به گزارش مشرق، چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست‌های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح‌ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری است.

نگاهی به سابقه اجرای طرح‌های اشتغالی در دولت‌های مختلف نشان می‌دهد، دولت هفتم و هشتم در قالب «طرح‌های اشتغالی»،دولت نهم و دهم در قالب «طرح گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین» تلاش کردند تا با «پرداخت وام»، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید:

تکرار سناریوی یک میلیون شغل برای ۹۸

در مورد «طرح‌های خود اشتغالی»، گزارش رسمی نهادهای ناظر و شاخص‌های بازار کار در پایان دولت هشتم بیانگر آن بود که اعطای وام خوداشتغالی نه فقط اثرگذاری لازم را نداشت و دردی از مشکل اشتغال حل نکرد؛ بلکه ماحصلش این شد که بیکاران وام گیرنده، علاوه بر درد بیکاری، درد بدهکاری به نظام بانکی را هم بردوش کشیدند.

سیاست «گسترش بنگاههای زودبازده» نیز با اعطای وام بانکی تلاش کرد؛ بنگاههای کوچک جدیدی را وارد چرخه اقتصاد کشور کند، گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عدم موفقیت سیاست و انحراف بیش از ۶۰ درصدی آن از اهداف اشتغال‌زایی حکایت دارد. همچنین با استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره برداری رسیده، می‌توان نتیجه گرفت که تا پایان سال ۱۳۸۹، به طور تقریبی ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های زودبازده، فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است.

با همه این تفاسیر اما مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها همواره به سیستم سنتی پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال نگاه مثبتی دارند. به نظر می‌رسد تمام سیاست‌های مورد اقبال دولت، در برنامه‌های اشتغالی در نهایت به پرداخت وام ختم می شودو آنطور که باید و شاید به سیستم‌های جدید اشتغالزایی که بخشی از آن با مداخلات بازارکار همراه است اعتقادی ندارند.

نکته قابل توجه این است که ظاهراً دولت پرداخت تسهیلات را به تأمین منابع برای اجرای سیاست‌های اشتغالی مانند مداخلات توسعه‌ای ترجیح می‌دهد. عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص منابع برای سیاست‌های اشتغالی در سا ل ۹۷ می‌گوید: سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولاً ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغال‌زا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش بینی شده و نیاز بود.

عدم تأمین ناکافی منابع، گستردگی رویکرد وام محور عمده دستگاه‌های اجرایی کشور در ایجاد اشتغال، تأکید زیاد بر مداخلات دولتی در برنامه و فقدان رویکرد مشخص در تعامل دولت و بخش خصوصی از چالش‌های مهم سیاست اشتغالزایی دولت‌ها طی سال‌های اخیر بوده است.

اما با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اشتغالزا، لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود، تثبیت اشتغال و حمایت از بنگاه‌های مشکلدار در برنامه‌های سیاستی دولت گنجانده شود.یعنی ضروری است جهت رفع ابهامات متعدد در کیفیت اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه و ارتباط آن با سایر برنامه‌های اشتغال در کشور، آئین نامه اجرایی برای این تبصره پیش بینی گردد.

یکی از اشکالاتی که طی سال گذشته به سیاست‌های اشتغالی دولت وارد است، دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال است. سال گذشته هفت تفاهم نامه در حوزه تولید و اشتغال بین سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه اجرایی‌های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عملاً نقش وزارت کار به عنوان دستگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال نادیده گرفته شده و در هیچکدام از تفاهم نامه‌ها مسئولان وزارت کار حضور نداشتند، محور اصلی این تفاهم نامه‌ها بر پایه پرداخت تسهیلات بودکه گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه حکایت از این دارد که هیچکدام از تفاهم نامه‌ها به ایجاد اشتغال منجر نشده است.

راهبرد اصلی این تفاهم نامه‌ها در راستای برنامه‌های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ بود. بر این اساس مقرر شده بود ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

در همین راستا سازمان برنامه و بودجه با موازی کاری خود باعث به هم زدن سیاست‌های بازار کار شد، تحلیل گران بازار کار می‌گویند روند اقدامات این سازمان حکایت از این دارد که هدف دولت اشتغال زایی نیست بلکه سرمایه گذاری است. چرا که اگر هدف اصلی اشتغال زایی بود با سیاست‌های مداخله‌ای و توسعه‌ای وزارت کار و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه امیدواری به ایجاد شغل بیشتر از وضعیت پرداخت تسهیلات است.

دولت در لایحه بودجه ۹۸ به مباحثی مانند اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره کرده است. همچنین در سال گذشته نیز دولت با سیاست «برنامه اشتغال فراگیر» و «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» به دنبال کاهش نرخ بیکاری بود.

با توجه به تجربه اجرای «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی» در کشور، می‌بایست در تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه‌های مرتبط با آن، در اولویت قرار گیرد.

همانند سال‌های قبل، نوعی دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغال زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است.

* برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی

یکی از برنامه‌هایی که می‌توانست در روند ایجاد اشتغال کشور مؤثر باشد. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی (تأمین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی (ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ۷۰ درصد جذب)، اشتغال رسته‌های کسب و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد، توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه‌های مهم در ایجاد اشتغال در سال ۹۷ بود که با کمبود منابع مالی در دست انداز افتاد و عملیاتی نشد.

لذا ضرورت دارد در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاست‌های بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.