به گزارش مشرق، روزنامه شرق به نقد تصمیم دولت برای پرداخت بخشی از دستمزد کارکنان دولت از محل افزایش بهره‌وری در بودجه ٩٧ پرداخته است:‌ حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمی‌یابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین شود.
 

* همشهری

- پرداخت سود سهام عدالت شاید هفته بعد

همشهری درباره سود سهام عدالت گزارش داده است: ۱۰ روز پس از برگزاری نشست مشترک وزیر اقتصاد با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز زمان دقیق توزیع سود سهام عدالت اعلام نشده است.

گفته می‌شود قرار است اوایل هفته آینده مسئولان ارشد سازمان خصوصی‌سازی‌ در جریان یک نشست خبری موضوعاتی چون زمان و نحوه پرداخت سود و چگونگی آزادسازی سهام عدالت را روشن کنند.

به گزارش همشهری، براساس اعلام قبلی، قرار بود سازمان خصوصی‌سازی‌ سود مشمولان سهام عدالت را تا پایان شهریور به حسابشان واریز کند اما هفته قبل نشستی در کمیسیون اصل44 مجلس برگزار شد که طی آن نحوه اجرای خصوصی‌سازی‌ و همینطور واگذاری سهام عدالت مشخص شد.

در این نشست که محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور داشت در مورد تعیین تکلیف برخی شرکت‌ها و همینطور سهام عدالت تصمیم‌هایی گرفته شده است که از جزئیات آن اطلاعاتی در دست نیست. اما آنطور که محمد رضا پورابراهیمی در گذشته اعلام کرده بود موضوع واگذاری سود به مشمولان سهام عدالت و همینطور خروج 7پالایشگاه از سبد سهام عدالت ازجمله گلایه‌های مجلس در مورد سهام عدالت بوده است.

از 3سال پیش قرار بود سهام عدالت، که مهلت 10ساله‌اش در سال 93به پایان رسید، با ارائه یک لایحه به مجلس و با استفاده از مکانیسم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد شود اما با وجود اینکه این لایحه تدوین شده، هیچ‌کس خبر ندارد چرا هنوز برای تأیید نهایی به مجلس ارائه نشده است. برخی مسئولان ذیربط بدون اینکه جزئیات دقیقی ارائه کنند، می‌گویند ارائه این لایحه به مجلس در انتظار اذن مقام معظم رهبری است.

درصورت ارائه و تصویب این لایحه، سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم واگذار و آزاد می‌شود و درنتیجه بساط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به مافیای سهام عدالت تبدیل شده‌اند، برچیده خواهد شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گذشته بارها نسبت به تشکیل یک مافیای 200نفره در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هشدار داده بود.او حتی بارها نسبت به پرداخت سود به مشمولان سهام عدالت اعتراض و اعلام کرده بود در شرایطی که شرکت‌های بورس دچار بحران منابع مالی هستند و برای تجهیز مالی از بانک‌ها وام با بهره بالا می‌گیرند چرا باید حساب شرکت را با تقسیم سود خالی کرد؟ بخشی از دلایل حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اصل 44مجلس در هفته گذشته رسیدگی به همین موضوعات در سهام عدالت بود.

تعیین تکلیف لایحه سهام عدالت

جعفر سبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره آزادسازی سهام عدالت گفت: لایحه آزادسازی سهام عدالت به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود. او پیش‌بینی کرد مجلس این لایحه را در سال آینده تعیین تکلیف کند.

وی در عین حال تأکید کرد: حتی اگر لایحه ساماندهی سهام عدالت پیش از این هم تصویب می‌شد باز هم امکان آزادسازی‌ سهام عدالت وجود نداشت زیرا باید فرصت 6ماهه برای تسویه اقساط به پایان می‌رسید؛ پس از آن هم می‌بایست سود سال گذشته پرداخت می‌شد.

سبحانی افزود: طبق لایحه تدوین شده، سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس آزاد می‌شود. به گفته او این لایحه در هیأت دولت تصویب شده اما هنوز به قانون تبدیل نشده و مجلس در این‌باره تصمیم نگرفته است.

وعده پرداخت در انتظار امضای رئیس‌جمهور

همراستا با این تحولات قرار بود سازمان خصوصی‌سازی‌ تا پایان شهریور سود مشمولان سهام عدالت را به حسابشان واریز کند اما با گذشت 2هفته از مهرماه این اقدام انجام نشد به همین دلیل قرار است هفته آینده و با یک تأخیر 15روزه رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ جزئیات پرداخت سود به مشمولان سهام عدالت را تشریح کند.

در این شرایط اسماعیل مختاری دولت آبادی از مدیران ارشد سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت در انتظار امضای رئیس‌جمهور است.

اسماعیل مختاری دولت آبادی گفت: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت به‌حساب دارندگان آن به‌محض امضای درخواست سازمان خصوصی‌سازی از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی‌ بابیان اینکه نامه درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای واریز سود نقدی سهام عدالت به‌حساب مشمولان در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شده، گفت: درصورت امضای این درخواست، واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت از هفته آینده آغاز خواهد شد.

سود سهام عدالت چقدر است؟

اسماعیل مختاری دولت آبادی بابیان اینکه سود نقدی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت با احتساب سود واریز شده در روزهای اخیر به 4400میلیارد تومان رسیده است، گفت: با تعامل انجام شده، قرار است در هرماه مبالغی به‌حساب سهام عدالت واریز شود تا به این ترتیب کل ارقام سود نقدی تا پایان سال تسویه شود.

دولت‌آبادی با اشاره به جزئیات پرداخت نخستین سود نقدی سهام عدالت گفت: چنانچه این سود در 31شهریورماه امسال پرداخت می‌شد، هر مشمول برخوردار از سهام عدالت یک میلیون تومانی مبلغ 40هزار تومان سود نقدی در نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت دریافت می‌کرد، اما با توجه به افزایش سودهای دریافتی در هفته‌های اخیر به‌احتمال فراوان رقم نخستین سود سهام عدالت با افزایش مواجه شده یا طیف بیشتری از مشمولان سهام عدالت بتوانند جزو نخستین گروه دریافت‌کنندگان سود سهام عدالت قرار گیرند.

دلایل تأخیر در پرداخت سود

او با اشاره به دلایل واریز نشدن نخستین سود نقدی سهام عدالت در پایان شهریورماه امسال گفت: شورای اصل 44قانون اساسی با توجه به انجام نشدن تبلیغات برای تسویه بقیه مبلغ اقساط سهام عدالت با تمدید یک‌ماه برای فرصت قانونی باقی‌مانده به‌منظور تسویه اقساط از سوی مشمولان موافقت کرد که باعث شد تا واریز سود سهام عدالت به تعویق بیفتد.به گفته وی از مجموع حدود 49میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت تاکنون کمتر از 5صدم درصد از این جمعیت اقدام به واریز اقساط باقی مانده خود به‌حساب خزانه‌داری کل کشور کرده‌اند که در مجموع 11میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.

* وطن امروز

- تبعات تحریم‌های جدید فناوری اطلاعات توسط آمریکا

«وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید گزارش داد هاست:  برخلاف مشی تحریم‌های نظامی و اقتصادی سابق دولت آمریکا که در آن به صورت قهری تمام دسترسی‌های ممکن برای ایران از بین می‌رفت، ایالات متحده در تحریم‌های جدید خود به صورت گزینشی و هدفمند عمل می‌کند، به این صورت که در موضوع «تحریم ارتباطات» بخشی از خدمات کاربردی مردم را مسدود و بخشی که خود می‌خواهد، به صورت بارش اطلاعاتی در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌دهد، یعنی آمریکا به عنوان صاحب فناوری‌های ارتباطاتی تصمیم می‌گیرد کاربران ایرانی به چه بخش‌هایی از اینترنت دسترسی داشته باشند و چه بخش‌‍‌هایی برای آنها فیلتر باشد. به گزارش «وطن امروز»، در ماه‌های اخیر سرفصل جدیدی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران اضافه شده است؛ تحریمی که حداقل با زندگی 40 میلیون ایرانی که با اینترنت سر و کار دارند در ارتباط مستقیم است. «تحریم ارتباطات» کلیدواژه جدید تحریم‌ها علیه ایران است، محدود کردن کاربران ایرانی در گوگل آنالیتیک، عدم اجازه بارگذاری اپلیکیشن‌های ایرانی در اپ‌استور و گوگل‌پلی، مسدود کردن برنامه‌های آموزشی گوگل برای دانشجویان و اساتید دانشگاه مانند برنامه کورسرا (Coursera) و تحریم اپراتورهای ایرانی توسط انجمن جهانی موبایل یا همان GSMA بخشی از این تحریم‌هاست. نکته جالب این تحریم‌ها هدفمند بودن آنهاست، یعنی طراح این تحریم‌ها (خزانه‌داری آمریکا) تمام فضای فناوری ارتباطی در دسترس کاربران ایرانی را محدود نکرده بلکه بخش‌های مفید و کاربردی مورد نیاز کاربران را تحریم کرده است.

اینترنت خوب، اینترنت بد در حال حاضر قریب به 15 درصد کاربران موبایل در ایران آیفون دارند و از سیستم عامل IOS استفاده می‌کنند که باید انحصارا اپلیکیشن‌های خود را از بستر   App Store دریافت کنند و هیچ راه جایگزین دیگری ندارند؛ پس از تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا عملا دریافت اپلیکیشن‌های بومی برای آیفون‌داران غیرممکن شده است. همین رفتار برای کاربران سیستم عامل Android و بستر دریافت اپلیکیشن Google Play اتفاق افتاده اما به دلیل وجود بسترهای دریافت برنامه بومی مشکلی برای کاربران ایجاد نکرده است. تحریم اپلیکیشن‌های کاربردی ایرانی در حالی اتفاق می‌افتد که اپلیکیشن‌هایی مانند جم آنلاین (وابسته به گروه شبکه‌های جم ترکیه) و رادیو جوان (بستر بارگذاری موسیقی‌های مجاز و غیرمجاز به زبان فارسی) و اپلیکیشن‌هایی که به نوعی مروج فرهنگ غربی و مورد تایید دولت آمریکاست در App Store و Google Play محدود نشده‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.  گوگل بزرگ‌ترین شرکت ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی هم در پازل تحریم مدیریت شده ارتباطات ایران نقش ایفا می‌کند. بنا بر آمار منتشر شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، با وجود اینکه گوگل 95 درصد سرویس‌های جست‌وجوی خود را برای کاربران ایرانی آزاد گذاشته اما 100 درصد خدمات برنامه‌نویسی و ایجاد کسب و کارهای نوین خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده است.  جالب اینجاست که سرویس‌های جست‌وجو در کشورهای صاحب تکنولوژی برای عدم دسترسی کاربران به دیپ‌وب‌ها و سایت‌های مخصوص بزرگسالان به صورت کاملا آزاد در اختیار کاربران قرار نمی‌گیرند و محدودیت‌هایی برای آنها لحاظ می‌شود. بنا بر این گزارش، شرکت‌های ارائه‌دهنده فناوری اطلاعات آمریکایی به طور هدفمند سعی دارند کاربران ایرانی را از استفاده مناسب از اینترنت و دسترسی کشور به ابزارهایی که می‌تواند باعث رشد کسب و کار و اشتغال در فضای مجازی شود، دور کنند. در حال حاضر 44 درصد خدمات گوگل برای ایران مسدود است که در این بین 100 درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه‌دهندگان کسب‌وکارهای نوپاست مشمول این محدودیت‌ها می‌شود.

تحریم‌های مالی آمریکا بهانه صاحبان فناوری ارتباطات

در همین حال محمدحسین کاشی، کارشناس فناوری ارتباطات و توسعه‌دهنده وب و اپلیکیشن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تحریم‌های جدید در این حوزه، گفت: از لحاظ قانونی نمی‌شود به شرکت‌هایی که اپلیکیشن‌های ما را تحریم می‌کنند فشار وارد کنیم به دلیل اینکه اولا این شرکت‌های تحریم‌کننده همگی خصوصی هستند و دوم اینکه آنها به دلیل تحریم‌های آمریکا از ایران درآمدی ندارند و طبیعی است که ما را محدود کنند.

کاشی افزود: دلیل نفع نبردن بسترهایی مانند Google و App Store از ایران، تحریم‌های مالی ایالات متحده آمریکاست. در حال حاضر امکان ارتباط مالی از ایران با این شرکت‌ها وجود ندارد.

کاشی‌ تصریح کرد: نبود ارتباط مالی و تحریم‌های مالی آمریکا بهانه و توجیه شرکت‌هایی همچون Google است. آنها از طریق تحریم‌ها به دنبال مقاصد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند که باید برای این موضوع چاره اندیشید.

وی در پاسخ به این سوال که برای دور زدن تحریم‌های آمریکا وی‌پی‌ان‌های تغییر آی‌پی مناسب است یا خیر، گفت: سرویس‌دهندگان وی‌پی‌ان در ایران همگی با صاحبان فناوری در ارتباط هستند و شاید خودشان باشند، آنها به سرعت اپلیکیشن‌هایی را که در ایران مخاطبان‌شان زیاد شود مسدود می‌کنند.

کاشی‌ ادامه داد: ما همیشه در حوزه ارتباطات وابسته بودیم و یک روز باید به سمت بومی‌سازی برویم زیرا مادامی که این فناوری در اختیار کشورهای تحریم‌کننده ایران است این ماجرا ادامه خواهد داشت.

این توسعه‌دهنده اپلیکیشن ضمن بیان اینکه بشدت در ایران نیاز به اپلیکیشن‌های کاربردی احساس می‌شود، گفت: یکی از نیازهای اساسی حوزه ارتباطات در حال حاضر اپلیکیشن‌های جغرافیامحور است، اصالت برنامه waze مشخص است و Google maps  هم دست‌کمی از آن ندارد، سوال اینجاست که با وجود نیاز مبرم مردم به اپلیکیشن بومی مسیریاب این کار در داخل انجام نمی‌شود؟

وی تصریح کرد: با شیوع استفاده از اپلیکیشن‌های مسیریابی که از خارج مدیریت می‌شوند هر کاری ممکن می‌شود، شما تصور کنید مدیران این شرکت‌ها می‌توانند هر خیابانی را که می‌خواهند در تهران شلوغ یا خلوت می‌کنند یا به راحتی اطلاعات رفت و آمد شهروندان و مقاصد آنها را رصد می‌کنند؛ این کوچک‌ترین کاری است که از دست آنها برمی‌آید.

این کارشناس حوزه فناوری ارتباطات با مثال الگوی رفتاری کشور چین در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تشریح کرد: در چین به جای بهره‌گیری از گوگل از یک بستر بومی استفاده می‌کنند که تا 80 درصد خدمات گوگل را در اختیار کاربر خود می‌گذارد یا اینکه بسترهای دریافت اپلیکیشن از مبدا در گوشی‌های چینی نصب می‌شود. در حال حاضر سامسونگ این کار را برای چین کرده، یعنی بستر دریافت اپلیکیشن‌های چینی به محض تولید موبایل روی آن بارگذاری می‌شود.

وی در پایان گفت: ما باید با سرعت بیشتری به سمت تقویت اپلیکیشن‌های ایرانی حرکت و شرایط پرداخت الکترونیکی را نیز برای بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های خارجی فراهم کنیم.  آنچه می‌توان در انتها عنوان کرد این است که گلابی‌های برجام در حوزه ارتباطات کرم انداخته‌اند و پس از این توافق نه تنها ارتباط ایران با کشورهای صاحب فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی بهتر نشده بلکه هر روز دایره تحریم‌های ایران در این حوزه تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. امید است در سنوات آتی صنعت ارتباطات کشور به سمت خودکفایی حرکت کند یا در غیر این صورت با دیپلماسی پایدار به سمت توافقی حرکت کنیم که نیازهای مردم در آن نادیده گرفته نشود.

* کیهان

- آیاوعده ریشه‌کنی فقر مطلق طی چهار سال آینده محقق می‌شود؟

کیهان نوشته است: در حالی که شکاف طبقاتی در دولت نخست روحانی بیشتر شده، وی در سخنان خود بر ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا چهار سال آینده تاکید کرده است.

اردیبهشت ماه سال جاری بود که برنامه اقتصادی روحانی برای دوره بعدی ریاست جمهوری‌اش منتشر شد، برنامه‌ای که یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در آن مورد ‌اشاره قرار گرفت مربوط به ریشه‌کن کردن فقر مطلق بود، به عبارت دیگر در این برنامه معین شد 10 میلیون نفر از جمعیت ایران که کم درآمدترین قشر کشور هستند، در پایان چهار سال این دولت از فقر مطلق خارج شوند.

هرچند در آستانه انتخابات، مقامات دولتی رقبای خود را به دادن وعده‌های غیر واقعی متهم می‌کردند و با این وجود خودشان به تکرار همان وعده‌ها (مانند ایجاد 950 هزار شغل در سال) می‌پرداختند ولی در این میان ادعای ریشه‌کن کردن فقر مطلق، یک ادعای بزرگ بود که حتی با واکنش حامیان دولت روحانی مواجه شد.

به عنوان نمونه عباس عبدی که از اصلاح‌طلبان حامی روحانی محسوب می‌شود، با غیر واقعی دانستن این وعده، تصریح کرده بود: «اگر قرار باشد سطح معیشت زندگی این گروه طی سه یا چهار سال پنج برابر شود، در این صورت سطح مصرف آنان به حدود مصرف فعلی دهک ششم خواهد رسید. بنابراین طبیعی است که دهک‌های دوم تا ششم نیز باید آنقدر وضع‌شان بهبود پیداکند که باز هم فاصله‌ای هر چند اندک میان دهک‌ها باشد در نتیجه می‌توان گفت که سطح مصرف کل جمعیت کشور در این فاصله باید حداقل دو برابر یا حتی بیشتر شود تا امکان پنج برابر کردن مصرف پایین‌ترین دهک درآمدی وجود داشته باشد و چون این کار باید از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری صورت گیرد، بنابراین باید شاهد رشد سرمایه‌گذاری هم باشیم و از آنجا که هزینه‌های دولت هم معمولاً کم نمی‌شود، پس بدون تردید باید تولید ناخالص داخلی طی چهار سال حداقل 100 درصد افزایش پیدا کند و این نیازمند رشد اقتصادی 20 درصد در سال است که جزو محالات است.»

وقتی بررسی بالا را جدا از اینکه نشان می‌دهد حتی همه حامیان روحانی هم به موفقیت این طرح دل نبسته‌اند، در کنار افزایش شکاف طبقاتی در چهار سال گذشته (یعنی افزایش ضریب جینی از 0/37 به 0/39) بگذاریم، به خوبی ضعف‌ها و سختی‌های پیش روی دولت برای تحقق این وعده نمایان می‌شود. 

با این حال، روحانی در مراسم تنفیذ خود بر این وعده تاکید کرد و در ابتدای شهریور ماه نیز روحانی با بیان اینکه به مردم قول داده‌ایم فقر مطلق تا پایان دولت دوازدهم ریشه‌کن شود، گفت: «برای رسیدن به این هدف باید با تحول مالیاتی، فاصله دو دهک بالا و پایین جامعه کم، و فقر مطلق ریشه‌کن شود.»

این برنامه قرار است در سه مرحله اجرا شود و در مرحله اول که از ابتدای سال ۱۳۹۶و در چارچوب قانون بودجه سال اجرا می‌شود، میزان مقرری مددجویان کمیته‌ امداد و سازمان بهزیستی افزایش پیدا کرده و در مرحله دوم، مستمری پرداختی، مبنا و معیار استاندارد زندگی قرار می‌گیرند و هر کسی که درآمدی کمتر از این استاندارد دارد، می‌تواند از دولت درخواست کند تا مابه‌تفاوت آن را به حسابش واریز کنند.

در مرحله سوم و بعد از سال ۱۳۹۸، استاندارد تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و سیاست‌های حمایتی بازنگری خواهد شد.

هرچند تصویر صورتجلسه‌ای مبنی بر تخصیص چهار هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد منتشر شده اما عیار موفقیت یا عدم موفقیت این طرح در سال‌های آتی مشخص خواهد شد.

چنانچه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده نیز، برخی معتقدند طرح این وعده، خوشبینانه به نظر می‌رسد و ریشه‌کن کردن و مهار قطعی این پدیده با شرایط موجود حاکم بر اقتصاد کشور امری بسیار دشوار است.

روز گذشته هم در کیهان از قول محمود جامساز (کارشناس اقتصادی) درباره این وعده دولت آوردیم: در حالی هدف رساندن ضریب جینی به 0/34 است که طبق آمارهای رسمی ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند و بنابر تایید وزارت رفاه ۲۰ میلیون نفر از امنیت غذایی محروم‌اند.

نکته حائزاهمیت به ساز وکار شناسایی این افراد معطوف می‌شود که امر ساده‌ای نخواهد بود و در فرآیند حصول این امر،قطعا شاهد دشواری‌هایی خواهیم بود که البته این دشواری‌ها به معنای غیر ممکن بودن شناسایی اصولی این طیف نیست و به هر حال با اتکای به برخی از مولفه‌ها می‌توان به شناسایی دقیقی در این خصوص، نائل شد، لذا آنچه که در آن تردیدی وجود ندارد به راه پر فراز و نشیب دولت برای مقابله با فقر خشن معطوف می‌شود، امری که برخی حصول و تحقق چهار ساله آن را خوشبینانه قلمداد می‌کنند.

- اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود

کیهان نوشته است:  اظهارات متضاد وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی درباره عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخشنامه کاهش سود نشان می‌دهد اختلافات ارکان اقتصادی دولت یازدهم به دولت دوم روحانی هم سرایت کرده است.

دیروز در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم، در حالی که وزیر اقتصاد از عملکرد برخی بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ سود 23 درصدی قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی را تخلف دانست و تهدید کرد که آنها نقره داغ می‌شوند، قائم‌مقام بانک مرکزی در همین نشست اعلام کرد که این اقدام بانک‌ها تخلف نبوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ سود 23 درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: این کار بانک‌ها حتماً مورد تأیید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.

مسعود کرباسیان اظهار کرد: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتماً در هیئت انتظامی بانک مرکزی بررسی می‌شود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها بالاتر از نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل قبولشان منظور نمی‌شود.

وی تصریح کرد: مردم در این مورد مقصر نیستند، اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.

اما برخلاف اظهارات وزیر اقتصاد، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه‌ نشستی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، در مورد اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود 23 درصد، گفت: از نظر بانک مرکزی اقدام بانک‌ها قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت سپرده تخلف نبوده است.

اکبر کمیجانی با ‌اشاره به فرصت 10 روزه اجرای بخشنامه بانک مرکزی اظهار کرد: به هر حال برای انجام هر کاری و تحلیل بخشنامه و ابلاغ آن باید زمان صرف شود و این‌گونه نیست که ما بخشنامه‌ای را ابلاغ کنیم و بلافاصله بتوان آن را از صبح روز بعد اجرا کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه اما بانک‌ها اجازه داده‌اند سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را با نرخ سود 21 درصد بشکنند، گفت: اگر سپرده‌های بلندمدت قبل از یک سال شکسته شود و توسط سپرده‌گذاران از بانک‌ها برداشت شود، دیگر مشمول نرخ سود 23 درصد نیست و مشمول نرخ 10 درصد بخشنامه بانک مرکزی می‌شود.

به گزارش فارس، قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، خلاف است و ما موضوع را دنبال می‌کنیم و اگر مواردی از این قبیل را سراغ دارید، به ما اعلام کنید.

گفتنی است اختلاف نظر و ناهماهنگی تیم مدیریتی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد سابقه‌دار است. در دولت یازدهم نیز بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی اختلاف‌نظر و ناهماهنگی وجود داشت و حتی یک بار وزیر اقتصاد در پاسخ به نمایندگانی که به علت مشکلات بانک مرکزی طیب‌نیا را به مجلس کشاندند گفته بود، بانک مرکزی زیر نظر وزارت اقتصاد نیست که در برابر مشکلات آن پاسخگو باشد.

شاید به دلیل همین اختلافات بود که بعدها محسن جلال‌پور، رئیس‌سابق اتاق بازرگانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «تنها ایراد طیب‌نیا شاید کم تجربگی‌اش در تنظیم برخی مناسبات بود. شاید حرف‌هایی را زد که نباید می‌زد. شاید دست به قلم‌هایش به موقع نبود و شاید هم از دید بزرگان، کم هماهنگ بود»!

ظاهرا این اختلافات بین مسئولان اقتصادی دولت همچنان پا برجاست و دود این اختلاف هم طبق معمول به چشم مردم خواهد رفت

* شرق

- سومین ابداع روحانی برای پستی اقتصادی

این روزنامه اصلاح طلب درباره انتصاب نعمت‌زاده نوشته است:‌ ابداع پست جدید در حوزه اقتصاد را شاید بتوان از ابتکارات دولت دوازدهم برشمرد. روز گذشته خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که نشان می‌داد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت شده است. پستی جدید که برای اولین‌بار در تاریخ صنعت نفت اتفاق می‌افتد.

 این را رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و رئیس‌ پیشین هیئت‌مدیره استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، به «شرق» می‌گوید. به گفته او، حضور نعمت‌زاده در این پست، به دلیل سابقه و تخصص او در صنعت پالایشگاهی و پتروشیمی و پلنت‌های نفت و آشنایی او با شرکت‌های بین‌المللی و حضور چندباره در وزارت صنعت، این قابلیت و توانایی را به او داده تا بتواند راهبری مناسب برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت در قراردادهای جدید نفتی باشد. پیش از پست یادشده، دو حکم دیگر برای پست‌های اقتصادی نیز از سوی روحانی صادر شده بود؛ نخست، پست «دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» برای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی پیشین روحانی و دیگری، پست «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» برای محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر پیشین روحانی. این سومین ابتکار روحانی در حوزه اقتصاد است که باید دید تا چه اندازه می‌تواند کارا باشد. این‌طور که به نظر می‌رسد، سازندگان تجهیزات صنعت نفت از این انتخاب راضی هستند و گویا یک ‌هفته‌ای هست که نعمت‌زاده با حضور در جمع خصوصی‌های این صنعت، سنگ‌های خود را با آنها واکنده و آمادگی خود را برای همراهی با آنها اعلام کرده است.

در بخشی از حکم بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران، خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده آمده: «اکنون که صنعت نفت کشور در آستانه حرکتی مهم برای توسعه میدان‎های مشترک و افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز است، به‌طور طبیعی حجمی عظیم از تقاضا برای خدمات فنی و ساخت تجهیزات ایجاد می‎شود. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال، به‎ویژه برای جوانان، بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان عالی نظام است، توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی برای حداکثرکردن اجرای طرح‌های یادشده صنعت نفت، از الزامات و اولویت‎های این صنعت و کشور است. همان‌گونه که در گذشته نیز اجرای طرح‎های صنعت نفت، موجب تحریک تقاضا، به‌ویژه در بخش‎های صنایع سنگین و خدمات فنی و مهندسی کشور شد، اکنون نیز انتظار می‎رود در مسیر اجرای طرح‎های صنعت نفت، ضمن افزایش بازیافت و تولید نفت و گاز، بستری مناسب نیز برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم شود. لذا با توجه به سوابق ارزشمند جناب‌عالی در صنعت کشور و نیز تجارب موفق آن‌جناب در صنعت نفت، جناب‌عالی را به‌عنوان مشاور ارشد صنعتی وزیر، با مأموریت ویژه حداکثرسازی استفاده از ظرفیت‎های پیمانکاری، مهندسی و ساخت داخل در ارتباط با قراردادهای بالادستی نفت و گاز با توانمندسازی ظرفیت‎های داخلی و نیز ادامه پیگیری ساخت داخل ١٠ خانواده کالاهای اولویت‎دار مورد نیاز صنعت نفت، منصوب می‎کند».

در بخش پایانی این حکم، بخش‌هایی که باید با نعمت‌زاده در این پست جدید همراهی کنند، معرفی شده‌اند: «همه واحدهای ذی‌ربط در وزارتخانه و شرکت‎های تابعه، به‌ویژه معاونت فنی و مهندسی وزارتخانه، معاونت توسعه و مهندسی و نیز مدیریت کالا در شرکت ملی نفت ایران در این مسیر با جناب‌عالی همکاری خواهند کرد».

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و رئیس‌ پیشین هیئت‌مدیره استصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)، در گفت‌وگو با «شرق» خبر می‌دهد که از یک هفته قبل با مشورت وزیر صنعت سابق با انجمن‌های صنعتی نفت و گاز، تقریبا مشخص بود نعمت‌زاده به وزارت نفت خواهد رفت و در امور صنعتی همراه آنها خواهد بود.پدیدار درباره واکنش فعالان اقتصادی در حوزه نفت و انرژی نسبت به این خبر، این‌گونه می‌گوید: فعالان اقتصادی این حوزه معتقدند فرایند صنعتی به چند عامل مهم نیاز دارد. تجربه و دانش ازجمله مهم‌ترین عوامل این عرصه محسوب می‌شوند. این تجربه در نعمت‌زاده موجود است. او فرایند صنعتی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی را به‌خوبی می‌شناسد.

دغدغه مهم این است که وقتی می‌خواهیم وارد مرحله جدیدی شویم و اکنون نیز که در مرحله تحقق قراردادهای IPC قرار داریم و در پروژه‌های بالادستی از شرکت‌های بین‌المللی بهره می‌گیریم، نگاه اول آن است که باید رویکرد شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت‌های بین‌المللی چه رویکردی باشد.او ادامه می‌دهد: نخستین کار، آموزش است؛ یعنی شرکت‌های داخلی باید آموزش ببینند که چگونه با شرکت‌های بین‌المللی رفتار کنند. اگر این آموزش درست نباشد، احتمال خطا زیاد خواهد بود و این امر موجب خروج آنها از چرخه بین‌المللی می‌شود و شرکت بین‌المللی، همکار خود را از بین شرکای ایرانی انتخاب نمی‌کند.

متأسفانه چندگانه‌بودن کلام و نداشتن زبان بدن مناسب، بسیاری از همکاری‌های بین‌المللی را در ایران بر هم زده است.پدیدار معتقد است: نعمت‌زاده به کمک افراد شاخصی که می‌تواند کنار خود داشته باشد، این امکان را خواهد داشت تا به شرکت‌هایی که در قراردادهای IPC قصد همکاری دارند، انتقال تجربه کند. او به علت فراغ بال و تسلط و ارتباطی که با شرکت‌های بین‌المللی دارد، در همکاری‌های بین‌المللی به‌روز است و این امر می‌تواند در انتقال تجربیات بسیار اثرگذار باشد.او در ادامه به اهمیت «طراحی مدل‌های فعالیتی» نیز اشاره می‌کند و اذعان می‌دارد که نعمت‌زاده در این زمینه نیز می‌تواند مؤثر باشد.به گفته او، نعمت‌زاده درباره پالایشگاه، پتروشیمی و پلنت‌های نفتی متخصص و صاحب‌نظر است.

در کنار آن، نگاه او صنعتی است و تجربه بیش از ٣٥ سال کار در آن بخش‌ها را نیز در کارنامه خود دارد.پدیدار با بیان اینکه نعمت‌زاده در گام اول با انجمن‌های سازنده تجهیزات گفت‌وگو کرد و این اتفاق راه را برای همکاری‌ها فراهم می‌کند، می‌گوید: در گفت‌وگویی که با او داشتم، بر این نکته تأکید کردم که شرکت‌های دولتی، رانتی هستند و با رانت نمی‌توان به توسعه رسید و برای رسیدن به توسعه باید از بخش خصوصی کمک گرفت. او نیز این وعده را داد که نگذارد جز بخش خصوصی، هیچ خصولتی و دولتی‌ای وارد میدان شود. بنابراین به نظر می‌رسد حضور او در پست جدید، به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهره‌گیری آنها در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز بینجامد.

- افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گره خورد

روزنامه شرق به نقد تصمیم دولت برای پرداخت بخشی از دستمزد کارکنان دولت از محل افزایش بهره‌وری در بودجه ٩٧ پرداخته است:‌ حقوق کارکنان دولت دیگر از شیوه سنتی افزایش نمی‌یابد. بناست از ١٠ درصد افزایش حقوقی که برای سال آینده کارکنان دیده شده، پنج درصد از طریق بودجه و پنج درصد از طریق افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها تأمین شود. معنی این گفته آن است که درصورتی‌که دستگاه‌ها نتوانند افزایش بهره‌وری داشته باشند، ناگزیر خواهند بود از بودجه سایر بخش‌های خود مانند بودجه بخش‌های توسعه‌ای حذف کرده و به حقوق کارکنان تخصیص دهند. این وظیفه سنگین در شرایطی بر عهده دولت گذاشته شده که بایزید مردوخی، عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، در گفت‌وگو با «شرق» اجرای این سیاست را دست‌کم برای سال آینده، امکان‌پذیر نمی‌داند. به‌این‌ترتیب، دستگاه‌ها ناگزیر به صرفه‌جویی در بودجه توسعه‌ای خواهند بود.

بر این اساس، مردوخی تأکید می‌کند: ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش بهره‌وری وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. میزان افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت شاید مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت از نگاه کارمندان و کارگران ایرانی باشد. رقمی‌که هرساله پای تحلیل‌های اقتصادی را به خانه و محل کار کارکنان دولت باز می‌کند و معمولا نیز با رضایت حقوق‌بگیران دستگاه‌های دولتی همراه نمی‌شود.

افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها گره خورده است؛ اما آیا افزایش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی درحال‌حاضر امکان‌پذیر است و از آن مهم‌تر، می‌توان آن را به شکل واقعی اندازه‌گیری کرد؟ در شرایطی که سهمی ‌از منابع تأمین برای افزایش حقوق کارکنان دولت به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها منوط شده، وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش چگونه می‌توانند بودجه لازم برای افزایش حقوق فرهنگیان را فراهم کنند؟

بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران درباره امکان افزایش بهره‌وری سازمان‌ها به «شرق» می‌گوید: اگرچه سال‌هاست در جهان به مفهوم بهره‌وری توجه شده است؛ اما متأسفانه در ایران تا چند سال قبل، به آن توجهی جدی نشده بود. بااین‌حال، درحال‌حاضر اقداماتی زیربنایی در سازمان ملی بهره‌وری در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد، تازه می‌توانیم بفهمیم در چه وضعیتی قرار داریم. با توجه به این موضوع، اینکه دستگاه‌ها خودشان بخواهند بهره‌وری را افزایش بدهند و میزانی از آن را به‌عنوان حقوق به کارکنان خود بپردازند، از نظر من در سال آینده عملی نخواهد بود. از طرفی، به نظر من تعداد حقوق‌بگیران دولت درحال‌حاضر بسیار زیاد است و این حجم از نیروی انسانی حقوق‌بگیر، فشار بیش‌ازحدی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند. ممکن است کسی این استدلال درست را داشته باشد که با افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و کاهش هدررفت منابع، می‌توانیم مقدمات رفاه کارکنان دولت را فراهم کنیم؛ اما آیا درحال‌حاضر سازوکار مشخصی برای این افزایش وجود دارد؟ پاسخ من منفی است. در شرایط کنونی به‌جز منطقی‌کردن تعداد کارکنان دولت، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت دستگاه‌های خود نیز هستیم که اینها مقدمه کار برای اجرای قدم بعدی، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی به کمک افزایش بهره‌وری است و راهکار ساده‌ای هم برای اجرای سریع آن وجود ندارد. افزایش حقوق کارکنان هم صرفا می‌تواند برای دلخوش‌کردن آنان و ایجاد امیدواری باشد؛ وگرنه تجربیات گذشته نشان داده این افزایش حقوق‌ها به هر میزان باشد، به همان مقدار تورم ایجاد می‌کند و تورم تولیدشده، افزایش حقوق ایجادشده را خواهد خورد.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، نیز معتقد است هنوز جدیت لازم در کشور برای بودجه‌ریزی عملیاتی وجود ندارد. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید در ایران وقتی صحبت از بهره‌وری می‌کنیم، معمولا همه چیز تنها روی کاغذ است. ما بعد از گذشت این همه سال هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم برای رسیدن به بهره‌وری باید برنامه داشت. باید آموزش‌ها تغییر کند، بازآفرینی فرایندها انجام شود و آنگاه با صرفه‌جویی در منابع مصرفی، شاهد افزایش خروجی‌ها باشیم و بعد تصمیم بگیریم این افزایش خروجی را صرف چه چیزهایی کنیم. همه این بایدها، سال‌هاست تکرار شده و تکرار می‌شود؛ اما صرفا در حد حرف باقی می‌ماند. البته این‌قدر در زمینه بهره‌وری در کشور کاری انجام نشده است که اگر همین امسال هم یک حرکت کوچک صورت بگیرد، می‌تواند سهم پنج‌درصدی دستگاه‌ها از افزایش حقوق کارکنان را تأمین کند؛ اما سال‌های بعد از آن چطور؟ فکر نمی‌کنم تا امروز در کشور سازوکاری برای سنجش بهره‌وری اجرائی شده باشد. از طرفی، به فرض اینکه همه چیز مطابق میل ما پیش برود و شاهد افزایش بهره‌وری باشیم، نحوه توزیع آن در دستگاه‌ها چگونه خواهد بود؟ آن‌قدر تصمیم‌گیری‌ها کند انجام می‌شود که بشخصه شاهد آن هستم در هر دوره تلاش‌هایی صورت می‌گیرد و داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود و به مرحله تصمیم‌گیری می‌رسد؛ اما دیگر برای اجرای آن دیر شده و اطلاعات حاصله نیز در اختیار تیم تصمیم‌گیری بعدی قرار نمی‌گیرد و همه ‌چیز از ابتدا آغاز می‌شود. برنامه ششم توسعه، دستگاه‌ها را ملزم به بودجه‌ریزی عملیاتی کرده و دولت موظف است قسمتی از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی را به صورت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند و باید گزارش کنند تا کجا پیش رفته‌اند؛ ولی بشخصه تاکنون یک نمونه هم بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور سراغ ندارم.

* دنیای اقتصاد

- زنگ هشدار رکود صادراتی به صدا درآمده است

دنیای اقتصاد نسبت به کاهش صادرات و افزایش واردات هشدار داده است: جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی کشور در نیمسال اول ۹۶ از تراز منفی تجارت حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در این مدت منفی ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار ثبت شده که ناشی از کاهش صادرات در تمام گروه‌های کالایی و افزایش واردات است. «دنیای‌اقتصاد» در دو سناریو عوامل اثرگذار در کاهش صادرات را بررسی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که علاوه‌بر اجرایی نشدن یک سیاست مناسب ارزی که آثار خود را در تجارت نشان داده، زنگ هشدار رکود صادراتی نیز به صدا درآمده است.

جدیدترین آمار گمرک ایران از وضعیت قرمز در تراز تجاری کشور در آخر تابستان حکایت دارد. بررسی میزان صادرات و واردات در شهریور ماه نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی 802 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به تراز تجاری کشور در همین ماه در سال گذشته (منفی 626 میلیون دلار) وضعیت بدتری را نشان می‌دهد. بررسی میزان صادرات و واردات در نیمه نخست سال 96 نیز نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور منفی 3میلیارد و 51 میلیون دلار ثبت شده که ناشی از پیشتازی واردات به نسبت صادرات کشور است. این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت 772 میلیون دلار ثبت شده بود.

تحلیلگران در وهله اول این وضعیت را که از ابتدای سال جاری نشانه‌های آن دیده می‌شد، ناشی از عدم اصلاح نرخ ارز به لحاظ تاریخی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار در تجارت خارجی کشور ارزیابی می‌کنند. همچنین بازدهی دلار در شهریور ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که در یک سال گذشته افزایش نرخ ارز سرکوب شده که همین موضوع انگیزه لازم برای صادرات را کاهش داده است.به عبارت دیگر در روند تجاری ایران، عدم اصلاح نرخ ارز همواره به‌عنوان عامل اختلالی اثرگذار بوده و بسته به زمان نیز می‌تواند اثرگذار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، گروهی با ارائه برخی استدلال‌ها، از اجرایی شدن یک سیاست مناسب ارزی جلوگیری کردند که آثار آن هم اکنون در آمارهای تجاری کشور خودنمایی می‌کند. این وضعیت در حالی است که دو روز پیش معاون اول رئیس‌جمهوری به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت نرخ تورم بازار داخلی و خارجی در نرخ تسعیر ارز اشاره و بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای بررسی آثار نرخ ارز بر میزان صادرات و تدوین راهکارهایی برای بهبود صادرات غیرنفتی که نقش موثری در وضعیت اقتصادی کشور دارد، تاکید کرد. در کنار این متغیر بنیادی، سناریوهای دیگری نیز در مورد وضعیت تجاری کشور می‌توان متصور بود. برخی کارشناسان تداوم فصلی کاهش صادرات در سال جاری را زنگ خطر برای تجارت کشور می‌دانند و معتقدند اگر این روند در فصل سوم نیز ادامه یابد از رکود صادراتی در گروه‌های کالایی حکایت دارد.

رکود صادراتی را می‌توان به عوامل داخلی و خارجی نسبت داد. در بعد عوامل داخلی کاهش بهره‌وری در صنایع صادرات محور، مقررات محدودکننده و نظام بوروکراسی به‌عنوان مانع‌ساز برای صادرات عمل می‌کنند و در بعد عوامل خارجی نیز از دست رفتن بازارهای صادراتی و قیمت‌های جهانی تاثیرگذار هستند. در این میان، کاهش صادرات کشور به لحاظ وزنی را شاید بتوان به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی یا ایجاد اختلال در روند صادرات برخی کالاها به بازارهای هدف ارزیابی کرد.

* جهان صنعت

- عذر بدتر از گناه کرباسیان درباره آذرآب

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   شرکت‌های هپکو و آذرآب دو شرکت مهم و بزرگ در صنعت کشور هستند که روند مدیریت آنها از منظر اقتصادی بسیار مهم و قابل تامل است‌. همچنین چالش‌های مالی هپکو و آذرآب نیز به سادگی قابل گذر نیست‌. براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور، هپکو و آذرآب به‌گونه‌ای نماد خصوصی‌سازی شده‌اند. هر چند اعتقاد بر این است که روند خصوصی‌سازی با انحرافی جدی روبه‌رو است‌.

اما آنچه موضوع هپکو و آذرآب را دوباره زیر ذره‌بین می‌برد، اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد است‌. وی روز گذشته اظهار کرد واگذاری هپکو و آذرآب ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد و مشکلات پیش آمده را نباید در ردیف مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی بدانیم‌. هرچند اسناد و مدارک نشان‌دهنده نقش سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری است‌.

تناقض در گفتار و اسناد یا به عبارتی بی‌خبر بودن وزیر، اتفاق مثبتی نیست و به هر روی کرباسیان خود باید نسبت به آنچه در صنعت کشور در حال رخ دادن است آگاهی کامل داشته و درباره آن پاسخگو باشد.

این اظهارات را از دو حیث می‌توان مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول، اگر سازمان خصوصی‌سازی نقشی در موضوع خصوصی‌سازی هپکو و آذرآب نداشته است، عذری بدتر از گناه است‌ چراکه این شرکت‌ها باید پیش از این خصوصی‌سازی می‌شدند. هرچند اگر خصوصی‌سازی واقعی و براساس شرایط درست پیش می‌رفت به هیچ عنوان این مشکلات پیش نمی‌آمد. نگاه دوم طی شدن روند خصوصی‌سازی با شیوه‌ای عادی را نشان می‌دهد. بر این اساس امکان به وجود آمدن مشکلات فراوان برای شرکت‌هایی بزرگ مثل هپکو و آذرآب قابل پیش‌بینی است‌. از همین‌رو حمایت دولت از شرکت‌های بزرگی که در حال ورشکستگی هستند نیز قانونی است‌. اما دولت فقط در روند مدیریت و نه مالکیت شرکت حق دخالت دارد. این دخالت نیز تا زمانی پیش می‌رود که مشکلات اساسی شرکت حل شود و در قدم بعدی مدیریت نیز باید به مدیران مربوطه بازگردانده شود.

گروهی معتقدند اگر هپکو و آذرآب خصوصی‌سازی شده‌اند، دولت حمایت‌های جدی خود از این دو شرکت را به صورت خاص باید قطع کند. این درحالی است که این تصور فقط زمانی که شاهد روند اقتصاد آزاد بودیم، به‌طور کامل قابلیت اجرایی شدن داشت‌. در شرایط فعلی این شرکت‌ها به حمایت جدی دولت نیاز دارند. هر چند در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که سیستم اقتصاد براساس اقتصاد آزاد است، در مواقع بحرانی دولت فدرال به کمک کارخانه‌های در حال ورشکستگی خواهد آمد. هپکو و آذرآب نیز به دلیل نقش بزرگی که در صنعت کشور دارند، اگر از زیرمجموعه کمک‌های دولت خارج شوند، زنجیره‌ای از مشاغل از بین خواهند رفت و این موضوع خود مشکلات بعدی اقتصادی از جمله تشدید بحران اقتصاد را در پی خواهد داشت‌. البته درمانی بودن نسخه‌ای که برای این دو شرکت در حال اجراست اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. خوشبختانه روش‌هایی که برای حل مشکلات این دو شرکت در حال اجراست شکل مسکنی نداشته و حتی می‌توان درمورد شرکت‌های دیگر نیز از آن بهره برد.

اما مشکل اساسی روند خصوصی‌سازی از جایی آغاز می‌شود که طی واگذاری‌های انجام شده در روند خصوصی‌سازی، شرکت‌ها وارد روند خصوصی‌سازی واقعی نشده‌اند. روند خصوصی‌سازی به شکلی پیش رفته است که شرکت‌ها شکل و ظاهری خصوصی دارند، اما از آنجا که مالک بخش خصوصی واقعی نیست اداره آن نیز، غیرخصوصی و توسط بخش‌های وابسته به نهادهای دولتی کشوری و لشکری انجام می‌شود.

مدیرانی که واقعا ریشه‌ای خصوصی داشته و از سوی نهادهای دولتی انتخاب نشده باشند روندی در مدیریت را پیش خواهند گرفت که براساس آن همه ویژگی‌های خصوصی‌سازی قدم به قدم اجرایی شود. در این بین پاسخگویی به عنوان مهم‌ترین اصل مدیریت بخش خصوصی به فراموشی سپرده می‌شود. از همین‌رو است که برای نجات روند خصوصی‌سازی و حرکت جدی و نه نمایشی به سمت خصوصی‌سازی باید اصل 44 قانون اساسی دوباره مورد توجه و بررسی قرار گیرد. به هر روی خصوصی‌سازی نیم‌بند و سوری محل اشکال است و با وجود همه مشکلات باید تلاش دولت و مجلس در راستای اجرای واقعی روند خصوصی‌سازی باشد.

- وخامت شرایط صادرات

این روزنامه اصلاح طلب درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است:‌ چند ماهی می‌شود که پیش‌بینی کارشناسان درست از آب درمی‌آید و براساس آن، تراز تجاری کشور طی چهار ماهه، پنج ماهه و سرانجام در شش ماهه اول سال‌جاری منفی شده است‌. البته پیش‌بینی وخیم شدن وضعیت صادرات غیرنفتی و همچنین تراز تجاری منفی مربوط به سال‌جاری نمی‌شود و حتی سال گذشته که دولتمردان از افزایش صادرات و همچنین تراز تجاری مثبت خوشحال بودند، صاحبنظران اقتصادی در مورد چنین روزی هشدارهایی را داده بودند اما طبق روال همیشه صدای کارشناسان خیلی دیر به گوش دولت می‌رسد و زمان زیادی طول می‌کشد تا آنها توصیه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را آویزه گوش خود کنند. از این‌رو در حالی که از سال گذشته به نظر می‌رسید که اوضاع تجارت خارجی کشور وضعیت نامطلوبی در آینده خواهد داشت اما تازه همین ماه گذشته بود که بسته حمایت از صادرات غیرنفتی توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد. بسته‌ای که به گفته کارشناسان، نسیه است و صادرکنندگان نمی‌توانند خیلی به اعطای مشوق‌های صادراتی و وعده‌های مطرح شده دل خوش کنند.

با این حال، اصلاح قوانین صادراتی و همچنین ارائه مشوق‌هایی که دست به نقد باشد و مشکلات مالیاتی و دیگر موانع صادراتی را برای صادرکنندگان حل کند، هنوز در دستور کار قرار نگرفته تا جایی که به گفته برخی کارشناسان، اگر به همین منوال پیش رویم، صادرات کشور به سمت ناکجاآباد خواهد رفت‌. جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط گمرک نیز نشان می‌دهد که وضعیت صادرات روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. بر این اساس کارنامه تجارت خارجی کشور در نیم‌سال اول سال‌جاری حاکی از آن است که طی این مدت، میزان ۲۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 37/15 درصد افزایش نشان می‌دهد درحالی‌که مجموع صادرات غیرنفتی ایران در شش ماهه اول سال‌جاری به ۲۰ میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 20/3 درصد کاهش داشته است‌.

کاهش صادرات غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال‌جاری در حالی است که هنوز هم اقلام کشاورزی همچون برنج، ذرت دامی و.‌.‌. در صدر واردات کالا به ایران قرار دارند در حالی که اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به میعانات گازی، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها و موادی از این دست اختصاص یافته است‌. بنابراین به نظر می‌رسد که هنوز در روند واردات و صادرات کالا تغییری ایجاد نشده و شرایط مثل گذشته پیش می‌رود. این در حالی است که هرچه زودتر باید برای صادرات برنامه‌ریزی اساسی صورت گیرد و موانع صادراتی تا آخر سال کاهش یابد تا بتوان به بازگشت روند مثبت تراز تجاری تا سال آینده امیدوار بود. در غیر این صورت، با توجه به مشکلاتی که در کشورهای هدف صادراتی ایران مثل عراق اتفاق می‌افتد، بعید نیست که همین بازارهای صادراتی فعلی نیز از دست ایران برود چرا که کارشناسان معتقد هستند تا چند سال دیگر، همه کشورها به سازمان تجارت جهانی ملحق خواهند شد و به سیستم یکپارچه جهانی متصل می‌شوند در حالی که هنوز در ایران، اختلاف نظر برای تلاش در جهت پیوستن به WTO غوغا می‌کند. از این رو، صادرات غیرنفتی از جهات مختلف در خطر قرار دارد و ضروری است که دولتمردان در اسرع وقت پیگیری‌های لازم را به صورت اجرایی در این خصوص مدنظر قرار دهند.

البته به نظر می‌رسد که خود دولت هم در حال حاضر متوجه وخامت شرایط صادرات شده است چراکه معاون اول ریاست‌جمهوری دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نیز بانک مرکزی را به پیگیری بسته حمایت از صادرات غیرنفتی که اواخر شهریورماه ابلاغ شده بود، جهت بهبود شرایط تولید و صادرات در کشور مکلف کرد. حال باید دید که هماهنگی دستگاه‌های ذکر شده برای اجرای این بسته تا چه اندازه مثمرثمر خواهد بود.

* جام جم

- مردم در انتظار سود سهام عدالت

جام جم درباره سود سهام عدالت گزارش داده است:‌ در حالی که طبق وعده مسئولان سازمان خصوصی‌سازی قرار بود هفته اول مهرماه سود سال 95 سهام عدالت به حساب مشمولان واریز شود، وزیر اقتصاد دیروز پرداخت سود را یک ماه دیگر به تعویق انداخت.

از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی نیز به جای اعلام زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت و مبلغ آن طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد مشمولان برای تکمیل سرمایه خود تا پایان مهرماه وقت دارند؛ اطلاعیه‌ای که موجب سردرگمی مردم شد، زیرا آنها منتظر دریافت سود بودند. سال گذشته و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، مسئولان سازمان خصوصی‌سازی سود ده ساله سهام عدالت را حدود 550 هزار تومان اعلام کردند و وعده پرداخت آن را به مردم دادند؛ اما اکنون دیگر خبری از سود 550 هزار تومانی نیست و سخن از سود کمتر از صد هزار تومان می‌شود.

مسعود کرباسیان،‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقیمانده پول سهام عدالت خود اقدام و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم، ضمن این‌که پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک ماهه آغاز خواهد شد.

سود را یکجا نمی‌پردازیم

دکتر میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان پرداخت و مبلغ سود سهام عدالت به جام‌جم گفت: تا پایان سال به مرور سود سهام عدالت پرداخت می‌شود، به این دلیل که شرکت‌ها همه سود را یکجا در اختیار سازمان خصوصی‌سازی نمی‌گذارند و هشت ماه برای پرداخت سود خود زمان دارند و هر ماه بخشی را در اختیار ما قرار می‌دهند و ما هم به مرور به مردم پرداخت می‌کنیم.

وی در مورد مبلغ دقیق پرداختی افزود: من نمی‌توانم سود را تعیین کنم و این موضوع متعلق به شرکت‌های سرمایه پذیر است. قبل از انتخابات اعلام کردم میانگین سودی که شرکت‌های سرمایه پذیر در سال گذشته دادند حدود 4000 میلیارد تومان است. با این احتساب هر کسی که سهم یک میلیون تومانی داشته باشد حدود 150 هزار تومان سود سال 95 به آنها تعلق می‌گیرد و سودی هم که اکنون قرار است به آنها تعلق بگیرد بین 130 تا 140 هزار تومان است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که سود شرکت‌ها 4000 میلیارد تومان است، تصریح کرد: 3400میلیارد آن تصویب شده و 600 میلیارد مانده آن هم تصویب خواهد شد، اما ممکن است بخشی از آن را به افزایش سرمایه شرکت اختصاص دهند و کمی کمتر از این موضوع سود بپردازیم.

تکرار تجربه هدفمندی‌یارانه‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که دولت به دلیل این‌که قول‌هایی درباره سهام عدالت داده، قصد دارد سرمایه‌های کلان را به خرد تبدیل کند و این کار تبعات زیادی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: از سال 84 که موضوع سهام عدالت کلید خورد هدف قانونگذار این بود که مردم در اقتصاد کشور سهیم شوند اما دولت این موضوع را در جاده سود قرار داده که هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون سهام مردم در اختیار دولت است و به جای این‌که مردم در اقتصاد نقش داشته باشند، منتظر سود هستند. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌های خرد تجمیع می‌شوند و یکجا در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری خواهند شد، اما اکنون برخلاف این موضوع اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر این‌که ما مخالف این کار هستیم، اظهار کرد: پرداخت سود در اقتصاد کار خوبی نیست و به سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها دچار می‌شود. به این دلیل که تجمیع منابع را از بین می‌برد. به نظر می‌رسد بهترین کار این است که به جای سود، مالکیت را بدهیم.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که پرداخت سود سهام عدالت تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نمی‌کند، افزود: عددی که به مردم اختصاص پیدا می‌کند، بسیار ناچیز است و حدود 36 تا 70 هزار تومان به هر نفر می‌رسد. رقم 36 هزار تومان در سال ماهانه 3000 تا 6000تومان می‌شود و پرداخت سود در این مبالغ دردی از مردم را دوا نمی‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم جلسه‌ای داشت که بنا شد تا این سود به مردم پرداخت نشود. 4000 میلیارد تومان سود سهام عدالت می‌تواند در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شود و اگر در قالب سود پرداخت شود فرصت افزایش سرمایه شرکت‌ها از بین می‌رود. اگر این مبلغ، سرمایه‌گذاری شود حتما سهامداران سود بیشتری عایدشان خواهد شد، اما هنوز بخش آزادسازی این کار انجام نشده است. متاسفانه بدعتی شده در اقتصاد ایران که پول را خرد و پرداخت کنیم که هیچ فایده‌ای هم ندارد.

امضای رئیس‌جمهور

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی گفت: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت در انتظار امضای رئیس‌جمهور است.

اسماعیل مختاری‌دولت‌آبادی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت به حساب دارندگان آن به‌محض امضای درخواست سازمان خصوصی‌سازی از سوی رئیس‌جمهور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر سهامداری سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که نامه درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای واریز سود نقدی سهام عدالت به حساب مشمولان در اواسط هفته گذشته به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده، گفت: در صورت امضای این درخواست در این هفته، واریز نخستین سود نقدی سهام عدالت از هفته آینده آغاز خواهد شد.به گفته وی، از مجموع حدود 49 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت تاکنون کمتر از 05/0درصد از این جمعیت اقدام به واریز اقساط باقیمانده خود به حساب خزانه‌داری کل کشور کرده‌اند که در مجموع مبلغی در حدود 11 میلیارد تومان را دربرمی‌گیرد.

فعلا 532 هزار تومان پرداخت نمی شود

جعفر سبحانی، مشاور رئیس ‌کل سازمان خصوصی نیز درباره نحوه پرداخت سود ده ساله سهام عدالت به خبرنگار ما گفت: پرداخت سود ده ساله که حدود 532 هزار تومان است، منوط به مصوبه مجلس و اجرای فاز سوم طرح ساماندهی سهام عدالت خواهد بود و سودی که فعلا قرار است به حساب مشمولان واریز شود فقط مربوط به سال 95 است.

وی افزود: دو دهک از جامعه، سهم یک میلیون تومانی در اختیار دارند که این افراد برای سال 95 حدود 130 تا 150 هزار تومان دریافت خواهند کرد، اما افرادی که باقیمانده اقساط خود را پر نکردند و سهم سودشان از سهام عدالت 532 هزار تومان است، برای سال 95 بین 65 تا 75 هزار تومان دریافت خواهند کرد.

سبحانی با بیان این‌که از فروردین 96 برای پرداخت سود سال 95 از مردم شماره شبا دریافت کردیم، ادامه داد: دریافت شماره شبا فقط برای پرداخت سود سال 95 است و برای سود ده ساله باید فاز سوم طرح ساماندهی سهام عدالت اجرایی شود که این موضوع نیاز به مصوبه مجلس دارد. این موضوع در قالب لایحه در دولت تصویب شده، اما باید در مجلس به قانون تبدیل شود.

مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که صندوق‌های ETF را برای خرید و فروش سهام عدالت پیش‌بینی کردیم، اضافه کرد: ما تا پایان سال 96 درگیر پرداخت سود سال 95 هستیم و به احتمال زیاد این قانون تا پایان سال 97 تصویب خواهد شد.

سخنگوی سازمان خصوصی‌سازی در مورد پیامکی که در چند روز اخیر از طرف این سازمان به مشمولان سهام عدالت ارسال شده است نیز گفت: محتوای پیامک درست است و مهلت پرداخت نقدی بقیه پول سهام تخصیص یافته مشمولان طرح سهام عدالت یک ماه دیگر (پایان مهر) تمدید شده است.

سبحانی با اشاره به پایان یافتن زمان واریز تفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولان سهام عدالت و این‌که بخش اندکی از مشمولان سهام عدالت موفق به پرداخت این مبلغ شده‌اند، اظهار کرد: لازم بود این مهلت تمدید و به مردم اطلاع‌رسانی شود تا دیگر مشمولان سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل بقیه مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.

وی افزود: مشمولانی که واریز نقدی خود را انجام دهند امکان دریافت تمامی سود تعلق گرفته به خودشان را خواهند داشت، در غیر این صورت بخشی از سود خود را دریافت می‌کنند.

* جوان

- دولت حقوق 3سال بازنشستگان را به تأمین‌اجتماعی بدهکار است

روزنامه جوان درباره وضعیت تامین اجتماعی نوشته است:‌ طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 120هزار میلیارد تومان است که اگر این عدد را به بودجه ماهانه‌ای که تأمین اجتماعی به تمام مستمری‌بگیران(بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان)پرداخت می‌کند تقسیم کنیم حجم بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی معادل سه(2/86)سال حقوق کل مستمری‌بگیران است.

بر اساس آخرین اعلام نظر معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی سالانه 3هزارو500میلیارد تومان حقوق به مستمری‌بگیران پرداخت می‌کند. بدهی دولت تدبیر و امید به این سازمان در پنج سال اخیر دو برابر شده است. همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک‌ها و  بانک مرکزی از حدود 60هزار میلیارد تومان به 225هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 3/7 برابری داشته است.وضعیت بدهی دولت به پیمانکاران نیز بر اساس آخرین اعلان‌ها حکایت از رشد بدهی و رسیدن آن به رقم 180هزارمیلیارد تومان دارد. بدهی‌های دولت اعم از اوراق خزانه، اوراق مشارکت، سودهای سالانه، بدهی های  دولت به بانک‌ها و ... باعث شده تا حجم بدهی‌های دولت بیش از 800هزار میلیارد تومان  برآورد شود و این دولت رکورد سریع‌ترین رشد بدهی‌ها  و بیشترین بدهی همه دوران‌ها را ثبت کند.

در این بین با توجه به افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مشخص است که دولت نه‌تنها نمی‌تواند بدهی‌هایش را به این صندوق پرداخت کند، بلکه به دلیل عدم‌پرداخت سهم خود از حق بیمه نیروی کار حجم بدهی‌هایش به این سازمان در حال رشد است و وضعیت به گونه‌ای به اضطرار رسیده است که صندوق‌ها بخشی از تعهداتشان را مستقیم به بودجه جاری سالانه کشور متصل کرده‌اند.

بازنشستگی؛ باری بر شانه‌های دولت

نهاوندیان و حسن روحانی از ابراز وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی ابایی ندارند به‌طوری که رئیس دولت یازدهم هنگام دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در مجلس اشاره داشت که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور بحرانی است و پیش از این نیز نهاوندیان از افزایش میزان وابستگی مالی صندوق‌ها به دولت از 36 درصد در سال 87 به 58 درصد در سال 95 خبر داده و این افزایش وابستگی را روند نا سالم معرفی کرده بود.

گردش مالی حیرت‌آور بازنشستگی

نکته جالب و حیرت‌آور در سخنان نهاوندیان آن بود که وی میزان گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی اعم از پرداخت حقوق، مستمری و هزینه‌های درمان را در سال 94چیزی معادل 35 میلیارد دلار عنوان کرده و برای تفهیم بزرگ بودن رقم مالی در گردش صندوق‌های بازنشستگی مدعی شده بود درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 94 به 27میلیارد دلار نمی‌رسد، حال تصور کنید تنها در بخش صندوق‌های بازنشستگی چه منابع عظیمی در گردش است و این امر نشان می‌دهد اشکالات متعدد و متنوعی در نظام و مجموعه بازنشستگی اقتصاد ایران وجود دارد.

کسری بیش از 10هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی

در این میان، در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور به شمار می‌آید، معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به درآمد 51 هزار میلیارد تومانی سازمان در سال گذشته، مصارف این سازمان را 62 هزار و 800 میلیارد تومان عنوان کرد.

ولی‌الله افخمی با بیان اینکه خدمات بیمه تأمین اجتماعی به ۴۱ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر از جمعیت کشور ارائه می‌شود، گفت: ۳ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر بیمه شده اصلی سازمان و ۲۲ میلیون نفر هم بیمه شده تبعی هستند. به گفته وی، مستمری‌بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر و بیمه شده تبعی یعنی افرادی که مستمری پس از فوت بیمه‌شده اصلی دریافت می‌کنند ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر هستند و ۲۰۰ هزار نفر هم از سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که در مجموع ماهانه به این افراد ۲۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود. 

افخمی با اشاره به درآمدهای 51 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته بیان داشت: دریافتی سازمان از محل حق بیمه‌ها در سال ۹۵ مبلغ ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری سازمان هزار و 400 میلیارد تومان و درآمد حاصل از خسارت و جرایم ۸۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از کمک و هدایا ۹۰۰ میلیارد تومان و سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در مجموع سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی ۵۱ هزار میلیارد تومان دریافتی داشته و مصارف آن ۶۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به بازنشستگان تأمین اجتماعی، سازمان حقوق پرداخته کرده و بقیه درآمدها هم صرف پرداخت حقوق به کارکنان و هزینه درمان مستقیم و غیرمستقیم شده است.

بدهی 110‌هزار ‌میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی

در این بین تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی که در سال 95 مجموع بدهی‌های دولت به این سال‌ سازمان را 110هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود از عدم‌توان دولت برای پرداخت نقدی بدهی‌ها خبر می‌دهد و درباره منشأ بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، مدعی است سال 92 این سازمان 60 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار شد که ایجاد تعهدات بدون منبع در دولت قبل، دلیل آن بوده است. کسری اعتباری صندوق‌های بازنشستگی در سال 94 حدود 16میلیارد دلار است که این در حالی است که تعهدات آینده صندوق‌ها 410 میلیارد دلار خواهد بود.

بدهی 35 میلیارد دلاری دولت به تأمین اجتماعی

علی‌اکبر کریمی با اشاره به نابسامانی در نحوه اداره منابع موجود صندوق‌های بازنشستگی از بدهی ١٢٠‌هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: دولت از بودجه عمومی، کسری حقوق بازنشستگان صندوق‌ها را جبران می‌کند. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به هیچ وجه متعلق به دولت نیست و متعلق به افرادی است که تحت پوشش آن صندوق هستند، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به کارکنان دولت است و نام صندوق بازنشستگی کارگران، سازمان تأمین اجتماعی است که این صندوق‌ها مهم‌ترین صندوق‌های کشور هستند و بیش از ۹۰ درصد از جمعیت کشور یا بیش از ۹۰ درصد بیمه‌شدگان را این دو صندوق پوشش می‌دهند، البته صندوق سومی به نام صندوق بیمه عشایر و روستاییان نیز وجود دارد که روستاییان و عشایر را تحت پوشش قرار می‌دهد که این سه صندوق مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه هستند که بخش درمان بازنشستگی را پوشش می‌دهند.

وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری به حالت عدم‌تعادل رسیده و دولت از محل بودجه عمومی ماهانه کسری این صندوق بابت وجوه حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند، یادآور شد: اگر این روند ادامه یابد دولت در آینده باید برای صندوق تأمین اجتماعی نیز همین گونه عمل کند که فشار مضاعفی به بودجه دولت وارد می‌شود، بنابراین دولت، مجموعه نظام و مجلس باید در تعهداتی که برای این صندوق‌ها ایجاد می‌کنند، نهایت دقت را داشته باشند و اگر تعهدی برای صندوق‌ها ایجاد می‌شود، باید منابع آن دیده و پیش‌بینی شود.

سلطه دولتی بر صندوق‌های بازنشستگی

کریمی با اشاره به اینکه رویکرد سلطه دولتی بر این صندوق‌ها یک آفت است، افزود: این صندوق‌ها دولتی نبوده و متعلق به دولت نیستند، اما در عمل تحت سلطه و سیطره دولت هستند، به همین دلیل دولت گاهی از این شرایط برای منافع کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کند که سبب می‌شود منافع بلندمدت صندوق‌ها خدشه‌دار شود و با مشکل مواجه شوند که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده شرایطی فراهم شود که دولت به تدریج بدهی خود به صندوق‌ها را بپردازد و منابع از صندوق‌ها پرداخت شود تا صندوق بتواند تعهدات خود را انجام دهد.