به گزارش مشرق به نقل از مرکز تحلیل آسیای مرکزی در قزاقستان، موضوع تقسیم حقوقی منطقه دریای خزر بین ۵ کشور ساحلی هم چنان بحثی مهمی در منطقه است ولی تاکنون وضعیت حقوقی این دریا مشخص نشده است.
سؤال اینجاست که چرا باید این دریا از رژیم حقوقی خود دور باشد در حالی که هر لحظه ممکن است حادثه یا حوادث غیر منتظره‌ای اتفاق بیافتند که پیامدهای غیر قابل جبرانی برای منطقه داشته باشد.
ایران در چرخه خزر
موضوع تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر که برخی آن را دریا و برخی دریاچه می‌دانند، پس از فروپاشی شوروی مطرح شد.
ایران در تعیین وضعیت حقوقی این دریا سخت‌ترین وضعیت را دارد و در رابطه با قوانین دریا به کنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ ملحق نشد زیرا معتقد است که خزر یک دریاچه است.
در این راستا تهران ۲ طرح پیشنهادی داشت: یا سهم آب بین ۵ کشور ساحلی خزر به طور یکسان تقسیم شود به طوریکه به هر یک از کشورها ۲۰ درصد آب تعلق بگیرد یا هیچ اقدامی نشود و هیچ تعریفی انجام نپذیرد و هر کشور از همه امکانات محیطی خود استفاده نماید.
قزاقستان، آذربایجان و روسیه از اصل خط میانه پیروی و از اصل اصلاح شده خزر حمایت کردند و در نتیجه سهم ایران از خزر ۱۳ درصد تعیین شد در حالی که دیگر کشورهای حاشیه خزر سهم بیشتری را دریافت نمودند.
مثلا برای قزاقستان برابر این طرح ۲۹ درصد در نظر گرفته شد که «آستانه» را راضی می‌کند ولی «تهران» ناراضی است.
۳ کشور روسیه، آذربایجان و قزاقستان تصمیم گرفتند این موضوع را بین خود سلیقه‌ای حل و فصل نمایند.
بنابراین در جولای سال ۱۹۹۸ توافق‌نامه‌ای بین قزاقستان و روسیه به امضا رسید.
بر اساس این حق حاکمیت بخش شمالی خزر جهت استفاده از بستر این دریاچه تعیین حدود شد و بعد در ماه مای ۲۰۰۲ پروتکل این توافقنامه نیز به امضا رسید.
در ژوئن سال ۲۰۱۶ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تغییراتی در توافقنامه بین قزاقستان و روسیه مبنی بر تعیین حدود بخش شمالی خزر داده شد.
این پروتکل جدید به کمپانی‌هایی که از طرف قزاقستان و روسیه تام الاختیار هستند، واگذار می‌شود و آنها اجازه مطالعات زمین شناسی، اکتشاف و استخراج معادن مفید را بدون انجام مزایده تا ۲۵ سال دارند.
از طرفی در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ بین قزاقستان و جمهوری آذربایجان توافق‌نامه‌ای مبنی بر تعیین حدود خزر به امضا رسید، علاوه بر این در سال ۲۰۰۳ بین قزاقستان، روسیه و آذربایجان توافق‌نامه‌ای مبنی بر تعیین حدود بخش‌های مشخصی از خزر به امضا رسید.
در سال ۲۰۱۴ قزاقستان و ترکمنستان نیز اقدام مشابهی را انجام دادند.
اما همه این پروتکل‌ها و توافق‌نامه‌ها فرایند تعریف وضعیت حقوقی خزر را تسریع نکرد و در نتیجه در جولای سال ۲۰۱۶ وزرای خارجه ۵ کشور ساحلی خزر در «آستانه» گرد هم آمدند ولی به نتیجه جامعی برای تعیین وضعیت حقوق خزر نرسیدند.
سال گذشته «ابراهیم رحیم پور» معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که با اختصاص تنها ۱۳ درصد سهم از دریای خزر موافقت نمی‌کند.
همزمان «خلف خلف اف» معاون وزیر خارجه آذربایجان با نظر خوش بینانه‌ای اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ بیشترین مسائل در پیش نویس کنوانسیون دریای خزر توافق شده و مسائل مورد اختلاف و بحث در نشست بعدی سران دولت‌های حاشیه خزر در سال ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به هر حال در ژانویه سال جاری چهل و هشتمین نشست کار گروه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در «باکو» برگزار شد و خلف اف اعلام کرد که در نشست بعدی در آستانه شاید وضعیت حقوق دریای خزر تعریف شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی این است که در جهان مشابه این موضوع وجود ندارد که بر طبق اصول استاندارد جهانی مسائل مورد اختلاف حل و فصل شود ضمن اینکه دریای خزر موقعیت منحصر بفردی دارد.
اما در سال ۲۰۱۴ منطقه حاکمیت ملی به ابعاد ۱۵ مایل دریا و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) تعیین شد اما تقسیم استفاده از بستر خزر هم چنان حل نشده باقی مانده است که بسیار هم بحث برانگیز می‌باشد.
تأخیر در حل و فصل تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر دلایل زیادی دارد ضمن اینکه خطرات قابل توجهی را نیز به همراه دارد.
یکی از این دلایل حضور میادین نفتی مورد بحث بین آذربایجان، ترکمنستان و ایران است.
اگر چه روسیه و قزاقستان مدل خوبی برای حل این مسئله ارائه دادند که حل نقاط مورد بحث را به طور مشترک نشان می‌داد.
ایران و روسیه مخالف حضور نظامی کشور سوم در منطقه خزر
خطرات جانبی با وجود موارد مورد اختلاف و نبود وضعیت حقوقی دریای خزر ممکن است باعث افزایش و تقویت نیروی نظامی در منطقه شود مخصوصا زمانیکه تقریبا همه کشورهای حاشیه خزر در حال تقویت نیروی دریایی خود می‌باشند.
این در حالی است که در دریای خزر ۲ نوع دولت وجود دارد که در رابطه با همکاری‌های نظامی در منطقه، نگاه متفاوتی دارند.
ایران و روسیه به طور قطع مخالف حضور نظامی کشور سوم در منطقه خزر می‌باشند و در درجه اول با حضور آمریکا مخالفت شدیدی دارند.
ایران مدت‌ها است که نگران افزایش قدرت نیروی نظامی مسلح و دخالت کشور سوم در امور دریای خزر است.
چند سال پیش «کمال خرازی» وزیر خارجه وقت ایران پیشنهاد منع انعقاد قرار داد دوجانبه کشورهای حاشیه خزر با کشور سوم مبنی بر حضور نظامی کشور ثالث در منطقه را داد و آن را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه دانست و عقد قرارداد دوجانبه در این راستا را ممنوع اعلام نمود، روسیه از این پیشنهاد استقبال شدیدی کرد.
دلیل این اقدام شاید سیاستی برای حمایت از منافع نفت و گاز چین نه تنها در قزاقستان بلکه در ترکمنستان باشد.
علاوه بر این روسیه و چین مکانیسم فشار کشورهای ثالث را از منطقه آسیای مرکزی از طریق سازمان شانگهای آزمایش کردند.
«تیلرسون» وزیر خارجه جدید آمریکا و مدیر عامل کمپانی «آکسون مبایل» با ویژگی‌های منطقه تقریبا آشنا است.
همین کمپانی آمریکایی یکی از سهامداران خط لوله نفت «باکو- تفلیس- جیحان» است که در اصل مسئولیت انتقال نفت آذربایجان از روسیه را در بازارهای جهانی دارد.
کمپانی نفت و گاز آمریکا در قزاقستان نیز حضور دارد، جایی که منافع نفت و گاز شرکتهای چند ملیتی غربی نیز وجود دارند.
روند نگران کننده نظامی کردن منطقه کاسپین برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ منطقه را به طور غیر مستقیم وارد درگیری‌های مسلحانه خارجی کرد.
نیروی دریایی روسیه «کالیبر» موشک‌های کروز را بر علیه گروه تروریستی داعش در سوریه از دریای خزر مورد استفاده قرار داد که این اقدام موجب نگرانی شدید قزاقستان و ترکمنستان شد.
یکی دیگر از مشکلات این است که آذربایجان و قزاقستان ارائه دهندگان عمده نفت خزر به بازارهای جهانی می‌باشند و برای روسیه، ایران و ترکمنستان منابع نفت و گاز خزر در اولویت نبوده اگر چه برخی از کمپانی‌های روسیه در جهت توسعه منابع خزر با آستانه همکاری دارند و از سهامداران کنسرسیوم خط لوله خزر می‌باشند.
ده‌ها میدان نفتی بزرگ روسیه مثل «ساموتاورسکی»، «روماشکینسکو»، «پری آبسکوی»، و... خیلی دورتر از خزر قرار دارند و به عنوان ذخایر زاپاس برای روسیه محسوب می‌شوند و منابع گاز ترکمنستان نیز در خشکی قرار دارد.
برای ایران نیز فاکتور هیدروکربن آنقدر مهم نیست زیرا ایران پایه ذخایر نفت و گاز خود را در خلیج فارس گسترانیده و اگر تحریم‌های ایران لغو شود، ممکن است سرمایه گذاری را در منطقه خزر آغاز کند.
در سال ۲۰۱۵ یکی از مقامات ارشد نفتی ایران، وعده داد که سرمایه گذاران خارجی را در ۴ پروژه به کار گیرد که این ۴ پروژه مرتبط با منابع و ذخایر خزر می‌باشند.
این در حالی است که قزاقستان و آذربایجان، در منافع اقتصادی خود به مواد خام تکیه دارند ولی روسیه و ایران به طور فزاینده‌ای به این فضا به عنوان منافع ژئوپلیتیک نگاه می‌کنند زیرا که نقطه اتصال چندین منطقه مهم است.
مسکو و تهران به جای نگرانی درباره توسعه نفت و گاز منطقه، به ایجاد موانع بر سر راه حضور نیروی نظامی کشور سوم فکر می‌کنند.
بخشی از بازی‌های ژئوپلیتیک، از جمله تظاهرات و اعتراضاتی که در مخالفت با ساخت خط لوله انتقال گاز در بستر خزر انجام می‌شود، از اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا ناشی می‌شود و این دولت‌ها این مخالفت‌ها را هدایت می‌کنند.
برخی از کارشناسان روسی پیشنهاد ممنوعیت فعالیت استخراج نفت و گاز را در منطقه دادند تا شرایط زیست محیطی بلند مدتی را برای منابع بیولوژی دریا فراهم آورند.
این طرح درست با مخالفت قزاقستان مواجه شد زیرا منافع انرژی این کشور به مخاطره می‌افتاد.
نکته جالب اینکه در قزاقستان فعالیت اصلی سازمان‌های افراط‌گرا و تندرو در غرب این کشور متمرکز است.
بیکاری و تروریسم ترکیبی خطرناک
یکی دیگر از تهدیدات بالقوه منطقه کاسپین خطر بسیار بالای تروریسم است که در قزاقستان مهمترین فعالیت این سازمان‌ها در غرب این کشور متمرکز شده است.
فعالیت سلفی‌ها در این منطقه از ۲ کانال روسیه و عربستان سعودی گسترش می‌یابد.
در سال گذشته پس از واقعه تروریستی در استان «آکتوبه» که در زمان نخست وزیری «کریم ماسیموف» اتفاق افتاد، وی به طور غیر منظره اعلام کرد که به خاطر حادثه آکتوبه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی در رابطه با سرمایه‌های خود در قزاقستان ابراز نگرانی می‌کنند.
مناطق نفت و گاز در محدود خزر مدت‌ها است که آسیب پذیر شده، اول به عنوان منطقه‌ای که خارجی‌ها آنجا تجمع دارند از جمله غربی‌ها با پروژه‌های نفت و زیر ساخت‌های گاز که دیر یا زود می‌تواند مورد حمله و تعرض تروریستی قرار گیرد.
در سال ۲۰۱۳ یکی از نمایندگان سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد مالی گفت: افراط‌گرایان در قزاقستان از طریق قاچاق محصولات نفتی تأمین مالی می‌شوند.
در سال ۲۰۰۹ گروهی متشکل از ۹ نفر دستگیر شدند که در حال سرقت مواد خام نفتی از خط لوله «اوزن- سامارا» بودند.
مواردی از این دست چندین بار اتفاق افتاده ولی خنثی شدند.
بنابراین دسترسی گروههای رادیکالی به ساختارهای نفتی غیر ممکن نیست و قاچاق غیر قانونی مواد خام به هر حال می‌تواند انجام شود زیرا تروریست‌ها به خوبی می‌دانند و می‌فهمند که این کار نه تنها ضربه کاری به فعالیت کمپانی‌های خارجی است بلکه ضربه به امنیت اقتصادی قزاقستان نیز خواهد بود.
بدتر شدن وضعیت اقتصادی-اجتماعی در مناطق نفت و گاز، کاملا مشهود است و سطح بیکاران در جامعه رو به رشد می‌باشد به ویژه به خاطر تعلیق کارگران شرکت نفت و ادارات وابسته این بیکاری کاملا خودش را نشان داده است.
نگرانی مهم این است که به دلیل تضعیف موقعیت داعش در سوریه و عراق این گروه‌ها ممکن است در دیگر نقاط جهان متمرکز شوند از جمله در دریای خزر، جایی‌که حملات تروریستی به زیر ساخت‌های نفت و گاز دولت‌های حاشیه خزر می‌تواند دستیابی به اهداف شوم آنها را آسانتر نماید.
خطرات طبیعی
استفاده بی‌رویه از منابع و ذخایر خزر ممکن است که فاجعه غیر قابل جبرانی را در زمینه مسائل زیست محیطی به بار آورد و مرگ نابهنگام پرندگان، ماهیان و دیگر آبزیان را در بر داشته باشد.
نشت نفت و گاز در حوزه فعالیت قزاقستان و منبع «کاشاگان» در سال ۲۰۱۳ یکی از این حوادث جبران ناپذیر بود.
این در حالی است که دولت قزاقستان بودجه و تکنولوژی کافی برای جبران آنچه اتفاق افتاده است را ندارد و نمی‌تواند محیط را از آلودگی پاکسازی نماید بنابراین می‌تواند به تنش بین دولت‌ها منجر شود و این تنش زمینه حملات تروریستی را برای خطوط لوله نفت و گاز فراهم می‌آورد.
ضمن اینکه تهدید اکولوژی نه تنها برای قزاقستان بلکه برای کشورهای همسایه نیز می‌باشد.
جنگ سرد تمام نشده ولی به شکل جدیدی از بی اعتمادی و رویارویی تبدیل شده است.
پیس از فروپاشی سیستم ۲ قطبی تغییرات ژئوپلیتیکی ماهیت پویاتری پیدا کرده، جنگ سرد تمام نشده بلکه به اشکال دیگری از بی اعتمادی و رویارویی در سیاست، اقتصاد، مذهب، درگیری بین قومی و دیگر مسائل تبدیل شده است.
دیگر جهان امنی وجود ندارد و این ناامنی نه تنها منجر به حفظ کانون تنش در مناطق قدیمی می‌شود بلکه در ظهور مناطق جدید بی‌ثباتی نیز مؤثر است، درست مثل حالتی که در اوکراین و سوریه شاهد هستیم.
با این ذهنیت باید توجه داشت که منطقه کاسپین در مرز بین بی‌ثباتی بالقوه و همکاری بیشتر منطقه‌ای در جهات مختلف قرار دارد.
این بسته به توانایی‌ها و اقتدار همه کشورهای حاشیه خزر دارد تا خطرات احتمالی را به حداقل برسانند و با آمادگی در برابر خطرات احتمالی از عواملی که بخواهد خزر را دچار نوسان کند جلوگیری کنند.