذر ۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ ماه سال مالی ۹۵ معادل ۸۹ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵ باعث می شود سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند. در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵ با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است. شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد 3434 میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی 2491 میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌ که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ ریال باشد و تنها ۶ ریال آن تقسیم شود.

* کیهان

- عقب‌نشینی وزیر اقتصاد از اجرای طرح جامع مالیاتی

کیهان نوشته است:  وزیر اقتصاد که طی سال گذشته چندین بار از وعده‌های خود درباره عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی کشور عقب‌نشینی کرده بود دیروز دیگر هیچ زمان خاصی برای اجرای کامل این طرح در سال جاری اعلام نکرد!

علی طیب‌نیا روز گذشته درجمع مدیران مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از اقدامات موثر در زمینه شناسایی هرچه موثرتر فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی مهمترین پروژه کشور است و با ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاعات درآمدی و هویتی افراد از تمامی دستگاه‌های ذیربط اخذ و در این سیستم ثبت خواهد شد و رسیدگی‌ها نیز صرفا براساس سامانه مدیریت ریسک انجام خواهد گرفت.

وی که پارسال حداقل دو نوبت وعده اجرای کامل طرح مذکور را داده بود و این وعده‌ها هم عملی نشده بود دیروز دیگر هیچ زمانی را برای اجرای این طرح اعلام نکرد وفقط از سازمان امور مالیاتی خواست تا امسال تمام توان خود را بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی متمرکز کند.

طیب‌نیا اردیبهشت ماه پارسال در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران مدعی عزم دولت برای تکمیل طرح جامع مالیاتی تا بهمن‌ماه شده و گفته بود در چارچوب قانون جدید مالیاتی اصلاحات خوبی انجام شده و مشوق‌هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته شده است.

پس از این اظهارات، 10 مرداد 95 نیز رسانه دولت به نقل از وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که طرح جامع مالیاتی کشور تا بهمن‌ ماه 95 بطور کامل عملیاتی می‌شود.

پس از طیب نیا، رئیس سازمان مالیاتی هم گفته بود تلاش می‌کنیم تا نیمه بهمن ماه 95 این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم.

اما پس از 5 ماه از اظهارات وزیر و نزدیک شدن به زمان تحقق کامل طرح جامع مالیاتی بی سرو صدا این وعده هم به آینده موکول ‌شد و «اجرای کامل آن» جایگزین «انشاءالله تا پایان سال 95 شاهد استقرار این طرح باشیم» شد.

براین اساس «پیشبرد و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی»، «افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت» و «گسترش مالیات الکترونیک، افزایش خدمات و تعاملات الکترونیکی و غیر حضوری» جزء وعده‌های کاری طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بود که تحقق کامل آن مشخص نیست.

البته نکته خوشمزه در این میان آن است که طیب‌نیا در سال جاری و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری بدون اشاره به خلف وعده‌هایش در عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دیگر زمانی برای این امر مشخص نمی‌کند و جالب اینکه  هنوز خود را در حال وهوای انتخابات حس کرده و به جای پرداختن به وعده‌هایش در چهار سال گذشته به رقبای حسن‌روحانی حمله می‌برد و مدعی می‌شود که «مردمی که به ما رای داده‌اند، از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده‌اند». این در حالی است که همین جناب وزیر که روزگاری یارانه را مصیبت عظما می‌دانست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یکباره  یارانه 11میلیون کمیته امدادی و مددجوی بهزیستی را 3 برابرکرد و حالا پس از انتخابات دوباره ژست مخالف پرداخت یارانه را اتخاذ کرده است .

بهر حال فارغ از گاف‌های طیب‌نیا، مسئولان دولت روحانی باید پاسخ دهند چه کسانی از طرح جامع مالیاتی لطمه می‌بینند و چه کسانی از عدم اجرای آن تاکنون نفع برده‌اند؟چرا تاکنون اطلاعات کامل تراکنش‌های بانکی و معاملاتی بانک‌ها در مالیات نقش نداشته است؟حرکت بطئی و کند طرح مالیاتی به چه دلیل است؟ ذی‌نفعان پشت پرده به سرانجام نرسیدن آن چه اشخاص و گروه‌هایی هستند؟ همچنین به گفته برخی مسئولان، منابع دهها میلیارد تومانی به منظور آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم هزینه شده است اما چرا هنوز  طرح جامع مالیاتی سرنوشت مبهمی دارد؟

* شرق

- احتمال بی‌کاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حالا دیگر چندماهی می‌شود که معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأسیس شده؛  معاونتی که قرار است به صدور پروانه، نظارت و برون‌سپاری خدمات این دفاتر بپردازد. با این حال دفاتر پیشخوان تا امروز نگرانی‌ خود را از دولتی‌شدن نهادی که حدود ١٠ سال خصوصی بوده ابراز نکرده‌اند. آنها چندی پیش با تشبیه آیین‌نامه جدید این سازمان برای دفاتر پیشخوان به آیین‌نامه ترکمانچای اعلام کردند  نگران تصدی دولت در بخش خصوصی هستند. اگرچه پیش از این محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفته بود  دولت قصدی برای تصدی دفاتر پیشخوان ندارد،  اما این در حالی بود که معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات با صدور آیین‌نامه جدیدی اعلام کرد  عهده‌دار این دفاتر پیشخوان شده است. حالا مدیران شش هزار دفتر پستی با مرور اولین تجربه تصدی‌گری دولت در این دفاتر به یاد هزار همکار خود می‌افتند که شغلشان را با قیمت‌گذاری ارزان دولتی بر این نهاد به‌اصطلاح خصوصی از دست دادند. به گفته مدیرعامل دفاتر پیشخوان دولت سازمان پست از سال ٨٦ تلاش‌های اولیه خود را برای عهده‌دارشدن خدمات این دفاتر آغاز کرد. «اول اینکه تعرفه این دفاتر را تا ٤٠  درصد افزایش داد تا آنها را به سمت ورشکسته‌شدن پیش ببرد. بعد هم تلاش کرد تا در برنامه ششم توسعه دفاتر را به زیرمجموعه خود انتقال دهد». علی فلاح خبر می‌دهد که این دفاتر تاکنون مبلغ ١٢‌ هزار میلیارد تومان بدون هیچ بودجه‌ای از دولت در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا پست قصد دارد  این سرمایه را به نفع خود بچرخاند. فلاح می‌گوید: «نماینده‌های پست به بهانه‌های مختلف و با ابزارهایی که در وزارت ارتباطات داشته‌اند، می‌خواهند  واسطه‌گری بین خدمات دولت و دفاتر پیشخوان را انجام دهند و تقریبا فضای انحصاری برای ارائه خدمات فراهم کنند». او اجرائی‌شدن این تصمیم سازمان پست را در برنامه ششم توسعه کشور شلیک نهایی به ٧٠‌ هزار فرصت شغلی دفاتر پیشخوان می‌داند؛  اتفاقی که یک‌ بار پیش از این منجر به تعطیلی‌ هزار نفر از شاغلان شده و آسیب‌های طولانی‌مدتی را بر جای گذاشته است. درحال‌حاضر به گفته سازمان تنظیم مقررات،  شش‌هزارو ٥٤٩ دفتر پیشخوان در کشور وجود دارد که برخی از آنها شکایت زیادی از دولتی‌شدن دارند و تعدادی نیز از پشتوانه قوی دولت خوشحال هستند. یکی از صاحبان این دفاتر پیشخوان در شمال تهران از این موضوع نگرانی دارد. او می‌گوید  دست دفاتر پیشخوان در صورت دولتی‌شدن بسته می‌شود و می‌ترسد که دولت مدعی جدیدی برای بازار اقتصادی این‌ هزاران دفتر پیشخوان باشد. بااین‌حال او به همکارانی هم اشاره می‌کند که از کارکردن با پشتوانه حمایت بازوی دولت رضایت خاطر دارند.

علی سبحانی، یک کارشناس مدیریت اطلاعات و ارتباطات دولت، دراین‌باره  می‌گوید: «برای من هیچ توجیهی ندارد که براساس چه الگو یا نمونه‌ای قرار است که دفاتر پیشخوان زیرمجموعه معاونت پستی شود». او چالش‌های بین پست و دفاتر پیشخوان را قدیمی می‌داند و می‌گوید: «دفاتر پیشخوان جزئی از بخش خصوصی کشور ماست اما با اینکه یک بخش خصوصی را دولتی کنیم کارایی لازمش را از دست داده و هزینه‌ها و توقعات دولت را بالا می‌برد». این کارشناس توضیح می‌دهد: «این به نفع دولت نیست که اعضا و کارکنان خود را بیشتر از چیزی که امروز هست، بکند اما پست همواره تمایل زیادی برای یکی‌کردن این سازمان‌ها داشته است». سبحانی می‌افزاید: «پست به دفاتر پیشخوان به چشم رقیب نگاه می‌کند؛ اما همان درآمدی که این دفاتر دارند و مراجعه‌ای که به دفاتر پیشخوان می‌شود پست هم دارد. برای همین اگر این دفاتر به زیرمجموعه پست بپیوندند شاید ظاهر کار انسجام و یکپارچگی باشد اما گویی که دیگر رقیبی برای شرکت پست وجود نخواهد داشت». او درباره تفاوت نحوه خدمات‌رسانی دفاتر پیشخوان با پست،  اظهار می‌کند: «با حضور دولت در پشت دفاتر پیشخوان درمجموع بخش خصوصی که تجمع سندیکایی دارد از بین رفته و آن هم دولتی می‌شود». به گفته سبحانی در هند نسخه مشابه دفاتر پیشخوان، همان‌ ای‌سی‌تی‌های روستایی هستند که طبق الگوی هدفمندی در سراسر کشور وجود دارند اما شکل دولتی آن در کمتر کشوری دیده می‌شود.  مدیرعامل انجمن دفاتر پیشخوان در ادامه درباره اتفاق‌های ممکن بعد از واگذاری دفاتر به پست توضیح می‌دهد: «نارضایتی عمومی در سطح همه دفاتر پیشخوان ما نسبت به الحاق به سازمان پست وجود دارد برای همین دولت این کار را به‌واسطه سازمان تنظیم مقررات مدیریت می‌کند؛ یعنی خود پست مستقیما جلو نیامده اما معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات به وجود آمده که می‌خواهد امور پیشخوان را به آن معاونت واگذار کند». او به دفتر معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات اشاره دارد؛  دفتری که حدودا پاییز سال گذشته تأسیس شده و مدیریت  آن به مجتبی نصیری رسیده است؛ فردی که از سال ١٣٦٩ تا سال گذشته در معاونت‌های مختلف پستی فعالیت دارد. در این میان از میان نماینده‌های مجلس نیز برخی به حمایت و برخی به مخالفت با دفاتر پیشخوان می‌پردازند. یکی از مخالفان دفاتر پیشخوان نماینده ارومیه است. نادر قاضی‌پور اعتقاد دارد  باید وزارت ارتباطات متولی این دفاتر باشد تا وزارت ارتباطات اگر انتظارات مجلس را انجام نداد، بتواند وزیر را استیضاح و از آن بازخواست کند؛ اما برخی از نماینده‌های دیگر مجلس مانند پروانه مافی، دولت را از دخالت در بخش خصوصی بر حذر می‌دارند.

فلاح اعتقاد دارد  برخی از نماینده‌های دولت در برنامه ششم فشار آوردند که دفاتر پیشخوان به دو قسمت شهری و روستایی تقسیم شود. «یک بخش دفاتر ‌ای‌سی‌تی روستایی و دفاتر پیشخوان دولت در شهرها؛ آن هم درحالی‌که نظر قانون‌گذار دنبال یکپارچه‌سازی این دفاتر در روستا و شهر بود. همچنین در این قانون،  پست را به‌عنوان متولی توسعه دفاتر روستایی تعیین کرده‌اند؛ یعنی دوباره ما شاهد واگذاری تصدی‌گری امور به پست هستیم. اگر قرار است سازمان تنظیم مقررات مجوز صادر کند به موازات آن صدور مجوز از سوی پست دیگر معنی ندارد. در اقدام آخر هم با وجود اینکه در صحن مجلس اسمی از پست آورده نشده ‌بود مانند برنامه پنجم در دقیقه ٩٠ واژه دفاتر پستی را اضافه کردند و برنامه ششم را به شورای نگهبان فرستادند. این کار باعث می‌شود که دوباره دولت بخواهد با بخش غیردولتی رقابت کند و این خلاف اصول اقتصادی پذیرفته در کشور است». درحال‌حاضر دفاتر پیشخوان دولت حدود ١٦‌ هزار دفتر شهری و روستایی دارند که حدود شش هزار دفتر آن در شهر هستند؛ یعنی ٧٠‌ هزار شاغل در این شبکه منتظر تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای کار و زندگی‌شان مانده‌اند؛ ٧٠‌ هزارنفری که یا سایه سنگین دولت بر سرشان مانع فعالیت خصوصی آزادانه‌شان می‌شود یا اینکه همچنان در بازار آزاد می‌توانند همچون واسطه‌ای بین مردم و دولت بمانند.

* دنیای اقتصاد

- شکایت از توقف خودروهای ساخت آمریکا

روزنامه دنیای اقتصاد  درباره واردات خودروهای آمریکایی نوشته است:‌  به‌رغم آنکه پلیس راهنمایی و رانندگی نزدیک به 5 ماه است که از شماره‌گذاری خودروهای وارداتی برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور امتناع می‌کند که شاکیان پیگیری قضایی در این زمینه را آغاز کرده‌اند.ماجرای توقف شماره‌گذاری این خودروها از آنجا آغاز شد که پلیس راهور ناجا اواسط مهرماه سال گذشته در اقدامی مغایر با مقررات جاری کشور، شماره‌گذاری خودروهای مربوط به کمپانی‌های غیرآمریکایی را که در این کشور تولید می‌شوند، متوقف کرد. در این شرایط اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود این خودروها را به‌دلیل غیرآمریکایی بودن قانونی عنوان کرده بود. در این بین برخی از واردکنندگان که خودروهای یاد شده را بدون پلاک به فروش رسانده بودند با شکایت خریداران مواجه شدند این در شرایطی بود که واردکنندگان نیز خود به‌دلیل عدم شماره‌گذاری خودروهایی که در گمرک مانده بود به مراجع قضایی شکایت کردند.

ازسوی دیگر انجمن واردکنندگان خودرو نیز به‌منظور حل مشکل پیگیری‌هایی را در نهادهای مختلف صورت داد؛ بنابراین از آنجا که به‌نظر می‌رسید برای حل این مشکل از سوی پلیس راهور ناجا امیدی وجود ندارد و در همین حین برخی از شرکت‌های واردکننده و مشتریان نیز با اختلافاتی مواجه شده بودند؛ بنابراین مشتریان و واردکنندگان مرتبط با این موضوع شکایات خود را در مراجع قضایی پیگیری کردند تا در نهایت با ورود دستگاه قضا تفسیر مشخصی درخصوص این موضوع صورت بگیرد.از آنجا که تفسیر درخصوص آمریکایی بودن یا نبودن این خودروها محل اختلاف بود، اما واردکنندگان خودرو معتقدند که نهاد بالادستی که باید به تفسیر این موضوع بپرازد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر همین اساس روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز در خبری عنوان کرد که مذاکرات و پیگیری‌های گسترده واردکنندگان و ذی‌نفعان این خودروها منجر به آن شد تا معاون قضایی دادستان کل کشور نیز به‌نیابت از قوه قضائیه به این پرونده ورود کند و با ارسال نامه‌ای خواستار ارائه دلیل عدم‌شماره‌گذاری این خودروها شود.در این زمینه یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید دارد، منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید می‌شوند، ذاتا آمریکایی به‌شمار نمی‌روند و ثبت‌سفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست.

* جهان صنعت

- یک میلیون و 200 هزار خانوار در اتاق‌های 12 متری زندگی می‌کنند

این روزنامه اصلاح‌طلب به وضعیت اجاره‌نشین‌ها پرداخته است:‌ در لغتنامه‌های فارسی برای واژه «بدمسکن» معنایی نوشته نشده است. گرچه تقریبا تمام ما تفسیری از این واژه در ذهن خود داریم اما بدمسکن واقعا به چه افرادی گفته می‌شود؟ بنا به تعریف مرکز آمار، خانواده‌هایی که در یک اتاق 12 متری و کمتر زندگی می‌کنند را بدمسکن می‌گویند، افرادی که تا چهار سال قبل تعداد آنها در کشور بیش از یک میلیون نفر بود و اکنون احتمالا افزایش پیدا کرده است.

ناگفته پیداست که بدمسکن‌ها درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند اما این تنها بدمسکن‌ها نیستند که از چنین شرایطی برخوردارند؛ کمااینکه در سال 92 بیش از 5/2 میلیون خانوار در کشور با درآمد زیر خط فقر مستاجر بودند؛ با بالا رفتن این خط طی سال‌ها تعداد افرادی که پایین خط فقر رفتند نیز افزایش یافت و این تعداد اکنون به بیش از سه میلیون و 200 هزار خانوار رسیده است که از این تعداد، نزدیک به دو میلیون خانوار یا به عبارتی بیش از 60 درصد از این تعداد در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.

حداقل حقوق از سال 92 تا امسال از 487 هزار تومان به 912 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که خط فقر از 929 هزار تومان در سال 92 به بیش از سه میلیون و 500 هزار تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر، فردی که امسال حداقل دستمزد را برای کار خود دریافت می‌کند، اگر بتواند زمان را چهار سال به عقب برگرداند می‌تواند در مرز فقر و رفاه زندگی‌اش را بگذراند.

با تمام این تفاسیر، مهم‌ترین مساله‌ای که در این زمینه وجود دارد، پیش از آنکه رقم خط فقر یا دستمزد باشد، چگونگی حل مشکل بدمسکن‌ها و مستاجرانی است که درآمدشان احتمالا کفاف اجاره خانه را نیز نمی‌دهد. اگرچه برای حل مشکل مسکن راه‌های بسیاری از جمله افزایش وام مسکن، طرح مسکن اجتماعی و... پیشنهاد شده است، با این حال تا زمانی که بازپرداخت وام‌ها یا خرید اقساطی خانه به درآمدی بالاتر از خط فقر نیاز دارد و جیب افرادی که در این شرایط زندگی می‌کنند از عهده این پرداخت‌ها برنمی‌آید، مشکل مسکن به قوه خود باقی است. مشخصا زندگی کردن در خانه غیر رسمی 12 متری انتخاب نخست هیچ خانواده‌ای نبوده و نیست، هنگامی که بیش از یک میلیون خانوار با این شرایط در کشور وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار داشت با وام‌های چند صد میلیون تومانی که نیاز به چند ضامن و بازپرداخت‌های چند میلیونی ماهانه دارد، مشکل این‌گونه افراد یک‌شبه حل شود.

بر این اساس مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و 500 هزار خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند.

به گزارش ایسنا، فردین یزدانی در نشستی با محور موضوعی «ارتقای قابلیت زیست‌پذیری شهرها وکیفیت زندگی شهروندان با اجرای سیاست‌های بازآفرینی شهری» و عنوان «بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن» با اشاره به شهر زیست‌پذیر اظهار کرد: فقر دارای ابعاد مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر اشتغال، فقر بهداشتی، فقر سکونتی یا فقر مسکن است. اگر بخواهیم شهری را زیست‌پذیر کنیم باید فقر را به حداقل برسانیم.

وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در بخش مسکن در سال ۹۲ به میزان دو میلیون و 500 هزار خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستاجر شناسایی شده‌اند و چون سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مدنظر قرار گیرند، گفت: اخیرا براساس مطالعات انجام شده؛ رقم یادشده به سه میلیون و 200 هزار خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.

یزدانی تاکید کرد: سیاست تامین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه باشد. چنانچه سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن شود و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.

وی با اشاره اعطای بسته‌های تشویقی، تسهیلات و یارانه به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی افزود: در رابطه با تامین مسکن باید بخشی از این مسکن ساخته شده صرف مسکن اجتماعی شود.

یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تامین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنان بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلاف‌کاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها و سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی صورت بگیرد، جلوگیری کنند. وی جامعه مدنی را شامل تشکل‌های ساکنان درون بافت‌های ناکارآمد دانست و اظهار داشت: برنامه‌ریزی مسکن باید براساس مجموعه‌ای شامل ذی‌نفعان بخش‌خصوصی، شهروندان (که به تنهایی از قدرت اعمال نفوذ برخوردار نیستند)، نظام مدیریت شهری و دولت مرکزی باشد که هر کدام بتوانند نقش و تاثیر خود را در تامین مسکن ایفا کنند در غیر این صورت ناکارآمدی در رابطه با تامین مسکن رخ خواهد داد.مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تاکید بر ضرورت ترویج بازار مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد گفت: ساکنان محدوده بافت‌های ناکارآمد جهت ارتقای کیفیت زندگی خود وارد بازار می‌شوند و این بازار جز با تشکل و سازماندهی اجتماعی ایجاد نخواهد شد. ایشان در ادامه تصریح کرد: بازار آزاد، دولت کارآمد می‌طلبد که بتواند بازار آزاد درست را اجرا کند.

یزدانی اتخاذ رویکرد مداخله مستقیم حداقلی در بخش اجرایی ساخت‌وساز مسکن را سیاستی مناسب دانست و تصریح کرد: دولت نباید در این‌باره از مسوولیت‌های خود شانه خالی کند.

وی اظهار کرد: ترزیق منایع مالی به‌صورت ارائه یارانه هدفمند و پرداخت به گروه‌های کم‌درآمد همچنین انضباط در ساخت‌وساز باید توسط دولت صورت گیرد.

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: براساس مطالعات انجام شده در سال ۹۲ حدود یک میلیون و 500 هزار خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی در یک اتاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متاسفانه از رقم یادشده حدود یک میلیون و 200 هزار خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.

* آرمان

-  ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در هر دوره ریاست‌جمهوری شخص رئیس‌جمهور برای در دست گرفتن امور کشور نیاز به وزرایی دارد که از نظر وی این افراد تخصص لازم را داشته و مورد اطمینان وی باشند، زیرا رئیس‌جمهور تمامی برنامه‌های چهارساله خود را با تکیه بر دانش و تخصص وزرای کابینه تهیه و تدوین می‌کند. در انتخابات 96 که دکتر روحانی با اکثریت آرا پیروز شد، مردم با رأی خود نشان دادند که به سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی اعتماد دارند. انتخاب وزرای جدید نیز یکی از سیاست‌ها و تصمیمات مهم دکتر روحانی است. در پی برگزاری انتخابات 96 اعضای کابینه دولت روحانی نیز دستخوش تغییراتی می‌شوند و این امری طبیعی است.

 تیم اقتصادی دولت یازدهم نیاز به تغییرات و تحولاتی دارد تا دولت دوازدهم بتواند در برخی حوزه‌ها موفق‌تر عمل کند. برخی از وزرای تیم اقتصادی دولت یازدهم با وجود سابقه طولانی وزارت و تجربه‌ زیاد در زمینه‌ها اقتصادی، نتوانستند آن‌طور که باید و شاید عمل کنند.

تجربه این افراد عموما قدیمی است، یعنی تجربه‌های ایشان با شرایط روز و دانش جدید منطبق نیستند. از نظر من در این موارد باید تغییراتی اتفاق بیفتد تا فکرهای نو فرصت شکوفایی پیدا کنند و نهادهای مختلف بتوانند همگام با شرایط روز تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. علت استفاده از جوانان در کابینه دولت دوم روحانی، تخصص به روز و درک بهتر جوانان از مسائل و مشکلات روز کشور و مردم است. بخشی از این تغییر در دولت دوم روحانی، به دلیل انتقاداتی است که به بعضی از وزرای قبلی وارد شد.

متاسفانه در این سال‌ها بستر کافی برای کسب تجربه جوانان فراهم نبوده است. ما قطعا افراد با معلومات و با تجربه داریم، اما جایی که کوتاهی شده، نه در دولت آقای روحانی، بلکه در تمام دوره‌های قبلی بوده است. آن کوتاهی این است که ما به فکر تربیت نسل‌های جوان و تازه‌نفس برای نشستن بر کرسی‌های مدیریتی نبوده‌ایم. حتما شنیده‌اید که در انگلستان چگونگی تعلیم و تربیت جوانان و آماده‌سازی آنان برای ورود به دنیای سیاست یک سنت قدیمی است. به این ترتیب جوانان تازه‌نفس و نواندیش قادر خواهند بود در آینده در پست‌های حساس حکومتی قرار گیرند و از عهده مسئولیت سنگین خود با انرژی و فکر جدید و توانمندی‌های خوب، به خوبی برآیند. ما هم می‌توانیم ابتدا از جوان‌ها در کنار افراد باتجربه و با معلومات استفاده کنیم، تا جوانان ابتدا دانش و تجربه مورد نیاز را بیاموزند تا در ادوار بعد بتوانند مستقیما مسئولیت پست‌های حکومتی را به عهده بگیرند و کشور از داشتن وزرا و مسئولان جوان که آشنایی کاملی با شرایط روز جامعه دارند بهره ببرد. اکنون نیز با وجود نمره قبولی دولت یازدهم در اقتصاد که بخش بزرگی از آن مدیون وزارت امور خارجه و تحقق برجام و انجام رسالت این وزارتخانه بود، تغییر وزرا و مسئولان می‌تواند تغییر مثبت و پرباری باشد.

* تعادل

- دولت جلوی قاچاق موبایل را نمی‌گیرد

این روزنامه حامی دولت درباره قاچاق موبایل گزارش داده است:   طبق آمار ارائه شده از سوی نهادها و مراجع مختلف گفته می‌شود که بیش از 95 درصدگوشی‌های همراه، به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود، موضوعی که اغلب علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان در بحث اقتصاد کلان، اشتغال و تولید، برای واردکنندگان رسمی گوشی‌های همراه نیز یک معضل اساسی به شمار می‌رود.  

میزان بالای قاچاق گوشی همراه به کشور از حدود 11 سال پیش، مسوولان کشور را به اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی همراه یا به اصطلاح طرح رجیستری موبایل واداشت، طرحی که در سال 85 برای نخستین بار به اجرا درآمد اما بنا به دلایل مختلف ناکام ماندو هیچ تاثیری در اصلاح بازار نابسامان واردات گوشی‌های همراه نداشت. این درحالی است که در روزهای پایانی سال 95 خبر رسید رجیستری برای بار دوم و این‌بار بدون مشکل و دور زدن قانون قرار است اجرایی شود و این طرح به ثبات بازار تلفن همراه کمک می‌کند.

طبق آمارهای ارائه شده تاکنون حدود 138 میلیون خط تلفن همراه توسط 3 اپراتور ارتباطی در کشور واگذار شده که از این میزان حدود 70میلیون خط تلفن فعال است، در نتیجه تقاضای بسیار زیادی برای گوشی همراه در بازار وجود دارد بطوری که بنا به گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز؛ بازار تلفن همراه ایران سالانه به 14 میلیون گوشی نیاز دارد که از این تعداد حدود یک میلیون دستگاه از محل تولید داخل و به عبارتی مونتاژ قطعات تامین شده و 2 میلیون دستگاه نیز از طریق واردات رسمی تامین و مابقی به صورت قاچاق به کشور وارد می‌نتیجه آنکه بازاری با حجم 11 میلیون گوشی همراه که ارزش آن 1.8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ در اختیار گوشی‌های قاچاق است.

از سوی دیگر سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: اگر وزارت ارتباطات به وعده خود مبنی بر اجرای طرح رجیستری تلفن همراه عمل کند فقط ۶۰۰ میلیون دلار حجم قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که در سال ۹۵ انجام شده در سال ۹۶ حذف خواهد شد.

قاسم خورشیدی گفت: براساس برآوردهای کارشناسی که مبتنی بر شکاف عرضه و تقاضا در بازار کالاهای مختلف هدف بوده است ارزش قاچاق کالا در سال 95 حدود 12.6 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تسنیم گفت: این رقم در مقایسه با سال 92 پنجاه درصد و در مقایسه با سال 94 بیست درصد کاهش نشان می‌دهد. وی گفت: در سال 95 با توجه به راه‌اندازی سیستم‌های الکترونیکی گمرک و سامانه جامع امور گمرکی قاچاق از مبادی رسمی کاهش محسوسی نشان می‌دهد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در این سال عمده قاچاق از مبادی رسمی به سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی مانند معافیت ملوانی، مسافری، مرز نشینی و همچنین از طریق کولبری محدود بوده است. وی افزود: در این سال حدود 3.6 میلیارد دلار فقط از طریق کولبری قاچاق وارد کشور شده است.

خورشیدی گفت: قاچاق از طریق کولبری به نام کولبر و به کام قاچاقچیان حرفه‌یی تمام می‌شود که ما با تهیه آیین‌نامه‌یی و ارائه آن به دولت درصدد ساماندهی کولبران هستیم.

وی گفت: در سال 96 پیش‌بینی ما این است که طبق قانون برنامه ششم حداقل 10درصد مقرر قانونی در قاچاق سالانه نسبت به سال 95 کاهش داشته باشیم. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اگر وزارت ارتباطات به وعده خود مبنی بر اجرای طرح رجیستری تلفن همراه عمل کند فقط 600 میلیون دلار حجم قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که در سال 95 انجام شده در سال 96 حذف خواهد شد. خورشیدی با بیان اینکه همه کارهای اداری طرح رجیستری انجام شده و شرکت‌های طرف قرارداد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند گفت: ان شاءالله این طرح در تیرماه امسال عملیاتی خواهد شد. از سوی دیگر گمرک ایران از آماده شدن سامانه استعلام شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه وارداتی (IMEI) برای کمک به خریداران تلفن همراه در کشور اطلاع داد. این سامانه یکی از مقدمات طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه است و هنوز این طرح در کشور راه‌اندازی نشده است.

بنا بر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران مراحل آماده‌سازی این سامانه از سال گذشته با کمک متخصصان و دانش‌پژوهان پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران آغاز شده است.

به زودی همه ایرانیان می‌توانند با ارسال شماره سریال IMEI گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به شماره پیامک ۳۰۰۰۸۸۸۷، نحوه واردات موبایل مورد نظر را استعلام کرده و گوشی‌های قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهند.

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سامانه بخشی از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی محسوب می‌شود و یکی از برنامه‌های اصلی و عملیاتی گمرک در امر مبارزه با قاچاق کالا است. سامانه ثبت و دریافت شماره سریال گوشی‌های تلفن وارداتی گام مهمی در اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محسوب شده و با اجرایی شدن آن قدم بزرگی در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد. البته نسخه‌یی از این سامانه روی وب‌سایت گمرک قرار گرفته است. برای دریافت استعلام اینترنتی ایرانیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی epl.irica.ir  مراجعه کنند.

گفتنی است کاربران باید دقت کنند و هوشیار باشند، چرا که که هنوز طرح رجیستری در کشور اجرا نشده است و مرجع اطلاع آغاز این طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ممکن است برخی از فروشندگان موبایل از این موضوع سوءاستفاده کرده و گوشی‌های تلفن همراه فروشگاه خود را گران‌تر به شما بفروشند. حال به نظر می‌رسد اجرایی شدن رجیستری تا حدودی بتواند مانع ورود گوشی‌های قاچاق به کشور شود، البته هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نشده است، این در حالی است که تاریخ‌های اعلام شده برای اجرایی شدن مجدد رجیستری از سوی مسوولان وزارت ارتباطات تاکنون محقق نشده است.

* جوان

- نگرانی از نحوه مدیریت دارایی‌های صندوق توسعه

روزنامه جوان نوشته است:‌ صندوق توسعه ملی در واقع قلک پس‌اندازی است که بخشی از منابع ملی ناشی از فروش نفت را هر سال در خود جای می‌دهد تا صرف امور اضطراری و سرمایه‌گذاری‌های مولد برای آیندگان شود، ‌پس جا دارد به‌طور ماهانه گزارش‌های نحوه مدیریت و میزان بازدهی این دارایی‌های ملی به سمع و نظر 80میلیون ایرانی برسد.

به گزارش «جوان»، همواره این نگرانی وجود دارد که منابع صندوق توسعه ملی همچون منابع موجود در بانک‌های دولتی به انحراف برود و بازدهی مورد انتظار از دارایی‌های این صندوق خارج نشود. از این رو نظارت وگزارش دهی مستمر یکی از مطالبات مردم جامعه است؛ گزارش‌هایی که توسط صندوق توسعه ملی منتشر می‌شود باید جزئی‌تر و به همراه تفسیر باشد تا عموم مردم به سهولت متوجه شوند که دارایی‌های صندق توسعه ملی در کدام یک از بخش‌ها اعم از سپرده بانکی، بازار سهام، مشارکت در پروژه‌ها و... سرمایه‌گذاری شده است و میانگین نرخ بازدهی دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی چه میزان است. هم اکنون در بخش‌هایی چون سهام عدالت، ‌سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و... و همچنین خود دولت دارایی‌ها به خوبی مدیریت نمی‌شود و این بیم همواره وجود دارد که سهم صندوق توسعه ملی از صادرات سالانه نفت به خوبی مدیریت نشود و به یکباره خبرهای بدی از این صندوق به مردم مخابره شود.

از آنجا که مدیران دولتی بر صندوق توسعه ملی مدیریت می‌کنند، همواره این نگرانی وجود دارد که نگاه صرفا دولتی به منابع صندوق و بوروکراسی‌هایی که در ارائه تسهیلات و امتیازات تکلیفی در این بخش وجود دارد، منابع صندوق را سوخت دهد یا بازدهی مناسبی خلق نکند.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، این در حالی است که در ادامه قرار شد علاوه بر این ۲۰ درصد سالانه 3 درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه شود که در سال 95 گویا تصویب شد سهم صندوق تا 30 درصد از درآمدهای نفتی جهش یابد.

گزارش سال 95 دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال 94 از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود 6 میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم ۲۰ درصدی بوده یا نه موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نداشته است. اما جزئیات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد حدود ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار مصارف صندوق در سال 94 بوده که در هفت محل هزینه شده است.

 بر اساس این گزارش، تا 35/9 درصد یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده، تسهیلات ریالی صندوق حدود معادل 4/6 درصد و سهم سپرده‌گذاری ریالی تا 11/22 درصد از کل گزارش شده که حدود 1/5 درصد بیشتر از سپرده‌گذاری ارزی است. بیش از 2 میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه‌ای محول شده به آن و تا 2 میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح‌های عمرانی صرف شد. همچنین نزدیک به 0/05 درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال ۱۳۹۴ بود که به مرز 6 میلیون دلار رسیده است.

یکی از موارد شائبه‌دار آن است که تسهیلات ارائه شده به بانک‌های عامل به کدام اشخاص حقیقی و حقوقی از بخش خصوصی تخصیص یافته است، انتشار جزئیات این تسهیلات به بخش خصوصی از آنجا که منابع صندوق توسعه ملی متعلق به 80میلیون ایرانی است، می‌تواند این شائبه را برطرف کند که آیا صندوق توسعه ملی بین بخش خصوصی تبعیض قائل شده است یا خیر. گفته می‌شود منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی از حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و  صنایع نو تخصیص یافته که این تخصیص اعتبارات با شائبه‌های جدی روبه رو است. نگرانی از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شدن همواره وجود دارد و اگر نظامی غیر از منطق اقتصادی بر نوع تخصیص منابع صندوق ملی به بخش‌های مختلف حاکم باشد، باید فاتحه قلک صندوق توسعه ملی را هم خواند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سهم صندوق توسعه از صادرات نفت را در سال ۹۶، ۳۰ درصد تعیین کردند و مقررشده است گزارش هزینه‌کرد وجوه صندوق هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی مجلس توسط وزارت نفت ارائه شود، بدین ترتیب از نهادهای نظارتی و وزارت نفت و همچنین صندوق توسعه ملی خواستار شفاف‌سازی در مورد منابع و مدیریت منابع صندوق هستیم.