به گزارش مشرق،  یحیی آل اسحاق در سرمقاله امروز جام جم نوشت:

تاکید مقام معظم رهبری گرچه طی چند ساله اخیر در مسائل معیشتی و اقتصادی مردم بوده است، اما امسال با درنظر گرفتن آغاز به کار دولت دوازدهم و همچنین تجارب اغلب وزرای این دولت در چهار سال گذشته، باید دقت عمل بیشتر به فرمایشات مقام رهبری داشته و سیاست‌های مناسبی در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی آنها اتخاذ شود.

در این دیدار، رکود اقتصادی به دلیل نبود تقاضای داخلی، تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی بخصوص در واحدهای کوچک و متوسط، حاشیه نشینی و مشکلات این افراد در کنار درگیری صندوق‌های بازنشستگی با مساله کمبود درآمدهایشان نکاتی بودند که خودنمایی کردند و مقام معظم رهبری هم با درایت و دیدگاهی مشخص، متناسب با توانمندی فعلی جامعه، مسائلی را مطرح کردند. اما براستی پیش نیاز دستیابی دولت به آنچه رهبری برایش تعیین کرده ، چیست و چطور باید برای آن برنامه‌ریزی کند؟

در نگاه اول برای رسیدن به پاسخ این سوال کاملا واضح و روشن است که این بار نمی‌توان از مُسکن یا برنامه‌های کوتاه‌مدت سخن گفت، چون مسائل و مشکلاتی که وجود دارد براحتی از ظاهر و باطن جامعه دور نخواهد شد.

در این زمینه اولین گامی که دولت لازم است بر آن تکیه کند، برخورد قاطعانه با گروهی به نام «ذی‌نفعان بازدارنده» است. به این دلیل که دولت دوازدهم این بار نیازی به دستیابی به آرای مردمی در دولت آینده ندارد و می‌تواند قاطعانه این گروه را از تاثیرگذاری در اقتصاد کشورمان حذف کند.

در پی این اقدام، وحدت و همدلی مسئولان در کابینه لازم است به این دلیل که جاده امروز مقابل دولت دوازدهم هموار و به اصطلاح اتوبانی نیست بلکه جاده‌ای سنگلاخ با فراز و فرودهای بسیار است که ‌باید تمام مدیران و سیاستگذاران آن همسو و یکصدا برای رسیدن به هدفی مشترک گام بردارند.

اما نقطه تعادل در دستیابی به اهداف تعیین‌شده، خروج از نگاه بخشی یا حزبی است. به این دلیل که مسائل و موانع موجود که اقتصاد و معیشت خانوار جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده است به دست یک گروه یا یک تفکر خاص برطرف نمی‌شود و دولت باید برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها آغوش بگشاید.

پس با رعایت این اصل دور از واقعیت نیست که بگوییم دولت دوازدهم برای دستیابی به اهداف عالی تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند تاریخ‌ساز باشد به این دلیل که نه‌تنها امکانات و منابع مناسبی در اختیار دارد بلکه رأی مردم نیز پشتوانه تصمیم‌گیری‌های این دولت است.