به گزارش مشرق، انتقادها درباره لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان در حال افزایش است و حتی برخی وزرای دولت هم مخالفت خود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را رسانه ای کرده اند.
یکشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مخالفت کرد ولی به یک فوریت لایحه مذکور رای داد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شود.
اما بدون تردید، مهمترین و جنجالی ترین بخش این لایحه، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود، امری که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی برخی وزرای دولت مخالف آن هستند. البته دلایل مختلفی توسط مخالفین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می شود از جمله تجربیات موفق بین المللی سیاستگذاری یکپارچه تولید و تجارت، ضرورت کوچک سازی دولت مطابق با ماده 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 28 برنامه ششم توسعه. اما مهمترین استدلال مخالفین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی پیش بینی آنها درباره تبعات این تصمیم احتمالی مجلس شورای اسلامی بر بخش تولید است. آنها اعتقاد دارند تصویب این لایحه، تضعیف تولید و در نهایت غلبه بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه نگاهی به اظهارات وزرای دولت و مراکز پژوهشی درباره تفکیک تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی می اندازیم:
یک روز بعد از تصویب یک فوریت لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در مجلس، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با «فارس» در پاسخ به این سوال که نظر نهایی این وزارتخانه و جنابعالی درباره این تفکیک این وزارتخانه و احیای دوباره وزارت بازرگانی چیست؟ اظهارداشت: «ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاستگذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع‌آوری شده نشان میدهد که جهت‌گیری به این سمت است».
البته این اولین باری نبود که نعمت زاده با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت می‌کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری 9 شهریورماه 94 هم درباره ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در دولت قبل گفته بود: «به اعتقاد بنده این ادغام کار درستی بود». نعمت زاده با اشاره به اینکه در تمام دنیا وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام هستند اضافه کرده بود: «به عنوان نمونه در آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی این ادغام‌ها صورت گرفته است».
بررسی های کارشناسی سایر کشورها به خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد قابل توجهی داشته اند و حتی کشورهای توسعه یافته، نیز نشان میدهد که اشاره نعمت زاده به تجربیات جهانی در زمینه ادغام بخش های بازرگانی و صنایع با واقعیت تطابق دارد و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید نمی‌تواند منافع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی را تأمین کند. به علاوه اینکه در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گرفته و این وظائف در یک وزارتخانه تجمیع شده است.
اما نعمت زاده، تنها وزیر دولت یازدهم نیست که مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است، بلکه وزیر جهاد کشاورزی هم از مخالفین جدی این موضوع است. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری 15 خردادماه در پاسخ به این سوال «تسنیم» که با توجه به تصمیمات مسئولان اجرایی دولت امکان احیای وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم وجود دارد در این صورت وزارت جهاد کشاورزی چه رویکردی خواهد داشت گفته بود: «همانطور که در گذشته تاکید کردم ما باید زنجیره‌های تولید را در بخش کشاورزی کشور داشته باشیم و وقتی می‌گویند چغندر باید در کشور باید تبدیل شود و واردات نشود منظورم این است که بر این اساس باید بخش کشاورزی مسئولیت داشته باشد». حجتی همچنین به این نکته اشاره کرده بود که من به عنوان یک شهروند عادی مخالف ایجاد وزارت بازرگانی هستم.
چرا حجتی مخالف احیای مجدد وزارت بازرگانی است؟
مطابق با تبصره 1 ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل لغو خواهد شد و همین موضوع دلیل اصلی مخالفت وزیر جهاد کشاورزی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی است. این تبصره از ماده 1 این لایحه بدین شرح است: «با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب 1391- (به استثنای ماده (2) و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می گردد».
دولت یازدهم در حالی به دنبال لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است که این امر مخالفان بسیاری دارد و برخلاف منافع ملی است زیرا اگرچه در تصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکلاتی وجود داشت اما سیاست گذاری در حوزه تعرفه‌های واردات، مشوق‌های صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، شکر، دانه های روغنی و میوه طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. در واقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در حوزه کشاورزی مدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است و صرفا واردات‌چی‌ها مخالف آن بودند.
در واقع، با احیای وزارت بازرگانی صرفا وزارت صنعت دچار تحولات فراوان نخواهد شد دانست بلکه تغییرات جدی در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌شود. به همین دلیل هم وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم که اعتقاد راسخی به اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی داشت تا بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان ایجاد کند، از مخالفین جدی احیای مجدد وزارت بازرگانی است.