به گزارش مشرق، یکی از منابع مهم سنجش شاخص‌های ارزیابی دولت ها، بیانات مقام معظم رهبری است که سرلوحه و راهنمای جامع اقدامات دولت ها محسوب می‌شود چرا که ایشان با نگاه جامع و دقیق مهمترین چالش ها و اولویتهای کاری هر دولت را مشخص می کنند. از این رو الگوی ارزیابی دولت ها را می توان براساس انتظارات رهبر معظم انقلاب تنظیم کرد. در این گزارش سعی گردید مهم ترین بیانات مقام معظم رهبری با هیئت دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
مرکز پژوهشی آرا گزارش راهبردی « الگوی مفهومی ارزیابی دولت یازدهم مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری» که توسط اندیشکده سرآمد تهیه و تنظیم شده است آورده است: یکی از مسائل مطرح در میان نخبگان و خبرگان جامعه، سنجش میزان موفقیت یک دولت است. برای این منظور تدوین الگوی ارزیابی که مورد وفاق جامعه بخصوص خبرگان و نخبگان کشور باشد بسیار حیاتی است. در این میان جامعیت مقام معظم رهبری باعث شده است تا بیانات و منویات ایشان بتواند هم به جهت وقاق و پذیرش ملی و هم به جهت درستی و دقت بیان، به یک مرجع علمی متخصص تبدیل شود.
در این نوشتار، پس از تبیین و تحلیل بیانات و منویات ایشان با اعضای دولت یازدهم ابعاد، مولفه و شاخص های ارزیابی دولت مشخص شده است. بطوریکه کلیه انتظارات و توقعات رهبری معظم در 10 بعد اقتصاد کلان، اقتصاد صنعت، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد کشاورزی، علم و فناوری، سیاست خارجی، سیاست داخلی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری، فرهنگی اجتماعی و اخلاق کارگزاران طبقه بندی و دسته بندی گردیده و برای هر یک مولفه ها و شاخص ها مشخص شد.
در بخش نتایج پژوهش همانطور که انتظار می رفت و رهبری معظم هم در سخنرانی های متعدد فرموده اند، بعد اقتصادی حائز بیشترین اهمیت و اولویت برای دولت یازدهم شده است و در بعد اقتصاد نیز بیشترین مولفه ای که برای دولت یازدهم تعیین شده اقتصاد مقاومتی می باشد.
ارزیابی به معنای نشان دادن یا محقق کردن ارزش یا درستی چیزی است و روندی برای تعیین ارزش، شایستگی چیزی، نظیر یک محصول، برنامه، خط مشی یا عملکرد، ترسیم میکند. ارزیابی عملکرد فراگردی است که با انتخاب شاخص‌ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، ارزیابی اطلاعات و ارائه گزارش‌های دوره ای به تصمیم‌گیری درباره سازمان کمک میکند .
در این پژوهش نتایج نشان داد که از مجموع 205 شاخص ابعاد ارزیابی سهم اقتصاد با 37% بیشترین فراوانی را در ارزیابی دولت یازدهم بر اساس اندیشه های مقام معظم رهبری دارد چنانکه خود ایشان نیز طی چند سال اخیر با اولویت دادن به حوزه اقتصاد و نقش مهم آن در زمان کنونی، عناوین سال‌های اخیر را به این حوزه اختصاص داده اند.
سایر شاخص ها نیز به ترتیب بیشترین فراوانی به ابعاد اخلاق کارگزاران با 20%، مدیریت دولتی و سیاست گذاری با 13%، علم وفناوری با 10%، سیاست خارجی با 8%، فرهنگی و اجتماعی با 7% و در نهایت سیاست داخلی 4% کل شاخص ها را به خود اختصاص دادها اند.
تجربه جمهوری اسلامی ایران در حوزه ارزیابی و مدیریت عملکرد
پس از استقرار سیستم ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی کشور، براساس مطالعات و مشاوره هایی که انجام پذیرفت، تصمیم گرفته شد سیستم مدیریت عملکرد به مثابه یک سیستم جامع مدیریتی جایگزین ارزیابی عملکرد شود. در سیستم مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد صرفاً یکی از گامهای تلقی شده، به مثابه ابزار و وسیله بهبود عملکرد مد نظر قرار میگیرد. بنابراین، ضمن تصویب موضوع مدیریت عملکرد به منزله قانون، در قالب فصل11 قانون مدیریت خدمات کشوری، چارچوبی طراحی شد و در قالب آیین نامهها و دستور العملهای فصل یازدهم قانون مذکور (مواد 81، 82، 83) به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد. شکل زیر این چارچوب را نشان میدهد.
در مجموع جهت پیشبرد این مدل پیشنهاد می گردد قانونی در مجلس تصویب شود که هر دولت در انتهای تصدی گری خود گزارشی از عملکرد خود براساس مدل انتظارات رهبری به مردم ارائه دهد. همچنین شاخص‌های ارزیابی شورای نگهبان برای کاندیداها براساس شاخص های الگوی انتظارات رهبری مورد بازنگری قرار بگیرد و یا اینکه برخی شاخص ها مورد استفاده قرار بگیرد. در نهایت نیز در طراحی و استقرار نرم افزار جامع سیستم مدیریت عملکرد در سطح دولت و دستگاههای اجرایی کشور، شاخص های عمومی آن مدنظر قرار بگیرد.