به گزارش مشرق،  دنیای اقتصاد نوشت: تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. اما شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد.

* همشهری

- موبایل‌های قاچاق خاموش می‌شوند

همشهری درباره طرح رجیستری نوشته است:‌ اجرای طرح رجیستری یا همان کددار کردن گوشی تلفن همراه، براساس نوع برند موجود در بازار به‌ زودی آغاز خواهد شد.

سهم بیش از 90 درصدی گوشی‌های قاچاق از بازار این محصولات و ناکارآمدی طرح برخورد با گوشی‌های تلفن همراه در سطح عرضه موجب شده تا از چند سال پیش اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه در دستور کار مسئولان قرار گیرد؛ طرحی که همواره با نزدیک شدن به زمان اجرا، به تعویق افتاده است.

گوشی تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیم‌کارت ازجمله کالاهای مشمول اولویت«ب» ماده 3آیین‌نامه اجرایی ماده 13قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که براساس آن وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات از سال گذشته موظف به ارائه کد شناسه به این کالا شده‌اند. گرچه وزارت صنعت اواخر سال گذشته از فراهم کردن زیر ساخت ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه خبر داد اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه را به‌دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه‌ها به تیر و سپس به مهرماه امسال موکول کرد که هنوز اجرایی نشده است.

    رجیستری، پیش‌نیاز ساماندهی بازار

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ما در مورد برنامه‌های این وزارتخانه برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه اعلام کرد: برنامه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار گوشی تلفن همراه ازجمله گوشی‌های آیفون، اجرای طرح رجیستری(کددار کردن) گوشی موبایل است و مشکلات موجود در بازار این کالا به‌زودی با اجرای این طرح حل خواهد شد.

یدالله صادقی در مورد علت تعویق چند باره و زمان اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح یک فعالیت چندبخشی است که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک ایران، بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دیگر در آن نقش دارند. بر این اساس اجرای این طرح نیازمند برخی هماهنگی‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است.

    طرح رجیستری در مرحله اجرا

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرجع اطلاع‌رسانی و اعلام زمان دقیق اجرای این طرح، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: براساس اطلاعاتی که داریم، انجام اقدامات لازم و فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرای این طرح به پایان رسیده و به‌زودی اجرا خواهد شد. صادقی با تأکید بر اینکه این طرح طی چند هفته آینده اجرایی خواهد شد، افزود: جمع بندی اقدامات در این زمینه صورت گرفته و اجرای آن منتظر اعلام زمان آغاز توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی گفت: وزارت صنعت در چارچوب تکالیف ماده 13آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بسترهای ارائه کد شناسه به گوشی تلفن همراه را فراهم و طی نامه‌ای آن را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد اما اجرای این طرح نیازمند برخی زیرساخت‌های فنی و هماهنگی‌ها بین اپراتورها بود که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می‌گرفت و خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام شده، این اقدامات صورت گرفته است.

    رجیستری برند به برند

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد جزئیات اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه و انجام این کار به‌صورت سراسری یا آزمایشی در برخی استان‌های کشور افزود: ممکن است اجرای این طرح به‌صورت برند به برند در مورد گوشی‌های مختلف تلفن همراه اجرا شود یا اینکه همزمان همه برندهای گوشی تلفن همراه در بازار کشور از یک تاریخ مشخص، مشمول اجرای این طرح شوند.

اجرای این طرح مراحلی دارد که باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آن اطلاع‌رسانی کند. صادقی تأکید کرد: اجرای آزمایشی این طرح به‌صورت جغرافیایی و اینکه مثلا در یک یا چند استان اجرا شود و سپس به سراسر کشور تعمیم یابد، مطرح نیست اما این احتمال وجود دارد که اجرای آزمایشی این طرح برای برخی برندهای گوشی تلفن همراه آغاز شده و سپس به سایر برندهای موجود در بازار تسری یابد.

- بحران مالی فراگیر در شرکت‌های دولتی خصوصی شده

همشهری از بحران در شرکت‌های نیمه دولتی خبر داده است: با دنباله‌دار شدن بحران مالی در شرکت‌های سابقا دولتی کنتورسازی، هپکو، آذرآب و آلومینیوم‌المهدی رفته‌رفته بر حجم اعتراض‌ها نسبت به نحوه اجرای برنامه خصوصی‌سازی افزوده می‌شود، اکنون پرسش این است که آیا ایراد از خصوصی‌سازی‌ است؟

به گزارش همشهری، اقتصاد ایران و به تبع آن بازارسرمایه در طول هفته‌های اخیر آبستن رویدادهای مختلفی ناشی از اجرای برنامه خصوصی‌سازی بودو از یک طرف وزیر اقتصاد دستور داد کمیته‌ای ویژه، مسائل و مشکلات سهامداران شرکت کنتورسازی را بررسی کند و از سوی دیگر اعلام شد نحوه واگذاری سهام آلومینیوم المهدی دچار اشکال بوده است.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد همچنین برای خریدار سهام شرکت هپکو هم خط و نشان کشید که اگر تمام حقوق معوقه کارگران پرداخت نشود قرارداد خصوصی‌سازی‌ و فروش سهام هپکو لغو می‌شود. 2هفته پیش هم وقتی مالکان جدید شرکت آذرآب مانع از ورود بخشی از سهامداران به مجمع عمومی این شرکت شدند پرده از مشکلات اقتصادی این شرکت برداشته شد و به‌دنبال آن، کارگران آذرآب دست به اعتراض و اعتصاب زدند که بازتابی گسترده در محافل رسانه‌ای داشت.

    مثلث سه گانه بحران

اینها فقط چند نام در یک فهرست بلند بالا هستند که در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر رسانه‌ای شده‌اند. اکنون پرسش این است که آیا همه این بحران‌ها مربوط به‌خصوصی‌سازی‌ است؟ در این صورت پس دلیل بحران مدیریتی و مالی در شرکت‌های دولتی مانند پرسپولیس و استقلال که هنوز خصوصی نشده‌اند یا صندوق‌های بازنشستگی که به نهادهای عمومی وابسته‌اند، چیست؟

در چند سال گذشته همزمان با تداوم بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی دولت به اجبار 40هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات بحق بازنشسته‌ها به‌حساب 18صندوق بازنشستگی واریز کرده اند. اوضاع مالی سرخابی‌ها هم که دیگر نیازی به ارائه آمار و ارقام ندارد. 3سال پیش دولت تحت فشار نمایندگان مجلس وقت نام 2باشگاه قرمز و آبی را از فهرست خصوصی‌سازی‌ خارج کرد اما تغییری در اوضاع به‌وجود نیامد.به این ترتیب واضح است که این بحران فقط مختص شرکت‌های خصوصی شده نیست و البته بخش عمده آن را شرکت‌هایی که سهام‌شان خصوصی نشده در بر می‌گیرد.

کارشناسان و مسئولان اقتصادی یک مثلث سه‌گانه را در تشریح مشکلاتی که منجر به بروز این حوادث شده شناسایی کرده‌اند. این مشکلات که عبارتند از وجود قوانین پر حجم و مبهم، نبود شفافیت در عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها و همینطور فعالیت شرکت‌های شبه‌دولتی است، اقتصاد ایران را دچار یک رانت فراگیر کرده که سابقه آن به 4دهه قبل بازمی‌گردد و چالش بزرگی را در مقابل برنامه‌های اقتصادی دولت قرار داده است.

    تمرکز عمومی بر سهام مخابرات

اعتراض به روند خصوصی‌سازی‌ از زمانی آغاز شد که تمرکز افکار عمومی روی واگذاری سهام مخابرات به یک شرکت شبه‌دولتی شدت گرفت. تا پیش از آن با وجود انتشار اخبار واگذاری‌های بزرگ چند 10میلیارد دلاری کمتر به واگذاری سهام یک شرکت واکنش نشان داده شده بود اما با این تحول هم تمرکز افکار عمومی و هم نمایندگان مجلس بر روند واگذاری‌ها بیشتر شد به‌طوری که با تلاش مجلس پرونده چندین واگذاری معیوب مورد بررسی قرار گرفت.

در طول چند هفته گذشته نیز با مشخص شدن مشکلات اقتصادی که شرکت‌هایی مانند هپکو و آذرآب داشته‌اند، دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است.به زعم اقتصاددانان ریشه این رانت فراگیر در اقتصاد غیرشفاف است که دست شبه‌دولتی‌ها را به‌صورت یک طرفه در استفاده از نفوذ سیاسی بازگذاشته است.

    نحوه فراگیرشدن بحران

با تعیین وزیر جدید اقتصاد که به‌نظر می‌رسد بر موضوعات اجرایی احاطه خاصی دارد بخشی از پرونده‌هایی که تاکنون بسته مانده بود و صحبتی از آنها نمی‌شد سرباز کرده است به همین دلیل سه‌شنبه هفته قبل نشستی در مجلس برای مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌ و اصل 44برگزار شد که دامنه اعتراض‌ها به نحوه خصوصی‌سازی‌ را گسترده‌تر کرد.

از قرار معلوم براساس نتایج این جلسه قرار است قرارداد شرکت هپکو درصورت محقق نشدن شرط‌ها به‌صورت یک طرفه فسخ شود. در این نشست به غیراز هپکو ماجرای سهام آذرآب، هم که دو هفته پیش در پی افشاگری مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی رونمایی شد مطرح و بررسی شده است. در همین رابطه نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44گفت:

طبق قانون قرار است واگذاری هپکو یک طرفه فسخ شود و وزارت صنعت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد. او گفت: اگر مشکلات هپکو و آذرآب هر چه سریع‌تر برطرف نشود، مشکلات به تولیدی‌های دیگر سرایت خواهد کرد بنابراین باید هرچه زودتر طبق قانون، قرارداد هپکو یک طرفه و از سوی سازمان خصوصی‌سازی‌ فسخ شود. به گفته او در زمینه واگذاری دو مشکل اساسی داریم، اولا که با تعدد قانون مواجه هستیم و در گام دوم اجرای قوانین به درستی انجام نمی‌شود، البته این ایراد به مجلس هم وارد است که چرا قوانین واضح و روشن تدوین نمی‌شود.

    ماجرای هپکو

قاضی‌پور ماجرای واگذاری سهام هپکو را اینگونه شرح داد: متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که به‌علت عدم‌نظارت بر نحوه واگذاری و عدم‌اجرای کامل قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی‌ مشکلاتی به‌وجود آمده است.هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و تخصصی واگذار نشده بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی و تأمین اجتماعی داشته یا به‌عبارتی این فرد ممنوع الخروج است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری فقط با مبلغ 10میلیون تومان و بدون تضمین بانکی انجام شده، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده با فروش اموال مازاد بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود.طبق قرارداد، واگذاری هپکو با مبلغ 300میلیارد تومان و تضمین بانکی 150میلیارد تومانی باید انجام می‌شد که فقط با پرداخت 10میلیون تومان واگذاری انجام شده، این مسائل دامن واگذاری خودروسازی‌ تبریز را نیز گرفته است.

    ماجرای آلومینیوم المهدی

احمد مرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از آلومینیوم المهدی و هرمزال برای واگذاری غیرقانونی به شورای رقابت شکایت کرده است، گفت:تمام گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های اداری وابسته به دولت همانند ایمیدرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت گذشته نشان از این داشت که این واگذاری دچار خدشه و اشکال است.

    ارج و آزمایش از اول هم دولتی نبودند

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی یک پرونده قدیمی در حوزه خصوصی‌سازی‌ را دوباره گشوده است. او با بیان اینکه سهام 2شرکت ارج و آزمایش در گروه یک واگذاری‌ها قرار داشته‌اند، توضیح داد: ارج و آزمایش از ابتدا دولتی نبودند، بلکه قبل از انقلاب در اختیار بخش خصوصی بود اما به‌دلیل مسائلی که برای کارخانه‌ها ایجاد شد زیر پوشش دولت قرار گرفته‌اند. حمیدرضا فولادگر درباره مسائل واگذاری کارخانه‌های ارج و آزمایش توضیح داد:

این دو کارخانه بسیار قدیمی ازجمله برندهای معتبر ایران در زمینه ساخت و تولید لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی هستند که به‌دلیل مسائل مالکیتی و مدیریتی دچار بحران شده‌اند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید این دو کارخانه به فناوری و تکنولوژی روز مجهز شوند، ادامه داد: به‌نظر می‌رسد ارج و آزمایش به تحول ساختاری و فنی نیاز دارند. دولت باید دراین زمینه از این دو شرکت حمایت کند.

* وطن امروز

- بررسی گرانی کالاها با دستور نمایشی!

«وطن امروز» از علل افزایش قیمت کالاها و مأموریت عجیب روحانی به وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش داده است: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است رئیس‌جمهور از او خواسته به وضع کالاهایی که بیش از 20 درصد افزایش قیمت داشته‌اند رسیدگی کند و قیمت آنها را کاهش دهد. همچنین ستاد تنظیم بازار باید با رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت، فهرست آنها را با تفکیک علت افزایش قیمت ارائه کند.

در همین ابتدا پرسشی که مطرح است اینکه مگر قیمت کالاها در کجا و از سوی چه کسانی تعیین می‌شود که دولت از آنها و آنجا بی‌خبر است و حالا از وزیرش می‌خواهد تا آن را بررسی کند؟ دیگر اینکه اگر دولت همه را می‌داند که می‌داند، پس دلیل این دستور چیست؟ آیا دولت دوازدهم می‌خواهد بر سر شهروندانش منت بگذارد که حواسش به بازار است و قیمت‌ها را رصد می‌کند و نمی‌گذارد افزایش قیمت بی‌دلیلی صورت گیرد؟ البته باید گفت اینطور نیست. به تصریح محمد شریعتمداری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت است.

نتیجه آنکه ایشان براحتی می‌تواند از این سازمان که زیرمجموعه وزارتخانه‌اش است تحلیل و تجزیه قیمت انواع کالاها را بگیرد.  علاوه‌بر این 2 مرکز آمارگیری که به‌طور ماهانه و سالانه گزارشی از تغییرات قیمتی خرده‌فروشی کالاها در بازار می‌دهند، هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و زیرمجموعه دولت کار می‌کنند. این گزارش‌ها به‌طور مرتب به چاپ و انتشار می‌رسد و همگان از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی از آن آگاه هستند.

دیگر آنکه اتحادیه‌های صنفی مرتبط با تولید و توزیع کالا زیر نظر مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت قرار دارند و به‌طور روزانه توانایی رصد بازار و اعلام گزارش تغییرات قیمتی را دارند. حال در نظر بگیرید با وجود این همه مرکز رصد بازار و جمع‌آوری اطلاعات و آمار، چگونه ممکن است دولتی و وزارتخانه‌هایش از تغییرات قیمتی کالایی با افزایش 20 درصد قیمت اطلاع نداشته باشد تا بخواهد در همان هفته یا ماه و حتی فصل نخست گران شدنش، اقدام به بررسی و کنترل آن کند. پس دلیل این خواسته رئیس‌جمهوری چیست؟ آیا روحانی از وضعیت بازار و قیمت بی‌اطلاع است و بتازگی جدول تغییرات قیمتی برخی کالاها را دیده و بر اساس آن چنین دستوری داده است یا دلیل دیگری دارد؟

کنترل بر بازار محصولات کشاورزی

شریعتمداری در این‌باره گفته است باید به سرعت پاسخ درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را بدهیم. او که این مطلب را در جلسه ستاد تنظیم بازار می‌گفت، تصریح کرد: رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی درباره کالاهایی را که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد. بنابراین از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسؤولیت تنظیم بازار آنها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد. نکته قابل تامل در سخنان وزیر این است که وی گفته در مجمع سازمان حمایت، اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است. این بدان معناست که از این پس سازمان حمایت بر کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چرخه توزیع عرضه می‌شود نیز نظارت خواهد کرد. البته این مصوبه تداخل وظایف 2 وزارتخانه است مگر اینکه شریعتمداری آن را از جایگاه ستاد تنظیم بازار بداند که هر دو وزارتخانه عضو آن هستند.

البته وزیر صنعت به روشنی نگفته قیمت کدام کالاها باید بررسی شود اما با توجه به مسؤولیت او در ستاد تنظیم بازار و اختلافاتی که در سال جاری میان این ستاد و وزارت جهاد کشاورزی بر سر قیمت برخی کالاهای تولیدی از جمله انواع گوشت قرمز و مرغ، برنج، حبوبات و لبنیات پیش آمد به نظر می‌رسد هدف نهایی این دستور بررسی قیمت این کالاها باشد، چرا که برنج ایرانی، گوشت گاو و گوساله، گوشت گوسفندی و حبوبات بیش از 20 درصد و گاهی تا 40 درصد هم گران شده‌اند.

گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی

در این میان چنانچه گزارشات هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی کالا منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، درصد بیان شده در بالا عینیت پیدا می‌کند. بر اساس این گزارش در یک سال اخیر کره پاستوریزه نسبت به سال گذشته 3/33 و تخم‌مرغ 9/21 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. حبوبات نیز به طور کلی 3/16 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در میان آنها نخود با 3/21 درصد، لپه با 8/26 درصد و لوبیاسفید با 6/21 درصد، حبوباتی هستند که افزایشی بالغ بر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. در حوزه سبزی‌های تازه گوجه‌فرنگی 3/37 درصد، بادنجان 9/88 درصد، کدو 8/26 درصد، سیب‌زمینی 4/23 درصد، پیاز 2/42 درصد و لوبیا سبز 3/46 درصد رشد قیمت داشته‌اند. همچنین در حوزه گوشت که از کالاهای پرمصرف است شاهد ۱۷ درصد افزایش قیمت در گوشت‌ گاو و گوسفند بوده‌ایم و گوشت مرغ نیز در این مدت 2/4 درصد افزایش داشته است.

قیمت چای خارجی هم 8/22 درصد افزایش یافته است. آنچه به آن استناد شد گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی تا پایان هفته منتهی به ۲۴ شهریور96 نسبت به هفته منتهی به ۲۴ شهریور 95 است. از سویی بر اساس آمار بانک مرکزی، در هفته منتهی به 17 شهریور نسبت به هفته مشابه 95 قیمت لبنیات 5/8 درصد، تخم‌مرغ 7/17 درصد، برنج 2/3 درصد، حبوب 3/16 درصد، میوه‌های تازه ۹ درصد، سبزی‌های تازه 9/21 درصد، گوشت قرمز 6/16 درصد، گوشت مرغ 9/3 درصد، چای 7/23 درصد و روغن نباتی 6/4 درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی قند و شکر ۱۰ درصد در مدت مشابه کاهش داشته است.

واردات برنج، بی‌رویه است!

اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر بررسی افزایش قیمت کالاها تأکید کرده ولی قیمت مرغ را منطقی دانسته، البته از بازار برنج گله کرده است. محصولی که همچنان بر سر میزان سرانه مصرف، میزان تولید داخل و میزان واردات آن میان وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان توسعه تجارت، شرکت بازرگانی دولتی ایران، انجمن واردکنندگان برنج و انجمن برنج ایران دعواست و سال‌های سال است هنوز آنها نتوانسته‌اند بر سر این موضوع کاملا روشن به توافقی همه‌جانبه برسند. نتیجه آنکه قیمت برنج داخلی و خارجی هر ماه افزایش پیدا می‌کند و بازاریان پیش‌بینی کرده‌اند قیمت برنج داخلی تا 20 هزار تومان در هر کیلوگرم خواهد رسید. در روزهای گذشته نیز قیمت هر بسته 10 کیلوگرمی برنج هندی از 54 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش پیدا کرد.

شریعتمداری در این‌باره گفته با توجه به واردات برنج در 6 ماه اول امسال باید از واردات بی‌رویه این محصول بویژه در فصل عرضه آن جلوگیری و به تنظیم بازار برنج توجه جدی شود، چرا که مصرف‌کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی‌رود. وی همچنین بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین قاچاق این محصول در کشور تاثیرگذار دانسته و خواسته دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت محصولات نباید به‌گونه‌ای شود که مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان بینند، بر این باور است که این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شود. وی قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت: کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود. وی درخواست کرد در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ برای تنظیم بازار به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در روزهای اربعین نامه‌نگاری شود.

* فرهیختگان

- مسکن از چشم دولت افتاد

«فرهیختگان» از آخرین وضعیت سرپناه مردم گزارش داده است: حال و روزش خوب نیست و نزدیک به پنج سالی است که به کما رفته. به زبان اقتصادی به آن رکود می‌گویند. بازار مسکن؛ بازاری که مدت‌هاست نه نبض درست و حسابی دارد و نه فشار و ضربان قلب قابل اتکا. شوک‌ها و دوا و درمان‌ها هم فایده‌ای نداشته است. پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی سیاست وزارتخانه‌اش برای خروج از رکود را این‌گونه توصیف کرده بود: «تمام بحث ما در حوزه مسکن این بود و هست که باید بتوانیم تقاضا را تقویت کنیم.»

اوضاع این بیمار اقتصاد کشور، جدای از داد مردم که خیلی به جایی نمی‌رسد، داد مسئولان را هم درآورده است. مردم می‌گویند رکود مطلق وجود دارد و نسبت به شرایط موجود، قیمت‌ها بالاست. نفر اول دولت هم در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی از بازار مسکن و متولی آن گلایه کرده و گفته بود: «من از روز اول دولت یازدهم به ایشان تاکیدا گفته‌ام. مهم‌ترین میدان حل مسکن بافت‌های فرسوده است. در بافت فرسوده باید کار کنیم.

اینکه می‌رویم در بیابانی که نه آب و نه برق است مسکن ایجاد می‌کنیم، مشکلاتی ایجاد می‌شود. در حالی که در بافت فرسوده هم مدرسه، هم آیت‌ا...، هم آب، هم مسجد و هم برق وجود دارد. چند ساختمان کهنه است که می‌سازیم. هم ساکنان قبلی از آن استفاده می‌کنند و هم اینکه افرادی که مسکن می‌خواهند از آن استفاده می‌کنند. بنده از اولین روز دولت یازدهم به ایشان تاکیدا گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. ایشان نظرات دیگری داشت که دنبال هم کرد، اما آنچه من از ایشان می‌خواهم، مساله مسکن است.»

به هر حال، حال مسکن خیلی خوب نیست. یکی از علائمش هم کاهش 35 درصدی میزان اثاث‌کشی در تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.» حسین زندی، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل کالاهای درون‌شهری می‌گوید: «اکثر مستاجران سعی می‌کنند به هر نحوی با صاحبخانه‌ها تفاهم و توافق کنند که اجاره‌بهای منازل گران شده است و به این وسیله بتوانند مقداری از هزینه‌های جاری‌شان را کم کنند. به واسطه این موضوع از حمل‌ونقل اثاثیه در تهران، حدود 30 تا 35 درصد نسبت به سال گذشته کم شده است.»

سهم مسکن در سبد خانوار فقط در شهرها به 70 تا 80 درصد رسیده است. بازده بلندمدت سرمایه هم در بخش مسکن که 40 درصد بود، حالا به حدود منفی14 درصد رسیده است. افشین پروین‌پور، کارشناس مسکن از راه اشتباه وزارت راه به سمت مسکن می‌گوید: «به جهت اینکه بازار از ناحیه دولت مدیریت و کنترل نمی‌شود، سوداگری نسبتا زیادی در بخش مسکن حکمفرماست، به خاطر اینکه قیمت به شکل غیرمنطقی بالا رفته است و با این رکودی که حاصل شده، مسکن از دسترس خیلی از خانواده‌ها که نیازمند مسکن هستند خارج شده است.

اکنون قیمت بالای مسکن به جهت احتکاری است که در این زمینه صورت گرفته است و خانه‌های خالی فراوانی است که دولت عزم مبارزه با این پدیده را به وسیله‌های مختلفی همچون اعمال قوانین مالیاتی ندارد. کلید راه بازگشت رونق به بازار مسکن اعمال قوانین مالیاتی برای سوداگران در این بخش است، اما هیچ‌گاه این موضوع عملیاتی نشده است، چراکه لابی این افراد بسیار قوی است و اجازه تصویب چنین قانونی را نمی‌دهند.»

مسکنی که 33 درصد از حجم اقتصاد را دربرمی‌گیرد، حالا با رکودش اقتصاد را هم در رکود نگه داشته است. آنقدر که طناب سرمایه‌گذاری خارجی هم اقتصاد را از رکود بیرون نکشیده است. مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور می‌گوید که اثری از داروهای دولتی بر پیکره مسکن نیست؛ «هرچه صحبت شده، فقط در بخش روزنامه‌ها و رسانه‌ها بوده است. صندوق مسکن، مسکن حمایتی، مسکن عمومی، در جامعه ما اثری از آن ندیدیم. یکسری کارشناسان هم در بدنه راه و شهرسازی، اینها دارند به بیراهه می‌روند. کم‌کاری دولت یازدهم در تولید مسکن و بی‌توجهی به این بخش مهم اقتصادی موجب می‌شود سال به سال نیاز انباشته مسکن افزوده شود و این میراث نامیمون دولت یازدهم به انفجار قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود.»

منظور از طرح‌هایی که مجتبی بیگدلی می‌گوید و در میدان عملی نشده است، طرح‌هایی چون لیزینگ مسکن، صندوق‌های پس‌انداز مسکن، صندوق‌های زمین و ساختمان و وام‌های با سود پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت یکصد میلیونی، 80 میلیونی، 60 میلیونی، 35 تا 50 میلیونی است. اما حالا در آخرین پیشنهاد به این بیمار در کمای اقتصاد کشور، وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده و گفته است که میزان اعطای تسهیلات مسکن از هر 6 ماه یک برابر، به هر پنج‌ماه یک برابر افزایش پیدا کند.

علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی هم گفته است: «به‌منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن به‌خصوص در بافت‌های‌فرسوده شهری درصددیم تا مدت انتظار دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را 20 ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.»

اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از علل موفق نشدن این طرح‌ها برای بهبود وضعیت بازار مسکن می‌گوید؛ آن هم با کلیدواژه بانک: «یکی از معضلاتی که بازار مسکن در سال‌های اخیر نتوانست از رکود عبور کند، عدم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است. قانون اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی که چهار پنج سالی است در مجلس محترم شورای اسلامی باقی مانده است، خب تا زمانی که این قانون به‌طور کامل ساختار پولی یا بانکی در کنار کشورها را تغییر ندهد، تحریف در بازارهای بزرگی مثل بازار مسکن توانایی اینکه بتواند این بازار را از رکود خارج کند، ندارد.

سیاست‌های پولی و بانکی کشور کاملا سوداگرانه و در جهت توقف رشد اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بانک‌ها یکی از عوامل بازدارنده خلاقیت رشد و توسعه اقتصادی هستند. حدود یک سال از وعده دولت تدبیر و امید در راستای اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی کشور می‌گذرد، اما مافیای بانکداری به رئیس بانک مرکزی حتی اجازه طرح چنین مسائلی را در کمیسیون اقتصادی مجلس نمی‌دهد و در صورت مطرح شدن از دستور کار خارج می‌شود.»

حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیازهای خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. این بخشی از ماده 73 بند «س» منشور حقوق شهروندی دولت است. بند «س» حقوق شهروندی با عنوان حق مسکن، دولت را موظف به تامین مسکن ایمن و مناسب برای مردم کرده است؛ حقی که تا از کما بیرون نرود، به حق‌دار نخواهد رسید.

* شرق

-  زنگ خطر برای فقر در دولت دوازدهم

این روزنامه اصلاح طلب در مطلبی نوشته است:‌  «بی‌کاری» به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد که بارها از سوی کارشناسان و مسئولان اعلام شده بود و آخرین‌بار نیز از زبان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی شنیده شد، دولت را متقاعد کرد تا علاوه بر تغییر نگاه در برنامه پنج‌ساله ششم، تغییر رویکردی اساسی در برنامه یک‌ساله بودجه نیز داشته باشد. آن‌گونه که پیداست دستگاه‌های اجرائی بنا به مأموریت ویژه ریاست‌جمهوری، موظف شده‌اند تا «اشتغال و فقرزدایی» را به‌عنوان محورهای برنامه خود در نظر گیرند.

‌رشد اقتصادی اشتغال‌زا و ضدفقر، محور برنامه بودجه ٩٧

در نتیجه، وجه تمایز بخش‌نامه بودجه ۹۷ با بخش‌نامه بودجه ۹۶ را باید در «تغییر رویکرد» رئیس‌جمهور در بخش‌نامه ابلاغی به دستگاه‌های اجرائی دانست. درحالی‌که رویکردهای اصلی بخش‌نامه بودجه ۹۶ «رشد درون‌زا و برون‌گرا، دانش‌بنیان، عدالت‌محور و مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، این رویکردها در بودجه ۹۷ به «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با محوریت اقتصاد مقاومتی تغییر کرده است. به این معنا که تمام دستگاه‌ها باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اشتغال را در کنار رشد اقتصادی سیاست‌های فقرزدا در دستور کار قرار دهند.  براین‌اساس، هفته گذشته، سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های تنظیم لایحه بودجه ۹۷ کل کشور ۲۷ شهریورماه در شورای اقتصاد تعیین و تصویب و با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد تا دستگاه‌ها با رعایت این بخش‌نامه نسبت به ارائه پیشنهادهای لازم برای بودجه سال آینده خود اقدام کنند. بخش‌نامه ابلاغی ریاست‌جمهوری، وضعیت بحرانی اشتغال و بازار کار در کشور را نیز مرور کرده است. براساس آمار رئیس‌جمهور «مجموعه اقدامات دولت باعث شد تا خالص اشتغال جدید در سال ١٣٩۵ به ۶١۶‌ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣‌ هزار نفر برسد.

مستند به گزارش مرکز آمار ایران از نتایج نیروی کار برای تابستان سال ١٣٩۶، با وجود افزایش نرخ مشارکت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، نرخ بی‌کاری به ١١,٥ درصد کاهش یافته است. این نرخ نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد».براساس این گزارش، «اشتغال» مأموریت ویژه روحانی به دستگاه‌های اجرائی در بودجه ۹۷ برای برون‌رفت از شرایط بحرانی بی‌کاری در کشور است. براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به بهار امسال، از جمعیت فعال ۲۶‌میلیون‌و ۶۷۷‌ هزار نفری، حدود ۲۳‌میلیون‌و ۲۰۸‌ هزار نفر شاغل و سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر نیز جمعیت بی‌کار کشور است.

‌افزایش حقوق ۵درصدی کارکنان دولت در سال ۹۷

این همه در حالی است که براساس بخش‌نامه بودجه سال ٩٧، دولت مطابق بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور میزان افزایش حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرد. براساس پیوست دو بخش‌نامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی لازم است افزایش حقوق تا پنج‌درصد را پیش‌بینی کنند. همچنین بخشی از افزایش حقوق مشروط به اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شده و آمده است: «ضمنا تا معادل پنج (٥) درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود». افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمری‌ها نیز پنج درصد با رعایت مفاد قبلی است.

بر این اساس، در بودجه ١٣٩٧، مبلغ عیدی کارکنان حدود ٩٣٢ هزار تومان خواهد بود. اگر بخش‌نامه حقوق کارمندان دولت را در کنار افزایش حدود ١٤,٥ درصدی حقوق کارگران در انتهای سال قبل قرار دهیم و این دو را با رویکرد «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» در بودجه ٩٧ قیاس کنیم، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دولت علاوه بر افزایش اندک حقوق‌ کارمندان و کارگران، نگاهی هم به وضعیت معیشت مردم دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری در همان سال اول روی‌کارآمدن دولت یازدهم در آذرماه ٩٢، اعلام کرده بود که خود واقف بر آن است که مردم ایران با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با تنگناهای معیشتی روبه‌رو هستند.

جهانگیری برای همین آگاهی خود نیز از مردم ایران عذرخواهی کرده بود: «از ملت ایران عذرخواهی می‌کنم که سفره آنها کوچک شده است. دولت از وضعیت معیشتی مردم به‌طور کامل آگاه است و وظیفه خود می‌داند که فشارهای موجود را از خانواده‌ها و زندگی مردم بردارد». این تنها کلام این دولتمرد نبود. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم نیز در همین سال گذشته که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داشت و جناح‌های مقابل، اقتصاد و معیشت مردم را ابزاری برای سیاه‌نشان‌دادن کارنامه دولت، بی‌توجه به موانع و مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌ها، قرار داده بودند، به وضعیت معیشت مردم اشاره‌ای کرد: «از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی نیستیم.

ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست». او در ادامه کلام خود خطاب به سودجویان از نامساعدبودن وضعیت معیشت مردم گفته بود: «قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم، از گروه‌های سیاسی خواهش می‌کنم اقتصاد را وارد منازعات سیاسی نکنند». حالا در دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد آن حرف‌ها، پربی‌راه نبوده و دولت مصمم شده برای بهبود وضعیت معیشت مردم در سایه رفع بی‌کاری و اشتغال‌زایی، گام بردارد.

‌زنگ خطر به صدا درآمد

چه شد که دولت این تغییر روند را در دستور کار قرار داد؟ پاسخ به این پرسش چندان دشوار نیست. اگر در حداقل ١٠ سال گذشته، به وضعیت بی‌کاری و شاخص فلاکت مردم نگاهی داشته باشیم، روند نزولی رفاه مردم را به‌خوبی شاهد خواهیم بود. طبق بررسی‌ها از سال ٨٥ تاکنون نرخ بی‌کاری از ١١,٣ درصد به ١٢.٤ درصد در سال ٩٥ رسیده و شاخص فلاکت از ٣٠.٦ درصد به ٢٨.٤ درصد رسیده است. هرچند طبق این آمار، روند روبه‌ثبات یا کمی بهبود را شاهد هستیم، اما نباید نادیده گرفت که وقتی در سطح جهان، دولت‌های توسعه‌یافته در پی افزایش رفاه عمومی هستند، عدم بهبود وضعیت یا رشد اندک آن، می‌تواند زنگ خطری جدی برای کشور باشد.

علاوه بر آنکه درحال‌حاضر، همان‌گونه که دولت در گزارش‌های خود ارائه داده است، طبق آمار بهار امسال، سه‌میلیون‌و ۳۶۶‌ هزار نفر جمعیت بی‌کار در کشور وجود دارد که به این تعداد روزبه‌روز افزوده می‌شود، درحالی‌که ظرفیت اقتصاد کشور با توجه به تک‌محصولی‌بودن آن، قفل شده و این اقتصاد یارای افزایش اشتغال را بیش از ٧٠٠ هزار نفر (مشابه اوج ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات) نخواهد داشت. بنا به گفته کارشناسان، باید راهکار دیگری جز درآمدهای نفتی را برای ایجاد اشتغال و به‌تبع‌آن، بهبود وضعیت معیشت مردم در نظر گرفت که حالا باید دید دولت در این راستا می‌تواند به‌درستی گام بردارد یا خیر. بااین‌حال به نظر می‌رسد، زنگ خطر جدی برای این بحران از سوی دولت دوازدهم در برنامه یک‌ساله بودجه نیز به صدا درآمده است.

* دنیای اقتصاد

- ضوابط جدید وزارت امور اقتصادی برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس

دنیای اقتصاد نوشته است: دولت قصد دارد در تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی، ارزش دلاری را جایگزین حجم موتور کند این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تعیین ارزش خودروهای مذکور، از جمله موارد پرمناقشه در این زمینه باشد.

پس از گذشت پنج سال از توقف واردات خودروهای 2500 سی‌سی، پیشنهادات متعددی برای تغییر ملاک لوکس یا تجملی بودن وارداتی‌ها از سوی گمرک، انجمن واردکنندگان خودرو و موسسه پژوهش‌های بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه شد، حال آنکه تاکنون تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است. اینکه چرا دولت همچنان با واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا به‌دلیل لوکس بودن مخالفت می‌کند سوالی است که به‌رغم پیشنهادات منطقی مراکز پژوهشی یا گمرک در این مورد، برای بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی مطرح است. این مراکز پژوهشی کار را برای تصمیم‌سازان تجاری کشور آسان کردند و با پیشنهاد جایگزینی معیار ارزش خودرو به جای حجم موتور راه‌حلی اصولی پیش پای دولتی‌ها قرار دادند. در این زمینه برخی از کارشناسان اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت در توقف واردات برخی خودروها از جمله 2500 سی‌سی به بالا را غیرقانونی می‌خوانند و معتقدند که طبق قانون تدوین هر گونه ضابطه‌ای جدا از موانع تعرفه‌ای که جریان تجارت را مسدود کند، قابلیت اجرایی ندارد.

به این ترتیب همان‌طور که گفته شد کلید ایجاد ممنوعیت برای ورود خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اواخر سال 1391 و از سوی دولت دهم به‌منظور خفیف کردن بحران ارزی در کشور زده شد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با توجه به تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین بحران ارزی، لیستی از کالاهای اولویت‌دار برای تخصیص ارز تهیه کرد که واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی در اولویت دهم قرار گرفت؛ بر این اساس خودروهای بالای 2500 سی‌سی به‌دلیل برهم زدن تعادل ارزی کشور و از سوی دیگر غیرضروری بودن، لوکس در نظر گرفته شدند و ثبت سفارش آنها متوقف شد. بر این ‌اساس معیار لوکس بودن خودروهای خارجی، در آن سال حجم موتور در نظر گرفته شد.

در شرایطی این معیار نزدیک به 5 سال است تغییر نیافته که کارشناسان تاکید می‌کنند دولت در تعیین معیار لوکس بودن خودروها مسیر درستی در نظر نگرفته است. به اعتقاد آنها معیار حجم موتور در هیچ یک از کشورهای دنیا جایی ندارد؛ چراکه معیار منطقی لوکس بودن یک کالا قیمت یا ارزش آن است؛ بنابراین در کشور ما نیز باید ارزش خودروهای وارداتی به عنوان ملاکی برای لوکس بودن خودروهای خارجی در نظر گرفته شود. حال به‌رغم گذشت پنج سال از محدودیت‌های ایجاد شده برای ورود برخی خودروها که از حجم موتور بالایی برخوردار بودند، اما قیمتی پایین تر از برخی خودروهای لوکس وارداتی داشتند، این بار مسعود کرباسیان نه در مقام رئیس گمرک جمهوری اسلامی بلکه در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین شرایط برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس جدولی در این زمینه به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارائه کرده است. بر این اساس در پیشنهادات ارائه شده ارزش خودرو جایگزین حجم موتور در خودروهای بنزینی و هیبریدی شده است. همچنین در پیشنهاد  مذکور تعرفه نیز بر اساس ارزش خودرو تعیین شده و هر خودرو با توجه به ارزش‌گذاری گمرک تعرفه خود را خواهد داشت.

اما ایرادی که کارشناسان به طرح پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌گیرند این است که ارزش دلاری خودروها که قرار است از این پس به عنوان معیار مهمی در واردات این کالا مورد توجه قرار گیرد چگونه تعیین خواهد شد؟ در این مورد یک کارشناس معتقد است که تعیین ارزش خودروهای وارداتی یکی از موارد مناقشه‌برانگیز در طرح پیشنهادی خواهد بود.

وی عنوان می‌کند که موضوع تعیین ارزش خودروهای وارداتی از جمله موارد پرمناقشه‌ای است که سیستم اداری گمرک جمهوری اسلامی را دچار مشکلات آتی خواهد کرد. وی تصریح می‌کند از آنجا که هم‌اکنون خوداظهاری و چانه‌زنی واردکننده با گمرک مبنای تعیین قیمت است؛ بنابراین این موضوع می‌تواند بر مشکلات کنونی اضافه کند. در حال حاضر ارزش خودرو براساس قیمت ارائه شده از سوی شرکت مادر تعیین می‌شود حال آنکه برخی واردکنندگان با تبانی با شرکت مادر ممکن است در این زمینه مسیر انحرافی را انتخاب کرده و قیمت غیرواقعی به گمرک ارائه کند.از سوی دیگر کارشناسان تاکید دارند که تعیین ارزش خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه خوداظهاری در آن صورت نگیرد یا شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که ارائه قیمت‌ها براساس چانه‌زنی شرکت‌های نماینده با شرکت مادر باشد. در این راستا این کارشناسان تاکید دارند که قیمت اعلامی شرکت مادر باید به تایید سفارت جمهوری اسلامی در کشور مبدا برسد تا ملاک عملی قانونی و شفاف باشد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد

طرح موضوع تغییر معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی دو سال پیش برای اولین بار از سوی مسعود کرباسیان مطرح شد؛ در آن دوران که کرباسیان رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران بود به دولت پیشنهاد کرد که ترکیب معیار ارزش و حجم موتور خودرو را ملاک برای ورود خودروها به کشور در نظر بگیرند. در آن مقطع وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت واکنشی به این پیشنهاد نشان نداد؛ این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان با دیدگاه رئیس گمرک بسیار همسو بودند و تاکید بر تغییر شرایط کنونی داشتند.  در شرایطی که پیشنهاد گمرک برای حذف ممنوعیت در حوزه واردات خودرو از سوی دولت مورد استقبال صورت نگرفت و این طرح مسکوت ماند، اما مسعود کرباسیان این بار در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی طرح جدیدی را برای تغییر معیار لوکس‌ها به دولت پیشنهاد کرده است. در این طرح جدید تاکید شده که تعیین حجم موتور به تنهایی ملاک لوکس یا تجملی بودن خودرو نیست؛ بنابراین پیشنهاد شده که دولت ترکیبی از حجم موتور، ارزش دلاری خودرو و تعرفه را برای واردات خودرو در نظر بگیرد. از این طریق ضمن آنکه تعریف درستی از لوکس بودن ارائه می‌شود، واردات خودروهای سواری به کشور نیز با ضوابط مشخصی صورت می‌گیرد.

وزارت امور اقتصاد و دارای این طرح را در دو بخش بنزینی و هیبریدی در نظر گرفته است. در بخش بنزینی تاکید شده که همسو با افزایش حجم موتور و ارزش دلاری خودرو تعرفه واردات از 40 تا 150 درصد افزایش پیدا کند. در این طرح خودروها براساس حجم موتور تا 1500 سی‌سی، 1500 سی‌سی تا 2000سی‌سی، 2000 تا 2500 سی‌سی و 2500 سی‌سی تا 3000 سی‌سی تقسیم بندی شده‌اند. در بخش ارزش دلاری نیز خودروها در 13 بخش قیمتی طبقه‌بندی شده‌اند که ارزش خودروها از 15  هزار دلار تا بالاتر از 45‌هزار دلار دیده شده است. تعرفه خودروها نیز در 13 طبقه از 40 تا 150 درصد در نظر گرفته شده است.

بر این اساس اگر خودرویی دارای حجم موتور 1500 سی‌سی باشد و ارزش آن 15  هزار دلار باشد باید با تعرفه 40 درصد وارد کشور شود. اما اگر خودرویی دارای حجم موتور 1500 سی‌سی باشد اما ارزش آن بین 15  هزار تا 20  هزار دلار باشد باید با تعرفه 55 درصد به کشور وارد شود.در بخش هیبریدی نیز وضعیت به همین منوال است؛ یعنی براساس افزایش حجم موتور و ارزش دلاری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزایش پیدا می‌کند. در این بخش اما 15 طبقه‌بندی قیمتی و تعرفه‌ای در نظر گرفته شده است. بر این اساس، ارزش خودروها از 20  هزار دلار تا بالاتر از 45 هزار دلار در نظر گرفته شده که تعرفه آنها نیز در 15 طبقه‌بندی از 4 درصد تا 55 درصد در نظر گرفته شده است.

آنگونه که مشخص است، وزیر امور اقتصادی و دارایی در طرح خود تاکید داشته که ابزاری چون تعرفه جایگزین ممنوعیت واردات شود. این پیشنهاد به این معناست که ممنوعیت واردات خودرو برداشته شده و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای با حجم موتور بالا و با ارزش دلاری بالا استفاده شود. حال باید دید دولت چه نگاهی به طرح جدید تغییر معیار لوکس‌ها دارد و تا چه اندازه این طرح را در مقام عمل، قابل اجرا می‌داند. در این مورد، فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه در نظر گرفتن ارزش خودرو به‌عنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو بسیار منطقی و درست است، می‌گوید: ارزش خودرو ملاک درستی است اما اینکه قیمت در محدوده‌های مختلف در نظر گرفته شود، منطقی نیست.احتشام‌زاد با اشاره به اینکه افزایش تعرفه نیز مبنای منطقی ندارد، می‌گوید: در مناطق آزاد براساس قوانین کنونی واردات، خودروهایی که ارزش بالای 100 هزار دلار دارند، لوکس محسوب می‌شوند و واردات آنها نیز ممنوع است. این معیار مورد آزمایش قرار گرفته و مناسب است.وی تاکید کرد: در استانداردهای جهانی معیار لوکس بودن خودرو قیمت و در برخی موارد مصرف سوخت است و تلفیق این دو نشان‌دهنده تکنولوژی و لوکس بودن یک خودرو است.

تعیین‌کننده قیمت چه کسی باشد؟

در شرایطی به‌نظر می‌رسد طرح تعیین ارزش دلاری به‌عنوان مبنایی برای واردات خودرو و معیار لوکس بودن خودرو از سوی بسیاری از نهادها به دولت پیشنهاد شده که برخی از کارشناسان تاکید دارند دولت باید در تعیین ارزش خودرو مبنا را قیمت از سوی شرکت‌ مادر قرار دهند.این موضوع از آن رو مطرح می‌شود که به گفته یکی از واردکنندگان، پیش از تشدید تحریم‌ها، شرکت مادر قیمت محصولات خود را طی مکاتباتی با شرکت نماینده مشخص می‌کرد؛ اما بعد از تشدید تحریم‌ها و قطع ارتباط خودروسازان جهانی با بازار ایران، قیمت‌ خودروهای خارجی براساس خریدهای صورت گرفته از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تعیین می‌شد و در نهایت لیست نهایی قیمت نیز براساس چانه‌زنی واردکننده و گمرک مشخص می‌شد؛ به این‌ ترتیب در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران معلق شده است و بار دیگر نمایندگی خودروسازان خارجی در ایران فعال شدند و لیست قیمت از سوی آنها ارائه می‌شود، باید وضعیت به‌گونه‌ای باشد که فضایی برای چانه‌زنی و خود اظهاری وجود نداشته باشد.

در این مورد فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه یکی از روش‌های تعیین قیمت در گمرک براساس قیمت خرید در کشورهای حاشیه خلیج فارس است، می‌گوید: تعیین ارزش براساس قیمت خرید خودروها در کشورهای حوزه خلیج معیار غلطی است؛چراکه نمی‌توان ارزش خودرو را با قیمت تک فروشی در کشورهای دیگر تعیین کرد.وی با بیان اینکه معیار ارزش خودرو باید قیمتی باشد که کمپانی مادر ارائه می‌کند، می‌افزاید: باوجود اینکه این امر بر دقت موضوع اضافه می‌کند، اما نباید از یاد برد که ورود ارزش به بحث واردات خودرو موضوع را پیچیده می‌کند.

وی معتقد است: اگر اعلام ارزش خودرو به گمرک براساس قیمت شرکت مادر هم باشد این امکان وجود دارد که ارزش‌ها دمپ یا اظهار غیرواقعی شود.  وی ترکیب ارزش خودرو با حجم موتور را علاوه‌بر پیچیده بودن فسادآور می‌داند و می‌گوید: نباید از یاد برد که فاصله قیمتی بین خودرو پایه تا فول آپشن زیاد است که سال‌ها است محل بحث است. در هر صورت این ترکیبی که آقای کرباسیان در نظر گرفته است، مشکلات را زیاد می‌کند. به اعتقاد زاوه وصل بودن گمرک ایران به گمرکات جهانی و در نظر گرفتن قیمت صادراتی خودروها به کشورهای دیگر می‌تواند ملاک بهتری باشد که این موضوع نیز نیازمند فراهم بودن شرایط و مدیریت درست است.

- گرانی قطعی دلار در بودجه 97

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ بخشنامه بودجه ۱۳۹۷، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال ۱۳۹۶ مشابهت دارد و فقط در برخی نسبت‌ها بازنگری صورت گرفته است. برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان ۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که این رقم برای سال‌جاری ۱۰ درصد بود. علاوه‌بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیرنفتی و نفتی حکایت دارد. گفته می‌شود، با توجه به تحولات جهانی، پیش‌بینی شده قیمت نفت پایین‌تر از سال‌جاری باشد. همچنین با توجه به محدودیت نظام سهمیه‌بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سال‌جاری جهشی نخواهد بود.

در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای مالیاتی، رقم افزایش یافته کمتر از پیش‌بینی برنامه ششم توسعه است. به‌نظر می‌رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفتی و غیرنفتی، کلیدی‌ترین متغیر در بودجه ۱۳۹۷ نرخ دلار باشد. تغییر سالانه ۵/ ۳ درصد نرخ ارز یکی از فروض برنامه ششم است. اما شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار بوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب ملایم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی‌سازی، مذاکرات ادامه دارد، اما به‌نظر می‌رسد تعدیل نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷، بیش از رقم ۵/ ۳ درصد مقرر در برنامه ششم صورت می‌گیرد.

علاوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب‌های موجود در آن، می‌توان پیش‌بینی‌هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها متوسط رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال 12 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش درآمدها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت معیار نفت در بودجه سال 1397 بر اساس عملکرد سال جاری بوده است، آمارها نشان می‌دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از 50 دلار بوده است.این در حالی است که معیار محاسبه‌های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه بالای 55 دلار در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این به نظر می‌رسد که میزان صادرات نفتی ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته محدود شود. این موضوع باعث خواهد شد که ایران نیز ملاحظاتی درخصوص صادرات نفت خود در سال‌های آینده داشته باشد. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی،  تنها عاملی که می‌تواند پیش‌بینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است. مطابق گزارش ها، مقرر شده است که نرخ ارز در هر سال نسبت به سال قبل 5/ 3 درصد رشد کند. با توجه به نرخ 3 هزار و 300 تومانی برای ارز بودجه سال 1396، نرخ ارز در بودجه سال 1397 معادل 3 هزار و 415 تومان خواهد بود.

اما گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال 1397 بیشتر از این مقدار خواهد بود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این رقم حدود 3 هزار و 500 تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه، یک حرکت رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال‌های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش تدریجی نرخ ارز در بودجه باعث شده) که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به حدود 600 تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مجموعه دولت و بانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه، مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم کند. کاهش شکاف نرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار می‌تواند یک گام رو به جلو برای یکسان‌سازی ارزی محسوب شود.

دولت در این بخشنامه به صراحت جهت‌گیری خاصی درخصوص رقم نرخ تورم در سال 1397 مشخص نکرده است. اما با توجه به افزایش 5 درصدی برای رشد ضریب حقوق کارکنان، می‌توان پیش‌بینی کرد که هدف‌گذاری دولت، کاهش نرخ تورم به این محدوده است. این پیش‌بینی با توجه به افزایش نرخ 10 درصدی ضریب حقوق در سال 1396، محتمل به نظر می‌رسد، به همین دلیل مطابق پیش‌بینی‌ها نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده 10 تا 11 درصد باقی خواهد ماند. البته کاهش نرخ تورم به سطح 5 درصد در یک سال، بسیار دشوار است، اما به نظر می‌رسد که تاکید دولت تداوم تورم تک رقمی در سطح تک رقمی برای سال 1397 باشد.

- دولت باید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد، نه فاینانس

این روزنامه حامی دولت نسبت به فاینانس هشدار داده است: در هفته‌های گذشته شاهد قطعی شدن قراردادهای چندین میلیارد دلاری «فاینانس» بانک‌های خارجی با کشورمان بودیم. به‌نظر می‌رسد قراردادهای بیشتری نیز در راه باشد؛ زیرا به گفته رئیس بانک مرکزی «کشورها برای انعقاد قرارداد فاینانس با ایران صف کشیده‌اند» و «سرمایه‌های سرشاری در راه است.» این واقعه برای دولت دوازدهم رویدادی مسرت‌بخش و برای منتقدان برجام رخدادی ناامیدکننده است.

از دیدگاه دولت، انعقاد این قراردادها نه‌تنها تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تسهیل می‌کند، بلکه نشانه اعتماد موسسات مالی خارجی به عملکرد دولت و چشم‌انداز اطمینان‌بخش اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ ضمن آنکه روابط بانکی و کارگزاری با بانک‌های خارجی را نیز بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، به برکت این تحولات، مخالفان برجام نیز دیگر نمی‌توانند در هر فرصت، بی‌خاصیتی برجام و بی‌فایده بودن آن را به رخ دولت بکشند.

با این همه، متولیان اقتصاد کشور، باید مراقب حجم «سرمایه‌های سرشاری که در راه است» باشند، بی‌احتیاطی نکنند و از پیامدهای احتمالی و ناگوار زیاده‌روی در بهره‌گیری از تسهیلات خارجی غافل نمانند. یادمان نرود که «فاینانس»، یا خط اعتباری، نوعی وام است که باید بازپرداخت شود. این امر نیازمند آن است که وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری‌هایی شوند که بازده آنها، پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها را با ارز معتبر، مقدور سازد. بی‌احتیاطی در خرج‌کرد این وجوه می‌تواند تاوان سنگینی در پی داشته باشد، چنانکه کشورهای متعددی این تاوان را پرداخته‌اند.

رئیس بانک مرکزی در ضرورت دریافت این اعتبارات گفته است: «برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم (رشد اقتصادی 8 درصد در سال و افزایش اشتغال)، یکی از اساسی‌ترین منابعی که روی آن تکیه می‌شود، منابع خارجی است و در طول پنج سال برنامه ششم، پیش‌بینی شده سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی باید استفاده شود.»1 اما تا آنجا که ما می‌دانیم، «منبع خارجی» مورد بحث، صرفا فاینانس نبوده است.

در پژوهشی که چندی قبل در مورد ملزومات رشد اقتصادی 8 درصد در سال انجام گرفت، پس از محاسبه میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق این نرخ رشد و آن مقدار از این سرمایه‌گذاری‌ها که با پس‌انداز داخلی قابل‌انجام است، نتیجه گرفته شد که تحقق این هدف، براساس فرضیات متفاوت، نیازمند 28 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. به‌هنگام رونمایی از نتایج این مطالعه، دکتر مسعود نیلی که ظاهرا بر این پژوهش نظارت داشته، تاکید کرد که «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به‌عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شده، به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دلالت داشته و شامل سرمایه‌گذاری مالی یا فاینانس نمی‌شود.»2

اما چه تفاوتی میان فاینانس با «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» وجود دارد که چنین تاکیدی را ضروری می‌سازد؟ از دیدگاه ما پاسخ این است که گرچه هم فاینانس و هم «FDI» موجب ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شوند، اما جذب سرمایه از طریق «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» با امتیازاتی همراه است که جذب سرمایه خارجی از طریق فاینانس لزوما از آنها بهره‌مند نیست.

نهادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور را «سرمایه وارد شده به یک کشور به‌منظور سرمایه‌گذاری و دخالت موثر و پایدار در اداره یک پروژه یا شرکت (با تملک حداقل 10 درصد از سهام دارای حق رای شرکت مذکور) ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی» تعریف می‌کنند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولا با ورود فناوری پیشرفته، مدیریت نوین و کارآمد و دانش فنی روز همراه است، ضمن آنکه شرکت‌های معتبر خارجی، به برکت شبکه فروش و بازارهای گسترده‌ای که در سراسر جهان دارند و نیز «برند»های شناخته شده خود، با مشکلات کمتری در صادرات مواجهند. بد نیست بدانیم که بیش از 75 درصد از کل صادرات چین که بزرگ‌ترین صادرکننده جهان است، ازسوی شرکت‌هایی صورت می‌گیرد که از طریق «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» یا «سرمایه‌گذاری‌های مشترک» پدید آمده‌اند.3 بگذریم از اینکه بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته‌ای که از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی وارد شده‌اند، مسیر رشد بلندمدت چین را هموارتر ساخته است.

استفاده از فاینانس یکسره، مقوله دیگری است. چنان‌که گفته شد فاینانس وامی است که باید بازپرداخت شود. هرگاه فاینانس‌ها صرف سرمایه‌گذاری‌های تکراری با فناوری عقب‌مانده و فاقد رقابت‌پذیری شوند و محصولات آنها قابلیت صادرات نداشته باشند، یا اگر بخشی از این وام‌ها به زخم پرداخت بدهی‌های دولت زده شود یا در فضای فسادآلود دیوان‌سالاری حیف و میل شود، آن‌گاه بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها معضلی دیگر بر معضلات کشور خواهد افزود. دولت مسوولیت بازپرداخت فاینانس‌ها را برعهده دارد؛ در حالی که تقبل زیان احتمالی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (یا مشترک) برعهده دولت نیست.

این را نیز به یاد داشته باشیم که ما در استفاده مناسب از منابع مالی، کارنامه موفقی نداشته‌ایم. تنها در بازه زمانی 1384 تا 1392، کشور ما 703 میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از محل صادرات نفت و گاز داشته است. (اگر صادرات پتروشیمی‌ها را نیز به آن بیفزاییم، این رقم به بیش از 780 میلیارد دلار می‌رسد).4 صرف‌نظر از حیف و میل‌هایی که صورت گرفت، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این درآمد هنگفت صرف سرمایه‌گذاری‌هایی از سیاق «زودبازده‌ها» شد که فناوری عقب‌مانده و بهره‌وری نازلی داشتند. نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌هایی بود که محصولات آنها قابل صادرات نبود و از آنجا که بازار داخلی نیز قدرت جذب آنها را نداشت، این کارخانه‌ها هم‌اکنون با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند. اغلب آنها زیانده هستند و توانایی بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود، حتی به ریال را هم ندارند.

حال برای لحظه‌ای تصور کنید که در بازه زمانی مورد بحث، درآمدهای نفتی ما نه 703 میلیارد دلار، بلکه مثلا 403 میلیارد دلار بود و مابقی آن (تا 703 میلیارد دلار) از طریق فاینانس به دست ما رسیده بود. به بیان دیگر فرض کنید در دوره مورد بحث، 300 میلیارد دلار اعتبار خارجی دریافت شده و به همان شیوه‌ای که درآمدهای نفتی خرج شد، مورد استفاده قرار گرفته بود. در آن صورت، علاوه‌بر خسارت‌هایی که اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده یا زیانده و ریخت و پاش فسادآمیز درآمدهای ارزی تحمل کرده است، اکنون دولت باید 300 میلیارد دلار بدهی خارجی را نیز با بهره آن بازپرداخت می‌کرد. پیامد ناگزیر این فاجعه فرضی، سیاست ریاضتی عذاب‌دهنده‌ای بود که باید تحمل می‌شد.

همه اینها به آن معنا است که دولت نباید صرفا به دریافت فاینانس و گشایشی که از طریق آن حاصل می‌شود، قانع باشد. آنچه باید به دنبالش باشیم، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایعی است که از فناوری روز استفاده می‌کنند، بهره‌وری بالا دارند، رقابت‌پذیرند و محصولات تولیدی آنها قابلیت صادرات دارند یا می‌توانند با محصولات مشابه وارداتی رقابت کنند. تحقق این امر، نیازمند تدوین استراتژی صنعت کشور، مشخص کردن اولویت‌ها، اصلاح زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌هایی با مشخصات پیش‌گفته است. این اقدامات، هم جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی را افزایش می‌دهند و هم زمینه را برای جذب «سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی» مساعد می‌سازند چنان‌که پیش‌تر گفته شد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی همان چیزی است که باید به دنبالش باشیم.

با توجه به تنش‌های موجود و تلاش دولت ترامپ و متحدانش برای منزوی کردن ایران، موفقیت دولت در جذب فاینانس دستاوردی بزرگ و قابل‌تقدیر است؛ اما باید در استفاده از این اعتبارات خردمندانه و سنجیده عمل کرد تا کشور در دام بدهی‌های سنگین خارجی گرفتار نشود. اقدام اساسی‌تر، تلاش برای تنش‌زدایی بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که صرف‌نظر از پیامدهای مثبت آن که پیش‌تر برشمردیم، این حسن را هم دارد که چنانچه برخی از آنها ناموفق و زیانده از کار درآیند، تاوان آن را دولت ما پرداخت نخواهد کرد.

* خراسان

- یارانه پردرآمدها؛کم کاری یا عدم اهتمام

این روزنامه نوشته است:‌ همان طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه درنشست خبری روز سه شنبه خود و در پاسخ به پرسش خراسان مطرح کرد: "کار حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیران کار پیچیده ای است و شهادت می دهم که دولت دراین باره کم کاری نکرده است؛ دولت حتی مجبور شد یارانه یک میلیون و 200 هزار نفر از 4 میلیون و 200 هزار نفری که حذف شده بودند را برگرداند"؛ در صحت این سخن دکتر محمد باقر نوبخت که شناسایی یارانه بگیران پردرآمد برای حذف آنان ازفهرست پرداخت یارانه کارآسانی نیست، تردیدی نیست و هر عقل سلیمی آن را تایید می کند، اما یک پرسش اساسی آن است که چرا دولت باوجود کسری حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی، چنین کاری را نکرده است. دکتر نوبخت در نشست خبری اخیر خود در تبیین یکی از وجوه پیچیدگی کار این نکته را متذکر شد که دولت مجبور شده یارانه یک میلیون و 200 هزارنفر را برگرداند؛ اما نکته اینجاست که دولت حتی یک دهک دارای بالاترین سطح درآمد را نیز نتوانسته شناسایی کند.

فرض کنیم دولت می توانست دو دهک دارای بیشترین درآمد یعنی 16 میلیون نفر را شناسایی کند حال اگر به همین نسبت فعلی (نسبت یک میلیون و 200 هزار نفر برگشتی به 4 میلیون و 200 هزار نفر کل حذف شدگان) افرادی برای بازگرداندن یارانه خود اقدام می کردند پس از بررسی لازم حدود چهار میلیون نفر یارانه شان بازمی گشت اما حدود 12 میلیون نفر از فهرست حذف می شدند؛ وقتی که کل افراد پردرآمد شناسایی شده توسط دولت از 4میلیون و200 هزارنفر تجاوز نمی کند،دیگر نمی توان انتظار داشت که اتفاق خاصی دراین حوزه بیفتد و کسری بودجه دولت جبران شود.

بهتر بود دولت به جای تردید یا ترس از این که ممکن است افرادی پس از حذف یارانه شان برای بازگشت آن اقدام کنند؛ درباره افزایش شناسایی افراد مشمول حذف یارانه تا سطح دو تا سه دهک بالای درآمدی اهتمام جدی می کرد؛ عمده ترین روشی که هم اکنون دولت برای این کار پیش گرفته، حذف افراد دارای بیش از سه میلیون تومان حقوق ماهیانه است، درحالی که روش های متعدد دیگری نظیر مراجعه به فهرست های مالیاتی افراد، مراجعه به سامانه ثبت اسناد، رصد سفرهای خارجی افراد، رصد میزان مصرف انرژی خانوار، مراجعه به تراکنش های بانکی افراد، رصد تعداد و نوع خودروی مصرفی خانوار و موارد دیگری وجود دارد که از طریق آن ها شناسایی حداقل یک شهروند پردرآمد از میان هر 10 نفر ایرانی را میسر می کند، که البته دکتر نوبخت از طرح جدید با محوریت استانداری ها و دهیاری ها نیز خبر داد. پس اگر بپذیریم درحذف افراد پردرآمد یارانه بگیر کم کاری نشده است باید گفت اهتمام جدی برای شناسایی دو دهک بالای درآمدی جامعه برای حذف از فهرست یارانه بگیران وجود نداشته است.