به گزارش مشرق، وطن امروز نوشته است:‌ موضوع فقر در تمام جوامع و اقتصادهای دنیا از مهم‌ترین واژگان اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. به نحوی که اگر کمال و غایت نهایی هر اقتصادی را رسیدن افراد آن جامعه به رفاه و پیشرفت بدانیم، وجود فقر در هر جامعه‌ای درست در نقطه مقابل آن قرار دارد.

* وطن امروز

-  کدام فقر مطلق قرار است ریشه‌کن شود؟

وطن امروز نوشته است:‌ موضوع فقر در تمام جوامع و اقتصادهای دنیا از مهم‌ترین واژگان اقتصادی- اجتماعی به شمار می‌رود. به نحوی که اگر کمال و غایت نهایی هر اقتصادی را رسیدن افراد آن جامعه به رفاه و پیشرفت بدانیم، وجود فقر در هر جامعه‌ای درست در نقطه مقابل آن قرار دارد. به نحوی که مرفه‌ترین جوامع دنیا، کمترین تعداد فقیر را داشته و فقر و بیکاری در تضاد کامل با رفاه و توسعه قرار دارد. در این میان موضوع فقر برخلاف شاخص‌هایی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی، جذب سرمایه‌گذاری و... که شاخص‌هایی کمی و دارای چارچوب مشخصی هستند نبوده و بر همین اساس تعاریف متفاوتی از آن در جوامع مختلف بیان می‌شود. همین تفاوت در تعاریف واژگانی چون فقر مطلق، فقر نسبی، عدم رفاه و... باعث سخت‌تر شدن تقسیم‌بندی‌ها  و تعاریف شده است.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته چهره‌هایی چون علی ربیعی، محمد نهاوندیان و این اواخر حسن روحانی آن هم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم از حذف فقر مطلق تا سال 1400 خبر دادند. موضوعی که به نظر می‌رسد به عنوان یکی از اهداف و شاید مهم‌ترین هدف اقتصادی دولت دوازدهم مطرح است. در این میان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که برای درک بهتر آن ضروری است از سوی دولت به صورت شفاف بیان شود.

با توجه به نبود تعریف دقیقی از فقرمطلق، هر دولتی به‌زعم خود و با تعاریف مختلف و گاه سلیقه‌ای به بررسی و تبیین این واژه می‌پردازد. به عنوان مثال سهم کالایی مانند مسکن در محاسبه و تعیین فقر مطلق در حالی بسیار ناچیز است که سهم این کالا در سبد هزینه خانوارهای شهری چیزی حدود 30 تا 50 درصد است. فارغ از ایرادات محاسبه میزان فقر مطلق، مواردی چون تفاوت در هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری و روستایی محاسبه این شاخص را پیچیده و گاه غیرممکن کرده است. سوال اساسی این است: دولت دوازدهم قرار است بر اساس کدام تعریف از فقر مطلق، آن را تا پایان سال 1400 ریشه‌کن کند.

  خط فقر در گذشته ریشه‌کن شده است!

عمده‌ترین تعریف موجود درباره فقر مطلق مربوط به خط فقر بین‌المللی است. بر اساس این تعریف‌، کسانی که در روز یک دلار درآمد داشته باشند فقیر مطلق محسوب نمی‌شوند. به نحوی که بر اساس این تعریف از سال 1999 درآمد یک دلار در روز به عنوان استاندارد جهانی از فقر مفرط شناخته شده و این عدد حتی در اهداف توسعه هزاره نیز آمده است. اگرچه بر اساس پژوهش‌های بعدی این رقم به 25/1 دلار افزایش یافته است. با این تعریف و فرض دلار 4000 تومانی و در نظر گرفتن درآمد 25/1 دلار در روز کسانی که روزانه 5000  تومان و در ماه حدود 150 هزار تومان درآمد داشته باشند دچار فقر مفرط نبوده و از آمار افراد گرفتار در فقر مطلق خارج می‌شوند. به نحوی که گزارش شاخص توسعه انسانی (HDI) در سال 2015 بیانگر این موضوع است که با مبنای درآمد 25/1 دلار در روز، تنها 0002/0 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. بر اساس این تعریف (که ممکن است مبنای ریشه‌کن شدن فقر مطلق در دولت دوازدهم نیز باشد) باید گفت فقر مطلق در سال‌های گذشته به طور کامل( و البته موقت) ریشه‌کن شده و در حال حاضر نیز بخش بسیار کوچکی از جامعه گرفتار آن هستند.

سال 89 با اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه 45500 تومانی به هر ایرانی و با در نظر گرفتن  نرخ 1000 تومانی دلار در آن مقطع، هر ایرانی در حالی با دریافت یارانه نقدی خود ماهانه بیش از 40 دلار درآمد داشت که بر اساس تعاریف بین‌المللی در آن سال هر فرد با دارا بودن درآمد ماهانه 30 دلار فقیر مطلق محسوب نمی‌شد؛ اعداد، ارقام و آمارهایی که به ما می‌گوید فقر مطلق در آن سال به‌طور کامل در ایران ریشه‌کن شده بود. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در جلد اول کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران در بخشی از خاطرات خود در این‌باره می‌گوید: «بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم برای نخستین‌بار منابعی را به دست آوردند که از منابع برآوردی برای عبور از فقر مطلق بیشتر بود. همانطور که می‌دانید درآمد یک دلار در روز برای یک نفر خط فقر مطلق محسوب می‌شود. زمانی‌که ما هدفمندی را اجرا کردیم قیمت هر دلار هزار تومان بود که در ماه، 30 هزار تومان می‌شد، در حالی که دولت در هر ماه، 45 هزار تومان به هر نفر یارانه می‌داد». 

  طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کنی فقر مطلق چیست؟

سوال این است: طرح دولت دوازدهم برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق بر چه مبنایی است؟ و اگر قرار است مانند گذشته و صرفا با سیاست‌های حمایتی غیرپایدار و مقطعی مانند پرداخت یارانه‌های نقدی و حتی افزایش مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و... به این هدف رسید و به قول معروف «بدون آموزش ماهیگیری فقط ماهی داد» طبیعتا ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا پایان سال 1400 دور از دسترس نیست کما اینکه این اتفاق در گذشته نیز (روی کاغذ) رخ داده است اما با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم افراد خارج شده از کانال فقر مطلق مجددا به این کانال بازمی‌گردند.

در خاتمه باید پذیرفت ریشه‌کنی فقر حداقل در قالب و تعریف فقر مطلق نیز نیازمند اقداماتی پایه‌ای و اصلاح ساختارهای موجود و بسترهای لازم است. اقدامی که حداقل در 4 سال گذشته در دولت یازدهم هیچ نشانه‌ای از تحقق آن در رفتار و اعمال دولتمردان مشاهده نشده است.

- سردرگمی ناظران؛ رونق بازار سوداگران با حذف برچسب قیمت

«وطن امروز» از آثار اجرای طرح حذف قیمت از روی کالاها گزارش داده است:  3 روز تا اجرای ابلاغیه حذف قیمت از روی بسته‌بندی چند گروه کالایی باقی مانده است. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس دستورالعمل ابلاغی محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از یکم مهرماه 1396، قیمت از روی انواع محصولات بیسکویت، شکلات، اسنک و پفک، محصولات سلولزی بهداشتی و کنسروها و کمپوت‌ها حذف می‌شود. بر این اساس کارخانجات و تولیدکنندگان اجازه دارند روی کالاها قیمت نزنند بلکه جنس را با فاکتور و قیمت درج شده به توزیع‌کننده و بنکدار می‌فروشند، آنها جنس را با درصد سود خود و فاکتور تولیدکننده به خرده‌فروش می‌فروشند و خرده‌فروشان و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود خود و طبق قیمت درج شده در فاکتور تولیدکننده، برچسب قیمت را روی کالاها در فروشگاه و برابر دید مصرف‌کنندگان و خریداران نصب می‌کنند. اما پرسش این است آیا قیمت درج‌شده از سوی خرده‌فروشی در آخرین ایستگاه عرضه کالا با قیمت ارائه شده در ایستگاه اول (تولیدکننده) براساس درصد سود درنظر گرفته شده مطابقت دارد؟ چنانچه در ایستگاه آخر اجحافی به مردم شود، چگونه، چه دستگاه و نهاد نظارتی آن را کشف و مورد بازخواست قرار می‌دهد؟

باری پس از ابلاغ این دستورالعمل، موجی از انتقادات به این تصمیم سرازیر شد. در این میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف قیمت از روی کالا را غیرکارشناسانه و باعث افزایش تورم، تشدید قاچاق، ایجاد هرج و مرج در بازار، احتکار و رانت دانستند و خواستار توقف اجرای آن شدند. تا آنجا که شریعتمداری هم به‌طور تلویحی پذیرفت این طرح ایراداتی دارد و از سوی دیگر یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت نیز اجرای این طرح را آزمایشی خواند و گفت چنانچه در اجرا دچار مشکل شویم، ادامه کار را متوقف می‌کنیم.

باید پذیرفت موضوع حذف برچسب قیمت کالا در سال‌های اخیر دارای موافقان و مخالفان خاص خود بوده است اما موضوع نظارت بر بازار هم به همان اندازه دارای موافقان و مخالفان بوده است. حال که قرار است قیمت‌ها از روی بسته‌ها حذف شود باید پرسید در حالی که ستادها و بخش‌های ناظر بازار حتی نمی‌توانند نظارت همه‌جانبه روی تولیدکنندگان داشته باشند و شاهد تخلفات مختلف در این بخش هستیم، چگونه می‌توانند روی توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشانی که تعداد آنها چندصد برابر تولیدکنندگان است، نظارت کنند؟ کارشناسان بازار بر این باورند که طرح حذف برچسب قیمت کالا، کمک به توسعه مدل سوداگری در بازار ایران است.  به عبارتی به جای کاستن از هزینه‌های تولید و رونق تولید و خدمات، به سمتی پیش می‌رویم که ریش و قیچی را به دست سوداگران داده و درج قیمت را در اختیار سوداگر می‌گذاریم؛ در این وضعیت، سودی که حاصل می‌شود به جیب سوداگر می‌رود و تولیدکننده در حاشیه قرار می‌گیرد. برای تعیین قیمت کالا در بازار رقابتی بهتر است شرکت‌های تولیدی برای تعیین قیمت مناسب، قیمت و کیفیت کالا را با رقبا تنظیم کنند که این امر یک ضرورت در دنیای تجارت است، بنابراین بهتر است تولیدکننده در تعیین قیمت نقش داشته باشد و چنانچه کالایی در خرده‌فروشی با حد بالای قیمت عرضه شود حاشیه سود نیز بالا خواهد بود و چنانچه قیمت در حد پایین باشد حاشیه سود به حداقل ممکن خواهد رسید، بنابراین اگر کالایی با حد بالای قیمت عرضه شود منفعت به جیب خرده‌فروشی خواهد رفت نه تولیدکننده و ما باید از تولیدکننده حمایت کنیم نه سوداگران. اما در اجرای این طرح، نقش دستگاه‌های نظارتی بسیار گنگ است. به استناد ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67  و ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بند یک و 2، برچسب قیمت روی کالا الزامی است. در این میان سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده که وظیفه اداره امور واحدهای صنفی و نظارت برعملکرد اصناف را برعهده دارد طبق قانون نظام صنفی بویژه ماده 57 فصل 8 درباره رعایت عرضه کالا براساس نرخ‌های تعیین شده، در کنار نظام صنفی و اتحادیه‌ها در این زمینه مسؤولیت نظارتی را برعهده دارد. به طور قطع در ادامه سازمان تعزیرات حکومتی در یک سردرگمی عجیب گرفتار خواهد شد و نمی‌داند براساس قانون باید عمل کند یا آنکه براساس بخشنامه یک وزارتخانه که غیرمرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است و همین امر تصمیم‌گیری را دراین امر با مشکل مواجه می‌کند که آیا اجرای قانون در اولویت است یا بخشنامه؟ نتیجه آنکه نظارت بر خرده‌فروشان عملا غیرممکن خواهد بود و متاسفانه هزینه این بازی یک‌طرفه را مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند.

* کیهان

- تناقض آمار دولتی‌ها درباره اشتغالزایی

کیهان نوشته است: در شرایطی که مرکز آمار ادعای ایجاد یک میلیون شغل طی سه ماه نخست امسال را کرده و روحانی نیز وعده ایجاد 950 هزار شغل در سال را داده بود، وزیر کار اعلام کرد در بهترین حالت، رشد اقتصادی (فعلی) می‌تواند 400 هزار شغل ایجاد کند.

هنوز مدت زیادی از اعلام ایجاد حدود یک میلیون شغل (آن هم تنها در طول سه ماه) توسط مرکز آمار نگذشته بود که کارشناسان نسبت به صحت این رقم واکنش نشان دادند. دولت روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرده بود سالیانه 950 هزار شغل ایجاد خواهد کرد، در طول سه ماه به تمام هدف خود رسید و توانست باز هم یک عملکرد نجومی از خود به جا بگذارد.

با این حال حسن روحانی، در شهریور ماه جاری در دیدار اعضای هیئت دولت دوازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در گزارشی از اقدامات دولت یازدهم و برنامه‌ها و اهداف دولت دوازدهم، مجددا تاکید کرد: «هدف اول دولت دوازدهم حل مشکل بیکاری است و تلاش می‌کنیم سالانه بیش از 900 هزار شغل ایجاد شود.»

اما این آمار رفته رفته از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم آب رفت و وزیر کار طی اظهاراتی در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ایجاداشتغال برنامه فراگیراشتغال 96 و همچنین ایجاداشتغال روستایی و عشایری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: «در بهترین حالت، رشد اقتصادی (فعلی) می‌تواند 400 هزار شغل ایجاد کند و بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم؛ با پیگیری‌های دکتر روحانی برنامه رشد فراگیر با برنامه‌اشتغال خصلت ضدفقر در دولت ارائه شده است.»

سخنان ربیعی از چند جهت قابل تامل است، یکی اینکه با توجه به توان جذب بیکاران در اقتصاد کشور که طبق گفته وی سالیانه 400 هزار نفر است، چگونه مرکز آمار اعلام می‌کند تنها در سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده و اینکه اگر واقعیت اقتصاد کشور این چنین است، چطور از سوی دولت روحانی در زمان انتخابات وعده‌اشتغال 950 هزار نفری داده شد؟

متاسفانه موضوع‌اشتغال در این دولت به شکل بی‌سابقه‌ای سیاسی شده و مشخص نیست که کدام آمار دقت کافی را داشته و یا از آسیب‌های سیاسی کاری در امان مانده است.در حال حاضر نیز جای این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا وقتی در شرایط فعلی تنها 400 هزار شغل می‌توان ایجاد کرد، وعده ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال توسط روحانی داده می‌شود؟

به گزارش راه دانا، باید توجه داشت که‌اشتغال؛ همان کلیدواژه‌ای است که دولت یازدهم و دوازدهم پیش از انتخابات ریاست جمهوری تاکید ویژه‌ای بر آن داشت و بخش اعظمی از مانورهای تبلیغاتی خود را بر محوراشتغالزایی و چرخش سانتریفیوژها همزمان با چرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت مردم متمرکز کرده بود و نگاه ویژه‌ای در زمان انتخابات به آن داشته است.

گفتنی است، نرخ بیکاری در دولت یازدهم از 10/4 درصد به صورت مداوم افزایش یافت و نهایتا در بهار سال جاری به رقم 12/6 درصد رسید، رقمی که رکورد پنج سال اخیر را شکسته بود و از بدتر شدن وضعیت بیکاری در دولت حسن روحانی حکایت می‌کرد.

 طبق آمار صندوق بین‌المللی پول نیز رتبه ایران در زمینه بیکاری از 29 به 18سقوط کرد تا در این دولت هم شاهد بدتر شدن 11 پله‌ای ایران در رتبه بیکاری باشیم و هم به جمع 20 کشوری که بیکاری بالایی دارند بپیوندیم.

* فرهیختگان

- رشد سهم کالاهای مصرفی در واردات کالا به کشور

«فرهیختگان» از آمار چهارماهه واردات کشور خبر داده است: آن‌طوری که گمرک گزارش داده است، فقط در چهار ماهه نخست امسال بیش از 2.5 میلیارد تومان آدامس، حدود سه میلیارد تومان شیرینی، بیش از پنج میلیارد تومان شکلات، حدود 2.5 میلیارد تومان پفیلا، حدود 1.5 میلیارد تومان ویفر و بیش از چهار میلیارد تومان مربا و ژله وارد کشور شده است. اکنون با توجه به این آمار، معلوم می‌شود که چرا فریاد خداشکر کاظمی، عضو اتاق بازرگانی در جلسه این اتاق درآمد که چرا بیسکویت خارجی به کشور وارد می‌شود؛ «با این همه تنوع بیسکویت که در کشور ساخته می‌شود، چرا آقای وزیر اجازه می‌دهد بیسکویت وارد کشور شود تا جوانان بیکار شوند؟»

 وقتی مسئولان کار وارونه می‌کنند

ماجرای واردات کالاهای مصرفی و پیشی گرفتنش از واردات کالاهای سرمایه‌ای به اینجا ختم نمی‌شود و حتی به واردات بیش از 70 میلیارد تومانی کره بسته‌بندی شده و حدود سه هزار کیلوگرمی نان سوخاری و البته 33 تنی سنگ‌پا هم می‌رسد. کالاهایی که در داخل کشور، با بهترین کیفیت و قیمت مناسب تولید می‌شوند، اما با این حجم و ارزش واردات روزگار تولیدکنندگان را این‌طور تیره و تار کردند. وقتی با یکی از تولیدکنندگان برتر کشور صحبت می‌کنیم، وی این‌گونه از رویه موجود انتقاد می‌کند: «با این واردات بی‌رویه‌ای که انجام می‌شود، کارگاه‌های ما تعطیل شده است. شعار حمایت از تولید داخلی ندهیم؛ مسئولان کدام حمایت را از تولید می‌کنند؟ مسئولان کار وارونه می‌کنند. وقتی ما تولید نداشته باشیم، دیگر نیاز به نیرو نداریم و بیکاری ایجاد می‌شود.»

 قابلیت تولید داخلی بالاست

البته این تولیدکنندگان خرد و کلان را رهبر معظم انقلاب پیش از این به مسئولان تذکر داده بودند. مثلا در اول فروردین سال 1396 بود که فرمودند: «آنچه در داخل تولید می‌شود، از خارج وارد نشود. اینکه ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه‌ شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می‌فرستد. با این امکاناتی که در کشور هست، نگذاریم این راه به این شکل ادامه پیدا بکند، واقعا جلوی واردات به‌معنای واقعی کلمه گرفته بشود. بعضی از اجناس اساسی هست که در داخل قابلیت تولید دارد، امّا درعین‌حال وارد می‌شود، درحالی که می‌شود در اینجا تولیدش کرد؛ ولو امروز نداریم و امروز تولید نمی‌شود، اما قابل تولید کردن است.»

البته در همان ابتدای سال مقام معظم رهبری بعد از تذکر به مسئولان توصیه‌ای راهبردی هم برای جلوگیری از این واردات ارائه کرده بودند: «من قبلا هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجددا عرض می‌کنم. واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.»

 وارداتی همچون اسب افسارگسیخته

آمارهای دولتی نشان می‌دهد که واردات همچنان چون اسب سرکش و افسار گسیخته در حال شکستن کاسه و کوزه تولید داخل است. آن‌طور که ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید، سبک زندگی ما و سبک مدیریت برخی مدیران به رونق بازار خارجی‌ها در کشور و رکود در بازار داخلی کمک کرده است: «آن‌طور که مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی صحبت می‌کردند، شاید اگر ما می‌گفتیم که این مساله با تراز تجاری‌مان و با تولید ملی‌مان یک رابطه مستقیم دارد، خیلی‌ها مستقیم متوجه نمی‌شدند. امروز چالشی که وجود دارد این است که مصرف‌کننده داخلی عطشی برای مصرف کردن کالای خارجی دارد که اگر بخواهیم اینها را هم به آن چیزهایی که از آن به‌عنوان تراز واقعی تجارت یاد می‌شود اضافه کنیم، چه‌بسا چالش بسیار بزرگ‌تر است.»

اما مسئولان چه می‌گویند؟ معاون اول رئیس‌جمهور حرف‌های حماسی و خوبی در این خصوص زده بود: «مهم‌ترین جهت‌گیری ما در آینده باید افزایش تولید و صادرات باشد. وقتی که می‌گوییم افزایش تولید، معنایش این است که هر عامل دیگری که تولید کشور را به مخاطره می‌اندازد، باید با آن مقابله کنیم. چه واردات باشد و چه مسائل دیگر.»

 افزایش سیاهه تعطیلی واحدهای تولیدی

معاون اول رئیس‌جمهور از آنچه که باید باشد، می‌گوید. اما آمارهای گمرک از آنچه در میدان عمل شده است، می‌گویند. سیاهه سیاه تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر شده است. از پارس‌کروم که تنها واحد تولیدی مواد چرم در آسیا بود، تا ارج معروف. حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که با طرحی که مجلس تصویب کرده است، جلوی این واردات بی‌رویه را خواهیم گرفت: «متاسفانه براساس آنچه که آمارها هم نشان می‌دهد، به یکسری کالاهایی که در داخل به راحتی همین الان تولید می‌شود، اجازه ورود داده می‌شود. انتظار بوده و هست که دولت در این جهت قدم بردارد. قطعا مجلس توضیح خواهد خواست. البته بنده سه ماه پیش طرحی را برای کنترل و ممانعت از کالای مشابهی که در داخل تولید می‌شود، با قید دو فوریت در مجلس آوردم. خوشبختانه یک فوریتش رای آورد. الان این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. امیدواریم با رفع اشکالات احتمالی این طرح هر چه زودتر تصویب شود.»

 مجلس وارد عمل می‌شود

چندی قبل هم رئیس مجلس در گلایه‌ای از فهرست 800 کالای وارداتی خارجی که مشابه داخلی دارند، گفت که دولت آن را ارائه داده است، اما فقط جلوی واردات 124 قلم کالا را گرفته و واردات بقیه کالاها منع نشده است و گفته که اگر دولت اقدامی نکند، مجلس خودش وارد عمل می‌شود. جدا از همه اینها از 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی 9 بندش اشاره مستقیم به حمایت از تولید داخل به روش‌های مختلف دارد؛ چیزی که این روزها کمتر دیده می‌شود.

* شهروند

- فرار مالیاتی با حذف کارتخوان‌

شهروند نوشته است:  مدتی است برخی پزشکان، طلافروشان، آهن‌فروشان، آرایشگران، رستوران‌داران و سایر اقشار پردرآمد برای فرار مالیاتی دستگاه پوز را حذف کرده و یا به نام شخص دیگری می‌کنند.

«نقدی پرداخت کنید کارتخوان خراب است.» این جمله را این روزها زیادتر از همیشه می‌شنوید؛ در مطب پزشکان بیشتر از همه و در رستوران‌های بزرگ، آرایشگاه‌های زنانه و هر جا که فکرش را کنید. کارتخوان‌ها یا همان دستگاه‌های پوز یا غیب شده‌اند یا این‌که استفاده سابق را ندارند. از وقتی دولت اعلام کرده است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، گویا بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است و حالا برخی اقشار پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. البته ترفندهای فرار مالیاتی به همین جا ختم نمی‌شود و غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره به «شهروند» می‌گوید: بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفته‌اند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.

او از منشی‌هایی می‌گوید که در روز میلیون‌ها تومان از طریق دستگاه‌های کارتخوان تراکنش مالی داشته‌اند و البته توضیح می‌دهد این اتفاق در سایر رسته‌های شغلی تکرار می‌شود؛ مثلا در بازار آهن‌فروشان بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان به نام شاگردها و باربرها گرفته شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند. به گفته کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در حال حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰‌میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر تنها ۱۵۰‌میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. او همچنین توضیح داده است بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی قاچاقچیان و دلال‌ها  اتفاق می‌افتد.

این روزها بازار کم‌اظهاری در میان مودیان مالیاتی حسابی داغ شده است. مودیانی که برای پرداخت مالیات کمتر دست به هر کاری می‌زنند. در این میان هستند کسانی که از طریق تنظیم و نگهداری دو دسته دفتر یا مدرک، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند. برخی هم معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند. جمع‌کردن دستگاه‌های پوز در برخی از رستوران‌ها و مطب پزشکان، گرفتن کد اقتصادی برای کارگران بازار آهن و برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه‌های پوزی که به نام صاحب بنگاه، رستوران‌دار یا پزشکان نیست، ازجمله شیوه‌هایی است که برخی از مودیان این روزها برای کتمان‌کردن درآمدهایشان و فرار از پرداخت مالیات به آن رو آورده‌اند. البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب‌سازی در بنگاه‌های حقوقی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنان دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند.

غلامحسین دوانی، رئیس انجمن حسابرسان خبره از پوزهایی می‌گوید که به اسم صاحبان بنگاه‌ها نیست. «در حال حاضر برخی از پوزهایی در مطب پزشک‌های معروف یا رستوران وجود دارد که به اسم منشی یا اشخاص غیر از صاحب رستوران یا مطب است؛ به ‌عنوان مثال‌ سال گذشته با حساب بانکی‌ای مواجه شدیم که به نام یک خانم منشی یک مطب پزشک بود که میلیاردها تومان پول داشت. بعد از پیگیرها مشخص شد پزشک حسابی را به اسم این خانم افتتاح کرده بود و مبالغ دریافتی از بیمارانش را به این حساب واریز می‌کرده است تا درآمد واقعی خود را کتمان کرده و مالیات کمتری پرداخت کند.»

آنگونه که این کارشناس اقتصادی می‌گوید در حال حاضر بسیاری از حساب‌هایی که در بازار آهن وجود دارد، به اسم کارگران واحدهای صنفی است. هر چند که بسیاری از مشاغل سعی می‌کنند میزان درآمد واقعی خود را پنهان کنند اما سازمان امور مالیاتی از طریق «بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی» در بسیاری از موارد موفق به شناسایی مودیان متخلف می‌شود.

دوانی که معتقد است در همه جای دنیا فرار مالیاتی وجود دارد، اما این فرارها در ایران به دلیل نبود شفافیت بیش از دیگر کشور است، ادامه داد: شاید برخی مشاغل یا بنگاه‌ها سعی کنند که از طریق دریافت وجه نقد از پرداخت مالیات فرار کنند، اما سوال اینجاست چه قدر می‌توانند به ازای خدمات یا کالایی که ارایه می‌دهند، پول دریافت کنند. پزشکی که برای دریافت یک عمل جراحی ٢٠‌میلیون تومان پول از مشتری خود طلب می‌کند، چطور می‌تواند این میزان پول را به صورت نقدی بگیرد.

او البته تأکید می‌کند که سازمان امور مالیاتی همه تراکنش‌های بانکی مشکوک از مراجع مختلف را دریافت کرده و به آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که آیا صاحبان این تراکنش‌ها در زمره مودیان مالیاتی هستند یا خیر تا در صورت عدم پرداخت مالیات، برای آنها پرونده تشکیل داده شود.

بر اساس آماری که تقوی‌نژاد اسفند ‌سال گذشته در بین فعالان اقتصادی اعلام کرد، سازمان امور مالیاتی بعد از بررسی ۲۲۰ مورد از تراکنش‌های مشکوک، از ۷۷ نفر ۹۹۰‌میلیارد تومان مالیات گرفت. این در حالی است که کل یک‌میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر مشمول بند (ج) ۸۰۰‌ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند.

«دستگاه کارتخوان نداریم؛ لطفا پول خود را نقدی پرداخت کنید.» این جمله عجیبی است که این روزها در برخی از رستوران‌های اتفاقا پرآوازه شهر شنیده می‌شود. رستوران‌هایی که به گفته زنجانی‌تبار، کارشناس مالیاتی برای فرار از پرداخت ٩‌درصد مالیات بر ارزش افزوده دست به چنین کاری زده‌اند. او با بیان این‌که این شیوه دریافت پول از مشتری دوام چندانی نخواهد داشت، ادامه داد: رستوران‌داری جزء رسته‌های صنفی پردرآمد است که با سود ٦٠‌درصدی همراه است. رستوران‌دارها چه میزان از درآمد خود را می‌خواهند صرف هزینه‌های جاری خود کنند. درنهایت مجبور می‌شوند که سود فعالیت خود را در حسابی واریز کنند؛ حسابی که سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی آن است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی را حدود ١٣ تا ٣٠‌هزارمیلیارد تومان عنوان می‌کند. بر اساس آمارهای گفته‌شده ٤٠‌درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند، ٤٠‌درصد از پرداخت مالیات معافند و ٢٠‌درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند؛ به عبارتی تنها ٤٠‌درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و ٦٠‌درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد معاف شده‌اند. به گفته زنجانی‌تبار کارشناس اقتصادی، تنها کسانی که در اقتصاد ایران خیلی خوب مالیات می‌دهند، کارکنان هستند و در سایر بخش‌ها با فرارهای مالیاتی  مواجه هستیم.

دوانی، رئیس انجمن حسابرسان خبره که معتقد است نبود شفافیت در اقتصاد ایران باعث شده که ٦٠‌درصد اقتصاد ایران جور ١٠٠‌درصد کشور را بکشند، ادامه داد: مالیاتی که کارمندان و کارگران از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت کرده‌اند بیش از مالیات مشاغل است در حالی‌که تعداد کارمندان بسیار کمتر از این مشاغل هستند. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ٩٤ تقریبا ۱۱‌درصد درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و ۲۶‌درصد از شرکت‌های خصوصی بوده است. ۱۰‌درصد هم سهم مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان (اعم از دولتی و خصوصی) و تنها ٤درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و صنوف بوده است. جالب این‌که مالیات نهادها و بنیادها کمتر از ١ /٠‌درصد بوده است. ۴۶‌درصد درآمد مالیاتی دولت در این ‌سال از محل مالیات‌های مستقیم بوده که شامل ۲۵‌درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌شود؛ به وضوح مشخص است که اگر معافیت‌ها را کنار بگذاریم، بیشترین فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف اتفاق می‌افتد.

با وجود این رئیس سازمان امور مالیاتی به کاهش این آمارها امیدوار است. تقوی‌نژاد برای کاهش ارقام فرار مالیاتی به اقداماتی متکی است که پیش از این در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. مانند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برخی اختیارات قانونی دولت در مالیات‌ستانی را توسعه داده یا کمیته خدمات مودیان که در اداره‌های استانی راه‌اندازی شده است. تقوی‌نژاد می‌گوید احتمالا با انجام این اقدامات حداقل پنج‌هزار ‌میلیارد تومان از رقم ١٣ تا ٣٠‌هزار میلیارد ‌تومانی فرار مالیاتی شناسایی و وصول می‌شود. تقوی امیدوار است با این اقدامات فرار مالیاتی را که به گفته خودش «موضوع ناشناخته‌ای» است، مهار کند.

چه کسانی بیشترین فرار مالیاتی را دارند

اما سوال اینجاست که چه کسانی بیشترین فرار مالیاتی را دارند. تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است که کسانی که کالای قاچاق وارد می‌کنند و در مرحله بعد افرادی که در مراحل بعد از تولید قرار دارند و جزو زنجیره‌های ناشناخته هستند، بیشترین فرار مالیاتی را انجام می‌دهند.

دوانی، رئیس انجمن حسابرسان هم به نوعی اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی را تأیید کرده و ادامه می‌دهد: عدم شفافیت مربوط به بخش تولید نیست و به‌ندرت در این بخش فرار مالیاتی را شاهد هستیم. فرار مالیاتی و عدم شفافیت مربوط به بخش بازرگانی و بازار می‌شود. تجارت قاچاقی که صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که نتوان مالیات ورود کالا و زنجیره آن را دریافت کرد زیرا سرنخ مشخص نیست که از کجا آمده، چه کسی مبادله کرده و فروخته است در این حالت فقط از مصرف‌کننده آخر می‌توان مالیات گرفت.

این کارشناس اقتصادی وجود معافیت‌های مالیاتی را ازجمله دلایل اصلی وجود فرارهای مالیاتی در ایران عنوان کرد و افزود: دسته‌ای از مشمولان پرداخت مالیات با بهره‌گیری از انواع معافیت‌ها و همچنین فعالیت در بخش پنهان اقتصاد، زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند.

به گواه آنچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اشاره قرار داده است، معافیت‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و براساس برآوردها بیش از ٤٣‌درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند. حال آن‌که، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، کمتر از هفت‌درصد برآورد شده است.

هرچند که براساس قانون مصوب امسال آستان‌های قدس و نهادهای نظامی موظف به پرداخت مالیات شده‌اند، اما دوانی معتقد است که تمامی معافیت‌های مالیات‌ها باید برچیده شود و به صورت جمعی- خرجی به آنها عمل کنیم. یعنی تمام نهادها مالیات خود را پرداخت کنند و بعد معادل آن را دولت به آنها پس بدهد.

البته هستند مودیانی که به‌رغم تنگناهایی که سیاست‌های مالی دولت، موجد آن است، صورت‌های مالی خویش را به‌طور شفاف اظهار می‌کنند و به هر ترتیب، مالیات خود را به‌موقع می‌پردازند. مودیانی که بی‌توجه به شرایط اقتصادی کشور (رونق یا رکود) ناچارند مالیات تعیین‌شده را تحت هر شرایطی پرداخت کنند.

 دوانی رئیس انجمن حسابرسان خبره هم دراین‌باره گفت: در سال‌های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال‌ها دلیل اصلی این فشار به سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. او با اشاره به نگاه بودجه‌ای دولت به سازمان امور مالیاتی، اضافه کرد: در بسیاری از موارد دستگاه‌های وصول مالیاتی، برخوردهای عجیب و غریبی را انجام می‌دهند که این رفتارها خطرناک است. اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی موجب شده که دستگاه مالیات ستان توجه به شرایط رکودی اقتصاد نداشته باشد و بنگاه‌های شفاف اقتصاد را مجبور کند که حتی در این شرایط هم همانند سال‌های گذشته مالیاتش را پرداخت کند.

دوانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مالیات ستان قوه‌مجریه است و اجرای تفسیر قوانین را ندارد اما متاسفانه چنین رفتاری را از او شاهد هستیم. ابطال بیش از ٥٠ بخشنامه مالیاتی از سوی دیوان عدالت اداری هم نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ما منصفانه رفتار نمی‌کند.

منصفانه برخوردکردن با مودیان مالیاتی ازجمله راهکارهایی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به کاهش فرارهای مالیاتی منجر می‌شود. زنجانی‌تبار کارشناس مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: برخلاف گفته‌های مسئولان جهت‌گیری سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد از افراد پرداخت‌کننده مالیات است. متاسفانه این سازمان که احساس می‌کند درآمدهای مالیاتی با کاهش مواجه شده، به جای تلاش برای شناسایی فرارهای مالیاتی و منابع ناشناخته، فشارشان بر بخش شفاف اقتصاد را بیشتر می‌کنند.

اما بی‌عدالتی در اخذ مالیات درحالی صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مودیان شفاف اقتصادی را درآورده که دولتمردان نیز آن را تأیید می‌کنند. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات را در اختیارنداشتن اطلاعات کافی از مودیان عنوان می‌کند.

جنتی با بیان این‌که قبول داریم مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.

به گفته او، از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچ‌کس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف‌بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی  به وجود نیاید.

* دنیای اقتصاد

- صادرات خودروهای پسابرجامی، رویا شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ «صادرات 30 درصدی» در شرایطی به‌عنوان یکی از الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت برای حضور خودروسازان دنیا در ایران لحاظ شده که مشخص نیست آیا تیراژ خودروهای خارجی پسابرجامی امکان محقق شدن این هدف را خواهد داد؟تا به امروز و پس از اجرایی شدن برجام، سه خودروساز خارجی برای حضور در کشور، قرارداد همکاری مشترک با طرف‌های ایرانی به امضا رسانده‌اند و این به آن معناست که طبق الزام وزارت صنعت، «بند صادرات 30 درصدی» را نیز پذیرفته‌اند. با این حساب، پژو، رنو و هیوندایی طبق تعهدی که در قراردادهای خود داده‌اند، باید 30 درصد از محصولات تولیدی در ایران را به بازارهای خارجی صادر کنند.

جدای از اینکه خودروسازان مذکور تا چه حد به تعهد خود پایبند خواهند بود، دو ابهام بزرگ بر سر راه تحقق الزام 30 درصدی صادرات خودروهای پسابرجامی وجود دارد. ابهام اول به تیراژ این خودروها مربوط می‌شود، به نحوی که مشخص نیست با توجه به تشنگی بازار داخل، آیا اصلا صادرات 30 درصدی توجیه خواهد داشت؟ ابهام دوم نیز به این موضوع برمی‌گردد که خودروهای پسابرجامی به کدام مقاصد خارجی صادر خواهند شد و آیا اصلا بازارهای دنیا پذیرای آنها خواهند شد؟ در باب پرسش دوم می‌توان با توجه به پایگاه‌های صادراتی منطقه، تا حد زیادی متوجه سختی‌های صادرات خودرو از کشور شد. در حال حاضر رنو و پژو به‌عنوان دو شریک اصلی خودروسازی ایران، خود صاحب پایگاه‌های تولیدی در کشورهایی مانند روسیه و ترکیه (به‌عنوان بازارهای صادراتی بزرگ منطقه) هستند و قصد احداث سایت‌هایی در برخی کشورها مانند پاکستان را نیز دارند؛ بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد محصولات تولیدی این دو خودروساز در ایران، راهی به بازارهای موردنظر داشته باشند. در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز واضح است که پژو و رنو خریدار چندانی نزد مشتریان آنها ندارند. با این شرایط ما می‌مانیم و بازارهایی مانند عراق و سوریه و کشورهای آسیای میانه، که باید منتظر ماند و دید رنو و پژو می‌توانند محصولات تولیدی در ایران را در این بازارها عرضه کنند یا نه.

اما برای پاسخ به پرسش اول، ابتدا باید نگاهی بیندازیم به برنامه‌های خودروسازان خارجی در ایران، تا مشخص شود آنها برای مسائلی مانند میزان تولید، کیفیت و قیمت تمام شده، چگونه برنامه‌ریزی کرده‌اند. تا امروز قرارداد ایران‌خودرو با پژو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با رنو و هیوندایی موتورز با کرمان موتور، نهایی شده و حتی پژو و هیوندایی تولید محصولات خود را در کشور نیز آغاز کرده‌اند.در این بین، پژویی‌ها رسما گفته‌اند که قصد دارند تا سال 2022 میلادی، 200 هزار محصول جدید در ایران به تولید برسانند و رنو نیز سودای تولید 500 هزار دستگاهی را در کشور دارد. البته عددی که رنو برای تولید در ایران در نظر گرفته، شامل محصولات فعلی این شرکت در کشور (خانواده تندر-90) نیز می‌شود. در این شرایط اگر تیراژ اعلامی از سوی خودروسازان فرانسوی را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم، مشخص می‌شود هیچ‌کدام از آنها حجم تولید چندان بالایی در طول سال نخواهند داشت. به‌عنوان مثال، با تقسیم 200 هزار دستگاه خودرو مدنظر پژو برای بازار ایران تا سال 2022، این شرکت به‌طور متوسط سالی کمتر از 35 هزار دستگاه در کشور تولید خواهد داشت. با احتساب 30 درصد سهم صادرات (طبق الزام وزارت صنعت،معدن و تجارت)، پژو باید سالی حدودا 10 هزار دستگاه از این رقم را روانه بازارهای صادراتی کند.همچنین رنو نیز با توجه به تیراژ 500 هزار دستگاهی که برای بازار ایران لحاظ کرده، باید طی پنج سال آینده به‌طور متوسط سالی 100 هزار دستگاه تولید داشته باشد. با این حساب و با توجه به الزام 30 درصدی وزارت صنعت برای صادرات، این خودروساز فرانسوی باید سالانه 30 هزار دستگاه از محصولات تولیدی در ایران را روانه بازارهای خارجی کند.

در مورد هیوندایی اما اطلاعات خاصی مبنی‌بر اینکه این شرکت چه تیراژی در حضور دوباره خود در ایران لحاظ کرده، منتشر نشده است، با این حال بسیار بعید به‌نظر می‌رسد تیراژ محصولات این خودروساز کره‌ای بیشتر یا حتی نزدیک به برنامه رنو و پژو باشد. به‌عبارت بهتر، هیوندایی به احتمال فراوان تیراژی بسیار کمتر از خودروسازان فرانسوی در خودروسازی ایران خواهد داشت، زیرا مانند رنو و پژو از ظرفیت لازم برای تولید بالا برخوردار نبوده و البته چندان اصراری هم به این کار ندارد.هرچه هست، با در نظر گرفتن برنامه‌های خودروسازان خارجی در ایران، مشخص می‌شود خودروهای پسابرجامی در مجموع تیراژ بالایی در خودروسازی و بازار کشور نخواهند داشت، ضمن آنکه باید به صادرات 30 درصدی نیز پایبند باشند. در این شرایط، باید دوباره به ابهامی که در ابتدای گزارش مطرح شد برگردیم: آیا با توجه به تیراژ نه چندان بالای خودروهای پسابرجامی و همچنین تشنگی بازار کشور، صادرات 30 درصدی این خودروها از امکان و توجیه لازم برخوردار خواهد بود؟

در حال حاضر با توجه به انحصار نسبی در بازار خودرو ایران از یک سو و وجود تقاضای بالا برای محصولات جدید از سوی دیگر، مشخص نیست موضع وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین خودروسازان داخلی و شرکای خارجی شان در مورد صادرات 30 درصدی چیست و آیا آنها این مساله را در اولویت می‌دانند یا تامین بازار داخل را؟ شاید اگر حرف دل خودروسازان داخلی و شرکای خارجی‌شان را بشنویم، آنها بیشتر موافق تامین بازار داخل باشند تا صادرات، زیرا به هر حال فروش خودروهای پسابرجامی به مشتریان ایرانی بسیار ساده تر و کم دردسرتر از فروختن این خودروها به مشتریان خارجی است.از آن سو اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اگرچه بر گنجاندن بند صادرات 30 درصدی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو اصرار داشت و به‌نظر می‌رسد حرف خود را به کرسی نشانده است، با این حال موضع این وزارتخانه نیز در مورد اینکه اولویت با بازار داخل است یا صادرات، مشخص نیست. خودروسازی ایران پیش تر طعم تلخ اجرایی نشدن الزام صادرات در قرارداد پلت فرم مشترک X90 را چشیده، به نحوی که اگرچه قرار بود 20 درصد از تندر90‌های تولیدی در ایران روانه بازارهای صادراتی شوند، با این حال این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد. بسیاری بر این باورند که یکی از دلایل محقق نشدن صادرات 20 درصدی تندر90، وجود تقاضای بسیار بالا برای این محصول در بازار داخل بود، به نحوی که تیراژ پایین خودرو موردنظر و تشنگی بازار، به نوبه خود صادرات آن را در تنگنا قرار داد.

اما اگرچه کارشناسان با توجه به فضای اقتصادی کشور و همچنین شرایط صنعت خودرو، نظرات نسبتا متفاوتی مطرح می‌کنند، با این حال روی یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن، در اولویت بودن صادرات و ارزش افزوده حاصل از آن است. در این بین، حسن کریمی سنجری با تاکید بر اینکه توسعه صادرات راهکار اصلی برای ایجاد تراز ارزی در خودروسازی کشور است، می‌گوید: وقتی خودروسازان صادرات را در اولویت قرار دهند، می‌توانند ارزآوری بیشتری به‌واسطه صدور محصولات خود داشته باشند و خروج ارز بابت واردات قطعات به کشور را از این ناحیه جبران کنند.

وی با بیان اینکه از طریق ارز وارداتی می‌توان حتی نیاز بازار داخل را نیز پاسخگو بود، می‌افزاید: وقتی بتوانیم به‌واسطه صادرات، ارزآوری در صنعت خودرو را بالا ببریم، امکان این را خواهیم داشت که بخشی از تقاضای داخلی را به‌واسطه واردات و با استفاده از ارز حاصل از صادرات، تامین کنیم. این کارشناس تاکید می‌کند: شاید جهت‌گیری اولیه ما در حوزه صادرات خودرو و در جریان قراردادهای پسابرجامی، چندان درست نبوده، چه آنکه به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌ها در جهت تیراژ نسبتا محدود، صورت گرفته است.کریمی با بیان اینکه به لحاظ استراتژیک و مسائل توسعه‌ای، صادرات خودروهای پسابرجامی در اولویت است، می‌گوید: به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت صنعت نسبت به توانایی داخلی برای تولید خودروهای صادرات محور تردید دارند؛ بنابراین ممکن است در نهایت تامین بازار داخل را نسبت به صادرات در اولویت قرار دهند. وی در نهایت تاکید می‌کند: بهتر بود در قراردادهای پسابرجامی، محصولات صادراتی را از محصولاتی که می‌خواهیم در بازار داخل عرضه کنیم، تفکیک کرده و برنامه‌ای جداگانه برای هر کدام در نظر می‌گرفتیم تا هیچ یک تحت‌تاثیر دیگری نباشد.

اظهارات این کارشناس در شرایطی است که سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا اعتقاد دارد دولت باید برای تحقق الزام صادرات 30 درصدی، از ابزارهای قانونی خود استفاده کند. وی با بیان اینکه توسعه صادرات یک سری سختی‌های اولیه را به‌دنبال دارد، می‌گوید: صادرات خودروهای پسابرجامی باید در اولویت باشد، حتی اگر این موضوع به قیمت محدودیت عرضه در بازار داخل و افزایش قیمت تمام شود.مدنی می‌افزاید: اهمیت صادرات به حدی است که به اعتقاد بنده دولت می‌تواند برای تحقق الزام 30 درصدی، از شماره‌گذاری 30‌درصد از خودروهای پسابرجامی خودداری کند تا ائتلاف خودروسازان داخلی و خارجی مجبور به صدور آنها به بازارهای صادراتی شود. وی تاکید می‌کند: دولت همچنین می‌تواند با در نظر گرفتن تراز ارزی برای خودروسازان، آنها را به سمت صادرات هرچه بیشتر سوق دهد؛ زیرا تنها از این مسیر است که آنها می‌توانند ورودی و خروجی ارزی خود را متعادل کنند.

مدیرعامل پیشین سایپا اما با تاکید بر اثرات مثبت توسعه صادرات بر کیفیت خودروهای داخلی، می‌گوید: اگر صادرات را در اولویت قرار ندهیم و بر آن اصرار نداشته باشیم، این موضوع به‌طور مستقیم بر کیفیت خودروهای پسابرجامی اثر منفی خواهد گذاشت. وی ادامه می‌دهد: طبعا وقتی صادرات در اولویت نباشد، خودروساز خارجی خود را برای ارتقای کیفیت و عرضه محصولات به روز، به زحمت نخواهد انداخت، زیرا می‌بیند که مشتریان داخلی همین خودروهای نه چندان به روز را هم روی دست می‌برند.اما فربد زاوه دیگر کارشناس خودرو کشور نیز اگرچه به اولویت صادرات در مقایسه با تامین بازار داخل معتقد است، با این حال تحقق الزام 30 درصدی صادرات را مشکل می‌داند.وی با بیان اینکه از دیدگاه بنگاهی و شرکتی، اولویت عرضه محصول با ارزش افزوده بیشتر است، می‌گوید: بر این اساس، خودروسازان باید محصولات خود را در بازار داخل عرضه کنند؛ زیرا سود بیشتری به لحاظ مالی نصیب آنها خواهد شد. زاوه می‌افزاید: با این حال از دید اقتصاد کلان، صادرات خودروهای پسابرجامی از ارزش افزوده با کیفیت‌تری برخوردار بوده و طبعا در مقایسه با تامین بازار داخل، در اولویت قرار دارد.

به گفته زاوه، ممکن است فروش فلان خودرو پسابرجامی در بازار داخل، ارزش افزوده‌ای معادل مثلا دو میلیون تومان ایجاد کند و صادراتش 100 دلار، با این حال ارز و کیفیت آن 100 دلار خارجی بیش از دو میلیون داخلی است؛ به‌عبارت بهتر، می‌توان با پول‌های کم خارجی کارهای بزرگ‌تری را در مقایسه با میلیون‌ها تومان پول داخلی انجام داد. وی تاکید می‌کند: به شخصه معتقدم اگر شرایط کیفی و قیمتی فراهم بود و می‌توانستیم خودروهای پسابرجامی را صادر کنیم، حتما این کار در اولویت قرار داشت، حتی اگر آنها را به بازار داخل هم نمی‌دادیم، با این حال در حال حاضر شرایط برای تحقق چنین رویاهایی فراهم نیست.زاوه اما با تاکید بر اینکه ارزش افزوده داخلی با تکیه بر اجحاف در حقوق مشتریان، به دست آمده، می‌گوید: در بازار خودرو کشور رقابت به چشم نمی‌آید و بنابراین خودروسازان ارزش افزوده به اصطلاح کم کیفیتی را ایجاد می‌کنند، حال آنکه توسعه صادرات می‌تواند کیفیت ارزش افزوده را بالا ببرد.این کارشناس ادامه می‌دهد: البته فراموش نکنیم که با تیراژ فعلی در نظر گرفته شده برای خودروهای پسابرجامی و همچنین هزینه تولید بالای آنها، نمی‌توان چندان به صادرات شان امیدوار بود، مگر اینکه نهایتا بتوانیم بخشی از آنها را در بازارهای منطقه عرضه کنیم.

* خراسان

-   بازگشت دولت روحانی به طرح های شکست خورده اشتغال

این روزنامه حامی دولت نوشته است: با گذشت شش ماه از سال تولید و اشتغال، سرانجام طی این هفته ، دو طرح دولت وارد فاز اجرا شد. طرح های اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر در حالی به مرحله اجرا رسیدند که بعد از طرح و ابلاغ مورد نقد جدی قرار گرفته بودند. قبلا در قالب گزارش ها و یادداشت هایی، نقدهای مختلف وارد بر طرح اشتغال روستایی و همچنین اجزای مختلف طرح اشتغال فراگیر را تشریح کردم. در این جا ابتدا چیستی طرح های جدید و محورهای اساسی نقدهای وارده را بازگو خواهم کرد و سپس به موضوع اصلی نوشتار یعنی، رمزگشایی از علل بازگشت به این طرح های پرایراد و از پیش شکست خورده خواهم پرداخت. 

پول پاشی؛ چکیده طرح های جدید اشتغالی

توضیح اولیه این که طرح اشتغال روستایی مطلقا تزریق منابع ارزان قیمت است و طرح فراگیر – به جز بخش های قابل دفاعی مثل رسته های منتخب و طرح تکاپو که از قضا با توجه و حمایت اندکی پیگیری می شود- نیز نهایتا به پول پاشی ختم می شود. چنان چه در مراسم روز یک شنبه نیز همه حرف ها از رقم تسهیلات بود نه رسته ها. برخی بخش های این طرحِ مفصل هم صرفا برای بزرگ کردن برنامه است و بعید به نظر می رسد برای اجرا باشد. برخی دیگر از بخش ها مثل کارورزی و مشوق کارفرمایی هم تکرار طرح های شکست خورده پیشین است. خلاصه آن که هر دو طرح اشتغالی جدید دولت را می توان در یک کلمه خلاصه کرد؛ "پول پاشی"! یادمان باشد وقتی می گوییم پول پاشی، یعنی ساده ترین کاری که از دست سیاست گذار بر می آید و اولین چیزی که به ذهن می رسد. معما این است که چرا سیاست گذاران اقتصادی ما بعد از 30 سال تجربه – از اتمام جنگ تحمیلی تاکنون که فرصت سیاست گذاری و برنامه نویسی وجود داشته - و انبوهی از تجربیات جهانی، باز به ساده ترین و البته ناکارآمدترین روش های اشتغال زایی متوسل می شوند؟ آن هم در دوره ای که بیکاری بحران را گذرانده و در حال تبدیل به یک ابربحران است.

3 نقد اساسی وارد بر طرح های اشتغالی

به طور خلاصه نقدهای وارده را می توان در 3 محور خلاصه کرد: 1- برنامه های اشتغالی، عمدتا بر تزریق منابع یا به بیان دیگر، "پول پاشی" متکی است. پول پاشی های دستوری، ممکن است اتفاقی به هدف اصابت کند و شغل هایی هم ایجاد کند اما این شغل آفرینی اتفاقی، نه معضل بیکاری را حل خواهد کرد و نه حتی به اندازه منابع تخصیص داده شده، منفعت اقتصادی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد. مضافا آن که انحراف منابع در این گونه پول پاشی ها، مردمی را بدهکار خواهد کرد و از محل افزایش معوقات بانکی، بر عمق معضلات نظام بانکی خواهد افزود. 2- شاید گفته شود که با تشدید نظارت و اتقان در اجرا، از انحراف فاحش منابع جلوگیری خواهد شد. منتقدان در پاسخ تجربیات گذشته را می گویند؛ پول پاشی، سیاست غالب اشتغال زایی در دولت های هفتم، هشتم و نهم (تحت عناوین مختلف از جمله طرح ضربتی یا بنگاه زودبازده) بوده است.

واضح است که ساز و کارهای اجرایی( اعم از نظام بانکی و کارگروه های استانی و...) نه تنها اصلاح نشده است بلکه شواهد از افزایش ناکارآمدی ها حکایت دارد. مثلا کسی نمی تواند ادعا کند که گروه های ذینفع، کمتر از قبل بر کارگروه های استانی برای تایید برخی پروژه ها و رد برخی دیگر فشار خواهند آورد. ولو این که رئیس کل بانک مرکزی در روز آغاز اجرای طرح های اشتغالی نسبت به این گونه انحرافات به جد هشدار دهد. 3- محور سوم انتقادات آن است که طرح های اولویت دار – که حالا باید مقید به اشتغال زایی ویژه باشند- چگونه انتخاب خواهند شد؟ بر اساس کدام اسناد پشتیبان و با چه پشتوانه حرفه ای و کارشناسی؟ پرواضح است که نه اسناد بالادستی – با وجود تعدد عجیب و غریبشان در کشور- موضعی مشخص، مورد اجماع و هدایتگر دارند، نه بررسی هایی قابل اتکا و اسناد پشتیبانی وجود دارد و نه در بدنه کارشناسی تحولی رخ داده است. بنابراین، حتی در صورت رفع دو نقد اول و دوم و پیش رفتن همه چیز طبق ساز و کار طراحی شده، معلوم نیست این ساز و کار درست عمل کند!

اما چرا سیاست گذار گوش شنوایی به این نقدها ندارد؟ چه شرایطی ما را به این نقطه رسانده است که دولت یازدهم برای مقابله با بحران بیکاری طرح مشاغل عمومی را مطرح می کند – نسخه ای که در شرایط اضطرار پیچیده می شود- اما دولت دوازدهم با وجود افزایش نرخ بیکاری و تعمیق بحران، دوباره، چشم بر نقدها و تجربیات گذشته می بندد و سیاست های ناکارآمد و ابتدایی را برای اشتغال در پیش می گیرد؟ باید خیلی ساده به موضوع نگاه کنیم که آن را از سر تشخیص اشتباه یا جهل سیاست گذار بدانیم.

فهم هست اما شجاعت نیست

واقعیت این است که سیاست گذار بهتر از همه ما به ناکارآمدی سیاستش واقف است اما گویا، چشم باز کرده و خود را در معرض یک بحران فرساینده دیده است. چهار دولت قبل فقط توانسته اند بحران را کنترل کرده و تشدید آن را به تعویق بیندازند. دولت یازدهم هم طی چهار سال، ابتدا با تصور ایجاد شغل از طریق رشد، وقت تلف کرد و بعد هم با حرکتی لاک پشتی، برخی طرح های جزئی را تا مرحله اجرای آزمایشی پیش برد. گاهی هم دست به انتحار زد و موضوع مشاغل عمومی را مطرح کرد اما طبق پیش بینی موضوع منتفی شد. امسال هم سال تولید و اشتغال شده و رئیس جمهور هم در وانفسای انتخابات، وعده ایجاد شغل 970 هزار نفری داده است. در این شرایط سیاست گذار اشتغال با انبوهی از انتظارات مواجه است و باید اقدام کند و قبل از اقدام نیاز به "انتخاب" دارد؛ انتخاب "رویکرد و استراتژی" ، "انتخاب سطح مداخله دولت" و "انتخاب صنایع یا حوزه های هدف".  اما برای هیچ کدام از این انتخاب ها، تقریبا دستش به هیچ جا بند نیست؛ برنامه راهبردی وزارت صنعت را کمتر کسی قبول دارد. اقتصاد مقاومتی، در سطح 24 بند مانده است و حتی حوزه های اولویت دار موردمطالبه رهبری در سال 95 انتخاب نشده است.

برنامه ششم هم که در گیر و دار اختلافات مجلس و دولت، نهایتا بدون ابلاغ رئیس جمهور و با امضای رئیس قوه مقننه از تنور مجلس درآمده، مجموعه ای از بندهای متفرق است که هیچ کمکی به این انتخاب ها نمی کند. در ماجرای برنامه ششم، دولت کنار نشست و مجلسی ها حتی به پیشنهادهای بازوی پژوهشی خودشان درباره ضرورت اتخاذ "رویکرد توسعه اشتغال زا" هم ارجی ننهادند. حالا سیاست گذار مانده با یک ابربحران و انبوهی از اسناد بالادستی که کمکی به او برای انتخاب های حیاتی نمی کنند.  او در شرایط فعلی، نه تنها وقت و توان، بلکه شجاعت کافی برای انتخاب ندارد. سیاست گذار برای این انتخاب ها باید بین قوا و نخبگان اجماع ایجاد کند. قوه مجریه باید برخی مسائل و مشکلات دیگر را موقتا کنار بگذارد و بر مسئله منتخب – که در این جا بیکاری است- تمرکز کند تا مشکل "وقت و توان محدود" خود را حل کند. اگر سیاست گذار بخواهد کاری غیر از پول پاشی های بی هدف و کور انجام دهد باید انتخاب کند و این انتخاب ها در خلاء اسناد بالادستی منسجم و مورداجماع، برای او هزینه دارد. دولتی هم که چاه آمال و آرزوهای خودش را پر نکرده باشد، هرگز شجاعت و از خودگذشتگی چنین انتخاب هایی ندارد؛ مشکلی که اکثر دولت های ما و البته سیاست ورزان کشورهای در حال توسعه داشته و دارند. لذا طرح های برگزیده برای اجرا، انتخاب ها و رویکردهای صریح و تمرکز کافی ندارند بلکه کم ریسک ترین، ساده ترین و البته ناکارآمدترین ها هستند. در توجیه ناکارآمدی هم بعدا می توان به اندک دستاوردهایی – که اتفاقی حاصل شده - اشاره کرد و بعد، از گروه های فشار، اشتباهات بانک ها، منفعت طلبی متقاضیان، فراهم نبودن فضای کسب و کار و .... سخن گفت و گذشت. در واقع سیاست گذار از موضع خودش، راه حلی منطقی برگزیده است، چرا که در نبود "انتخاب هایی" صریح، پاسخگویی هم راحت تر است؛ علاوه بر بهانه هایی که همیشه وجود دارد، می توان حرف از انبوهی از طرح ها و اقدامات زد که هرکدام دستاوردی حداقلی داشته است اما نه تحولی ایجاد کرده و نه بحرانی را حل کرده است؛ فقط بحران ها را به تعویق انداخته است.

بحرانی که اکنون 3.5 میلیون نفر (براساس اعلام رسمی مرکز آمار) را به صورت مستقیم درگیر کرده است و به نظر نمی رسد چنین طرح های ضعیف و بدون پشتوانه ای بتواند چنین بحران سنگین و فزاینده ای که هر سال با اضافه شدن حدود 1.5 میلیون متقاضی جدید شغل سنگین تر می شود را رفع کند. به نظر می رسد که دولت نیاز به تجدید نظر اساسی در راهکارهای رفع بحران اشتغال دارد.

* جوان

- کشف ویرگول دولتی نجومی‌ساز!

روزنامه جوان نوشته است:   یک ویرگول که کمی با یک نقطه متفاوت است و یا اگر نقطه را مانند یک کشمش فرض کنیم، ویرگول شبیه یک کشمش سوک‌دار می‌شود، در متن قانون بودجه سال 96 کشور «نفوذ» کرده و درست جایی نشسته که قادر است چندین هزار میلیارد تومان خرج بیشتر برای ملت بتراشد و حقوق مادام‌العمر برای مسئولان و نمایندگان مجلس ایجاد کند.

اگر در متن قانون، عبارت به این شکل باشد که «حقوق، ثابت بماند» یعنی ویرگول بین «حقوق» و «ثابت» قرار بگیرد، مشمول کسر کسور نمی‌شود اما اگر ویرگول پس از «ثابت» بنشیند و آن عبارت به «حقوق ثابت» تغییر کند، مشمول کسر کسور شده و برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی سنگینی ایجاد می‌کند و دامنه حقوق‌بگیران نیز زیادتر خواهد شد.

از آنجایی که تبصره این قانون در سال 90 حذف شد تا مدیران حقوق مادام‌العمر نگیرند، حالا این ویرگول که پس از واژه ثابت نشسته  برای خود مجلسی‌ها شبهه ایجاد کرده است که آیا یک سهو است یا تعمدی برای احیای حقوق مادام‌العمر و یا دست طبیعت در کار بوده است!

دست طبیعت در تغییر متون و نوشته‌های مکتوب از قدیم با نقطه‌گذاری فعال بوده است. اما نه نقطه پایان جمله بلکه  نقطه‌های حروف نقطه‌دار، زیرا علائم سجاوندی، در قدیم به کار نمی‌رفته است. به این ترتیب گاهی شاعر سروده و نوشته است: «جام» اما نقطه جیم در فرسایش روزگار از بین رفته و پشه‌ای هم روی حرف جیم نشسته و پس از برخاستن نقطه‌ای به جا گذاشته که حالا «جام»، «خام» خوانده می‌شود!

 اما همه دردسرهای نقطه‌گذاری‌های دست طبیعت، دعوای شعرا و مشغولیت آنها برای اثبات درستی جام یا خام بود اما ورود علائم سجاوندی به دستور زبان فارسی و استفاده از علامتی که به آن ویرگول می‌گویند، گاهی دردسرهای میلیاردی ایجاد می‌کند و گاهی نیز مرگ و زندگی را جابه‌جا می‌کند.

 ویراستاران در کلاس‌های درس ویراستاری معمولاً از این مثال استفاده می‌کنند که جابه‌جایی مکان ویرگول در عبارت «بخشش، لازم نیست اعدامش کنید!» و «بخشش لازم نیست، اعدامش کنید!» دو نتیجه مرگ‌ یا زندگی دارد. حالا ویرگول قانون بودجه 96 «ناگهان» در جایی نشسته که یک عده‌ای با آن تا آخر عمر حقوق می‌گیرند و البته مجلس طبق اظهار یک نماینده  قرار است با طرحی دوفوریتی، فوراً به آن رسیدگی کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره این ویرگول دولتی نجومی‌ساز در تبصره 12 قانون بودجه سال 96 می‌گوید: «مشکلی که به وجود آمده و نمی‌دانیم براساس خطای سهوی بود یا عمدی در کار بوده، آن است که یک ویرگول (،) به بعد از کلمه «حقوق ثابت» اضافه شده که در لایحه وجود نداشته است که بر این اساس تفاوت معنایی و بار مالی جدید برای دولت ایجاد کرده است.»

وی با تأکید براینکه این ویرگول در حال حاضر با توجه به معنای حقوق ثابت، همان حقوق‌های مادام‌العمر مربوط به سال 90 را زنده کرده است، گفت: «تبصره 3 ماده 78 سال 90 در مجلس وقت حذف شد تا موضوع حقوق‌های مادام‌العمر پایان یابد و اکنون نیز مجدداً چنین موضوعی در تبصره 12 قانون بودجه به وجود آمده است.»

وی توضیح داد: «اگر نماینده، مدیر یا مسئولی در آینده سمتی نداشته باشد با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه در دوران مابقی خدمت خود 80 درصد مابه‌التفاوت حقوق سمت قبلی را به عنوان حقوق ثابت دریافت خواهد کرد که در دوران بازنشستگی نیز محاسبه خواهد شد و حتی بعد از فوت هم برای بازماندگان باقی می‌ماند!»

این نماینده مجلس به آثار و تبعات ناشی از اجرای تبصره 12 بودجه پرداخت و عنوان کرد: «اجرای این حکم بار مالی زیادی به هزینه‌های جاری کشور اضافه می‌کند و از طرفی بر مشکلات عدیده صندوق‌های بازنشستگی می‌افزاید. متأسفانه این اتفاق رخ داده و قطعاً در مجلس عمدی یا سهوی بودن آن را بررسی می‌کنیم.»

 به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در کنار مخالفت با موضوع برداشته شدن سقف حقوق مدیران و نوع رفتار دیوان محاسبات به نظر می‌رسد با سونامی نجومی‌بگیران جدید در این دوره مواجه خواهیم بود.

این نماینده مجلس از ارائه طرحی دوفوریتی برای پایان غائله حقوق‌های مادام‌العمر طی روزهای یک‌شنبه و دوشنبه هفته آینده خبر داد و گفت: «برای رسیدگی به این مشکل از طریق استفساریه یا اصلاح قانون با ارائه طرح اقدام خواهیم کرد.»

- هزینه جاری ماهانه دولت رکورد  را زد

روزنامه جوان نوشته است:   شواهد نشان می‌دهد بودجه عمومی دولت به بودجه جاری و حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تبدیل شده است و اگر کشور وابسته به نفت و واردات است، دقیقاً ریشه در بودجه‌ریزی غلط در کشور دارد که گویا اصلاح بودجه‌ریزی غیرعملیاتی و بر اساس چانه‌زنی و ارتباطات و لابی و ملاحظات سیاسی از حوصله دولت‌ها خارج است اما هزینه جاری دولت در هر ماه سر از 18هزار و 500میلیارد تومان درآورده و تعداد زیاد کارکنان دولت و بار تحمیلی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی به بودجه دولت، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است.

زیرا در هر ماه سپری شده از سال 96 دولت بالغ بر18هزار و 500میلیارد تومان (‌تقریباً 5/5 برابر یارانه پرداختی در هر ماه به مردم‌) هزینه جاری دارد، این در حالی است به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، 90درصد هزینه جاری دولت مربوط به سرفصل حقوق و دستمزد است یعنی دولت در هر ماه 16هزار و 650 میلیارد تومان حقوق و دستمزد به حدود 4 میلیون نیروی کار خود داده است‌؟!

 آخرین ارقام عملکرد بودجه سال 96 در قالب گزارش وضعیت بودجه عمومی (به استثنای درآمدها و پرداخت‌های اختصاصی) از سوی بانک مرکزی ارائه شده است. در بخش پرداخت‌ها، پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در چهار ماهه اول سال 96 به رقم 74 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده که 71 هزار و 590 میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه ملی و 2 هزار و 540 میلیارد تومان پرداخت‌های هزینه‌ای استانی بوده است. رقم کل پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) در قانون بودجه سال 96، حدود 253 هزار و 820 میلیارد تومان است و برآورد چهار ماهه 86 هزار و 230 میلیارد تومان است، بنابراین در بخش پرداخت‌های هزینه‌ای هم در چهار ماهه اول امسال بیش از 12 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته است.

 افزایش هزینه‌های جاری و مصرفی دولت ایجاد نگرانی و دولت هم معتقد است که تعداد نیروی‌های انسانی دولت بسیار بالاست و طی سال‌های دولت نهم و دهم نیروی مازاد استخدام شده است و در عین حال هزینه‌های هنگفتی از سوی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران به بودجه‌اش تحمیل شده است.

هزینه جاری دولت در چهار ماهه اول سال 96 به رقم 74 هزار ‌و130 میلیارد تومان رسیده است. اگر فرض کنیم دولت به 4 میلیون کارمندش به طور میانگین بیش از 3میلیون تومان حقوق می‌دهد، هزینه حقوق و دستمزد در ماه در نهایت باید 12 هزار میلیارد تومان باشد. حال مشخص نیست 4هزار و 500 میلیارد تومان هزینه جاری  الباقی در ماه مربوط به کدام سرفصل می‌شود. گفتنی است که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که 90‌درصد هزینه جاری مربوط به حقوق و دستمزد است که 16هزار و 650 میلیار د تومان می‌شود.

 البته باید دید بار مالی ماهانه صندوق‌های بازنشستگی چقدر است، زیرا پیش از این معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور مدعی شده بود حدود 58 درصد بار مالی صندوق‌های بازنشستگی به دوش دولت افتاده است و این صندوق‌ها در عمل ورشکسته شده‌اند. گفتنی است که در حدود 4/5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر مربوط به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وجود دارد.

 بر اساس آمارها دولت به 8/5 میلیون کارمند دستگاه اجرایی و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند و ۳۰درصد کارمندان هم دیپلم و زیر دیپلم هستند.  اطلاعات مربوط به سال‌های 93 و 94 نشان می‌دهد که تعداد کارمندان دولت یا همان حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی در حدود 4 میلیون نفر هستند که به شکل تفکیکی 2 میلیون و 34هزار نفر در وزارتخانه‌ها و مؤسسات سازمان‌های دولتی ، 600 هزار نفر کارکنان نیروی‌های انتظامی و نظامی، 436هزار و 488نفر در شرکت‌های دولتی و در حدود 312هزار نفر حالت اشتغال ایثارگری و مستمری والدین جمعیت دارند و از بودجه عمومی دستمزد دریافت می‌کنند.

 همچنین از آنجایی که صندوق‌های بیمه‌ای چون تأمین اجتماعی با مشکل منابع، مصارف و سوء‌مدیریت ناتوانی در اداره دارایی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و... به چالش خوردند، دولت به این مجموعه کمک مالی می‌کند و همچنین صندوق‌های بازنشستگی به دلیل سوء‌مدیریت در اداره دارایی‌ها و وجوه و همچنین هزینه‌های بالای این صندوق‌ها و... پولی در بساط ندارند عملاً بعد ازبازنشستگی نیروی دولتی نیز بخش عظیمی از حقوق و دستمزد نزدیک به 4/5 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را نیز دولت از بودجه عمومی پرداخت می‌کند به طوری که آمارهای سال 93 نشان می‌دهد که یک میلیون و 247هزار نفر از بازنشسته‌های صندوق بازنشستگی کشوری، 658 هزار بازنشسته نیروهای مسلح، 2میلیون و 386نفر از مستمری‌بگیران صندوق تأمین اجتماعی وابستگی بودجه‌ای به دولت و درآمد اندک صندوق‌های مذکور دارند.

همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تعداد مدیران در سطح معاون وزیر: ۸۷۴ نفر، تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره: 145 هزار و 199 نفر وتعداد مدیران واحدهای عملیاتی: 296 هزار و 336 نفر می‌باشند که باید دید هزینه‌ها و پرداختی‌های نجومی همچنان به  برخی از این افراد ادامه دارد یا این روند اصلاح شده است. اگر به نیم میلیون مدیر در ماه 10 میلیون تومان حقوق پرداخت شود ماهانه فقط 5 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه همین مدیران است که به بودجه جاری دولت فشار می‌آورد.

 بر اساس این گزارش، آمارها نشان می‌دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شد. با جمع دستگاه‌های اجرایی می‌توان گفت که در کشور بیش از 3 هزار و 601 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی، شهرداری و... فعالیت می‌کنند. همچنین در استان‌های کشور هم حدود ۲۴۷ هزار و ۶۴ اداره کل و نهاد فعال هستند.

* ایران

- مصائب فروش اینترنتی خودرو

روزنامه رسمی دولت هم به خودروسازان ایراد گرفته و نوشته است:‌ یک بار کلیک، دوبار کلیک، سه بارکلیک و... این داستان تکراری در فروش اینترنتی خودرو است؛هر زمان که موضوع پیش فروش خودروها مطرح می‌شود خیلی‌ها در صف انتظار قرار می‌گیرند تا بتوانند خودروی مورد علاقه خود را با شرایط مناسب خریداری کنند،اما این نوع فروش برای خیلی‌ها حکم خوان هایی دارد که عبور از آن نیازمند عزمی بسیار جزم است و البته این احتمال هم وجود دارد که فرد متقاضی باز هم به خودرویی که می‌خواهد دست پیدا نکند و دست به دامن حواله‌هایی بشود که فروش آن با ابهام‌های متعددی همراه است. می‌گویند خرید و فروش حواله‌ها ممنوع است ،چرا که خودروساز تنها صاحب حواله را می‌شناسد و خودرو حتی با وکالتنامه به فرد دیگری داده نمی‌شود ،اما تجربه سالیان پیش نشان داده است که حواله‌ها براحتی دست به دست شدند و در موقع تحویل خودرو هم مشکلی پیش نیامده است. جدیدترین این حواله‌ها به خودروی 2008 بر می‌گردد که کمتر از 24 ساعت حواله آن در تمام سایت‌ها عرضه شد.

روز یکشنبه  پیش فروش «استپ وی» آغاز شد ،اما ثبت‌نام برای این خودرو برای خیلی‌ها غیرممکن شد، چرا که سایت به گونه‌ای سنگین بود که از مرحله اول امکان ورود به مرحله دوم فراهم نبود. در مورد سایر خودروهای پرمتقاضی نیز چنین مشکلی پیش می‌آید. این اتفاق گویای آن است که بازار عطش خودروهای جدید را دارد و هر زمان خودرویی جدید به فهرست خودروسازان اضافه می‌شود مردم برای خرید آن اقدام می‌کنند ،لذا در تمام پیش فروش‌ها صف‌های طولانی است که در نهایت خیلی از مردم از آن ،جا می‌مانند و نمایندگی خودروسازان برنده این ثبت‌نام‌ها می‌شوند. اما بخش امور مشتریان خودروسازان در برابر این سؤال که به غیر از ثبت‌نام در سایت امکان دیگری برای خرید وجود دارد؟به یک جمله بسنده می‌کردند «فروش تنها از طریق سایت امکانپذیر است.»

مصطفی خان کرمی معاون فروش و بازاریابی ایران خودرو درباره فروش‌های اینترنتی به «ایران »می‌گوید:‌ «یکی از سالم‌ترین و منصفانه‌ترین راه‌ها برای فروش خودرو به‌ صورت اینترنتی است، لذا تمام سعی ما این است که تعداد عرضه خودرو را به حدی برسانیم که بتوانیم بخشی از نیاز جامعه را پاسخ دهیم.» رضا سنجابی که در یکی از نمایندگی‌های خودروسازان فعالیت می‌کند گفت: «نمایندگی‌ها با اخذ یک تا دو میلیون تومان برای خودروهای جدید ثبت‌نام می‌کنند، لذا کسانی که نتوانستند برای خودروهای جدید ثبت‌نام کنند برخی از نمایندگی‌ها با اخذ پول چنین کاری را انجام می‌دهند.»

در این میان رضا تقی‌زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: «فروش اینترنتی ساندرو استپ وی با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شد،به گونه‌ای که در دقایقی قبل از آغاز فروش بیش از 50 هزار نفر در سایت اینترنتی حضور داشتند.»

وی افزود: «با توجه به پیش‌بینی تقاضای بازار برای این محصول، گروه سایپا جهت پاسخگویی مناسب و رعایت انصاف، سیاست‌هایی از قبیل محدودیت ثبت‌نام یک خودرو برای هر فرد بر اساس کد ملی در نظر گرفت که اعمال این بازرسی‌ها و مراجعات همزمان بیش از حد به سایت باعث کندی سیستم در ساعات اولیه فروش این محصول شد.»

به هرترتیب فروش خودرو به شکل و شمایلی که خودروسازان برای مردم طراحی می‌کنند نمی‌تواند کارساز باشد،چرا که خیلی‌ها از خرید باز می‌مانند، لذا توصیه کارشناسان این است که وقتی خودروی جدید می‌خواهد به بازار عرضه شود خودروسازان سعی کنند عرضه و تقاضا هماهنگ شود.وقتی عرضه خودروهای جدید در بازار کم باشد و مردم برای خرید خودروهای جدید لحظه شماری کنند به‌طور قطع فروش‌های اینترنتی نمی‌تواند نظر آحاد جامعه را جلب کند. از سویی نکته دیگری که این روزها کارشناسان خودرویی به آن اشاره می‌کنند مجوز پیش فروش خودرو است.خودروسازان برای پیش فروش خودرو باید درخواست خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند، لذا اینگونه که برخی از منابع مطلع عنوان می‌کنند خودروسازان برای پیش‌فروش‌ها هیچ مجوزی نگرفته اند، لذا نظارتی هم بر چنین فروشی وجود ندارد.