به گزارش مشرق، در حال حاضر کشور نیازمند برنامه‌ریزی اصولی و صحیح در جهت افزایش اشتغالزایی است. توجه به هرم سنی جمعیت و ورود پیک جمعیتی در سن کار به بازار کار طی سالیان اخیر، برنامه‌ریزی جدی جهت اشتغالزایی را به ویژه برای سرپرست‌های خانوار، در کانون توجه قرار داده است.
توجه به نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری به نام «دهه پیشرفت و عدالت»، تصریح مکرر ایشان بر اهتمام مسئولان برای حل مساله اشتغال در کشور و نامگذاری سال 1396 به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، بیش از پیش ضرورت در اولویت قرار گرفتن مساله اشتغال را در این دهه یادآوری میکند.
نرخ بیکاری در سال 1395 معادل با 12.6درصد بوده است و برای رسیدن به نرخ بیکاری 8.6 درصدی (مصرح در قانون برنامه ششم توسعه) باید تعداد بیکاران در سال 1400 به 2.7میلیون نفر برسد. بنابراین تا پایان سال 1400 در مجموع کشور سالانه نیازمند1میلیون و 450 هزار فرصت شغلی جدید است.
از یک طرف با توجه به بند 12 اصل 3 قانون اساسی حکومت موظف است با پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، هر نوع محرومیت در زمینه کار را برطرف کند. از طرف دیگر مطابق با ماده 27 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت موظف است نسبت به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاها برنامه‌ریزی و اقدام نماید و در این مسیر از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی بهره‌گیری نماید. در این میان دولت یازدهم نیز با ارائه برنامه‌هایی در جهت توسعه بخش اشتغال روستایی وارد عمل شده است.
لکن سیاستگذاری‌های حوزه اشتغال در طی دهه‌های گذشته از منطق خاصی پیروی نمی‌کند و موجب سردرگمی و نبود برنامه‌ریزی در تخصیص تسهیلات در پروژه‌های بی‌نتیجه شده است. نتیجه آن در ناتوانی بازپرداخت وامها و نیز استفاده از این وامها در بخش‌های غیر مولد و سوداگر دیده میشود.
بنابراین ضروری است دولت با انتخاب صحیح لکوموتیوهای اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال پایدار قدم بردارد. به عنوان نمونه یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی خواهد بود. مسکن یک نیاز اساسی است که در صورت حرکت به سمت تولید مسکن برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، یک لکوموتیو اقتصادی فعال میشود و اشتغالزایی وسیعی در کشور ایجاد میشود.
همچنین مطابق با ماده 59 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از مکانیزم پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شده است. این میزان ساخت واحد مسکونی در روستاها سالانه زمینه ایجاد اشتغال 400 هزار نفر را فراهم میکند. زیرا صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد.
بخش مسکن به دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاصی که دارد طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تاسیسات در این بخش مشغول به کار می‌شوند. در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد میشود. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد. زیرا نیاز به مسکن در تمامی پهنه کشور با هر شرایط اقلیمی وجود دارد. بنابراین توجه به تولید مسکن موجب اشتغالزایی در تمامی پهنه کشور خواهد شد.
همچنین از مهم‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درونی بودن عوامل تولید است که موجب بی نیازی از ارز خواهد شد. تمامی مصالح و عوامل مورد نیاز اعم از فولاد، سیمان، صنعت کاشی، سرامیک و سفال و امثال آن در داخل کشور وجود داشته و دارای ظرفیت خالی نیز هست که با راه‌اندازی این پروژه فعال خواهند شد.
اخیرا نیز پیشنهاد استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به میزان 1,5 میلیارد دلار از سوی دولت یازدهم باهدف توسعه اشتغال پایدار برای روستاییان و عشایر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
اظهارات مسئولین نیز نشان می‌دهد که یکی از منابع اصلی برای هدایت اعتبارات مدنظر لایحه، صنایع گردشگری و روستایی است. در این رابطه مسئولین پیشرفت روستا را به توسعه این صنایع گره زده‌اند. در کنار رسیدگی به موضوع گردشگری و صنایع دستی، به عقیده کارشناسان حوزه‌ی روستا، توجه به تامین مسکن روستایی است که منجر به توسعه و رونق در روستا خواهد شد. با توجه به نقش حیاتی مسکن در اقتصاد خانوار به طور عام و در قوام روستاها به طور خاص، امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه آن را یکی از مصارف اصلی اعتبارات لایحه به شمار آورند.