به گزارش مشرق،‌  با توجه به نفوذ فناوری در سراسر دنیا و صنایع مختلف، بخش عمده اشتغال و رشد اقتصادی به این عرصه وابسته شده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها نیز سرمایه گذاری های زیادی در بخش فناوری خود انجام داده اند تا در آینده بتوانند علاوه بر پیشتازی در این حوزه، از درآمدهای سرشار اقتصادی نیز بهره ببرند.

این در حالی است که ایران نیز طی سال های اخیر قصد دارد با تکیه بر فناوری های نوین و کمک به استارت آپ به رشد بیشتری در زمینه علمی و اقتصادی دست یابد. به نوشته فاینشنال تایمز ظهور استارت آپ های کوچک و بزرگ در ایران نشان می دهد کشور در مسیر درستی گام بر می دارد. درحالی که تحلیلگران مختلف فضای رشد فناوری و استارت آپ در ایران را بسیار مناسب می دانند، اما چالش هایی نیز وجود دارد. کامران الهیان یکی از سرمایه گذاران ایرانی در سیلیکون ولی می گوید: «هر کشوری با اتکای زیاد روی نفت و گاز اشتباه بزرگی مرتکب می شود. اگر ایران در مسیر اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری حرکت کند، می توان میلیون ها فرصت شغلی ایجاد کرد.»

از سوی دیگر ایران نخستین کشوری نیست که سعی دارد صنعت فناوری را در کشور پرورش دهد. طی سال های اخیر کشورهای متعددی این مسیر را طی کرده اند. به عنوان مثال کره جنوبی و سنگاپور در ابتدای قرن بیستم دچار چالش های متعدد اقتصادی بودند اما با تکیه بر تحقیق و توسعه توانستند به رشد و درآمدهای کلان دست یابند. بنابراین می توان نوآوری را رمز رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم دانست. درهمین راستا بر آن شدیم تا در گزارش پیش رو نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بیندازیم.

فناوری، بزرگترین صنعت اشتغال زا در هند

هند در مدت زمانی کوتاه رشد اقتصادی قابل توجهی کرد. بخش اعظم این رشد اقتصادی را نیز مرهون گسترش تحقیق و توسعه و در کل صنعت فناوری خود بود. این بخش در سال ۱۹۹۸ میلادی ۱.۲ تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده بود و حجم آن از تولید ناخالص ملی در ۲۰۱۲ میلادی به ۷.۵ درصد رسید. همچنین درآمدزایی این بخش در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۱۴۷ میلیارد دلار رسید که از این مقدار ۹۹ میلیارد دلار به صادرات محصولات و ۴۸ میلیارد دلار دیگر به درآمد داخلی تعلق داشت.

همچنین این صنعت یکی از بزرگترین تولید کنندگان شغل در هند به حساب می آید. به طوریکه در سال ۲۰۱۲ میلادی ۲۳۰ هزار شغل ایجاد کرد. تعداد افراد شاغل به طور مستقیم در این صنعت ۲.۸ میلیون نفر و به طور غیر مستقیم ۸.۹ میلیون نفر بود.

طبق آمار NASSCOM سهم کل فناوری از صادرات هند از ۴ درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی به ۲۵ درصد در ۲۰۱۲ میلادی رسید.

 در همین راستا و برای گسترش صنعت فناوری و نوآوری «نارندا مودی» نخست وزیر کنونی این کشور پروژه ای به نام «هند دیجیتال» را آغاز کرده تا موقعیت صنعت فناوری اطلاعات این کشور را در داخل و خارج تثبیت کند. با توجه به این امر هم اکنون تعداد استارت آپ های جدید هند هر سال در حال افزایش است و پیش بینی می شود تا ۲۰۲۰ میلادی به ۲۱۰۰ واحد در این کشور برسد.

طبق آمار بانک جهانی بودجه تحقیق و توسعه هند در سال ۲۰۱۵ میلادی ۶۶.۵ میلیارد دلار بوده است که البته این رقم فقط ۰.۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور به شمار می رود.

آمریکا و اقتصاد مبتنی بر فناوری

مرکز فناوری در آمریکا «سیلیکون ولی» است. این شهر که محل فعالیت شرکت هایی مانند اپل، فیس بوک و گوگل است، بر اقتصاد این کشور تاثیر زیادی داشته است.

طبق گزارش ۲۰۱۵ موسسه CompTIA صنعت فناوری آمریکا نقش اساسی در گردش چرخ اقتصاد آن دارد. به طوری که ۷.۱ درصد از کل تولید ناخالص کشور به این بخش تعلق دارد. طبق آخرین آمار وزارت کار آمریکا در سه ماهه دوم ۲۰۱۶ میلادی در سیلیکون ولی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده که ۲۵.۷ درصد از این فرصت های شغلی نیز به قسمت خدمات و محصولات نوآوری و اطلاعاتی تعلق دارد. هم اکنون در سیلیکون ولی حدود ۶.۷ میلیون نفر مشغول فعالیت هستند. دستمزد کارکنان این صنعت به طور کلی از بخش های دیگر بالاتر و حدود ۱۰۵ هزار دلار در سال است. همچنین طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ میلادی بودجه تحقیق و توسعه آمریکا در سال ۲۰۱۳ میلادی ۴۷۳.۴ میلیارد دلار بود که حدود ۲.۷۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

آلمان مهد فناوری از گذشته تا امروز

آلمان یکی از کشورهایی است که سابقه طولانی در حوزه فناوری دارند. صد سال قبل برلین مهد فناوری عصر خود به شمار می رفت. این شهر در آن زمان «الکتروپلیس» نام گرفته بود زیرا دستگاه های الکتریکی مختلفی در این شهر ساخته می شد.

طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی بودجه تحقیق و توسعه این کشور اروپایی ۱۰۹.۴ میلیارد دلار بوده که ۲.۸۶۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد. همچنین طبق آمار وزارت اقتصاد آلمان در سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۹۶۰ هزار نفر در بخش فناوری اطلاعات، مخابرات و تولید محصولات مصرفی الکترونیکی فعال بودند. جالب آنکه این کشور در حوزه تولید و استفاده از فناوری های سبز پیشرو است، به طوریکه در آمد شرکت های فعال در حوزه فناوری سبز  حدود ۲۰۰ میلیارد یورو تخمین زده می شود.

از سوی دیگر آلمان با ثبت ۲۶۵۰۰ حق امتیاز اختراعات ثبت شده در اروپا رتبه نخست را دارد. این درحالی است که شرکت هایی مانند زیمنس، بوش  و BASF تا سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از ۵ هزار اختراع را ثبت کردند. این حق امتیاز ها به فناوری های نانو و بیو  مربوط  می شود البته آمریکا و ژاپن بیش از آلمان تعداد بیشتری حق امتیاز اختراع ثبت کرده اند.

درآمد کلی بخش های متکی بر فناوری در آلمان (از جمله محصولات مهندسی مکانیکی و الکترونیکی) در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۸۰۰ میلیارد یورو رسید.

درهمین راستا سازمان GTAI (وزارت تجارت و سرمایه گذاری آلمان) یارانه هایی را برای تحقیق و توسعه در شرکت های کوچک و متوسط در حوزه فناوری اختصاص داده است تا به رشد این شرکت ها کمک کند. همچنین دولت این کشور برنامه هایی برای شرکت های نوپا دارد.

ایجاد مناطق توسعه و فناوری در چین

علم و فناوری از دهه ۱۹۹۰تا ۲۰۱۰ میلادی با سرعت زیادی در چین رشد کرد. دولت چین تاکید زیادی روی سرمایه گذاری، اصلاح و وضعیت اجتماعی علم وفناوری به عنوان بخشی بنیادین از توسعه اقتصادی اجتماعی کشورش دارد. در همین راستا آمار بانک بودجه تحقیق و توسعه چین در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۰۹ میلیارد دلار بود که ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد

صنعت فناوری پیشرفته چین طی سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که طبق گزارش سازمان آمار چین تا پایان ۲۰۱۳ میلادی ۲۶۸۹۴ شرکت تولید کننده در حوزه فناوری پیشرفته در چین فعالیت می کردند.

 از سوی دیگر تولید محصولاتی با فناوری پیشرفته حدود ۷.۸ درصد از کل محصولات کارخانه ای این شرکت را تشکیل می هد.

بنابراین تعجبی ندارد این صنعت بیش از بقیه بخش ها نیروی انسانی جذب می کند. در سال ۲۰۱۳ میلادی حدود ۱۲.۹۳۷ میلیون نفر در بخش تولیدات کارخانه ای فناوری پیشرفته فعالیت می کردند که نسبت به تعداد کارکنان این بخش در سال ۲۰۰۸ میلادی ۳۶.۹ درصد رشد داشته است.

همچنین درآمد فعالیت های مربوط به این صنعت نیز رشد قابل توجهی داشته است. طبق این گزارش درآمد شرکت های تولید کننده بخش فناوری پیشرفته در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۱۶۰۴.۸۹ میلیارد یوان بوده است.

دولت چین نیز برای گسترش فناوری و نوآوری برنامه های مختلفی ایجاد کرده، مانند برنامه اسپارک(فناوری مناطق حومه نشین)، برنامه تورچ(تجاری سازی فناوری های نوین با ایجاد مناطق High Tech ).

از سوی دیگر با توجه به موفقیت مناطق اقتصادی خاص دولت این کشور مناطق مخصوص اقتصاد و توسعه فناوری ایجاد کرده است. در این مناطق صنایع های-تک ساخته می شود تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود. علاوه بر آن با احداث چنین مناطقی صادرات افزایش می یابد و اقتصاد منطقه ای نیز رشد می کند.

 بودجه تحقیق و توسعه کره جنوبی دو برابر کشورهای پیشرفته

نوآوری و فناوری عوامل اصلی رشد صادرات کره جنوب و افزایش قدرت اقتصادی آن در دهه گذشته به شمار می روند. این کشور در دهه ۱۹۶۰ میلادی یکی از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می رفت اما در ۲۰۱۴ میلادی سیزدهمین قدرت اقتصادی دنیا شد.

این کشور موقعیت خود را مرهون سرمایه گذاری کلان در بخش تحقیق و توسعه است. به طوریکه سهم بودجه تحقیق و توسعه این کشور از تولید ناخالص داخلی دوبرابر کشورهای پیشرفته است. طبق آمار سازمان OECD کره جنوبی در ۲۰۱۴ میلادی ۴.۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص داده است.

در نتیجه این روند این کشور یکی از نوآورترین اقتصادهای جهان را دارد و در کنار کشورهایی مانند آلمان، سوئد، ژاپن و سوئیس قرار دارد. این کشور در سال های اخیر به دلیل هزینه گسترده در حوزه تحقیق و توسعه در بخش ثبت امتیاز حق اختراع نیز عملکرد قابل توجهی داشته است.

در سال ۲۰۱۳ رییس جمهور وقت این کشور اعلام کرد اقتصاد کره جنوبی باید خلاقانه تر باشد و به همین دلیل وزارت جدید علوم، ICT و برنامه ریزی آتی را ایجاد کرد. در ۲۰۱۴ بودجه این وزارتخانه از مرز ۱۲ میلیارد دلار گذشت که بیش از ۲ میلیارد دلار به طور مستقیم صرف رشد اکوسیستم استارت آپ ها و حذف بسیاری از محدودیت های مربوط به همکاری های مشترک در این بخش بود.

سرمایه گذاری دولت سنگاپور در استارت آپ ها

سنگاپور یکی از قطب های فناوری درآسیا به حساب می آید. دولت این کشور نیز از گسترش فناوری حمایت زیادی می کند. طبق آمار ۲۰۱۴ بانک جهانی، بودجه تحقیق و توسعه این کشور ۱۰ میلیارد دلار است که ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد.

بنابراین تعجبی ندارد طی ۵ سال منتهی به ۲۰۱۵ میلادی دولت این کشور ۱۶۷ میلیون دلار در استارت آپ هایی مانند Tree Box(در حوزه امنیت موبایل) و iCarClub(اشتراک گذاری خودرو) به صورت یارانه کمک کرده است.

دولت این کشور برای گسترش فناوری و نوآوری برنامه های مختلفی دارد. به عنوان مثال به ازای هر ۱۵ هزار دلاری که کارآفرینان از سرمایه گذاران خارجی جذب می کند، ۸۵ هزار دلار کمک مالی می کند. یا فضای دفتر برای این نوع شرکت ها با اجاره ماهانه ۱.۵۰ دلار به ازای هر مترمربع در اختیار شان قرار می گیرد.

براساس آمار یک تحقیق در دانشگاه ملی سنگاپور، تعداد استارت آپ های سنگاپوری از ۲۲۸۱۹ در ۲۰۰۴ میلادی به ۵۴۹۸۳ واحد در ۲۰۱۴ میلادی رسید. همچنین ایجاد فرصت های شغلی در میان استارت آپ ها نیز از ۱۵۶۵۳۷ شغل در ۲۰۰۴ به ۳۴۵۳۶۷ شغل در ۲۰۱۴ رسید.

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان ایرانی 

طی سال های اخیر ایران نیز در حوزه فناوری پیشرفتهایی داشته است و شرکت های دانش بنیان مختلفی در آن رشد کرده اند. طبق آمار موجود در سال ۱۳۹۵ میلادی فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان ایرانی به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. درهمین راستا پیش بینی می شود تا ۱۳۹۸ میلادی(سه سال پس از انتشار این آمار) فروش محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان بگذرد و به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. جالب آنکه  درآمد ۴ استارت آپ ایرانی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان می شود.

طی سال ۱۳۹۵ همچنین ۲۶ شرکت دانش بنیان به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناخته شدند. بنابراین کالاهای این شرکت ها در گمرک در کمترین زمان ممکن ترخیص می شود و از سوی دیگر برای جابه جایی و باربری تخفیف ۵۰ درصدی دریافت می کنند.

علاوه برآن شرکت های دانش بنیان در ایران از معافیت های گمرکی بهره مند شده اند.

از سوی دیگر رئیس صندوق نواوری و شکوفایی اعلام کرده برای تشویق شرکت های دانش بنیان به صادرات، تسهیلاتی با کاهش دو درصدی (از ۱۱ به ۹ درصد) در اختیار آنها قرار می دهد.

برخورداری شرکت های دانش بنیان از تسهیلات گمرکی، ارائه معافیت های گمرکی برای شرکت های دانش بنیان، ایجاد خط اعتباری برای صادرات محصولات دانش بنیان، کاهش نرخ تسهیلات صادرات فناوری برای شرکت های دانش بنیان، برگزاری دوره هایی برای صادرات شرکت های دانش بنیان، افزوده شدن ۵ دستورالعمل برای تسهیل هر چه بیشتر صادرات، افزایش تعداد شرکت های مدیریت صادرات از جمله اقداماتی است که در طی ۴ سال اخیر برای صادرات هر چه بیشتر محصولات فناورانه شرکت های دانش بنیان در پیش گرفته شده است.

باید دید این اقدامات حمایتی و تلاش دانشجویان و محققان تا چه اندازه می تواند ما را در آینده به اهداف اقتصاد دانش بنیان نزدیک کند.